خرج الملايين إلی الشوارع اليوم (الجمعة) في عشرات مدن العالم الإسلامي وهتفوا بشعارات مناهضة للكيان الصهيوني ودعما لشعب غزة المظلوم. شوارع بغداد وكربلاء والبصرة في العراق؛ الدوحة، عاصمة قطر؛ مدن اليمن المختلفة؛ مدينة إسطنبول في تركيا؛ مدن لبنان المختلفة؛ مدينة القاهرة في مصر؛ عدة مدن في الأردن. وأصبحت جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، مسرحا لمظاهرات حاشدة ضد نظام الاحتلال. وفي بغداد، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص بالقرب من "الجسر المعلق" ورفعوا لافتات تدين الهجمات علی المدنيين والأطفال في غزة وتطالب العالم العربي بالتحرك ضد المحتلين. وفي هذا التجمع، الذي بدأ بعد ظهر اليوم، يستمر عدد المتظاهرين في التزايد. كما شهدت مدن ميسان وبابل ونينوی وتكريت مركز محافظة صلاح الدين تجمعات حاشدة. وفي جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، خرج آلاف الأشخاص إلی الشوارع بعد صلاة الجمعة. وتم الإبلاغ عن مظاهرات مماثلة في أستراليا وباكستان. وكانت الدوحة اليوم مسرحا لحشد كبير خرج إلی الشوارع لإدانة جرائم الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني. وجرت هذه التظاهرات بينما قام الشباب الثائر في البحرين بإضرام النار في السفارة الصهيونية في المنامة بالزجاجات الحارقة والمواد الحارقة. كما شهدت مدينة صور في جنوب لبنان والقريبة من الحدود الفلسطينية المحتلة تظاهرات حاشدة تأييدا للمقاومة. وشهدت مدن فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية، بما فيها رام الله، تجمعا كبيرا للتنديد بالكيان الصهيوني. لكن في اليمن، خرج ملايين الأشخاص إلی الشوارع في مدن مختلفة من هذا البلد، بما في ذلك صنعاء والحجة والحديدة وصعدة، حاملين لافتات وملابس مكتوبة. وشهدت مدينة إسطنبول، للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين، رفقة اليوم حشد كبير من أنصار شعب غزة الأعزل.  

أدانت الحوزات العلمية في البحرين، المجزرة الصهيونية المروّعة في المستشفی "المعمداني" في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 مدني فلسطيني وإصابة مئات بجروح، وأعلنت الحوزات العلمية عن حدادها علی أرواح الشهداء وتعطيل الدراسة. وقالت الحوزات، في بيان مشترك يوم الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين أول 2023: "إنّنا ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من النساء والأطفال الذين كانوا يتلقّون العلاج في المستشفی، والذي كان يضم أيضاً نازحين من منازلهم قسراً بسبب الغارات". وأضافت أنّ "هذه المجزرة هي جريمة حرب يندی لها جبين الإنسانية، وهي تأكيد علی الطبيعة الإرهابية والوحشية للاحتلال الإسرائيلي". وطالبت المجتمع الدولي بـ "تحمُّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في وقف العدوان الإسرائيلي علی الشعب الفلسطيني، وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلی العدالة". ووقَّع البيان "حوزة الإمام زين العابدين عليه السلام"، "حوزة العلامة السيد علوي الغريفي"، "حوزة العلامة السيد جواد الوداعي"، و"حوزة الغدير للعلوم الإسلامية". وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين أول 2023، بقصفه مستشفی "المعمداني" في قطاع غزة، ما أدّی إلی استشهاد أكثر من 500 مدني فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، وإصابة مئات بجروح، وتدمير المستشفی. المصدر: مرآة البحرين

انه شارك بالفعالية التي أقيمت في العاصمة المنامة، مئات الأشخاص، الذين رددوا شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي علی غزة، وتطالب دول التطبيع العربية بالتحرك العاجل لوقف الهجمات العشوائية علی القطاع المحاصر، وسط دعوات إلی تقديم يد العون ومساعدة المدنيين الأبرياء. وقال عبداللطيف الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، “هذه الوقفة التضامنية، تعبر عن شعب البحرين وموقفه، ونرسل من خلاله رسالة للشعب الفلسطيني، بأننا معكم بقلوبنا وأموالنا وكل ما نستطيع، ومعركتكم هي شرف وعزة لهذه الأمة”، وفق موقع الوطن البحريني. بدوره، أكد خالد الشنو الأستاذ المساعد بجامعة البحرين، أن “هذه الوقفة تضامنية معنوية نرسل منها رسالة إلی أهالي غزة، نحن معكم وقلوبنا معكم، ولولا بعد المسافة لكنا معكم، وسيأتي اليوم الذي نقف معاً ضد الظلم ونقول للمحتل أرحل من هذه الأرض”. وتتواصل الوقفات التضامنية في مختلف بلدان العالم، نصرة للأقصی والمقاومة الفلسطينية، منذ بدء العدوان علی غزة وعملية “طوفان الأقصی” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

انه استقبل سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي(مد ظله العالي)، قبل ظهر اليوم السبت، زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته. وثمن قائد الثورة جهود الشيخ الزكزاكي وعائلته، واعتبر تزايد قوة الإسلام في العالم نتيجة لهذه الجهود، رغم المؤامرات الواسعة النطاق. وأشار سماحته إلی أوضاع فلسطين المحتلة وخاصة قطاع غزة، وقال: "إن من مظاهر قوة الإسلام اليوم هي نفس القضايا التي تحدث في فلسطين ". وأكد: "إن الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وخاصة القصف المكرر واستشهاد النساء والأطفال والرجال، تؤلم قلب الإنسان، لكن جزءا آخر من هذه الأحداث تظهر قوة الإسلام المذهلة في فلسطين". وأكد سماحة آية الله الخامنئي: "ان هذه الحركة التي انطلقت في فلسطين ستتقدم وستؤدي إلی النصر الكامل للفلسطينيين، بفضل من الله تعالی". وذكر: "من واجب الجميع في العالم الإسلامي مساعدة الشعب الفلسطيني". واعتبر آية الله الخامنئي تشكيل النظام الإسلامي في إيران وتشكيل حكومة علی أساس فكر الإسلام السياسي بعد قرون عديدة أحد مظاهر قوة الإسلام، مؤكدا: "ان الجمهورية الإسلامية أصبحت أقوی يوما بعد يوم منذ تاسيسها وسوف تكون أقوی في المستقبل". ووصف سماحته ان النشاط الإسلامي في العالم إلی التوسع يوما بعد يوم وأضاف: "اليوم تتوسع الحركة الإسلامية في أنحاء مختلفة من العالم مثل أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وبإذن الله ستتواصل نجاحات هذه الحركة بقوة أكبر". وفي جزء آخر من كلمته أعرب قائد الثورة الإسلامية عن سعادته للقاءه مع الشيخ الزكزاكي وعائلته، وقال لهم: "أنتم مثال للمجاهد الحقيقي في سبيل الله ونأمل أن تتمكنوا من استمرار مجاهداتكم".

كشف القيادي في الوفاق سيد طاهر الموسوي عبر حسابه علی منصة (إكس)، التالي: وزير الخارجية الامريكي توني بلينكن سيزورالبحرين مساء اليوم في زيارة غير مجدولة مسبقاً، ويبدو انه سيعرض استضافة البحرين لأعداد كبيرة من ابناء غزة وذلك ضمن مخطط خطر جداً لتهجير الفلسطينيين. علی حكومة البحرين ان ترفض هذا الطرح لان قبوله يعني المساهمة في إبادة جماعية للفلسطينيين ونكبة جديدة اخطر من سابقاتها. علی الحكومة ان تحذو حذو المملكة العربية السعودية وقطر ومصر الذين رفضوا الفكرة بشكل قاطع وقدموا اجوبة حاسمة وهي مهمة تاريخية لا يمكن العبث او التلون فيها.

و انطلقت مظاهرة حاشدة من منطقة الدراز في غرب العاصمة المنامة عقب صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام، ومظاهرة حاشدة أخری في "شارع البديع"، وذلك برغم وجود عدد كبير لقوات الأمن. وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين وصور آية الله الشيخ عيسی قاسم والأمين العام لجمعية "الوفاق" المعتقل الشيخ علي سلمان، كُتِب عليها عباراتهم المؤيّدة لفلسطين، وأطلق المتظاهرون هتافات "كلا كلا للتطبيع" و"الموت لإسرائيل".

أكد العلامة السيد عبدالله الغريفي أنّ "طوفان الأقصی" غيّر معادلة الرعب وأربك كلَّ معادلات السياسة وأعاد الأمل وأسقط اليأس وكل خيارات الانكسار ومسارات الهزيمة"، ودعا إلی "تَخَفُّف الأوطان مِن الملفّات العاجلة لكي يتعمَّق التلاحم بين الأنظمة والشعوب". وأضاف العلامة الغريفي، في حديث الجمعة الأسبوعي في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول، أنّ "الضّربة كانت موجعة وأعطتْ درساً كبيراً لعنجهيَّة الاحتلال وغطرسة الصهاينة"، قائلاً: "الآن يتباكون (الصهاينة) وقد طال صمتهم وهم يمارسون أبشع الجرائم".  وفيما شدّد علی "ضرورة أنْ تلتحم المواقف الرسمية والشعبية في الدفاع عن قضايا شعبنا في فلسطين"، قال العلامة الغريفي: "مطلوب جداً أنْ تتخفَّف أوطاننا من كل الملفّات العاجلة لكي يتعمّق التلاحم بين الأنظمة والشعوب وإلّا تَعَقَّد التواصل، ممّا يشكِّل فجوات كببيرة ومضرَّة بتلاحُم المواقف الوطنية". واعتبر أنّ "طوفان الأقصی" علامة بارزة كبری في طريق النَّصر الأعظم"، داعياً إلی أنْ "تلتحم كل الإرادات الرسمية والشعبية وكل الطوائف في وقفة تاريخية مسانِدة لصمود أبطال شعبنا في فلسطين".  وأردف بالقول: "هكذا انطلق "طوفان الأقصی" ليبشِّر بيوم النَّصر الأكبر، حينما تنطلق رايات الفتح العظمی ممهِّدةً لدولة الانتظار، حينما يقف في محراب المسجد الأقصی خليفة الله الإمام المهدي (عج)".

بسم الله الرحمن الرحيم نشر موقع السفارة الأمريكيّة في المنامة بيانًا خطرًا، شكلًا ومضمونًا، إذ عبّر عن إرهاب منظّم تضمّن تحريضًا علی المزيد من الإيغال في سفك دماء الفلسطينيّين والقتل الوحشيّ والتنكيل بالنساء والأطفال، والتدمير الممنهج للأحياء السكنيّة في غزّة الصامدة، بل تلميحًا إلی استعداد الحكم لدعم الصهاينة إرضاء للأمريكان. إنّ ما صدر عن السفير الأمريكيّ استفزاز وقح لمشاعر أبناء الشعب البحرانيّ المسلم والغيور، وما تضمّنه البيان اللقيط الذي صدر باسم «مملكة البحرين» هو في الواقع صادر عن السفير الأمريكيّ، ما يشكّل تعدّيًا صريحًا وفاقعًا علی سيادة البلد واستقلاله، وتجاوزًا لكلّ القيم والأعراف الدبلوماسيّة والسياسيّة، فعلی الرغم من أنّ السلطات الحاكمة لا تملك الشرعيّة في التخلّي عن فلسطين ولا عن مقاومة الاحتلال، ليس من حقّ أيّ طرف خارجيّ أن يتحدّث باسم البحرين وشعبها، بل هو حقّ حصريّ لشعبها الداعم لفلسطين والمقاومة حتی تحرير الأرض والمقدّسات. إنّ الموقف الشعبيّ العام في البحرين مع المقاومة ومواجهة الاحتلال، وهو موقف وطنيّ وشرعيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ، وكلّ ما دون ذلك هو اعتداء وتجاوز علی سيادة هذا البلد الذي اختار هذا الطريق منذ عام 1948 عبر تشكيلات مقاومة منظّمة في ذلك الزمن، وقدّم شعبنا العديد من الشهداء علی طريق تحرير القدس، من الشهيد مزاحم الشتر حتی الشهيد محمد الشاخوري. يكشف المشهد العامّ في غزّة سقوط المئات من الشهداء والعديد من الصحفيّين وطواقم الإسعاف، وتدمير المدارس والمساجد والمنازل، واستخدام الأسلحة المحرّمة دوليًّا، وسياسة الأرض المحروقة، إذ لم يُبقِ العدوّ نوعًا من الجرائم إلّا ارتكبه. إنّ كلّ ذلك يؤكّد حجم إرهاب الكيان الصهيونيّ وعنجهيّته، وكلّ من يدعمه ويسانده ويدافع عنه أو حتی يصمت أمام جرائمه، فضلًا عن الاصطفاف والوقوف معه. إنّنا في قوی المعارضة في البحرين ندعو شعوب أمّتنا وقواها الحيّة، وخصوصًا شعبنا الأبي في البحرين إلی التظاهر والتعبير بكافة أشكال الدعم عن التضامن مع شعبنا الفلسطينيّ وأهلنا في غزّة الجريحة. قوی المعارضة في البحرين الأربعاء 11 أكتوبر 2023م

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13" أن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، الذي يزور تل ابيب حاليا، عقد ونظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي لقاء بمستشار الأمني الإماراتي طحنون بن زايد ومستشار الأمن القومي البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، عبر تقنية "زوم"، "لمناقشة فرص تعميق اتفاقات التطبيع وبحث اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالح المشتركة في المنطقة". وضم الاجتماع كلاً من ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني. وناقش الحضور عددًا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم الإمارات وأمريكا والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلی منتدی النقب الذي عُقد مؤخرًا في أبوظبي. وأشارت قناة "13" إلی أن نتنياهو وسوليفان بحثا بشكل خاص مستقبل التطبيع مع السعودية.

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وأكد العلامة صنقور ان البيع لشيءٍ من العقارات وإنْ كان يسيراً لأمثال هؤلاءِ الغاصبين بمثابةِ البيعِ للوطن. وتوجه العلامة صنقور بنصيحةٌ لله وللتأريخ، قائلا: هؤلاءِ لا يتعايشون مع أحد، هؤلاءِ يقطعونَ اليدَ التي تُمدُّ إليهم بإحسان، فتاريخُهم الحافلُ بالغدر والنقضِ للعهود شاهدٌ علی ذلك، فهم متی ما تمكَّنوا مِن الأرضِ والمقدَّراتِ فأولُ ضحاياهم هو مَن أسدی لهم معروفاً. ودعا العلامة صنقور الدولةَ لتطمينِ الناس وذلك بإصدار قانونٍ يحظرُ بشكلٍ قاطعٍ علی المُلَّاك بيعَ شيءٍ من أملاكِهم وأصولهم لليهود أفراداً أو جهاتٍ بالمباشرة أو بالواسطة. وأضاف: ندعو لأنْ يكونَ للدولةِ حقُّ الفسخ لأيِّ عقدٍ كان قد تمَّ إبرامُه أو يُراد إبرامُه وكان أحدُ أطرافِه يهوديَّاً سواءً كان بنحوِ الاستقلالِ أو المساهمة. واشار العلامة الصنقور في خطبته إلی أنَّ اقتحامَ الوزيرِ الصهيوني لحرمِ المسجد الأقصی استفزازٌ ضِمنَ سلسلةِ الاستفزازات المُمنهجةِ لمشاعرِ المسلمين، واستهتارٌ وقِحٌ بمقدَّسات المسلمينَ وأرواحِهم.

من المحادثات السرية مع إسرائيل إلی الإشراف علی التدخل العسكري ضد الحوثيين في اليمن، أصبح ناصر البالغ من العمر 35 عامًا- نجل الملك حمد من زوجته الثانية شيمة بنت حسن الخريش العجمي- شخصية رئيسية داخل أجهزة الأمن والاستخبارات البحرينية رغم كونه السادس في ترتيب ولاية العهد. في الوقت الحالي يهيمن أخوه غير الشقيق وولي العهد البحريني سلمان بن حمد علی قطاع الاستخبارات في البلاد. شارك ناصر في قمع احتجاجات دوار اللؤلؤة في فبراير 2011، والتي قادها شيعة البحرين الذين يشكلون أغلبية السكان، واستخدم الأمن كوسيلة لتأمين نفوذه داخل نظام الحكم الملكي في البلاد. وفي يونيو 2011، أي بعد أشهر فقط من الاحتجاجات، عيّنه والده قائدًا للحرس الملكي وهي وحدة النخبة في “قوة دفاع البحرين” التي تتألف إلی حد كبير من جنود باكستانيين وأردنيين، فكان ذلك بمثابة نقطة البداية للشيخ ناصر- خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا- لمواصلة ترقيه في الرتب.   في عام 2019، عيّنه الملك حمد مستشارًا للأمن القومي ثُمّ في العام التالي أمينًا عامًا للمجلس الأعلی للدفاع. ومنذ ذلك الحين، بنی ناصر خُطته ليقود السياسة الخارجية للمملكة علی محورين: محاربة الحوثيين في اليمن، وتهميش قطر في المنطقة، وذلك في ظل معرفته بحضور النفوذ الإيراني في البحرين. يتخطی ناصر أخاه غير الشقيق سلمان بن حمد ولي العهد ورئيس الوزراء والركيزة الثانية لسلطة الملك وصاحب النفوذ الكبير في الدولة العميقة في البحرين تخطيًا متكررًا. يشرف سلمان علی أجهزة المخابرات البحرينية وهو علی علاقة جيدة بمختلف قطاعات وزارة الدفاع. ومع ذلك فإنّه يعاني في الديوان الملكي العلاقة الخاصة بين والده وناصر. ولذا فعليه أن يجلس ويشاهد تصاعد شعبية أخيه ناصر حيث يهرع الدبلوماسيون ورجال الأعمال وضباط الجيش والمستشارون إلی الأماكن القليلة التي يظهر فيها ناصر في الأماكن العامة مثل نادي الركبي البحريني الشهير . استفاد ناصر من مواءمة مصالح البحرين مع آل نهيان في أبو ظبي، كما أسس للتقارب البحريني مع إسرائيل. فبعد استضافة وفود الموساد في مكاتبه في الديوان الملكي- قبل اتفاقيات أبراهام في سبتمبر 2020 بفترة طويلة- استورد ناصر عددًا كبيرًا من المعدات الإلكترونية الإسرائيلية التي تركز عليها استراتيجية المملكة. وشملت تلك المعدات برنامج التجسس الإسرائيلي من مجموعة NSO الإسرائيلية الذي شَكَّلَ نقلة نوعية للتقارب الأمني بين البحرين وأبو ظبي، رغم استخدامه للتجسس علی العديد من البحرينيين. ونتيجة لذلك، تمكن ناصر من الحصول علی معلومات مهمة من الإمارات، التي تجسست بين عامي 2020 و2021 علی العديد من وزراء حكومة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بالإضافة إلی العديد من الأمراء القطريين. مع سياسته التي تتسم بالواقعية والنهج الليبرالي الاقتصادي، أصبح ناصر نقطة الاتصال في البحرين مع محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، وعمل علی إعادة صياغة السياسة الأمنية الإقليمية مع كل من إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة. تزوج ناصر عام 2009 من شيخة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إحدی بنات أمير دبي، ما ساعده علی بناء علاقات شخصية في الإمارات. ويقف ناصر إلی جانب السعودية في حربها في اليمن، ويتصل اتصالًا مباشرًا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رغم اختلافه مع الأخير حول رفع الحصار المفروض علی قطر. بدأ ناصر في الآونة الأخيرة يستحوذ علی الأصول الاقتصادية للبلاد. فبعد أن عهد إلی فهد آل خليفة- المستشار السابق لرئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة- بجدول أعماله الرسمي في أبريل 2021، أصبح ناصر رئيسًا للشركة القابضة للنفط والغاز الملحَقَة بوزارة النفط والذراع الحكومية لتنويع مصادر الطاقة. أجری ناصر العديد من الإصلاحات في الشركة القابضة للنفط والغاز لمواكبة المرحلة الانتقالية لقطاع الطاقة في البحرين، حيث يشرف الآن علی أصول النفط والغاز في البلاد مثل “شركة نفط البحرين Bapco”، ويرجع ذلك أساسًا إلی احتياطيات النفط المتواضعة في البلاد وحصة الإنتاج لعام 2022 البالغة 196 ألف برميل يوميًّا. إلی جانب الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة، يمتلك ناصر- كغيره من أمراء الخليج- صندوق استثمار خاص به يتمثل في شركة “لإنفينيتي كابيتال” لتعزيز مصالحه الشخصية في الخارج. يدير عبد الله الزين المعروف أيضًا باسم عبد الله جهاد الزين الشركة منذ إنشائها في عام 2010 وقد عينه ناصر رئيسًا لـ “شركة نفط البحرين” في أكتوبر 2021. ورغم الحادث المؤسف الذي تعرض له في باريس عام 2017 عندما سُرق منه مبلغ 200 ألف دولار نقدًا وهو في طريقه إلی وسط المدينة بعد هبوطه في مطار شارل ديغول، واصل الزين الاستثمار في أوروبا نيابة عن صالح واضعًا جل اهتمامه علی قطاع الرياضة. يُعرف ناصر أيضًا بشغفه الرياضي الذي طوره بعد أن عانی عقدة الوزن الزائد خلال سنوات المراهقة، وقد بدأ العديد من الاستثمارات في قطاع الرياضة في عام 2010، واستعان عام 2013 بالمستشار السلوفيني ميلان إرزن لتأسيس فرق الفروسية الخاصة به ثُمّ فريق البحرين لركوب الدرجات النارية في عام 2016. كما استحوذ عبد الله الزين في عام 2019 علی نادي قرطبة الإسباني، وفي عام 2020 علی حصة 20٪ من نادي “باريس إف سي” الفرنسي لكرة القدم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، وهو الأول بينهما عقب تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة الخميس.   وقدم وزير الخارجية البحريني، خلال الاتصال، التهاني لنظيره الصهيوني علی توليه منصب وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، معربا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي.   وجری خلال الاتصال الهاتفي "التأكيد علی أهمية الارتقاء بهما إلی مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة، وبحث الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك".

وقال «الشّيخ عيسی قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "يوم أن غّيب سماحة الشيخ علي سلمان في سجنه غيّبت عن الساحة رؤية إيمانيّة هادية وعقليّة سياسيّة قديرة، وشجاعة واضحة، وتقدير موضوعي دقيق، وإخلاص وطني كبير". وأضاف "لقد غيّب الرجلَ الأمين الوفي الناصح السجنُ ظلماً علی طريقه جزاء سِنِمَّار" .   وأكد أن "إن بقاء السجناء السياسيين الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب في السجون شاهد علی فقد الوزن الإنساني للسياسة القائمة، وهو واحد من شواهد كثيرة كلها فاضحة".

ونقلا عن مواقع اخبارية فان وسطاء بعضهم من جنسيات عربية، اتصلوا بعدد المواطنين وعرضوا عليهم مبالغ كبيرة جدا، وعند التدقيق عن طبيعة المشترين، قال الوسطاء إن الشراء سيكون لصالح إحدی الشركات، واعترف أحد الوسطاء أن المشترين النهائيين يهود، وقال مواطن في تسجيل صوتي نقلا عن صديق له أن أحد الوسطاء قال إنّ اليهود سيشترون مناطق كاملة مهما كانت المبالغ. وتأتي هذه التطورات، بعد ما انكشف خلال شهر يوليو من هذا العام (2022) للمواطنين عن مشروع ترعاه السلطة بشكل رسمي لتهويد منطقة المنامة القديمة. وكان آية الله الشيخ عيسی قاسم أصدر بيانا بعد التأكد من صحة ذلك المشروع، حرّم فيه بيع أي منزل أو قطعة أرض علی اليهود، وخاطب آية الله قاسم فيه أهل البحرين قائلا: "يا أهل البحرين الأعزاء، لا تُشْتَروا بأموال اليهود لتسلموا لهم ولو أرضا صغيرة أو بيتا صغيرا من أراضي البحرين وبيوتها؛ فإنكم تسلمون لهم بهذا دينكم وتاريخكم ووطنكم وحاضركم ومستقبلكم". وأشار البيان إلی أنه من يبيع اليهود أرضا أو بيتا فهو لا يبيع ترابا وحجرًا إنما يبيع وطنا وشعبًا وأمة وتاريخا ومقدسات عزيزة؛ بل يبيع الإسلام الذي لا يساويه شيء. وتستهدف خطة النظام مع الجهات اليهودية الممولة للاستيطان تهويد المنامة وتحويل نحو 40 % من أحياء المدينة القديمة إلی مسارات ومبان ورموز يهودية تبدأ من باب البحرين، عبر شارع المتنبي حتی الكنيس اليهودي. ويسعی مشروع تهويد المنامة لتشييد الحي اليهودي والمعالم اليهودية التي بدأت تبرز في أحد الفنادق الجديدة بالقرب من باب البحرين، وستمتد لاحقا حتی شارع الإمام الحسين عليه السلام وقلعة الشرطة. وأصدرت هيئة الثقافة والتراث خارطة تحتوي علی الكنيس اليهودي والمعبد الهندوسي وجامع الفاضل ومنامة القصيبي، مع محال لبيع الذهب ومحال أخری، ولا يوجد في هذه الخريطة أي ذكر للمعالم التاريخية العريقة المرتبطة بمكونات المجتمع البحريني الأساسية أو بتاريخ المنامة البحريني.

فقد بلغ عجز الموازنة في البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2021، رغم زيادة الإيرادات بنسبة 26% علی أساس سنوي إلی 2 مليار و615 مليون دينار (5.5 مليار دولار). وكشف بيانات الحساب الختامي للدولة الخليجية بلوغ إجمالي المصروفات نحو 3.368 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 5% عن 2020. وبلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021. وزادت الإيرادات بنسبة 9% عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ1.671 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) خلال 2020. فيما زاد إجمالي الدين الحكومي إلی 16.864 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 14.955 مليار دينار (39.75 مليار دولار) في 2020. وبلغت نسبة الدين العام للدولة 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وشكلت القروض الخارجية 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، فيما شكلت القروض المحلية 33%. وكشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني. يعني ذلك أن الحكومة قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار. وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها، حين تتجاوز سقف الاقتراض فأنت فشلت في إدارة مالية البلاد رغم الخطوات التي أعلنتها. ليست هذه أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة. سمحت الخطة المواربة لشركات الدولة الكبری بالاقتراض المباشر وإصدار الصكوك مثلما فعلت شركة بابكو، ومثلما فعلت لاحقا الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها ناصر بن حمد شقيق رئيس الحكومة، فقد اقترضت هذه الشركة ما لا يقل 600 مليون دولار، وكذلك فعلت شركات حكومية أخری، ولم تدخل عمليات الاقتراض هذه ضمن الدين العام. لكن، ما أسباب هذا التدهور المالي الكبير في البحرين رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ الأسباب هي الهدر المالي، ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات فهناك أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت، يقول مصدر اقتصادي إن وضع الفساد وصل في البلد إلی تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة. ويبقی السؤال الكبير في أذهان المواطنين: لماذا تستمر حكومة البحرين في إصدار الصكوك والاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حجم السيولة المتأتية من بيع النفط بشكل كبير؟ في باب الإيرادات أظهر الحساب الختامي للعام 2021ارتفاعا بنسبة 26% عن سنة 2020 فقد تحققت إيرادات بلغت 2615 مليون دينار في 2021 بينما جاءت إيرادات 2020 بنحو 2082 مليون دينار، فارق يوضح حجم الزيادة المتأتية من النفط من جهة، ومن فرض ضريبة القيمة المضافة إضافة لفرض الرسوم علی كثير من الخدمات خصوصا الارتفاع المضطرد لأسعار الكهرباء. الأهم والأخطر في هذا المجال، هو الخبر الذي مرّ يوم 19 من الشهر الجاري بهدوء وسط انشغال الناس بضجيج كأس العالم، وهو وصول مذكرة حكومية لمجلس النواب، قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين. لغة المذكرة تكشف بشكل قاطع انعدام التوجه الحكومي نحو إلغاء الضرائب أو تخفيض الرسوم، أو اتخاذ إجراءات تحسّن معيشة المواطنين أسوة بجيرانهم الخليجيين، وهناك قلق من أن تمس الحكومة ببرامج المساعدات التي يحصل عليها الأُسر الفقيرة. فالمذّكرة هدفها كما يبدوا فتح النقاش وتعيد النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للفقراء وللمواطنين ذوي الدخل المحدود. فهل قررت الحكومة مداواة فشلها في إدارة مالية البلاد عبر جيوب المواطنين؟

ودعا المركز في بيان تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، السلطات البحرينية إلی الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المسجونين في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع. وحث المركز السلطات البحرينية علی إنهاء المضايقات القضائية لعبد الهادي الخواجة والالتزام بمعايير القانون الدولية. أثناء وجوده في السجن، ينبغي أن يحصل علی الرعاية الطبية المناسبة. وقد أدين الخواجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في قضيتين تتعلقان بنشاطه، بما في ذلك الاحتجاج علی المعاملة غير العادلة في سجنٍ جو سيئ السمعة بالبحرين. وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن القلق تجاه توجيه تهم جديدة ضد الخواجة في وقت تتزايد فيه الجهود من أجل إطلاق سراحه حتی يتمكن من تلقي العلاج الطبي في الدنمارك، باعتباره مزدوج الجنسية. ومن بين هذه الجهود، رحب المركز الحقوقي بقرار البرلمان الأوروبي العاجل المطالب بالإفراج عنه الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022. فاز الخواجة، وهو مواطن دنماركي بحريني شارك في تأسيس كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وعمل مع فرونت لاين ديفندرز، بجائزة مارتين إينالز. لأثمر ذلك عن جهودٍ متجددة لإطلاق سراحه من قبل عائلته ومؤيديه. بالرغم من ذلك، وبدلاً عن إطلاق سراح الخواجة، عرضته السلطات علی المحكمة بتهم جديدة. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أيدت المحكمة الجنائية الصغری الثانية في البحرين تهمتان جنائيتان منفصلتان وجهتا لعبد الهادي الخواجة، الذي لم يتم نقله إلی المحكمة. في القضية الأولی، أدين الخواجة بإهانة موظف عام، وهو ضابط شرطة في سجن جو، وأمر بدفع غرامة قدرها 100 دينار بحريني (266 دولاراً أمريكياً). وفي القضية الثانية، أدين الخواجة وغرم 60 ديناراً بحرينياً (160 دولاراً أمريكياً) بتهمة كسر كرسي بلاستيكي بقيمة 10 دينار بحريني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عندما حُرم الخواجة مرة أخری من حقه في الاتصال ببناته في المنفی. لم يُمنح الخواجة الفرصة لعمل توكيل لمحاميه، وبالتالي لم يكن لديه تمثيل قانوني رسمي في أي من المحاكمات في انتهاكٍ صارخ للإجراءات القانونية الواجبة. تضمنت القضية الأولی في البداية، وفقاً لوثيقة محكمة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تهمة، “إهانة دولة أجنبية” (إسرائيل). إذا تم تحريك تلك التهمة فقد يؤدي ذلك إلی حكم بالسجن لمدة تصل إلی عامين وغرامة. نظراً لعدم تمكين المحامين من الاطلاع علی القضايا، لم يتمكن المحامون من تحديد ما إذا كان قد تم إسقاط هذه التهمة. تتكون القضية الثالثة من تهم ٍجنائية خطيرة بالتحريض علی قلب النظام أو تغييره ومن المرجح أن تشرف عليها محكمة عليا. لم يتم حتی الآن تحديد موعد جلسة لنظر هذه القضية أمام المحكمة، التي تتعلق بمعاملة غير إنسانية أواخر يوليو/تموز 2022، عندما كان من المفترض أن تنقل السلطات الخواجة إلی المستشفی لتلقي العلاج بسبب ظهره. إذ وضعوه في سيارة صغيرة بلا تهوية، تشبه الفرن، ذات كراسي معدنية، وأصروا علی تكبيله رغم أوامر الطبيب بعدم تكبيله بسبب إصابته في العمود الفقري. ردا علی ذلك قام الخواجة بالاحتجاج وهتف “يسقط وزير الداخلية”. قال الخواجة مبرراً أفعاله لابنته زينب الخواجة: “باعتبار وزير الداخلية أيضاً مسؤول عن السجون، فأنا أحمله مسؤولية الطريقة التي تم اعتقالي بها، والتعذيب الذي تعرضت له، والمشاكل الصحية التي أعاني منها الآن. وتابع عندما يفعلون كل هذه الأمور ويسيئون معاملتنا، كلما قلنا أي شيء كسجناء رأي، يجيبون بأنه، “لدينا أوامر عليا وليس هناك ما يمكننا فعله حيال ذلك.” إن هذا ما أفهم منه كون الأوامر التي يتلقونها هي، اما بعضها أو كلها، من وزير الداخلية وهو مسؤول عن الوضع الذي نحن فيه. وفي جلسته العامة بستراسبورغ، فرنسا بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً بأغلبية ساحقة مسلطاً الضوء علی حالة عبد الهادي الخواجة، وداعياً إلی وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مثل الأحكام المؤبدة المفروضة علی المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، والتوسع في استخدام عقوبة الإعدام. كما دعا القرار إلی تحسين أوضاع السجون. يُشير القرار إلی أن، “توقيت هذه التهم الجديدة يأتي في أعقاب حملات مناصرة مكثفة حول قضية عبد الهادي الخواجة علی مستوی الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. بما في ذلك القضية التي تمت الإشارة إليها في سبتمبر/أيلول 2022 في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 في حوار حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة للبحرين. وحث القرار البحرين علی الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة. كما يسلط الضوء علی ضرورة الإفراج عن كل سجناء الرأي في البحرين، ومن بينهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي الحاج، الشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير؛ و يدعو إلی إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.” علقت مريم الخواجة، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة بقولها، “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عاماً مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن. ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة والدي، لكنها فشلت.

ويشير الشيخ علي سلمان إلی أهم أسباب اعتقاله محاكمته بأقوله التالية: إن محاكمتي هي إجراء انتقامي من أقوالي وأفعالي، والمطالب السياسية التي أرفعها. _ تأتي محاكمتي علی خلفية مطالبتي بتطبيق الملكية الدستورية _ إنني أحاكم علی خلفية مطالبتي بتطبيق المادة الاولی من الدستور الفقرة د التي تنص علی أنّ "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً" _إنني أحاكم لأني أعلن عن رفضي لتعيين رئيس وزراء لم نختره بإرادتنا في صناديق الاقتراع، ورفضي لوجود مجلس معيّن يصادر إرادة المجلس المنتخب. _أحاكم لأنّ من في يده القرار السياسي أصدر أوامره بسجني. وكشف الشيخ علي سلمان عن تهديده من قبل السلطات البحرينية بالاعتقال والقتل قبل اعتقاله وهذا ما قاله:  

وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير "عادت لنا من جديد ذكری شهدائنا الأبرار وشعبنا المناضل والمجاهد يزداد يقينًا وإيمانًا في أن هذه الدماء الطاهرة صارت نبراسًا ونهجًا في حراكه الثوري، وعنوانًا رئيسًا في حركته المطلبية بحقوقه السياسية، وهو مُدرك أن مناسبة إحياء ذكری عيد الشهداء في كل عامٍ باتت جزءًا لا يتجزأ من وجدانه ضد آلة الإجرام الخليفية التي أقدمت علی سفك هذه الدماء الطاهرة بطبيعتها العدوانية ضد المواطنين الأصلاء، لتكون هذه الدماء البريئة وقودًا للمطالبة بالقصاص العادل من القتلة والمجرمين".   وأضاف: نحن علی أعتاب الذكری الثانية عشرة لثورة فبراير المجيدة في البحرين، وانطلاقًا من دماء الشهداء الزكية فإننا نُجدد البيعة والعهد علی أننا ماضون علی نهجهم فيما ضحوا به من أجل عزتنا وكرامتنا حتی يتحقق النصر المؤزر بإذن الله تعالی، وسنستقبل عامًا جديدًا في مسير ثورتنا المجيدة بكل إصرارٍ وعزمٍ، مع إخوة النضال برؤيةٍ وطنية وسياسيةٍ جامعةٍ، مع مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق ما تضمنته وثيقة الإعلان الدستوري؛ بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للوطن والمواطنين.   وختم: نوجه تحية إجلالٍ عظيمةٍ لشعبنا الصامد في البحرين لاستجابته الدعوة إلی إحياء ذكری عيد الشهداء، وعزمه علی المُضي قُدُمًا نحو طريق الانتصار وإشراقة شمس الحرية والعزة والكرامة في سماء بحريننا الحبيبة.

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م