الاتحاد الأوروبي يقر إطارا قانونيا لفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات في لبنان

الاتحاد الأوروبي يقر إطارا قانونيا لفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات في لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة أنه أقر إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية. وأشار الاتحاد في بيان إلي أن الإطار يوفر احتمال فرض أوروعقوبات علي المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.

وعقب البيان، أعربت باريس عن استعدادها لزيادة "الضغط" علي المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن بلادها "مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين علي المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك".

وأشارت المتحدثة إلي أن "تشكيل حكومة علي وجه السرعة تعمل بأقصي طاقتها وقادرة علي إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية تبقي الأولوية".

ويقع علي عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولي لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ولم تنجح الضغوط الدولية علي الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ انفجار المرفأ في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل علي إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

وقد فرضت فرنسا في نيسان/أبريل قيوداً علي دخول شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلي أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.

ولوّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مراراً باحتمال فرض عقوبات، علي المستوي الأوروبي وبالشراكة مع الولايات المتحدة، علي المسؤولين عن عرقلة تأليف الحكومة.

وذكرت المتحدّثة الفرنسية بمؤتمر يُنظم الأربعاء المقبل بمبادرة من فرنسا بهدف "تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم"، في إطار مساعدات إنسانية تُقدّم مباشرة الي اللبنانيين منذ انفجار المرفأ، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية. 

المصدر: فرنس24