ورصدت "الوفاق"، في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، 31 حالة اعتقال تعسفي، 8 منها في يناير/كانون ثاني و23 منها في فبراير/شباط، من بينهم 12 حالة اعتقال لأطفال، و9 حالات جاءت علی خلفية المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة الديه لمناسبة ذكری "ثورة 14 فبراير"، بالإضافة إلی اعتقال الناشط الحقوقي علي مهنا ليوم واحد لمشاركته في مظاهرات مناصِرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووثّق التقرير 12 استدعاءً، بينها 4 لأطفال، واعتقال 10 من المُسْتَدْعَيْن، فيما صدرت 4 أحكام تعسُّفية، 3 منها بِتُهَمٍ علی خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغ مجموع مضامين الأحكام 3 سنوات حبس. وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثّق التقرير 9 حالات، اثنين منها بحق أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وأشار التقرير إلی حدوث انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" تمثّل في تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين المعزولين في المبنی رقم 2 للضرب حتی الإدماء علی أيدي معتقلين جنائيين، فقامت إدارة السجن بمعاقبة ضحايا الاعتداء بعزلهم في السجن الانفرادي. وعلی صعيد الاحتجاجات الجماعية في السجون، وثّق التقرير إضراباً عن الطعام في المباني 7، 8، 9 ، 10 في سجن "جَوْ" للمطالبة بإنهاء عزل المعتقلين المعزولين أمنياً في المبنی رقم 2. ورصد التقرير 29 مداهمة في 15 منطقة تخلّلها 6 اقتحامات للمنازل بهدف اعتقال مواطنين تعسّفاً في 4 مناطق هي: المصلی، المقشع، عالي، السنابس، وتركّزت معظم المداهمات في سترة، السنابس، الديه. وتخلّل المداهمات والاقتحامات 9 انتهاكات أخری من قِبَل الأجهزة الأمنية توزّعت بين قمع مظاهرة سلمية في الديه واعتقال متظاهرين، نصب نقاط تفتيش في المعامير وعالي، إغلاق شوارع في البلاد القديم، مصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم في المقشع وعالي. في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية 31 في 12 منطقة، اثنين منها كانت نصرة لغزة، وجری معظمها في السنابس والديه وجدحفص، وفق التقرير.   

واعتبرت الجمعية، في بيان، أنّ نسبة "98.4 في المئة" بشأن "الموافقة" علی "الميثاق" ليست شيئاً بالنسبة إلی شعب البحرين"، وشدّدت الجمعية علی أنّه "لا يمكن سرقة الشرعية الشعبية في لعبة سياسية قائمة علی الخديعة"، مشيرة إلی أنّ "شعب البحرين استعاد حضوره في عام 2011 ليؤكد هذه النقطة، وبات الحكم منذ ذلك الوقت بل قبله بلا أي شرعية سياسية أو شعبية". وبيّنت "الوفاق" أنّ "التراجع السياسي في عام 2002 مَثّل نقطة تنازل عكسي لغالبية المساهمين في بلوغ نسبة التصويت علی الميثاق 98.4 في المئة، وهي اليوم إنْ لم تمثّل النقيض الكامل، فالغالبية العظمی منها قطعاً". ولفتت الجمعية الانتباه إلی أنّ "حال التراجع والخديعة الكبری التي حدثت في 2002 ولّدت هزّة سياسية كبيرة ما زالت تداعياتها وارتداداتها العميقة حاضرة حتی اليوم، وأصابت الثقة الشعبية بانهيارٍ تام، ربما لا يمكن ترميمه أبداً". وأكدت أنّ "البحرين تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها المعاصر من غياب التوافق الوطني وتَبَدُّد عِقد الشراكة السياسية"، جازمة بأنّ "كل المحاولات فشلت في تجاوز الأزمات التي تصاعدت واتسعت"، منبّهة إلی أنّ "المواطن فَقَد أهم مقوّمات الثقة في الواقع السياسي الذي شهد تراجعات إلی ما قبل الاستقلال". وختمت "الوفاق" بيانها بالقول: "لا يمكن الرضی أو السكوت عن هذا الواقع المتردّي علی كل المستويات".

وذكَّرت "الوفاق"، في بيان اليوم الاثنين، أنّ "المجلس الذي عيّنه ملك البلاد حمد بن عيسی آل خليفة كان قد أقرّ زيادة ضريبة القيمة المضافة إلی 10 في المئة خلال عام 2021، في جلسة تحوّلت إلی سرية بطلب 15 عضواً". وأشارت الجمعية إلی أنّ "أعضاء المجلس الذين ينتمون للطبقة البرجوازية لم يوردوا يوم أقرّوا زيادة القيمة المضافة التي تثقل كاهل المواطنين مباشرة كل هذه القوائم من الأسباب، لكنّهم استجمعوا كل قوّتهم يوم أمس حتی لا تتضرّر طبقة التجار التي يمثّلونها في النتائج النهائية لقانون ضريبة التحويلات المالية".   واعتبرت "الوفاق" أنّ "مجلس الشوری المعيَّن يلعب دور "حارس الاستبداد" بعد عملية الغدر السياسي الكبری التي عُرف بها خلال عام 2001، حينما قامت السلطة بإطلاق الوعود علانية في إبقاء مجلس الشوری المعيّن للشوری فقط، والمجلس المنتخب للتشريع، ثم نكصت عن ذلك بمجرّد التصويت علی "ميثاق العمل الوطني".   

  جمعية الوفاق جاء قرار محكمة العدل الدولية المؤقت، بشأن القضية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب أفريقيا، ليثبّت اتهام كيان الاحتلال بالإبادة الجماعية في غزة. قرار المحكمة المؤقت، رغم أنه لم يرق إلی مستوی طلب وقت العدوان، إلا أنه أقرّ ضمنياً بارتكاب الإبادة الجماعية. ويأتي هذا القرار، ليعني بأن قادة الاحتلال مجرمون يقودون حرب الإبادة الجماعية علی الأراضي المحتلة، ويعطي الحق للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بمقاومة جرائم الاحتلال المفضية للإبادة. ووفقاً لهذا السياق، تساهم السلطة في البحرين في مواجهة أي تحرك يمنع الإبادة الجماعية والمتمثلة في الموت للفلسطينيين عبر استمرار القصف وهدّ البيوت علی رؤوس ساكنيها، والتهجير والتجويع والعطش ومنع الدواء والكهرباء والماء والتدفئة. وليس هذا ضرباً من الاتّهام أو الإجحاف، فالسلطة في البحرين تشارك كعضو في تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، حيث صرحت البيانات الرسمية الصادرة عن التحالف مشاركتها في عمليات العدوان علی اليمن، بسبب فرض الأخير حصاراً علی السفن الصهيونية للضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية علی الأراضي المحتلة. كما صرّحت وسائل إعلام دولية، عن اتخاذ الموانئ البحرينية لإفراغ حمولات السفن الصهيونية الهاربة من مسارها في البحر الأحمر، إلی مسار برّي يتخذ الأراضي البحرينية معبراً إلی الأراضي المحتلة، وهو إسناد للكيان في حربه وإبادته للفلسطينيين! هذا الخزي والعار غير المسبوق، من خلال مشاركة دولة عربية في أعمال الإبادة بشكل غير مباشر، ومناجدة الكيان البربري في وقت الحرب، لا شك أنه شراكة في عرقلة وقف أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين التي أقرّت بوجودها المحكمة الدولية

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

قالت "الوفاق"، في بيان، إنّ "صانع القرار يسعی بشكلٍ مثير للسخرية إلی إثارة مجموعة من العناوين والملفات لصرف الأنظار عن المأساة والكارثة التي تحلُّ علی غزة، والذي أجمع فيها كل شعب البحرين علی وجوب إلغاء اتفاق التطبيع الذي يشكّل إصرار الحكم علی التمسُّك به إهانة لكل المسلمين والعرب وأحرار العالم". وأضافت أنّ "الحكم في البحرين يعمل بشتّی الوسائل علی فتح ملفات ومواضيع جانبية لإشغال الرأي العام بها بهدف كسر وحدة هذا الشعب المتمسِّك بكل قواه ومؤسساته وجماهيره بإلغاء اتفاق الخيانة والعار بين الحكم وكيان الاحتلال". وشدّدت علی أنّ "حجم الإجماع الشعبي العارم الذي يشكل استفتاءً تاريخياً مُهمَّاً يتطلَّب العمل علی إلغاء اتفاق التطبيع وبشكل فوري ونهائي احتراماً للإرادة الشعبية، واحتراماً لدماء الأبرياء الذي تنزف علی يد المحتل القاتل الذي يرفض الحكم التخلّي عنه". وفيما أكدت "الوفاق" أنّ "كل الالتزامات القانونية والمواثيق بين الحاكم والمحكوم تحتّم علی الحكم الاستجابة بإلغاء اتفاق التطبيع"، نبّهت إلی أنّ "خلاف ذلك يشكّل إخلالاً بأصل هذه العلاقة وطبيعتها".

طالبت جمعية "الوفاق" الأمم المتحدة بإدراج جرائم "إسرائيل" ضد الإنسانية خلال عدوانها المستمر علی قطاع غزة ونتائجه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "وإلا سيتم اعتبارها داعمة لها"، ودعت إلی تقديمها إلی "المحكمة الجنائية الدولية" و"محكمة العدل الدولية". وقدّمت جمعية "الوفاق"، في رسالة إلی الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وصفاً موجزاً لحالة غزة والأنظمة ذات الصلة التي انتهكتها "إسرائيل" بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة والبروتوكولات الإضافية. ووثّقت الجمعية في رسالتها أعداد ضحايا العدوان، الشهداء والجرحی، والتهجير القسري الذي سبّبه لـ 1,5 مليون شخص من القطاع، وأعداد ما دمّرته "إسرائيل" في غزة مِن الوحدات السكنية والمدارس والمساجد والكنائس والمواقع المتعدّدة التي تشرف عليها "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات والأسواق والبنية التحتية. ووثّقت الرسالة استخدام "إسرائيل" أسحلة غير قانونية ضد السكان المدنيين مثل ذخائر "الفوسفور الأبيض"، واستهداف الاحتلال للمراسلين الصحافيين وخدمات الطوارئ ومخيّمات النازحين. وعدّدت "الوفاق" 19 مادة من اتفاقيات جنيف الرابعة والبروتوكولات الإضافية انتهكها "إسرائيل" في عدوانها علی القطاع، مذكِّرة بأنّ "المذبحة الموثّقة والسياسات اللاإنسانية التي تتبعها "إسرائيل" قد أثارت الحزن والغضب في جميع أنحاء العالم، إذ يحذّر المراقبون من صراع إقليمي واسع النطاق".

وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.   وشددت "الوفاق" علی أن "ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية".   ولفتت إلی أن منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمة واعتداءً ممنهجًا علی حياة السجناء السياسيين كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.   واعتبر "الوفاق" أنّ "غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات".   وأشارت إلی أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، معتبرة أن "تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني وهم يحاولون تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية هؤلاء يمارسون أبشع صور الازدواجية في المعايير".   وأوضحت جمعية "الوفاق" أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم وتمّ عزلهم سياسيًا ومدنيًا كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن وضع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم علی السكوت من أجل مصالح اقتصادية وغيرها يعد توحشًا من قبل داعم".

ويشير الشيخ علي سلمان إلی أهم أسباب اعتقاله محاكمته بأقوله التالية: إن محاكمتي هي إجراء انتقامي من أقوالي وأفعالي، والمطالب السياسية التي أرفعها. _ تأتي محاكمتي علی خلفية مطالبتي بتطبيق الملكية الدستورية _ إنني أحاكم علی خلفية مطالبتي بتطبيق المادة الاولی من الدستور الفقرة د التي تنص علی أنّ "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً" _إنني أحاكم لأني أعلن عن رفضي لتعيين رئيس وزراء لم نختره بإرادتنا في صناديق الاقتراع، ورفضي لوجود مجلس معيّن يصادر إرادة المجلس المنتخب. _أحاكم لأنّ من في يده القرار السياسي أصدر أوامره بسجني. وكشف الشيخ علي سلمان عن تهديده من قبل السلطات البحرينية بالاعتقال والقتل قبل اعتقاله وهذا ما قاله:  

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

واكدت الوفاق علی أنه رغم غياب كل المقدمات والظروف بعد عملية انتخابية عوراء وناقصة بعد عزل اكثر من نصف شعب البحرين بات ملحاً العمل علی وقف استمرار الواقع السياسي بتغييب جزء اساسي من المجتمع وذلك عبر تدارك الوضع بتشكيل حكومة ذات صبغة وطنية وتعبر عن المزاج الشعبي لتأخذ علی عاتقها مشروع اصلاحي جاد وحقيقي ونؤكد علی حاجة البحرين الملحة لحكومة لا تشكل طيفاً معيناً فقط ولا تعبر عن ارادة الحكم بشكل مطلق وانما يمكن ان تشكل اتفاقاً اولياً بين مختلف الاطراف وتناط بها مسئولية تنفيذ البرنامج الاصلاحي القائم علی الحوار والتوافق الوطني بين مختلف المكونات ونؤكد علی ان الاصلاح السياسي يتطلب البدء بتحقيق توافق دستوري ليشكل ارضية لبناء قانوني للعلاقة بين السلطات المختلفة وتكون الارادة الشعبية هي المحور الاساس في تشكيل الحكومة وانتخاب البرلمان الذي يجب ان يكون برلماناً كامل الصلاحيات وله الدور الكامل في التشريع والرقابة والمحاسبة للحكومة.

وقالت الوفاق في بيان أصدرته 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه". ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم علی حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان. ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية علی واقع الوطن المأزوم". وأكدت "الوفاق": "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلی مستوی اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق". وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي". وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلی مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلی ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".

وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"   وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:   أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة. ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد. ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة. رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط. خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات. سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها. سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات. ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية. تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.

وجاء في بيان الجمعية: بعد مرور النصف الاول من يوم الانتخابات التي ينظمها النظام البحريني مع مقاطعة واسعة لكل التيارات والقوی والشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية. وقد رصدنا في جمعية الوفاق ضعف وتراجع كبير في مشاركة المواطنين في الانتخابات النيابية، وعمل السلطة بشكل مربك علی حشد العسكريين في الاجهزة الامنية المختلفة في بعض المراكز الانتخابية مع جلب الإعلام والصحافة الحكومية لابراز حالة صور ابرز وجود مشاركة في هذه الانتخابات. وقد رصدنا نقل عدد كبير جداً من العسكريين بالباصات وتوزيعهم علی مجموعة من المراكز الانتخابية وتوجيههم للتصويت لمرشحين معينين، رغم عدم وجود اي مرشحين من المعارضة إلا أن النظام يحرص وفق خطة ممنهجة علی ايصال مرشحين محددين مسبقاً للمجلس النيابي. وكذلك رصدنا وجود توجيه لأعداد كبيرة للمجنسين الذين حصلوا علی الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني وكان احد اهداف تجنيسهم المساهمة في تغيير المشهد الانتخابي والسياسي. علماً بأن عدد العسكريين في البحرين كبير جداً كونها دولة بوليسية ويشكلون كتلة وازنة وكبيرة، بالاضافة الی المجنسين والذين يشكلون كذلك أعداداً كبيرة جداً ويقومون بالتصويت بناءً علی توجيه السلطة التي جنستهم وجلبتهم للبحرين لاغراض واضحة ومعروفة وغير وطنية. وحذر الأب الروحي للبحرينيين يوم أمس الجمعة من المشاركة في هذه الانتخابات التي لا تخدم سوی النظام البحريني معتبراً المشاركة في الانتخابات تأييدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "كلمة للوطن 5" ذكر الديهي (الجمعة 4 نوفمبر 2022) 10 أسباب مباشرة قادت المعارضة لإعلان قرارها بمقاطعة الانتخابات، كاشفاً عن إعداد جمعية الوفاق لقائمة سيتم نشرها قريباً، تحوي علی 139 سبباً لعدم المشاركة في العملية السياسية. وتطرق الديهي إلی الذكری السنوية لصدور الحكم المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الذي شكل أيقونة النضال والسلام والتسامح، اعتقل وحوكم لمطالبته بالعدل والإصلاح والمواطنة. ووجه نائب أمين عام الوفاق رسالة للمجتمع الدولي تدعوه للانسجام مع شعاراته حول المبادئ الديمقراطية للمساهمة في إنجاز الحل الدائم في البحرين، ومساندة شعب البحرين في التحول الديمقراطي، والأهداف التي تحقق القيم الإنسانية. كما دعا النظام إلی التوافق السياسي معتبرا أن الطريق الأمثل لذلك يكون عبر الاستجابة للمطالب العادلة لهذا الشعب، مشدداً علی أن التغيير "لايمكن أن يتم بالقوة، ولا يمكن إسكاتنا بالقمع عن المطالبة به، بل عبر جلوسنا جميعًا كأبناء وطن واحد، علی طاولة تفاوض حقيقية شاملة وجادة، تجمعنا فيها المواطنة المتساوية والتوافق علی التطوير والإصلاح السياسي، بما يُمَكن شعب البحرين من تحقيق التداول السلمي للسلطة، عبر الأطر الديمقراطية المتعددة". وفي رسالته لشعب البحرين أكد الشيخ حسين الديهي علی أن قرار المقاطع اتخذ "لإيماننا العميق بصوابيته، وبضمان عزتنا وقوتنا، وأن هذا القرار هو رسالة قوية لكل من يسمعنا، لرفضنا للظلم والاستبداد، وفاء لدماء شهدائنا، وتضامنًا مع معتقلينا الصامدين خلف القضبان، وضمان عدم ضياع أي حق من حقوقكم كشعب، وأهمها حقكم السياسي"، مؤكداً استمرارية الحراك لحين "وصولنا إلی اتفاق سياسي يكون فيه الشعب صاحب الكلمة الأولی ومصدر القرار". ولمشاهدة كلمة الشيخ الديهي كاملة يمكنك زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/vgFwGCnl0dE

وتضمنت الـ 139 سببا كل «العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية علی ادنی مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن ارادة المواطنين بشكل علمي». وتضمنت الاسباب عرضاً استند علی أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة تفرز مجلساً شكلياً وفاقداً للتمثيل وغير قادر علی إنجاز أي شيء. وبحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلی أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها

وأكدت الوفاق علی ما أسمتها «الأمانة والمسئولية الوطنية والأخلاقية في عدم المساهمة في الفساد وتدهور الوضع المعيشي وتراكم الازمات السياسية والاقتصادية وغياب العدالة، بالمشاركة في عملية نصب واحتيال وفساد لا حدود لها».   وذكرت الوفاق في عرضها إن تطبع تحمل معنيين اثنين، الأول تطْبَع وهي مفردة من اللغة الدارجة بمعنی (الغرق).. تغرق -أيها المواطن- ويغرق معك الوطن بعد المشاركة في مزيد من الأزمات التي في مقدمتها الأزمة المعيشية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية.   أما الثانية تُطَبِّع وهي أن تكون شريكاً في عملية التطبيع غير الشرعية مع كيان الاحتلال، وشراكة التطبيع هي أوسع من البعد الدبلوماسي؛ لأنها شراكة في التفريط بالالتزام الوطني والقومي والإسلامي بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بتوفير شرعية لفتح حدود البحرين أمام الصهاينة ليستغلوها بأبشع استغلال، بحسب البيان.

قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية  حسين الديهي في سلسلة تغريدات له علي تويتر أن الخلل عميق جداً بين الحكم والشعب في البحرين، والأدلة باتت أوضح من الشمس فعندما يتحدث ويشخص مسؤول أمني المصلحةفي موضوع يتعلق بالطائفة الشيعية فاعلم أن البلد في منحدر سحيق جداً هل هذا المسؤول لا يعرف وظيفته ؟وهل الحكومة لا تعرف دورها؟. وأشار إلي أن السلطات الخليفية يمارسون دور الوصاية بالقوة واستخدام مؤسسات الدولة في تشخيص مصلحة البلد ومصلحة الشيعة ومصلحة الحسينيات ومصلحة الخطباء ويعاقبون من يتخلف عن أوامرهم، لأي عصرٍ ينتمي هؤلاء، فتشوا في كل هذا العالم لن تجدوا حكومة تمارس هذه الوصاية التسلطية الموتورة علي الناس بهذه الكيفية. وأكد علي حاجة البلاد للاصلاح، قائلاً: الأوطان لا تستقيم بالتفرد والتسلط وما يحدث في البحرين أكثر من ذلك إلي التدخل في الخصوصيات المذهبية وتفاصيلها وتحديد ما يمكن وما لا يمكن، نحن أمام واقع خطير ولا يطاق ولا يمكن القبول به، البلد بحاجة لإصلاح شامل يوفر الأمن والأمان والاستقرار والحرية للجميع علي قدم المساواة. وأشار إلي أن الشيعة في البحرين لا يسعون لقيام حكم شيعي وفي نفس الوقت يرفضون فرض حكم لمذهب أو توجه ديني آخر عليهم وهو ما يجري في البحرين فالعقاب والقانون والمناهج والاعلام والقضاء والأمن مفصل علي معاقبة الشيعة وهو أخطر مستويات الاستبداد. وطالب الديهي بتحكيم الإرادة الوطنية التي توفر لكل المواطنين الحرية الدينية في ممارسة شعائرهم وطقوسهم علي قدم المساواة ونحن نرفض التعدي علي الحرية الدينية لكل المذاهب والطوائف والافراد وهذا هو ديننا ومعتقدنا ومشروعنا ومطلبنا. كما أكد أن التغني والتفاخر بوجود حريات دينية في البحرين كذبة كبري وتدليس لا مثيل له خصوصاً في ظل وجود تمييز طائفي عميق لا تخفيه المعالجات السطحية أو غير المؤثرة، وما يجري يحتاج لانتصاف حقيقي ففي كل زاوية من زوايا الحكم تهميش وتمييز لا حصر له. ولفت الديهي إلي أن الحديث عن التضييق علي إحياء موسم عاشوراء في البحرين، وتمزيق يافطات عاشوراء والتهديد والوعيد للخطباء والحسينيات هي إمتداد لسياسة عنصرية كبرت وتوسعت في السنوات الأخيرة وستستمر ما لم يكن هناك مشروع سياسي شامل ينقل البلد لحالة التوافق الدستوري والوطني الحقيقي.

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.