الاحتلال يصدر 153 قرارا للاعتقال الإداري في يونيو

واعتقل أبو البهاء في الثالث من فبراير الماضي بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونا قضاء رام الله، وفق حرية نيوز. وجاء اعتقال أبو البهاء الأخير بعد سبعة أشهر فقط من الإفراج عنه، حيث أمضي 14 شهراً في الاعتقال الإداري. والأسير أبو البهاء ناشط سياسي، وهو أحد قيادات حركة حماس في رام الله، وكان ناطقاً إعلامياً لها، وهو أسير محرر أمضی في سجون الاحتلال عدة سنوات غالبيتها في الاعتقال الإداري، كما اعتقل سياسيا لدی السلطة عدة مرات. وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها قرابة 4600 أسير، منهم نحو 500 معتقل إداري، وقرابة 700 أسير مريض، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 علی الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

وجاء في التقرير: شهد شـهر مارس الماضي مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية خرجت في مناطق مختلفة في البحريـــن احتجاجا ً علی تنفيذ عشـــرات أحـــكام الإعدام التعسفية بحق معتقلي رأي في المملكة العربية السعودية. ورصد التقرير الفترة الممتدة من ١ إلی ٣١ مارس ٢٠٢٢، فقد تم اعتقال خمسة أشخاص أبرزهم الناشط الحقوقي الحـــاج عبدالمجيد عبدﷲ محسن المعروف بـ (الحاج صمود). والمعتقلون هم: محمد عبد النبي الشـــيخ، محمد حبيب علي، محمد الماضي، ناجي كمال مرهون. فيما تم استدعاء محمد حبيب علي الذي اعتقل بموجبها . وأشار التقرير إلی تسجيل حالة إختفاء قســـري دامت (٤) أيام بحــق المعتقـــل محمـــد حبيب علي خـــلال الأسبــوع الأوّل من مارس. كما بلغ عدد الأحكام التعسّفيّة (٩) أحـــكام، صدر (٦) منها عن المحكمــة الكبری الجنائيّة بحق معتقليـن أطفال، بلغ مجموع مضامينها (حبس ٨ سنوات و٦ أشهر وغرامات بقيمة ١١٠٠ دينار). والمحكومون تعســـفيا هم: أحمد فاضل أحمد حبيل (١٥ سنة)، علي حســـين منصور (١٥ سنة)، محمد جعفر الكويتي (١٥ سنة)، محمد عبدالزهراء منصور (١٥ سنة)، مقتدی جعفر الكويتي (١٥ ســـنة)، منتظر جعفر الكويتي (١٤ سنة)، السيد حسين محمود، الشيخ محمد الماضي، عبدالمجيد عبدﷲ محسن. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد تم ّ توثيق ٢٠ حالة انتهاك فرديّة بين حالات تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج، ١٠ منها في سجن جو المركزي. فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعية في السـجون حالتين، تمثلت في منع معتقليـــن من إحياء المناسبات الدينية. في المقابل، شـــهد سجن قرين العســكري احتجاجين فرديين هي حالـــة إضراب عن الطعام وحالة إضراب عن الزيارة، قام بهما المعتقل المحكوم بالمؤبّد الســـيد فاضل عباس بســـبب حرمانه من العلاج. هذا وبلغ عدد مداهمات القوی الأمنية للمناطق (١٥٠) مداهمة في (٣١) منطقة، تخلّلها (٣) مداهمات لمنازل ومنشآت خاصّة،و (٥) حالات نصب نقاط تفتيش، وحالة واحدة إغلاق شارع. وأبرز المناطق التي شـــهدت مداهمات: السنابس،الديه،جدحفص، سترة... هـــذا وبلغ عدد الاحتجاجـات والفعالية الســـلمية (٦٨) احتجاجا في (٢١) منطقة أبرزها في السنابس.

بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ إذا كانت الانتخاباتُ -كما هو الظاهرُ لحدّ الآن- من أجل مجلسٍ نيابيٍّ عن الحكمِ لا عن الشعبِ، علی حدّ المجلس القائم للاستعانة به علی استمرار سياستها الانفراديّة الجائرة، فلماذا الضجيجُ والنفقاتُ والمغالطاتُ المكشوفةُ والخداعُ بلا جدوی؟ أريحوا النَّاسَ عن انتخاباتِكم، واحتفظوا بنفقاتِها لأغراضِكم الذاتيّة الخاصّة، وأعلِنوا دورةً جديدةً للمجلس الحاليّ، وإنْ شئتُم فعيِّنوا مجلسًا من مثله بلا متاعب. أمّا إذا زعمتم بأنَّ الانتخابات حسب تخطيطكم لصالح الشعب فأنتم أوّل من يعلم بعدم الصدقيّة مطلقاً لهذا الزعم. عيسی أحمد قاسم ٨ يونيو ٢٠٢٢

أفاد نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، أن 30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس عشر قبل أن ينضم إليهم 20 أسيرا ليرتفع عدد المضربين إلی 50 أسيرا.   وأشار نادي الأسير إلی الأسری المضربين يواصلون مقاطعتهم المحاكم الإسرائيلية بدرجاتها المختلفة كخطوة احتجاجية علی اعتقالهم.   والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام ولكن بزعم وجود ملفات سرية إستخبارية ضد متهم ما ويمتد لستة أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.   كما أن الاعتقال الإداري مخالف للقانون الدولي ويندرج تحت السياسات الإجرامية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ منظومة الاستعمار في أرض فلسطين.   وبدأت إسرائيل استخدام هذه العقوبة، المحظورة في القانون الدولي، ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967.   ووفق نادي الأسير، فإن نحو 800 فلسطيني معتقلون إداريا في سجون إسرائيل من بين نحو 4700 أسير، وذلك حتی نهاية أبريل الماضي، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصرا، ونحو 600 معتقل إداري.   وبحسب آخر الإحصاءات فقد أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 8700 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين منذ عام 2015.

جاء في القرار أنه تم حجز الدعوی المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجاري. واختصمت الدعوی ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة. وكانت إسرائيل قد أجلت موظفي سفارتها في مصر الشهر الماضي "بسبب المظاهرات الغاضبة علی ما يجري في غزة".

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

أصدر البرلمان الكتالوني، وهو برلمان إقليمي في إسبانيا، قراراً يعترف بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي "جرائم فصل عنصري" ضد الشعب الفلسطيني. وبذلك، يصبح أول مؤسسة أوروبية تتخذ مثل هذا القرار. وفي سياقٍ متصل، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حصار الاحتلال لقطاع غزة بأنه جزء من "جرائم ضد الإنسانية، متمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد".  وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في التقرير الذي يصادف في الذكری الخامسة عشرة للحصار الإسرائيلي علی قطاع غزة، إنّ "القيود الإسرائيلية الشاملة علی مغادرة غزة تحرم أكثر من مليوني ساكن من فرص تحسين حياتهم". وأضاف التقرير أن "الإغلاق دمّر الاقتصاد في غزة، وساهم في تفتيت الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلی أنّ "سياسة الإغلاق الإسرائيلية تمنع معظم سكان غزة من الذهاب إلی الضفة الغربية، وتمنع المهنيين والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من متابعة الفرص داخل فلسطين، ومن السفر إلی الخارج عبر إسرائيل، الأمر الذي يقيّد حقهم في العمل والتعليم". وقالت المنظمة الحقوقية الأميركية إنّ الاحتلال "يمنع الأغلبية العظمی من سكان غزة من المغادرة عبر معبر إيريز، وهو المكان الوحيد الذي يعبر إلی الضفة الغربية عبر إسرائيل".

يوم 8 أكتوبر الجاري تحدث الملك خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشوري، أشار إلي اتخاذ القرار الوطني دون وصاية من أحد، واستحضر في كلمته عبارة القرار المستقل، ويوم أمس 10 أكتوبر تجاوز السفير الأمريكي ستيفن بوندي الحدود الوطنية وأصدر بيانا تحدث فيه باسم بلاده وباسم البحرين معًا، فقد أدان حركة المقاومة الإسلامية حماس، وترحم فقط علي القتلي الإسرائيليين باسمه وباسم البحرين. عن أي استقلالية في القرار يتحدث ملك البحرين، والسفير الأمريكي نصّب نفسه مندوبا ساميا استعماريا يتحدث باسم البلاد جميعا؟ يقول السفير ستيفن بوندي وهو ثاني سفير يهودي تنصّبه الولايات المتحدة في البحرين بعد آدم إيرلي سيء الذِكر، تقف الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين متحدتين في ولائهما لأصدقائهما وحلفائهما، وبهذه الروح تدين كلا الدولتين الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر والذي استهدف المدنيين الإسرائيليين - رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً - فضلاً عن التصعيد الخطير للصراع ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر وأصدقاء الضحايا والمحتجزين الرهائن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل". في أي بلد مستقل وصاحب قرار حرّ يمكن لسفير أن يصدر مثل هذا البيان يتحدث فيه باسم البلاد التي تستضيفه؟ إنها وقاحة يرفضها شعب البحرين، لكن هل يتجرأ الملك ويرفض، خصوصا أن خياره بالتطبيع والانحياز لاسرائيل اتضح أنه خيار خاسر وخاطئ. بدل أن يرد علي السفير الأمريكي الوقح الذي تحدث باسم البحرين في بيانه، هرب الملك من الموضوع عبر إصدار أمر بإرسال مساعدات إلي الفلسطينيين، ولكنه لم يسأل نفسه من أين سيدخلها واسرائيل حليفته تحاصر أهل فلسطين برا وبحرا وجوا، ثم إن أهل غزة وقيادتهم أعربت عن رأيها في موقف السلطات البحرينية عبر ما قاله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، لقد وصف النظام في البحرين وفي الإمارات بدون أن يسمّيهما بأنهما "حثالة العرب". بعد قرابة 24 ساعة وبعدما صدرت بيانات من المعارضة تندد باعتداء السفير الأمريكي علي السيادة البحرينية، قامت الحكومة تحت الحرج الشديد باصدار بيان مكوّن من سطر وربع فقط، تقول فيه عبر وزارة الخارجية ب"أن المواقف الرسمية المعتمدة لمملكة البحرين هي تلك التي تصدر من، وتعبر عنها، الجهات الرسمية بمملكة البحرين فقط، وليس أي جهة أخري". تصريح مبهم لم يعرف أحد هل ترد فيه الوزارة علي السفير الأمريكي، أم ترد فيه علي بيان كبار علماء البحرين الذين أصدروا بيانا لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته. ثمّ أيّ وصاية تلك التي يرفضها الملك في خطابه، والسفير الإسرائيلي (ايتان نائيه) يهدد الفلسطينيين من مبني السفارة في البحرين، والسفير الأمريكي يدين باسمه وباسم البحرين جميعا أهلنا الصامدين في فلسطين؟ ليست وصاية واحدة بل وصايات تُطْبِقُ حاليا علي البحرين وشعبها، هناك خمس وصايات ظاهرة: أمريكية وبريطانية وسعودية وإماراتية وإسرائيلية. كلها تتحكم في القرار البحريني، فعن أي استقلالية يتحدث ملك الوصايات؟ المصدر: مراة البحرين

وقالت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسری والجرحی، في تصريح مكتوب: "إن عواودة أرسل رسالة مفادها أنه قرر السبت الماضي، استئناف إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا لتلاعب سلطات الاحتلال وتراجعها عن الإفراج عنه، مؤكدًا أنه ماضٍ في خطوته هذه حتی الاستجابة لمطلبه العادل". وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في 21 حزيران/ يونيو، "أن الأسير خليل عواودة (40 عامًا) علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله". وفي 23 حزيران/ يونيو، أوضح نادي الأسير أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري جديد أربعة أشهر، بحق عواودة"، أي بعد يومين من تعليقه إضرابه عن الطعام، في مخالفة للوعود التي قدمت للأسير". يشار إلی ان المعتقل عواودة، من محافظة الخليل، متزوج وأب لأربعة أطفال، وأمضی سابقا 12 عامًا في سجون الاحتلال، منها خمس سنوات في الاعتقال الإداري.

وأعرب عن ارتياحه لنسبة الحضور الطلابي، والتي وصلت يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري إلی (81%) من الطلبة الذين أبدوا رغبتهم في الحضور للمدارس حسب الجدول والخطة الدراسية التي وضعتها الوزارة، والتي تراعي وجود الطلبة بالشكل الذي يتناسب مع نظام الإشارة الضوئية، مع الحفاظ علی تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع استمرار تقديم الخدمات التعليمية بكافة الوسائل التي أعدتها الوزارة لغيرهم من الطلبة، مشيداً بجميع العاملين في الوزارة والمدارس، وبالتعاون الذي أبداه أولياء الأمور والطلبة والطالبات.   وأوضح الوزير بأن الوزارة حريصة أيضاً علی توفير التعلم عن بعد للطلبة الذين اختاروا ذلك، وتنويع أشكال ووسائل التعلم، سواءً من خلال التطبيقات الرقمية أو البوابة التعليمية أو الدروس المتلفزة، بحيث يحصل جميع الطلبة علی فرص التعليم، سواءً في المدرسة أو في المنزل بمختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية.

فقد أقدمت عناصره علی اعتقال عدد من الشبّان والناشطين الذين كانوا يعتصمون أمام مراكز الشرطة في سترة والسنابس، ومن بينهم: «علي عبد الجليل ٱل عبود، والمفرج عنه أخيرًا علي عقيل، والحاج نعيم مرهون، والحاج علي ناصر، والحاج منير ميرزا مشيمع» وغيرهم. وأصدرت محاكم النظام الفاقدة للشرعيّة أحكامًا بالسجن لمدّة عام علی 5 مواطنين بتهم تتعلق بمشاركتهم في مسيرة مندّدة بحرب الإبادة علی غزّة، وهم: «جعفر تقي الحلواجي (20 عامًا – المنامة)، عمار صالح حسن (23 عامًا – سترة الخارجية)، منتظر محمد محسن (21 عامًا – الديه)، علي محمد محسن (21 عامًا – الديه)، الحاج علي أحمد جاسم نصيف (71 عامًا – مدينة حمد)». إلی هذا اعتُقل الشابان «قاسم المبشر وحيدر رضي»، وذلك بعد صدور حكم عليهما بالسجن لثلاثة أشهر بتهم ذات خلفيّة سياسيّة، بينما أجّلت محكمة الاستئناف قضيّة معتقلي بلدة السنابس الشابين «ميثم محمود ومحمد منير مشيمع» إلی تاريخ 1 يوليو/ تموز 2024م. تجدر الإشارة إلی أنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان رصد 237 احتجاجًا و48 حالة اعتقال من شهر يناير/ كانون الثاني حتی مايو/ أيّار، موضحًا في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ أنّ النظام اعتقل المواطنين بعد استدعاءات طالت العشرات منهم، وأفرج عن بعضهم لاحقًا بعد التّحقيق معهم، وأنّ عناوين التظاهرات والاعتصامات كانت: التّضامن مع سجناء الرأي، ورفض العدوان الصهيونيّ المتواصل علی قطاع غزّة، ودعوات لوقف التّطبيع مع الكيان المحتل.

وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير "عادت لنا من جديد ذكری شهدائنا الأبرار وشعبنا المناضل والمجاهد يزداد يقينًا وإيمانًا في أن هذه الدماء الطاهرة صارت نبراسًا ونهجًا في حراكه الثوري، وعنوانًا رئيسًا في حركته المطلبية بحقوقه السياسية، وهو مُدرك أن مناسبة إحياء ذكری عيد الشهداء في كل عامٍ باتت جزءًا لا يتجزأ من وجدانه ضد آلة الإجرام الخليفية التي أقدمت علی سفك هذه الدماء الطاهرة بطبيعتها العدوانية ضد المواطنين الأصلاء، لتكون هذه الدماء البريئة وقودًا للمطالبة بالقصاص العادل من القتلة والمجرمين".   وأضاف: نحن علی أعتاب الذكری الثانية عشرة لثورة فبراير المجيدة في البحرين، وانطلاقًا من دماء الشهداء الزكية فإننا نُجدد البيعة والعهد علی أننا ماضون علی نهجهم فيما ضحوا به من أجل عزتنا وكرامتنا حتی يتحقق النصر المؤزر بإذن الله تعالی، وسنستقبل عامًا جديدًا في مسير ثورتنا المجيدة بكل إصرارٍ وعزمٍ، مع إخوة النضال برؤيةٍ وطنية وسياسيةٍ جامعةٍ، مع مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق ما تضمنته وثيقة الإعلان الدستوري؛ بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للوطن والمواطنين.   وختم: نوجه تحية إجلالٍ عظيمةٍ لشعبنا الصامد في البحرين لاستجابته الدعوة إلی إحياء ذكری عيد الشهداء، وعزمه علی المُضي قُدُمًا نحو طريق الانتصار وإشراقة شمس الحرية والعزة والكرامة في سماء بحريننا الحبيبة.

وساد الصمت البحريني في ظل تنديد عربي وايراني وتركي لهذه الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الصهيوني مساء أمس الأحد. فقد حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، من المغامرات الجديدة للكيان الصهيوني وأعماله الاستفزازية، وبينت أن "انتهاك الكيان الصهيوني لحرمة المسجد الأقصي المبارك فعل خطير ومدان ومستنكر". ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبوالغيط" بشدة قيام "عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصي اليوم تحت حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال". كما أدان الأردن السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصي، تحت حماية الشرطة، وذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية "هيثم أبو الفول". ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" علي ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مُحذرًا من مغبة ذلك علي استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما حذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة؛ مما يشكل  انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا". وفي بيان لوزارة الخارجية القطرية ، اعتبرت اقتحام الأقصي "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وامتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصي والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم". وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا أعربت فيه عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام متطرفين المسجد الأقصي، موضحة أن "هذه الانتهاكات الصارخة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للقانون الدولي تنذر بعواقب وخيمة علي الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وستضاعف من مظاهر الاحتقان وستزيد من فرص المواجهات الدينية". وأدانت الخارجية التركية في بياناً لها الاقتحام الإسرائيلي للأقصي، داعية حكومة الاحتلال إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي ما وصفته بـ"استقرار الوضع الراهن في حرم المسجد الأقصي"، وجددت دعوتها بعدم السماح بأي عمل استفزازي من شأنه تصعيد التوترات في المنطقة. ومنذ توقيع البحرين لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني تسعي الحكومة إلي التكتم علي انتهاكات الكيان الصهيوني وعدم اصدار أي صوت حول الأمر.

بسم الله الرحمن الرحيم ‏‎رَحِم اللهُ شهـداءَنا الأبرار، وبوركَ لهم وللشعب الكريم الذي أنجبهم وأنجب الكثيرين من عشّاق الشهـادة الحَقّة في سبيل الله، وأهل العزّة بالله، والكرامة الإنسانية، والإيمانية التي لا يرضی الإسلام لأبنائه أن يتنازلوا عنها ويبيعوها بأيّ ثمن، وأن يرضوا بالذلّة لأي أحد من العبيد. نعم، هم المؤمنون الذين لا يهِنون أمام أيِّ جبروت، وإنما يخضعون كلَّ الخضوع، ويستلذّون كلَّ الالتذاذ بالذّل بين يدي اللهِ العزيز الجبَّار الحقّ العظيم. ‏‎وبورك لشيخنا الحبيب المجـاهد الشيخ عبد الأمير الجمري الذي كان من روَّاد كلمة الحقِّ، والدعاة إلی الالتفاف به، والتمحور حوله، والاجتماع علی كلمته. ‏‎شكرًا لشعبنا لاهتمامه بشيخه المجـاهد الجمري وشهـدائه الأبرار، ونصرته لدينه، والإصرار علی الدِّفاع عن حقوقه، ومواصلته المقـاومة من أجلها، والتزامه بالعقلانيّة، والسلميّة في أساليبه للمطالبة بالحقوق، وسعيه لتبوِّء الموقع الذي يليق به، ومواجهته الدفاعية ضد كلِّ الأخطار التي تهدد شعبنا، وأمتنا، وديننا، وفي مقدمتها اليوم القضية التآمرية الكبری المتمثلة في التطبيع الدنيء المذل مع الأعداء الصهاينة والمتعصِّبين من اليهـ.ـود المنحرفين عن شرائع السماء، ومنها شريعة النبي موسی "علی نبينا وآله وعليهم جميعًا السلام". ‏‎سيبقی شعبنا الكريم أكبر فهمًا وإيمانًا، وأصالةً، وغيرةً علی الحقِّ، واعتزازًا بالهوية، وروحًا جهاديَّة علی طريق الحقّ أكبر من حجمه العددي بمرات ومرات إن شاء الله. ‏‎سِر أيُّها الشعبُ الكريمُ علی طريق دينِك القويم بكلّ عزّةٍ وفخرٍ بلا انقطاعٍ ولا تلكّؤ. والنصرُ لمن أصَرّ علی طريق الانتصار لله، ولا حول ولا قوّة إلا بالله وبالله. ‏‎والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسی أحمد قاسم 17 ديسمبر ٢٠٢١ المصدر: العالم

  نزيهة سعيد - مواطن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل التحالف الدولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمی “المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات”، وجاءت البحرين ضمن البيان ـ كإحدی دول التحالف، وهي البلد العربي الوحيد فيه، ويأتي تشكيل هذا التحالف في أعقاب عمليات قامت بها جماعة الحوثيون تجاه ناقلات نفط وسفن شحن وغيرها في البحر الأحمر، معتبرين أنهم بذلك يمارسون ضغوطًا علی إسرائيل التي تهاجم غزة منذ أكثر من شهرين. وهو ما أثار غضب البحرينيين الذين انتقدوا القرار منذ اللحظة الأولی، وعلی رأسهم الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، الذي اعتقلته السلطات البحرينية بعد منشورات انتقد فيها قرار البحرين بالانضمام إلی التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. إلا أن شريف ليس الوحيد الذي انتقد هذا القرار، منهم الناشطة سبيكة الشملان التي قالت: “أرفض مشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده أمريكا لدعم جرائم الصهاينة بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. أرفض إشراك البحرين في الدفاع عن مصالح الكيان الصهيوني”. كما عبر عدد من الناشطين والمواطنين عن رفض القرار أيضًا. "لا تحالف.. لا تطبيع" وانتشر وسم ‎#بحرينيون_ضد_التحالف إلی جانب ‎#بحرينيون_ضد_التطبيع الذي ينشط منذ ثلاث سنوات، وهي عمر توقيع البحرين علی الاتفاقيات الإبراهيمية، وكتب النائب السابق في البرلمان البحريني جميل الجمري: “أميركا متورطة في جرائم الإبادة لأهالي غزة، وتسعی لتوريط دول أخری معها، في مسعی لتوسيع رقعة الحرب خدمة للمصالح الصهيونية، وإني كمواطن بحريني أرفض أية مشاركة لبلدي في تحالف يعين إسرائيل علی الاستمرار في جرائمه ومحاصرته لغزة”. النشر علی وسائل التواصل الاجتماعي ليس الطريقة الوحيدة التي عبر فيها البحرينيون عن رفضهم واستنكارهم انضمام البحرين لهذا التحالف، الذي يهدف “لضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين”، فقد خرج البحرينيون في تظاهرات رافضة للانضمام للتحالف، ورافضة للتطبيع مع إسرائيل، ومطالبة بإلغاء الاتفاقيات وطرد السفير الإسرائيلي. عن ذلك يقول لمواطن، رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز: “يُعزی سبب مشاركة البحرين في التحالف، هو وجود قاعدة الأسطول الأمريكي البحري الخامس، التابع لسلاح البحرية الأميركي في البحرين، وهو أكثر الأساطيل الأميركية الإستراتيجية أهمية في تأمين إمدادات النفط من الخليج إلی الأسواق العالمية، وللإشراف علی العمليات الملاحية في منطقة الخليج العربي، وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي”. ويضيف: “فقد وقعت المنامة في أكتوبر/ تشرين الأول 1991 وواشنطن اتفاقًا عرف باسم «التعاون الدفاعي»، ومنذ 1993 أصبحت القيادة المركزية للبحرية الأميركية، مقيمة في البحرين، ومنذ يوليو/ تموز 1995 استضافت البحرين الأسطول الأميركي الخامس، لذا فالبحرين ملزمة ضمن اتفاقية وجود هذه القاعدة علی أراضيها، بالمشاركة في أي تحالف تشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية، في نطاق مهام هذا الأسطول الأمريكي”. وفي إحدی المظاهرات التي جابت شوارع المنامة رفضًا للانضمام للتحالف، سُمي التحالف الدولي بـ”تحالف الخساسة“، فيما هتفت الجموع التي اجتمعت في اعتصام أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، تحت عنوان (لا تحالف لا تطبيع)، “لا تحالف لا تطبيع.. شعب البحرين ما راح يبيع“. وتقول النائبة حنان الفردان أن “شعب البحرين بكل أطيافه وألوانه واتجاهاته عبر عن أعلی درجات التضامن مع أشقائنا في غزة، الذين يواجهون حرب ابادة وعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر عدد واسع من التظاهرات والاعتصامات والفعاليات والاحتفالات الجماهيرية، فالشارع البحريني يری قضية فلسطين المحتلة بوصفها قضيته العربية والإسلامية الأولی والأساسية، وهو متمسك بالتضامن التام وغير المشروط مع أشقائه الفلسطينيين بمختلف أطيافهم، ورفض التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الغاصب بمختلف صوره”. وأضافت لمواطن: “من موقعي كنائب في البرلمان عبرت عن موقف شعب البحرين في رفض التطبيع، والتضامن مع الإخوة الفلسطينين في قاعة البرلمان، كما شاركت إلی جانب زملائي النواب في التوقيع علی خطاب يناشد ملك البلاد الغاء اتفاقية  التطبيع مع إسرائيل، كرد فعل علی الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وعلی الخصوص قطاع غزة واستجابة للإرادة الشعبية، والمطلب الذي يجمع عليه شعب البحرين بجميع أطيافه في هذا المجال”. وقالت الناشطة الشبابية لمياء علي: “بعد مُضيّ ثلاثة أعوامٍ علی عقد ما يسمی بالاتفاقيات الإبراهيمية، من الواضح أن التطبيع مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا باستقرار أنظمة الحكم الملكية في الخليج العربي كما هو وجود القواعد الأمريكية في المنطقة، كما أن التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني هو تطبيع غير مشروط، فلم تهتزّ الاتفاقيات الإبراهيمية حين تمادی الاستيطان الصهيوني في القدس الشريف في مايو/أيار 2021، ولم تهتز اليوم رغم المجازر وحرب الإبادة في غزة”. وتضيف لمواطن: “في كل أزمة سياسية تمرّ بها البحرين، تعوّل السلطات علی تنوع الهويّات المذهبية والإثنية لتقسيم الشارع البحرينيّ ولكننا نری اليوم أن البحرينيين أجمعوا رغم كل اختلافاتهم علی أن فلسطين قضية محورية وجوهرية، وأنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني يشعرهم بالخزي”. وتكمل قائلة، “فمن غير المعقول أن يتم تعطيل أدوات ديمقراطية تقرّب الشعب من السلطة الحاكمة ومن غير المعقول الاستهانة بصوت المواطنين في ما يتعلق بقضايا تمسّ أمنهم  ورباطهم التاريخيّ بمحيطهم العربيّ، تؤمن كافة أطياف الشعب البحريني بقُدسية فلسطين، ومن الحماقة تجاهل حجم هذه القدسية في قلوب البحرينيين، وما تعنيه وحدة الشعب كلّه في ظلّ تعنت السلطات”. مخاطر أمنية وأوضح الناشط الشبابي غسان نصيف، أن الانضمام لهكذا تحالف “مرفوض، فهو بشكل واضح يصب في الاتجاه المعاكس لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يطالب به الغالبية العظمی من المواطنين البحرينيين، والذي قالت الحكومة والحكم بشكل رسمي وفي مناسبات متكررة أنها أيضًا هذا ما تريده”. ويری نصيف أنه “قرار لا يمكن تبريره، فالحكومة ستكون خاسرة في كل الأحوال، عندما تقوم بعمل لا يقبل به الغالبية العظمی من الشعب، وهنا هي تبين لجيل جديد أن طريق المعارضة هو الطريق الصحيح، أما أمنيًا، فأن دخول الحرب وبشكل رسمي لبلد صغير وضد أشقاء لنا سيعرضنا كبلد لكثير من المخاطر الأمنية، والتي لسنا مجبورين أو مطلوب منا في الأصل الدخول فيها، لا أفهم لماذا نضع نفسنا في احتمال تعرضنا للخطر بينما كنا في أمان منه” يتسائل. وأشار نصيف خلال حديثه لمواطن: “هذا كله بالإضافة لصورة وسمعة بلدنا الذي تم تشويهه خصوصا بين أخواننا العرب. فالجميع أصبح اليوم يعرف أن النظام عندنا تابع وبشكل سيء لأمريكا وحلفائها، حتی لو كان الموضوع خاص بإحدی القضايا الرئيسية  للشعب، وعلی الحكم التراجع عن الانضمام لهذا التحالف، والرجوع والاعتذار لشعب البحرين وأهلنا في غزة”. وأشار جواد فيروز إلی أن “هناك شبهة دستورية في مشاركة البحرين في هكذا تحالف في إطار عمليات حربية، وذلك استنادًا إلی المادة (36) من دستور البحرين “أن الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها، علی المجلس الوطني للبت في مصيرها”. وكذلك المادة (37) “يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلی مجلسي الشوری والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية”، لذا فحسب هاتين المادتين فإن كان طابع المشاركة في التحالف هجومي فهو محرّم بنص الدستور، وإذا دفاعي فيجب أن يعلن بمرسوم فور إعلانها وهذا لم يحصل، وهكذا الحال بشأن معاهدات التحالف”. حد قول فيروز. ويكمل،كما أن هناك مخاوف واقعية من المشاركة في هكذا تحالف، قد تؤدي إلی مخاطر أمنية وسياسية جمّة تمس استقرار وأمن الوطن والمواطن. وهو ما تراه لمياء علي، أيضًا: “تم الزج بالبحرين في هذا التحالف لاعتذار كلّ من السعودية والإمارات عن فعل ذلك، وتجنبهم الدخول في صراعٍ جديد مع جماعة أنصار الله في اليمن. لم تتوان هذه الجماعة في السابق عن مهاجمة مصالح استراتيجية في السعودية والإمارات، وباعتقادي أن البحرين تعرّض نفسها لخطر هجوم محتمل، إذا ما فعّلت انضمامها لهذا التحالف بخطوات عسكرية”. وتؤكد علی إنه، حتی وإن لم ينتج عن ذلك أية تصعيدات، يشكل هذا التحالف تقويضًا لهوية البحرين العربية، ويعزل الجزيرة الصغيرة عن قضايا أمتها وهمومها الكبری. وتضيف: “من المعيب أن تعد العساكر والجيوش عدتها لحماية السفن والمصالح التجارية، في حين أننا لم نحرك ساكنًا لنصرةِ أهل غزة حتی بعد رحيل أكثر من 20 ألف شهيد. لم ينس ملك البحرين فلسطين وشعبها في خطاب العيد الوطني لهذا العام، فمن اللائق أن نتذكرهم أيضًا في سياساتنا الخارجية ورؤيتنا الإقليمية”.  ودعت السلطات البحرينية، “ألّا تقبل أن تكون كبش فداء، كما يجب عليها اختيار المُصالحة مع الشعب، وإلغاء التطبيع وتجنب عزل البحرين عن الواقع العربي اليوم، فإن لذلك تبعات عدة تضرّ بمصالح الأسرة الحاكمة قبل الشعب”. وأختتم جواد فيروز حديثه بالإشارة للجانب الحقوقي: “من الناحية الحقوقية فإن الأولوية، يجب أن تكمن في بذل جميع المساعي لوقف الحرب علی غزة، وإنهاء جميع العمليات العسكرية المرتبطة بذلك والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين والضحايا، والأولی بالبحرين المشاركة في هكذا مساعي وليس العكس!”. يظل الانضمام للتحالف وقبله التوقيع علی اتفاقيات التطبيع، التي تصب في صالح إسرائيل، دون أن يكون لها عائد حقيقي علی القضية الفلسطينية، أو  حقوق الشعب الفلسطيني، مرفوضة من عموم الشعب البحريني، الذي نزل إلی الشوارع هذه المرة ليظهر هذا الرفض، ويستنكر تجاهل السلطات في البحرين لمطالبه والعبث بأمنه.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الكيان وبين كل من البحرين 16.8 مليون دولار، الإمارات 272 مليون دولار، مصر والأردن 35 مليون دولار لكل منهما، المغرب 8.5 مليون دولار، وفق بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي.  

وأضافت الهيئة أن المعتقل ريان يقبع في " عيادة سجن الرملة " في ظروف صحية ومعيشية صعبة للغاية ، حيث يعاني من تشوش بالرؤية وآلام بالرأس بشكل دائم ، والام بالمفاصل ولا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جدا، كما يشتكي ريان من حموضة بشكل دائم وتشنجات بالأيدي والارجل وفي منطقة البطن ويتنقل علی كرسي متحرك . وتابعت الهيئة وعلی الرغم من خطورة وضعه الصحي إلا أن ادارة السجون لم تكترث لذلك، حيث وضعته بغرفة متسخة للغاية لا تصلح للعيش الآدمي ومخالفة لكل القواعد والأصول الطبية مما اضطر الأسير أن يقوم بتنظيفها بنفسه رغم التعب والإعياء . وبينت الهيئة منذ ان أعلن الأسير اضرابه المفتوح عن الطعام وحتی اليوم لم يتم نقله ولا مرة الی مستشفی مدني وتم ابلاغه من قبل الطبيب المشرف علی وضعه بعيادة سجن الرملة أنه من الممكن ان يتم نقله نهاية الاسبوع الی مستشفی مدني ولكن لا يعلم لإجراء الفحوصات التي يرفضها ام لإبقائه بشكل دائم . وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير رائد ريان وتطالب المؤسسات الدولية ولجان الصليب الأحمر للوقوف أمام مسؤولياتها بالضغط علی ادارة السجون من أجل الافراج عنه وعن كافة الاسری المرضی داخل السجون . ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت ريان في الثالث من تشرين الثاني العام الفائت وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر ، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله ، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام ، علما أنه معتقل سابق أمضی ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري .

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن اهتمام الوزارة بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمدارس وفق ضوابط محددة، بما يخدم العملية التعليمية، حيث سيتم في هذا الإطار البدء بالتطبيق التجريبي في المرحلة الثانية في أربع مدارس، وهي مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، ومدرسة الرفاع الإعدادية للبنين، ومدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، ومدرسة عقبة بن نافع الابتدائية للبنين، وذلك بعد تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، علي أن تستكمل بقية البرامج التدريبية التربوية لتأهيلهم لمتطلبات تلك الوظائف.   وأشار الوزير إلي أن الوظائف الجديدة تتضمن عدداً من المسميات، مثل اختصاصي جودة الحياة، واختصاصي دعم اللغات، واختصاصي التمكين الرقمي، ومرشد اجتماعي، ومرشد صحي، ومرشد أكاديمي ومهني، وغيرها، مؤكداً أن الأهداف المتوقع تحقيقها تتمثل في رفع جودة العملية التربوية في الميدان التعليمي، وتطوير الإجراءات الإدارية لخدمة المدارس ومنتسبيها، إلي جانب تمكين الإدارات المدرسية من المزيد من المتابعة للشئون التعليمية، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الإجراءات التعليمية والإدارية والمالية والتدريبية في قطاعات الوزارة والمدارس. المصدر: بنا 

ولم تكن السلطات الأردنية خلال العقود الماضية سوی "صوت أمريكا" في المنطقة، في حين كان بوسعها علی الأقل أن تتبنی موقفا محايدا بدلا من إهانة إسرائيل في الظاهر ودعمها في الخفاء. وكتب موقع الخندق التحليلي في مذكرة أنه في خضم حرب غزة التي مضی عليها الآن 81 يوما، ساعد الأردن واشنطن وتل أبيب في استهداف طائرات بدون طيار جاءت من سوريا أو العراق أو حتی اليمن لاستهداف منشآت إسرائيلية. فهو يدعم ما يعتقد المحللون والمراقبون السياسيون أنه "خيانة وتواطؤ في الجريمة ضد غزة". لكن الأخطر من كل هذه الحالات هو احتمال استخدام تل أبيب الطريق البري ضد استراتيجية "التطويق مقابل التطويق" التي تنتهجها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، والتي تسمح للنظام الصهيوني بإرسال الشحنات اللازمة عبر دبي داخل حدودها. اسبوع والمملكة العربية السعودية وأخيرا الأردن. منذ الأيام الأولی لحرب غزة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء جسر جوي لتزويد إسرائيل بجميع أنواع الصواريخ والذخيرة، واستخدام الأردن كدولة رئيسية لهبوط طائراتها. الطائرات التي وصل عددها إلی نحو 230 طائرة (رغم أنها لم تهبط جميعها في الأردن). في هذه الأثناء، كان الشعب الأردني من أوائل المؤيدين لمقاومة غزة في الأيام الأولی لحرب غزة، وخرج عشرات الآلاف منه في مظاهرات تطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية وإنهاء معاهدة السلام مع تل أبيب. لكن ملك الأردن اكتفی بإلغاء اللقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان قد سافر إلی المنطقة، وأعلن سلاح الجو في الجيش الأردني، من أجل احتواء الاحتجاجات الداخلية، ذلك في الأسابيع الأخيرة، في سبع مناسبات. من خلال تنفيذ عمليات طائرات الهليكوبتر فوق غزة، وشحنات المواد الغذائية، وتسليم العديد من الأدوية للاجئين الفلسطينيين. إجراءات أمان ضد المقاومة بدأت منذ سنوات، وبعضها مستمر. - بعد اشتداد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، بدأت القوات الأمنية والعسكرية الأردنية بتحييد أي محاولة لتهريب أسلحة وإمكانيات عسكرية خاصة من سوريا إلی المقاومين في الضفة الغربية بحجة مكافحة تهريب المخدرات.   - وكانت الحكومة الأردنية تتجنب ذلك منذ فترة طويلة بسبب الخوف من تنامي شعبية حركة حماس بين مواطنيها، ومنذ عام 1999 قامت بطرد الممثلين السياسيين لهذه الحركة من البلاد وأرسلتهم إلی قطر. وفي الثمانينيات، لعبت السلطات الأردنية دورًا مؤثرًا في إقناع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات بالتخلي عن الكفاح المسلح لصالح المفاوضات مع نظام الاحتلال، والتي أسفرت عن اتفاقيات أوسلو عام 1993. واستغل الحكام الأردنيون اتفاقات أوسلو ليوقعوا أخيرا "معاهدة سلام" مع إسرائيل عام 1994، وهي المعاهدة الأولی من نوعها بين نظام الاحتلال ودولة عربية منذ اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1979. - في عام 1996، اعترفت الحكومة الأميركية بالأردن حليفاً رئيسياً لها خارج حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي فتح المجال أمام سلطات عمان لإقامة تعاون أمني واستخباراتي وعسكري كبير مع الولايات المتحدة، والذي كانت حركات المقاومة هي الهدف الرئيسي له.

جاء في العرض استبدال بند في الفقرة الأولی من المادة الثانية للقرار بـ "وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف"، وإضافة بند جديد إلی الفقرة الأولی من المادة نفسها من القرار نفسه وإعادة ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك. وتضّمن العرض إضافة فقرة ثالثة إلی المادة ذاتها بـ "المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية"، وأنْ "تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وتوكِل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه".