البحرين تمنح الإقامة الذهبية لـ 1800 شخص

واشار مجلس الوزراء ان إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول علی إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم، حيث جاء ذلك بعد الاطلاع علی المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية.  

وبحسب هيومن رايتس ووتش لم تمنح السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم. احتُجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام في منشأة "بيت بتلكو لرعاية الطفولة" في ضاحية السيف، والتي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "مؤسسة (...) لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتی سن الخامسة عشر". يبدو أن جرائم الأطفال المزعومة حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أو يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما، بحسب ما تذّكره الأطفال من استجواباتهم. يزعم بيان صادر عن مكتب النيابة العامة، أن الأطفال ألقوا زجاجات حارقة ألحقت أضرارا بسيارة قرب مركز للشرطة. قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "في العام الماضي روّجت البحرين لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دار للأيتام بدلا من السجن لا يمثل تحسنا عندما يكون احتجازهم تعسفيا أصلا. معاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، والسلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار حتی الآن". يحدد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لسنة 2021 في البحرين الحد الأدنی لسن المسؤولية الجنائية في 15 عاما، لكنه يسمح للسلطات "بوضع الطفل في مؤسسة للرعاية الاجتماعية" لفترات أسبوعية قابلة للتجديد "إذا اقتضت الحاجة". استدعت النيابة العامة الأطفال، وهم من ثلاث عائلات، لأول مرة لاستجوابهم في يونيو/حزيران 2021. استُجوِب بعضهم ثماني مرات علی الأقل، واحتُجِزوا أحيانا طوال الليل في مركز للشرطة، قبل توقيفهم، بحسب الوالدين من عائلتين. قال أحد أفراد العائلة: "تلقينا اتصالا من مركز شرطة سترة لإحضارهم، ومن هناك أخذوهم إلی مكتب النائب العام دون السماح لي بالذهاب معهم. لم يُسمح لي قط بحضور الاستجوابات. قالوا إنني بحاجة إلی إذن من النيابة. لم نكن نعرف حتی طبيعة الجرائم (المزعومة)". قال والد طفل آخر إن المزاعم تغيرت علی مدار الاستجوابات، بحسب ما ذكر له ابنه: "أولا كان الأمر يتعلق بحرق إطار، ثم تحول إلی هجوم ضد مركز للشرطة، ثم إلی إلقاء زجاجة حارقة. أخبرني ابني أنهم عندما سألوه سؤالا صرخوا في وجهه حتی لا يكذب. قال الأب إنه قال لمدير مركز شرطة سترة: "هؤلاء أطفال، لا تدمروا مستقبلهم"، لكن المدير رد: "ابنك مخرب". في 27 ديسمبر/كانون الأول، استدعت النيابة العامة خمسة من الأطفال واعتقلتهم. ألقي القبض علی السادس في 9 يناير/كانون الثاني. نُقل الأطفال في البداية من مركز الشرطة إلی "دار الكرامة" التي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "دار لرعاية المتسولين والمشردين"، ثم نُقلوا في 5 يناير/كانون الثاني إلی بيت بتلكو. جدد النائب العام أمر اعتقالهم أسبوعيا، وكان آخر تجديد في 2 فبراير/شباط. قالت إحدی الأقارب في مقابلة تلفزيونية: "نحن نُصدم في كل مرة يجددون فيها اعتقالهم. لسنا قادرين أن نوفر لأولادنا أمان ولا حرية". توجه والد أحد الأطفال إلی كِلي المرفقين وطلب مقابلة ابنه، لكن طلبه قوبل بالرفض دون أي تفسير. ناشد النائب العام ومكتب النيابة العامة إطلاق سراح ابنه، "لكنهم تجاهلوه"، علی حد قوله. "يقولون: لا تقلق، إنهم في مركز رعاية"، لكنهم يسمحون له بمكالمة هاتفية واحدة فقط (في الأسبوع)، ولا يسمحون له بتلقي زيارات (عائلية). إنه معتقل بالفعل. إنه وراء أبواب موصدة". قال رجل آخر إن السلطات في المركزين أخبرته أن الزيارات العائلية ممنوعة "بأمر من مكتب النائب العام". يُسمح للأطفال بمكالمة هاتفية واحدة مدتها 10 دقائق كل يوم إثنين. قال محامي دفاع خمسة من الأطفال إنهم "متهمون بالحصول علی زجاجات حارقة وصنعها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك حادثة معينة منسوبة إليهم، أو إذا كانوا متهمين باستخدامها". لم يُبلَغ المحامي بالأساس القانوني أو السبب وراء احتجاز الأطفال في بيت بتلكو. قال إنه في جلسة الاستماع في 24 يناير/كانون الثاني، نُقل الأطفال إلی المحكمة وهم يرتدون قمصانا وكان واضحا أنهم يعانون من البرد، لكن الاختصاصي الاجتماعي والقاضي لم يستجيبا لما أُثير بشأن حاجتهم إلی ملابس أكثر دفئا. لم تصدر النيابة العامة بيانا حول القضية حتی 1 فبراير/شباط، وقد راجعته المنظمتان الحقوقيتان. جاء فيه أن النيابة أمرت باعتقال الأطفال بتهمة إلقاء زجاجات حارقة علی مركز شرطة سترة، مما أدی إلی تضرر سيارة مدنية، وتم تمديد احتجازهم في انتظار إحالتهم إلی محكمة العدالة الإصلاحية للطفل. تواصل والد أحد الأطفال مع المنظمتين الحقوقيتين لإطلاعهما علی البيان، قائلا إن فيه معلومات عن القضية أكثر مما تلقته العائلات. قالت المنظمتان إن علی البحرين مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لينص بوضوح علی حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية. يتعيّن علی البحرين أيضا إلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم "معرضين للخطر" ومن ثمّ حرمانهم من حريتهم. يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، بسبب الضرر الكامن ومخاطر الانتهاكات. لم توضح السلطات سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارا عند استدعائهم. يتعارض احتجازهم أيضا مع توجيهات "اليونيسف" للحكومات بفرض حظر علی احتجاز الأطفال أثناء جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19). قال مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية سيد أحمد الوداعي، : "الحقيقة هي أنه إذا كانت حكومة البحرين لا تحب أطفالك، يمكنها أخذهم واحتجازهم ولن يتم إخبارك بالسبب. علی حلفاء البحرين المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأولاد الستة. حتی إن كانت هذه الدول تفضل عدم الخوض في موضوع حقوق الإنسان، فإن إيذاء الأطفال يقوّض استقرار البحرين". المصدر: وكالات

أقرَّت محكمة التمييز حكماً نهائياً بالسجن المؤبَّد علی "متهمَيْن" اثنين بزعم أنّهما "شاركا في محاولة تهريب نزلاء (سجناء) في سجن "جَوْ" المركزي، يوم 10 أغسطس/آب 2022. واعتقلت السلطات 10 متهمين حكمت محكمة درجة أولی علی 3 منهم بالسجن المؤبّد، وعلی الـ7 الآخرين بالسجن 7 سنوات، وادّعت أنّ "المتهم الأول" وضع خطة لتهريب النزلاء باستخدام سلاح وعبر افتعال أعمال شغب".

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

أكدوا، في العريضة، أنّ "شريف مارس فعلاً سلمياً خالصاً وحقاً كفله له الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية كافة ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللذين وقعت عليهما حكومة البحرين"، وذكّروا بأنّها "مواثيق ومعاهدات ترفض تقييد حرية الرأي والتعبير". وبيّنوا أنّ "وجهة نظر شريف عن القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني ومرتزقتها، هي وجهة نظر الغالبية الساحقة نفسها للشعب البحريني الذي يقف في الجانب الصحيح من التاريخ، مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". وقالوا: "إنّ تغريدات شريف لم تخرج عن سياق تغريدات وتصريحات ومقالات عشرات الشخصيات والأفراد والمؤسسات ومنها "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، التي أصدرت بياناً بتاريخ 18 ديسمبر (كانون أول) 2023، وقّعت عليه 26 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، وتضمّن البيان فقرات واضحة في مضمونها تنسجم مع تغريدات شريف". وأشاروا إلی أنّ "الإفراج الفوري عن شريف ينسجم ويتناغم مع الموقف الشعبي الحاسم في دعمه شعب فلسطين وضد سياسة التحالفات المضرّة بالأمن الوطني لبلادنا". وفيما يلي أسماء الموقّعين علی العريضة: علي قاسم ربيعة د. منيرة أحمد فخرو د.حسن علي رضي د. حسن علي العالي خالد جناحي حسين قاسم إبراهيم المناعي عبدالله راشد مطيويع سيد جميل كاظم د. منصور الجمري ابراهيم سيد علي كمال الدين د. خولة محمد مطر راشد الجودر عبد النبي منصور العكري عبد الحميد عبدالرحمن مراد رضي محسن الموسوي سيد سلمان المحفوظ جليلة السيد محمد أحمد عبدالله علی قاسم ربيعة د. منيرة أحمد فخرو حسن علي رضي در حسن علي العالي خالد جناحي حسين قاسم إبراهيم المناعي عبدالله راشد مطبويع سيد جميل كافتم د. منصور الجمري ابراهيم سيد علي كمال الدين درخولة محمد مطر راشد الجوار عبد النبي منصور العكري عبد الحميد عبد الرحمن مراد رضي محسن الموسوي سيد سلمان المحفوظ جليلة السيد محمد أحمد عبدالله عبد الحكيم صبحي محمد فاضل العبيدلي ساني عيسي سيادي فوزية السندي شوقي العلوي غازي المرباطي سلمان سيد علي كمال الدين خلف أحمد خلف عبد الغفار عبد الحسين عبدالله ابتسام عبد الحسين الصائغ د. سبيكة النجار د. عمر هشام الشهابي عادل المتروك أحمد مكي فراد محمد سيدي عبد الجليل حسن العرادي أحمد عبدالملك الكوهجي عبد الصمد أحمد النشابة حسن محمد المرزوق أحمد إيهاب عيد عجلان الحدي عبد الجليل خليل ابراهيم احمد الحجيري توفيق أحمد الحمر نضال سعيد السلمان عبدالله محمد حسين عادل أحمد الصيري د. منذر الخور حسن شريف السيد نوال عبدالله زياري محمد عبد الرحمن محمد خليفة مبارك الشملان د ميثم سعيد السلمان محمود علوي القصاب سعيد عبد الله عسبول خلف أحمد خلف عبد الغفار عبد الحسين عبدالله ابتسام عبد الحسين الصائغ د. سبيكة النجار د. عمر هشام الشهابي عادل المتروك أحمد مكي فراد محمد سيدي عبد الجليل حسن العرادي أحمد عبدالملك الكوهجي عبد الصمد أحمد النشابة حسن محمد المرزوق أحمد إيهاب عيد عجلان الحدي عبد الجليل خليل ابراهيم احمد الحجيري توفيق أحمد الحمر نضال سعيد السلمان عبدالله محمد حسين عادل أحمد الصيري د. منذر الخور حسن شريف السيد نوال عبدالله زياري محمد عبد الرحمن محمد خليفة مبارك الشملان د ميثم سعيد السلمان محمود علوي القصاب سعيد عبد الله عسبول محمد جميل الجمري مجيد ميلاد الجزيري د.سيد أحمد العلوي عبد الغني عبد العزيز سف محمد الخاجة يعقوب محمد سيادي عيسي ابراهيم محمد عبد الجليل يوسف علي د عبد الجليل حسن الحلواجي سيد شرف محسن الموسوي مني عباس فضل فاضل محمد عباس د. غنية جاسم عليوي محمود محمد حميدان د. سعيد السماهيجي نورة عبدالله فخرو باسمة نصان القصاب د. محمود عباس الشيخ سلوي محمد جابر لولوة عبد الله فخرو قدسية محمد جابر زينب عبدالله خميس حافظ علي محمد زينب إبراهيم الدرازي عبدالله محمد جناحي إبراهيم عبدالله الدرازي عبد الرضا حسن علي أحمد محمد العجمي أحمد خليفة الفايز د. سلمان علی غريب د. نبيل حسن تمام عبدالكريم يوسف رضي سميرة عبدالله علي عبد الكريم راشد العامر محمد عبد الرحيم الكوهجي د. تقي عبد الرسول الزيرة ليلي علي أحمد فريدة الغلام اسماعيل علی عبدالله محمد مكي عيسي ابراهيم غايب غسان جاسم سرحان محمد جواد حسين محمود حافظ بوجيري مهدي إبراهيم مطر جعفر يوسف الصميخ حسن العرادي سليمان محمود عبدالرحمن أحمد قاسم عيسی الحايكي نورة خليفة المرزوقي عائشة علوم بوجيري أسامة البحارنة فاطمة محمد مطر د. أحمد العيسي رائف علی الحماد رقاء العمر حسين مدن عباس هلال غسان الشهابي ثائر علي ربيعة جمال عليق فاطمة عليق ريم خليفة جمال الحسن ابراهيم حمد صباح عيسی سيادي حنان سالم بدرية علي السيد هاشم محمد حسين ايمان اسيري الحمد العجمي جعفر الجمري ليلی السيد مهدي سلمان نعيمة السماك عبدالعزيز الموسوي يوسف مكي أنس الشيخ ميرزا عمران عبدالجبار الغضبان جعفر العلوي أحمد الستراوي حسين السماهيجي بتول حميد حسن حداد جاسم أحمد الحاجي هدي المحمود منی عبد الرسول الزيرة د احمد محمد رفيع حمد عثمان  خليل إبراهيم مطر يوسف المحافظة محمد الصياد جهاد سلوم ليلي جاسم جواد السلمان د. عبدالعزيز حسن شعبان فيصل العرشي د جميلة الوطني أحمد علي بوشتيبي احمد نجيب علي جاسم شيخة علوم بوجيري محمد علی اسماعيل عبدالله حداد سعيد رضي سلمان درباس عبدالله حسن بوحسن حميد محسن عبد الرسول عاشور الستري سامي عبد العزيز د رضي حسن العكري عبدالله حيدر محمد الصميخ عباس محفوظ جعفر حسن علي سرحان بدرية المرزوق سيد فلاح هاشم ريم خلف محمد علي الدرازي فوزية ربيعة خليل يوسف حسن اسماعيل زينب أبو ذيب فاطمة ربيعة فاطمة ابو دريس سيد فاضل الحليبي نجية أحمد عبد الغفار نادية المسقطي إسلام رجب د. مريم الشتي يوسف حسن شاعر الغربية منی عبد الله العامر علي منصور علي عبد الناصر زليخ السيد هادي الموسوي سيد هاشم محمد حسين فاطمة الزنجي خديجة جواد رملة عبد الحميد جعفر شعبان سيد كاظم أحمد الموسوي جعفر الصباح الستري جاسم مهدي المودماني جمشير فيروز محمد ميرزا عاشور علی العشيري جعفر خليل سيد هاشم سلمان القدمي زكية حسن أبل كريمة دهليم علي منصور المالكي عبد الرضا زهير العكري محمد مهدي العكري حامد خلف

أكد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أنّ السلطات اعتقلت 28 مواطناً بينهم 6 أطفال خلال قمعها المسيرات المُناصِرة لفلسطين في البحرين، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023. وذكَر المركز، في منشور علی منصة "أكس" يوم الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، أنّ "مِن بين 28 مسيرة سلمية قمعت السلطات 9 مسيرات علی الأقل من دون مبرّر مُقنِع"، مطالِباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

وقالت جمعيّة الوفاق الوطني الإسلامية، في تقريرها الحقوقي الشهري، الذي رصد الانتهاكات الحقوقية في الفترة الممتدة بين 1 إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، أن شهر أبريل/ نيسان الماضي؛ شهد أكثر من «230» انتهاكاً لحقوق الإنسان في البحرين، فيما تمّ اعتقال المواطنين "السّيد عبدالله محمد، علي أحمد علي، جاسم محمد عيسی"، والافراج عن المعتقل "محمد يوسف نوح" بعد ثمانية أيام من اعتقاله، بتاريخ 8 مايو/ أيّار 2022. كما لفتت الجمعية أنها رصدت عشر حالات استدعاء بحق سبعة مواطنين، أبرزهم الأستاذ "علي مهنّا"، الذي تمّ استدعاؤه ثلاث مرات، والناشط عبد المجيد عبدالله محسن الحاج صمود، والذي تم استدعاؤه مرتين. وأردفت أنه بلغ عدد حالات الاختفاء القسري حالة واحدة بحق المعتقل "علي أحمد علي"، والذي تعرض للاختفاء لمدة 15 يوما علی الأقل، وقد تكون مدّة اختفائه أطول ولكن لم تتوفّر المعلومات حولها. وأشارت إلی ان مجموع الأحكام التعسفية بلغ عشرة أحكام بحق محكومين كلهم ذكور راشدين، ووصل مجموع مضامينها "حبس 41 سنة، وغرامات قدرها 400 ألف دينار". وأكدت أنه تم توثيق "16 حالة" انتهاكات فردية في سجن جو المركزي، وقد توزعت بين سوء معاملة وتعذيب وحرمان من العلاج، فيما بلغ مجموع الانتهاكات الجماعية في السجون 12 حالة، أربع منها في سجن الحوض الجاف. وأشارت إلی أن عدة مناطق في البحرين، شهدت فعاليات واحتجاجات سلمية، بلغ عددها 83 احتجاجًا في 25 منطقة، وشهدت المناطق مسيرات سلمية معظمها إحياءً ليوم القدس العالمي.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية أكدت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أنه من خلال متابعة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد بعض البيانات والتصريحات التي يتم بثها من خارج البلاد، والادعاء بأنها صادرة عن شخصيات وجهات في البحرين، وذلك بهدف إثارة الفتنة ونشر الفوضی وتهديد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. ودعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلی ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة بث هذه الرسائل التحريضية أو التعاطي معها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ويجسد الشراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن وسلامة الوطن. وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم.

وجاء في بيان آية الله الشيخ عيسی قاسم: بسم الله الرحمن الرحيم كلُّ إناءٍ بالذي فيه ينضحُ، فالخسيسُ لا ينضحُ إلا خسّةً، والدنيءُ لا تخرجُ منه إلا الدناءةُ، وهذا ما ينطبقُ علی من تصدر منه الرسومُ الكاريكتوريّة الهازلة برجالاتِ أمّتِنا العِظام. السيِّد القائد الخامنئي العظيم في قِمم المجدِ، فلا يصله نباحُ النابحِين، ولا ترتفعُ إليه الكلمةُ البذيئةُ، ولا الصورةُ الشائِنةُ. التعدّي علی شخصيته بكلمةٍ جارحةٍ، أو صورةٍ هازئةٍ تعدٍّ علی أشرف أمّة، وأقدس رسالة في الأرض، ولا عجب من تعدّي أهل الضِعَة، علی أهل العزّة والكرامة. والمجدُ والكرامةُ والشموخُ والرفعةُ والسموّ للأمّة الوسط الحقّ ودينها السماويِّ العظيم، وللقائدِ الأبيِّ المغوار العزيز المتخلِّق بأخلاق السماء، المُنزَّه عن التأثُّر من تفاهات السُخفاء.

قال سفير الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة المنامة اليوم الثلاثاء ستيفن كريغ بوندي في بيان نشر علی موقع السفارة في منصة الانستغرام “ان بلاده و البحرين “متحدتين ” في لائهما لأصدقائهما وحلفائهما” . واضاف في البيان “وبهذه الروح ندين كلا الدولتان الهجوم الارهابي الذي شنته حماس في السابع من اكتوبر الجاري والذي استهدف المدنيين الاسرائيليين -رجالًا ونساءا وشيوخا واطفالا-فضلا عن التصعيد الخطير للصراع ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لاسر واصدقاء الضحايا والمحتجزين الرهائن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”. وجاء في بيان السفير “ان نهج حماس للعنف والقتل والرعب والارهاب هو بمثابة طريق يؤدي للمجهول- وهو الطريق الذي لايقدم شيئا للشعب الفلسطيني وستواصل كلا واشنطن والمنامة جهودهما لدعم حل الدولتين الذي يضمن للفلسطينيين والاسرائيليين علی حد سواء الحصول علی مقاييس متساوية للديموقراطية والفرص والكرامة. وختم البيان الاميركي “ان القرار الشجاع الذي اتخذه ملك البحرين حمد بن عيس آل خليفة بالتوقيع الاتفاقيات الابراهيمية في العام 2020من أجل تطوير علاقة واسعة مع دولة اسرائيل خطوة الی الامام في تعزيز الاستقرار والتعايش في المنطقة. ونأمل ان نری رؤية الملك تتحقق حيث تقف البحرين والدول الاخری الموقعة علی الاتفاقيات الابراهيمية بجانب اسرائيل وقت حاجتها. يذكر ان البيان صدر باسم السفير الاميركي ستيفن كريغ بوندي في العاشر من اكتوبر الجاري من العاصمة البحرينية ومنشور علی منصة موقع السفارة في الانستغرام . وكانت قد خرجت مظاهرات متفرقة خارج العاصمة نصرة للشعب الفلسطيني بينما من المقرر ان تخرج مظاهرات كبری حاشدة في كلا المنامة والمحرق.

كشف ناشطون عن وثيقة للديوان الملكي السعودي، بتاريخ 8 من ربيع الثاني،   تم فيها الموافقة علي طلب من مملكة البحرين إرسال قوات وعناصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية   لمنع حدوث أي تظاهرات أو ردة فعل خلال وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ملامح الدورة السادسة البرلمانية   حيث يتوقع وكما تتحدث بعض الأنباء عن إعلان إئتلاف يوحد البلدين ويحول البحرين لبلدة يتحكم فيها محمد بن سلمان   ويتم تبديل المملكة البحرينية لإمارة سعودية، تخنق فيها حرية التعبير، بشكل كبير وأوسع مما هو عليه الآن وكل هذا تحت مظلة القانون. حيث جاء في نص الرسالة: صاحب السمو وزير الداخلية … نشير إلي برقية سموكم رقم 125964، المؤرخة في 27/3/1444هـ بشأن طلب وزارة الداخلية في مملكة البحرين إرسال 1500 عنصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية لبسط الأمن في حال حدوث ردة فعل أو أعمال شغب خلال وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر 2022 م. حيث طرح الأمر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 1 نوفمبر 2022 م. نخبركم بموافقتنا علي الطلب لذا عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتطلب الأمر وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة. هل سنشهد محمد بن سلمان ينشر فجوره وفساده في البحرين قريباً ويعدم من يخالفه ويفعل ما يحلو له بمقدرات الشعب البحريني أم ستكون هناك ردة فعل وكلام فصل للشعب البحريني أمام الوحش السعودي وطفله المدلل حمد بن عيسي.  واكدت وزارة الدفاع وجود قوات سعودية بحجة حضور معرض الطيران في البحرين وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: سمو قائد #القوات_الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يشهد افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران ٢٠٢٢م، ويزور جناح القوات الجوية، ويطّلع علي مشاركتها وفريق الصقور السعودية في العروض الجوية والأرضية. https://twitter.com/modgovksa/status/1590670172863737856?t=TFIu_fPFxdJHNRMxgzQZ-A&s=19

وقال التيار في لمحة عن شركة البحرين المالية (بي إف سي)، أنها تأسست عام 1917، يديرها رئيس رابطة المجتمعات اليهودية، إبراهيم داوود نونو، وهي شركة تعمل في مجال تحويل الأموال والعملات الأجنبية في البحرين. تم الإعلان عن استحواذ شركات إسرائيلية عليها بشكل كامل مع جميع الشركات التابعة لها في 4 اغسطس/آب 2021. وأشار إلی أن مالك الشركة ورئيسها التنفيذي، رجل أعمال يهودي، حصل علی الجنسية البحرينية وهو من أصل عراقي، وعضو سابق في مجلس الشوری البحريني. ويعتبر ممثل المجتمع اليهودي في البحرين. ولفت إلی أن شركة البحرين المالية هي المالك الرسمي لـ بنك الخير في البحرين الذي الغی ترخيصه كمصرف وتحول لشركة قابضة، وشركة البحرين للصرافة ومقرها دولة الكويت، ، وشركة جوركا ريميت الدولية التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها. وجميع هذه الشركات أمست إسرائيلية بعد إعلان الاستحواذ عليها.

وكتب الشيخ قاسم في تغريدة له علی "تويتر". قائلاً: "الحكومة تقود كل مواطن وممثل إلی طريق العبودية فهل من يحذر، ويتقي الله في مصير الوطن وناسه؟".    وكان الشيخ قاسم قد أكد في وقت سابق في رسالة موجهة إلی شعب وشباب البحرين أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في هذا البلد هي في مصلحة وأمنيات الظالمين وضد مصالح الشعب.    وقال: إن "كل ذلك لا يقرّه عقل ولا دين ولا سيرة عقلائيَّة".. مشددا علی أن البديل هو الإنكار علی تفريغ الانتخابات من أي محتوی مجد للشعب وجعلها أداة لتركيز الانفرادية.    الجدير ذكره أن الانتخابات النيابية في البحرين، ستجري خلال أكتوبر الجاري.    وفي وقت سابق صرح نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ “حسين الديهي”، تعليقاً علی الانتخابات البحرينية، بأن "ما يجري اليوم في البحرين من تدهور علی كافة المستويات يعكس واقع البلاد السيء، وما يقوم به النظام هو محاولة لتلميع هذا الواقع عبر الانتخابات، وواقع البحرين لا يبشر بخير، والانتخابات مجرد بهرجة إعلامية ولا مرشحين يمثلون النخب السياسية الوازنة، حيث إن 99 في المائة من الشعب مقاطع -ليبراليين وإسلاميين- بسبب التجارب الفاشلة التي خاضها البرلمان البصّام".

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

قال السيد الحوثي، في كلمة له يوم الخميس 11 يناير/كانون ثاني 2024 بمناسبة "جمعة رجب"، إنّ "ما حصل من النظام البحريني لا يمثّل شعب البحرين الثائر والعزيز والمظلوم الذي واجه الأمرَّيْن من نظام آل خليفة". وقال السيد الحوثي: "آل خليفة في البحرين هم عبيد للصهاينة ومتورّطون في مفاسد وجرائم أخضعتهم لليهود الصهاينة، وقصصهم وفضائحهم مشهورة ومعروفة تحدثت عنها حتی جهات عربية، بينما موقف شعب البحرين شريف ونزيه وعظيم اتجاه الشعب الفلسطيني". وأشاد بشعب البحرين الذي "يتبنّی مظلومية الشعب الفلسطيني بالرغم ممّا هو فيه من مظلومية ومعاناة".  

كشف القيادي في الوفاق سيد طاهر الموسوي عبر حسابه علی منصة (إكس)، التالي: وزير الخارجية الامريكي توني بلينكن سيزورالبحرين مساء اليوم في زيارة غير مجدولة مسبقاً، ويبدو انه سيعرض استضافة البحرين لأعداد كبيرة من ابناء غزة وذلك ضمن مخطط خطر جداً لتهجير الفلسطينيين. علی حكومة البحرين ان ترفض هذا الطرح لان قبوله يعني المساهمة في إبادة جماعية للفلسطينيين ونكبة جديدة اخطر من سابقاتها. علی الحكومة ان تحذو حذو المملكة العربية السعودية وقطر ومصر الذين رفضوا الفكرة بشكل قاطع وقدموا اجوبة حاسمة وهي مهمة تاريخية لا يمكن العبث او التلون فيها.

التاريخ يعيد نفسه، والصهاينة أظهروا دائماً أن لديهم سيناريو ثانياً لأسوأ الظروف. في الأيام الأولی عندما اشتری الصهاينة بهدوء أراض خاصة في الأراضي الفلسطينية، ربما لم يتخيل أحد أن هذه الصفقة ستؤدي إلی خسارة كل شيء، بما في ذلك الوطن والاستقلال والحرية، وحتی حياة الفلسطينيين. ولكن شيئاً فشيئاً تم شراء الأرض أكثر فأكثر، حتی عندما امتلك الصهاينة حوالي 8% من الأراضي الفلسطينية، أدرك الأهالي خداعهم، وهنا أثبت الغرب بقيادة البريطانيين وجود الصهاينة مع قوة المال والسلاح، وخلال السبعينيات ولعدة سنوات، طور هذا الوجود خطوة بخطوة، والآن أصبح من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في جزء صغير جداً من وطنه، تحت السيطرة المطلقة للصهاينة . وبالإضافة إلی تطبيع العلاقات مع هذا النظام الغاصب، بيعت أجزاء من أراضي البحرين للصهاينة في الأشهر القليلة الماضية. ومن هذه الحالات جزيرة بمساحة 9554 متراً مربعاً وسعرها 21.5 مليون دولار.وتقول الشركة الصهيونية التي اشترت هذه الجزيرة: إن الجزيرة لديها القدرة علی بناء ناطحة سحاب، والتي يمكن اعتبارها خياراً لنقل المواطنين الإسرائيليين في حالة الكوارث الطبيعية أو الحرب. وقال: من الممكن مستقبلا التشاور مع حكومة البحرين التي تعتبر حكومة صديقة لإسرائيل، بحيث تنتقل سيادة هذه الجزيرة أيضا إلی إسرائيل وتعتبر جزءا من أراضيها. لا يمكن توقع أي شيء سوی هذا من حكومة البحرين، ولكن إذا لم يفعل الشعب وخاصة شباب البحرين أي شيء لوقف هذه الأعمال الخطيرة التي يقوم بها آل خليفة والكيان الصهيوني، فإن الأجيال القادمة لن تغفر لهم أبدًا و لم يكونوا معذورا أمام الله.

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.