السعودية تستعين بالصين لحل الأزمة اليمنية

وقال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة علي مستوي المندوبين الدائمين حول الوضع في أوكرانيا، إن الأمانة العامة تتابع بقلق التطورات الكبيرة المتلاحقة في أوكرانيا وما ينجم عنها من تبعات عسكرية وإنسانية خطيرة. وأضاف "نري أنه يتحتم علي جميع الدول والتنظيمات المحبة للسلام العمل بشكل سريع من أجل وقف التصعيد وليس تأجيجه، واستعادة الحوار والسعي إلي تسوية الأزمة من خلال الدبلوماسية التي لا غني عنها بهدف تفادي تدهور الأوضاع واتساع رقعة النزاع". وأكد زكي أن الجامعة العربية تؤمن أنه "كان من الضروري تكثيف العمل من أجل التوصل الي ترتيبات ترضي الجميع بدون اللجوء إلي القوة العسكرية لأن الحروب لها تكلفتها الحزينة والمرتفعة بكل أسف". ودعا الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلي الانخراط بجدية لإنهاء الأزمة الحالية في أوكرانيا سياسيا ودبلوماسيا، معتبرا أن تلك هي أفضل السبل لمعالجة الوضع القائم، بما يؤدي إلي استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن للأطراف كافة. ودعت مصر، يوم أمس الأحد، لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، "دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".

وقالت في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "ترحب الرباعية الدولية (السعودية والإمارات وبريطانية والولايات المتحدة) بالإعلان عن قيام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان. إننا ندعم بقوة مبادرة الحوار هذه بمساعدة الأمم المتحدة وقيادة السودانيين". وتابعت الدول الـ4: "نحث كل النشطاء السياسيين السودانيين علی اغتنام هذه الفرصة لاستئناف انتقال البلاد إلی الديمقراطية المدنية بما يتماشی مع الإعلان الدستوري لعام 2019". وختمت بالقول: "نأمل في أن تكون ذلك عملية موجهة إلی تحقيق نتيجة تقود البلاد إلی انتخابات ديمقراطية بالتوافق مه تطلعات الشعب السوداني الواضحة إلی الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار". وسبق أن أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق علی مخرج من الأزمة السياسية الحالية. وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة. المصدر: RT

وشدد البيان الختامي للفعالية المركزية لليوم الوطني للصمود علی أنّ "الحوار مع السعودية ينبغي أن يكون في مكان محايد".  وأشارت الأحزاب اليمنية إلی أنّ "دول العدوان رفضت العديد من المبادرات التي أطلقتها صنعاء"، معتبرةً أنّ "السلام مع السعودية يتطلب وقف عدوانها، ورفع حصارها، وسحب جميع القوات الأجنبية الموجودة في الأراضي والجزر اليمنية". واستنكر البيان "تحركات المبعوث الأممي بمشاركة كيانات وهمية، تحت غطاء التحضير لما أسماه المشاورات وإعداد إطار عمله"، محذّراً من انحراف المبعوث هانس غروندبرغ عن مهامه.  وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن أنّه "سيمضي في عقد مشاورات يمنية يمنية"، وتنظيم "حوار للقوی المتحاربة في اليمن يعقد في الرياض بمن حضر". وقبل أيام، رحّب مصدر في حكومة صنعاء "بأي حوار مع دول التحالف السعودي" في أي دولة محايدة وغير مشاركة في الحرب علی اليمن. ونظمت الأمانة العامة لمجلس الشوری، يوم الأربعاء، فعالية ثقافية وخطابية بمناسبة اليوم الوطني للصمود. وقال عضو المجلس السياسي الأعلی، جابر الوهباني، إنّ "علی الأعداء أن يدركوا أنّ المتغيرات التي طرأت علی العالم ستصلهم لا محالة، وأنّ اعتمادهم علی دول الهيمنة والاستكبار بقيادة الولايات المتحدة أصبح غير مجدٍ، إذ لم تعد قادرة علی نصرة حلفائها". المصدر: الميادين

وحسب "المسيرة"دعا العلامة شرف الدين علماء الأمة إلی اتخاذ موقف حازم تجاه النظام السعودي الفاسق انطلاقا من سقوط ولايته علی البيت الحرام. وأشار إلی النظام السعودي يتقرب من اليهود ويخدم أمريكا ويضيق الخناق علی شعبه ويقتل ويحاصر الشعب اليمني.

وأوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيی سريع في بيان: أن العملية شملت بمرحلتها الأولی قصف عدد من منشآت العدو السعودي الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في الرياض وينبع ومناطق أخری، فيما استهدفت العملية أيضا بمرحلتها الثانية عددا من الأهداف الحيوية والهامة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وصامطة وظهران الجنوب. وبينت القوات المسلحة أن العملية العسكرية الواسعة (كسر الحصار الثانية) بمرحلتيها نفذت بدفعة من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار ردِّها المشروع علی استمرار العدوان والحصار الظالم علی شعبِنا. وتوعدت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان الأمريكي السعودي، بأنها قادمة علی تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالم وستشمل أهدافا حساسة لم تكن في حسبان العدو المجرم. وأعلنت امتلاكها إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عددا كبيرا من الأهداف الحيوية قد تستهدف في أي لحظة، محذرة العدو المجرم من تبعات استمرار الحصار الغاشم علی منشآته ومشاريعه الاقتصادية. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، يوم الجمعة 11 مارس الحالي عن تنفيذ "عملية كسر الحصار الأولی" ردا علی تصعيد العدوان وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية، موضحة أن العملية نفذت بـ 9 طائرات مسيرة منها 3 طائرات نوع صماد3 استهدفت مصفاة أرامكو في الرياض. وبينت أن عملية كسر الحصار الأولی استهدفت منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخری بـ6 طائرات مسيرة نوع صماد1، مؤكدة جهوزيتها وأنها في حالة تأهب قصوی لتنفيذ عمليات عسكرية ردا علی منع دخول المشتقات النفطية. المصدر: المسيرة

وقالت الحكومة اللبنانية في بيان لها: "تلقی رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، العائد إلی بيروت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك، ووجه اليه الدعوة الی حفل إفطار يقيمه في دار السفارة". وتابعت الرئاسة في بيانها أن السفير ثمن  جهود رئيس الحكومة في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب واعادة العلاقات اللبنانية-السعودية الی طبيعتها"، معتبرة أن الاتصال كان مناسبة "لتأكيد عمق علاقات لبنان العربية وتقدير الرئيس ميقاتي للخطوة الخليجية والسعودية بشكل خاص، بعودة السفراء الی لبنان كمقدمة لاستعادة هذه العلاقات عافيتها كاملة. ولفتت رئاسة الحكومة إلی أنه تم الاتفاق علی استكمال العمل الأخوي الإجابي لأجل لبنان وعروبته. المصدر: وكالات

وتعتبر هذه الفترة جوهرية بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان فقد عاد والده الملك سلمان إلی المنزل بعد أسبوع من البقاء في المستشفی بينما انتشرت أنباء مفادها أن توليه للحكم قد لا يكون بعيد. ولا تقتصر التكهنات علی تولي الحكم حيث تشير التقارير الإعلامية إلی أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يزور السعودية الشهر المقبل لحضور أول لقاء مع ولي العهد بالرغم أنه وعد خلال حملته الانتخابية بجعل السعودية "دولة منبوذة" ومحاسبة المتورطين في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وانتظر ولي العهد السعودي عودة والده البالغ من العمر 86 عامًا من المستشفی قبل السفر إلی أبوظبي للتعزية في وفاة رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان". وقد انتقی "بن سلمان" تشكيلة لوفده للتأكيد علی قبضته علی الأسرة الحاكمة السعودية، ويبدو أنه أراد إيصال رسالة للمجتمع الدولي بأسره، خاصة "بايدن"، أنه يسيطر علی المملكة بغض النظر عن أي شيء. وتكون الوفد من ممثلين عن فروع مختلفة لعائلة "آل سعود" الحاكمة، بما في ذلك الأمير "عبدالعزيز بن أحمد"، الابن الأكبر للأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، شقيق الملك "سلمان" الذي يقبع خلف القضبان. وعلی الرغم من أنه لا يشغل أي وظيفة رسمية، لكن اسم "عبدالعزيز" تصدر وسائل الإعلام السعودية عند الحديث عن الوفد المرافق لـ"بن سلمان". وكان والده "أحمد بن عبدالعزيز"، أحد 3 أعضاء في هيئة البيعة لم يدعموا تعيين "بن سلمان" كولي للعهد في عام 2017، وقد أنشئ هذا المجلس من قبل الملك "عبدالله" في عام 2009 لتحديد ولي العهد الذي سيرث العرش في السعودية. واعتقل بن سلمان الأمير "أحمد" وكذلك الأمير "محمد بن نايف"، وهما الرجلان اللذان يعتبرهما أهم منافسيه، فيما يعود جزئياً لشعبيتهما لدی المسؤولين الأمريكيين. واحتجز "أحمد" في عام 2020 دون توجيه تهم إليه أبدًا، في حين أن "بن نايف" اتهم بالفساد. وعاد "أحمد" من لندن إلی المملكة في عام 2018، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلب من المتظاهرين ضد حرب اليمن توجيه خطابهم للمسؤولين الحاليين، أي الملك وولي العهد، وليس كل عائلة "آل سعود". ويعد إدراج "عبدالعزيز" في وفد أبوظبي متناسباً مع سياسة "بن سلمان" منذ صعوده في عام 2015 والتي تتضمن تعيين الأقارب الأصغر سناً للأشخاص المحتجزين. زيارة بايدن للسعودية تصب في صالح ابن سلمان ويسعی بن سلمان لإقناع شعبه أنه أجبر الرئيس الأمريكي علی زيارة الرياض للتأكيد علی ضمان أمن المملكة في مقابل زيادة إنتاج النفط. ولم يكتفِ بن سلمان برفض طلبات الولايات المتحدة للمساعدة في خفض أسعار النفط ومساعدة أوروبا في تقليل اعتمادها علی النفط الروسي، وإنما رفض أيضًا تلقي مكالمات هاتفية من "بايدن". وأكد بن سلمان عدم اكتراثه للمكالمات حيث سئل بعد شهر عما إذا كان "بايدن" قد أساء فهمه، قال "بن سلمان" في مقابلة له: "ببساطة، لا أهتم". وفي نبرة أقل حدة، لفت "محمد خالد اليحيی"، وهو زميل زائر في معهد هدسون، ورئيس تحرير سابق لـ"العربية الإنجليزية" المملوكة للسعودية، أن "السعودية تأسف لما تراه تفكيكًا أمريكيًا متعمدًا للنظام العالمي الذي أنشأته وقادته خلال العقود الماضية". وأشار اليحيی نقلاً عن مسؤول سعودي كبير قوله: "أفضل صديق يمكن أن تحظی به السعودية هو أمريكا قوية وموثوقة. لذلك، فإن ضعف وارتباك امريكا يمثلان تهديدًا خطيرًا ليس فقط لأمريكا، ولكن أيضًا بالنسبة لنا". وأشارت أمريكا إلی أنها تحول تركيزها بعيدًا عن الشرق الأوسط إلی آسيا علی الرغم من أنها لم تسحب وجودها العسكري المهم. وتری دول الشرق الأوسط أن أمريكا تحاول تقليص التزاماتها الأمنية في المنطقة وهو ما يتجلی في غياب أي رد أمريكي علی الهجمات التي تتعرض لها السعودية والإمارات بالإضافة إلی جهود إدارة "بايدن" لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. بايدن يتجاوز "خاشقجي" من أجل مصالح دولته التقی العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" ومدير وكالة الاستخبارات المركزية "بيل بيرنز"، مع ولي العهد خلال رحلات إلی المملكة العام الماضي، كما هاتف وزير الدفاع "لويد أوستن" ولي العهد. وذكرت تقارير أن بن سلمان صرخ في وجه "سوليفان" بعد أن أثار مسألة مقتل "خاشقجي". وقيل إن ولي العهد أخبر المسؤول الأمريكي أنه لا يرغب في مناقشة الأمر مرة أخری وأن الولايات المتحدة يمكن أن تنسی طلبها لتعزيز إنتاج النفط السعودي. ومع ذلك، فإن المصلحة متبادلة بين أمريكا والسعودية؛ وبينما يحتاج "بايدن" إلی نفط السعودية لكسر ظهر روسيا، فإن السعودية تحتاج إلی أمريكا كضامن أمني لها. وتقابل خطط زيارة بايدن للرياض بانتقادات داخل أمريكا، ويری المنتقدون أن التطبيع مع بن سلمان ينسف القيم التي تتغنی بها أمريكا، ويجادل هؤلاء بأنه علی أمريكا أن تتحدث وتتصرف وفق المبادئ، خاصة أنها تخوض معركة مع روسيا والصين علی نظام عالمي جديد في القرن الـ21. وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها، إلی أن "التباين بين المبادئ الأمريكية المزعومة والسياسة الأمريكية سيكون صارخًا ولا يمكن إنكاره" إذا عاد بايدن للانخراط مع السعودية.

بحسب الجزيرة، فقد أعلنت وزارة خارجية النظام الصهيوني مؤخرا عن توقف جميع أنشطتها الإعلانية الدولية باللغات الفارسية والروسية والإسبانية بسبب نقص الأموال المخصصة لهذه الأنشطة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عمانوئيل نحشون، أحد مسؤولي وزارة خارجية الكيان الصهيوني، أنه كتب خلال جلسة برلمان هذا النظام: أنشطتنا الدعائية في الفضاء الافتراضي بثلاث لغات، الفارسية والإسبانية والروسية، توقفت في خضم الحرب الحالية. وجاء في الوثيقة الداخلية لوزارة خارجية الكيان الصهيوني المنشورة في هذه الصحيفة: أن الميزانية المخصصة للغات المذكورة انتهت ولم يتم الحصول علی الموافقات المالية اللازمة لتخصيص ميزانيات جديدة في هذا الصدد. تجدر الإشارة إلی أن وزارة المالية في الكيان الصهيوني كشفت يوم الاثنين أن هذا النظام تراكم عليه ديون بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بداية الهجوم علی غزة. وبحسب الوزارة، فإن 4.1 مليار دولار من هذا الدين عبارة عن سندات، معظمها بالدولار، صادرة في الأسواق الدولية.

وأعلنت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن مصدر عسكري مقرب من جماعة أنصار الله اليمنية، أن هذه الحركة أجرت مؤخرا تجربة صاروخية بالموجات فوق الصوتية. وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن هذا الصاروخ بالموجات فوق الصوتية لديه وقود صلب تصل سرعته إلی 8 ماخ (أي ما يعادل 10 آلاف كيلومتر في الساعة). وأعلن هذا المصدر العسكري أن القوات المسلحة اليمنية تعتزم استخدام هذا النوع من الصواريخ في عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك في استهداف المواقع الصهيونية في الأراضي المحتلة.

زعمت شبكة فوكس نيوز، في تقرير نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن القوات اليمنية أطلقت صاروخين باليستيين علی مدمرة أميركية في خليج عدن، مساء الأحد. ويقال إن مدمرتين أمريكيتين تتبعتا صاروخين لم يصيبا هدفهما وسقطا في خليج عدن. وبحسب هذا التقرير، فإن إطلاق هذين الصاروخين حدث بعد أن أحبطت البحرية الأمريكية عملية اختطاف ناقلة نفط واعتقلت 5 من القوات التابعة لليمن. وبحسب مسؤولين أميركيين، يعتبر البنتاغون هذا الحادث بمثابة تصعيد كبير لتهديدات القوات اليمنية. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين كبار أن السفينة يو إس إس ماسون أسقطت صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات اليمنية قبل النزاع، وتم إطلاق هذه الصواريخ بعد تدخل يو إس إس ماسون لـ”تحرير” السفينة التابعة لشركة زودياك الإسرائيلية التي ألقيت فيها. إلی خليج عدن. أفادت مصادر إخبارية، أمس، باحتجاز ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في البحر الأحمر من قبل جماعة أنصار الله اليمنية. كما أفادت مصادر عبرية أن هذه الناقلة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي ويطلق عليها اسم "سنترال بارك". نقلت وكالة رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن هناك معلومات عن سيطرة مسلحين علی سفينة في خليج عدن. وذكرت يديعوت أحرونوت أيضًا: أن الأمن البحري البريطاني أكد احتجاز السفينة الإسرائيلية "سنترال بارك" بالقرب من سواحل اليمن. وأعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن شركة زودياك الإسرائيلية، أن 22 شخصا كانوا متواجدين علی متن سفينة سنترال بارك المملوكة لإسرائيل. وأعلنت شركة زودياك أنها شكلت فريق عمل في مقر الشركة في لندن للتحقيق في احتجاز السفينة.

بحسب "الميادين"، أكد عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله في اليمن: أنه من الواضح أن الأنظمة العربية لا تملك الجدية اللازمة للتحرك بشأن التطورات في غزة. وأضاف: "في الاجتماع الأخير لرؤساء الدول العربية لم نری موقفا محددا تجاه فلسطين". ويقال إن هذا الاجتماع يمثل جميع المسلمين، لكنه في الوقت نفسه لا يصدر سوی بيان. هل هذه كل قوة 57 دولة عربية؟ وقال عبد الملك الحوثي: لو كان هناك طريق بري إلی فلسطين للشعب اليمني لرأينا مئات الآلاف من المجاهدين اليمنيين يتجهون لقتال العدو الصهيوني بشكل مباشر. وأكد: تم يوم أمس تنفيذ عملية صاروخية وطائرات مسيرة ضد العدو الصهيوني من اليمن. ولا يجرؤ النظام الصهيوني علی رفع علمه علی سفنه في البحر الأحمر ويخفيه. وهذا هو أفضل سبب لإظهار آثارنا في استهداف العدو. تجدر الإشارة إلی أنه بعد فشل أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية والصهيونية في إيقاف الصواريخ التي تطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة، تحاول واشنطن عبر وسطاء إقليميين منع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من قبل الحكومة اليمنية وأنصار الله ضد النظام الصهيوني وبحسب هذا التقرير، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل بالهيثم بن طارق سلطان عمان للمرة الثانية علی التوالي، وأعرب عن أمله في أن تلعب عمان دورا إيجابيا في منع إطلاق الصواريخ اليمنية باتجاه الأراضي المحتلة وما أسماه بايدن انتشار الحرب في المنطقة

واستنكرت وزارة الصحة اليمنية، الأعمال العدوانية والجرائم المتكررة لحرس الجيش السعودي بحق المدنيين. واعتبرت هذه الجريمة خرقا خطيرا للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة والمتفق عليها منذ شهر أبريل 2022م والتي سقط خلالها 387 مدنيا بين قتيل وجريح. وحمل البيان دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية إزاء كل جرائم القتل العمدية التي ترتكبها قواتها بحق المواطنين الأبرياء منددا بصمت الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن عما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات.

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً خاصاً جديداً إلی اليمن. وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض: "نجدد التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني علی المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً (في إشارة إلی المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات الحوار والقرارات الأممية وخاصة 2216)". وأضافت الخارجية أنها "ستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلی حل سياسي شامل ينهي الإنقلاب والحرب التي أشعلها الحوثيون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية".   وأعربت الخارجية اليمنية عن "أملها أن يعمل المبعوث الجديد وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، علی استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلی وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي علی ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلی تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض". وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنية، الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إلی دعم تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يركز علی إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الحرب الدائرة في البلد منذ نحو 7 أعوام. جاء هذا في تصريحات لوزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، خلال اجتماع عقده مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، لمناقشة مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

منذ عدة أيام، تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فكرة للتعامل مع أنفاق حماس في قطاع غزة. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين الماضي أن إسرائيل أعدت نظام ضخ كبير ومتطور لتوجيه مياه البحر إلی شبكة أنفاق حماس، وبالتالي تدمير الأنفاق وإجبار قادة حماس علی المغادرة. وكررت صحيفة التايمز الإنجليزية يوم الأربعاء (6 ديسمبر) نفس الخبر وكتبت أن المهندسين المعنيين وصلوا إلی قطاع غزة للإشراف علی مهمة استخدام نظام ضخ مياه متطور لإرسال المياه إلی أنفاق غزة. لكن إسرائيل مترددة في استخدام هذا الحل. هذه الفكرة لها مؤيديها ومعارضيها. وبطبيعة الحال، بالنسبة للتعامل مع أنفاق حماس في غزة، فإن هذه الفكرة ليست الوحيدة المطروحة؛ إن إلقاء القنابل اليدوية، وإطلاق غاز الأعصاب في الأنفاق، واستخدام كلاب التتبع، كلها مقترحات وتنفيذها وفشلت. وفي هذه الأيام، يتم تنفيذ ما يسمی بهجمات "سلسلة النار"، التي تغطي خطاً يبلغ طوله عدة أمتار تحت قصف القنابل القوية، علی مدينة النفق.   لكن مشكلة إسرائيل ليست في «الحل». المشكلة في حالة المشكلة. وعلی الإسرائيليين أن يجدوا النفق أولا ثم يجدوا حلا له. ولذلك، لا تزال هذه المشكلة موجودة. وهذه المشكلة هي المشكلة والعقبة الرئيسية أمام إسرائيل في هذه الحرب. قبل ليلتين فقط، وبعد ستين يوماً من القصف الهستيري، كانت صواريخ القسام تطلق أيضاً علی إسرائيل في نفس وقت القصف. لقطة مذلة. لذلك، عندما لا تعرف إسرائيل أين يوجد النفق وأين لا يوجد، فمن الأفضل ألا تبحث عن حل وتعترف أولاً بضعف استخباراتها وتقول إن الموساد والشاباك مع وجود أجهزة مخابرات إسرائيلية فالدول الخمس: الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تتواجد في غرفتين حربيتين إسرائيليتين في تل أبيب، ولم يتمكن جيران غزة حتی الآن من إيجاد حل للمشكلة. من ناحية أخری، يجب القول أولاً، إن الإسرائيليين يجب أن يعرفوا أفضل من أي شخص آخر، وهم يعرفون، أولاً وقبل كل شيء، أنهم لا يواجهون شبكة في غزة، بل مدينة أنفاق؛ إنهم يعرفون أن هناك مدينة، لكنهم لا يعرفون أين بالضبط. ثانياً، ألا تتمتع أمريكا بالتجربة الفاشلة في القتال ضد مدينة الأنفاق في فيتنام؟ ألم يتعامل مع نفق كوتشي مع الكلب وغاز الأعصاب وحتی مياه نهر سايغون؟ هل نجح؟ ثالثا: هل حماس في عصر التكنولوجيا أقل من الفيتناميين قبل خمسين عاما لإنشاء مدينة الأنفاق ولكن لا تفكر في دخول وعدم دخول واختراق الماء والهواء والغاز وعناصر العدو؟ فهل حماس 2023 أضعف من الفيتناميين قبل خمسين عاما الذين حلوا مشكلة إمدادات الطاقة لمدينة الأنفاق بالدراجة؟ رابعا، ألا تعلم تل أبيب أن حماس بنت مثل هذه المدينة النفقية بشكل مستقل عن المدينة وقطاع غزة؟ ومن أين أتی مصمم فكرة قطع المياه عن أنفاق غزة؟ كتبت صحيفة التايمز البريطانية أن إريك برينس، العضو السابق في البحرية الأمريكية ومؤسس شركة بلاك ووتر سيئة السمعة وتاجأحداث 7 أكتوبر و اقترح أن تل أبيب نظام تعدين متطور، اشتريه واملأ أنفاق حماس في غزة بمياه ر الأسلحة الذي يقال إنه مقيم في الإمارات العربية المتحدة، ذهب إلی إسرائيل بعد البحر. وبحسب صحيفة معاريف فإن أمريكا وجهت تحذيرات لإسرائيل في هذا الصدد، بما في ذلك تورط برنس في الأمر، فضلا عن إشارات مخيبة للآمال حول مدی نجاح هذه الفكرة علی الإطلاق، وإذا تم إطلاق المياه، ماذا سيحدث لإسرائيل؟ المياه في قطاع غزة والمياه الجوفية وبطبيعة الحال، لا تشكل مثل هذه العقبات عائقاً أمام إسرائيل، لأنها عندما تذبح 16 ألف إنسان في شهرين، 70% منهم من النساء والأطفال، فإنها بالتأكيد لا تهتم بالعواقب المترتبة علی إغلاق الأنفاق. تواجه تل أبيب مشاكل أكثر جوهرية. أولاً، علی افتراض نجاح الفكرة علی مستوی التنفيذ، فماذا ستفعل بالأسری الإسرائيليين الـ 138 الذين تقول حماس إنهم محتجزون في أنفاق غزة؟ هل يستطيع نتنياهو الرد علی عائلتهم وعلی الرأي العام في إسرائيل؟ لا ثانياً، كما ذكرنا، هل هذه الفكرة قابلة للتطبيق؟ إذا وجدت إسرائيل كل فتحة في هذا النفق وأغلقت المياه عنه، فهل يمكنها إغراق شبكة ومدينة النفق في غزة؟ لقد تم التفكير في كل الإجراءات اللازمة لهذه المدينة، ويمكن لإسرائيل أن تلحق الضرر بجزء منها، لكنها لا تستطيع أن تدمرها، وتعتقد أنها إذا أطلقت المياه من جانب واحد، فإن المياه ستأخذ المدينة بأكملها عبر نفق. ثالثا، لأن نتيجة هذه الفكرة ليس لها ضمانة أو نسبة نجاح عالية حتی هذه المرحلة، فإن إسرائيل لا تستطيع تنفيذها وقد مر شهرين ولم يبق الكثير من الوقت. وأخيرا، ينبغي القول إن المملكة العربية السعودية، بمساعدة أمريكا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل نفسها، لم تتمكن من تنفيذ الوعد بتدمير القوة العسكرية للحوثيين في اليمن، والآن نفس الحوثيين يطلقون الصواريخ في مواجهة إسرائيل، وهذا هو الفشل الأكبر لهذه الدول، ولا بد من القول إن إسرائيل لن تتمكن من تدمير حماس وقوة حماس العسكرية في غزة، كما تدعي منذ شهرين، لأنه مر شهران منذ ذلك الحين. فالحرب والنظام الإسرائيلي ليس لديه إنجاز عسكري واحد يذكر ليقدمه للرأي العام، ولا حتی إنجاز واحد. وبالطبع إذا كانت مجازر الناس وقصف المنازل والمستشفيات تعتبر إنجازاً عسكرياً، فإن إسرائيل قد انتصرت في هذه الحرب حتی الآن ولم تعد بحاجة إلی البحث عن الأنفاق ومياه البحر.

قال الفالح خلال جلسة نقاشية في منتدی "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد المنعقد في سنغافورة، ردا علی سؤال حول تطبيع العلاقات بين السعودية وكيان الاحتلال "الاسرائيلي": "لقد كان هذا الأمر مطروحا علی الطاولة، وما زال مطروحا، ومن الواضح أن الانتكاسة، التي حدثت في الشهر الماضي، أوضحت سبب إصرار المملكة العربية السعودية، علی أن حل الصراع يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط" حسب قوله. واشارت وكالة "سبوتنيك" ان الفالح اضاف: "لقد سلبت حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، ولم يُمنح الحق في إقامة دولته والوجود السلمي، وحان الوقت لاستخدام هذا الوضع المروع (التصعيد في غزة) لتسليط الضوء علی هذه المسألة وحلها".

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.