تفاعل علی تصريح لافروف عن موقف دول الخليج من العقوبات علی روسيا
تفاعل علی تصريح لافروف عن موقف دول الخليج من العقوبات علی روسيا
تفاعل نشطاء علی مواقع التواصل الاجتماعي علی التصريحات التي أدلی بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حول موقف دول الخليج من العقوبات التي يفرضها الغرب علی روسيا بأعقاب العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين بأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي. وقال لافروف إن دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة علی روسيا، مضيفا في كلمة عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وروسيا: "لا يمكن السماح لمجموعة من الدول أن تهيمن علی الساحة الدولية، وللأسف فإن شركائنا الغربيين قد وضعوا أولوية أمامهم بتشكيل عالم من قطب واحد مبني علی القواعد التي يعلنونها بأنفسهم". وتابع لافروف: "شركاؤنا في منطقة الخليج يتفهمون طبيعة الصراع (...) أكدوا موقفهم أنهم لن ينضموا إلی العقوبات العربية ضد روسيا وبيلاروسيا". وأشار لافروف إلی أن مشاوراته مع وزراء مجلس التعاون تضمنت تأكيد موسكو ضرورة عودة سوريا إلی الجامعة العربية، وتشكيل دولة فلسطينية وفقا للمبادرة العربية للسلام. كما أشاد بإقرار الهدنة في اليمن.
تحديات الحفاظ علي الأمن القومي لدول الخليج
تحديات الحفاظ علي الأمن القومي لدول الخليج
الأعوام مرت وذكري مقتل سليماني قَرُبت من دون أي رد إيراني يذكر، باستثناء التهديد والوعيد، وقذائف قليلة من ميليشيات عراقية، تشتغل كذراع إقليمية لإيران في العراق. فهل من تحديات جديدة ستأتي؟1. تحدي الحفاظ علي الأمن القومي لدول الخليج تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديات وتهديدات جوهرية في إقليم مضطرب أمنياً، ويكمن جوهر الخلل في عدم قدرة دول المجلس للتصدي لمعظم التهديدات التي تواجهها بنفسها، ولارتباط هذا الخلل بالبنية الاقتصاديّة والسّياسيّة في دول المنطقة؛ فإن ذلك يُعقد المشاكل المرتبطة بتلك البني، ويضيف إليها بُعدا آخر يُضاعف صعوبات الحلّ والتّجاوز. تعتمد دول الخليج اعتمادا كلياً علي بعض الدول العظمي في الحفاظ علي أمنها، حيث تقدم التسهيلات لهذه الدول لإنشاء المنظومات الأمنية والقواعد العسكرية في دول المجلس، وهناك أكثر من مؤشر بأن هذه الدول لن تستمر في دعمها الأمني لدول الخليج في المستقبل البعيد علي الأقل، فأميركا التي تحتمي بها دول الخليج من إيران بدأت تتقارب مع إيران أكثر وأكثر، وهناك تقارير عدة تشير  إلي تراجع وتناقص الهيمنة الأميركية علي العالم في عام 2030 وتغير النظام العالمي من أحادي القطبية إلي متعدد الأقطاب، فضلاً عن الأصوات الداخلية التي تتعالي في الداخل الأميركي والتي تطالب بسحب قواتها من دول الخليج، يضاف إلي ذلك: الأزمة الاقتصادية التي عصفت بأميركا، فمن المحتمل عدم قدرة أميركا في المستقبل علي دفع فاتورة بقاء قواتها في الخليج العربي.من أهم الأخطار التي تهدد الأمن القومي الخليجي: - الأزمة العراقية المتمثلة بوجود حكومة مدعومة من إيران ومنفذة لأجندتها، ينذر بوجود تهديد حقيقي للأمن القومي السعودي. - سيطرة الحوثيين علي المؤسسات السياسية في اليمن: لا يخفي علي المتابع للمجريات السياسية في المنطقة بأن دول الخليج بشكلٍ عام والسعودية بشكلٍ خاص قد ضُرب عليها طوق "إيراني" إن جاز التعبير بدءا بلبنان والعراق وسوريا وليس انتهاء باليمن. وهذا ما سيمنعها إن لم يمنعها حالياً من الحصول علي حيز مريح تستطيع من خلاله ممارسة سياسة مريحة بالنسبة لها.   ومن المهددات للأمن الخليجي: الأزمة بين الفرقاء اللبنانيين ورجوح كفة الجهات المنفذة للأجندة الإيرانية "كحزب الله "، مضافاً  إلي ذلك الأزمة اليمنية وقوة الحوثيين في اليمن وضخامة حجم الدعم الإيراني لهم.  ومن الملاحظ رجاحة كفة جميع الجهات المدعومة من قبل إيران علي الجهات المدعومة خليجياً، ما يشكل تهديداً حقيقياً لدول الخليج في المستقبلين القريب والبعيد.  2. الأمن السياسي:  لم تخلو أروقة مجلس التعاون الخليجي من الاختلافات بين أعضائه منذ تأسيسه، وقد تنوعت الاختلافات ما بين اقتصادية تارة وحدودية تارةً أخري وصولاً  إلي التقاطع في السياسة الخارجية. شكلت الاختلافات المتعددة حالة تراكمية أفضت مؤخراً  إلي سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من دولة قطر بدعوة تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودعمها لـ " الإرهاب " في مصر وفي فلسطين، علاوةً علي سياسة العزلة التي تتخذها عُمان سياسةً لها في تعاملها مع القضايا الخليجية خاصة وقضايا المنطقة عامة، كما أن السعودية ( الدولة السياسية الأكبر في المجلس ) قد فقدت زمام القيادة والمبادرة في المنطقة لصالح إيران وتركيا. 3. الأمن الاقتصادي:  يشكل الاعتماد الكامل للدخل القومي الخليجي علي استخراج وتصدير النفط إنذاراً بوجود تهديداً اقتصادياً كبيراً لمستقبل دول الخليج، فالسيناريوهات المستقبلية تشير  إلي احتمالية صدارة العراق - الأقرب اقتصادياً وسياسياً  إلي إيران - لتصدير النفط في العالم في السنوات القليلة القادمة، كما أن التقارب الحاصل بين إيران والدول الغربية عامة وأميركا خاصة واحتمالية التوصل  إلي اتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني قد يفضي  إلي رفع العقوبات عن إيران في المستقبل القريب الأمر الذي سيعيدها  إلي المنافسة في الإنتاج في السوق النفطية العالمية وبقوة، كل هذا ينذر بانتزاع صدارة دول الخليج في استخراج وتصدير النفط، مما سيشكل زلزالاً يهدد الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول. فضلاً عن انهيار اسعار النفط العالمي الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً علي ميزانية السعودية. تذهب بعض التحليلات للمنحي الذي يقول: ما تقوم به منظمة أوبك بقيادة السعودية برفض تخفيض الانتاج بهدف رفع الاسعار واعادتها  إلي طبيعتها ما هو الا مناورة سياسية واقتصادية للضغط علي امريكا الساعية  إلي الاكتفاء الذاتي في استخراج النفط ومن ثم تصديره، والرد علي هذا الرأي ببساطة:  إلي متي ستصمد ميزانيات هذه الدول؟ كون ان ناتجها القومي يعتمد بشكلٍ كليٍ علي تصدير النفط، بالإضافة  إلي أن امريكا تتملك الحصة الأكبر من الصخر الزيتي في العالم وأنها تتمتع بنفسٍ طويل في قضايا استراتيجية كهذه!في نهاية المقال :   هل ينبغي علي دول الخليج أن تنتبه إلي الأخطار الحقيقة التي تحدق بها وألا تصرف طاقاتها وإمكاناتها في غير محلها !!