وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

ودعا المركز في بيان تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، السلطات البحرينية إلی الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المسجونين في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع. وحث المركز السلطات البحرينية علی إنهاء المضايقات القضائية لعبد الهادي الخواجة والالتزام بمعايير القانون الدولية. أثناء وجوده في السجن، ينبغي أن يحصل علی الرعاية الطبية المناسبة. وقد أدين الخواجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في قضيتين تتعلقان بنشاطه، بما في ذلك الاحتجاج علی المعاملة غير العادلة في سجنٍ جو سيئ السمعة بالبحرين. وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن القلق تجاه توجيه تهم جديدة ضد الخواجة في وقت تتزايد فيه الجهود من أجل إطلاق سراحه حتی يتمكن من تلقي العلاج الطبي في الدنمارك، باعتباره مزدوج الجنسية. ومن بين هذه الجهود، رحب المركز الحقوقي بقرار البرلمان الأوروبي العاجل المطالب بالإفراج عنه الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022. فاز الخواجة، وهو مواطن دنماركي بحريني شارك في تأسيس كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وعمل مع فرونت لاين ديفندرز، بجائزة مارتين إينالز. لأثمر ذلك عن جهودٍ متجددة لإطلاق سراحه من قبل عائلته ومؤيديه. بالرغم من ذلك، وبدلاً عن إطلاق سراح الخواجة، عرضته السلطات علی المحكمة بتهم جديدة. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أيدت المحكمة الجنائية الصغری الثانية في البحرين تهمتان جنائيتان منفصلتان وجهتا لعبد الهادي الخواجة، الذي لم يتم نقله إلی المحكمة. في القضية الأولی، أدين الخواجة بإهانة موظف عام، وهو ضابط شرطة في سجن جو، وأمر بدفع غرامة قدرها 100 دينار بحريني (266 دولاراً أمريكياً). وفي القضية الثانية، أدين الخواجة وغرم 60 ديناراً بحرينياً (160 دولاراً أمريكياً) بتهمة كسر كرسي بلاستيكي بقيمة 10 دينار بحريني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عندما حُرم الخواجة مرة أخری من حقه في الاتصال ببناته في المنفی. لم يُمنح الخواجة الفرصة لعمل توكيل لمحاميه، وبالتالي لم يكن لديه تمثيل قانوني رسمي في أي من المحاكمات في انتهاكٍ صارخ للإجراءات القانونية الواجبة. تضمنت القضية الأولی في البداية، وفقاً لوثيقة محكمة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تهمة، “إهانة دولة أجنبية” (إسرائيل). إذا تم تحريك تلك التهمة فقد يؤدي ذلك إلی حكم بالسجن لمدة تصل إلی عامين وغرامة. نظراً لعدم تمكين المحامين من الاطلاع علی القضايا، لم يتمكن المحامون من تحديد ما إذا كان قد تم إسقاط هذه التهمة. تتكون القضية الثالثة من تهم ٍجنائية خطيرة بالتحريض علی قلب النظام أو تغييره ومن المرجح أن تشرف عليها محكمة عليا. لم يتم حتی الآن تحديد موعد جلسة لنظر هذه القضية أمام المحكمة، التي تتعلق بمعاملة غير إنسانية أواخر يوليو/تموز 2022، عندما كان من المفترض أن تنقل السلطات الخواجة إلی المستشفی لتلقي العلاج بسبب ظهره. إذ وضعوه في سيارة صغيرة بلا تهوية، تشبه الفرن، ذات كراسي معدنية، وأصروا علی تكبيله رغم أوامر الطبيب بعدم تكبيله بسبب إصابته في العمود الفقري. ردا علی ذلك قام الخواجة بالاحتجاج وهتف “يسقط وزير الداخلية”. قال الخواجة مبرراً أفعاله لابنته زينب الخواجة: “باعتبار وزير الداخلية أيضاً مسؤول عن السجون، فأنا أحمله مسؤولية الطريقة التي تم اعتقالي بها، والتعذيب الذي تعرضت له، والمشاكل الصحية التي أعاني منها الآن. وتابع عندما يفعلون كل هذه الأمور ويسيئون معاملتنا، كلما قلنا أي شيء كسجناء رأي، يجيبون بأنه، “لدينا أوامر عليا وليس هناك ما يمكننا فعله حيال ذلك.” إن هذا ما أفهم منه كون الأوامر التي يتلقونها هي، اما بعضها أو كلها، من وزير الداخلية وهو مسؤول عن الوضع الذي نحن فيه. وفي جلسته العامة بستراسبورغ، فرنسا بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً بأغلبية ساحقة مسلطاً الضوء علی حالة عبد الهادي الخواجة، وداعياً إلی وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مثل الأحكام المؤبدة المفروضة علی المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، والتوسع في استخدام عقوبة الإعدام. كما دعا القرار إلی تحسين أوضاع السجون. يُشير القرار إلی أن، “توقيت هذه التهم الجديدة يأتي في أعقاب حملات مناصرة مكثفة حول قضية عبد الهادي الخواجة علی مستوی الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. بما في ذلك القضية التي تمت الإشارة إليها في سبتمبر/أيلول 2022 في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 في حوار حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة للبحرين. وحث القرار البحرين علی الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة. كما يسلط الضوء علی ضرورة الإفراج عن كل سجناء الرأي في البحرين، ومن بينهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي الحاج، الشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير؛ و يدعو إلی إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.” علقت مريم الخواجة، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة بقولها، “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عاماً مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن. ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة والدي، لكنها فشلت.