ولفتت اللجنة في تقريرها إلی استمرار استخدام السلطات البحرينية الاحتجاز التعسفي، والظروف القاسية في السجون، والقيود المفروضة علی المشاركة السياسية، والقيود الشديدة علی حرية التعبير والصحافة والتجمع.
وطلبت من وزارة الخارجية الأمريكية إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومحاكمتهم وفق المحاكمة القانونية الواجبة، وضمان حرية الانتخابات البرلمانية ونزاهتها، ومشاركة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة في الانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وشددت علی ضرورة أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي، تقريرًا إلی لجان الاعتمادات خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا بعد سن هذا القانون، ويجب أن يتضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في البحرين، وفقًا للمعايير الدولية واحترام الإرادة الحرة لشعب البحرين.
وأشارت إلی أن السفير الأمريكي في المنامة ستيفن بوندي، وعد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أثناء جلسة الاستماع، بأن تكون حقوق الإنسان في البحرين علی رأس أولويات الأجندة الأمريكية، وأنه سيعمل جاهدًا لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين.
وقال مدير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، حسين عبدالله، إن ما ذكرته اللجنة يؤكد أن وضع حقوق الإنسان في البحرين لا يزال مروعًا، وهناك قلق بالغ من عدم إمكانية أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة في ظل هذه الظروف.
وتابع: أن حكومة البحرين تواصل حكمها القمعي علی مواطنيها، باعتقال قادة المعارضة ومنع الأحزاب السياسية المعارضة من قبل الحكومة، بالإضافة إلی تقييد الصحافة الحرة، وأكد أن حرية التجمع والتعبير محدودة للغاية، والمراقبون الدوليون غير مرحب بهم.