عاجل
التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة "أوبك+" تعد الأكبر من 2020، جاءت علی الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في سوق يراها الغرب بإنه تعاني بالفعل من "شح الإمدادات".
وتشير التقارير إلی أن خفض "أوبك+" سيؤدي إلی تعافي أسعار النفط التي هبطت إلی نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.
وبعد القرار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد دولار أو 1.2 بالمئة إلی 92.91 دولار للبرميل، كما زادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 88 سنتا، أو 1 بالمئة إلی 87.40 دولار للبرميل.
وفي أول رد من الولايات المتحدة علی قرار "أوبك+"، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن "أميركا بحاجة إلی أن تكون أقل اعتمادا علی أوبك+ والمنتجين الأجانب للنفط".
كما قال البيت الأبيض: قرار أوبك+ سيترك تداعيات سلبية كبيرة علی الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط
وطلب بايدن من وزارة الطاقة توزيع 10 ملايين برميل إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي الشهر المقبل
وفي وقت سابق، اعتبر محللو مجموعة يو.بي.إس، أن قيام "أوبك+" بخفض إنتاج النفط أمر ضروري لوقف تراجع الأسعار في ظل المخاوف من الركود وارتفاع الدولار.
وقالت "يو.بي.إس" في مذكرة "من المرجح أن يؤدي غياب تحرك من جانب التحالف لسحب براميل من السوق إلی مزيد من الضغوط الهبوطية علی أسعار النفط".
وأضافت "يتعين علی التحالف أن يعلن خفضا للإنتاج بما لا يقل عن نصف مليون برميل في اليوم خلال الأيام المقبلة".
وفي نفس السياق، عبر "جيه بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري عن اعتقاده بأن "أوبك+" قد تحتاج إلی التدخل بخفض ما يصل إلی مليون برميل يوميا "لوقف هبوط الأسعار وإعادة تنظيم الأسواق الفعلية والورقية التي يبدو أنها منفصلة".
وفي مطلع سبتمبر، قرر تحالف "أوبك+"، خفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر المقبل، والعودة إلی مستويات إنتاج شهر أغسطس.
يذكر أن إنتاج دول مجموعة "أوبك+" لم يصل لأهدافه الخاصة بإنتاج النفط بفارق حوالي 3.6 مليون برميل يوميا، في أغسطس الماضي،
