وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الإثنين في بياناً لها عمليات الإعدام الجماعية الاخيرة التي نفذتها السلطات السعودية السبت بحق 81 شخص. وجاء في بيان المفوضة ميشيل باشليه: "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري". وأكدت المفوضة أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، فإن بعض الذين أعدموا قد ادينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية، مشيراً إلی ان عمليات إعدام اليمنيين مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن . وشددت باشليه: "تنفيذ السعودية لعقوبة اإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن اعتباره جريمة حرب". واشارت باشليه بأن عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات السعودية تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة، مؤكداً ان السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلی عائلاتهم أو أقاربهم. وعبرت المفوضة عن قلقها أيضا حيال القانون السعودي الذي يتضمن تعريفا واسعا جدا لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بتحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلی مجرمين. وطالبت باشيله الرياض إلی وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام كما دعت السلطات لتغيير قوانينها بشأن الإرهاب. وأعلنت السعودية يوم السبت الفائت عن إعدام 81 شخصا بعد توجيه تهم لهم مرتبطة بالإرهاب ومن بينهم 41 من أباء مدينة القطيف الشيعية و7 يمنيين وسوري.

وبحسب وكالة الانباء البحرينية، ادعی خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مملكة البحرين، حققت إنجازات حقوقية مهمة بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان مبدأ المساءلة في إطار تكريس سيادة القانون. وقال وزير العدل، بمناسبة مرور عشر سنوات علی إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، إن الوحدة شكلت إحدی الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وعكست التطور الذي شهدته منظومة العدالة الجنائية بمملكة البحرين. بحسب تعبيره وأشار الوزيرلانعقاد مؤتمر الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي يقام برعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبتنظيم من وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء وأعضاء الأجهزة والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحضور عددًا من الخبراء الوطنيين. وأكد علی أهمية موضوع المؤتمر الذي يسلط الضوء علی الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان، ومراحل تطور التشريع البحريني ومواكبته للاتفاقيات والمعايير الدولية. ويمارس النظام البحريني انتهاكات جسيمة ضد شعبة منذ اندلاع الثورة البحرينية في 2011، ويمارس سياسة القمع ضده. وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي قد ارسلوا رسالة عاجلة لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يطالبون من خلالها بسرعة التحرك لفضح الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين. وشكل البرلمانييون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع.

ومنحت جائزة مارتن إينالز، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، مشاركة إلی الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة والصحفية الفيتنامية بام دوان ترانغ، وكلاهما في السجن، إضافة إلی داوودا ديالو الذي يوثق انتهاكات في بوركينا فاسو. وقال العضو في لجنة التحكيم هانس تولن إن "اللجنة رشحت ثلاثة محفزّين لحركة حقوق الإنسان. الشجاعة هي القاسم المشترك بينهم". ويُعد الخواجة من أوائل مطلقي حركة حقوق الإنسان في البحرين، وهو قيادي في الحركة من أجل حريات وديموقراطية أكبر في منطقة الخليج، وقد سُجن في 2011 وأعلن إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوق المعتقلين. وحُكم علی الخواجة "بالسجن مدی الحياة بسبب تنظيم احتجاجات سلمية حضت السلطات علی احترام حقوق الإنسان". وقال عضو اللجنة غوادالوبي مارينغو من منظمة العفو الدولية إن تصميم الخواجة "وشجاعته وصلابته تحرك المشاعر". بينما اعتقلت بام دوان ترانغ، الكاتبة الفيتنامية البارزة والمدافعة عن حرية الصحافة والحقوق المدنية، في أكتوبر الماضي، وتتزايد المخاوف علی صحتها. أما ديالو، وهو صيدلاني أصبح من النشطاء الحقوقيين، فهو يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في بلد يشهد اشتباكات عنيفة بين قوی متناحرة. ويتلقی الفائزون مكافأة تتراوح بين 20 ألف إلی 30 ألف فرنك سويسري (21,830 إلی 32,750 دولار). وللمرة الأولی تمنح الجائزة مشاركة، وسيتقاسم الفائزون الثلاثة المكافأة في مراسم تنظم حضوريا في جنيف في الثاني من يونيو القادم. المصدر: "أ ف ب"

وسأل النائب بريندان جريفين ممثل حزب “Fine Gael” وزير الخارجية عن آرائه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ثم سأل النائب جون برادي من حزب الشين فين سبب صمت الحكومة علی قضايا البحرين في أحدث اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأجاب الوزير سيمون كوفيني علی هذه الأسئلة معًا، مسلطًا الضوء علی أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الإيرلندية بالإضافة إلی المساهمة التي تقدمها جمهورية إيرلندا علی مستوی الاتحاد الأوروبي. واستشهد بآخر حوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في فبراير 2021 حيث أثار الوفد الإيرلندي بالفعل قضايا تهم السلطات البحرينية. كما ذكر الوزير كوفيني أن “المسؤولين أثاروا في وزارتي مخاوفهم بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين مباشرة مع السلطات البحرينية، بما في ذلك القضية الخاصة للدكتور عبد الجليل السنكيس وإيرلندا ستواصل رصد التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن لإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”. وواجه وزير الخارجية المزيد من الأسئلة بخصوص البحرين. النائب بول مورفي، ممثل الحزب السياسي ” People Before Profitsolidarity” سأل عما إذا كان الوزير سيقدم قرارًا في مجلس حقوق الإنسان يعالج انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. بعد ذلك، سألت النائبة كاثرين مورفي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عما إذا كان السيد كوفيني قد تواصل مع نظيره البحريني بشأن المخاوف المتزايدة من انتهاكات حقوق الإنسان مرة أخری، أجاب السيد كوفيني علی الأسئلة، وذكر أننا “نسعی باستمرار إلی إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأنسب والأكثر فاعلية”. المصدر: أخبار شيعة العالم

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

جاء ذلك في رسالة مشتركة من 12 عضوًا إلی المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيف بوريل”، عبروا فيها عن قلقهم الشديد إزاء القمع الممنهج الذي يمارسه النظام في البحرين ضد معارضيه، كما تضمنت الرسالة أسئلة عدة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة العمل الخارجي الأوروبي بشأن الانتهاكات التي تجري في البحرين. وأشارت الرسالة إلی الظروف السيئة لقادة المعارضة في البحرين ومنهم الأستاذ حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، اللذين يعانيان بسبب الإهمال الطبي في السجن ويتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة بالرغم من تقدمهما في السن وإصابتهما بأمراض مزمنة، كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات علی المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة العاملين منهم في وزارة الداخلية البحرينية. المصدر: العالم

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

نشر موقع “فايس“ مقالة بقلم “صوفيا سميث غالر“ بعنوان “البحرين تشيد كاتدرائية ضخمة لكنها لا تعيدبناء مساجد الشيعة“, أشارت فيها إلی افتتاح السلطات الحاكمة في البحرين أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية ، وهي أول كاتدرائية جديدة يتم بناؤها في المنطقة منذ 60 عامًا. لفتت الكاتبة إلی البحرين تسعی للترويج للتسامح الديني الذي ”يستبعد سكانها الشيعة“. تقول الكاتبة أن ”البحرين تكمح في تقديم نفسها كمركز للتسامح الديني لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدت سوء المعاملة المستمر لأغلبية السكان الشيعة في البلاد“. كان حاكم البلاد حمد الخليفة تبرع بالأرض لبناء الكنيسة للجالية الكاثوليكية, الغالبية العظمی منهم عمال من دول مثل الهند والفلبين وسريلانكا ولبنان والدول الغربية. أشارت المقالة إلی ان السلطات الخليفية هدمت 38 مسجداً شيعياً خلال الانتفاضة التي اندلعت في البحرين عام 2011، وعلی الرغم من تعهدها بإعادة بنائها جميعاً ، إلا أن الحكومة لم تفعل ذلك بعد. وفي هذا السياق قالت جويل عنيسي من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية & حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) “المساجد التي أعيد بناؤها أعاد بناءها المجتمع نفسه بشكل أساسي. لا يتم صيانة الكثير منها بشكل صحيح. عندما يتعلق الأمر ببناء الكاتدرائية ، فإنهم يتخلون عن مسؤوليات أخری باسم دفع هذا التسامح “. في عام 2016 ، أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء “المضايقات المنهجية” للسكان الشيعة ، والتي غالبًا ما تستهدف “التحريض علی كراهية النظام” و “التجمهر غير القانوني” ، والتي اعتبروها اتهامات لا أساس لها من الصحة تستخدم في إخفاء الاستهداف المتعمد للشيعة في البلاد “. أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في أغسطس الماضي تقريرًا عن كيفية إصدار الحكومة للإجراءات الصحية الخاصة بـ COVID-19 قبل يومين من بدء شهر محرم ، حيث قام المصلون الشيعة بتجول الشوارع لإحياء ذكری واقعة كربلاء . وفي هذا السياق تقول سلمی الموسوي من منظمة أميركيون ”هذا ما يحدث منذ عام 2011 ،لقد حولوا عاشوراء ومحرم إلی فرصة لممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الأفراد الشيعة من خلال تقييد الشعائر الدينية”. في الوقت نفسه، تم السماح بإقامة مباريات كرة السلة الوطنية دون قيود COVID-19 – بالإضافة إلی مهرجان “أونام” الهندوسي ، الذي يحتفل به المغتربون الهنود في البحرين.و تم تصوير ابن الملك وهو يشارك في المهرجان وسط حشود كبيرة ، لم يرتد أي منهم أقنعة أو يلتزم بالإجراءات الصحية لـ COVID-19. وكشف تقرير قدمه في عام 2020 خبراء حقوق الإنسان إلی المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “بعد احتجاجات عام 2011 ، تم تدمير 53 مسجدًا شيعيًا، وتم هدم 23 مسجدًا بالكامل. هذا هجوم تمييزي مباشر علی السكان الأصليين للبحارنة. حكومة البحرين صراحة ذكروا أنهم سيعيدون بناء المواقع التي لديها التصاريح المناسبة فقط. ومع ذلك، فقد تم بناء بعض أقدم المساجد والمواقع الدينية للسكان الأصليين للبحارنة قبل فترة طويلة من تكريس عملية تصريح البناء في القانون. وفي الوقت نفسه، فإن التقدم في مواقع إعادة الإعمار المتبقية راكد”. وفي سبتمبر استضاف كنيس يهودي تم تجديده مؤخرًا في البحرين أول صلاة يهودية عامة في البلاد منذ عام 1947. المصدر: البحرين اليوم

وأعلنت خارجية البحرين التي تشهد تظاهرات شعبية مطالبة بالديمقراطية منذ 2011، وتقمعها السلطات بأبشع انواع القمع، اعلنت أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلی الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة، و"التي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، حسب زعمها. وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلی الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، داعية وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلی "ضرورة منع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الإساءة إلی مملكة البحرين" حسب تعبيرها. وكانت جمعية "الوفاق" البحرينية وثقت في تقرير حقوقي لها حجم الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون في المملكة في الفترة الممتدّة منذ العام 2019 حتی منتصف العام 2021. وفي تقريرها الذي دشّنته في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور عدد من النشطاء والمهتمين، قالت "الوفاق" إنها رصدت 20 ألفًا و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتی منتصف العام الجاري، موضحة أن من بين هؤلاء كان 1716 طفلًا وأكثر من 300 امرأة. وأشارت إلی تعرّض الآلاف من المواطنين إلی التعذيب وسوء المعاملة، فيما أُعدم اثنان من ضحايا التعذيب (أحمد العربي وعلي الملالي)، بالإضافة إلی صدور 1941 حكمًا قضائيًا مسيّسًا خلال السنتين الأخيرتين بينها 198 حكمًا بالسجن المؤبّد و309 أحكام بإسقاط الجنسية، بينما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320 أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصعق الكهربائي أو الإخفاء القسري. ولفت التقرير إلی أنّ حق التجمع السلمي محظور بشكل كامل في البحرين منذ 2014، وقد فرض قانون التجمعات قيودًا غير ضرورية لتجريم حق التجمع السلمي، واتّسمت ممارسات السلطات البحرينية لتطبيق القانون بالتفسير التعسفي للقيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونبّه التقرير إلی فشل الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في القيام بأدوارها، والحاجة لإحداث تعديلات تشريعية تكفل مبدأ الاستقلالية لهذه المؤسسة، خصوصا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بما يخالف مبادئ باريس. وختمت "الوفاق" تقريرها بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلی تبنّي التوصيات التالية: 1. تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، والضغط علی السلطات البحرينية للسماح للمقرريْن الأمميين بزيارة البحرين، ومراقبة الأوضاع الداخلية، لا سيما المقرر الأممي الخاص بالتعذيب ومقرر حرية التجمع وتكوين الجمعيات ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الحريات الدينية. 2. تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين، تقدم توصيات الزامية إلی الحكومة البحرينية؛ لتحسين الحالة الحقوقية. 3. فتح مكتب قطري للمفوضية السامية كامل الصلاحيات. 4. حثّ البحرين علی الانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بما فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون ورجال الدين. 5. دعوة السلطات البحرينية لإلغاء عقوبة الإعدام. المصدر: العالم

وقالت المنظمات الست في خطابٍ مشتركٍ، إن علی «الأمين العام للأمم المتحدة؛ استخدام منصبه لحث البحرين علی خلق وحماية المناخ الاجتماعي القانوني للمصالحة، من خلال دعوة السلطات إلی إعادة الجنسية، والإفراج عن جميع الأشخاص الذين حددتهم الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإبراء ذمتهم وتعويضهم، وإنهاء الشروط المفروضة علی المُفرَج عنهم بموجب برنامج «الأحكام البديلة». ودعت إلی إصدار دعوةٍ دائمةٍ لجميع الإجراءات الخاصة، لتمكينهم من القيام بمهامٍ مستقلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين، ونقض أو تعديل الأحكام والممارسات التي تقيد حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، وكذلك نقض أو تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية لعام «2018»، الذي ينتهك مبادئ حقوق الإنسان الدولية، ويخلق انقسامًا اجتماعيًا وسياسيًا من دون داعٍ، وذلك قبل انتخابات عام «2022». وأشارت إلی المخاوف التي أعاقت قضية حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين منذ العام«2011»، وحثته علی استغلال الانتخابات المقرر إجراؤها في عام «2022»، لتكون بمثابة فرصةٍ لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في جعل البحرين مجتمعًا أكثر سيادة للقانون واحترامًا للحقوق، حيث تكون حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع مضمونة وشاملة؛ وحيث تكون الحوكمة التشاركية والاستشارية هي القاعدة. وقع علی الخطاب كل من منظمات سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز إعمال الحقوق، ومنظمة إعلام للسلام، ومنتدی البحرين لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس سنتينل، ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان، بمناسبة مرور الذكری العاشرة علی تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق؛ وقبل ما يسمی «اليوم الوطني للبحرين»، واليوم العالمي لحقوق الإنسان. المصدر: العالم

وألقی إدوارد كلمة عبر فيها عن تضامنه مع مشيمع الذي يقبع والده حسن مشيمع في السجن بالبحرين. وقال الزعيم البريطاني” إنه يقبع في السجن لدفاعه عن حقوق الإنسان والعدالة. وهذا أمر صادم أن يتم التعامل مع شخص ما علی هذا النحو في القرن الحادي والعشرين. وعبر عن احترامه كبير لعلي ولكل من يناضل من أجل حقوق الإنسان والعدالة في البحرين، داعيا سلطات البحرين إلی فعل الصواب والإفراج عن والد علي ودعم الديمقراطية السليمة في البحرين. يذكر أن الناشط مشيمع داخل منذ 9 أيام في إضراب عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ نحو خمسة شهور في سجن جو بالبحرين، احتجاجا علی مصادرة إدارة السجن لأبحاث كتبها داخل السجن. ويقضي السنكيس والرمز حسن مشيمع حكما بالسجن المؤبد علی خلفية قيادتها للحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البحرين عام 2011. المصدر: العالم

دعت وزارة الخارجية الأميركية السلطات الحاكمة في البحرين إلی الإفراج عن كافة السجناء البحرانيين. جاء ذلك في رسالة وجهتها لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي, أعربت فيها عن قلقها المتزايد بشأن حالة حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات في السجون وحجب الحريات وفي مقدمتها حريات العمل السياسي والتعبير عن الرأي والتجمع السلمي. ودعت الوزارة إلی منح الصحافيين مساحة أكبر للعمل بحرية. وفي هذا السياق، أعرب عضو الكونغرس الأمريكي لاري بوكشون عن مخاوفة من حالة حقوق الإنسان في البحرين مستنكرا في الوقت ذاته، استمرار اعتقال سبعة من أبرز قادة ثورة 14 فبراير 2011. يذكر ان الولايات المتحدة تعد من أبرز داعمي النظام الخليفي وتتخذ من البحرين مقرا لأسطولها الخامس. المصدر: البحرين اليوم