الاحتلال يصدر 153 قرارا للاعتقال الإداري في يونيو

واعتقل أبو البهاء في الثالث من فبراير الماضي بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونا قضاء رام الله، وفق حرية نيوز. وجاء اعتقال أبو البهاء الأخير بعد سبعة أشهر فقط من الإفراج عنه، حيث أمضي 14 شهراً في الاعتقال الإداري. والأسير أبو البهاء ناشط سياسي، وهو أحد قيادات حركة حماس في رام الله، وكان ناطقاً إعلامياً لها، وهو أسير محرر أمضی في سجون الاحتلال عدة سنوات غالبيتها في الاعتقال الإداري، كما اعتقل سياسيا لدی السلطة عدة مرات. وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها قرابة 4600 أسير، منهم نحو 500 معتقل إداري، وقرابة 700 أسير مريض، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 علی الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

وجاء في التقرير: شهد شـهر مارس الماضي مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية خرجت في مناطق مختلفة في البحريـــن احتجاجا ً علی تنفيذ عشـــرات أحـــكام الإعدام التعسفية بحق معتقلي رأي في المملكة العربية السعودية. ورصد التقرير الفترة الممتدة من ١ إلی ٣١ مارس ٢٠٢٢، فقد تم اعتقال خمسة أشخاص أبرزهم الناشط الحقوقي الحـــاج عبدالمجيد عبدﷲ محسن المعروف بـ (الحاج صمود). والمعتقلون هم: محمد عبد النبي الشـــيخ، محمد حبيب علي، محمد الماضي، ناجي كمال مرهون. فيما تم استدعاء محمد حبيب علي الذي اعتقل بموجبها . وأشار التقرير إلی تسجيل حالة إختفاء قســـري دامت (٤) أيام بحــق المعتقـــل محمـــد حبيب علي خـــلال الأسبــوع الأوّل من مارس. كما بلغ عدد الأحكام التعسّفيّة (٩) أحـــكام، صدر (٦) منها عن المحكمــة الكبری الجنائيّة بحق معتقليـن أطفال، بلغ مجموع مضامينها (حبس ٨ سنوات و٦ أشهر وغرامات بقيمة ١١٠٠ دينار). والمحكومون تعســـفيا هم: أحمد فاضل أحمد حبيل (١٥ سنة)، علي حســـين منصور (١٥ سنة)، محمد جعفر الكويتي (١٥ سنة)، محمد عبدالزهراء منصور (١٥ سنة)، مقتدی جعفر الكويتي (١٥ ســـنة)، منتظر جعفر الكويتي (١٤ سنة)، السيد حسين محمود، الشيخ محمد الماضي، عبدالمجيد عبدﷲ محسن. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد تم ّ توثيق ٢٠ حالة انتهاك فرديّة بين حالات تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج، ١٠ منها في سجن جو المركزي. فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعية في السـجون حالتين، تمثلت في منع معتقليـــن من إحياء المناسبات الدينية. في المقابل، شـــهد سجن قرين العســكري احتجاجين فرديين هي حالـــة إضراب عن الطعام وحالة إضراب عن الزيارة، قام بهما المعتقل المحكوم بالمؤبّد الســـيد فاضل عباس بســـبب حرمانه من العلاج. هذا وبلغ عدد مداهمات القوی الأمنية للمناطق (١٥٠) مداهمة في (٣١) منطقة، تخلّلها (٣) مداهمات لمنازل ومنشآت خاصّة،و (٥) حالات نصب نقاط تفتيش، وحالة واحدة إغلاق شارع. وأبرز المناطق التي شـــهدت مداهمات: السنابس،الديه،جدحفص، سترة... هـــذا وبلغ عدد الاحتجاجـات والفعالية الســـلمية (٦٨) احتجاجا في (٢١) منطقة أبرزها في السنابس.

بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ إذا كانت الانتخاباتُ -كما هو الظاهرُ لحدّ الآن- من أجل مجلسٍ نيابيٍّ عن الحكمِ لا عن الشعبِ، علی حدّ المجلس القائم للاستعانة به علی استمرار سياستها الانفراديّة الجائرة، فلماذا الضجيجُ والنفقاتُ والمغالطاتُ المكشوفةُ والخداعُ بلا جدوی؟ أريحوا النَّاسَ عن انتخاباتِكم، واحتفظوا بنفقاتِها لأغراضِكم الذاتيّة الخاصّة، وأعلِنوا دورةً جديدةً للمجلس الحاليّ، وإنْ شئتُم فعيِّنوا مجلسًا من مثله بلا متاعب. أمّا إذا زعمتم بأنَّ الانتخابات حسب تخطيطكم لصالح الشعب فأنتم أوّل من يعلم بعدم الصدقيّة مطلقاً لهذا الزعم. عيسی أحمد قاسم ٨ يونيو ٢٠٢٢

أفاد نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، أن 30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس عشر قبل أن ينضم إليهم 20 أسيرا ليرتفع عدد المضربين إلی 50 أسيرا.   وأشار نادي الأسير إلی الأسری المضربين يواصلون مقاطعتهم المحاكم الإسرائيلية بدرجاتها المختلفة كخطوة احتجاجية علی اعتقالهم.   والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام ولكن بزعم وجود ملفات سرية إستخبارية ضد متهم ما ويمتد لستة أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.   كما أن الاعتقال الإداري مخالف للقانون الدولي ويندرج تحت السياسات الإجرامية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ منظومة الاستعمار في أرض فلسطين.   وبدأت إسرائيل استخدام هذه العقوبة، المحظورة في القانون الدولي، ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967.   ووفق نادي الأسير، فإن نحو 800 فلسطيني معتقلون إداريا في سجون إسرائيل من بين نحو 4700 أسير، وذلك حتی نهاية أبريل الماضي، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصرا، ونحو 600 معتقل إداري.   وبحسب آخر الإحصاءات فقد أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 8700 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين منذ عام 2015.

جاء في القرار أنه تم حجز الدعوی المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجاري. واختصمت الدعوی ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة. وكانت إسرائيل قد أجلت موظفي سفارتها في مصر الشهر الماضي "بسبب المظاهرات الغاضبة علی ما يجري في غزة".

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

أصدر البرلمان الكتالوني، وهو برلمان إقليمي في إسبانيا، قراراً يعترف بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي "جرائم فصل عنصري" ضد الشعب الفلسطيني. وبذلك، يصبح أول مؤسسة أوروبية تتخذ مثل هذا القرار. وفي سياقٍ متصل، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حصار الاحتلال لقطاع غزة بأنه جزء من "جرائم ضد الإنسانية، متمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد".  وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في التقرير الذي يصادف في الذكری الخامسة عشرة للحصار الإسرائيلي علی قطاع غزة، إنّ "القيود الإسرائيلية الشاملة علی مغادرة غزة تحرم أكثر من مليوني ساكن من فرص تحسين حياتهم". وأضاف التقرير أن "الإغلاق دمّر الاقتصاد في غزة، وساهم في تفتيت الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلی أنّ "سياسة الإغلاق الإسرائيلية تمنع معظم سكان غزة من الذهاب إلی الضفة الغربية، وتمنع المهنيين والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من متابعة الفرص داخل فلسطين، ومن السفر إلی الخارج عبر إسرائيل، الأمر الذي يقيّد حقهم في العمل والتعليم". وقالت المنظمة الحقوقية الأميركية إنّ الاحتلال "يمنع الأغلبية العظمی من سكان غزة من المغادرة عبر معبر إيريز، وهو المكان الوحيد الذي يعبر إلی الضفة الغربية عبر إسرائيل".

يوم 8 أكتوبر الجاري تحدث الملك خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشوري، أشار إلي اتخاذ القرار الوطني دون وصاية من أحد، واستحضر في كلمته عبارة القرار المستقل، ويوم أمس 10 أكتوبر تجاوز السفير الأمريكي ستيفن بوندي الحدود الوطنية وأصدر بيانا تحدث فيه باسم بلاده وباسم البحرين معًا، فقد أدان حركة المقاومة الإسلامية حماس، وترحم فقط علي القتلي الإسرائيليين باسمه وباسم البحرين. عن أي استقلالية في القرار يتحدث ملك البحرين، والسفير الأمريكي نصّب نفسه مندوبا ساميا استعماريا يتحدث باسم البلاد جميعا؟ يقول السفير ستيفن بوندي وهو ثاني سفير يهودي تنصّبه الولايات المتحدة في البحرين بعد آدم إيرلي سيء الذِكر، تقف الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين متحدتين في ولائهما لأصدقائهما وحلفائهما، وبهذه الروح تدين كلا الدولتين الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر والذي استهدف المدنيين الإسرائيليين - رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً - فضلاً عن التصعيد الخطير للصراع ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر وأصدقاء الضحايا والمحتجزين الرهائن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل". في أي بلد مستقل وصاحب قرار حرّ يمكن لسفير أن يصدر مثل هذا البيان يتحدث فيه باسم البلاد التي تستضيفه؟ إنها وقاحة يرفضها شعب البحرين، لكن هل يتجرأ الملك ويرفض، خصوصا أن خياره بالتطبيع والانحياز لاسرائيل اتضح أنه خيار خاسر وخاطئ. بدل أن يرد علي السفير الأمريكي الوقح الذي تحدث باسم البحرين في بيانه، هرب الملك من الموضوع عبر إصدار أمر بإرسال مساعدات إلي الفلسطينيين، ولكنه لم يسأل نفسه من أين سيدخلها واسرائيل حليفته تحاصر أهل فلسطين برا وبحرا وجوا، ثم إن أهل غزة وقيادتهم أعربت عن رأيها في موقف السلطات البحرينية عبر ما قاله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، لقد وصف النظام في البحرين وفي الإمارات بدون أن يسمّيهما بأنهما "حثالة العرب". بعد قرابة 24 ساعة وبعدما صدرت بيانات من المعارضة تندد باعتداء السفير الأمريكي علي السيادة البحرينية، قامت الحكومة تحت الحرج الشديد باصدار بيان مكوّن من سطر وربع فقط، تقول فيه عبر وزارة الخارجية ب"أن المواقف الرسمية المعتمدة لمملكة البحرين هي تلك التي تصدر من، وتعبر عنها، الجهات الرسمية بمملكة البحرين فقط، وليس أي جهة أخري". تصريح مبهم لم يعرف أحد هل ترد فيه الوزارة علي السفير الأمريكي، أم ترد فيه علي بيان كبار علماء البحرين الذين أصدروا بيانا لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته. ثمّ أيّ وصاية تلك التي يرفضها الملك في خطابه، والسفير الإسرائيلي (ايتان نائيه) يهدد الفلسطينيين من مبني السفارة في البحرين، والسفير الأمريكي يدين باسمه وباسم البحرين جميعا أهلنا الصامدين في فلسطين؟ ليست وصاية واحدة بل وصايات تُطْبِقُ حاليا علي البحرين وشعبها، هناك خمس وصايات ظاهرة: أمريكية وبريطانية وسعودية وإماراتية وإسرائيلية. كلها تتحكم في القرار البحريني، فعن أي استقلالية يتحدث ملك الوصايات؟ المصدر: مراة البحرين

وقالت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسری والجرحی، في تصريح مكتوب: "إن عواودة أرسل رسالة مفادها أنه قرر السبت الماضي، استئناف إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا لتلاعب سلطات الاحتلال وتراجعها عن الإفراج عنه، مؤكدًا أنه ماضٍ في خطوته هذه حتی الاستجابة لمطلبه العادل". وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في 21 حزيران/ يونيو، "أن الأسير خليل عواودة (40 عامًا) علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله". وفي 23 حزيران/ يونيو، أوضح نادي الأسير أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري جديد أربعة أشهر، بحق عواودة"، أي بعد يومين من تعليقه إضرابه عن الطعام، في مخالفة للوعود التي قدمت للأسير". يشار إلی ان المعتقل عواودة، من محافظة الخليل، متزوج وأب لأربعة أطفال، وأمضی سابقا 12 عامًا في سجون الاحتلال، منها خمس سنوات في الاعتقال الإداري.

وأعرب عن ارتياحه لنسبة الحضور الطلابي، والتي وصلت يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري إلی (81%) من الطلبة الذين أبدوا رغبتهم في الحضور للمدارس حسب الجدول والخطة الدراسية التي وضعتها الوزارة، والتي تراعي وجود الطلبة بالشكل الذي يتناسب مع نظام الإشارة الضوئية، مع الحفاظ علی تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع استمرار تقديم الخدمات التعليمية بكافة الوسائل التي أعدتها الوزارة لغيرهم من الطلبة، مشيداً بجميع العاملين في الوزارة والمدارس، وبالتعاون الذي أبداه أولياء الأمور والطلبة والطالبات.   وأوضح الوزير بأن الوزارة حريصة أيضاً علی توفير التعلم عن بعد للطلبة الذين اختاروا ذلك، وتنويع أشكال ووسائل التعلم، سواءً من خلال التطبيقات الرقمية أو البوابة التعليمية أو الدروس المتلفزة، بحيث يحصل جميع الطلبة علی فرص التعليم، سواءً في المدرسة أو في المنزل بمختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية.

وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير "عادت لنا من جديد ذكری شهدائنا الأبرار وشعبنا المناضل والمجاهد يزداد يقينًا وإيمانًا في أن هذه الدماء الطاهرة صارت نبراسًا ونهجًا في حراكه الثوري، وعنوانًا رئيسًا في حركته المطلبية بحقوقه السياسية، وهو مُدرك أن مناسبة إحياء ذكری عيد الشهداء في كل عامٍ باتت جزءًا لا يتجزأ من وجدانه ضد آلة الإجرام الخليفية التي أقدمت علی سفك هذه الدماء الطاهرة بطبيعتها العدوانية ضد المواطنين الأصلاء، لتكون هذه الدماء البريئة وقودًا للمطالبة بالقصاص العادل من القتلة والمجرمين".   وأضاف: نحن علی أعتاب الذكری الثانية عشرة لثورة فبراير المجيدة في البحرين، وانطلاقًا من دماء الشهداء الزكية فإننا نُجدد البيعة والعهد علی أننا ماضون علی نهجهم فيما ضحوا به من أجل عزتنا وكرامتنا حتی يتحقق النصر المؤزر بإذن الله تعالی، وسنستقبل عامًا جديدًا في مسير ثورتنا المجيدة بكل إصرارٍ وعزمٍ، مع إخوة النضال برؤيةٍ وطنية وسياسيةٍ جامعةٍ، مع مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق ما تضمنته وثيقة الإعلان الدستوري؛ بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للوطن والمواطنين.   وختم: نوجه تحية إجلالٍ عظيمةٍ لشعبنا الصامد في البحرين لاستجابته الدعوة إلی إحياء ذكری عيد الشهداء، وعزمه علی المُضي قُدُمًا نحو طريق الانتصار وإشراقة شمس الحرية والعزة والكرامة في سماء بحريننا الحبيبة.

وساد الصمت البحريني في ظل تنديد عربي وايراني وتركي لهذه الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الصهيوني مساء أمس الأحد. فقد حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، من المغامرات الجديدة للكيان الصهيوني وأعماله الاستفزازية، وبينت أن "انتهاك الكيان الصهيوني لحرمة المسجد الأقصي المبارك فعل خطير ومدان ومستنكر". ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبوالغيط" بشدة قيام "عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصي اليوم تحت حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال". كما أدان الأردن السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصي، تحت حماية الشرطة، وذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية "هيثم أبو الفول". ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" علي ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مُحذرًا من مغبة ذلك علي استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما حذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة؛ مما يشكل  انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا". وفي بيان لوزارة الخارجية القطرية ، اعتبرت اقتحام الأقصي "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وامتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصي والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم". وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا أعربت فيه عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام متطرفين المسجد الأقصي، موضحة أن "هذه الانتهاكات الصارخة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للقانون الدولي تنذر بعواقب وخيمة علي الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وستضاعف من مظاهر الاحتقان وستزيد من فرص المواجهات الدينية". وأدانت الخارجية التركية في بياناً لها الاقتحام الإسرائيلي للأقصي، داعية حكومة الاحتلال إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي ما وصفته بـ"استقرار الوضع الراهن في حرم المسجد الأقصي"، وجددت دعوتها بعدم السماح بأي عمل استفزازي من شأنه تصعيد التوترات في المنطقة. ومنذ توقيع البحرين لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني تسعي الحكومة إلي التكتم علي انتهاكات الكيان الصهيوني وعدم اصدار أي صوت حول الأمر.

بسم الله الرحمن الرحيم ‏‎رَحِم اللهُ شهـداءَنا الأبرار، وبوركَ لهم وللشعب الكريم الذي أنجبهم وأنجب الكثيرين من عشّاق الشهـادة الحَقّة في سبيل الله، وأهل العزّة بالله، والكرامة الإنسانية، والإيمانية التي لا يرضی الإسلام لأبنائه أن يتنازلوا عنها ويبيعوها بأيّ ثمن، وأن يرضوا بالذلّة لأي أحد من العبيد. نعم، هم المؤمنون الذين لا يهِنون أمام أيِّ جبروت، وإنما يخضعون كلَّ الخضوع، ويستلذّون كلَّ الالتذاذ بالذّل بين يدي اللهِ العزيز الجبَّار الحقّ العظيم. ‏‎وبورك لشيخنا الحبيب المجـاهد الشيخ عبد الأمير الجمري الذي كان من روَّاد كلمة الحقِّ، والدعاة إلی الالتفاف به، والتمحور حوله، والاجتماع علی كلمته. ‏‎شكرًا لشعبنا لاهتمامه بشيخه المجـاهد الجمري وشهـدائه الأبرار، ونصرته لدينه، والإصرار علی الدِّفاع عن حقوقه، ومواصلته المقـاومة من أجلها، والتزامه بالعقلانيّة، والسلميّة في أساليبه للمطالبة بالحقوق، وسعيه لتبوِّء الموقع الذي يليق به، ومواجهته الدفاعية ضد كلِّ الأخطار التي تهدد شعبنا، وأمتنا، وديننا، وفي مقدمتها اليوم القضية التآمرية الكبری المتمثلة في التطبيع الدنيء المذل مع الأعداء الصهاينة والمتعصِّبين من اليهـ.ـود المنحرفين عن شرائع السماء، ومنها شريعة النبي موسی "علی نبينا وآله وعليهم جميعًا السلام". ‏‎سيبقی شعبنا الكريم أكبر فهمًا وإيمانًا، وأصالةً، وغيرةً علی الحقِّ، واعتزازًا بالهوية، وروحًا جهاديَّة علی طريق الحقّ أكبر من حجمه العددي بمرات ومرات إن شاء الله. ‏‎سِر أيُّها الشعبُ الكريمُ علی طريق دينِك القويم بكلّ عزّةٍ وفخرٍ بلا انقطاعٍ ولا تلكّؤ. والنصرُ لمن أصَرّ علی طريق الانتصار لله، ولا حول ولا قوّة إلا بالله وبالله. ‏‎والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسی أحمد قاسم 17 ديسمبر ٢٠٢١ المصدر: العالم

  نزيهة سعيد - مواطن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل التحالف الدولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمی “المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات”، وجاءت البحرين ضمن البيان ـ كإحدی دول التحالف، وهي البلد العربي الوحيد فيه، ويأتي تشكيل هذا التحالف في أعقاب عمليات قامت بها جماعة الحوثيون تجاه ناقلات نفط وسفن شحن وغيرها في البحر الأحمر، معتبرين أنهم بذلك يمارسون ضغوطًا علی إسرائيل التي تهاجم غزة منذ أكثر من شهرين. وهو ما أثار غضب البحرينيين الذين انتقدوا القرار منذ اللحظة الأولی، وعلی رأسهم الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، الذي اعتقلته السلطات البحرينية بعد منشورات انتقد فيها قرار البحرين بالانضمام إلی التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. إلا أن شريف ليس الوحيد الذي انتقد هذا القرار، منهم الناشطة سبيكة الشملان التي قالت: “أرفض مشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده أمريكا لدعم جرائم الصهاينة بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. أرفض إشراك البحرين في الدفاع عن مصالح الكيان الصهيوني”. كما عبر عدد من الناشطين والمواطنين عن رفض القرار أيضًا. "لا تحالف.. لا تطبيع" وانتشر وسم ‎#بحرينيون_ضد_التحالف إلی جانب ‎#بحرينيون_ضد_التطبيع الذي ينشط منذ ثلاث سنوات، وهي عمر توقيع البحرين علی الاتفاقيات الإبراهيمية، وكتب النائب السابق في البرلمان البحريني جميل الجمري: “أميركا متورطة في جرائم الإبادة لأهالي غزة، وتسعی لتوريط دول أخری معها، في مسعی لتوسيع رقعة الحرب خدمة للمصالح الصهيونية، وإني كمواطن بحريني أرفض أية مشاركة لبلدي في تحالف يعين إسرائيل علی الاستمرار في جرائمه ومحاصرته لغزة”. النشر علی وسائل التواصل الاجتماعي ليس الطريقة الوحيدة التي عبر فيها البحرينيون عن رفضهم واستنكارهم انضمام البحرين لهذا التحالف، الذي يهدف “لضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين”، فقد خرج البحرينيون في تظاهرات رافضة للانضمام للتحالف، ورافضة للتطبيع مع إسرائيل، ومطالبة بإلغاء الاتفاقيات وطرد السفير الإسرائيلي. عن ذلك يقول لمواطن، رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز: “يُعزی سبب مشاركة البحرين في التحالف، هو وجود قاعدة الأسطول الأمريكي البحري الخامس، التابع لسلاح البحرية الأميركي في البحرين، وهو أكثر الأساطيل الأميركية الإستراتيجية أهمية في تأمين إمدادات النفط من الخليج إلی الأسواق العالمية، وللإشراف علی العمليات الملاحية في منطقة الخليج العربي، وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي”. ويضيف: “فقد وقعت المنامة في أكتوبر/ تشرين الأول 1991 وواشنطن اتفاقًا عرف باسم «التعاون الدفاعي»، ومنذ 1993 أصبحت القيادة المركزية للبحرية الأميركية، مقيمة في البحرين، ومنذ يوليو/ تموز 1995 استضافت البحرين الأسطول الأميركي الخامس، لذا فالبحرين ملزمة ضمن اتفاقية وجود هذه القاعدة علی أراضيها، بالمشاركة في أي تحالف تشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية، في نطاق مهام هذا الأسطول الأمريكي”. وفي إحدی المظاهرات التي جابت شوارع المنامة رفضًا للانضمام للتحالف، سُمي التحالف الدولي بـ”تحالف الخساسة“، فيما هتفت الجموع التي اجتمعت في اعتصام أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، تحت عنوان (لا تحالف لا تطبيع)، “لا تحالف لا تطبيع.. شعب البحرين ما راح يبيع“. وتقول النائبة حنان الفردان أن “شعب البحرين بكل أطيافه وألوانه واتجاهاته عبر عن أعلی درجات التضامن مع أشقائنا في غزة، الذين يواجهون حرب ابادة وعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر عدد واسع من التظاهرات والاعتصامات والفعاليات والاحتفالات الجماهيرية، فالشارع البحريني يری قضية فلسطين المحتلة بوصفها قضيته العربية والإسلامية الأولی والأساسية، وهو متمسك بالتضامن التام وغير المشروط مع أشقائه الفلسطينيين بمختلف أطيافهم، ورفض التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الغاصب بمختلف صوره”. وأضافت لمواطن: “من موقعي كنائب في البرلمان عبرت عن موقف شعب البحرين في رفض التطبيع، والتضامن مع الإخوة الفلسطينين في قاعة البرلمان، كما شاركت إلی جانب زملائي النواب في التوقيع علی خطاب يناشد ملك البلاد الغاء اتفاقية  التطبيع مع إسرائيل، كرد فعل علی الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وعلی الخصوص قطاع غزة واستجابة للإرادة الشعبية، والمطلب الذي يجمع عليه شعب البحرين بجميع أطيافه في هذا المجال”. وقالت الناشطة الشبابية لمياء علي: “بعد مُضيّ ثلاثة أعوامٍ علی عقد ما يسمی بالاتفاقيات الإبراهيمية، من الواضح أن التطبيع مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا باستقرار أنظمة الحكم الملكية في الخليج العربي كما هو وجود القواعد الأمريكية في المنطقة، كما أن التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني هو تطبيع غير مشروط، فلم تهتزّ الاتفاقيات الإبراهيمية حين تمادی الاستيطان الصهيوني في القدس الشريف في مايو/أيار 2021، ولم تهتز اليوم رغم المجازر وحرب الإبادة في غزة”. وتضيف لمواطن: “في كل أزمة سياسية تمرّ بها البحرين، تعوّل السلطات علی تنوع الهويّات المذهبية والإثنية لتقسيم الشارع البحرينيّ ولكننا نری اليوم أن البحرينيين أجمعوا رغم كل اختلافاتهم علی أن فلسطين قضية محورية وجوهرية، وأنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني يشعرهم بالخزي”. وتكمل قائلة، “فمن غير المعقول أن يتم تعطيل أدوات ديمقراطية تقرّب الشعب من السلطة الحاكمة ومن غير المعقول الاستهانة بصوت المواطنين في ما يتعلق بقضايا تمسّ أمنهم  ورباطهم التاريخيّ بمحيطهم العربيّ، تؤمن كافة أطياف الشعب البحريني بقُدسية فلسطين، ومن الحماقة تجاهل حجم هذه القدسية في قلوب البحرينيين، وما تعنيه وحدة الشعب كلّه في ظلّ تعنت السلطات”. مخاطر أمنية وأوضح الناشط الشبابي غسان نصيف، أن الانضمام لهكذا تحالف “مرفوض، فهو بشكل واضح يصب في الاتجاه المعاكس لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يطالب به الغالبية العظمی من المواطنين البحرينيين، والذي قالت الحكومة والحكم بشكل رسمي وفي مناسبات متكررة أنها أيضًا هذا ما تريده”. ويری نصيف أنه “قرار لا يمكن تبريره، فالحكومة ستكون خاسرة في كل الأحوال، عندما تقوم بعمل لا يقبل به الغالبية العظمی من الشعب، وهنا هي تبين لجيل جديد أن طريق المعارضة هو الطريق الصحيح، أما أمنيًا، فأن دخول الحرب وبشكل رسمي لبلد صغير وضد أشقاء لنا سيعرضنا كبلد لكثير من المخاطر الأمنية، والتي لسنا مجبورين أو مطلوب منا في الأصل الدخول فيها، لا أفهم لماذا نضع نفسنا في احتمال تعرضنا للخطر بينما كنا في أمان منه” يتسائل. وأشار نصيف خلال حديثه لمواطن: “هذا كله بالإضافة لصورة وسمعة بلدنا الذي تم تشويهه خصوصا بين أخواننا العرب. فالجميع أصبح اليوم يعرف أن النظام عندنا تابع وبشكل سيء لأمريكا وحلفائها، حتی لو كان الموضوع خاص بإحدی القضايا الرئيسية  للشعب، وعلی الحكم التراجع عن الانضمام لهذا التحالف، والرجوع والاعتذار لشعب البحرين وأهلنا في غزة”. وأشار جواد فيروز إلی أن “هناك شبهة دستورية في مشاركة البحرين في هكذا تحالف في إطار عمليات حربية، وذلك استنادًا إلی المادة (36) من دستور البحرين “أن الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها، علی المجلس الوطني للبت في مصيرها”. وكذلك المادة (37) “يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلی مجلسي الشوری والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية”، لذا فحسب هاتين المادتين فإن كان طابع المشاركة في التحالف هجومي فهو محرّم بنص الدستور، وإذا دفاعي فيجب أن يعلن بمرسوم فور إعلانها وهذا لم يحصل، وهكذا الحال بشأن معاهدات التحالف”. حد قول فيروز. ويكمل،كما أن هناك مخاوف واقعية من المشاركة في هكذا تحالف، قد تؤدي إلی مخاطر أمنية وسياسية جمّة تمس استقرار وأمن الوطن والمواطن. وهو ما تراه لمياء علي، أيضًا: “تم الزج بالبحرين في هذا التحالف لاعتذار كلّ من السعودية والإمارات عن فعل ذلك، وتجنبهم الدخول في صراعٍ جديد مع جماعة أنصار الله في اليمن. لم تتوان هذه الجماعة في السابق عن مهاجمة مصالح استراتيجية في السعودية والإمارات، وباعتقادي أن البحرين تعرّض نفسها لخطر هجوم محتمل، إذا ما فعّلت انضمامها لهذا التحالف بخطوات عسكرية”. وتؤكد علی إنه، حتی وإن لم ينتج عن ذلك أية تصعيدات، يشكل هذا التحالف تقويضًا لهوية البحرين العربية، ويعزل الجزيرة الصغيرة عن قضايا أمتها وهمومها الكبری. وتضيف: “من المعيب أن تعد العساكر والجيوش عدتها لحماية السفن والمصالح التجارية، في حين أننا لم نحرك ساكنًا لنصرةِ أهل غزة حتی بعد رحيل أكثر من 20 ألف شهيد. لم ينس ملك البحرين فلسطين وشعبها في خطاب العيد الوطني لهذا العام، فمن اللائق أن نتذكرهم أيضًا في سياساتنا الخارجية ورؤيتنا الإقليمية”.  ودعت السلطات البحرينية، “ألّا تقبل أن تكون كبش فداء، كما يجب عليها اختيار المُصالحة مع الشعب، وإلغاء التطبيع وتجنب عزل البحرين عن الواقع العربي اليوم، فإن لذلك تبعات عدة تضرّ بمصالح الأسرة الحاكمة قبل الشعب”. وأختتم جواد فيروز حديثه بالإشارة للجانب الحقوقي: “من الناحية الحقوقية فإن الأولوية، يجب أن تكمن في بذل جميع المساعي لوقف الحرب علی غزة، وإنهاء جميع العمليات العسكرية المرتبطة بذلك والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين والضحايا، والأولی بالبحرين المشاركة في هكذا مساعي وليس العكس!”. يظل الانضمام للتحالف وقبله التوقيع علی اتفاقيات التطبيع، التي تصب في صالح إسرائيل، دون أن يكون لها عائد حقيقي علی القضية الفلسطينية، أو  حقوق الشعب الفلسطيني، مرفوضة من عموم الشعب البحريني، الذي نزل إلی الشوارع هذه المرة ليظهر هذا الرفض، ويستنكر تجاهل السلطات في البحرين لمطالبه والعبث بأمنه.

وأضافت الهيئة أن المعتقل ريان يقبع في " عيادة سجن الرملة " في ظروف صحية ومعيشية صعبة للغاية ، حيث يعاني من تشوش بالرؤية وآلام بالرأس بشكل دائم ، والام بالمفاصل ولا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جدا، كما يشتكي ريان من حموضة بشكل دائم وتشنجات بالأيدي والارجل وفي منطقة البطن ويتنقل علی كرسي متحرك . وتابعت الهيئة وعلی الرغم من خطورة وضعه الصحي إلا أن ادارة السجون لم تكترث لذلك، حيث وضعته بغرفة متسخة للغاية لا تصلح للعيش الآدمي ومخالفة لكل القواعد والأصول الطبية مما اضطر الأسير أن يقوم بتنظيفها بنفسه رغم التعب والإعياء . وبينت الهيئة منذ ان أعلن الأسير اضرابه المفتوح عن الطعام وحتی اليوم لم يتم نقله ولا مرة الی مستشفی مدني وتم ابلاغه من قبل الطبيب المشرف علی وضعه بعيادة سجن الرملة أنه من الممكن ان يتم نقله نهاية الاسبوع الی مستشفی مدني ولكن لا يعلم لإجراء الفحوصات التي يرفضها ام لإبقائه بشكل دائم . وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير رائد ريان وتطالب المؤسسات الدولية ولجان الصليب الأحمر للوقوف أمام مسؤولياتها بالضغط علی ادارة السجون من أجل الافراج عنه وعن كافة الاسری المرضی داخل السجون . ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت ريان في الثالث من تشرين الثاني العام الفائت وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر ، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله ، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام ، علما أنه معتقل سابق أمضی ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري .

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن اهتمام الوزارة بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمدارس وفق ضوابط محددة، بما يخدم العملية التعليمية، حيث سيتم في هذا الإطار البدء بالتطبيق التجريبي في المرحلة الثانية في أربع مدارس، وهي مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، ومدرسة الرفاع الإعدادية للبنين، ومدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، ومدرسة عقبة بن نافع الابتدائية للبنين، وذلك بعد تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، علي أن تستكمل بقية البرامج التدريبية التربوية لتأهيلهم لمتطلبات تلك الوظائف.   وأشار الوزير إلي أن الوظائف الجديدة تتضمن عدداً من المسميات، مثل اختصاصي جودة الحياة، واختصاصي دعم اللغات، واختصاصي التمكين الرقمي، ومرشد اجتماعي، ومرشد صحي، ومرشد أكاديمي ومهني، وغيرها، مؤكداً أن الأهداف المتوقع تحقيقها تتمثل في رفع جودة العملية التربوية في الميدان التعليمي، وتطوير الإجراءات الإدارية لخدمة المدارس ومنتسبيها، إلي جانب تمكين الإدارات المدرسية من المزيد من المتابعة للشئون التعليمية، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الإجراءات التعليمية والإدارية والمالية والتدريبية في قطاعات الوزارة والمدارس. المصدر: بنا 

وتضمّن هذا التقرير حوالي 51 حالة فردية محددة من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة التي ارتكبتها حكومة البحرين خلال عام 2021. ارتُكبت كل هذه الجرائم ضد المسلمين الشيعة وكلها تقريباً بدوافع سياسية. تشير الجملة الإفتتاحية والمستقلة في قسم الممارسات الحكومية في التقرير إلی الاستبداد في البحرين: “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”. كما ينتهج النظام الملكي التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. يلفت التقرير أن “الحكومة استمرت في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش”. لقد أدی التمييز الديني ضد المسلمين الشيعة إلی خلل تمييزي في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. فارتفاع معدلات البطالة باستمرار، ومحدودية الإحتمالات للحراك الاجتماعي الصاعد، والوضع الإجتماعي والإقتصادي الأضعف لهذه الطائفة مقارنةً بالسنّة، يشكل خير دليل علی التمييز الديني الذي يعاني منه الشيعة في البلاد”.   إنّ التمييز الديني من قبل النظام الملكي السني ضد المواطنين الشيعة يعد شديداً لدرجة أنه طُرح في اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والقائم بالأعمال وممثلي السفارات الآخرين بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الخارجية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمؤسسات الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان للدعوة إلی احترام حرية الدين وبما في ذلك حق القادة الدينيين في التكلم والكتابة بحرية، والدعوة إلی المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الإنتماء الديني أو السياسي في الأنشطة السياسية والاجتماعية والفرص الإقتصادية. ولقد أقرت وزارة الخارجية في تقريرها بأن المسؤولين الأمريكيين “دعوا الحكومة لمتابعة الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تأخذ في الإعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن إنتمائهم الديني”. إنّ الأسرة الحاكمة في البحرين أي عائلة آل خليفة، هم من المسلمين السنة بينما غالبية مواطني البلاد (حوالي 65 ٪ وفقاً لوزارة الخارجية) هم من المسلمين الشيعة. بين دستور البلاد والشريعة الإسلامية، يتمتع مواطنو البحرين علی الورق بحقوق وضمانات حرية الرأي، وحرية أداء الشعائر الدينية، وحرية التعبير عن الآراء ونشرها. إلا أنه من الناحية العملية، فإنّ هذه الحقوق إما غير موجودة أو يتم حمايتها بشكل إنتقائي من قبل الحكومة؛ إن القائمة الطويلة للإنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة والتي تم تحديد العديد منها في تقرير وزارة الخارجية، يمكن أن تقود مراقباً معقولاً إلی استنتاج مفاده أن الحقوق المنصوص عليها في قوانين البلاد مجرد تمويهات لمنح الأسرة الحاكمة البحرينية حق الوصول إلی فوائد العلاقات مع الدول الغربية. يشير تقرير وزارة الخارجية إلی تدخل الحكومة والمضايقات التي استهدفت المصلين الشيعة خلال أحد أهم أيام التقويم الديني الشيعي، “ذكری عاشوراء”. ويشير التقرير إلی الإنتقادات الموجهة إلی الحكومة بسبب إزالة لافتات عاشوراء و “استدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری”. كما أنه ذُكر في التقرير أن الحكومة حققت مع 100 مواطن واعتقلت ثلاثة بتهمة “ممارسة شعائرهم الدينية” في 45 عملية حكومية لإيقاف الشعائر الدينية الشيعية.   تورد وزارة الخارجية تفاصيل متعددة حول كيفية قيام الحكومة “بقمع ممارسات عاشوراء والتعبير عنها بشكل فعال”، وحرمان السجناء الشيعة من الحق في إحياء تلك المناسبة، ومعاقبة أولئك الذين أصروا علی أداء طقوسهم الدينية وأقاموها في عزلة عن الإتصال بأسرهم.   خلال شهر رمضان، يشير التقرير إلی أن إحدی المنظمات غير الحكومية سجلت “حادثة مضايقة واحدة، وحادثة تهديد واحدة، وتسع حوادث قامت فيها السلطات بمنع ممارسة الشعائر الدينية”. استند تبرير الحكومة لهذا القمع الديني إلی الوقاية من فيروس كورونا، ومع ذلك، يتضمن تقرير وزارة الخارجية سرداً لإبن الملك، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، علنًا “الإنضمام إلی مهرجان أونام الهندي بين حشود كبيرة ودون إتخاذ أي إجراءات واضحة للصحة العامة “. فيكاد يكون القمع الديني جزء لا يتجزأ من الاضطهاد السياسي. يُمنح أتباع الديانات الأخری غير المسلمين الشيعة حرية دينية واسعة ووفقاً لنصوص القانون. أما في الممارسة العملية، فيساعد ذلك في حماية النظام الملكي من إنتقادات المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي قد يعرض الأسرة الحاكمة لانتقادات أكبر لانتهاكاتها الأخری لحقوق الإنسان. ويكاد يكون ضحايا القمع الديني في البحرين هم الأشخاص القادرين علی تحدي استبداد وطغيان الأسرة الحاكمة.   تأتي الحقوق التي يسمح بها دستور البلاد مع اشتراط وجودها فقط طالما أنها لا تتعدی علی “النظام العام”. يقوم النظام العام الحالي في

وقد شارك في هذا اللقاء الذي ذكر حساب «إسرائيل بالعربيّة» التابع لوزارة الخارجيّة الصهيونيّة عبر موقع تويتر أنّه ضمن فعاليّات اللجنة التنسيقيّة لمجموعات العمل المشتركة للكيان الصهيونيّ والدّول المطبّعة المنبثقة عن «قمّة النّقب»، مدير عام خارجيّة الكيان «ألون أوشبيز»، والمسؤولة في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة «يائيل لامبرت»، ووكيل وزارة الخارجيّة لدی النظام الخليفيّ «عبد الله بن أحمد آل خليفة». وقال مسؤول العلاقات الخارجيّة في الشرق الأوسط بوزارة خارجيّة الكيان الصهيونيّ «عوديد يوسيف»، إنّ النظام السعوديّ قد يشارك مستقبلًا في مثل هذه اللقاءات – بحسب الإذاعة العامّة للكيان، في وقتٍ قالت فيه صحيفتا «يسرائيل هيوم وبديعيت أحرنوت» إنّ الكيان يُسابق الزّمن لإنجاز خطوات تطبيعٍ إضافيّةٍ مع السعوديّة»، قبل زيارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» إلی المنطقة في يوليو/ تمّوز المقبل، ولفتتا إلی أنّ «تل أبيب» تسعی للتفاهم مع الرّياض بخصوص السّماح للرحلات الجويّة القادمةِ من الكيان، بالمرور عبر الأجواء السعوديّة، والسماح للرحلات الجويّة المباشرة للحجّاج من فلسطينييّ الدّاخل بالإقلاع من «مطار بن غوريون» إلی مطار الرّياض مباشرة، بدلًا من انطلاقها من مطار عمّان في الأردن، ثم التوجّه إلی السعوديّة مرّة أخری. وكانت وزارة الخارجيّة الصهيونيّ قد صرّحت أنّ هذا المؤتمر يهدف إلی وضع خطّة عمل لقمّة «النّقب» التي عقد في نهاية مارس/ آذار 2022، وإضفاء الطّابع الرسميّ علی الالتزامات التي تمّ التعهّد بها فيها، وتحويلها إلی منتدی مستمرّ يعتمد علی ستّ مجموعات عملٍ تشمل الأمن الغذائيّ والمائيّ، الطّاقة، الصحّة، التعليم والتسامح، السّياحة، والأمن الإقليميّ، موضحة أنّ المؤتمر سيكون أيضًا علامة فارقة للدّول المطبّعة، قبل زيارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» المتوقّعة إلی منطقة الشّرق الأوسط.

وجاء في بيان رسمي إن الشعار جاء لأن "كربلاء مضت علی دين النبي صلی الله عليه وآله وسلم، وكانت عاشوراء الفداء للدِّين والإنسان، ومِن هنا وإلی هنا كان الحسين (عليه السَّلام) منطلقًا ومنهجًا وهدفًا، مِنَ الدِّين لا ينفك عنه، ولا يُفارقه الدِّين. ومضی شهيد كربلاء العظيم علی الدِّين حتَّی آخر نفسٍ من أنفاسِه الزَّاكية وآخر قطرة دم علی طريق الشَّهادة، لا ينثني ولا يحيد، ولا يلين ولا يستكين". وختم البيان بالقول "نحن اليوم في البحرين نرفع هذا الشِّعار: شعار الحسين عليه السَّلام في حملتِه الأخيرة؛ لنؤكِّد نفس المنطلق والهدف والنهج الخالد، والخارق لكلِّ الحدود والسُّدود، لنقف وقفة نجدِّد بها البيعة، ونركِّز بها كلمة الصُّمود والثَّبات الحُسيني الأبدي، ليكون شعار عاشوراء لهذا العام: أمضي علی دين النَّبي". ومن أهداف شعار هذا العام "ترسيخ محورية الدِّين، وتأكيد الاعتزاز بالانتماء الديني وترسيحه فكراً وشعوراً وعملاً وممارسة، وتركيز الالتفاف بالإسلام كأساس للوحدة والجهاد والمقاومة ضد أعداء الدين والإنسانية" وفي كل عام يدشّن شعار خاص بموسم عاشوراء الذي يتم إحياؤه من قبل غالبية شعب البحرين رغم مضايقة السلطات، ومن أبرز الشعارات التي تم تدشينها في السنوات الماضية "إني أحامي أبداً عن ديني"، "مع إمام منصور"، "وبشر الصابرين" بالإضافة إلی شعار العام الماضي "عز دين وإمام". ومع تدشين الشعار يتم التركيز علی مضامينه من خلال محاضرات الخطباء ولطميات الرواديد ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً يتم استخدام الشعار بكثافة في اللافتات والشعارات الخاصة بالمناسبة.

حيث أنه في الـ15 من يونيو حزيران من عام 2013 شهدت البحرين فعالية تحت عنوان" اللحظة الحاسمة 3" جاءت علی أثر الدعوات التي أطلقها شباب ائتلاف الـ14 من فبراير وهي تقوم علی «خروج كافة العوائل ومشاركة الجيران في جلسات عامة، عبر افتراش الأرض أمام المنازل، والاكتفاء بالجلوس، مع تجنب ترديد أي شعارات»، حسب بيان الإعلان. وحوت الفعّالية أيضاً جزءاً آخر، ارتأی «الائتلاف» أن يجعله مفاجئاً؛ حيث لم يجر الإعلان عنه إلا بعد مرور وقت من تنفيذ الشق الّرئيس، مستغلاً في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن الجزء الآخر من الفعالية. وكان عبارة عن دعوة إلی الزحف إلی الشوارع العامة. واستجاب كثير من البحرينيين للدعوة فتجمعوا أمام منازلهم في مختلف مناطق البحرين. وقد تدخلت الشرطة لمنعهم من ذلك بشكل مبكر. رغم الاستنفار من قوات النظام لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، إلا أن مناطق واسعة في مختلف أنحاء البحرين خرجت في تظاهرات واسعة واحتجاجات للتأكيد علی استمرار الثورة . وكانت قد صرحت جمعية الوفاق البحرينية ، في بيان لها، مساء السبت، أن " قوات النظام في البحرين استنفرت لمواجهة احتجاجات سلمية وقمعت المواطنين في معظم مناطق البحرين، واستخدمت القوة والعنف المفرط ضد الأهالي ووجهت أسلحتها للمنازل والأحياء الآمنة، في إطار قمع المناطق علی ضوء احتجاجات سلمية تتمسك بحق التعبير عن الرأي والمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين تحت عنوان "اللحظة الحاسمة". واتهمت الجمعية قوات النظام بملاحقة واعتقال عدد من المحتجين وأصابت عدد آخر، وأقامة ترسانتها العسكرية وحواجزها علی مداخل المناطق وفي الشوارع العامة؛ كما برزت مظاهر أمنية (السبت ١٥ يونيو ٢٠١٣ ) تحسباً لاقامة فعالية احتجاجية سلمية بالمناسبة، من قبل المواطنين. وأكدت الوفاق أن قوات النظام البحريني داهمت منازل في مناطق مختلفة من البلاد، واعتقلت عدداً من الشبان، في حين أقامت عدة نقاط تفتيش، وعطلت مصالح المواطنين، وأحدثت ارباكاً في الحركة المرورية وازدحاملت خانقة في شوارع مختلفة في البحرين. كما انتشرت قوات النظام، بحسب بيان الوفاق ايضا، بكثافة داخل المناطق، واستبقت التحرك الشعبي بإرهاب الأهالي وترويعهم. وشهدت هذه المناطق انتشاراً واسعاً لقوات النظام بوسط الأحياء السكنية، حيث توغلها بالمدرعات وبمركباتها في وسط بعض المناطق في إطار حملة الترهيب والبطش الرسمية. وأشارت الوفاق ايضا، إلی أن قوات النظام استخدمت الغازات بشكل كثيف جداً، والذي عبر عن المنطق الرسمي القمعي ضد الشعب المسالم، فيما تعرضت بعض ممتلكات المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية للاستهداف جراء البطش الرسمي. واكدت انه "رغم الاستنفار من قوات النظام لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، إلا أن مناطق واسعة في مختلف أنحاء البحرين خرجت في تظاهرات واسعة واحتجاجات للتأكيد علی استمرار الثورة وضرورة التحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية القائمة والاستبداد والإستئثار بالثروة والقرار من قبل فئة قليلة، وتمكين الشعب من حقه في إدارة شؤون بلاده عبر التداول السلمي للسلطة". هذا، وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد حذرت في بيان رسمي، من المشاركة في فعاليات احياء اللحظة الحاسمة. وحذرت الوزارة عبر حسابها الخاص علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من اقامة تجمعات ومسيرات "غير قانونية" بهذه المناسبة، في إشارة منها إلی الدعوة التي أطلقها "ائتلاف ١٤ فبراير" بالتجمع في مختلف أنحاء مناطق البحرين والجلوس علی أبواب المنازل ضمن هذه الفعاليات. وكانت قد داهمت قوات النظام 11 منزلاً، وآصابت 20 شخصاً، وقامت بإيقاع العقاب الجماعي علی أكثر من 56 منطقة، وارتكبت أشكال متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان. وتم رصد 3 حالات تعذيب لمواطنين واصابات لمواطنين بلغت في مجملها 20 اصابة نتيجة العنف واستخدام القوة المفرطة. وعن المنازل التي تم مداهمتها بينت الوفاق مداهمة 11 منزلاً وبناية، في مناطق: النويدرات، كرباباد، السهلة الشمالية، المحرق، الخارجية، كرزكان، العكر، وذلك بهدف البحث عن "مطلوبين"، أو لملاحقة متظاهرين، ومحاولة القبض عليهم. وتم اعتقال 14 مواطناً، بينهم طفلان، وكانت عمليات الاعتقال إمَّا بمداهمة المنازل أو في الشارع العام. وفي حالة خاصة، تم رصد قوات النظام وهي تحتجز مراسلين لوكالات أخبارية خارجية. وتسبَّبت قوات النظام في إصابة 20 مواطناً، بينهم فتاة، وذلك باستخدام الأسلحة النارية (الرصاص الإنشطاري)، واستعمال القنابل الصوتية، وعبوات الـC4 كذخائر حية، عبر إطلاقها بشكل مباشر علی أجساد المتظاهرين السلميين، وذلك في: البلاد القديم، بوري، الدارز، كرباباد، المقشع، سلماباد، النويدرات، سند، كرزكان، السنابس، سفالة. بينما أقدمت علی تعذيب 3 مواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، أثناء حصول احتجاجات سلمية، وفي حالة خاصة، كان أحد المعذَّبين، ممن تم اعتقاله، بعد رميه بسلاح ناري (الرصاص الانشطاري)، وإصابته في جسده. وشهدت أكثر من 61 منطقة احتجاجات واسعة، . بينما تعرضت للعقاب الجماعي 56 منطقة علی الأقل، تسببت باختناقات حتر بين العمالة الأجنبية، جراء الاستخدام المفرط لغاز المسيل للدموع. وفي شأن الحالات الخاصة، تم رصد 8 حالات لإتلاف ممتلكات المواطنين الخاصة، في أبوقوة، دمستان، الكورة، المصلی، الخارجية، عالي، عراد، حيث تقوم قوات النظام بتخريب وتكسير السيارات أو إتلاف بعض محتويات المنازل. وفي حالتين خاصتين، أحداهما احتراق منزل في قرية دمستان، جراء رمي عبوات غاز المسيل للدموع داخل المنزل، والثانية تكسير 8 سيارات في قرية عراد، وتهشيم نوافذ مسجد من قبل "مجهولين". وقال أهالي المنطقة بأنهم حاول منع هؤلاء "المجهولين" من العبث بممتلكاتهم الخاصة، لكن قوات النظام منعتهم من ذلك، كما أنها لم تتصدَّ لهؤلاء "المجهولين". من جهة أخری تم رصد حالتي مصادرة لممتلكات خاصة من قبل قوات النظام، في جدحفص وباربار، إحداهما مصادرة لدراجة، والأخری هاتف جوال. ويحيي ابناء الشعب البحريني، كل عام في الـ 15 عشر من شهر يونيو، ذكری انطلاق ثورتهم التي تزامنت مع غزو القوات السعودية والاماراتية لاراضيهم تحت عنوان "قوات درع الجزيرة"؛ وذلك تاكيدا منهم علی استمرار النضال والصمود بوجه القمع المُمارس عليهم من قبل النظام وقوات درع الجزيرة الغازية.