'14 فبراير'البحريني يدعو إلی تحويل سجن 'فضيلة عبد الرسول' لقضية رأي عام

وكتب آية الله قاسم عبر حسابه علی تويتر: "علی السياسةِ المجنونةِ أن ترعوي عن إرعابِ المرأة، والاستخفافِ بكرامتها، عليها أن تتراجعَ عن سجنِ السيدة فضيلة عبدالرسول ولا تتمادی في الغيّ". علی السياسةِ المجنونةِ أن ترعوي عن إرعابِ المرأة، والاستخفافِ بكرامتها. عليها أن تتراجعَ عن سجنِ السيدة فضيلة عبدالرسول ولا تتمادی في الغيّ. — آية الله الشيخ عيسی قاسم (@AyatollahQassim) February 20, 2022 ويشار إلی أن السلطات اعتقلت المواطنة فضيلة عبدالرسول (52 سنة) وزوجها السيد رضي علي (56 سنة) وشقيق زوجها السيد جعفر علي (59 سنة) لمدة أسبوع بتهمة التستر علی معتقل الرأي محمود السيد علي والذي ادعی النظام هروبه من مستشفی الطب النفسي قبل اعتقاله. وكان المعتقل محمود السيد علي هرب من مستشفی الطب النفسي، وتوجه إلی منزل جده، فيما قالت العائلة إنه يعاني من وضع نفسي سيء.

وعبر حملة إعلاميّة تحشيديّة علی حساباته الرسميّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ أعلن عن أول المسيرات عشيّة الذكری وهي في أرض السنابس والعكر مساء الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري. هذا ويواصل شعب البحرين استعدادته لهذه المناسبة تمسكًّا منه بأهداف الثورة التي انطلقت من أجلها وفي مقدّمتها «حقّ تقرير المصير»، وتجديدًا للعهد مع أكثر من 200 شهيد ارتقوا علی دربها، ونحو 1500 معتقل في السجون الخليفيّة بينهم الرموز القادة، إضافة إلی آلاف المهجّرين والجرحی وعشرات المطاردين. حيث شهدت في هذا السياق بلدات السهلة الجنوبيّة وكرزكان وسماهيج مسيرات ثوريّة رغم الطقس الماطر، رفع خلالها المتظاهرون أعلام البحرين وفلسطين ونادوا بالشعارات المطالبة بحقّ تقرير المصير. وفي المالكيّة رفع الثوّار أعمدة الدخان، وازدانت الجدران بصور شهداء المقاومة الحسينية في الذكری السنويّة لاستشهادهم. كما تواصل توزيع القصاصات الورقية التحشيديّة استعدادًا لإحياء الذكری في عدد من المناطق.

وأكد الائتلاف في بيانه أن قرّر النظام السعودي الإقدام علی جريمة إعدام جديدة، وذلك بتصديق محاكمه غير الشرعيّة نهائيًّا حكم الإعدام علی الشابين البحرانيّين المحتجزين في سجونه «جعفر سلطان و صادق ثامر»، بناء علی اعترافات انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب.  وأشار إلی أن النظام السعوديّ اعتقل "ثامر وسلطان" تعسفيًّا من الجسر الذي يربط بين البحرين والسعوديّة منذ نحو سبع سنوات، وتعرّضا للحجز الانفراديّ، ومنعا من لقاء ذويهما فضلًا عن محاميهما الخاص، وقد كانت المحاكمة فاقدة لأدنی معايير العدالة، ولم يحصلا فيها علی أدنی حقوقهما القانونيّة .  وحمل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما. ودعا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام "السيد أنطونيو غوتيريس" إلی العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلی الوقوف بوجه "محمد بن سلمان" وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، أمّا النظام الخليفيّ فنعدّه شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين. وأصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علی تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  ويشار أن المعتقلين "ثامر وسلطان" من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي تهريب متفجرات، حيث ادعت وزارة داخلية النظام السعودي كشف سيارتهما، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيام متواصلة، تعرضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد علی مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقهما الإنساني.   

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، إنّ "هذا السلوك لا يصلح لحل الوضع المتأزّم داخل سجن جَوْ البحريني سيئ السمعة لأنّه يؤكد أنّ التصعيد خيار إدارة السجن، ويكشف عن الأكاذيب التي تروّج لأنّ الوفود التي زارت السجن ممثَّلة بأعضاء المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق السجناء وحقوق الإنسان ووزارة الصحة، قادرة علی التغيُّر". وأضافت الصائغ أنّ "زيارة الوفود لا تعني شيئاً في سياسة إدارة السجن، فهي من ضمن أدوات تجميلية، والانتهاكات استمرت".

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

قالت عائلة الأسير علي عبدالله البناء إن السلطات الأمنية نقلت قبل أيام أبنها إلی العزل الانفرادي في سجن جو المركزي، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، رغم أنه يعاني من كسر في يده ويحتاج لعلاج فوري. وأعربت العائلة عن قلقها من تكرار الاحتجاز الانفرادي لأبنها الأسير، وحمّلت إدارة السجن المسؤولية الكاملة عما يتعرض له من إجراءات انتقامية بهدف كسر عزيمته. والأسير علي عبدالله علي عبدالله البناء (30 عام) من أهالي مدينة الزهراء (مدينة حمد) معتقل منذ عام 2012 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 13 عام.   المصدر: هيئة شؤون الأسری

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

وأكد في بيان لمجلسه السياسي أن هذا المشروع هو لأخذ ثمن الحماية من الحكام العرب وتوريطهم في حروب عسكرية بالوكالة، قد تقضي عليهم وعلی عروشهم، وكل ذلك هدفه الاستراتيجي حماية الكيان الصهيوني الذي تؤكد كل المؤشرات اقتراب زواله وانهزامه الحتمي، وإيهام الدول التي ستشترك في المشروع الصهيو-أمريكي الجديد بأن العدو هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وكل من يدعو إلی التحرر والديمقراطية وإعلاء شأن الأمة. وأعرب ائتلاف 14 فبراير عن إيمانه بفشل هذه الزيارة الموبوءة، والتي ستجر معها ذيول الخسران، خاصة أنها تأتي لتثبيت الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، وتعويضًا يائسًا عما يسمی «اتفاقيات إبراهام التطبيعية» مع العدو الصهيوني، مشددًا علی أن فكل هذه السياسات الأمريكية لن ترهب محور المقاومة الذي يزداد اليوم قوة وتماسكًا، وتتوسع رقعته ليشمل دولًا ومنظمات وشعوبًا جديدة قررت أن تواجه المشاريع الاستكبارية، وتدعم قضية فلسطين التي هي قضية الأمة المركزية. ولفت إلی أنه لا مفر لهذه الأنظمة العربية والخليجية المطبعة سوی الاستجابة لشعوبها في تقرير مصيرها، وإرساء الديمقراطية الصادقة، وحماية السيادة، وتداول السلطة ليبرز الموقف الحقيقي لهذه الشعوب المسالمة والرافضة للوجود الأمريكي والصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية.

وقد افتتح الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وألقی مدير المكتب السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي» كلمة مصوّرة قال فيها إنّ هذا الحفل في محافظة نينوی يأتي بمناسبة الذكری الحادية عشرة للاحتلال السعوديّ- الإماراتيّ الغاشم، الذي عانی فيه شعب البحرين كما عانی شعب الموصل علی يد قوی الإرهاب والضلال وعاثت في المحافظة جورًا وفسادًا قبل أن تحرّرها سواعد أبنائها الصلبة وعقيدتهم الوطنيّة.  ولفت العرادي إلی المجزرة الوحشيّة التي اقترفها النظام السعوديّ بحقّ 81 معتقلًا من بينهم 41 شابًّا من خيرة أبناء القطيف والأحساء أمام مرأی المجتمع الدوليّ ومسمع منه، مشبّهًا إيّاها بجريمة سبايكر التي اقترفها عناصر داعش السعوديّ الإرهابيّ التكفيريّ بحقّ شباب العراق الأبرياء، وهو ما يؤكّد أنّ نظام آل سعود والدواعش هما وجهان لعملة واحدة، تحرّكهما يد الشرّ الأمريكيّة التي صنعتهما، حتی بات مجرم الحرب المدعوّ «محمد بن سلمان» هو الأداة الأمريكيّة الخطرة في منطقتنا العربيّة، وهي مسلّطة علی كلّ أحرار هذه الأمّة.  وأضاف أنّه تمرّ علی شعب البحرين في هذه الأيّام الذكری الحادية عشرة السوداء لاحتلال القوّات السعوديّة والإماراتيّة أرضنا الطاهرة لمنع الصوت الشعبيّ السلميّ العارم، والذي اجتمع فيه أهل السنّة والشيعة في البحرين علی كلمة سواء، برفضهم واقع الظلم والاستبداد المتمثّل بالحكم الشموليّ للكيان الخليفيّ غير الشرعيّ، والذي باع سيادة البلد عبر دعوته لقوّات درع الجزيرة إلی دخول البحرين، وعدوانها علی أهلنا المسالمين وتضيع الحقوق والمطالب الشعبيّة.  ووجّه العرادي رسالة لشعب البحرين ولكلّ الأحرار في هذه الأمّة أكّد فيها أنّ المعارضة البحرانيّة «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير»، من محافظة الموصل الأبيّة ثابتة علی رفض الاحتلالين السعوديّ والإماراتيّ، مضيفًا «في الوقت الذي نطالب فيه مؤسسات المجتمع الدوليّ بالتحرّك الجاد والعمليّ لخروج الاحتلال من أرضنا، تمهيدًا لتحقيق مطالب شعبنا في نيل حقّه بتقرير مصيره السياسيّ الوجوديّ الذي قدّم من أجله خيرة رجاله ونسائه».  وتوجّه العرادي في ختام كلمته بالشكر لأهالي الموصل علی تضامنهم الدائم مع شعب البحرين.  وأكّدالقيادي في الحشــد الشــعبي «أبو موسی السلماوي» في كلمته أنّ السعودية قمعت المتظاهرين بطلب من نظام آل خليفة، بينما رأی كلمة الشيخ رامي العبادي (مدير مركز مكافحة الإرهاب الفكريّ بالموصل) أنّ تنظيم داعش هو ربيب النظام السعوديّ الوهابي العميل للإنجليز الذي يريد السيطرة علی العالم العربيّ، وهو من قتل الشعب العراقيّ ولم يفرّق بين سنّي وشيعيّ، موجّهًا التحيّة لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الذي أخذ علی عاتقه التصدّي لهذا النظام المجرم.  أمّا البرلمانيّة «السيّدة منتهی عبد الوهاب» فقد حيّت البحرين وشبه الجزيرة العربيّة، مؤكّدة أنّ الشعب العراقيّ يقف إلی جانب الشعب البحرانيّ والقطيف والاحساء الذين يتعرّضون لمختلف أنواع الديكتاتوريّة، وأنّ ائتلاف 14 فبراير مرحّب به في نينوی وفي كلّ العراق.  أما صلاح الخالدي (رئيس المجلس الوطني لقبائل وعشائر نينوی ) فقد قال إنّ تدخّل حكّام الخليج في البحرين واليمن مرفوض، ويجب مواجهته، لأنّه تنفيذ لمخطّطات دول الاستكبار، موضحًا أنّ هؤلاء الحكّام يسارعون إلی التطبيع مع الصهاينة وبيع قضيّة شعب فلسطين.  وجاء في كلمة تحالف سهل نينوی أنّ جريمة إعدام كوكبة من شباب القطيف ليس غريبًا علی النظام السعوديّ الإرهابيّ، مشيدًا بموقف الشهداء الأبطال الذي وقفوا بوجه النظام السعوديّ، وعملوا علی نصرة دين محمد وآله «صلوات الله عليهم».  أمّا البرلمانيّ الحاج أبو جعفر الشبكي فقد حيّا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، وقدّم تعازيه باستشهاد شهداء القطيف الذين أعدمهم النظام السعودي، وقال إنّه قبل 11 عامًا خرجت ثلة مجاهدة بطلة شجاعة لتقف بوجه الظالمين آل خليفة، وتطالب بحقوق شعب البحرين الذي يقف وحده أمام العالم، وقد اعتصم شعب البحرين سنّة وشيعة في ميدان اللؤلؤة بوجه آل خليفة الذين تسلّطوا علی أبناء الشعب، مشيرًا إلی أنّ حكّام آل خليفة وآل سعود يستمدّون قوّتهم من الأمريكي والصهاينة، وخير دليل علی ذلك مسارعتهم إلی التطبيع، ولكنّ المطبعون يتوهّمون أنّ الكيان الصهيونيّ سيحميهم وأنّه لا يزول، ولكنّهم مخطئون، داعيًا إلی تقديم آل خليفة وآل سعود إلی المحاكمة الدوليّة لمحاسبتهم علی جرائهم.

وأكّد في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 ما جاء في بيانِ «سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم» بمناسبةِ عيد الشّهداء، وعدّ هذا اليوم «يومَ عيدٍ وافتخار»، وضرورة تعظيم قيمةِ الشّهادة في إحياءِ الأمّة والدّفاع عن مبادئها الحقّة، وكذلك تمجيد ذكری الرّاحل الجمريّ. ودعا المجلس السياسيّ إلی اعتمادِ الرّؤيةِ التي ثبّتها أخيرًا «القائد آية الله الشّيخ قاسم» تجاه «كيان» آل خليفة وطبيعةِ وجودهم غير الشرعيّ في البلاد بسبب إجهازهم علی كلّ حقوق المواطنين، بما في ذلك الحقّ الدّينيّ والسّياسيّ، مشدّدًا علی أنّ هذه الرّؤية الاستراتيجيّة تستدعي ضرورةِ إعادة النّهوض بالمشروع السّياسيّ والدّستوريّ للمعارضة، انطلاقًا من عدم الإقرار بشرعيّةِ الواقع القائم في البلاد، واستنادًا إلی حقّ الشّعب في تقرير مصيره، وإقامة نظام دستوريّ يلبّي تطلّعاته. وجدّد في هذا السّياق أهميّةَ الالتفاف حول «مشروع الإعلان الدّستوريّ» الذي أعلنته قوی المعارضة في نوفمبر 2022م، وتحويله إلی وثيقةٍ وطنيّة جامعةٍ استعدادًا للمرحلةِ المقبلة التي تتهيّأ لها المنطقة وشعوبها في المعركةِ المصيريّة الجارية بين الحقّ والباطل. وحثّ أبناءَ شعب البحرين علی الاستعدادِ لاستقبال العام الثّوريّ الجديد، وذكری انطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة، والاستفادة في ذلك من الإنجازات العظيمة التي حقّقها خلال الأعوام الماضية، ولا سيّما علی صعيد إفشال السّياسات التآمريّة للكيانِ الخليفيّ، وما تمّ من تقدُّم مهمّ علی صعيد تثبيتِ ثلاثيّة «الثّورة والشّعب والقيادة» في كلّ الظّروف الصّعبة التي مرّت بالبلاد.  وأعرب عن تضامنه المتجدّد مع الرّموز الرّهائن في سجون آل خليفة، معتبرًا الانتهاكات المتكرّرة التي يتعرّض لها «الأستاذ حسن مشيمع» و«الشّيخ سعيد النّوري» و«الأستاذ عبد الهادي الخوّاجة» وبقيّة الرّموز القادة تعبيرًا عن الإخفاقِ المرير في كسْر إرادة هؤلاء القادة الأبطال، ويأس الكيانِ الخليفيّ من إجبارهم علی التّنازل ولو قيد أنملةٍ عن كرامتهم ودفاعهم عن حقوق الشّعب العادلة. وأشاد المجلس السياسيّ بنجاحِ الشعب وفاعليّاته الوطنيّة في ترسيخ معادلةِ الصّراع ضدّ المشروع الأمريكيّ- الصّهيونيّ، مؤيّدًا الإطارَ العام لمشروع المقاومة الشّعبيّة في البحرين الذي تثبّت خلال الأشهر القليلة الماضية، وخصوصًا بعد العدوان الصّهيونيّ- الأمريكيّ علی غزّة ومقاومتها المظفّرة. استنكر محاولات الصّهاينة الموجودين في البحرين النيل من الإجماع الوطنيّ المناهض للمجازر الصّهيونيّة في غزّة، مؤكّدًا براءة الشعب من تقديم الكيان الخليفيّ خدماته لتسهيلِ الممرّ البرّيّ البديلِ عن مضيقِ باب المندب، بغرَض إيصالِ البضائع إلی الكيانِ الصّهيوني. وحذّر المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير  كيانَ الخليفيّين من التّمادي في استعداءِ شعب البحرين بانخراطهم في التّحالف الأمريكيّ الجديد لمحاصرةِ اليمن انتقامًا من تضامنه مع غزّة.  

وأشار حسين، في بيان من سجنه بمناسبة الذكری الـ 13 لانطلاق "ثورة 14 فبراير"، إلی أنّ "قلوب المنافقين الظالمين المستكبرين أظلمت حتی لا تكاد تفهم أو تری شيئاً من الحق، أو تفقه حجّة أو برهاناً". وتابع قائلاً: "من بركات هذا الزمان علينا أنْ صرنا نشعر بأنّ من يُرِد الله تبارك وتعالی له الرفعة والكرامة والذكر الحسن يأذن بسجنه، ومن يُرِد له الخلود وكمال السعادة يأذن بقتله". وأضاف "نحن ماضون في الطريق علی بصيرة، ثابتون غير ناكثين ولا مبدلين ولا مغيرين، وسيعلم الجميع لمن ستكون عقبی الدار، فإنَّ للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون".

ومن خلف القضبان، أكد المعتقلون السياسيون، الأحد 11 فبراير، أن شعب البحرين سجل انتصارًا مدويًا في حراكه قبل 13 عامًا، وأن مواقفه وتمسكه بمطالبه لم تتزلزل علی مر السنين. وقال معتقل الرأي المحكوم بالمؤبد علي الشويخ “13 عاماً لم تزلزل موقف شعب البحرين وتمسكه بمطالبه الإنسانية المشروعة، عليهم أن يدركوا أنهم فشلوا في تركيع شعبنا، وأن من عليه أن ييأس هو السلطة وليس الشعب، لأنها صرفت الملايين من أجل تقوية آلة القمع لكنها لم تحقق أي نتيجة علی الأرض”. من جانبه، أكد معتقل الرأي المحكوم بأكثر من 100 سنة عبد الأمير يوسف  أن تمسك شعب البحرين بموقفه وصموده علی مدی السنوات يمثل انتصارًا سياسيًا عظيمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أجلی وأشد وضوحًا من تمسك البحرانيين بثورتهم. “الكثير من الشعوب التي ثارت في 2011 انصرفت تحت شدة الضربات الأمنية أو امتداد المدة الزمنية”. بالإضافة إلی ذلك، رفض سيد عباس سيد مهدي المحكوم بـ32 سنة، التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أنها صفقة لسد أفواه الدول الكبری عن انتقادات حقوق الإنسان، مشيرًا إلی استمرار الشعب البحراني في ثقل كاهل السلطة. قائلاً، “لقد انتصر حراكنا قبل 13 سنة، وهو الآن منتصر، ولولا انتصاره المدوّي لما رأيت السلطة تهرول وراء الصهاينة لكسب رضا الدول المستكبرة، التطبيع كان صفقة من أجل سد أفواه بريطانيا وأمريكا عن انتقادات حقوق الإنسان، وهذا يعني أن شعب البحرين لازال يُثقل كاهل السلطة”. وفي سياق متصل، أشارالمعتقل المحكوم بـ43 سنة كاظم  إلی أن “الموقف السياسي الصلب لأبناء شعب البحرين وتمسكهم بالمطالب أكبر دليل بعد 13 عاماً علی هزيمة السلطة، كانت السلطة تعتقد بعد كل الإرهاب والعنف أن الشعب ومعارضته سيرفعون الراية البيضاء وسيعلنون التراجع، لكن هذا لم يحدث، ونتيجة لهذه الهزيمة المدوية تقدم السلطة شرفها للصهاينة”.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وكان من أهم القضايا المطروحة مايلي:   *أولا:* مصادفة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ٣ مايو ٢٠٢٢م.    *ثانيا:* تطورات الساحة الفلسطينية وإعداد أنظمة التطبيع لمؤتمر قادم.   *ثالثا:* المستجدات المتعلقة برموز الثورة في سجون النظام الخليفي.    *هذا، وبناء علی هذه القضايا* والمستجدات في الساحة، فقد عبّر المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي عن المواقف السياسية التالية:   *أولا:* يصادف تاريخ ٣ مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم رمزي للوقوف علی واقع الصحافة المحلي والعالمي، والحرية الإعلامية الذي تسعی لها المجتمعات الحرة، لكي تكون قادرة علی القيام بدورها كسلطة رابعة رقابية وثقافية، تساهم في صناعة الرأي والوعي العام.    نشير لواقع الصحافة في البحرين، باعتبارها تخضع وتدار بشكل كامل من قبل النظام الخليفي الدكتاتوري، وتجمّل وجه الاستبداد، وتشهد شهادة الزور حول إنجازاته، و تغيّب عيوبه، وتمنع الخبر والرأي والصوت المستقل والناقد والاستقصائي، وتغمض البصر عن هموم الشعب ومشاكله وتطلعاته، وفي واقع الأمر فإن هذا الواقع المتردي في حرية الصحافة وخدمتها لمصالح الاستكبار والاستبداد علی حساب مصالح الإنسانية هو سمة عالمية في ظل فوضی السياسة وإشاعة الحروب والتضليل.   الأرقام وحدها تكذّب ادعاءات السلطة والإدارتين الأمريكية والبريطانية حول أوضاع الصحافة وحقوق الإنسان في البحرين، حيث أدرجت منظمة (مراسلون بدون حدود) حمد آل خليفة ضمن القائمة السوداء للزعماء أعداء الصحافة، وأشارت المنظمة لوقوع البحرين في المرتبة ١٦٨ من أصل ١٨٠ في حرية الصحافة، هذا في الوقت الذي يقبع فيه ١١ صحافيا علی الأقل في سجون السلطة، أبرزهم الدكتور السنگيس والأستاذ محمود الجزيري والأستاذ علي معراج.    بمناسبة ذكری اليوم العالمي للصحافة، ندعو في مجلس الوفاء السياسي أحرار الشعب والعالم والمؤسسات الإعلامية والصحفية الحرة لتسليط الضوء علی حقائق القمع والإجرام بحق الصحفيين والصحافة والإعلام المستقل في البحرين، وتجريم التضليل الغربي فيما يتعلق بمعانات شعب البحرين.   *ثانيا:* يشهد الداخل الفلسطيني متغيرات ميدانية مربكة لكيان الاحتلال، حيث شهدت الأجهزة الأمنية للاحتلال تصاعدا في الأفعال الشجاعة وفي سلوك التحدي لدی أبناء الشعب الفلسطيني، بحيث غدت كل فلسطين مسرحا للمواجهة مع كيان الاحتلال المجرم، وعلی صعيد آخر فقد تداعت الإدارة الأمريكية مع كيان الاحتلال للترتيب لقمة سياسية وأمنيّة أخری تجمعهما مع أنظمة التطبيع والخيانة، وذلك في ظل الفشل الأمني والسياسي الذريع الذي تعيشه دول الحلف الأمريكي الإسرائيلي فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وعموم المنطقة، وفشل مخططات هذا الحلف الشيطاني.   نؤكد علی إيماننا العميق بأن عصر تعدد الأقطاب قد انطلق، وأن العصر الأمريكي والإسرائيلي يشرف علی الانتهاء، في ظل الأزمات الداخلية والخارجية الكبيرة التي تعيشها الولايات المتحدة وإسرائيل، من تزلزل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والغلاء المعيشي، والصراع السياسي بين الأحزاب والأقطاب الرئيسة داخلهما، وغيرها، كما نؤكّد بأن تعويل دول وأنظمة هزيلة كالنظام الخليفي علی مشروع التطبيع لتحقيق الأمن والبقاء والحماية لها سذاجة سياسية سيكتشف النظام الخليفي حقيقتها بعد فوات الأمان وبعد أن يصبح سقوطه حتميا.   هذا ونؤكد في مجلس الوفاء السياسي إدانة شعب البحرين لاستمرار نظام الخيانة الخليفي في جريمة التطبيع والتآمر علی أمن المنطقة وشعوبها.   *ثالثا:* مازال يعيش فضيلة الأستاذ المجاهد حسن المشيمع، أمين عام حركة حق، والدكتور عبد الجليل السنگيس، رئيس دائرة حقوق الإنسان فيها، ظروفا غير إنسانية في ظل حرمانهما من العلاج اللازم لحالتهما الصحية، في الوقت الذي يقبعان فيه معزولين عن بقية السجناء، كوسيلة من وسائل الضغط والتعذيب النفسي عليهما.   مايتعرّض له المشيمع والسنگيس جريمة برسم أدعياء حقوق الإنسان، وهو نموذج للظروف السيئة التي يعيشها القادة الشرعيون لشعب البحرين، ونعني بهم قادة المعارضة ورموز الثورة الذين يقضون أحكاما مغلظّة بالسجن، والذين يدفعون الغالي والنفيس من أجل حرية الشعب وأهدافه، ويتعرضون للانتقام لرفضهم شروط السلطة وإجرامها، سواء عندما كانوا خارج السجن أو في داخله. ندعو شعب البحرين الوفي لرموزه أن يقاوم محاولة السلطة بإنهاء قضية الرموز القادة والأهداف التي سجنوا من أجلها، وأن يرفع اسمهم وقضيتهم عاليا وبشكل بارز في النشاط السياسي والميداني العام.

وقال شقيق الأسير يحيی سكاف الأستاذ جمال سكاف: من لبنان المقاومة الذي هزم العدوان الصهيونيّ وحطّم أسطورة جيشه، نتوجّه بالتحيّة إلی شعبنا في البحرين، والمعتقلين في البحرين، ونؤكّد تضامننا معهم وندعو كلّ أبناء الأمّة والوطن إلی التضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب علی يد تلك العصابة المجرمة، هؤلاء المظلومين الذين يقفون إلی جانب الحقّ العربيّ، والقضيّة الفلسطينيّة دائمًا وأبدًا، وندعو إلی تحريرهم، وإعادتهم إلی أهاليهم، فهم المظلومون الذين يجب أن نقف معهم، وفي «يوم الأسير البحرانيّ» نؤكّد تضامننا معهم، ومع أهلنا في البحرين الصامدين والصابرين بوجه العصابة المجرمة. ووجّه النائب اللبناني السابق الأستاذ ناصر قنديل كلمة إلی سجناء الرأي في البحرين قال خلالها: إلی الأحبّة سجناء الرأي والقضيّة والمظلوميّة في سجون نظام البحرين العميل، المرتبط بالمشروع الإسرائيليّ والمنفّذ للإرادة الصهيونيّة والأمريكيّة والسعوديّة، أيّها الأبطال، أنتم تدفعون ضريبة الدفاع عن حقٍّ كامل، حقّ شعبكم أوّلًا في الحريّة والديمقراطيّة، وحقّ أمّتنا في أن تكون ثرواتها لها، وأن تمارس سيادتها فوق أراضيها، وحقّ الإنسانيّة في ألا تكون ضمن هذا السجن الكبير الذي يديره السجّان الأمريكيّ، وحقّ فلسطين في أن تكون الحكومات العربيّة نصيرًا لقضيّتها ونضالها، لذلك فإنّ الصبر العظيم الذي تمثّلونه هو بداية النصر العظيم الذي ننتظره معكم ولكم وبكم. كما قال الأسير المحرّر من معتقل الخيام، الأستاذ عباس قبلان: كلما اشتد بكم البلاء، وعصفت بكم رياح الظلم، يريكم الله بأسه، ويمدّكم بحبل منه، في طرفه الصبر تمسكونه بأيديكم، وفي طرفه الآخر نصر من الله وفتح قريب، في «يوم الأسير البحرانيّ» لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمی التمنيّات بالحرية القريبة بإذن الله، وبالنصر القريب، إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.