قيادي في الوفاق البحرينية يدعو السلطات إلی تبييض السجون من المعتقلين السياسيين

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

ففي هذا السياق انطلق الأهالي في بلدتي المعامير والسنابس بتظاهرتين غاضبتين، طالبوا خلالهما بحقّ المعتقلين بالإفراج الفوريّ من دون قيدٍ أو شرط، وتبييض السجون. كما أعرب المتظاهرون عن نصرتهم لغزّة ووقوفهم إلی جانب الشعب الفلسطينيّ الذي يتعرّض لحرب إبادة من العدوّ الصهيونيّ المدعوم أمريكيًّا. وفي بلدة المالكيّة نفّذ الثوّار نزولًا ثوريًّا وفاءً للشهيدين «صادق ثامر وجعفر سلطان».

ففي هذا السياق انطلقت مسيرة غاضبة في المصلّی، ونظّم الأهالي اعتصامات احتجاجيّة أمام مراكز الشرطة في سماهيج ومدينة الزهراء والسنابس وسترة، وغرب المنامة، حيث رفع المتظاهرون والمعتصمون صور المعتقلين والرموز القادة، وطالبوا بالإفراج عنهم من دون قيد أو شرط. وفي بلدة العكر نفّذ الثوّار نزولًا ثوريًّا للمطالبة بالإفراج الشامل وتبييض السجون ووفاءً للشهيد المجاهد «عمران شرف»، كما انطلقت مسيرة شموع تخليدًا لروحه.

وأكد تقرير المنظّمات المتمثلة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، علی القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يعد مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية في البحرين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة المعاملة. وقالت إن السلطات البحرينية أصدرت أحكامًا بحق آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، ووجهت إلی العديد منهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين. وأضافت أنه صدرت بحق 132 شخصًا أحكام بالسجن لفترات مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدی الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلی جماعات إرهابية، والتجمع غير القانوني، وإهانة السلطة القضائية. وأشارت إلی أنه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيدت أحكاما كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدّتها 984 عامًا، كما قررت غرامات مقدارها الإجماليّ 101,134 دينارًا. وأشارت إلی أن السلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب. وأكدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظل تفشي الأمراض بين السجناء، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، بالإضافة إلی مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عدد من المعتقلين، من بينهم عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور، فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرّض له الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس، والذي أنهی عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا علی سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه. وأضافت أنّ هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّالٍ، في منع تعدّيات الشّرطة وتقديم الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة. ودعت المنظمات السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما ارتكاب أفعال التعذيب داخل السجون، وتمكين الحقوقيين من القيام بعملهم المشروع، دون خشية الانتقام أو المضايقة القضائية.

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

كما أقيمت في البلدة وقفة احتجاجيّة شارك فيها علماء وناشطون وآباء شهداء، أكّدوا مطلب الشعب بالإفراج عن بقيّة المعتقلين السياسيّين دون قيد أو شرط. إلی هذا تتواصل الاعتصامات اليوميّة التي تدعو إليها اللجنة المنسّقة لفعاليّات «الحقّ يؤخذ» في عدد من المناطق، حيث نظّم أهالي سترة والمالكيّة وسماهيج وقفات أمام الشوارع العامة ومراكز الشرطة إصرارًا منهم علی عدم التراجع عن مطلبهم بحريّة المعتقلين. يأتي هذا في وقت تصعّد فيه إدارة سجن جوّ سياسة الانتقام من المعتقلين السياسيّين الذين يواصلون اعتصامهم السلميّ، حيث منعتهم من شراء مستلزماتهم من سوق السجن ما أدّی إلی نفاذ مخزونهم من الطعام وأدوات النظافة الأساسيّة والحاجات اليوميّة. يذكر أنّ أكثر من 600 معتقل سياسيّ لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنی مقوّمات المعيشة الإنسانيّة، وفي مقدّمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضی، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانيّة صعبة.

وقالت الجمعية، في بيان يوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، إنّ "المعتقلين نفّذوا اعتصاماً يوم أمس (الأحد) للتعبير عن رفضهم للانتهاكات المستمرَّة والمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجن، وردَّت إدارة السجن علی هذا الاعتصام بقرار انتقامي، حيث حرمت المعتقلين من وجبتَيْ العشاء والإفطار هذا اليوم". وأشارت إلی أنّ "إدارة السجن لا تزال تمنع المعتقلين من الذهاب إلی "ماركت السجن" لشراء أدوات النظافة والمأكولات والملابس والدخان منذ أكثر من شهرين". وكانت لجنة "الحق يؤخذ" قد قالت، في بيان يوم 27 يونيو/حزيران 2024، إنّ "تصرُّفات وزارة الداخلية بلغت من العنجهية والاستعلاء درجة لم يعد يمكن السكوت عنها". جدير ذكره أنّ المعتقلين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً داخل "جَوْ" يوم 26 آذار/مارس 2024 بعد تضييق إدارة السجن عليهم، وقد استُشهد، في أول أيام الاعتصام، المعتقل حسين الرمرام نتيجة الإهمال الطبي، مما يعكس الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون.   

وقال «الشّيخ عيسی قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "يوم أن غّيب سماحة الشيخ علي سلمان في سجنه غيّبت عن الساحة رؤية إيمانيّة هادية وعقليّة سياسيّة قديرة، وشجاعة واضحة، وتقدير موضوعي دقيق، وإخلاص وطني كبير". وأضاف "لقد غيّب الرجلَ الأمين الوفي الناصح السجنُ ظلماً علی طريقه جزاء سِنِمَّار" .   وأكد أن "إن بقاء السجناء السياسيين الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب في السجون شاهد علی فقد الوزن الإنساني للسياسة القائمة، وهو واحد من شواهد كثيرة كلها فاضحة".

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».

وقال الشيخ علي الصددي: "بعد انحسار وباء كورونا وبعد الإعلان عن رفع منع السفر عن وجهات كانت موبوءة وتعافت، لماذا لم تعلن السلطات البحرينية رفع منع السفر عن بلدي العتبات المقدسة إيران والعراق".  ولفت خطيب جامع الدراز إلي أن ذلك من شأنه أن يتيح للشيعة الإمامية ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة حريتها بالقانون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأمنية قامت بمنع مواطنين شيعة من مغادرة البلاد إلي العتبات المقدسة في العراق. ولفتت في تغريدة لها (الأربعاء 3 أغسطس 2022) إن المنع صدر عن السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي "ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة". ويزور المئات من المواطنين الشيعة سنوياً العتبات الحسينية المقدسة في موسم عاشوراء، للمشاركة في إحياء ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وتحاول السلطات البحرينية فرض المزيد من القيود علي البحرينيين الشيعة في ظل الممارسات العنصرية والطافية بحق شيعة البحرين المضطهدين.

وفي بيانٍ نشرته الاثنين 6 مايو، أشارت الوفاق إلی أن “أهالي البحرين في المناطق كافة لم يخذلوا دعوة معتقليهم، فلا زالوا ينظمون مسيرات منددة بما يقترفه النظام بحق فلذات أكبادهم، مطالبين بإنهاء هذا الملف كي تتنفس البحرين الصعداء”. كما أكدت أن سلسلة الإفراجات التي أطلقتها السلطة عن أكثر من نصف المعتقلين في سجن جو، لم تثنِ المعتقلون الباقون عن مواصلة اعتصامهم المفتوح في المباني منذ 40 يوما. وفي البيان، شددت الوفاق علی ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلی أن السجون الخليفية مازالت “مقبرة”، مطالبة بإنهاء هذا الوضع المأساوي. وأوضحت الوفاق أن الإعلان عن الاضراب جاء بعد سقوط المعتقل حسين خليل الرمرام وخروجه من السجن شهيدا بسبب سياسات الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج التي تمارسها إدارة سجن جو متمثلة بضباطها المتعنتين ضد إي إصلاحات أو رأفة بحال السجناء.

وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، داعية إلی «توفير مساحة للعمل السياسيّ». كما شددت إيرلندا علی «وقف استخدام عقوبة التعذيب وإطلاق كل من اعتقل تعسفيًا بسبب رأيهم ونشاطهم».  أما الولايات المتحدة فطالبت بإزالة القيود المفروضة علی التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير. من جهتها أوصت المملكة المتحدة بحماية الحريات الصحافية ووقف الإعدام، وهو الأمر الذي أوصت بها البرتغال التي دعت أيضا إلی حماية حقوق الأطفال ممن حرموا من الجنسية. من جهتها أوصت لوكسومبرغ بوقف الاعدام، التعذيب، سوء المعاملة، التمييز الديني، وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين.   وشاركت عشرات الدول في عملية التقييم التي أشارت إلی أهمية تنفيذ كل المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحجربن.

وقال شقيق الأسير يحيی سكاف الأستاذ جمال سكاف: من لبنان المقاومة الذي هزم العدوان الصهيونيّ وحطّم أسطورة جيشه، نتوجّه بالتحيّة إلی شعبنا في البحرين، والمعتقلين في البحرين، ونؤكّد تضامننا معهم وندعو كلّ أبناء الأمّة والوطن إلی التضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب علی يد تلك العصابة المجرمة، هؤلاء المظلومين الذين يقفون إلی جانب الحقّ العربيّ، والقضيّة الفلسطينيّة دائمًا وأبدًا، وندعو إلی تحريرهم، وإعادتهم إلی أهاليهم، فهم المظلومون الذين يجب أن نقف معهم، وفي «يوم الأسير البحرانيّ» نؤكّد تضامننا معهم، ومع أهلنا في البحرين الصامدين والصابرين بوجه العصابة المجرمة. ووجّه النائب اللبناني السابق الأستاذ ناصر قنديل كلمة إلی سجناء الرأي في البحرين قال خلالها: إلی الأحبّة سجناء الرأي والقضيّة والمظلوميّة في سجون نظام البحرين العميل، المرتبط بالمشروع الإسرائيليّ والمنفّذ للإرادة الصهيونيّة والأمريكيّة والسعوديّة، أيّها الأبطال، أنتم تدفعون ضريبة الدفاع عن حقٍّ كامل، حقّ شعبكم أوّلًا في الحريّة والديمقراطيّة، وحقّ أمّتنا في أن تكون ثرواتها لها، وأن تمارس سيادتها فوق أراضيها، وحقّ الإنسانيّة في ألا تكون ضمن هذا السجن الكبير الذي يديره السجّان الأمريكيّ، وحقّ فلسطين في أن تكون الحكومات العربيّة نصيرًا لقضيّتها ونضالها، لذلك فإنّ الصبر العظيم الذي تمثّلونه هو بداية النصر العظيم الذي ننتظره معكم ولكم وبكم. كما قال الأسير المحرّر من معتقل الخيام، الأستاذ عباس قبلان: كلما اشتد بكم البلاء، وعصفت بكم رياح الظلم، يريكم الله بأسه، ويمدّكم بحبل منه، في طرفه الصبر تمسكونه بأيديكم، وفي طرفه الآخر نصر من الله وفتح قريب، في «يوم الأسير البحرانيّ» لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمی التمنيّات بالحرية القريبة بإذن الله، وبالنصر القريب، إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

وفي هذا السياق قامت العوائل يوم الثلاثاء 23 يوليو، بزيارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث التقوا برئيسها علي الدرازي، الذي نفی بدوره تعمد إدارة سجن جو قطع الكهرباء والماء عن السجناء السياسيين. هذا النفي لم يقنع العائلات التي تطالب المؤسسة الوطنية بالالتزام بوعودها وتحمل مسؤولياتها، بدلاً من تبييض صورة الأوضاع في السجن والتستر علی الانتهاكات المستمرة. وفي خطوة أخری، نظمت العائلات اعتصاماً أمام مبنی الأمانة العامة للتظلمات، بمشاركة حوالي أربعين عائلة، احتجاجاً علی المضايقات والعقوبات المتزايدة التي تواجه أبناءهم في السجن. والتقی المعتصمون برياض حمد، نائب الأمين العام للتظلمات، الذي وعد بإصلاح الخلل الفني للكهرباء وإعادة تشغيلها في سجن جو. كما أوضح حمد أن سبب انقطاع الاتصالات مع المعتقلين يعود إلی خلل فني منذ شهر مارس، وأن العمل جارٍ علی تحديث البرنامج لتجهيز الاتصالات قريباً، مما يناقض تصريحات المؤسسة الوطنية ويكشف كذبها في محاولة لتلميع واقع السجناء.

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

وقالت "الوفاق"، في بيان اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2024، إنّ "المنح الحكومي للجنسية البحرينية خلال العقدين الماضيين هو الآخر مخالف للقانون، ويُستَخدَم كأداة من أجل التغيير السكاني والطائفي، ويرقی إلی كونه واحد من عمليات الإبادة الجماعية بحسب التعريفات الحقوقي". وبيّنت أنّ "الدوافع السياسية للتجنيس واضحة في البحرين ولا يمكن التغطية عليها، وهي كافية لمراجعة ملف التجنيس برمّته خلال الـ 20 سنة الماضية لإزاحة العبء الثقيل عن ملفات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم وغيرها". وفيما ذكَّرت "الوفاق" بتحذيرات المعارضة من "تداعيات ملف التجنيس طوال السنوات الماضية"، لفتت الانتباه إلی أنّ "القطار الحكومي في زيادة أعداد المجنسين لم يتوقّف، وقد وصل من التضخّم ما يؤثّر علی الأسواق المحلية لدول الجوار، وهو ما يشير إلی حجم خطورة هذا الملف العنقودي".