سترة | وقفة لأهالي المنطقة تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط

وخرج أهالي منطقة السنابس مساء أمس ٣ أبريل ٢٠٢٢  معلنين عن تضامنهم مع معتقلي الرأي ومؤكدين علی ضرورة الافراج عنهم دون قيد أو شرط. ويعاني المعتقلين من سوء معاملة السلطات الخليفي لا سيم الحرمان من العلاج والتعذيب داخل السجون البحرينية.  

ويواصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.  

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها جمعية واعد للأسري والمحررين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة غزة، لافتات تُطالب بالإفراج عن الأسري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري (بدون تهمة). وقال أحمد بحر، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "هذه الوقفة تتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب"، والذي يوافق 26 يونيو/ حزيران من كل عام. وأضاف بحر، في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: "إن الاحتلال يرتكب جرائم بشعة ويمارس كافة أنواع التعذيب ضد الأسري والأسيرات في محاولة لكسر إرادتهم، وبشكل يخالف كافة المواثيق الدولية والإنسانية". وندد بـ"ازدواجية المعايير إزاء تعامل المجتمع الدولي مع قضية الأسري"، داعيا إياه لـ"محاسبة إسرائيل علي جرائمها بحق الأسري". وحمّل بحر إسرائيل "المسؤولية عن التداعيات المترتّبة علي جرائمها بحق الأسري والأسيرات"، محذّرا إياها من "مغبّة التمادي في ذلك". بدوره، قال خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن "كافة الوسائل مشروعة من أجل تحرير الأسري من داخل السجون الإسرائيلية". وأضاف حبيب في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: "لن يهدأ لنا بال ما دام أسرانا داخل السجون، وسنجبر العدو علي إطلاق سراحهم، وإن لم يقبل سنجبره بزيادة الغلة من الجنود بيد المقاومة". وحتي نهاية مايو/ أيار الماضي، تعتقل إسرائيل داخل سجونها 4700 أسير فلسطيني، بينهم ما يزيد علي 640 معتقلا إداريا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وأعبرت المنظمة في بيان لها عن قلقها حيال الإفادات والشكاوی التي خرجت من سجن جو في البحرين والتي توثّق سوء الرعاية الطبية، خصوصاً في ظل فشل إدارة السجن بشكل روتيني في توفير الرعاية الطبية المناسبة للسجناء سواء عن طريق الإهمال أو بشكل متعمد. وأكدت المنظمة في هذا الصدد أن عيادة السجن تفتقر إلی الطاقة التشغيلية الملائمة لعدد السجناء وإلی الأطباء المختصّين. وقالت إن الرعاية الصحية هناك تعتمد علی المسكنات لا أكثر، في ظل الإهانات المتعددة التي يطلقها أطباء السجن بحق معتقلي الرأي والسجناء علی خلفية الازمة السياسية منذ عام 2011. ووصفت منظمة سلام أن الأمر معاقبة إدارة السجن للمعتقلين السياسيين عبر حرمانهم من الرعاية الطبية والبيئة الصحية الجيدة والطعام المناسب للمرضی منهم بالأمر المروع، ولفتت إلی أن إدارة السجن ترفض في أغلب الأحيان نقل السجناء السياسيين المرضی إلی المستشفيات المتخصصة، كما لا يتم تسليم السجين ملفه الصحي للاطلاع عليه. وأشارت إأه يتم الامتناع عن إبلاغ العوائل في الوقت المناسب في حال إصابة أي معتقل بمرض خطير، وكذلك لقاضي تنفيذ العقاب وفقا للسرية المهنية بهدف تنفيذ تدابير الحماية اللازمة لضمان الرعاية الصحية الكاملة. وبيّنت أنه بعد أقل من شهر علی خروج المعتقل أحمد جابر رضي علی كرسي متحرك مع تقويم حديدي برأسه إثر إصابته بمرض السل الرئوي، تعود حالات المرض إلی سجن جو المركزيّ لتصيب اثنين من المساجين وهما: حسن عبد الله حبيب علي أحمد ومرتضی محمد عبد الرضا جعفر محمد، وسط مخاوف من انتشار هذا المرض المعدي وتدهور الحالة الصحية للسجناء المصابين المشتبه بإصابتهم. الحالة الأولی: حسن عبد الله حبيب علي أحمد 27 سنة هو معتقل رأي في سجن جو المركزيّ بالمبنی رقم 10 عنبر 2، مصاب بمرض السكلر الحاد. ووفقاً لعائلته، تعرض في 9 مايو لنوبة سكلر شديدة نقل علی إثرها إلی مستشفی السلمانية الطبي لتلقي العلاج، وأجريت له فحوصات طبية خلال فترة تواجده في المستشفی وجاءت نتائجها في 30 مايو، ليتبيّن علی أثرها إصابته بمرض السلّ الرئوي. أطلع المستشار الطبيّ في مركز الأمراض الوراثية، المتابع لحالة حسن المرضية، ذوي السجين أن مرض السل الرئوي غير نشيط لديه حتی اللحظة ولكنه قد ينشط في أي وقت، ما يستدعي تلقيه رعاية طبية خاصة، فيما لم يتم الموافقة علی طلب الأهل إثر ذلك بالحصول علی تقارير طبية خطية عن حالة ابنهم. وقد تمت إعادة حسن الی سجن جو يوم 30 مايو ، أيّ في نفس يوم صدور نتائج الفحوصات، وفي يوم 31 مايو تم نقله إلی عيادة السجن حيث اطلع طبيب العيادة علی التقارير الطبية وأخبر حسن بأن وضعه خطير، الأمر الذي يشكل خطراً علی صحته وصحة السجناء المتواجدين معه، وأنه علی إثر ذلك سوف يعمد إلی رفع تقرير إلی إدارة سجن جو في هذا الخصوص. ولم تتردد عائلة حسن في استخدام كافة المنافذ الرسمية المعنية والممكنة، ففي 31 مايو تواصل والده بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأبلغهم عن حالة ابنه المرضية وعن رفض مستشفی السلمانية ومستشفی سجن جو تسليمهم أي تقارير طبية مكتوبة ليأتي رد المؤسسة في اليوم التالي، قائلة بأنها ستتابع الموضوع. وتجدر الإشارة بأن أعراض المرض بدأت بالظهور لدی حسن في أواخر شهر مارس علی شكل غدد ظاهرة في البطن وقد طلب الذهاب الی المستشفی مراراً وتكراراً لإجراء الفحوصات اللازمة، ولكن إدارة سجن جو كانت ترفض ذلك. وفي العام الماضي، وخلال تلقي حسن العلاج في المستشفی العسكري، أُجريت له فحوصات طبية أظهرت وجود غدد تتطلب إجراء فحوصات إضافية، فقامت إدارة المستشفی العسكري بمراسلة إدارة سجن جو المركزي وطلبت إعادته للمستشفی لإجراء باقي الفحوصات، ولكن إدارة السجن رفضت ذلك. وأما الحالة الثانية: مرتضی محمد عبد الرضا جعفر محمد هو معتقل رأي في سجن جو المركزيّ بالمبنی رقم 9 عنبر 2، اعتقل في 16/ديسمبر/2017 وهو محكوم لمدّة 10 سنوات. نقل إلی مستشفی السلمانية الطبي بتاريخ 24 مايو/أيّار 2022 لأخذ صورة أشعة مغناطسية له وإجراء الفحوصات الطبية، فأظهرت النتائج أنه يعاني من التهاب حاد في العمود الفقري وتآكل في الفقرتين الثالثة والرابعة، إضافة لظهور غدد في الظهر. علی إثر هذه النتائج، تم تشخيص إصابته بمرض السل الرئوي المنتشر في جسمه والذي وصل إلی العظام. فيما لا يزال مرتضی في مستشفی السلمانية حيث يخضع للمراقبة الطبية. ونتيجة لحالة مرتضی الصحية، تقدمت محاميته بطلب من قاضي تنفيذ العقاب لإيقاف العقوبة المفروضة بحقه ليتسنی له تلقي العلاج الموصی به من قبل الأطباء، والذي قد يستغرق فترة تمتد بين ست أشهر الی سنتين. ويشار إلی أن عائلة المعتقل مرتضی طلبت من المستشفی نسخ عن التقارير الطبية المكتوبة إلا أن المستشفی ترفض ذلك. وبالإضافة للحالتين المذكورتين أعلاه، يشتبه بوجود حالات أخری مصابة بمرض السل الرئوي في سجن جو المركزيّ، ومنها المعتقل علي حسين أحمد عيسی بركات المحكوم 22 سنة سجن والمعتقل منذ 22/01/2014، والمعتقل سيد نزار الوداعي المحكوم 10 سنوات سجن والذي أعيد بعد 4 أيام من وجوده في السجن الانفرادي الی مبناه، دون أن يخضع لفحوصات السل الرئوي رغم أنه كان مصاحبا لسجين مصاب بالسل. وطالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وعلی الخصوص المصابين بأمراض تهدد حياتهم، بمن فيهم المعتقل حسن عبد الله حبيب ومرتضی محمد عبد الرضا وفق ما يسمح به القانون استناداً علی المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائيّة وللحالات المماثلة لوضعهم الصحيّ، وإجراء تحقيق حول انتشار مرض السل الرئوي في السجن، وتدارك الخطر الذي يهدد بقية المعتقلين وأخذ الفحوصات الوقائية لهم جميعا.

وفي بيانٍ نشرته الاثنين 6 مايو، أشارت الوفاق إلی أن “أهالي البحرين في المناطق كافة لم يخذلوا دعوة معتقليهم، فلا زالوا ينظمون مسيرات منددة بما يقترفه النظام بحق فلذات أكبادهم، مطالبين بإنهاء هذا الملف كي تتنفس البحرين الصعداء”. كما أكدت أن سلسلة الإفراجات التي أطلقتها السلطة عن أكثر من نصف المعتقلين في سجن جو، لم تثنِ المعتقلون الباقون عن مواصلة اعتصامهم المفتوح في المباني منذ 40 يوما. وفي البيان، شددت الوفاق علی ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلی أن السجون الخليفية مازالت “مقبرة”، مطالبة بإنهاء هذا الوضع المأساوي. وأوضحت الوفاق أن الإعلان عن الاضراب جاء بعد سقوط المعتقل حسين خليل الرمرام وخروجه من السجن شهيدا بسبب سياسات الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج التي تمارسها إدارة سجن جو متمثلة بضباطها المتعنتين ضد إي إصلاحات أو رأفة بحال السجناء.

وبحب موقع ائتلاف الثورة انطلقت مساء الخميس 7 أبريل/ نيسان 2022 مسيرة غاضبة في عاصمة الثورة سترة، عشيّة "اليوم الوطنيّ لطرد القاعدة الأمريكيّة من البحرين"، رفضًا لوجود هذه القاعدة وللتطبيع مع الصهاينة.  وقد نادی المتظاهرون بشعارات تشدّد علی رفض الوجود الأمريكيّ مثل: "لا تقبل شعبًا يتحرّر.. أمريكا الشيطان الأكبر".  وأعلن خلال هذه المسيرة التي جابت الأحياء عن موعد فعاليّة "حقّ تقرير المصير-19" المرتقبة، وذلك يوم الخميس المقبل 14 أبريل/ نيسان 2022، في عاصمة الثورة سترة.  ويواصل أهالي السنابس اعتصامهم اليوم التضامنيّ مع المعتقلين السياسيّين، حيث يطالبون بحقّهم في الحريّة من دون قيد أو شرط، ولا سيّما مع تفشي فيروس كورونا في السجون، مؤكّدين الاستمرار في الحراك حتی تقرير المصير. 

وقالت منظمة ADHRB: "السيد الرئيس، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لفت انتباه المجلس إلی الأعمال الانتقامية المتزايدة التي يواجهها أفراد المعارضة البحرينيين السلميين، حيث تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا، علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال". واعتقلت السلطات البحرينية قاصرين دون الإدلاء بالأسباب، وأخفتهم قسراً واستجوبتهم دون وجود محامٍ، وكثيرا ما استخدمت التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم علی الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وتابعت المنظمة: "لإعطاء مثال علی هذه الممارسة الممنهجة: تم احتجاز ستة أطفال بحرينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا من قرية سترة منذ 27 ديسمبر 2021. علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021، فقد تم اعتقالهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ولم يُسمح لمحاميهم وأولياء أمورهم بالحضور أثناء الاستجواب. وهم ممنوعون حاليًا من مواصلة تعليمهم علی الرغم من الاتصالات العديدة التي قام بها العوائل، وهم محتجزون في دار للأيتام، في غرفة منعزلة عن أشعة الشمس. فقط آباؤهم تمكنوا من زيارتهم لأول مرة بعد شهر ونصف من إلقاء القبض عليهم". وأكدت المنظمة أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، الذين حكم عليهم سنة في السجن، علی الفور للعودة إلی عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، في حين يجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم. علاوة علی ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلی الضغط علی السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها. 

وقال المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني، إنه «حصل علی معلوماتٍ تفيد بإصابة اثنين علی الأقل من معتقلي الرأي بمرض السل في سجن «جو»، وهما «حسن عبدالله حبيب»، و«مرتضی محمد جعفر»، وسط مخاوف من إصابة آخرين في ظل الإهمال الطبي، وعدم وجود معلومات رسمية بشأن الوضع الصحي للمعتقلين». ولفت إلی أن سياسة الإهمال الطبي تتزامن مع اتخاذ إدارة «سجن جو»، إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي، شملت تقليص وقت الخروج إلی الساحة الخارجية «الفنس»، ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها، إضافةً إلی مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم – علی حد وصفه. وأكد المرصد أن ممارسات السلطات البحرينية تشكل مخالفةً صريحةً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والتي تنص علی أنه «إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس بمرضٍ معدٍ، فعلی إدارة المركز عزله أو نقله إلی مكانٍ آخر حتی يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه». وشدد علی أن السلطات ملزمة بتأجيل تنفيذ العقوبة للمعتقلين المصابين بمرض السل، وفق قانون الإجراءات الجنائية. وطالب السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة؛ للمعتقلين المصابين بمرض السل وغيره علی نحوٍ عاجل، والإفصاح بشفافية عن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المصابين وحالاتهم الصحية، وتمكين المشتبه بإصابتهم بالمرض، من تلقي العلاج علی النحو المناسب من خلال الإفراج عنهم.

 وخرجت المظاهرات الشعبية في العديد من مناطق البحريني لا سيما كرزكان والسنابس وأبوصيبع والمعامير والسهلة الجنوبية.   وأكد المتظاهرين علی مطالبهم بالإفراج عن معتقلي الرأي القابعين في سجون النظام الخليفي دون رعاية صحية وتعرضهم لخطر الإصابة بالسل الرئوي في ظل وجود حالات اصابة بين السجناء.  

وقال الناشط أ. علي مهنا عبر تويتر سبيس: أبلغني ابني المعتقل عن خلط معتقلي الرأي مع السجناء الجنائيين والسجناء المرضی، وهذا تجاوز خطير يثير قلقنا كعوائل المعتقلين سيما مع انعدان معايير السلامة التي تسهم في تفشي المرض وغياب الشفافية. وأضاف مهنا: السل الرئوي يمكن تداركه في حال وجود إرادة جادة. نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء رأي. ونسأل: هل ما يجري مساومة علی أرواح أبنائنا علی أعتاب الانتخابات القادمة؟

ندّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بالاعتقال التعسفيّ للباحث التاريخيّ «جاسم حسين آل عباس»، وأكّد أنّه يستحقّ التكريم والتقدير علی نتاجاته وليس الاعتقال والقمع، وطالب بالإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط. وقالت الهيئة الإعلاميّة للائتلاف في بيان عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ حريّة الرأي والتعبير مكفولة في كلّ دساتير البلدان، وفي الوقت الذي يدّعي فيه النّظام الخليفيّ زورًا التزامه بذلك، فإنّ الوقائع تكشف حقيقة كيله بمكيالين، فبينما الأبواق الطائفيّة والمسيئة لأكبر مذهب في البحرين لا تزال تنعم بحريّتها، ويُقدم هذا النّظام علی اعتقال محقّقٍ وباحثٍ تاريخيّ مشهود له بمهنيّته وموضوعيّته. وأضافت أنّها ليست المرّة الأولی التي يعتقل النّظام فيها «الأستاذ آل عبّاس»، علی خلفيّة تهم تصنّفها وزارة داخليّته طعنًا في الثوابت الدينيّة والوطنيّة للمجتمع البحرينيّ، وترويج معلومات تاريخيّة مغلوطة من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع وتهديد السّلم الأهليّ – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ هذا التّصنيف يراه النّظام تهمة بحقّ أشخاص دون أشخاص، وفق طائفيّته وعدم حياديّته، «فآل عباس» قدّم قراءة لتاريخ البحرين وفق دراسات أجراها بكلّ موضوعيّة ومن دون شخصنة، غير أنّ النّظام المصرّ علی تزوير تاريخ البحرين وتحريف حقائقه، يتصدّی مباشرة لكلّ محاولة تكشف هذه الحقائق – علی حدّ وصفها. وأبدت الهيئة مخاوفها من اختيار النّظام الخليفيّ هذا التوقيت لاعتقال «آل عباس» بهذه التهمة الباطلة، بعد سنة ونصف علی إلقائه محاضرته، وقالت إنّها خطوة يراد منها التّشويش علی الإجماع الوطنيّ بين الطّائفتين الكريمتين، علی الموقف الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ ووجود سفارته وسفيره في البحرين. وشدّدت علی أنّها محاولة بائسة فاشلة وأضعف من أن تغيّر هذا الإجماع التاريخيّ، الذي جعل النّظام الخليفيّ في موقفٍ مخزٍ أمام أسياده من الصّهاينة والأمريكيين – بحسب البيان.

وأسفرت المطاردات عن اعتقال كل من حسن جعفر 16 عاماً ( سترة – سفالة)، حسن محمد آل عبود 18 عاما ( سترة – الخارجية)، علي سعيد سديف 16 عاما ( سترة- الخارجية)، أحمد محمود ضاحي 18 عاما ( سترة- الخارجية)، فاضل عباس 18 عاما (المعامير) . ووفقًا للمعلومات الواردة إلی هيئة شؤون الأسری، تعرض الشبان الخمسة للضرب المبرح من قبل القوات الأمنية قبل أن يتم اقتيادهم إلی مركز شرطة القضيبة. وفي ظهر يوم الجمعة 26 يوليو، تم نقلهم إلی مركز شرطة جزيرة سترة، حيث من المقرر أن يتم عرضهم علی النيابة العامة يوم غدٍ السبت.

واقتحمت قوات مدججة بالسلاح مبنی 7 في السجن وحاصرت السجناء وقطعت إدارة السجن الماء عنهم ومنعت عنهم وجبات الإفطار والسحور وقطعت بث التلفاز، ومنعت الدواء عن جميع السجناء المرضی بما في ذلك الأدوية لمرض السكري، وفق ما أكد مدير "معهد البحرين للحريات والديمقراطية" (بيرد) في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء.   وأكد أحد المعتقلين في رسالة صوتية من السجن أنّ "الوضع فيه يغلي، حيث حطّم المعتقلون أبواب زنازينهم وخرجوا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين المرضی".   وأكد "احتمال حدوث أعمال عنف وشغب في السجن"، مشيراً إلی تحليق طائرة مروحية فوق السجن لـ "الترهيب"، داعياً البحرينيين إلی "الوقوف مع المعتقلين"، حسبما أوردت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء.

وقال القيادي في الحشد الشعبي نائب الامين العام لحركة النجباء العراقية، المهندس الشيخ نصر الشمري :   لازال أبناء شعبنا العربي في البحرين الشقيقة يتعرضون لأقسی أنواع الظلم والتعذيب ومصادرة الحريات والتغييب في غياهب السجون والمعتقلات بدون محاكمات عادلة .  

وذكر التقرير أنّ "الانتهاكات استمرّت ضد الاحتجاجات الشعبية، خلال نوفمبر وديسمبر 2023، المُناصِرة للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرّض لعدوان إسرائيلي والمطالِبة بانهاء اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث قمعت الأجهزة الأمنية 9 من أصل أكثر من 80 مظاهرة سلمية ووقفة احتجاجية". ورصد التقرير "اعتقال 60 مواطناً، 41 منهم في نوفمبر و19 في ديسمبر، معظمهم من القاصرين علی خلفيّة مشاركتهم في الفعاليات السلمية المُناصِرة لغزة والمناهضة لاتفاقية التطبيع"، وأشار التقرير إلی "اعتقال زوجة المعتقل عباس عبد علي محمد أثناء زيارة زوجها المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي، وبذلك أصبحت المعتقلة السياسية الوحيدة في البحرين بعد أن تمّ الافراج عن السيدة الخمسينية مريم عبد النبي العصفور التي اعتُقلت خلال شهر أكتوبر/تشرين أول" 2023. وأشار التقرير إلی "الإضراب الجماعي عن الطعام للمعتقلين من صغار السن في سجن "الحوض الجاف" بهدف تحصيل مطالب أساسية، بالإضافة إلی دخول الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع أيضاً في إضراب عن الطعام احتجاجاً علی حرمانه من العلاج اللازم لحاله الصحية المتدهورة". وأحصی التقرير "16 استدعاءً منها 4 لأطفال اعتقلت السلطات 15 منهم بعد استدعائهم"، وسجّل التقرير "حال اختفاء قسري للمواطن مبارك عباس أحمد حسن الذي بقي مَخْفي قسراً لمدّة 3 أيّام علی الأقل". ورصدت "الوفاق" في تقريرها "صدور 8 أحكام تعسّفية علی مواطنين يتعلّق بعضها بتضامنهم مع أهل غزة"، مبيّنة أنّ "7 من الأحكام التعسّفية صدرت عن محاكم درجة أولی لم يتم تحديدها، وحكم واحد لم يتم تحديد المحكمة التي أصدرته ولا درجتها". ووثّق التقرير "23 انتهاكاً فردياً في السجون، 15 منها في سجن "جَوْ" المركزي، 3 في سجن "الحوض الجاف"، بينما لم يتم تحديد السجن أو مركز الاحتجاز في 4 منها، وواحدة في مركز "كانو" الصحي بحق الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، وتوزّعت الانتهاكات علی الشكل التالي: 9 حالات سوء معاملة، و14 حرماناً من العلاج إحداها بحق الطفل المعتقل محمد حسن علي رضي القصاب". وجرت 3 انتهاكات جماعية، 2 منها في "جَوْ" المركزي، واحدة في "الحوض الجاف"، وفق التقرير، حيث "كان أبرز هذه الانتهاكات تَعمُّد إدارة السجون توفير المنتجات الإسرائيلية أو الداعمة لإسرائيل في "الكانتين"، ممّا اعتبره المعتقلون انتهاكاً لحقوقهم، إذ يُجْبَرون إمّا علی شراء منتجات من جهات معادية، أو الحرمان من مواد أساسية مثل مواد التنظيف". ووثّق التقرير "3 حالات احتجاج فردية في السجون، 2 منها في "جَوْ" المركزي وواحدة في مركز "كانو" الصحي، وهي إضراب حسن مشيمع عن الطعام"، مؤكداً أنّ "المعتقلون من صغار السن أضربوا عن الطعام في "الحوض الجاف"، موثِّقاً "حال احتجاج جماعي في "الحوض الجاف" تعلّقت بالإضراب عن الطعام". وبلغ عدد مداهمات القوی الأمنية 222 بينها 208 مداهمة للمناطق في 35 منطقة، أبرزها في السنابس، الديه، جدحفص، الدراز ، و14 مداهمة للمنازل والمنشآت الخاصة، بحسب التقرير.   وكشف التقرير عن أنّ "المداهمات تخلَّلها انتهاكات من قِبَل الأجهزة الأمنية حصلت في نوفمبر، وهي: 9 حالات قمع لتظاهرات سلمية في 6 مناطق، وحالة نصب نقطة تفتيش واحدة في منطقة كرزكان". ووثّق التقرير 206 احتجاجاً سلمياً في 41 منطقة، 108 منها كانت نُصرةً لغزة، وجری أبرزها في السنابس، الديه، جدحفص، الدراز.

ففي بلدتي كرّانة والعكر أشعل الثوّار نيران الغضب مطالبة بالإفراج الشامل وتبييض السجون. وفي عاصمة الثورة سترة وأبوصيبع والشاخورة نفّذ الثوّار نزولات ثوريّة، وأقام الأهالي وقفة تضامنيّة أمام الشارع العام في بلدة السنابس. وازدانت في السياق نفسه جدران بلدة المرخ بالشعارات الخاصّة بـ«يوم الأسير البحراني»، وخٌطّت شوارع بلدة سار بعلم الكيان المؤقّت ليكون مداسًا للأقدام وعجلات السيارات. يذكر أنّ نحو 600 معتقل سياسيّ لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنی مقوّمات المعيشة الإنسانيّة، وفي مقدّمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضی، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانيّة صعبة.

شهدت قرية بني جمرة اليوم الإثنين (15 ابريل/نيسان 2024) تظاهرة انطلقت من مسجد أبو ذر وسط البلدة الواقعة غربي العاصمة المنامة بعد صلاة العشائين. وتقدم التظاهرة الأسير المفرج عنه مؤخرًا سماحة الشيخ عيسی القفاص، والشيخ محمد صالح القشعمي. وشارك فيها جمع من ذوي الأسری والنشطاء. وهتف المشاركون باسم الأسری، ورفعوا صور الأسری، ولافتات كتب عليها “أطلقوا أسرانا فورًا”. وتتواصل التظاهرات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

وتاتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات يمارسها ذوي الأسری مطالبين بالإفراج الفوري عن أبنائهم الذين قضوا سنوات طويلة في السجون نتيجة اعتقال تعسفي بسبب مطالبتهم بالحقوق المشروعة. وتتواصل التظاهرات والتحركات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

وقالت المنظمة في بيان : نجدد المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. واكدت ان الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا. يذكر أن النظام البحريني اعتقل الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ولفق له تهمتَي "التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة"، ثم أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجددًا. ثم أدان القضاء البحريني الشيخ سلمان بقضية "التخابر مع قطر" الملفقة بعد أن كان قد برأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019 الطعن المقدم من الشيخ سلمان وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيًا عليه. المصدر: العالم

وفي تصريح له حول قضية تسليم المعتقل أحمد جعفر قال حسين نوح مسؤول الرصد والتوثيق في منتدی البحرين لحقوق الانسان "نحن كمجتمع مدني حقوقي بحريني كنّا نأمل من السلطات الصربية أن تأخذ نتائج القرار الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف ترحيله بعين الاعتبار، ولكن نتيجة تجاوز القرار جعلت السلطات البحرينية تتمادی في الانتهاكات الواقعة بحق أحمد جعفر التي تتحمل مسؤوليتها السلطات الصربية بشكل أولي؛ فهي نتيجة تسليمها للاجئ سياسي معارض تسببت بتعريضه للتعذيب القاسي وسوء المعاملة، ونطالب وزارة الخارجية الصربية بتصحيح خطأها بحق سجين الرأي أحمد جعفر والضغط علی السلطات البحرينية للإفراج عنه أو إعادته إلی صربيا". وفي تقريره حول حالة المعتقل أحمد جعفر أضاء المنتدی علی أبرز الانتهاكات الحقوقية التي تعرّض ويتعرّض لها أحمد جعفر منذ اعتقاله، من مجموع الأحكام التعسفية الصادرة بحقه وظروف صدورها، إلی التعذيب وسوء المعاملة المستمر الذي يتعرّض له، وحالته الصحية الضعيفة وما يحتاجه من علاج، بالإضافة إلی الشكاوی التي تقدم بها وعائلته إلی مختلف الجهات المعنية ولم يتلقی بعدها أي نتيجة فعلية تضع حداً للانتهاكات، وآخرها كان في 26 أكتوبر 2022 حيث تقدّمت العائلة بمجموعة شكاوی إلی المؤسسة الوطينة لحقوق الانسان، وجاءها الرد السلبي بتاريخ 23 نوفمبر 2022 حول جميع المطالب التي تقدّمت بها.