وأشار إلي أنّ وزارة العمل تطالب المواطن كلّ أسبوع بالدخول إلي برنامج «تعطل»، لتحديث كونه عاطلًا من العمل في ظلّ وجود ستة عشر ألف عاطل، وشكّك في هذا الرقم وقال إنّه يزيد عن ستة وعشرين ألف عاطل – علي حدّ قوله. وأضاف أنّ وزارة العمل لا تستمع إلي النواب وشكواهم، وسأل وزير العمل «جميل حمدان» عن الحلّ لمشكلة البطالة وبرنامج «تعطل» المعقّد – علي حدّ وصفه. وقال إنّ وزارة العمل أتعبت الناس والنواب، وقد وظّفت جميع الجنسيات من دول العالم ما عدا البحرينيين لا زالوا عاطلين من العمل – علي حدّ تعبيره. المصدر: منامة بوست

وأضاف هل يجب علی النّواب تقديم مقترحات لتوظيف الشّباب البحرينيّ في بلدهم، مع وجود آلاف الأطبّاء والمحاسبين والقانونيين والمصرفيين العاطلين من العمل في البلاد، وانتقد تصريح وزارة العمل التي تقول إنّ مقترح قانون بحرنة الوظائف في بعض المهن موجود في أرض الواقع، وتساءل أين هو متحقق في الوقت الذي يتقدّم عشرات الشّباب إلی مكاتب النّواب لطلب حقّ التّوظيف. ولفت إلی أنّ الدولة ليس لديها سياسة لحلّ مشكلة البطالة، وجعل أولوياتها توظيف الشّباب البحرينيّ وهو ما يمثّل قنبلة موقوتة، خاصّة وأنّه في كلّ بيتٍ في البحرين يوجد ما بين ثلاثة إلی خمسة عاطلين من العمل، ويصرف عليها والدهم المتقاعد – علی حدّ وصفه. واستنكر الإحصاءات الصّادرة عن وزارة العمل بشأن توظيفها تسعة وعشرين ألف شاب بحرينيّ، في الوقت الذي تتفاقم مشكلة البطالة علی أرض الواقع، والتي تصل إلی ما يقارب الثمانية عشر ألف عاطل – حسب تعبيره. المصدر: منامه بوست

يناقش مجلس النواب مرسوما ملكيا برفع سقف الدين العام إلی 16 مليار دينار، وبررت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاستعجال في المصادقة علی المرسوم بـ «توفير الاحتياجات المالية لتمويل العجز في الميزانية عن العامين 2023-2024». من جهتها أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة علی المرسوم برفع سقف الدين إلی 16 مليار دينار، لكن الدين العام الفعلي للبلاد يفوق هذا الرقم أصلا بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية نفسها. فقد أعلنت وزارة المالية 22 مارس/ آذار 2023، في ردها علی سؤال نيابي، أن الدين العام بلغ حتی ديسمبر 2022 نحو 16.7 مليار دينار، وهذا يشير إلی أن الدين العام يفوق السقف المحدد في المرسوم بأكثر من 700 مليون دينار. ما يقوله هذا البيان، إن البرلمان بغرفتيه الشوری والنواب ليس له سلطة حقيقية في صناعة القرار في البحرين، وأن الحكومة رفعت سقف الدين العام إلی 16.7 مليار دينار منذ ديسمبر 2022 دون أخذ الإذن من البرلمان. أما الديون الحقيقية للبلاد فهي تفوق ذلك بكثير حيث يعتقد أن الدين العام يصل إلی 20 مليار دينار بعد احتساب ديون الهيئات والشركات الحكومية مثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين. بالعودة إلی مبررات رفع سقف الدين العام، فقد أشارت وزارة المالية إلی أنها تريد تغطية عجز الموازنة، فكم عجز الموازنة للعامين 2023 وكم عجز الموازنة للعام 2024؟ وقدّرت أرقام الموازنة أن العجز في 2023 بحوالي 520 مليون دينار، أما العجز في العام 2024 فتم تقديره بحوالي 161 مليون دينار ما يعني أن إجمالي العجز عن العامين 680 مليون دينار فقط، فلماذا إذن استدانت المالية أكثر من ذلك؟ وكانت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» قد أشارت إلی أن البحرين أصدرت (فبراير 2024) سندات مالية (ديون) بملياري دولار (750 مليون دينار) بزيادة 50 مليون دينار عن مجموع العجز للعامين. إن هذه الديون فقط فبراير الماضي، فإذا حسبنا الديون التي استدانتها الحكومة العام الماضي، وستقوم باستدانتها حتی نهاية العام الجاري فستجد أنها ضعف قيمة العجز إن لم يكن أكثر. فلماذا لا يراقب مجلس النواب عمليات الاقتراض ويوجه أسئلة واضحة للحكومة: لماذا تقترض الحكومة سنويا 500 مليون دينار أكثر من حاجتها؟ وأين تذهب هذه المبالغ؟

يتلمس الجميع وجود معارضة شعبية عارمة في البحرين من كافة المكونات الاجتماعية والتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لقرار الحكومة المشاركة في التحالف البحري في البحر الأحمر لضمان مرور الناقلات والسفن البحرية إلی دولة الإحتلال الإسرائيلي والتصدي لأي هجوم عسكري يعرقل مرور هذه السفن والناقلات، وذلك تأييداً للشعب الفلسطيني واستنكاراً للحرب علی غزة ولتجنّب البحرين التداعيات الأمنية المحتملة من هذه المشاركة. يبرر البعض بأن سبب مشاركة البحرين في التحالف البحري في البحر الأحمر هو وجود قاعدة الأسطول الأمريكي البحري الخامس التابع لسلاح البحرية الأميركي، والذي يتخذ من البحرين قاعدة له، وهو أكثر الأساطيل الأميركية الإستراتيجية أهمية في تأمين إمدادات النفط من الخليج إلی الأسواق العالمية وللإشراف علی العمليات الملاحية في منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. علماً بأنه بتاريخ 27 أكتوبر 1991، وقعت المنامة وواشنطن اتفاقاً عرف باسم «التعاون الدفاعي»، ومنذ 1993 أصبحت القيادة المركزية للبحرية الأميركية، مقيمة في البحرين، ومنذ يوليو 1995 استضافت البحرين الأسطول الأميركي الخامس. لذا يبرر هؤلاء بأن البحرين ملزمة ضمن اتفاقية وجود هذه القاعدة علی أراضيها المشاركة في اي تحالف تشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية في نطاق مهام هذا الأسطول الأمريكي. وإذا نظرنا إلی مشاركة الحكومة في هذا التحالف من الناحية القانونية والدستورية فإنه بلا شك هناك شبه دستورية في هكذا تحالف في إطار عمليات حربية وذلك استناداً إلی المادة (36) من دستور البحرين "أ - الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها علی المجلس الوطني للبت في مصيرها" وكذلك المادة (37) "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلی مجلسي الشوری والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. علی أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية". لذا فحسب المادتين أعلاه فإن كان طابع المشاركة في التحالف هجومي فهو محرّم بنص الدستور وإذا دفاعي فيجب أن يعلن بمرسوم فور إعلانها وهذا لم يحصل!! وهكذا الحال بشأن معاهدات التحالف. كما أن هناك مخاوف واقعية من المشاركة في هكذا تحالف قد تؤدي الی مخاطر أمنية وسياسية جمّة تمس استقرار وأمن الوطن والمواطن. هذا ومن الناحية الحقوقية فإن الأولوية يجب أن تكمن في بذل جميع المساعي في وقف الحرب علی غزة وإنهاء جميع العمليات العسكرية المرتبطة بذلك والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين والضحايا، والأولی للبحرين المشاركة في هكذا مساعي وليس العكس! بالطبع المشاركة في اي تحالف يسعی إلی القيام بالعمليات العسكرية في أيّ بقعة جغرافية في العالم لترسيخ نفوذ وهيمنة دولة الإحتلال الإسرائيلي سيؤدي بلا شك إلی تقوية آلتها العسكرية في إبادة الشعب الفلسطيني وزيادة وتيرة القتل و الإجرام الممنهج علی سكان غزة وهذا أمر مرفوض قطعاً انسانياً وحقوقياً. * رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، نائب برلماني سابق.

الآن النائب أحمد المسلّم دون تاريخ في العمل السياسي يتم الترويج له كمرشح لرئاسة مجلس النواب، كثيرون يتوقعون أنه سيكون علی مقعد الرئاسة بإسقاط مظلي من الديوان الملكي. المسلم لا ينتمي لجمعية سياسية، وليست له آراء سياسية معروفة، ليس لديه أي شيء سوی كونه أحد وجوه عائلة غنية جدا والأهم هو أنها قريبة من العائلة الحاكمة، التي تحاول استمالة آل المسلّم بهذا المنصب خوفا من انتقالهم إلی قطر، كون هذه العائلة لها جذور قوية في قطر، فأبناؤها هناك من صفوة النخبة المقربة من نظام الحكم القطري، ويتم منحهم مناصب حساسة جدا، وتقلق عائلة آل خليفة من استمالة آل المسلم الموجودين في البحرين وانتقالهم للدوحة، كما حدث مع عوائل وشخصيات بحرينية أخری. خصوصا وأنّ لعائلة المسلّلم جذور قوية في قطر فجدهم كان حاكما لقطر قبل مجيء العتوب لها، ولهم تاريخ طويل وتواجد مستمرّ هناك، وتستطيع هذه العائلة بكل بساطة العودة إلی قطر وأن تكون لها الحظوة والقُرب من الحكم هناك. يشار إلی أن والد أحمد المسلّم (سلمان بن جبر المسلّم) كان ضابطا كبيرا في وزارة الداخلية وتحديدا في خفر السواحل، كما أن خالد (شقيق أحمد المسلّم)، هو سفير البحرين لدی المغرب، وهو برتبة سفير مفوّض فوق العادة. وبحسب مقطّع مصور له في خيمة انتخابية، تحدث أحمد المسللّم بما يوضح عدم إيمانه بالديمقراطية أساسا، إذ كان يعلن تأييده للعودة إلی نظام ما قبل المجالس المنتخبة وحتی المعيّنة، يقول حينما نختلف يجب أن نعود لمثل ما كان عليه الآباء والأجداد، وأن يتم الطلب مباشرة من الشيوخ (يقصد العائلة الحاكمة). مؤخرا وبعد أن قامت قطر بتجنيس عدد من العوائل السنية التي هاجرت إليها من البحرين مثل الجلاهمة، والمهندي، والسويدي، وآخرين، اتّبع النظام في البحرين سياسة جديدة فبالإضافة لمناصب الشوری والمناصب الحكومية، شجّع أبناء القبائل المقربة، الدخول للانتخابات علی أن يقوم هو بدعمهم وايصالهم للمجلس، وقد لوحظ في الانتخابات الأخيرة دخول عدد من أبناء القبائل المقربة للحكم في الانتخابات النيابية والبلدية. المسلّم قد يكون هو الأول من أبناء القبائل المقربة رئيسا للبرلمان، كما إن مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم، يتوقع أن تجري الاختيارات فيها بحسب العادة، حيث منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب سيكون نائبا شيعيا وقد أعلن عبدالنبي سلمان رغبته في الترشّح لهذا المنصب، أما النائب الثاني يكون بالعادة نائبا سنيا، وأما اللجان الدائمة فهي توزع بحسب رؤية الديوان علی أن لا يقل عدد رؤساء اللجان السنة عن ثلاثة بالعادة، وهناك خمس لجان دائمة في المجلس وهي (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة). بقصد أو دون قصد قد تكون قطر هي اللاعب الأول في جلوس أحمد المسلّم علی كرسي رئاسة البرلمان البحريني، ليكون هو الرجل الرابع في الدولة (بعد مناصب: الملك وولي العهد، ورئيس الوزراء) باعتباره رئيسا للمجلس الوطني بموجب المادة (102) من الدستور.