وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"
وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:
أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة.
ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد.
ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة.
رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط.
خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات.
سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها.
سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات.
ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية.
تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.
