"الأورومتوسطي": "إسرائيل" تستخدم القوة المميتة بمنهجية

وقال المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني، إنه «حصل علی معلوماتٍ تفيد بإصابة اثنين علی الأقل من معتقلي الرأي بمرض السل في سجن «جو»، وهما «حسن عبدالله حبيب»، و«مرتضی محمد جعفر»، وسط مخاوف من إصابة آخرين في ظل الإهمال الطبي، وعدم وجود معلومات رسمية بشأن الوضع الصحي للمعتقلين». ولفت إلی أن سياسة الإهمال الطبي تتزامن مع اتخاذ إدارة «سجن جو»، إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي، شملت تقليص وقت الخروج إلی الساحة الخارجية «الفنس»، ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها، إضافةً إلی مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم – علی حد وصفه. وأكد المرصد أن ممارسات السلطات البحرينية تشكل مخالفةً صريحةً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والتي تنص علی أنه «إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس بمرضٍ معدٍ، فعلی إدارة المركز عزله أو نقله إلی مكانٍ آخر حتی يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه». وشدد علی أن السلطات ملزمة بتأجيل تنفيذ العقوبة للمعتقلين المصابين بمرض السل، وفق قانون الإجراءات الجنائية. وطالب السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة؛ للمعتقلين المصابين بمرض السل وغيره علی نحوٍ عاجل، والإفصاح بشفافية عن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المصابين وحالاتهم الصحية، وتمكين المشتبه بإصابتهم بالمرض، من تلقي العلاج علی النحو المناسب من خلال الإفراج عنهم.

واضاف الشيخ علي الخطيب، منتقدين المقاومة في لبنان يعلمون أنه لولا خوف الكيان الصهيوني من المقاومة لابتلع كل الثروات البحرية دون أن يسأل أو يخاف من أحد منهم. واكد الشيخ علي الخطيب، ان هذا الواقع يستدعي المسؤولون ان يتحملوا واجباتهم الوطنية ويسرعوا في تأليف حكومة جديدة لبنان أحوج ما يكون لها في هذه الظروف للدفاع عن مصالحه، والخروج من حالة التردي المعيشي والسقوط في حالة الفوضی الاجتماعية، اذا بهم يزيدون الوضع تعقيدا وسوءا بحسابات ضيقة كان الأجدی بهم أن يعملوا بحسابات وطنية خارج الصراعات الفئوية والحزبية والشخصية، ولم يفت الوقت لتخطي هذه الحسابات والقيام بما يمليه عليهم الحس الوطني والمسؤولية الوطنية والأخلاقية والترفع عن هذه الحسابات والمسارعة لتأليف حكومة تنقذ البلد من هذه الهاوية.

وثّق "المرصد الأورومتوسطي"، في بيان، "سلسلة اعتقالات واستدعاءات تخلّلها احتجاز لأيام عدة مارستها السلطات البحرينية والإماراتية والسعودية مرتبطة علی ما يبدو بالتضامن مع قطاع غزة، في ظل حرب إسرائيل المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي". وأكد أنّ "السلطات الأمنية في البحرين مارست القمع ضد سلسلة تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبية شهدتها مناطق متفرّقة من البلاد بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالَبة بإلغاء اتفاقية التطبيع بين المنامة وإسرائيل". وأشار إلی تلقّيه "إفادات توثّق اعتقال ما لا يقل عن 35 مواطناً بحرينياً منذ 15 تشرين أول/أكتوبر الماضي علی خلفية مشاركتهم، جری الإفراج عن بعضهم وتمديد احتجاز آخرين". وشدّد "المرصد الأورومتوسطي" علی أنّ "احتجاز الأشخاص علی خلفيّة الرأي والتعبير يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويشكّل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان"، داعياً السلطات في كل من البحرين والإمارات والسعودية إلی "وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القانون، والإفراج عن جميع المعتقلين علی خلفيّة الرأي، والتوقُّف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، والتخلّي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة".

وبحسب هذا التقرير، أكد مركز بحثي وتعليمي إسرائيلي اسمه "ألما" في تقرير أن معظم رحلات الركاب بين إيران وسوريا ولبنان تقوم بها شركة الطيران الإيرانية "ماهان" والتي تم حظرها منذ سنوات بسبب ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني. في هذا التقرير، نُقل عن السلطات الإسرائيلية قولها إنه إذا اتخذت إسرائيل مثل هذا القرار حقًا ، فلن يشمل عملها قصف مدرج المطار وبنيته التحتية فحسب ، بل سيعطل نظام التحكم في الطيران بالكامل. وكانت قد تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان "إسرائيلي" بالصواريخ استهدف نقاطاً في محيط دمشق، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية يوم الاثين حيث يعد هذا الاستهداف الرابع لها خلال أسبوعين. وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سانا" أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة فجراً نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها”.   وأضاف المصدر: إن العدوان “أدی إلی إصابة عسكريين اثنين بجروح و بعض الخسائر المادية”.

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

  منظمة أمريكيون تظهر بوضوح سياسة القمع الممنهج الّتي تتّبعها الحكومة البحرينيّة تجاه حرّيّة التّعبير والتّجمّع والاحتجاج السّلمي من خلال سلسلة من القوانين والممارسات القمعية. ولقد سلّطت الضّوء منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW ) علی هذه القضايا، وبشكل خاصّ علی قوانين العزل السّياسي والمدني الّتي تمّت المصادقة عليها عام 2018. كما سبق وأن تناولت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تداعيات هذه القوانين علی السجناء السياسيين المفرج عنهم. أقرّ النّظام البحريني قانون العزل السّياسي لعام 2018 خلال ذروة هجومه علی المطالب بالتحول الدّيمقراطيّ، وهو آلية قانونيّة تّستخدم لقمع المعارضة السّياسيّة وتقييد نشاطات المجتمع المدني. هذا التّشريع لا يمنع فقط أعضاء الأحزاب السّياسيّة المعارضة السّابقين من المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة، بل يمتدّ تأثيره ليمنع مشاركتهم في المجالس الإداريّة للمنظّمات المدنيّة. تتميّز هذا الاستراتيجيّة، بجانب من القيود الاقتصاديّة، من خلال تقييد فرص الأعضاء السابقين في المعارضة والسّجناء السابقين بشكل كبير، في حصولهم علی “شهادات حسن سلوك“. كما ويتفاقم أثر هذه القوانين عبر إسكات المعارضة السّياسيّة الفعّالة، وحرمانها أيضًا أعضاء الأحزاب المعارضة من التّرشّح لانتخابات مجلس النّوّاب لعام 2022. يستهدف القانون بشكل غير متكافئ الأفراد المرتبطين بجماعات سياسيّة منحلّة، مركّزًا بشكل خاصّ علی الشّخصيات المعارضة والنّشطاء الّذين اعتقلوا خلال انتفاضة عام 2011. ويُثير القلق غياب الشفافيّة حول عدد المواطنين المتأثرين بسبب غياب البيانات الرّسميّة، مع تقديرات تُشير إلی أنّ بين 6,000 إلی 11,000 فرد تمّ حظرهم بأثر رجعي من التّرشّح للبرلمان والمشاركة في مجالس المنظّمات المدنيّة. رفضُ وزارة الدّاخلية البحرينيّة تسليم “شهادات حسن سلوك“، يعدّ ممارسة تقديرية بدون أساس قانوني، ويشكّل عقوبة اقتصاديّة ضدّ المعارضين السّياسيين. يعاني السّجناء السّابقون، الّذين غالبًا ما ينتظرون شهورًا أو سنوات للحصول علی هذه الشّهادة، صعوبات في تأمين فرص العمل ومتابعة التّعليم أو الاستمتاع بأي نشاط ترفيهي. تتجلّی الطّبيعة المتقلّبة لهذه العمليّة في الحالات التي يتمّ فيها رفض تسليم الشّهادة بشكل مطلق لشخصيّات معارضة، ممّا يُضعف قدرتهم علی إعالة أنفسهم وعائلاتهم. تتّسع رقعة التأثير النّاتجة عن قوانين العزل السياسي لتشمل منظّمات المجتمع المدني، ممّا يُعيق قدرتها علی العمل بفعاليّة. تواجه الجمعيات، بما في ذلك الجمعيّات البارزة مثل جمعية حقوق الإنسان في البحرين وجمعيّة الاتّحاد النّسائي البحريني، صعوبات في تشكيل مجالسها بسبب عملية الموافقة الصّارمة المتأثّرة بقوانين العزل السياسي. يؤدّي التّأخير في تشكيل المجالس إلی عواقب خطيرة، مثل تعليق إمكانيّة الوصول إلی حسابات البنوك ومصادر التّمويل. ممّا يثير المخاوف من خطر تسلّل أنصار الحكومة إلی هذه المنظّمات. تمتدّ التّدابير القمعيّة للحكومة البحرينيّة أيضًا إلی حظر وسائل الإعلام المستقلّة منذ العام 2017. حالة حقوق الإنسان في البحرين مثيرة للقلق، حيث يوجد ستة وعشرون شخصًا في السجن في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، وتمّ إصدار عقوبة الإعدام لستّة أشخاص منذ عام 2017. تستهدف السّلطات باستمرار المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين وقادة المعارضة، وغالبًا ما يولون اهتمامًا خاصًّا لنشاطهم علی وسائل التّواصل الاجتماعي. تعزّز البحرين بشكل إضافي بيئة طابعها عدائي عبر منع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين والمقرّر الخاصّ لدی الأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب، ممّا يؤثّر علی حقوق الإنسان الأساسيّة وتشديد الخناق علی المعارضة. برزت التّكتيكات القمعيّة للحكومة بوضوح خلال انتخابات مجلس النّوّاب عام 2018 حين تمّ منع ما لا يقلّ عن 12 شخصيّة معارضة سابقة من التّرشّح، كما امتنع آخرون عن المشاركة في الانتخابات، ممّا أدّی إلی تشديد الرقابة من قبل الأجهزة الأمنية. يؤدّي تطبيق الحكومة لقوانين العزل السّياسي، إلی جانب استمرار اعتقال واستجواب المواطنين الّذين يمارسون حرّيّتهم في التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلی تكوين صورة مظلمة لانتخابات حرّة ونزيهة. علی الرّغم من الضّمانات الدّستورية في البحرين لحقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك حقوق حرّيّة التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلا أنّ الواقع يبعد كثيرًا عنها. لقد بات العجز واضحًا بين الحمايات الدّستوريّة وبين تنفيذها علی أرض الواقع بسبب افتقار النّظام القضائي للاستقلالية والفشل العام في حماية حقوق الإنسان الأساسيّة. الحلفاء الدّوليّون، من ضمنهم الولايات المتحدّة والمملكة المتّحدة ودول أوروبيّة أخری، مطالبون بالضّغط علی النّظام البحريني لوقف قمعه للمعارضة السّلميّة والمجتمع المدني. ويُعتبر من الضّروري جدّا إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، ووقف الممارسات العنصريّة، واستعادة كامل الحقوق السّياسيّة والمدنيّة ما من شأنه أن يساهم بتعزيز روح الدّيمقراطيّة في دولة البحرين.

ووثقت المنظمة في تقرير بعنوان "لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية: قوانين العزل السياسي في البحرين"، استخدام قوانين العزل السياسي لعام 2018 في البحرين لمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان، أو حتی الخدمة في مجالس إدارة المؤسسات المدنية. وقالت إن "تهميش الحكومة المستهدَف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدی إلی مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخری"، مشددة علی أنه "ينبغي للحكومة البحرينية إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، وإنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة لمعاقبة المعارضين المتصورين، وإعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحرينيين". وأضافت: "كما يجب علی الحكومة أن تعيد الجمعيات السياسية المنحلة سابقا، وأن ترفع جميع القيود المفروضة علی شخصيات المعارضة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وإنهاء الإجراءات التقييدية التي تضر بالوظائف الأساسية للجمعيات المدنية، وإطلاق سراح أي شخص مسجون لمجرد نشاطه السياسي السلمي"، مشيرة إلی أنه "ينبغي علی الدول الأخری، بما فيها الحليفة المقربة للبحرين، كالولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، الضغط علی السلطات البحرينية لإنهاء قمعها للمعارضة السلمية والمجتمع المدني ورفض نتائج ما ستكون عليه انتخابات برلمانية غير حرة وغير عادلة في نوفمبر إذا لم يفعلوا".

وتضمّن هذا التقرير حوالي 51 حالة فردية محددة من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة التي ارتكبتها حكومة البحرين خلال عام 2021. ارتُكبت كل هذه الجرائم ضد المسلمين الشيعة وكلها تقريباً بدوافع سياسية. تشير الجملة الإفتتاحية والمستقلة في قسم الممارسات الحكومية في التقرير إلی الاستبداد في البحرين: “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”. كما ينتهج النظام الملكي التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. يلفت التقرير أن “الحكومة استمرت في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش”. لقد أدی التمييز الديني ضد المسلمين الشيعة إلی خلل تمييزي في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. فارتفاع معدلات البطالة باستمرار، ومحدودية الإحتمالات للحراك الاجتماعي الصاعد، والوضع الإجتماعي والإقتصادي الأضعف لهذه الطائفة مقارنةً بالسنّة، يشكل خير دليل علی التمييز الديني الذي يعاني منه الشيعة في البلاد”.   إنّ التمييز الديني من قبل النظام الملكي السني ضد المواطنين الشيعة يعد شديداً لدرجة أنه طُرح في اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والقائم بالأعمال وممثلي السفارات الآخرين بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الخارجية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمؤسسات الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان للدعوة إلی احترام حرية الدين وبما في ذلك حق القادة الدينيين في التكلم والكتابة بحرية، والدعوة إلی المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الإنتماء الديني أو السياسي في الأنشطة السياسية والاجتماعية والفرص الإقتصادية. ولقد أقرت وزارة الخارجية في تقريرها بأن المسؤولين الأمريكيين “دعوا الحكومة لمتابعة الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تأخذ في الإعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن إنتمائهم الديني”. إنّ الأسرة الحاكمة في البحرين أي عائلة آل خليفة، هم من المسلمين السنة بينما غالبية مواطني البلاد (حوالي 65 ٪ وفقاً لوزارة الخارجية) هم من المسلمين الشيعة. بين دستور البلاد والشريعة الإسلامية، يتمتع مواطنو البحرين علی الورق بحقوق وضمانات حرية الرأي، وحرية أداء الشعائر الدينية، وحرية التعبير عن الآراء ونشرها. إلا أنه من الناحية العملية، فإنّ هذه الحقوق إما غير موجودة أو يتم حمايتها بشكل إنتقائي من قبل الحكومة؛ إن القائمة الطويلة للإنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة والتي تم تحديد العديد منها في تقرير وزارة الخارجية، يمكن أن تقود مراقباً معقولاً إلی استنتاج مفاده أن الحقوق المنصوص عليها في قوانين البلاد مجرد تمويهات لمنح الأسرة الحاكمة البحرينية حق الوصول إلی فوائد العلاقات مع الدول الغربية. يشير تقرير وزارة الخارجية إلی تدخل الحكومة والمضايقات التي استهدفت المصلين الشيعة خلال أحد أهم أيام التقويم الديني الشيعي، “ذكری عاشوراء”. ويشير التقرير إلی الإنتقادات الموجهة إلی الحكومة بسبب إزالة لافتات عاشوراء و “استدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری”. كما أنه ذُكر في التقرير أن الحكومة حققت مع 100 مواطن واعتقلت ثلاثة بتهمة “ممارسة شعائرهم الدينية” في 45 عملية حكومية لإيقاف الشعائر الدينية الشيعية.   تورد وزارة الخارجية تفاصيل متعددة حول كيفية قيام الحكومة “بقمع ممارسات عاشوراء والتعبير عنها بشكل فعال”، وحرمان السجناء الشيعة من الحق في إحياء تلك المناسبة، ومعاقبة أولئك الذين أصروا علی أداء طقوسهم الدينية وأقاموها في عزلة عن الإتصال بأسرهم.   خلال شهر رمضان، يشير التقرير إلی أن إحدی المنظمات غير الحكومية سجلت “حادثة مضايقة واحدة، وحادثة تهديد واحدة، وتسع حوادث قامت فيها السلطات بمنع ممارسة الشعائر الدينية”. استند تبرير الحكومة لهذا القمع الديني إلی الوقاية من فيروس كورونا، ومع ذلك، يتضمن تقرير وزارة الخارجية سرداً لإبن الملك، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، علنًا “الإنضمام إلی مهرجان أونام الهندي بين حشود كبيرة ودون إتخاذ أي إجراءات واضحة للصحة العامة “. فيكاد يكون القمع الديني جزء لا يتجزأ من الاضطهاد السياسي. يُمنح أتباع الديانات الأخری غير المسلمين الشيعة حرية دينية واسعة ووفقاً لنصوص القانون. أما في الممارسة العملية، فيساعد ذلك في حماية النظام الملكي من إنتقادات المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي قد يعرض الأسرة الحاكمة لانتقادات أكبر لانتهاكاتها الأخری لحقوق الإنسان. ويكاد يكون ضحايا القمع الديني في البحرين هم الأشخاص القادرين علی تحدي استبداد وطغيان الأسرة الحاكمة.   تأتي الحقوق التي يسمح بها دستور البلاد مع اشتراط وجودها فقط طالما أنها لا تتعدی علی “النظام العام”. يقوم النظام العام الحالي في

وفي جديد جرائم مملكة الإرهاب "السعودية" استشهاد طفل يبلغ من العمر 10 أشهر متأثراً بجروحه وإصابة امرأتين مساء أمس، نتيجة قصف مدفعي سعودي علی منطقة الرقو الحدودية بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. يُذكر أن السعودية أعلنت عن بداية عمليتها العسكرية ضد اليمن من واشنطن عام 2015، التي ما زالت تدعم هذه الحرب الهمجية والعبثية، وما زيارة بايدن لابن سلمان إلا دليل علی أنّ البيت الأبيض يعود إلی صفقته التقليدية مع الرياض وعلاقاتهما "الوديّة" السابقة، ومع ذلك سيضمن السعوديون تدفق النفط إلی الأسواق العالمية، وخفض أسعار الغاز، التي ارتفعت نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونتيجة ذلك نجد أن الضحية الأولی لهذه التجارة هم الأطفال اليمنيون الأبرياء والمدنيين العزّل.

والدراسة الأمريكية أجريت علی 30 شخصا أثناء تفشي "أوميكرون" في خمسة أماكن عمل مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتم تطعيمهم بشكل كامل وإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل القائمة علی مسحة الحلق واختبارات LFT المستندة إلی مسحة الأنف خلال فترة البحث. ووجدت الدراسة أن الأمر قد يستغرق ثلاثة أيام في المتوسط ​​حتی يتم الحصول علی فحص ايجابي في اختبار التدفق الجانبي القائم علی مسحة الأنف (LFT) بعد أول نتيجة إيجابية لـPCR، مشيرة إلی أن أن معظم حالات "أوميكرون" كانت معدية "لعدة أيام" قبل أن يتم اكتشافها عن طريق اختبار منزلي سريع. وبحسب العلماء، يرجع السبب في ذلك إلی أن الفيروس ينمو في الحلق بشكل أسرع من الأنف، وبالتالي يسهل اكتشافه. في حين أن بعض اختبارات LFT لا تتطلب سوی مسحة من الأنف، فإن جميع اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل تتضمن أخذ عينات من كل من الأنف والجزء الخلفي من الحلق. وقال مؤلفو الدراسة: "وجدنا أن اختبارات المسح الأنفية تأخرت في القدرة علی اكتشاف كوفيد-19 خلال فترة مبكرة من المرض عندما كان معظم الأفراد مصابين بأميكرون". في بداية الدراسة، حصل 28 من أصل 30 شخصا علی نتائج سلبية خاطئة (False negative)، علی الرغم من وجود حمولة فيروسية معدية، قبل أن تكون النتيجة إيجابية في النهاية. وفي المتوسط، استغرق الأمر ثلاثة أيام حتی يظهر الاختبار إيجابيا علی التدفق الجانبي بعد أول نتيجة إيجابية لتفاعل البوليميراز المتسلسل. المصدر: "الإندبندنت"

ويزعم الباحثون أن النظام يمكنه تقديم رسوم بدقة تصل إلی 97٪ عند إعطائه حسابا شفهيا للأحداث. و"دُرّب" الجهاز باستخدام المعلومات التي جمعت من أكثر من 17000 حالة من 2015 إلی 2020، ويمكنه تقديم اتهامات بشكل صحيح للجرائم الثمانية الأكثر شيوعا في شنغهاي، بما في ذلك الاحتيال علی بطاقات الائتمان والسرقة و"انتقاء الخلافات وإثارة المتاعب"، وفقا لبحث نُشر هذا الشهر في المجلة المحلية المراجعة من قبل الأقران Management Review. وطُوّر "المدعي العام" الذكي واختُبر من قبل النيابة الشعبية في شنغهاي بودونغ، أكبر مكاتب النيابة العامة وأكثرها ازدحاما في الصين، حسبما أفادت South China Morning Post (SCMP). وأشارت الصحيفة إلی أن النظام يمكن أن يعمل حتی علی جهاز كمبيوتر مكتبي. إنه يعمل عن طريق تحديد التهم والضغط عليها ضد المشتبه به بناء علی 1000 "سمة" حصل عليها من نص وصف الحالة الذي يتم تغذيته علی الجهاز. ويبدو أن الكثير من هذا النص إما صغير جدا أو مجرّد جدا بحيث لا يكون منطقيا للناس.  ووفقا للباحث الرئيسي في المشروع، شي يونغ، يمكن للنظام أن يتحمل عبء العمل اليومي للمدعين العامين وتحريرهم للتركيز علی المهام الأكثر تطلبا. وأشار شي وفريقه في مختبر إدارة البيانات والمعرفة بالأكاديمية الصينية للعلوم، إلی أن التكنولوجيا ستحصل قريبا علی ترقيات لتصبح قوية بما يكفي للتعرف علی الجرائم الأقل شيوعا وتوجيه تهم متعددة ضد المشتبه به. وبدأ المدعون العامون الصينيون استخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2016، حسبما أشارت SCMP، مضيفة أن العديد من المحامين يستخدمون الآن أداة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "النظام 206" التي تقيم قوة الأدلة وظروف الاعتقال وحتی تدرس مدی الخطر الذي يشكله المشتبه به علی الناس. ومع ذلك، ذكر الباحثون أن جميع أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية كانت محدودة لأنها "لا تشارك في عملية اتخاذ القرار بشأن توجيه التهم و[اقتراح] الجمل". وتتطلب مثل هذه القرارات أن تترجم الآلة اللغة المعقدة إلی تنسيق رياضي يمكن أن يفهمه الكمبيوتر - دون فقدان المعلومات ذات الصلة في عملية التحويل. ولكن مدع عام "لم يكشف عن هويته" في قوانغتشو، قال لـ SCMP إن معظم المدعين العامين لا يريدون "تدخل" علماء الكمبيوتر في الأحكام القانونية نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وخطر الخطأ. وسألوا: "من سيتحمل المسؤولية عندما يحدث خطأ؟، المدعي العام أم الآلة أم مصمم الخوارزمية؟". المصدر: RT

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية استولوا اليوم علی سفينة شحن تابعة للكيان الصهيوني في الخليج الفارسي. وزعمت بعض المصادر الإخبارية أن سفينة الشحن هذه، والتي تحمل اسم "MSC Aries" (MSC Aries)، تعمل تحت علم البرتغال وترتبط بشركة "Zodiac Maritime" ومقرها لندن، والتي يملكها ملياردير إسرائيلي يدعی "" إيال عوفر". شركة زودياك للشحن، المدرجة في بنوك البيانات العامة باعتبارها مالكة لسفينة كامبو سكوير، مملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

قال كونروي، في كلمة ألقاها أمام صحافيين، إنّ "عدد الأفراد العسكريين الأستراليين في تحالف الشرق الأوسط سيزداد ثلاثة أضعاف"، وأضاف "سنكمل نشر القوات بحلول نهاية الشهر الحالي". وتضم القوة البحرية المشتركة 39 دولة تشارك ضمن التحالف، مقره في البحرين، حيث يتمركز أيضاً الأسطول الخامس الأميركي. وكانت الوحدة الأسترالية ضمن القوة البحرية المشتركة تضم في السابق 10 عسكريين، لكنْ في نهاية ديسمبر/كانون اول 2023 وعدت أستراليا بزيادة عددها إلی 30 فرداً علی الأقل.   

ووصفت صحيفة الغارديان في تقرير مفصل الغارات الجوية الأميركية والبريطانية الأخيرة ضد اليمن بأنها علامة مخيبة للآمال أخری في سلسلة السياسات الغربية الفاشلة في الشرق الأوسط، وكتبت أنه مع الخسارة التدريجية لنفوذ واشنطن في الشرق الأوسط، أصبحت إيران القوة الأولی في المنطقة. وبحسب صحيفة الغارديان، فإن أبرز سلسلة إخفاقات الغرب في الشرق الأوسط هو عجز الغرب عن حل القضية الفلسطينية منذ عقود. إن حقيقة أن أمريكا، بدعم من إنجلترا، اضطرت إلی اللجوء إلی القوة رداً علی هجمات اليمن علی السفن في البحر الأحمر، تكشف الحقيقة المرة المتمثلة في أن "النفوذ السياسي لواشنطن آخذ في التراجع، ودبلوماسيتها غير فعالة، وقوتها مذلة. " في غضون ذلك، أكد الحوثيون (أنصار الله) علی مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر دون خوف. وهذا التوتر المثير للقلق، والذي لا نهاية له في الأفق، يسلط الضوء أيضًا علی حقيقة أخری غير سارة: ولم تعد الولايات المتحدة أو مصر ذات التوجه الغربي أو المملكة العربية السعودية أو حتی إسرائيل القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، لكن الحليف الرئيسي لليمن، إيران، اكتسب هذا الموقف. وفي خضم المذبحة المروعة في غزة والتي أجبرت اليمن علی الرد، فمن السطحي الحديث عن الفائزين والخاسرين في هذه الحرب. لكن من الناحية الاستراتيجية، من الواضح من سيخرج من هذه الأزمة بنجاح؛ ومع مقتل كل فلسطيني، وكل صاروخ يطلقه حزب الله، وكل قصف من سوريا والعراق، وكل طائرة يمنية بدون طيار، يتعزز موقف إيران. بعد العملية التي شنتها المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن علی الفور دعمه غير المشروط لتل أبيب واستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مقترحات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. وهو إجراء متسرع أدی إلی عزلة واشنطن في نظر العالم ومعظم الأميركيين. وتبدو سياسته في الشرق الأوسط قديمة وغير قابلة للتحقيق. لم تكن أمريكا تحظی بشعبية في العالم العربي قط، والعرب يتسامحون معها دائمًا باعتبارها "شرًا لا بد منه". ليست هذه هي الحال الآن؛ والآن أصبحت إيران غير العربية خلف عجلة القيادة. كما منيت إسرائيل بانتكاسة استراتيجية بعد 7 أكتوبر؛ إلا أن ساستها المتطرفين لم يدركوا ذلك بعد. لقد أدی العنف المروع في غزة إلی تغيير نظرة العالم إلی تل أبيب إلی الأبد، كما يتضح من الاتهامات غير المسبوقة التي وجهت ضد إسرائيل في لاهاي بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وقال خالد بن بندر، السفير السعودي في لندن، لبي بي سي الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي التعامل مع إسرائيل كحالة خاصة بعد الآن. كل هذه التطورات تصب في مصلحة إيران. إن الأهداف الثلاثة الرئيسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية هي: طرد شيطان ثورة 1979، أي أمريكا، من الشرق الأوسط. الحفاظ علی التفوق الإقليمي والثالث، تعزيز العلاقات مع حلفائها الرئيسيين، وهما روسيا والصين. وزعمت صحيفة الغارديان: أن عناصر المقاومة في المنطقة تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، لكن يبدو أن إيران شكلت تحالفًا للتحكم عن بعد لطرد الولايات المتحدة، وقصف المواقع اليمنية لا يغير هذه الحقيقة، لكن أدبيات إن مقاومة طهران في جميع أنحاء المنطقة ضدها ستقوي الغرب وإسرائيل. وفي خطوة حكيمة وذكية، اتخذت إيران العام الماضي خطوات عملية لاستعادة العلاقات المتوترة مع منافسيها في الخليج الفارسي واستأنفت العلاقات الدبلوماسية مع الرياض، وكانت الصين، باعتبارها اللاعب الرئيسي في استعادة العلاقات، الوسيط في هذا الحدث. . بكين وموسكو هما أفضل أصدقاء طهران. وهذا، أكثر من العوامل الأخری، غيّر مصير إيران وحوّل هذا البلد إلی قوة لا يمكن تجاهلها. وكان الهجوم الروسي علی أوكرانيا، فضلاً عن اتفاقية التعاون "غير المحدودة" بين الصين وروسيا، والتي أبرمت قبل بدء الحرب، بمثابة الحافز أيضاً لتحول إيران إلی قوة إقليمية. لقد أدت الحرب في أوكرانيا وعواقبها إلی تعزيز وتجذير الإيمان الناشئ لدی بكين وموسكو؛ اعتقاد قائم علی تراجع الهيمنة الأميركية بعد انتهاء رئاسة دونالد ترامب، وأن النظام الدولي القائم علی القانون في واشنطن جاهز للانهيار والاستبدال. في أكثر من عقد من الزمان بعد وصول شي جين بينغ إلی السلطة، أنشأت الصين دوائر نفوذ جيوسياسية واقتصادية، تنافس وربما تحل محل دوائر نفوذها مع دوائر نفوذ الولايات المتحدة. وتقع إيران في قلب خطط جين بينغ. ووقعت بكين وطهران اتفاقية استثمار طويلة الأجل مدتها 25 عاما في عام 2021. وبدعم من بكين، انضمت طهران إلی البريكس وكذلك إلی منظمة شنغهاي للتعاون. وفي فبراير/شباط، أخبر شي جين بينغ نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أن "الصين ستدعم كفاح إيران ضد الأحادية والإكراه الأمريكي". والتعاون بين إيران وروسيا يتركز بشكل رئيسي في مجال الأسلحة. وستتسلم إيران قريباً طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي 35 بالإضافة إلی طائرات هليكوبتر هجومية من روسيا. وتزدهر صادرات موسكو إلی طهران، كما وافقت روسيا علی تخصيص 40 مليار دولار لتطوير حقول الغاز الطبيعي الإيرانية. كما أشارت هذه الصحيفة الإنجليزية إلی التقدم "السريع" في البرنامج النووي الإيراني، وشككت بالطبع في سلميته، وهو ما أكدت عليه السلطات في طهران دائما. ونقلت صحيفة الغارديان عن رويل مارك غريشت (خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) وراي تكية (باحث في مجلس العلاقات الخارجية)، محللان سياسيان، أنهما كتبا: اليوم مزاج الجمهورية الإسلامية منتصر. لقد تم إنقاذها من العقوبات، وبمساعدة حلفائها الأقوياء، تمكنت من تحقيق الاستقرار في اقتصادها وبدأت في تعزيز قواتها الدفاعية. القنبلة الذرية في متناول اليد! وكتبت صحيفة الغارديان الإنجليزية في النهاية: أصبحت إيران أخيرا "الولد الكبير" في المنطقة بعد 45 عاما من الجهد. إن فرض العقوبات علی طهران وعزلها وتهديدها لم ينجح. إن أميركا وإنجلترا وإسرائيل تواجه عداوة شرسة ومخيفة، ونتيجة لذلك، ومن أجل تجنب حرب أوسع نطاقاً، أصبحت الحاجة إلی تبني نهج دبلوماسي جديد واضحة.

أعلن منسّق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الاثنين 18 ديسمبر/كانون أول 2023، عن أنّ "الولايات المتحدة ستحاول تعزيز القوة البحرية الموجودة ضمن الأسطول الخامس في البحرين لمتابعة الأوضاع في البحر الأحمر". ونقلت قناة "سي أن بي سي" الأميركية عن كيربي قوله: "ما نحاول القيام به هو تعزيزها (القوة) وتشغيلها بطرق ربما لم يتم تفعيلها قَبْل هجمات الحوثيين (أنصار الله في اليمن)". وأتی الإعلان الأميركي عقب وقف عدد كبير من شركات الشحن إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس بسبب تهديد صنعاء المتزايد باستهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلی كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة.

قال العميد تنكسيري ان هذه الحاملة للطائرات والمجموعة البحرية المرافقة لها مكثت اقل من 20 يوما في الخليج الفارسي وخلال هذه الفترة كانت تحت الاشراف الاستخباري للقوات البحرية للحرس الثوري وان تواجدها كان لمجرد الدعاية ودون وجود أي قيمة عملياتية لأن مجاهدي القوات البحرية للحرس الثوري راقبوا بيقظة وبشكل يومي وفي كل لحظة تحرك هذه المجموعة البحرية علی سطح المياه وفوقه وتحت سطح المياه. وتابع الادميرال تنكسيري ان هذه السفن الحربية اجابت حين دخولها وخروجها الی الخليج الفارسي عبر مضيق هرمز ، علی كافة الاسئلة والمعلومات التي طلبها مقر المراقبة البحرية في مضيق هرمز والتابعة للقوات البحرية للحرس الثوري وخضعت لكافة اجراءات السيطرة والمراقبة التي طلبتها قواتنا.  واضاف العميد تنكسيري ان تواجد حاملة الطائرات الاميركية في الاوضاع الراهنة في المنطقة كان لمجرد الدعاية وهو بمثابة التنفس الاصطناعي لتواجدهم الظالم والجائر في المنطقة.  

هذه قضية طبيعية فان كل حكومةٍ ليس لها أي جذور عميقة وقوية تضطر إلی الاعتماد علی الآخرين و تكون سعيدة بالتعبير عن دعمهم. فمن المناسب ذكر بعض الحقائق التاريخية هنا حتی يعرف حكام البحرين المستبدون أن أمريكا ليست جدارًا جيدًا يمكن الاعتماد عليه. 1.في زمن الصحوة الإسلامية ، سقط العديد من حلفاء أمريكا ، الذين كانت علاقتهم بأمريكا أعمق من البحرين ولديهم تاريخ أطول من هذه العلاقة ، لكن أمريكا لم تبذل أي جهد لمساعدتهم. حسني مبارك والقذافي وبن علي وعلي عبد الله صالح هم من هؤلاء المخدوعين. وهو موضوع أعرب سلمان نجل حمد عنه قبل عشر سنوات عن قلقه 2.و في موضع آخر تركت فيه أمريكا أصدقاءها في الظلام وحيدة أثناء هجوم اليمن العنيف علی أرامكو كانت اللامبالاة الأمريكية واضحة لدرجة أن السعودية قامت بعد ذلك بدور جديد و كبير في سياستها الخارجية وأصلحت وعززت علاقاتها مع الصين وروسيا وإيران باعتبارها المنافسين الرئيسيين لأمريكا. 3.في أفغانستان ، لم تدعم الولايات المتحدة حكومة المرتزقة لأشرف غني فحسب ، بل أجبِرت علی مغادرة البلاد في وضع بائس وسخر منها المراقبون الدوليون. كل هذه الحقائق هي دروس لحكومة البحرين القمعية لكي تدرك أن أمريكا لن تقدم أي دعم في حالات الطوارئ ، وعليها وحدها مواجهة طوفان المحتجين والمضطهدين.

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إن بلاده محقة في مواقفها بشأن مفاوضات النووي، وإنه لا يحق لأحد مخاطبتها بلغة القوة، وذلك بعد تحذيرات وجّهتها وزيرة الخارجية الفرنسية لطهران. وأكد رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء علی أن بلاده تتخذ مواقف محقة ومنطقية، ولن تتراجع عنها، "ولا يحق لأي طرف مخاطبتنا بلغة القوة". وأشارإلی أن بلاده مارست نهجا عقلانيا، ولم تقدم في المفاوضات أي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، بحسب تعبيره. ودعا الرئيس الإيراني واشنطن بالتحلي بنظرة واقعية، بدلا من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوی، وأضاف "من انتهك الاتفاق النووي فعليه أن يتعظ وألا يفكر بتكرار التجارب الخاطئة السابقة". وجاء رد الرئيس الإيرايني علی تصريح لوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قالت فيه إن فرصة إحياء الاتفاق النووي الإيراني ستنتهي في غضون أسابيع. وشددت كولونا علی أن الوقت ينفد، وأن علی إيران أن تعي أن نافذة الفرص ستغلق خلال أسابيع، معتبرة أن خيار العودة إلی الاتفاق هو بيد طهران، وأنه لن يكون هناك اتفاق أفضل من الاتفاق الموضوع علی الطاولة. كما توجهت كولونا باتهام طهران بانتهاج ما وصفتها بسياسة المماطلة، من خلال تفكيك آليات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ "مطبعة الدولارات في الولايات المتحدة سجلت أداء غير مسبوق خلال جائحة كورونا". وفي حديث لقناة "روسيا -1"، ذكّر بوتين بأنه خلال الوباء "ركد الاقتصاد العالمي، وكان من الضروري إنعاشه". وأضاف: "لم تجد السلطات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة شيئاً أفضل من ضخ مبالغ طائلة من المال لدعم السكان والشركات الفردية وقطاعات الاقتصاد". وتابع بوتين أنه "في غضون عامين، بل أقل من عامين، من شباط/فبراير 2020 حتی نهاية 2021، نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة بواقع 5.9 تريليون دولار"، مؤكداً أنّ "هذا عمل غير مسبوق للمطبعة، حيث نما إجمالي المعروض النقدي بنسبة 38.6%". وفي وقت سابق، قال محللون إنّ "أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية". وقامت البنوك حينها بضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

وجاء تصريح سلامي خلال مراسم انضمام 110 زوارق سريعة وقاذفة للصواريخ للقوة البحرية للحرس الثوري في بندر عباس جنوب إيران. وأضاف سلامي أن هذه هي سابع عملية انضمام لزوارق وقطع بحرية للحرس الثوري خلال العام الأخير، "بما يزيد القدرات البحرية للحرس في ظل الهمم العالية لهذه القوة". وأشار إلی أن "الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ومنظمة الجهاد وأبحاث الاكتفاء الذاتي للقوة البحرية لحرس الثورة ومصنع (الشهيد محلاتي) في بوشهر والشركات المعرفية تتعاون مع الحرس الثوري في هذا المجال، ونحن اليوم نشهد تعاظم القدرات القتالية العملاتية لهذه القوة". وتتزامن تصريحات سلامي مع نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات علی مواقع نووية إيرانية في حال فشل الدبلوماسية. المصدر: "تسنيم" + "رويترز"