جاسم آل عباس: نقشين علی ضريح صعصعة يعود تاريخ أحدهما إلی 800 سنة
جاسم آل عباس: نقشين علی ضريح صعصعة يعود تاريخ أحدهما إلی 800 سنة
وتحدّث آل عباس، في محاضرة، عن وجود "نقشين علی ضريح صعصعة يعود تاريخ أحدهما إلی 800 سنة" بينما "لا يمكن قراءة النقش الثاني لأنّه قديم جداً، ما يعني أنّ هناك شخصين مدفونان في الضريح وليس واحد"، فـ "هناك صعصعة بن (فلان) بن صعصعة"، أي حفيد صعصعة الأبن، والقبر الثاني هو للجد "صعصعة بن صوحان". واستدل آل عباس بما ذكره ابن حجر العسقلاني بأنّ "معاوية (بن أبي سفيان) نفی صعصعة إلی البحرين حيث توفّي في جزيرة أوال"، كاشفاً عن وثيقة لبناء مسجد ومزار صعصعصة في عام 1930م. وتوقّف عند المقام الثاني وهو مالك الأشتر، حفيد إبراهيم الأشتر ابن مالك الأشتر، لجأ إلی البحرين في سنة 102 هجري واستقر فيها إلی حين وفاته، بعدما أنجب ابناً اسمه إبراهيم. واستحضر آل عباس ما ذكره آغا بوزورج الطهراني في موسوعته "الذريعة في تصانيف الشيعة" بأنّ أحد علماء البحرين في سنة 900 هجرية هو إبراهيم بن (..) الأشتر البحراني دُفن في القرن العاشر الهجري، وله كتاب "جوامع الجامع"، وعلّق آل عباس بالقول: "إمّا أنْ يكون المدفون هو حفيد إبراهيم بن مالك الأشتر أو أحد علماء قرية عسكر". وتطرّق إلی المقام الثالث في عسكر وهو لـ "أحد صحابة رسول الله (ص) حيّان العبدي الذي دُفن في جنوب القرية وله ضريح قديم جداُ وتم هدمه، رأوه أناس كُثُر قبل عقود وأكدوا وجوده، لكنْ لا معالم الآن تدل علی ضريحه".
عن حال المملكة والملك: خَلاَ لَكِ الْجَوُّ فَبِيضِي وَاصْفِرِي
عن حال المملكة والملك: خَلاَ لَكِ الْجَوُّ فَبِيضِي وَاصْفِرِي
طوال العشرين عامًا الأولی من حكمه، لم يكن الملك هو القوة الوحيدة المتواجدة علی الساحة. كانت هناك حاجة للتنافس الطويل حول النفوذ في مؤسسات الدولة وأجهزتها مع نفوذ عمه رئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان الذي كان يمتلك جناحا داخل الحكم وفي مؤسسات الدولة نظرا لفترة رئاسته الطويلة جدا للحكومة. احتاج الملك لتعظيم صلاحياته في دستور 2002، ثم لاستخدام أداة المراسيم الملكية طويلا علی مدی سنوات حتی يستطيع تقليص نفوذ الجناح المنافس، وكذلك اضطر للتنافس داخل البرلمان، فكان للملك نوابه وجناحه داخل البرلمان، وكذلك لعمه، وما قضية "نائب تائب" التي شغلت البحرين طويلا وتسببت باعتقالات لبعض أفراد وزارة الداخلية، وتورط فيها عدد من النواب، إلا دليلا آخر. كان الملك يحتاج للتوازن واللعب مع عمه وكذلك مع المعارضة من خلال نصوص القوانين والاستفادة من صلاحياته الدستورية. اليوم وبعد أربع سنين من رحيل عمه خليفة بن سلمان وتبخّر جناحه الذي تم تفكيكه بالكامل، وكذلك مع ضرب المعارضة عبر حلّ الجمعيات، والقمع والسجن والتشريد وإسقاط الجنسيات والاستهداف الدائم وكذلك عزلها عن الحياة السياسية، لم يعد للملك حاجة لمراعاة طرف آخر داخل البلاد أو مشاركته في شيء. الآن هو فقط وأبناؤه الذين وزّع المسؤوليات الأساسية بينهم، وأبعد من لم يرتح له الأولاد، مثل وزير المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة الذي استخدمه في مهمّات قذرة شملت تدمير الحياة السياسية وشقّ النسيج الاجتماعي في البلاد. حاليا، هناك ما يشبه "أحادية القطب" في الحكم، الملك وأولاده فقط، يمكنهم فعل ما يشاؤون فلا أجنحة منافسة ولا معارضة يمكنها العمل في البحرين، لذا أصبحت القرارات تتخذ من خلال اجتماعات يعقدها الملك مع ابنائه فقط، ويكون حضور البقية مثل وزير الديوان خالد بن أحمد وأخيه قائد الجيش أو غيرهما، حضورا شكليا ليس له تأثير فعلي. توجهات الحكومة وسياستها الداخلية والخارجية، والدين العام، وسياسات الطاقة والبترول والغاز، والأجهزة الأمنية، والتطبيع مع العدو الصهيوني، والعلاقات مع دول الإقليم، والاستثمارات التي تدخلها البلاد أو تخرج منها، كل هذه الملفات وغيرها صارت بيد الملك وبعض من أبنائه فقط. لقد اختصر الملك الحياة السياسية بالكامل في شخصه وذريته، وخلا له الجو، كما قال طرفة ابن العبد "خَلاَ لَكِ الْجَوُّ فَبِيضِي وَاصْفِرِي". صارت البلاد تترقب قراراتهم. يمكنهم فعل أي شيء في البلاد، تماما كما يفعل صاحب المزرعة في مزرعته، فلا قوانين تحده داخلها. ولهؤلاء فقط ولأحفادهم، سوف يتم رسم مستقبل البلاد في رؤية 2050. المصدر: مرآة البحرين
بوكشمة: عوائل السبع في البحرين الكبار واحتكار السمبوسة
بوكشمة: عوائل السبع في البحرين الكبار واحتكار السمبوسة
كلنا نعرف مجموعة الدول الصناعية السبع وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، أول ثلاث دول أعضاء دائمون في مجلس الأمن ويتمتعون بحق النقض الفيتو. ونعرف أن السبع الكبار يستأثرون بنسبة 60% من صافي الثروة العالمية. وكلنا نعرف ان 1% من أغنياء العالم يملكون أكثر من ثلثي خيرات العالم والثلث الأخير يتقاسمه 99% من السكان. طبعا بوكشمة لا هو اقتصادي ولا همكم الله، هو واحد منتف مثل أغلب البحرينيين ولكنه وجد إن مملكة صغيرة فيها عائلة تشكل نسبة 1% من سكانها تستأثر بثلثي مساحة البلد من أرض وجزر وبحر. سوروا ثلثي البحرين بثلاث وأربع طابوقات وحشروا كل السكان والمقيمين في ثلث البلد وبعد شاركوهم في الثلث الباقي وخاصة في أهم وأغلی المناطق وأما البحر فلهم نصيب في كل الأماكن المدفونة والمغمورة وتمتد ملكيتهم لكل البحر حتی الحدود البحرية مع الدول المجاورة ( هدويش) . بقية السبع الكبار هي العوائل التي تهيمن علی الاقتصاد ومنها 4 عوائل تعتبر من أغنی العوائل العربية ( اللهم لا حسد ). ويعتقد بو كشمة أنهم يستأثرون بثلثي خيرات البلد إن لم تكن أكثر ! وقد يقول البعض هذا بشطارتهم وأنهم ما يقصرون يبنون مساجد ومراكز صحية ويتبرعون بسيارات الإسعاف ويساعدون الجمعيات الخيرية والفقارة وأنهم يوظفون بحرينيين، ويرد بو كشمة  كثر الله خيرهم وفي ميزان حسناتهم، ولكن تفحصوا الصف الأول والثاني في كل المواقع الوزارية وكل الهيئات والشركات الحكومية العملاقة وشبه الحكومية ومجالس إدارات البنوك والفنادق وشركات الأغذية والمشروبات والفاست فودز وشركات التأمين وكذلك وكالات السيارات وحتی السياكل لابد أن تجدوهم متواجدين وبقوة هم ومعهم عائلات أخری يشكلون العشرين الكبار! ولذا نجد كل القرارات تصب في صالحهم والمناقصات بقدرة قادر تصب في جيبوهم بل حتی تمكين أيضا مصمصوها تمصمص وهيئة سوق العمل LMRA جيروها لمصلحتهم ضد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضد البحرنة وحتی غرفة التجارة والصناعة وهی أقدم نقابة للتجار في البحرين. تم هندسة انتخاب مجلس الإدارة بعيدا عن الأعراف النقابية لكي يهيمنوا عليها ويتحكموا في كل قراراتها! وثلاثة أرباع المناطق الصناعية تحت تصرفهم وهم متواجدون في مجلس الشوری والأعلی للمرأة وكل الهيئات والمجالس وحتی مجلس النواب لهم ممثلون يدعمونهم ويقررون مصالحهم! كل البحرينيين يتساءلون ومنهم بو كشمة وأنتم أيضاً لماذا تفرض ضريبة القيمة المضافة ولا تفرض ضريبة علی أرباح الشركات؟ رغم أنها مطبقة في أغلب الدول! لماذا لا تفرض ضرائب ورسوم علی الأراضي البيضاء؟ لماذا تم إسقاط نسبة البحرنة في شركات القطاع الخاص؟ ابحثوا عن المتضرر من هذه القرارات وستعرفون تأثيرهم في عدم إقرارها. وحتی لو وضعت القوانين والأنظمة فهي لا تطبق علی الحيتان فهم معفيون منها وبمكالمة هاتفية واحدة وبجرة قلم تنفتح لهم كل الأبواب وأصعبها وأكثرها تعقيداً لأنهم الMASTER KEY   والمسئولون يرتعدون وترتجف أجسامهم بمجرد قراءة اسم فلان ابن فلان ابن العائلة الفلتانية. نلاحظ إن العشرين الكبار وخاصة السبع عندهم شركات عائلية وفروع لكل الأنشطة من قطاع الفضاء حتی بيع شاي الكرك وكلما وجدوا حاجة إلی نشاط أضافوه إلی أنشطة شركاتهم القائمة وفتحوا فرع، فلذا هم لا يتعاملون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مثلا بداية الألفية تم السماح بنشاط الحراسات الأمنية وتم تأسيس شركات من قبل العسكريين المتقاعدين ولكن الشركات العائلية لم يستعينوا بالشركات القائمة وإنما أسسوا فروع لهم ونافسوا بقية الشركات الصغيرة وحتی توصيل تلاميذ المدارس التي يعتاش عليها البعض إذ يشتري بالأقساط باص صغير يعمل عليه فجأة رأينا قوافل من الباصات الكبيرة والصغيرة تعود ملكيتها لشركة حوته  تتربص عند كل مدرسة وروضة ! وبكرة لا تستغربون إذا شفتون الفود ترك (Food truks) باسم العائلة الفلانية أو الفلتانية!. هم دائما يفوشرون ويهايطون بأنهم ناجحون ولكن أي نجاح في منافسة غير شريفة محسومة لهم سلفاً مثل الفريق الذي يرشي الحكام محسوم الفوز له. مثلا لو فكروا يعملون مشروع بيع سمبوسة سوف يوجهون كل شركاتهم بشراء السمبوسة من هذا المحل وكذلك موظفيهم وعمالهم وطبعا الشركات الأخری لبقية العوائل (لأن هناك مصالح مشتركة رغم المنافسة بينهم علی مبدأ شيلني بشيلك  بل سيفرضون قانونا لتحديد مواصفات دقيقة للسمبوسة (تنطبق علی سمبوستهم فقط) وكما سيفرضون قانونا آخر بأن علی كل الوزارات والهيئات والمدارس والروضات بأن تزود حصرا بهذا النوع من السمبوسة وطبعا ستنطرح مناقصة كبيرة جدا بالملايين وبعدها احزروا من سيفوز بهذه المناقصة أكيد مو سمبوسة حسون ولا كفتريا أم هلال ولا دكان لال !!!  
عاجل
آية الله قاسم: الإسلام يعني المقاومة والبناء
آية الله قاسم: الإسلام يعني المقاومة والبناء
وقال آية الله قاسم، في خطبة له بمناسبة الذكری الـ 13 لانطلاق "ثورة 14 فبراير"، إنّ "الإسلام يعني المقاومة والبناء، مقاومة كلّ شرّ، كل نقص، كل تخلّف، كلّ ظلمٍ، كلّ ما يضرّ بهذا الإنسان ويحطُّ من قدره". وتابع قوله: "ما دمت أنتمي وأخضع للكامل، الكامل لا يرضی النقص الذي يمكن سدّه، فإذن عليَّ أن أقاوم، أنا مسلم يعني أنا مقاوم، مسلم غير مقاوم ليس كامل الإسلام"، فـ "الوظيفة المكلفون بها نحن، وهي المقاومة والبناء، تفرض حتماً تطلّب الصبر والبذل، فإذن يترتب علی هذا البُعد ألاّ نتوقع الراحة في الجهاد وفي المقاومة وفي بناء الذات". وشدّد علی أنّ "يوم 14 فبراير ليس يوم البحرين فقط، وإنما هو يومٌ للبحرين، للصراع بين حقّها وباطلها، ويوم أمّة، أي يوم الصراع في إطار الأمة بين الحقّ والباطل". وتساءل آية الله قاسم: "مع هذا الواقع القائم والذي يزداد سوءاً من جانب سياسة الدولة، وظلماً وتغريباً وهُزءً بالإنسان وإلغاءً للدين، هل يصحُّ شرعاً وعقلاً التوقّف عن المقاومة؟ هل للدولة أنْ ترتقب وإنْ لجأت إلی أيّ وسيلة من الوسائل أنْ يصمت هذا الشعب ويركع لسياستها؟". وأكد أنّ "الإنسان في البحرين ما دام إنساناً فإنّ الحراك لن يتوقّف" وأنّ "عزيمة التغيير لن تنهزم ولن تتراجع". وقال: "لتفعل الدولة ما تفعل، وتكيد كيد الشيطان الرجيم فإنّ كيدها فاشل، وإنّ يوم التغيير ويوم الانتصار ويوم رجوع الكرامة وهيبة الإسلام وعبادة الله عزَّ وجلّ إلی أرض البحرين كما ينبغي، وانتشار الخُلق الإسلامي، وحصول الاستقلالية التامّة عن الفساد الأمريكي والإسرائيلي، والفساد الكفري في كلّ الأرض"، مبيّناً بأنّ "هذا اليوم آتٍ آت". من جهة ثانية، اعتبر آية الله قاسم أنّ "طوفان الأقصی بدأ لا ليتراجع، بدأ ليتعاظم لا ليتناقص، بدأ ليقوی لا ليضعف، بدأ ليواصل زحفه وتدميره للعدو ولكلّ باطلٍ في الأرض". ونبّه إلی أنّ "الرجل العجوز مسؤول، المرأة العجوز مسؤولة، المريض مسؤول، الصحيح مسؤول، الغني مسؤول، الفقير مسؤول، كلّ أفراد الأمة وبقدر كلّ واحد منهم هو مسؤولٌ عن استمرار هذا الطوفان والدفع به بدرجة أكبر وأكبر"، مستدركاً بقوله: "ليس لأحدنا عذر وهو قادر علی الانتصار لطوفان الأقصی ولغزّة والقدس ولجميع الأمّة الإسلامية ولو بِقدرٍ يسير أنْ ينعدل عن المعركة". وحذّر آية الله قاسم من أنّ "التطبيع يساوي تحالفاً ضد الإسلام والمسلمين والكرامة الإنسانية"، قائلاً: "لا بد للمسلمين تبع الإسلام، وللإنسانية تبع الإنسانية، أنْ يكونوا جنداً مقاومين للتطبيع". ولفت الانتباه إلی أنّه "إذا اجتمعت كلمة شعوب الأمّة علی أنْ تُسقط الدولة اليهودية الصهيونية وتغادر أرض فلسطين فإنّ ذلك ليس بعسير بإذن الله".
عاجل
فريق الطوفان: نعمل دعمًا للشعب الفلسطيني، وتأييدًا للمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق
فريق الطوفان: نعمل دعمًا للشعب الفلسطيني، وتأييدًا للمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق
واحتوت الوثائق علی صور من داخل القاعدة الأمريكية في البحرين. وخرائط مفصلة للقاعدة الأمريكية الواقعة في منطقة الجفير قرب المنامة. وقال فريق الطوفان وهو مجموعة قرصنة بحرينية معروفة بأنه سيوصل مئات الوثائق التي استحوذ عليها للمقاومة الباسلة والشريفة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق. لافتًا إلی أن ما استحوذ عليه أعظم، وسيدعم عمليات محور المقاومة ضد محور الشر الأمريكي. وجرت عملية الاختراق وفق فريق الطوفان بعد النفوذ من خلال خوادم خدمات الدعم المعنوية والرعاية الاجتماعية (Navy MWR Bahrain) إلی المراسلات والبريد الإلكتروني الخاص بالأسطول الأمريكي الخامس. ولفت فريق الطوفان إلی أن العملية جاءت دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا للمقاومة الباسلة والشريفة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق. وحتی لحظة كتابة هذا التقرير لا يزال الموقع الرسمي لخدمات الدعم المعنوي والرعاية الاجتماعي في البحرين خارج نطاق الخدمة (navymwrbahrain.com).
ما الذي يفعله الجيش البحريني في الصومال؟
ما الذي يفعله الجيش البحريني في الصومال؟
في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء الإمارات في الساعات الأخيرة من مساء السبت 10 فبراير 2024، فجّرت وزارة الدفاع الإماراتية قنبلة من العيار الثقيل حين أعلنت عن مقتل 3 عسكريين إماراتيين وضابط من قوة دفاع البحرين بعد تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال أثناء قيامهم بـ "مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية". فيما يخص السبب الرسمي المعلن لتواجد القوات الإماراتية والبحرينية علی أرض الصومال، فالموضوع يشبه كثيراً حكاية "المستشارين" الأمريكيين في العراق، والنتيجة تبدو واحدة، قوات أجنبية تتواجد عنوة في أراضي دول أضعف منها عسكرياً، وهي أقرب ما تكون لقوات احتلال منها إلی أي شيء آخر. وبالعودة لتواجد القوات الإماراتية في الصومال، لا يبدو الأمر مستغرباً، فالمتابع للعلاقات الإماراتية الصومالية، وخصوصاً قضية إقليم أرض الصومال - التي أخذت حيّزاً في الإعلام حينها - يمكنه توقع وتفهم تواجد قوات إماراتية في الصومال، لكن المفاجأة كانت في التواجد العسكري البحريني غير المعلن والمتوقع في الصومال. وبالعودة قليلاً للعلاقات الإماراتية الصومالية، يمكننا التعرف علی حجم المغامرة التي قررت دخولها الأسرة الحاكمة البحرينية في الصومال، بعد مغامرتها في اليمن. علی الرغم من أن العلاقات الإماراتية الصومالية بدأت من بوابة المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد انهيار الحكومة المركزية في 1991، لكن النفوذ الإماراتي شهد تعاظماً ملحوظاً في السنوات العشر الماضية ما أثار حفيظة حكومة مقديشو. وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً أوصل إلی شبه قطيعة دبلوماسية بعد اتخاذ الصومال موقفاً محايداً من الأزمة الخليجية، وأدی هذا الموقف إلی تراشق إعلامي، وزادت الإمارات من استفزازها للصومال بعد توقيعها علی اتفاقية مع إقليم أرض الصومال ذو الحكم الذاتي الباحث عن الانفصال، لتوسعة ميناء بربرة وإقامة قاعدة عسكرية إماراتية مطلّة علی البحر الأحمر. وتبين خلال الأزمة بين أبوظبي ومقديشو، حجم النفوذ الإماراتي لدی الأقاليم، وعلاقاتها التي نسجتها معهم بعيداً عن أعين الحكومة الفيدرالية، كما بيّنت الأزمة ولاء عدد لا يستهان به من الضباط والجنود الصوماليين للإمارات التي أشرفت علی تدريبهم وصرفت رواتبهم علی مدی سنوات عدّة مستغلّة محدودية الموارد وشح الأموال لدی الحكومة الفيدرالية. لكن التراشق الإعلامي بين البلدين، وإعلان الصومال عن مصادرة ما يقرب 10 ملايين دولار في 2018 من الإمارات داخل مطار العاصمة، بالإضافة إلی اتهامها أبوظبي بمحاولة إشعال حرب أهلية بين الأقاليم والحكومة الفيدرالية وتحويل الصومال إلی يمن أو ليبيا ثانية، يبيّن للمتابع حقيقة ما في نفوس الكثير من الصوماليين تجاه الإمارات. وعلی الرغم من إعادة العلاقات وتحسينها بين البلدين بعد المصالحة الخليجية، إلا أن ذلك لم يعن بتاتاً أن النظرة لدور الإمارات الشرير قد تغيّرت، وهو ما يعني أن الإمارات حقيقة تقف علی جبل رملي قد يبتلعها في أية لحظة، وهنا يأتي السؤال، ماذا كانت تفعل القوات البحرينية إلی جانب الإماراتية في الصومال؟ الكل يعلم أن الإمارات تكفّلت غير مرّة بدفع رواتب الموظفين في البحرين، ومن يعلم، ربما لا تزال أبوظبي تدفع رواتب الموظفين والعسكريين لدينا، وفي مقابل ذلك فقد أعطی ملك البحرين أبوظبي كل النفوذ والسيادة علی الجزيرة الصغيرة. يكفي أن نعلم مثلاً أن مطار البحرين الدولي، هو واجهة من واجهات نفوذ الإمارات، وقد أشرفت علی تطويره وتوسعته شركات إماراتية، لأن التمويل كان إماراتياً بالدرجة الأولی، فيما يتوقع أن تكون مشاريع أخری مشابهة واجهات لنفوذ الإمارات الناعم في البحرين. في المحصّلة فإن جيش البحرين تحوّل إلی قوات مرتزقة تأتمر بأوامر أبوظبي التي باتت تقرر ما إذا كانت تريد أخذهم إلی حروبها في اليمن، الصومال أو ليبيا وغيرها، أما الأسرة الحاكمة والتي كانت تمتلك الجرأة ذات اليوم للإعلان لشعبها عن مشاركتها في الحروب الخارجية كما فعلت في اليمن عام 2015، فهي اليوم أضعف من أن تقول لشعبها عن مشاركتها في مغامرة بالصومال أو أي دولة أخری. النتيجة تبقی واحدة، إن في البحرين جيش مرتزق في تكوينه، عبر المتجنسين الذين تم جلبهم من أصقاع الدنيا لضمان ولائهم، وفي عقيدته، حيث تحرّكه أوامر وأموال أبوظبي متی ما شاءت وكيفما تشاء. هذه هي البحرين! المصدر: مرآة البحرين
إبراهيم شريف: في البحرين أمور غير قابلة للإصلاح
إبراهيم شريف: في البحرين أمور غير قابلة للإصلاح
وقال شريف، في محاضرة ألقاها أمام جمع من المواطنين، إنّه "قبل مجيء البرلمان في عام 2001 كان الدين العام مليار دينار، والآن بعد 22 سنة من عمر البرلمان أصبح الدين العام 24 مليار دينار، والعجز  مستمر حتی عندما يكون سعر برميل النفط فوق 100 دولار". وأكد أنّ "لا رقابة فعلية ولا تشريع حقيقياً في داخل المجلس بسبب التحسينات، فالحكومة لا تحتاج في كثير من الأحيان إلی مجلسَي النواب الشوری إلّا في قضايا هامشية وصغيرة". وتابع قائلاً: "في تسعينات القرن الماضي كان المواطن يقدر علی شراء أرض في أحسن منطقة في البحرين بـ 3 دينار (للقدم المربع)، ولكن اليوم لا توجد أرض سعرها أقل من 30 أو 40 دينار". وأضاف أنّ "دخل المواطنين زاد مرتين أو ثلاثة لكن قيمة الأرض تضاعفت أكثر من 15 مرة، حتی أنّ الطبقة الوسطی التي كانت تستطيع أنْ تبني باتت اليوم لا تستطيع البناء ولا تحصيل أرض".ولفت الانتباه إلی استطلاع رأي عن رغبة البحرينيين بالهجرة أجراه صاحب حساب "بحرين غورو" علی "إنستغرام"، شمل 5200 مواطن، أكد 75 في المئة منهم أنّهم يفكرون في الهجرة، وعلّق شريف علی ذلك بالقول: "هذا استفتاء للمواطنين علی حال البلد الذين هم فيه". وذكر شريف أنّ "في البحرين خراب في النسيج المجتمعي في البنية السكانية وتجنيس سياسي وأمور غير قابلة للإصلاح، وهي أكثر دولة خليجية علاقاتها متوترة مع هذه الدول وجيرانها مثل العراق وإيران برغم المصالحة".
مَلِك بين توقيعين!
مَلِك بين توقيعين!
يقال إن أحد الأسباب خلف تحديد فترتين لرئاسة الدولة في الدول الديمقراطية يعود إلی الطبيعة البشرية للحاكم الذي يبدأ بعد 10 أعوام في سدّة الحكم بافتقاد الرغبة في إدارة شؤون البلاد والعباد، فيبدأ بالاعتماد بشكل شبه كامل علی حاشيته ومستشاريه في اتخاذ القرارات وإدارة الدولة، ويتفرّغ هو لهواياته وما يجلب له السعادة. ولك أن تتخيل حال الدول الديكتاتورية التي يبقی فيها الحاكم حتی آخر لحظات حياته جالساً علی الكرسي، خصوصاً إذا تولی مقاليد الحكم في سنّ مبكرة، وهذا هو الحال مع الملك حمد بن عيسی آل خليفة، الذي يتولی حكم البحرين منذ 25 عاماً، ويمكن للمتابع العادي أن يلحظ حجم السأم والملل الذي يتملّكه ما إن كانت المناسبة أو الفعالية مرتبطة بإدارة شؤون البلاد، فيما لا تفارقه الضحكة العريضة إن كان الأمر متعلقاً بهواية من هواياته. قبل يومين توجه الملك للنادي الملكي للجولف، لمشاهدة ختام منافسات النسخة الأولی لـ "بطولة البحرين الدولية للجولف"، وهي فعالية مستحدثة مثلها مثل عشرات الفعاليات وهوايات أبناء الأسرة الحاكمة التي تكلّف ميزانية الدولة الملايين دون أي مردود مادي حقيقي في ظل شح الموارد وتراكم الديون. بعيداً عن ذلك، انتهت البطولة "الدولية" التي لم تسمع بها سوی صحف البحرين، ألقی جلالته كلمة مقتضبة ذكر فيها أن البحرين كانت أول دولة في المنطقة يكتشف فيها النفط (ولا أحد يعلم سبب ذكره لهذه المعلومة غير المرتبطة بالفعالية)، وبعد ذلك قام الملك بتكريم نجليه ناصر وخالد، ووزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، وزير المالية سلمان بن خليفة، بالإضافة إلی تكريم رعاة البطولة "بابكو انرجيز، النادي الملكي للجولف، بتلكو، بنك البحرين الوطني وتمكين". ولأن الملك كان يمارس هوايته بعيداً عن إدارة الدولة وشؤونها، فقد توجه لاحقاً لتبادل أطراف الحديث والتقاط الصور مع الحاضرين، وأثناء توجهه لمغادرة النادي، صرخت إحدی الفتيات طالبة توقيعه إن أمكن. اقترب منها الملك ومن معه علی الفور، وبابتسامة عريضة قام بالتوقيع علی قبعتها، كما ذكر لها أنه سيقوم بالتصوير معها أيضاً، فيما كان نجله ناصر ترتسم عليه ابتسامة عريضة لأنها تحدثت إليه هو الآخر وطلبت منه طلبات مشابهة. كلنا نتذكر الملك حين ذهب لزيارة منزل السيد علوي الغريفي رحمه الله قبل 24 عاماً، حينها كان في استقباله السيد عبدالله الغريفي، الذي تلی علی مسامعه رسالة فيها عدد من المطالب والنقاط التي كانت تقلق المعارضة آنذاك قبيل التصويت علی الميثاق، فما كان من الملك بعد نهاية الكلمة إلا أن طلب من السيد الغريفي الورقة التي كان يقرأ منها، ليكتب عليها بخط يده "بكل فخر واعتزاز أضم صوتي معكم" وقام بالتوقيع عليها. (أفيد لاحقاً بأنه طلب الاستحواذ علی النسخة الأصلية من هذه الوثيقة بحجّة الاحتفاظ بها في أرشيف الدولة). حينها لم يكن حمد بن عيسی قد أمضی عامه الأول علی رأس الدولة، كانت لديه الرغبة والاهتمام بإدارة شؤون البلاد، أما اليوم فهو أشبه ما يكون بأحد المشاهير الذين يستمتعون بحضور الفعاليات المرحة والتوقيع والتصوير مع المعجبين والمعجبات، وهو أبعد ما يكون عن كونه ملكاً أو حاكماً. المصدر: مرآة البحرين
"أمريكيون": الرقابة الذاتية ملجأ البحرينيين خوفاً من مقصلة الملاحقة الحكومية
وذكرت المنظمة، في تقرير قُبَيْل انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان يوم 26 فبراير/شباط 2024، أنّ "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تبرز في البحرين، وفي مقدّمة ذلك تجريم حرية الرأي والتعبير، حتی باتت الرقابة الذاتية نمطاً سائداً يلجأ إليه البحرينيون خوفاً من مقصلة الملاحقة الحكومية". وأشارت إلی أنّ "مفهوم الرقابة الذاتية انتشر بعد شروع المحاكم البحرينية في إصدار أحكام كيدية بتهم تتعلّق بحرية التعبير"، مستدلة باعتقال السلطات ناشطين وعلماء دين وباحثين مثل إبراهيم شريف لمعارضته التطبيع مع كيان الاحتلال، والباحث التاريخي جاسم آل عباس لحديثه عن ظهور الإسلام ومذهب التشيّع في البحرين، والشيخ محمد صنقور لرفضه تغيير المناهج التعليمية وفق ما يرضي الاحتلال، والناشط علي مهنا الذي يتعرّض لاستدعاءات لمشاركته في تجمعات سلمية وتعبيره عن آرائه علناً، إضافة إلی فرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب رقابة ذاتية. وقالت المنظمة: "اعتكف البحرينيّون عن انتقاد العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن التي تديرها، بما فيها وزارة الداخلية، وباتوا يتجنبون انتقاد الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة، وإنْ كانت لا تمتلك سلطة اتخاذ القرار. وامتد الخوف إلی الموالين للحكومة، إذ إنّ أي رأي ممكن أن يُفسّر بشكل خاطئ". ودعت المنظمة حكومة البحرين إلی "وقف الاستدعاءات والاعتقالات والتجسس علی النشطاء والمعارضين، ووقف الأعمال الانتقامية بحقهم".
في الوقت الذي أفلست فيه «أوال الخليج» ضخت البحرين 138 مليون دولار في ماكلارين
في الوقت الذي أفلست فيه «أوال الخليج» ضخت البحرين 138 مليون دولار في ماكلارين
تركت الحكومة شركة أوال الخليج للصناعات تواجه مصير الإفلاس، بينما ضخت 138 مليون دولار جديدة في شركة ماكلارين للسيارات الرياضية خلال أسبوعين فقط، وهو رقم يمثل أكثر من مجموع الديون المطلوبة علی شركة أوال الخليج. أكثر من 220 موظفا بحرينيا بما يعيلون من عوائل تُركوا لمواجهة مصير البطالة المظلم بعد إفلاس شركة أوال الخليج، فيما كانت الحكومة تتفرج علی المشهد وكأنه لا يعنيها. وكان مسؤول في الشركة أنّ القرار بالإغلاق التام جاء علی خلفيّة صعوبات مالية بدأت تواجهها الشركة منذ عام 2018 مع بنوك محلية، نتيجة مديونيتها التي تصل قيمتها إلی نحو 49 مليون دينار (130 مليون دولار). وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ الشركة أخذت هذا القرار بعد أنْ تراجعت بنوك محلية عن تخفيض مبلغ المديونية الذي كان قد تم التوافق حوله. وفي الوقت الذي رفضت فيه البنوك مساعدة الشركة والتزمت الحكومة الصمت عن دعمها، نشرت مواقع أجنبية تقارير تفيد بتحرك جديد من البحرين نحو مساعدة شركة ماكلارين الخاسرة. وذكرت تقارير إخبارية الأحد (4 فبراير 2024) إن «شركة ماكلارين حصلت علی 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار) أخری من مالكيها البحرينيين في إطار عملها علی تأمين مستقبلها علی المدی الطويل وسط مشاكل نقدية مستمرة». ولفتت التقارير إلی أن ممتلكات، صندوق الثروة السيادية البحريني وأكبر مساهم في شركة ماكلارين، استثمرت جرعة جديدة من رأس المال الأسبوع الماضي، بعد شهرين فقط من ضخ 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار). ويصل إجمالي الاستثمار الذي تم تلقيه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلی ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار). وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ماكلارين عينت مستشارين من شركة العلاقات العامة المالية Teneo لتقديم المشورة بشأن هيكل رأس مالها وتجنب الاعتماد علی البحرين. لماذا لم تتحرك الحكومة لدعم شركة توظف 220 بحرينيا بينما تدعم شركة خاسرة في بريطانيا لا توظف أي بحريني؟ وكان المعارض إبراهيم شريف قد انتقد هذا النهج الحكومي وقال «الموضوع يتعلَّق بنهج حكومي يفضِّل الغريب علی القريب، يدفع للأجنبي ويهمل البحريني، يبحث عن استثمارات فاشلة في الخارج بدل إنشاء صناعات محلية ومساعدة أخری متعثِّرة من خلال إعادة تمويلها وهيكلتها». هذا هو النهج الذي يُدمر الصناعات المحلية، في مقابل دعم شركات أجنبية فقط لأن هناك أفرادا داخل العائلة الحاكمة يحبون السيارات الرياضية. المصدر: مرآة البحرين
لماذا لا تسمح البحرين بإقامة حملات الدعم والتضامن مع غزة؟
لماذا لا تسمح البحرين بإقامة حملات الدعم والتضامن مع غزة؟
وجددت الجمعيات خلال بيانها تكرار مطالبتها بإلغاء اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن بيانها لم يصل - كما كان متوقعا - لصفحات الصحف الرسمية، فضلاً عن نقاشه في أروقة الدواوين ومراكز صنع القرار في البلاد. لقد طرح البيان الصادر عن "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" تساؤلاً جوهرياً حول المنع المستمر من قبل السلطات للترخيص لأي حملات دعم وجمع أموال وتضامن مع غزة، باستثناء مسيرة يتيمة في مدينة المحرّق بعد أسابيع من العدوان الغاشم علی قطاع غزّة. وجدير بالذكر هنا القول أن كل الفعاليات المعارضة والمناهضة للكيان والمؤيدة للمقاومة والشعب الفلسطيني علی الأرض وفي الشوارع (باستثناء مسيرة المحرّق اليتيمة)، هي فعاليات غير مرخّصة عرّضت عشرات المواطنين للملاحقة الأمنية والقضائية. للإجابة علی هذا السؤال يكفي الإشارة إلی حفلة الفرقة الغنائية "مارون  5" المزمع عقدها في مسرح الدانة بعد أيام فقط، علی الرغم من الدعوات المتزايدة المطالبة بوقفها، خصوصاً وأنها من الفرق المؤيدة لإسرائيل، والتي سبق لها أن أقامت حفلاً غنائياً فوق قرية الجريشة التي تعرضت للتطهير العرقي في نكبة 1948، بالإضافة لمواقف مغنيها الرئيسي آدم ليفين الداعمة بشكل مطلق للكيان. إن هذا الحدث يجيبنا علی التساؤل باختصار، إن هذه الأسرة التي تحكم البلاد اليوم قررت الوقوف بشكل شبه مطلق مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة في حربهم ضد غزّة وكل من يتضامن معها في المنطقة، وما انضمام البحرين إلی التحالف البحري لمواجهة الجيش اليمني الذي أغلق المضائق بوجه السفن المتجهة إلی الكيان إلا خير دليل علی ذلك. تصر أسرة آل خليفة علی تحدي مشاعر الشعب دون اكتراث، هي لا تقرأ التاريخ، ولا تنظر إلی الملكيات التي انفصلت عن شعوبها وكيف انتهی بتلك الملكيات المطاف، هي تكرر الأخطاء ذاتها، وتظن واهمةً أن الارتماء في أحضان الولايات المتحدة والكيان العنصري البغيض سيثبت أركان حكمها، كم هي مخطئة هذه الأسرة. المصدر: مرآة البحرين
ولي عهد العائلة الحاكمة والانسلاخ من الهويّة
ولي عهد العائلة الحاكمة والانسلاخ من الهويّة
بالشكل وعلی الرغم من ارتدائه الملابس الخليجية التقليدية، فضّل سلمان بن حمد التحدث باللغة الإنجليزية عوضاً عن العربية. تحتم البروتوكولات المعمول بها في كل دول العالم أن يتحدث المسؤول بلغة بلده، لكن البعض يتسامح في ذلك إن كان حديث المسؤول قد تم خارج حدود بلاده وفي دولة أجنبية لا تتحدث اللغة ذاتها. يعني أن يتحدث ولي العهد في واشنطن باللغة الإنجليزية فذلك أمر مفهوم - وإن كان البعض يفضل التحدث بلغة بلاده أينما ذهب اعتزازاً وافتخاراً بما يمثّل ومن يمثّل - لكن أن تتحدث في بلدك بلغة أجنبية وأنت ولي عهد ورئيس وزراء فذلك أمر آخر. عدم الالتزام باللغة العربية في العاصمة المنامة، هو أول صور التخلّي لسلمان بن حمد عن ما يمثّل ومن يمثّل، ففي الوقت الذي كان يدين فيه حركة حماس ويصف هجومها بالبربري والهمجي مستخدماً المعجم الإسرائيلي من الكلمات، كان الآلاف علی امتداد الجزيرة الصغيرة يجوبون الشوارع والطرق، رافعين أعلام فلسطين وحركة حماس، بل شهد ذلك اليوم مسيرة في جزيرة المحرق لأول مرة منذ بدء العدوان شارك فيها مواطنون من الطائفة السنية بكل ما لتلك الخطوة من رمزية ودلالات. أيضاً في السياق ذاته، وأثناء حديثه، كان جلياً أن ولي العهد يستعرض لهجته القويّة وإجادته الإنجليزية بطلاقة، تماماً كما يفعل ملك الأردن حين يتحدث الإنجليزية أمام الصحفي أو المسؤول الأجنبي، وهي حالة نقص تتملك الباحث عن رضی وإعجاب الرجل الأبيض، ذاك الذي يريد أن يقول لهم، انظروا إليّ أنا منكم لا منهم، أنا أمثّلكم وأستخدم لغتكم ومصطلحاتكم، أنا لا أنتمي لهؤلاء المتخلفين الرجعيين أصحاب اللغة الخشبية. بعيداً عن الشكل فإن المضمون لم يكن أقل سوءاً، حين قرر إدانة حماس وعدم الاكتراث للسبب الحقيقي وراء ما حدث في 7 أكتوبر. نحن هنا أمام حالة تستحق التوقف، فالبحرين دولة عربية ويحفظ أهلها في وجدانهم النكبة والنكسة وما بينهما وبعدهما. إن المجازر التي ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية محفورة في ذاكرتنا من مجزرة دير ياسين في 1948 مرورا بصبرا وشاتيلا 1982 وقانا 1996 وانتهاءً بمجازر غزة الأخيرة في 2023، إنه من الصعب علی العربي أن لا يستحضر كل هذه المشاهد في وجدانه وهو يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، أياً كانت وجهة نظره أو رؤيته للحل. لكن ولي عهد العائلة قرر أن يتحدث كأي غربي لا علاقة له بهذا الصراع أو حتی علم بتفاصيله، وهو غير ناجم بالتأكيد من عدم معرفة أو دراية. إن ما تفوّه به هو النتيجة الحتمية للهرولة الحماسية للتطبيع مع هذا الكيان رغم الرفض الشعبي القاطع والجازم وشبه الشامل لهذه الخطوة المقيتة. قبل ثلاثة أعوام حين قرر النظام السير في التطبيع، قال حينها - وقالت الإمارات أيضاً - أنه يهدف إلی مد جسور مع الكيان بهدف إيصال الصوت الفلسطيني، وتخفيف معاناتهم والوصول لحل منصف لهذه القضية التي بقيت تؤرقنا منذ 75 عاماً، لكن الزمن أجابنا بعكس ما تفوهوا به، لقد تحول التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان إلی ضوء أخضر لممارسة مزيد من الغطرسة وارتكاب المزيد من المجازر، حتی بات الأمر يتحول إلی غطاء من هذه الدول للكيان. واليوم فإن خطاب ولي العهد البحريني المنسلخ من هويته العربية والإسلامية، هو خطاب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن خطوة التطبيع نقلت البحرين (حكومة ومواقف رسمية) إلی جانب العدو، في قبال الفلسطينيين وحقوقهم، ولم تكن إلا قفزة إلی الأمام في سياق تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل سلمان بن حمد وكل هذا النظام المطبّع شريكاً في دماء الفلسطينيين لا أقل من ذلك. المصدر: مرآة البحرين
علی ماذا تراهن العائلة الحاكمة عبر جعلها البحرين مقرًا للدفاع عن إسرائيل؟
علی ماذا تراهن العائلة الحاكمة عبر جعلها البحرين مقرًا للدفاع عن إسرائيل؟
وقد وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط بكلمات قليلة لافتة "المنطقة لم تشهد أوضاعا بهذه الخطورة منذ عام 1973". لكن إذا كان الحال كذلك، لماذا اختار الملك حمد بن عيسی آل خليفة أن تكون البحرين غرفة عمليات هذا الصراع العسكري؟ هذا ليس كلاما إنشائيا، فها هاي مقدّمة برنامج "60 دقيقة" علی قناة "سي بي سي" الأميركية، نارا أودونل، ترينا بوضوح أن مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين هو مقر إدارة العمليات العسكرية التي تطلقها الولايات المتحدة. لقد أعدت المراسلة تقريراً من مقر الأسطول الخامس في البحرين، حيث زارت مركز العمليات السرية فيه وتحدّثت إلی نائب الأدميرال براد كوبر، أكبر ضابط بحري في الشرق الأوسط. وقد وصف الأخير الأسطول بـ "المركز العصبي لعمليات البحرية الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وسط كل ذلك تتبادر إلی الأذهان جملة من الأسئلة: لماذا تجر العائلة الحاكمة البلاد لتكون منصة حرب في الإقليم؟ واستتباعاً بهذا لماذا تتصرف الولايات المتحدة وكأنه لا شعب في هذه البلاد ولا أيّ سيادة لها؟ هل ستكون البحرين مسرحا للرسائل العسكرية المتبادلة؟ ما مصير البحرين فعلا لو تعرّضت لهجمات انتقامية شرسة لا أحد يريدها؟ هل قرر النظام لوحده دخول هذه المعركة لأجل حليفته اسرائيل اعتمادا علی وهم أنها والولايات المتحدة ستحميانه بينما هما في الواقع، وكما نری من خلال التطورات، ليستا قادرتين فعلياً علی حماية مصالحهما؟ ما تقوم به السلطات في البحرين هو استهتار تام بمصالح البلاد وشعبها لأجل اتفاق تطبيع بائس مع عدو متوحش يمثل عدوا لحاضر البلاد ومستقبلها. المصدر: مرآة البحرين
هكذا تساهم السلطة في البحرين في عرقلة وقف الإبادة الجماعية بـ غزة!
هكذا تساهم السلطة في البحرين في عرقلة وقف الإبادة الجماعية بـ غزة!
  جمعية الوفاق جاء قرار محكمة العدل الدولية المؤقت، بشأن القضية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب أفريقيا، ليثبّت اتهام كيان الاحتلال بالإبادة الجماعية في غزة. قرار المحكمة المؤقت، رغم أنه لم يرق إلی مستوی طلب وقت العدوان، إلا أنه أقرّ ضمنياً بارتكاب الإبادة الجماعية. ويأتي هذا القرار، ليعني بأن قادة الاحتلال مجرمون يقودون حرب الإبادة الجماعية علی الأراضي المحتلة، ويعطي الحق للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بمقاومة جرائم الاحتلال المفضية للإبادة. ووفقاً لهذا السياق، تساهم السلطة في البحرين في مواجهة أي تحرك يمنع الإبادة الجماعية والمتمثلة في الموت للفلسطينيين عبر استمرار القصف وهدّ البيوت علی رؤوس ساكنيها، والتهجير والتجويع والعطش ومنع الدواء والكهرباء والماء والتدفئة. وليس هذا ضرباً من الاتّهام أو الإجحاف، فالسلطة في البحرين تشارك كعضو في تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، حيث صرحت البيانات الرسمية الصادرة عن التحالف مشاركتها في عمليات العدوان علی اليمن، بسبب فرض الأخير حصاراً علی السفن الصهيونية للضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية علی الأراضي المحتلة. كما صرّحت وسائل إعلام دولية، عن اتخاذ الموانئ البحرينية لإفراغ حمولات السفن الصهيونية الهاربة من مسارها في البحر الأحمر، إلی مسار برّي يتخذ الأراضي البحرينية معبراً إلی الأراضي المحتلة، وهو إسناد للكيان في حربه وإبادته للفلسطينيين! هذا الخزي والعار غير المسبوق، من خلال مشاركة دولة عربية في أعمال الإبادة بشكل غير مباشر، ومناجدة الكيان البربري في وقت الحرب، لا شك أنه شراكة في عرقلة وقف أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين التي أقرّت بوجودها المحكمة الدولية
صراع في البحرين: تقليص حرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج
صراع في البحرين: تقليص حرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج
  منظمة أمريكيون تظهر بوضوح سياسة القمع الممنهج الّتي تتّبعها الحكومة البحرينيّة تجاه حرّيّة التّعبير والتّجمّع والاحتجاج السّلمي من خلال سلسلة من القوانين والممارسات القمعية. ولقد سلّطت الضّوء منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW ) علی هذه القضايا، وبشكل خاصّ علی قوانين العزل السّياسي والمدني الّتي تمّت المصادقة عليها عام 2018. كما سبق وأن تناولت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تداعيات هذه القوانين علی السجناء السياسيين المفرج عنهم. أقرّ النّظام البحريني قانون العزل السّياسي لعام 2018 خلال ذروة هجومه علی المطالب بالتحول الدّيمقراطيّ، وهو آلية قانونيّة تّستخدم لقمع المعارضة السّياسيّة وتقييد نشاطات المجتمع المدني. هذا التّشريع لا يمنع فقط أعضاء الأحزاب السّياسيّة المعارضة السّابقين من المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة، بل يمتدّ تأثيره ليمنع مشاركتهم في المجالس الإداريّة للمنظّمات المدنيّة. تتميّز هذا الاستراتيجيّة، بجانب من القيود الاقتصاديّة، من خلال تقييد فرص الأعضاء السابقين في المعارضة والسّجناء السابقين بشكل كبير، في حصولهم علی “شهادات حسن سلوك“. كما ويتفاقم أثر هذه القوانين عبر إسكات المعارضة السّياسيّة الفعّالة، وحرمانها أيضًا أعضاء الأحزاب المعارضة من التّرشّح لانتخابات مجلس النّوّاب لعام 2022. يستهدف القانون بشكل غير متكافئ الأفراد المرتبطين بجماعات سياسيّة منحلّة، مركّزًا بشكل خاصّ علی الشّخصيات المعارضة والنّشطاء الّذين اعتقلوا خلال انتفاضة عام 2011. ويُثير القلق غياب الشفافيّة حول عدد المواطنين المتأثرين بسبب غياب البيانات الرّسميّة، مع تقديرات تُشير إلی أنّ بين 6,000 إلی 11,000 فرد تمّ حظرهم بأثر رجعي من التّرشّح للبرلمان والمشاركة في مجالس المنظّمات المدنيّة. رفضُ وزارة الدّاخلية البحرينيّة تسليم “شهادات حسن سلوك“، يعدّ ممارسة تقديرية بدون أساس قانوني، ويشكّل عقوبة اقتصاديّة ضدّ المعارضين السّياسيين. يعاني السّجناء السّابقون، الّذين غالبًا ما ينتظرون شهورًا أو سنوات للحصول علی هذه الشّهادة، صعوبات في تأمين فرص العمل ومتابعة التّعليم أو الاستمتاع بأي نشاط ترفيهي. تتجلّی الطّبيعة المتقلّبة لهذه العمليّة في الحالات التي يتمّ فيها رفض تسليم الشّهادة بشكل مطلق لشخصيّات معارضة، ممّا يُضعف قدرتهم علی إعالة أنفسهم وعائلاتهم. تتّسع رقعة التأثير النّاتجة عن قوانين العزل السياسي لتشمل منظّمات المجتمع المدني، ممّا يُعيق قدرتها علی العمل بفعاليّة. تواجه الجمعيات، بما في ذلك الجمعيّات البارزة مثل جمعية حقوق الإنسان في البحرين وجمعيّة الاتّحاد النّسائي البحريني، صعوبات في تشكيل مجالسها بسبب عملية الموافقة الصّارمة المتأثّرة بقوانين العزل السياسي. يؤدّي التّأخير في تشكيل المجالس إلی عواقب خطيرة، مثل تعليق إمكانيّة الوصول إلی حسابات البنوك ومصادر التّمويل. ممّا يثير المخاوف من خطر تسلّل أنصار الحكومة إلی هذه المنظّمات. تمتدّ التّدابير القمعيّة للحكومة البحرينيّة أيضًا إلی حظر وسائل الإعلام المستقلّة منذ العام 2017. حالة حقوق الإنسان في البحرين مثيرة للقلق، حيث يوجد ستة وعشرون شخصًا في السجن في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، وتمّ إصدار عقوبة الإعدام لستّة أشخاص منذ عام 2017. تستهدف السّلطات باستمرار المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين وقادة المعارضة، وغالبًا ما يولون اهتمامًا خاصًّا لنشاطهم علی وسائل التّواصل الاجتماعي. تعزّز البحرين بشكل إضافي بيئة طابعها عدائي عبر منع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين والمقرّر الخاصّ لدی الأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب، ممّا يؤثّر علی حقوق الإنسان الأساسيّة وتشديد الخناق علی المعارضة. برزت التّكتيكات القمعيّة للحكومة بوضوح خلال انتخابات مجلس النّوّاب عام 2018 حين تمّ منع ما لا يقلّ عن 12 شخصيّة معارضة سابقة من التّرشّح، كما امتنع آخرون عن المشاركة في الانتخابات، ممّا أدّی إلی تشديد الرقابة من قبل الأجهزة الأمنية. يؤدّي تطبيق الحكومة لقوانين العزل السّياسي، إلی جانب استمرار اعتقال واستجواب المواطنين الّذين يمارسون حرّيّتهم في التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلی تكوين صورة مظلمة لانتخابات حرّة ونزيهة. علی الرّغم من الضّمانات الدّستورية في البحرين لحقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك حقوق حرّيّة التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلا أنّ الواقع يبعد كثيرًا عنها. لقد بات العجز واضحًا بين الحمايات الدّستوريّة وبين تنفيذها علی أرض الواقع بسبب افتقار النّظام القضائي للاستقلالية والفشل العام في حماية حقوق الإنسان الأساسيّة. الحلفاء الدّوليّون، من ضمنهم الولايات المتحدّة والمملكة المتّحدة ودول أوروبيّة أخری، مطالبون بالضّغط علی النّظام البحريني لوقف قمعه للمعارضة السّلميّة والمجتمع المدني. ويُعتبر من الضّروري جدّا إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، ووقف الممارسات العنصريّة، واستعادة كامل الحقوق السّياسيّة والمدنيّة ما من شأنه أن يساهم بتعزيز روح الدّيمقراطيّة في دولة البحرين.
ماذا وراء محاولات إلغاء عطلة يوم الجمعة؟
ماذا وراء محاولات إلغاء عطلة يوم الجمعة؟
الطريف في الموضوع شكلاً، أن المقترح تقدم به النائب علي النعيمي، وهو الذي يعرف في أوساط المواطنين بالنائب الصامت، نظراً لعدم حديثه أو تقديمه أي مقترحات، ففي برلمان 2018 ولمدة 4 سنوات لم يقدم النعيمي سؤالاً برلمانياً واحداً، ولم يتداخل في أي نقاش له علاقة بحياة المواطنين أو جيوبهم بشكل مباشر إن في قضية العاطلين أو قضايا فرض الضرائب وإلغاء العلاوات والزيادات. النائب الصامت عاد في انتخابات 2022 أكثر صمتاً، فلم يقدم حتی برنامجاً انتخابياً، وبقي حسابه عبر تويتر (إكس) غير مفعّل وكأنه لا يعنيه الجمهور بتاتاً، ومع ذلك فقد صوت له 2000 ناخب من خارج البلاد، وفاز مجدداً بالمقعد النيابي في ظاهرة فريدة من نوعها امتازت بها ديمقراطية البحرين دون غيرها بالطبع. وبالعودة إلی قضية إلغاء إجازة الجمعة، يبدو من المنطقي الافتراض أن النائب النعيمي لم يتقدم من تلقاء نفسه وبذكائه الخارق والمعهود بهذا المقترح، بل تقدم به بعد أن أوعز إليه من أعطاه ألفي صوت انتخابي قبل عام ونيف وأعاده للمقعد النيابي مجدداً، لكن ما الذي يرمي إليه من يقفون وراء النعيمي من جراء هذا المقترح؟ حتی الآن نحن في مرحلة جس النبض، ويبدو المقترح بالون اختبار يتم من خلاله قياس نبض الشارع وردة فعله ومدی قوتها وهو يأتي في الوقت الذي نزعت فيه الأسرة الحاكمة ثوبها العربي والإسلامي، وارتدت الثوب الصهيوني بعد تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي وأصرت عليه مع حرب غزّة الأخيرة، أما لماذا، فذلك يعود إلی عدّة أسباب أهمها: إن الجهة النافذة تلك، وهي الديوان الملكي بالطبع، ترغب من وراء هذه الخطوة إن استطاعت تمريرها إلی إضعاف الدور الفعلي لمنبر الجمعة، الذي لطالما حاربته وضيّقت علی المواطنين بهدف منعهم من التفاعل معه. فبالعودة للأعوام الماضية يمكننا عمل جردة حساب سريعة نری من خلالها مئات الاستدعاءات لخطباء الجمعات وعشرات الاعتقالات في صفوفهم (بعضهم سجن أكثر من مرة)، ونری أيضاً ممارسات أخری أبرزها إغلاق الطرق المؤدية للصلاة المركزية في جامع الإمام الصادق بالدراز أكثر من مرّة، واستهداف أهم شخصية للطائفة الشيعية (آية الله الشيخ عيسی قاسم)، عبر إسقاط جنسيته وحصاره وصولاً إلی نفيه من البلاد. إن منبر الجمعة الذي تحاول استهدافه السلطات اليوم كان علی الدوام سبباً في صداع النظام ووجع رأس، فقد كان سبباً رئيسياً في خلق الوعي لدی المواطنين حول مختلف القضايا المهمة والمصيرية وزادت أهميته بشكل ملحوظ منذ أحداث التسعينات، حتی تحول إلی الرافعة والمعبّر عن هموم المواطنين وشوكة في حلق النظام متی ما تجاوز حدّاً أو ارتكب انتهاكاً. أيضاً يهدف الديوان الملكي من وراء هذا المقترح إلی إنهاء حالة المعارضة المستمرة التي لم يستطع إنهاءها علی الرغم من كل الإجراءات المتبعة، فقضية التطبيع مثلاً وقضية الانضمام إلی التحالف الأمريكي مؤخراً للعدوان علی اليمن، عبّر عنها المواطنين بمسيرات حاشدة أعقبت صلاة الجمعة في مختلف مناطق البحرين، وفي حال تمكّن السلطة من إضعاف الحضور الجماهيري لصلاة الجمعة، فإنها ستتمكن من تحجيم أي مظاهر للمعارضة علی أي خطوة قادمة، وبالتالي القضاء علی ما تبقی من حركات معارضة للسلطة لم تستطع القضاء عليها طيلة الأعوام الـ 13 الماضية. بالطبع يحاول النظام الإيهام إلی أنه لا يهدف من وراء هذا المقترح إلی التأثير علی إقامة شعيرة الجمعة، وإنه مستعد أن يعطي نصف يوم الجمعة إجازة للمواطنين، لكن الجميع يعلم أن القطاع الخاص لن ينصاع إلی ذلك، وهو ما يعني فعلاً حرمان كل العاملين في القطاع الخاص من إمكانية المشاركة في صلاة الجمعة أو الفعاليات التي تعقبها وهو الهدف الفعلي خلف هذا المقترح. إن ما أعلنه الشيخ الصددي من معارضة واضحة لهذا المقترح هو ما يجب أن يردده كل المواطنين، إن الرفض القاطع لمثل هذا المقترح اليوم مهم جداً، فما لم يستطع النظام الحصول عليه سابقاً والدبابات والمدرعات في الشوارع، لا يجب أن يحصل عليه اليوم عبر مقترحات النائب الصامت وأمثاله.