أميركا تحظر استيراد الذهب من روسيا

فرضت الولايات المتحدة حظرا علی استيراد الذهب من روسيا، اليوم الثلاثاء، بحسب ما تم نشره علی الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.
أميركا تحظر استيراد الذهب من روسيا

وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتشاور مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة حظر استيراد الذهب من الاتحاد الروسي إلی الولايات المتحدة، إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون، أو ما لم يكن مرخصًا أو مصرحًا به من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، منوهة بأنه "يستثني من هذا الإجراء الذهب من الاتحاد الروسي الذي كان موجودًا خارج الاتحاد الروسي قبل اليوم".

وأشارت الخزانة إلی أن "إجراءات اليوم تستهدف قدرة روسيا علی تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الحرب العدوانية الوحشية التي شنها فلاديمير بوتين علی أوكرانيا".

وعلق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، علی تهديدات الغرب بحظر الذهب الروسي بأنه "إذا فقدت إحدی الأسواق جاذبيتها، فهناك أسواق أخری".

وقال المسؤول الروسي إن "سوق المعادن النفيسة عالمية وكبيرة جدا ومتنوعة للغاية، وكما هو الحال مع جميع السلع الأخری، إذا فقدت إحدی الأسواق جاذبيتها بسبب قرارات غير مشروعة فيمكن إعادة التوجيه إلی حيث يوجد طلب علی السلعة، وأنظمة اقتصادية مناسبة وشرعية".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس إمكانية فرض حظر علی استيراد الذهب من روسيا، وذلك بعد إعلان كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان أنها ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو.

ويستبعد خبراء أن يؤثر حظر مجموعة السبع شراء الذهب علی المنتجين في روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للذهب في العالم.

أميركا توسع قائمة العقوبات المفروضة علی روسيا

وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع الولايات المتحدة قائمة العقوبات المفروضة علی روسيا، لتضم إليها أكثر من 50 شخصا و110 مؤسسات روسية.

وتمت إضافة 57 فردا و100 كيان قانوني إلی قائمة العقوبات. ومن بين الأشخاص وزير الدفاع الروسي السابق أناتولي سيرديوكوف وزوجته وأطفاله، والمقدمة التلفزيونية تينا كانديلاكي. ومن بين المؤسسات، مؤسسة الأبحاث المتقدمة، ومصنع شاحنات "كاماز" ومكتب تصميم الطيران "توبوليف"، واتحاد متطوعي دونباس، بالإضافة إلی العديد من معاهد البحوث الروسية.

في الوقت نفسه، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية بعدد من المعاملات مع شركات تتعلق بالطيران المدني، والطائرات المسجلة خارج الاتحاد الروسي، كما أعفت شركاتها من بعض المعاملات مع شركة "روستيخ" الروسية.