ومؤخرا كانت كل من بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، وميشال أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ورئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، محور معلومات كاذبة في بلادهن بشأن هويتهن أو ميولهن الجنسية للسخرية منهن أو حتی إذلالهن. وكانت الأمم المتحدة نددت في تقرير بما وصفته "حملات التضليل الجنسي علی الإنترنت التي تزداد" وتستهدف بشكل خاص "صحافيات ونساء في العمل السياسي ومدافعات عن المساواة بين الجنسين اللواتي يتطرقن لقضايا المرأة". ومن الحملات التي انتشرت منذ أشهر علی مواقع التواصل الاجتماعي، ما طال بريجيت ماكرون، وتم نشر معلومات عن أنها متحولة جنسيا، وهي معلومة عادت فجأة إلی الواجهة نهاية الشهر الماضي، وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية. وكانت شائعات مماثلة طالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والسيدة الأميركية الأولی السابقة ميشيل أوباما، زعمت أن كلا منهما ولدت ذكرا. تنتشر الشائعات كالنار في الهشيم علی الإنترنت. ولا يهم إن كان لا أحد يصدق أن بريجيت ماكرون متحولة جنسيا، إلا أن الشائعات تفتح الباب للإهانات أو التحقير أو حتی المضايقات عبر الإنترنت. وفي حالات أخری، انتشرت شائعة عام 2013 عن أن الرئيسة السابقة لمجلس النواب الإيطالي، لاورا بولدريني، رقصت بملابسها الداخلية علی التلفزيون، وهو ما أدی إلی توجيه آلاف الإهانات الجنسية إليها وتهديدها بالاغتصاب عدا عن نشر صور مركبة إباحية تظهر وجهها. وفي البلاد العربية، اضطرت انتظار أحمد جاسم المرشحة للانتخابات البرلمانية في العراق مطلع العام 2018 إلی التخلي عن ترشحها وتعرضت لمضايقات من رواد الإنترنت الذين زعموا انهم تعرفوا عليها في شريط جنسي. المصدر: "أ ف ب"

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم