وبحسب وزير المالية والاقتصاد البحريني، "سلمان بن خليفة آل خليفة"، إن الإقامة الذهبية ساهمت في النهوض بنشاط السوق العقاري نتيجة إطلاقها، بحسب ما نقلت صحيفة "البلاد" المحلية. وبيّن أن الإقامة الذهبية تهدف إلی تعزيز البيئة الاستثمارية في مجالات عديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. وتسعی المملكة الخليجية من خلال هذا النوع من الإقامة، إلی استقطاب الكفاءات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وفتح المجال علی إقامة دائمة في البحرين لهم ولعائلاتهم، بحسب الوزير البحريني. وأطلقت  البحرين، في 7 فبراير/شباط 2022، "الإقامة الذهبية" للأجانب من أصحاب المداخيل المرتفعة، وذلك في إطار خطة "التعافي الاقتصادي"، لتحذو بذلك حذو دول خليجية أخری سبقتها إلی هذه الخطوة، أبرزها الإمارات. وتمنح هذه الإقامة، الأشخاص الذين لا يقل دخلهم الشهري عن ألفي دينار (نحو 4600 يورو)، أو المتقاعدون الذين لا يقل دخلهم الشهري عن أربعة آلاف دينار (9300 يورو)، أو أصحاب العقارات علی ألا تقل قيمتها مجتمعة عن 200 ألف دينار (نحو 465 ألف يورو). كما تتضمن أيضا "الموهوبين"، وفق بيان لوزارة الداخلية البحرينية، شرط "الإقامة في المملكة أكثر من 5 سنوات متصلة".

أكد وزير المالية والاقتصاد سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين تمكنت من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، وهو ما يؤكد أننا استعدنا التعافي ونسير لتحقيق النتائج المرجوة بتكاتف الجميع. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلی أن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها ترتكز علی 5 أولويات تضم 27 برنامجًا متكاملًا، تم الانتهاء من 16 برنامجًا، وأن العمل جارٍ علی الانتهاء من تنفيذ 11 برنامجًا خلال الفترة المقبلة.  وأشار إلی أن معدلات النمو والناتج المحلي غير النفطي من الربع الأول للعام 2019 حتی الربع الرابع من العام 2021 بينت استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية خصوصًا غير النفطية حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين ارتفاعًا إيجابيًّا في العديد القطاعات، فقد تجاوز أداء عدد من المؤشرات المستويات المسجلة خلال العام 2019، كما تشير البيانات الأولية إلی نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13 % خلال الربع الرابع 2021، وقد بلغ الناتج المحلي غير النفطي الاسمي نحو 3.4 مليار دينار وهو أعلی مستوی يتم تسجيله، مما يعكس قوة الاقتصاد البحريني.  وكانت مرآة البحرين قد تحدثت عن نحو مليار دينار (2.6 مليار دولار) لا أحد يعلم عن مصيرها لحد الآن في حسابات الدولة عن العام الماضي 2021. وحدها العائلة الحاكمة يمكنها أن تجيب أين ذهب هذا المبلغ الكبير. وأشارت أن الحكومة اقترضت مليار و512 مليون دينار (4 مليار دولار) العام الماضي، بينما كان العجز المقرر فقط مليار و200 ألف دينار فقط. ويشير ذلك أن الحكومة اقترضت 312 مليون دينار بحريني فوق حاجتها لسداد العجز المقرر في الميزانية العامة للدولة، فما هو المبرر لاقتراض هذا المبلغ وإلی أين سيذهب؟ وليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة جنت أكثر من 600 مليون دينار إضافية العام الماضي جراء ارتفاع أسعار النفط. ولفتت إلی أن الحكومة اعتمدت كعادتها سعرا متحفظا في موازنة الدولة للعام 2021 عند 50 دولارا للبرميل، إلا أن أسعار النفط ارتفعت في المتوسط العام الماضي لتصل إلی 70 دولار بزيادة مقدرة بنحو 40%.  وإذا ما جمعنا الرقمين 312 مليون دينار فوائض الاقتراض و600 مليون دينار فارق أسعار النفط، فستجد أن الدولة تمتلك فائضا عن العام الماضي يقدر بنحو مليار دينار. كل ذلك جری (لعام الماضي ولا أحد يعرف ونحن في منتصف 2022 أين ذهبت المليار دينار.

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية إن الدين العام البحريني صعد إلی 14.41 مليار دينار (37 مليار$) بنهاية نوفمبر 2021. في وقت أرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلی حجم الإنفاق العسكري الكبير في البحرين. وأشارت إلی أن ذلك يأتي مقارنة بقرابة 13 مليار دينار (34 مليار$) عن الشهر نفسه من عام 2020. وبينت أن رصيد ديون مصارف التجزئة المحلية للحكومة سجلت نهاية نوفمبر الماضي 6.2 مليار دينار (16 مليار دولار). وصعد الدين العام تزامنا مع دعم طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية. وبلغ بنحو 2.3 مليار دينار (6 مليارات$) لسداد الديون المستحقة وتمويل الميزانية. وتعد السندات الحكومية أكبر تجمع استثماري للبنوك وشركات الاستثمار لإدارة السيولة الكبيرة بطريقة آمنة وخالية من المخاطر وبعائد ثابت ومجزٍ. وسجل صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي تراجعا صاما بسبتمبر الماضي، بنسبة 6.17% علی أساس شهري. وأفاد مصرف البحرين المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلی 1.326 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي. وأشار إلی أن الاحتياطيات الأجنبية كانت 1.413 مليار دينار (3.77 مليارات دولار) بأغسطس السابق له. وبين المصرف أنه ارتفعت الأصول الأجنبية علی أساس سنوي بنسبة 86.6%، مقارنة بـ710.6 ملايين دينار (1.89 مليار$) بسبتمبر 2020. وتوزعت الأصول الأجنبية بين 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين دولار) القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب. وكذلك 1.323 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) رصيد ودائع عملات أجنبية. وتصنف البحرين علی أنها الأقل إنتاجاً للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا. وتأثر الاقتصاد البحريني بتفشي فيروس “كورونا”، ليسجل الربع الأول من 2021 بنسبة 2.11%، ثم تعافی بنسبة 5.7% بالربع الثاني. وكشفت بيانات مصرف البحرين المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في سبتمبر الماضي بنسبة 62.6٪ علی أساس شهري، بأعلی مستوی منذ فبراير 2020. وبحسب بيانات المصرف فإن صافيها ارتفع إلی 710.6 ملايين دينار (1.89 مليار$) بسبتمبر. يذكر أن الأصول الأجنبية للمركزي البحريني بلغت 437 مليون دينار (1.16 مليار$) بأغسطس السابق. وأظهرت البيانات تراجعًا بالأصول الأجنبية علی أساس سنوي بنسبة 48٪.جاء ذلك مقارنة بنحو 1.371 مليار دينار (3.65 مليارات$) بسبتمبر 2019. وتوزعت إلی 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين$) قيمة الذهب، و708.1 ملايين دينار (1.88 مليار$) رصيد ودائع عملات أجنبية. وتصنف دولة البحرين الأقل إنتاجًا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي. المصدر: وكالة الصحافة اليمنية

وقال المركزي البحريني في بيان إن القرار جاء للتعامل مع انعكاسات جائحة فيروس كورونا علی الاقتصاد البحريني وحفاظا علی جهود التنمية المستدامة. وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا. وأوضح أن صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية، بما ساهم في الحفاظ علی مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية. المصدر: "رويترز" + cnbc