الخارجية الأمريكية تصدر تقريراً يفضح انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

وجری الاعتصام بدعوة من منظمة ليبرتي ناو (Liberty Now) احتجاجا علی استمرار احتجاز مئات معتقلي الرأي في سجون السعودية وحظر حرية الرأي والتعبير. وتنشط مؤسسة ليبرتي انو في حماية الحقوق والحريات في السعودية ويقوم عليها مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وصور معتقلي رأي في سجونها فضلا عن صور لولي العهد محمد بن سلمان تحتج علی سياساته القمعية. وردد هؤلاء هتافات إلی إنهاء الواقع الاستبدادي في السعودية والإفراج عن معتقلي الرأي والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسماح بالحريات العامة لمواطني المملكة. يأتي ذلك فيما قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تواصل استهداف نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين، والمعرضين لخطر الانتقام وأحكام إضافية. وذكر المركز في بيان صحفي تلقی “سعودي ليكس” نسخة منه، أن ذلك يعد جزء رئيسيا من السياسات السعودية التي لم تتسامح أبداً مع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو أنشطتهم السلمية والمشروعة التي تركز علی الدفاع عن حقوق المواطنين. وأكدت تقارير موثوقة أنه منذ أكثر من أربعة أشهر، قررت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة إضافة خمس سنوات أخری من السجن إلی الحكم الأصلي بالسجن ثماني سنوات، الصادر في العام الماضي، ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام (تم تصويرها بسنٍ مبكرة في الصورة أعلاه، وهي الصورة الوحيدة المعروفة لها). في 06 ديسمبر/كانون الأول 2015، داهمت قوات الأمن منزل الغمغام، وألقت القبض عليها مع زوجها الناشط موسی الهاشم. لقد شارك الاثنان بمظاهرات سلمية في القطيف، والتي اندلعت بالشرق الأوسط خلال ما يسمی بالربيع العربي في عام 2011. وفي تاريخ 10 فبراير/شباط 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة علی الغمغام، بالسجن ثماني سنوات، تليها ثماني سنوات أخری من المنع من السفر بعد قضاء عقوبة السجن. كانت تبلغ من العمر 32 عامًا وقت إصدار الحكم. بعد احتجاجات دولية، أسقطت النيابة مطلبها الحكم علی الغمغام بقطع الرأس، لكن زوجها وأربعة متهمين آخرين ما زالوا عرضة لعقوبة الإعدام. ولاتزال الغمغام، في سجن المخابرات العامة بالدمام، حيث احتجزت فيه منذ اعتقالها. تلقی مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن صحتها قد تدهورت ولم تحصل علی الرعاية الطبية المناسبة. في قضية منفصلة، بتاريخ 11 أكتوبر / تشرين الأول 2022، نشرت المدافعة عن حقوق الإنسان مها القحطاني تغريدة علی حسابها في تويتر قالت فيها إن زوجها المحتجز، المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني (الصورة أعلاه)، قد مُنع من الاتصال بها. لقد كتبت ما يلي، “للأسف الشديد تعمد المسؤول عن مركز الاتصالات في سجن اصلاحية الحائر بالرياض بقطع الاتصال حين طلب مني زوجي ارسال شكوی بالانتهاكات والمضايقات للمسؤولين وهذا التصرف قد تكرر من قبل.” في ليلة 26 مايو/أيار 2022، تعرض الدكتور القحطاني إلی اعتداءٍ ٍ من قبل أحد السجناء الذي هو أحد أعضاء مجموعة كبيرة من المرضی المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، الذين يكتظ بهم الجناح (8أ) بسحن إصلاحية الحائر في الرياض. لقد نفذ ايضاً عدة إضرابات عن الطعام بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها.   إن الدكتور القحطاني هو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) وأستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.   في 09 مارس/آذار 2013 ، حكمت محكمة الجنايات بالرياض علی الدكتور القحطاني بالسجن 10 سنوات في 12 تهمة من بينها إنشاء منظمة غير مرخصة (وهي حسم). تأسست جمعية حسم في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2009 لتعزيز الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وتم حظرها في عام 2013. وتم اعتقال معظم أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، ولا يزالون في السجن حتی يومنا هذا. ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلی الإفراج الفوري وغير المشروط عن إسراء الغمغام وموسی الهاشم والتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام في قضيته ولا في قضايا أي متظاهر سلمي آخر. وأبرز أنه أثناء وجود الغمغام رهن الاحتجاز، يجب توفير الرعاية المناسبة للحفاظ علی صحتها، والسماح لها بالوصول الكامل إلی أسرتها. وطالب المركز الحقوقي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم وجميع معتقلي الرأي، والسماح للسجناء بتقديم شكاوی عن سوء المعاملة في السجن وضمان محاسبة من يهاجمهم. وشدد علی وجوب إسقاط جميع التهم الموجهة إلی المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. كما أكد المركز الحقوقي علی ضرورة ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين علی القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

  ومرارا دعت المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية الدولية سلطات السعودية إلي وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون النظام.   ويعتقل النظام السعودي المئات من معتقلي الرأي من دعاة وناشطين وصحفيين، لم يحاكموا حتي الآن، وتعرضوا لأسواً أنواع التعذيب الممنهج والحرمان من حقوق السجناء. وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين علي خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.   ويمارس النظام السعودي أسلوب القمع والترهيب ضد كل ما يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو علي العلن.   ولم يكن غريباً علي النظام السعودي هذا الأسلوب، لكنه زاد عندما تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وعمل علي اعتقال كل من يعارض سياساته أو نظامه القمعي. ويطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات آل سعود بوقف كافة الانتهاكات ضد أصحاب الفكر والرأي الحر وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً.   ويعيش “معتقلو سبتمبر” في ظروف إنسانية سيئة، وفق ما تقول المنظمات الحقوقية المهتمة بملف المعتقلين في البلاد، إذ يعاني الكثير منهم، وعلي رأسهم سلمان العودة، من عدة أمراض مزمنة، ولم تستجب السلطات لنداءات أهالي المعتقلين بالسماح لهم برؤيتهم أو معرفة أماكنهم، لكنها استثنت حالات بسيطة جداً.   وتتحفّظ السلطات السعودية علي معظم “معتقلي سبتمبر” و”معتقلي أبريل” في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الذي أنشأه محمد بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه.   وقالت منظمات دولية إن سلطات آل سعود مستمرة في ارتكاب انتهاكات الاحتجاز التعسفي للنشطاء والمعارضين السلميين لفترات طويلة دون محاكمة حيث يقضي المئات منهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلي إصلاحات سياسية وحقوقية أو لمجرد تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.   وشددت علي أن ذلك يتناقض مع التزامات المملكة تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الرأي والتعبير، وأن أي إصلاح حقيقي في المملكة مرهون بشكل جوهري بالسماح للمفكرين الدينيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام. وقد حول ولي العهد محمد بن سلمان منذ قدومه للسلطة سجون السلطات بالمملكة إلي مسالخ بشرية ومقابر جماعية من يدخلها يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حد الوفاة بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي.   وتوفي العديد من معتقلي الرأي تباعا في سجون سلطات آل سعود منذ قدوم محمد بن سلمان إلي السلطة، منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني.   كما توفي داخل السجون السعودية: الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رصب الحساوي.   ويعتقد أن هناك أسماء أخري قد تكون قد توفيت ولم يفصح عنها سلطات آل سعود.   ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.   وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.   وطالبت منظمات دولية عديدة بإجراء تحقيق دولي بظروف معتقلي الرأي في سجون آل سعود لا سيما في ظل ما يتعرضون له من سوء معاملة وتعذيب.   وأعربت المنظمات عن إدانتها الشديدة لسوء أوضاع معتقلي الرأي في المملكة التي تملك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام بما في ذلك شبهات تعذيب وإهمال طبي.   كما طالبت بتحقيق دولي مستقل في سوء أوضاع اعتقال المعارضين في سجون آل سعود وتجاهل السلطات في المملكة المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية لهم ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.   وسبق أن كشفت المنظمات الحقوقية -وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- في تقارير متعددة عن تعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود لأساليب تعذيب مختلفة لا تفرق أحيانا بين سن المعتقل أو جنسه.   وتحدثت المنظمات الحقوقية عن إخضاع سجينات الرأي والناشطات الحقوقيات المعتقلات للمعاملة الحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي. وتختلف التقديرات بشأن عدد معتقلي الرأي في سجون آل سعود في ظل التعتيم الكبير، وفي آخر إحصائية له أشار حساب “معتقلي الرأي” إلي وجود 2613 سجينا سياسيا من جميع الشرائح والفئات يتوزعون علي سجون عدة.   ويرجح ناشطون أن يكون الرقم يخص فقط المعتقلين منذ سبتمبر/أيلول 2017، حيث زادت وتيرة الاعتقالات بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العرش في يونيو/حزيران 2017.   وحسب توثيقات حقوقية، فإن أساليب التعذيب في سجون آل سعود -وفق كثير من شهادات المفرج عنهم- كثيرة ومرعبة، ومن أهمها:   الضرب والجلد: يتعرض المعتقل للصفع والضرب بشتي أنواع الوسائل المتاحة من سياط وعصي حديدية وخشبية عليها مسامير، وذلك علي مختلف أنحاء الجسم بدءا من الرأس إلي الظهر إلي الذراعين والساقين، ولا تستثني المناطق الحساسة في الجسم.   الصعق بالكهرباء: يتم ربط جسم المعتقل بأسلاك كهربائية إلي مصدر للكهرباء القوية، ثم يتم تشغيل أقصي طاقة للكهرباء لتمر عبر جسم المعتقل مسببة له آلاما وحروقا، وتتكرر هذه العملية مرات عديدة حتي يفقد المعتقل وعيه، تتم إعادة العملية عدة مرات، وأحيانا يتم رشه بالماء ليصبح جسمه ناقلا ومستقبلا للكهرباء فتتضاعف الآلام والحروق.   التعليق: يتم تقييد يدي المعتقل وقدميه، ثم تعليقه إما من اليدين أو مقلوب الرأس (أي تعليقه من القدمين) لساعات طويلة من دون توقف، وفي الأغلب يصار إلي تعليق المعتقل بعد نزع ثيابه إمعانا في الإذلال، كما يتم رشه بماء مثلج أو إلقاء أوساخ عليه وتركها تسيل علي أنحاء جسمه.   خلع الثياب: يجبر المعتقلون علي خلع ثيابهم تحت التهديد والصراخ والشتائم، وفي الأغلب يتم إجبار مجموعة من المعتقلين علي خلع الثياب أمام بعضهم البعض بشكل حاط للكرامة وما يعنيه ذلك من إذلال وإهانة.   المنع من النوم: يوضع المعتقلون في زنازين قريبة من غرف التعذيب ليسمعوا صراخ من يتعذبون بجوارهم بشكل مستمر، ما يمنعهم من النوم، كما يوضع المعتقل في غرفة فيها إضاءة متحركة أو مصدر صوت متكرر برتابة تكسر الصمت وتنبه اليقظ وتمنع النوم، مثل قطرات ماء تنزل بشكل متواتر كل بضع ثوان بما ينبه الجهاز العصبي ويمنع النوم لأيام متتالية.   الإيهام بالغرق: يتم غمر رأس المعتقل في الماء حتي يقارب علي الاختناق ثم يتم إخراجه بعنف، فلا يكاد يستنشق الهواء حتي يتم غمر رأسه مجددا في الماء وهكذا حتي يفقد المعتقل وعيه، وفي الأغلب يستخدم ماء مثلج ومتسخ في الوقت ذاته من أجل زيادة الألم.   إطفاء السجائر في الجسم: يقوم السجان أو المحقق بإحراق أجزاء من جسم المعتقل -بما فيها المناطق الحساسة- من خلال إطفاء سيجارة مشتعلة فيه، وهذه الطريقة بالطبع تترك آثارا دائمة علي الجسم، لدفع المعتقل إلي الاعتراف بتهم لا علاقة بها. الإهمال الصحي المتعمد: مع عمليات التعذيب التي يتعرض لها وتترك ندوبا جروحا وأحيانا كسورا يُلقي المعتقل في زنزانة خالية من جميع الشروط الصحية (التهوية، أشعة الشمس..) فتتفاقم حالته، ولا يتلقي أدوية أو مسكنات، ولا يسمح لطبيب السجن بالكشف عليه إلا إذا تعكرت حالته جروحه، وهو ما تسبب بتشوهات وإعاقات للكثيرين. قلع الأظافر: أشار بعض المعتقلين المفرج عنهم إلي أن السجانين يعمدون إلي استعمال الكماشات لقلع أظافر السجناء كشكل من أشكال التعذيب، كما يستهدفون الأظافر خلال ضرب السجين لإحداث أكبر ألم ممكن. العناق والتقبيل القسريان: نقلت منظمة العفو الدولية عن مصادرها أن بعض السجينات تعرضن لتحرش جنسي والعناق والتقبيل القسريين من قبل سجانين ملثمين، لكنها لم تكشف عن هويات النساء خوفا من تعرض مصادرها للانتقام.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

وقد أثار المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية. حيث ظهرت الموظفة السعودية التي تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، مشيراً إلی أن المسؤول عمد إلی إزالة الكرسي الخاص بها. وعلی الرغم من وجود قانون يلزم صاحب العمل بالالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية. إلا أن السلطات تكف النظر عن العديد من المخالفات في البلاد وهذه المشاهد هي أكبر دليل علی عدم التقيد بالقوانين وعدم ملحقت السلطات للمخالفين لها.

وفي جديد جرائم مملكة الإرهاب "السعودية" استشهاد طفل يبلغ من العمر 10 أشهر متأثراً بجروحه وإصابة امرأتين مساء أمس، نتيجة قصف مدفعي سعودي علی منطقة الرقو الحدودية بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. يُذكر أن السعودية أعلنت عن بداية عمليتها العسكرية ضد اليمن من واشنطن عام 2015، التي ما زالت تدعم هذه الحرب الهمجية والعبثية، وما زيارة بايدن لابن سلمان إلا دليل علی أنّ البيت الأبيض يعود إلی صفقته التقليدية مع الرياض وعلاقاتهما "الوديّة" السابقة، ومع ذلك سيضمن السعوديون تدفق النفط إلی الأسواق العالمية، وخفض أسعار الغاز، التي ارتفعت نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونتيجة ذلك نجد أن الضحية الأولی لهذه التجارة هم الأطفال اليمنيون الأبرياء والمدنيين العزّل.

في العام الماضي ، ضاعفت بريطانيا تمويلها المثير للجدل من خلال الصندوق الاستراتيجي الخليجي السري إلي المملكة العربية السعودية والبحرين بأكثر من الضعف ، حيث تلقت المملكة العربية السعودية 1،859،576 جنيه إسترليني والبحرين 1،800،000 جنيه إسترليني. وأظهر الأرقام الجديدة اليوم في ملخص برنامج "صندوق إستراتيجية الخليج" ، والذي ينشر بعد ضغوط برلمانية بسبب الافتقار إلي الشفافية. يسرد الملخص الحالي برامج مثل "بناء قدرات هيئات الرقابة" و "إصلاح الشرطة" في البحرين إلي جانب برنامج "الأمن والعدالة" مع المملكة العربية السعودية. لكن بعد طلب حرية المعلومات ، كشفت وزارة الخارجية أن المستفيدين البحرينيين من الصندوق هم وزارة الداخلية وأمين المظالم التابع لها ، ووحدة التحقيقات الخاصة ، وهيئة حقوق السجناء والمعتقلين ، وديوان المظالم بجهاز المخابرات الوطني. تم إنشاء أمين عام المظالم بوزارة الداخلية للتحقيق في مزاعم التعذيب ، واتُهم لاحقًا بالتستر علي الاعترافات القسرية التي أدت إلي إعدامات أعلنت الأمم المتحدة بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. كما يتورط المستفيدون منها من قوات الأمن العام في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك القوات الجوية الملكية ، في جرائم حرب في اليمن ، بينما فشل فريق تقييم الحوادث المشترك الممول من بريطانيا في إجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية. ووصف سيد أحمد الوداعي ، مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، مضاعفة الأموال بأنها إساءة استخدام شنيعة للمال العام ، لا سيما في ظل ما هو معروف للجمهور. وقال: "هذه الزيادة الكبيرة في التمويل للبحرين والسعودية تفوق الفاحشة". "يأتي هذا علي الرغم من معرفة الحكومة بأن الهيئات التي تم العثور عليها تستخدم التعذيب ، مثل وزارة الداخلية البحرينية ".لاحظت جماعات حقوق الإنسان تدهورًا حادًا في حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد تشغيل صندوق الأنشطة الخليجية السرية في عام 2017 ، حيث أنهت البحرين تعليق عقوبة الإعدام وارتفعت عمليات الإعدام، وأعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد هذا العام وحده ، وهو رقم قياسي ليوم واحد. وقال الوداعي: ​​"تدعم حكومة المملكة المتحدة الدكتاتوريات الخليجية الوحشية من خلال مكافأة بعض أكثر الأنظمة قمعية علي وجه الأرض ، والتي تشتهر باستخدامها الممنهج للتعذيب وعقوبة الإعدام لسحق مواطنيها". وكشف الوداعي في وقت سابق عن دور وزارة الداخلية البحرينية في اعتقال وتعذيب أحد سجناء الرأي البارزين في البلاد ، عبد الجليل السنكيس. كان السنكيس ، الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان ، اضراب عن الطعام لأكثر من 410 أيام بعد مصادرة مخطوطة مكتوبة بخط اليد لكتاب كان يكتبه عن الثقافة واللهجة البحرينية. وهو يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011. وقال الوداعي: ​​"إن الأمر متروك للنواب للمطالبة بإجراء تحقيق عام للتحقيق في تداعيات التعذيب علي حساب هذا الصندوق"، مشيراً إلي "المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذين تعرضوا للتعذيب علي أيدي السلطات البحرينية وظلوا في السجن التعسفي بعد أكثر من عقد ، يدفعون ثمن هذه السياسات غير المسؤولة والخبيثة"

أدانت الولايات المتحدة اليوم السبت، إطلاق الصواريخ من الجانب اللبناني علی إسرائيل، مؤكدة أن العنف الجاري يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته. موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "ندين بأشد العبارات إطلاق حزب الله صورايخ علی إسرائيل، وندعو الحكومة اللبنانية إلی منع هجمات حزب الله علی إسرائيل". ولفتت الخارجية إلی أن واشنطن، تشجع كل الجهود للحفاظ علی هدوء الحدود اللبنانية الإسرائيلية. تأتي الإدانة الأمريكية بعدما دعت إسرائيل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلی التحرك ضد لبنان لوقف الهجمات تجاهها انطلاقا من أراضيه. جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الجمعة، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية. وقال غانتس: "تدعو إسرائيل المجتمع الدولي بأسره، والولايات المتحدة الأمريكية علی وجه الخصوص، إلی التحرك ضد لبنان لوقف إطلاق النار غير القانوني من أراضيه". وأضاف أن "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو وستواصل العمل ضد حزب الله". في سياق متصل، أوضح وزير الدفاع أن "إسرائيل مستعدة لمساعدة المجتمع الدولي في نقل المساعدات الإنسانية إلی لبنان، بما في ذلك من أراضيها إذا لزم الأمر"، في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها بلاد الأرز. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ علی مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، ردا علی الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان. وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه أراضيها.

وجاء الاقتراح ردا علی إعلان منظمة أوبك قرارها خفض إنتاج النفط يوم الأربعاء.    ونشر مالينوفسكي تغريدة علی تويتر قال فيها: "هذا عمل عدائي من جانب السعودية والإمارات يهدف إلی إيذاء الولايات المتحدة وحلفائها، ومساعدة روسيا علی الرغم من مبادرات الرئيس بايدن". https://twitter.com/Malinowski/status/1577818825877344257?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1577818825877344257|twgr^83d5e587e8129bd4db66dbd5132295d9e2dfa660|twcon^s1_c10&ref_url=https://arabic.rt.com/world/1396538-D8A7D984D8AFD98AD985D982D8B1D8A7D8B7D98AD988D986-D98AD982D8AAD8B1D8ADD988D986-D8B3D8ADD8A8-D8A7D984D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D985D986-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D988D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA/   وأضاف في تغريدة ثانية "لا أری أي سبب يدعو للدفاع عن حقول النفط في ظل نظام ديكتاتوري سعودي إذا كانت تستخدم سيطرتها علی أسواق النفط لتحطيم اقتصادنا ومساعدة أعدائنا".   وتابع قائلا: "يجب أن تكون رسالتنا لمحمد بن سلمان هي: إذا كنت تريد الوقوف إلی جانب بوتين، فاطلب من بوتين أن يدافع عنك.. ونتمنی لك التوفيق في ذلك". https://twitter.com/Malinowski/status/1577818827139809280?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1577818827139809280|twgr^83d5e587e8129bd4db66dbd5132295d9e2dfa660|twcon^s1_c10&ref_url=https://arabic.rt.com/world/1396538-D8A7D984D8AFD98AD985D982D8B1D8A7D8B7D98AD988D986-D98AD982D8AAD8B1D8ADD988D986-D8B3D8ADD8A8-D8A7D984D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D985D986-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D988D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA/   كما قال: "سيتعين علينا الضغط عليهم بقوة أكبر، بينما نلاحق أسوأ كابوس لأوبك: كارتل المشترين"، مشيرا إلی أن الطريقة الوحيدة لكسر الاعتماد علی من وصفهم بالـ"الديكتاتوريين الغنيين بالنفط" إلی الأبد هي كسر اعتمادنا علی النفط، وأن نصبح القوة العظمی للطاقة النظيفة في العالم.   كما أكد في سلسلة تغريداته أن حان الوقت حان لإعادة النظر في الدعم العسكري الأمريكي للمنطقة. https://twitter.com/Malinowski/status/1577818829652115456?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1577818829652115456|twgr^83d5e587e8129bd4db66dbd5132295d9e2dfa660|twcon^s1_c10&ref_url=https://arabic.rt.com/world/1396538-D8A7D984D8AFD98AD985D982D8B1D8A7D8B7D98AD988D986-D98AD982D8AAD8B1D8ADD988D986-D8B3D8ADD8A8-D8A7D984D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D985D986-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D988D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA/   وفي بيان مشترك، قال مالينوفسكي وكاستن ووايلد: "يبدو أن قرار أوبك يهدف لزيادة عائدات تصدير النفط الروسي وتقويض العقوبات الغربية".      ودعا النواب في مشروع قانونهم لسحب جميع القوات المسلحة الأمريكية ومعداتها بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ونظام الصواريخ الأمريكية المضادة للصواريخ البالستية "ثاد" من السعودية والإمارات في موعد لا يتجاوز بعد 90 يوما من تاريخ سن هذا القانون.   وأوضحوا أن قرار الرياض وأبو ظبي بخفض إنتاج النفط "رغم مبادرات الرئيس بايدن لكلا البلدين في الأشهر الأخيرة، هو عمل عدائي ضد الولايات المتحدة وإشارة واضحة إلی اختيارهما الوقوف إلی جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا".   ودعا النواب الولايات المتحدة إلی "الاستمرار في التصرف كقوة عظمی في علاقتنا مع الدول الشريكة لنا في الخليج".   وقال النواب الثلاثة إن السعودية والإمارات "تعتمدان منذ فترة طويلة علی الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول النفط"، ولكن يجب الآن إخراج القوات من هذه الأراضي حيث يعمل البلدان "بنشاط ضدنا".    ووصفوا قرار أوبك بأنه "نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين" و"صفعة علی الوجه" بعد أن حاول الرئيس بايدن إصلاح العلاقة مع السعودية من خلال الزيارة التي قام بها إلی الرياض هذا الصيف.

وقال رئيس الدبلوماسية القطرية في مقابلة تلفزيونية بهذا الشأن نحن "نريد عودة الجهات للاتفاق النووي، لأنه يشكل ركيزة أساسية للأمن والسلم بالمنطقة". وأشار عبد الرحمن آل ثاني في تصريحاته إلی أن "محادثات فيينا لم تسقط، واتصالاتنا مع إيران ليست بديلا عنها وإنما هي عامل مساعد". وعبر آل ثاني عن موقف بلاده من هذه القضية، قائلاً: "نری أن الاتفاق النووي يفتح آفاقا لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع إيران"، مضيفا في هذا السياق قوله نحن "نتحدث مع إيران والولايات المتحدة من أجل أرضية مشتركة للعودة لمفاوضات فيينا". وقدمت وكالة الطاقة الذرية العالمية تقريراً يوم أمس يدين إيران ويشير إلی مساعيها في تخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة يمكنها من انتاج سلاح نووي. بينما اكدت ايران نفيها لهذه الاتهامامات مشيراً إلی أن تقارير الوكالة تستند إلی تكهنات الكيان الصهيوني العدو لإيران، كما شددت إيران علی عدم مساعيها لامتلاك السلاح النووي.

وقالت في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "ترحب الرباعية الدولية (السعودية والإمارات وبريطانية والولايات المتحدة) بالإعلان عن قيام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان. إننا ندعم بقوة مبادرة الحوار هذه بمساعدة الأمم المتحدة وقيادة السودانيين". وتابعت الدول الـ4: "نحث كل النشطاء السياسيين السودانيين علی اغتنام هذه الفرصة لاستئناف انتقال البلاد إلی الديمقراطية المدنية بما يتماشی مع الإعلان الدستوري لعام 2019". وختمت بالقول: "نأمل في أن تكون ذلك عملية موجهة إلی تحقيق نتيجة تقود البلاد إلی انتخابات ديمقراطية بالتوافق مه تطلعات الشعب السوداني الواضحة إلی الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار". وسبق أن أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق علی مخرج من الأزمة السياسية الحالية. وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة. المصدر: RT

وقال الصحاف لـRT، إن "الوفد سيلتقي مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وسيبحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة". وأضاف أن "الوفد يضم أيضا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي". المصدر: RT

في بيان لها اليوم أدانت وزارة الإرشاد اليمنية، ما تعرض له حجاج بيت الله الحرام العائدين إلي وطنهم من أعمال نهب  وسلب لأموالهم ومقتنياتهم بالإضافة إلي ترهيبهم من قبل عصابة مسلحة في منطقة المحفد حيث قامت هذه العصابة بإعتراض الباص الذي يقلهم إلي مناطقهم. وأشارت إلي أن أعمالاً إجرامية مثل هذه ماهي إلا اعتداء سافر يتنافي مع المبادئ والقيم الدينية والقوانين الإنسانية والأعراف والأسلاف القبلية اليمنية الأصيلة. وجاء في البيان أن حياة المسافرين علي خطوط المحافظات المحتلة أصبحت مهددة ومعرضة للخطر بسبب أعمال الاختطاف والقتل والنهب المستمرة من قبل مرتزقة العدوان والتي راح ضحيتها عشرات المسافرين وأسرهم علي مدي سنوات العدوان وإنعدام الأمن. وبناءً عليه حملت وزارة الإرشاد في بيانها كامل المسؤولية لمرتزقة العدوان و داعميه وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالنظر  في إدانة جرائم  العدوان ومليشياته علي ما ترتكبه من أعمال نهب وترهيب وقتل للمسافرين. ودعت الوزارة في بيانها  قبائل وأحرار أبين ورجال المحفد، إلي العمل علي ضبط تلك العصابة التي تسيء إلي القبيلة الأبينية برمتها. ومن جانبه نددت الوزارة بجريمة مرتزقة العدوان بحق المدنيين في حي الروضة بمدينة تعز والتي أدت إلي سقوط شهداء، بينهم أطفال، بالتزامن مع الهدنة الأممية وأثناء تواجد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في المحافظة. وأشارت إلي أن ارتكاب المرتزقة لهذه الجرائم، يؤكد للشعب اليمني قبح مشروع قوي العدوان وأجندتها وأدواتها واستمرارها في أعمال القتل وارتكاب الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني في ظل الهدنة المعلنة.

وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الإثنين في بياناً لها عمليات الإعدام الجماعية الاخيرة التي نفذتها السلطات السعودية السبت بحق 81 شخص. وجاء في بيان المفوضة ميشيل باشليه: "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري". وأكدت المفوضة أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، فإن بعض الذين أعدموا قد ادينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية، مشيراً إلی ان عمليات إعدام اليمنيين مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن . وشددت باشليه: "تنفيذ السعودية لعقوبة اإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن اعتباره جريمة حرب". واشارت باشليه بأن عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات السعودية تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة، مؤكداً ان السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلی عائلاتهم أو أقاربهم. وعبرت المفوضة عن قلقها أيضا حيال القانون السعودي الذي يتضمن تعريفا واسعا جدا لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بتحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلی مجرمين. وطالبت باشيله الرياض إلی وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام كما دعت السلطات لتغيير قوانينها بشأن الإرهاب. وأعلنت السعودية يوم السبت الفائت عن إعدام 81 شخصا بعد توجيه تهم لهم مرتبطة بالإرهاب ومن بينهم 41 من أباء مدينة القطيف الشيعية و7 يمنيين وسوري.

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

شددت الوزارة في بيان لها علی "أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصة في ظل ما يقدمه العاملين في وكالة الأونروا من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي علی دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها". وحثت المملكة كافة الداعمين لوكالة "الأونروا" علی الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر. وأكدت علی "أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة". وفي وقت سابق، علقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤقتا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بانتظار مراجعة الادعاءات بأن 12 من موظفيها قد يكونون متورطين في هجمات 7 أكتوبر 2023. وكانت "الأونروا قد أعلنت طرد عدة موظفين للاشتباه بضلوعهم في هجمات 7 أكتوبر الماضي.

وبخلاف ما تروّج له الآلة الدعائية الإسرائيلية، يعاني من جيش الاحتلال الإسرائيلي من خوفه ورعب جنوده من مواجهة المقاومة . وقد كشف ضباط كبار في سلاح البحرية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن بعض الثغرات والمشاكل التي قد تواجههم خلال أي حرب قادمة في حماية حقول الغاز المنتشرة علی طول الشريط الساحلي الفلسطيني، خصوصًا في ظل التهديدات التي أطلقها حزب الله مؤخرًا. ونقلت قناة التلفزة "12" العبرية عن مصادر عسكرية في تل أبيب قولها إن تكثيف "حزب الله" وجوده في المنطقة، وضمن ذلك تدشين مواقع ملاصقة لحدود الأراضي المحتلة، يهدف أيضاً إلی جمع معلومات استخبارية عن جيش الاحتلال ورصد تحركاته. ولفتت المصادر إلی أن عناصر "حزب الله" الموجودين في المنطقة لم يعودوا يغطون علی أنشطتهم العسكرية عبر الادعاء أنهم ينتمون إلی منظمات بيئية، بل يجاهرون بالانتماء إلی الحزب، ولا يخفون الطابع العسكري والاستخباري لأنشطتهم. النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن دعمهم الكامل للمقاومة اللبنانية ودورها في حماية لبنان من اي اعتداء لجش الاحتلال الصهيوني. واشار النشطاء الی ان كيان الاحتلال الصهيوني لن يتمكن من المقاومة اللبنانية وحزب الله هم حراس الكرامة والأمة وجهاً لوجه امام قوات الاحتلال وأعينهم الساهرة لا تنام.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الأربعاء 7 فبراير)، من خلال نشر بيان، أنه خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلی الرياض بواشنطن، خلال موقفها الثابت بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب وجاء في هذا البيان: "نظراً للخلافات الحالية بين السعودية والولايات المتحدة بشأن مسار السلام العربي الإسرائيلي، وإزاء ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي [جون كيربي] في وفي هذا الصدد، نؤكد علی موقف المملكة العربية السعودية الذي كان وسيظل ثابتاً تجاه قضية فلسطين وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق علی حقوقه المشروعة. وصدر هذا البيان بينما قال وزير الخارجية الأميركي، مساء الثلاثاء (6 فبراير/شباط)، في مؤتمر صحفي بالدوحة، إن السعودية لا تزال "مهتمة للغاية" بتطبيع العلاقات مع تل أبيب، لكن ذلك مشروط بانتهاء الاتفاق. الصراع في غزة وإنشاء "السلطة الفلسطينية" هو طريق واضح لتشكيل الدولة الفلسطينية. وأصدرت وزارة الخارجية السعودية هذا البيان صباح اليوم، وأكدت أن الرياض أعلنت موقفها الثابت بهذا الشأن للحكومة الأمريكية، وشددت علی أنه "إلی أن تقوم دولة فلسطين المستقلة علی حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإسرائيل" العدوان علی غزة لم يتوقف." وإذا لم تنسحب جميع قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، فلن يتم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. كما طلبت الرياض من المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الذين لم يعترفوا بعد بدولة فلسطين، الاعتراف بدولة فلسطين في أسرع وقت ممكن ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لذلك أن يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول علی حقوقه المشروعة وأن ينعم بالسلام الشامل والعادل للجميع.