وقد نشر الائتلاف "إنفوغرافيك" تحت عنوان "فك شفرة أرقام انتخابات النظام في البحرين – 2022" أظهر فيه التناقض والتزوير وفق الإحصاءات الرسمية حول الأصوات الباطلة موضحًا أنه بحسب الأرقام الرسمية تكون الأصوات الباطلة كالآتي: "251640 – 233231 = 18409 أصوات"، بينما أعلن النظام أن الأصوات الباطلة هي: "15707 أصوات" وعليه تكون النتيجة أن "2702 صوتًا" لم تُدرج ضمن الأصوات الصحيحة أو الباطلة؛ وهو خطأ فادح يكشف عمليات التزوير التي لم تُحكم بشكل تام من النظام.   وعن الكتلة المعزولة سياسيًا قال إن المجموع الكلي للكتلة الانتخابية "442713 صوتًا" ومجموع الكتلة الانتخابية المُعلنة "344713 صوتًا" وعدد المشاركين المُعلن رسميًا "251640 صوتًا" ومجموع كتلة العزل السياسي "98000 صوت" فالنتيجة أن نسبة المشاركة مع احتساب الكتلة المعزولة سياسيًا هي: 56.84%، بينما مجموع الأصوات المزورة "82190 صوتًا" تم توظيفها لرفع نسبة المشاركة ودعم مرشحين ضد منافسين لهم، لذا فالنسبة الفعلية للمشاركين في انتخابات النظام هي: 38.28%.   يذكر أن مركز الأخبار نشر تقريرًا خاصًا يوم السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 عن مجموعة من المراقبين المستقلين وناشطين مع مصادر داخلية خاصة تمكنوا من كسر الحظر المفروض لتغطية انتخابات النظام وخلصوا إلی معلومات مهمة حول حقيقة العملية الانتخابية ذكروا فيه أن النظام عمد إلی إقفال مراكز الاقتراع دون أي تمديد يذكر بسبب خلو المراكز من المقترعين.   كما لم تشهد بعض المراكز العامة إقبالًا ملحوظًا من الناخبين وكانت خاوية وشبه خالية بينما لوحظت مشاركة كثيفة من مجنسين وأفراد الجيش في هذه المراكز توافد أغلبهم بعد الظهر في قوافل جری تأمينها قبيل إغلاق المراكز، وخاصة "المركز العام في جسر الملك فهد، ومركز نادي المحرق الرياضي، ومركز مدرسة سافرة" وجل هؤلاء المجنسين من أصول آسيوية وبعضهم من سوريا والأردن يعملون في "قوات الأمن".   كما أن حجم الإقبال علی الانتخابات كان متدنيًا علی نحو ملحوظ، وهو ما دفع النظام لحشد العسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية عبر رسائل هاتفية وإجبارهم علی المشاركة وحض أقاربهم علی التصويت في المناطق والدوائر الانتخابية التي تتكدس فيها شرائح المجنسين في عموم المحافظات، وقد جرت لقاءات جانبية مع عدد من المشاركين صوتوا ببطاقاتٍ بيضاء من غير تسمية مرشحين، وعلل بعضهم ذلك بعدم رضاهم عن المترشحين في دوائرهم وعدم قناعتهم بقدرة البرلمان علی الإصلاح والتغيير، كما تحدث بعضهم عن خشيتهم من العقاب في حالِ الامتناع عن المشاركةِ في الانتخابات، إضافة إلی عمليات التزوير الواسعة من أجهزة الحكومة بغرض رفْع نسبة المشاركةِ في الانتخابات من جهة ولضمان فوز بعض المحسوبين علی النظام.

وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"   وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:   أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة. ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد. ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة. رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط. خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات. سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها. سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات. ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية. تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.