وطلب جون بيتس، قاضي محكمة محلية أمريكية، من حكومة إدارة بايدن ما إذا كان يجب أن يتمتع ولي العهد السعودي بحصانة سيادية في قضية خاشقجي المدنية، والإشارة إلی ما إذا كان لديها مصلحة في القضية أو تقديم إشعار بأنه ليس لديها رأي في الأمر في موعد أقصاه 1 أغسطس.
وقال القاضي إنه "من وجهة نظر المحكمة، قد تنطوي بعض أسباب الفصل التي قدمها المتهمون علی مصالح الولايات المتحدة، علاوة علی ذلك، فإن قرار المحكمة بشأن طلبات المتهمين قد يكون مدعوما بمعرفة وجهات نظر الولايات المتحدة".
في عام 2020، رفعت جنكيز ومنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، وهي منظمة غير حكومية شكلها خاشقجي قبل وفاته في عام 2018، دعوی قضائية ضد ولي العهد إلی جانب عشرين متهما.
وتزعم الدعوی أن خاشقجي، الذي فر من المملكة العربية السعودية وكان من سكان فرجينيا وقت وفاته، تعرض للتعذيب والقتل الوحشي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول من قبل عملاء سعوديين، وكل ذلك تحت إشراف ولي العهد.