يقود ملك البلاد جزيرة صغيرة أكثر من نصف شعبها يعاديه ويخاصمه منذ ما يزيد عن العقد، فالطائفة الشيعية التي تعرضت للتنكيل والقمع منذ 2011 تحمّله شخصياً مسؤولية عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين والمهجرين ومن الصعب عليها نسيان ذلك. وقد انعكست الأوضاع السياسية المتأزمة، علی الوضع الاقتصادي، وبانت عورة الحكومة مع تراجع أسعار النفط، ولم تستطع مليارات الماريشال الخليجي تغطيتها، وزاد من الفشل الاقتصادي إمساك ولي العهد بزمام الأمور وتطبيقه للسياسات النيوليبرالية القاسية، التي زادت الشعب فقراً، في قبال البذخ واللعب بأموال ومقدرات البلد من رأس السلطة إلی أصغرهم. لكن كل هذه المشاكل التي تبدو معقدة، لم تغيّر من طبيعة الفرصة التاريخية التي جاءت للملك علی طبق من ذهب، فبعد تصريح رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو مؤخراً عن رفضه حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، أصبح كل العرب وخصوصاً المطبعين أمام فرصة لغسل العار الذي لحق بهم جراء الاتفاقيات المشؤومة. يبدو ملك البلاد اليوم أمام فرصة حقيقية لكسب بعض الشعبية بإلغاء اتفاقيات التطبيع وإنهاء أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان، في حين أن خطوة كهذه قد لا تؤيدها الولايات المتحدة علناً، لكنها بالتأكيد لن ترفضها سرّاً، كيف لا وهي قد تساهم في الضغط علی نتنياهو لتقديم التزام وإن شفوي للرئيس الأمريكي يساعده في الانتخابات المزمع عقدها أواخر العام الجاري. خطوة كهذه قد تكسب الملك بعض الشعبية ولا تكلّفه سياسياً الكثير، لكن مع الأسف فإن ما تقوم به الدولة التي تنفذ توجيهاته، تتنافی تماماً مع ما ندعو إليه ونتمناه، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية أن البحرين كانت ثالث أهم منفذ لاستقبال البضائع إسرائيلية في 2023 بعد أن أغلقت علی الكيان المنافذ لتصدير منتجاته بسبب حربه علی غزّة (يشير تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلی أن صادرات الكيان تراجعت بنسبة 6٪ في العام 2023 بسبب الحرب علی غزة، لكنها زادت بشكل ملحوظ في أربع دول عربية هي المغرب 128٪، مصر 73٪، البحرين 54٪ والأردن 13٪). أيضاً فإن قراراً بحجم مشاركة البحرين في عملية عسكرية ضد جماعة أنصار الله في اليمن، دعماً للكيان الإسرائيلي، لم يكن ليصدر إلا من أعلی هرم السلطة، مع كل ما يعنيه هذا القرار من خيانة وعمالة. علی الرغم من أن هذه الفرصة التاريخية من الصعب تكرارها، لكن الملك علی ما يبدو حتی الأن، قرر المضي قدماً في رهن قرار البلد ومصيره بالخارج، هو ارتضی لنفسه التبعية المطلقة، وقرر السير حتی النهاية في هذا الطريق الذي لن يزيده إلا كرهاً وسط المواطنين. المصدر: مرآة البحرين

استخدمُ مفردة النظام هنا بقصد إخراج ما يمسی بالحكومة من المعادلة، إذ يبدو واضحا في قرار اشتراك نظام البحرين في الحرب الهمجية علی اليمن أنه قرار مركزي يتم اتخاذه ضمن مركز صناعة القرار في النظام البحرين لهذا لا تعرض مثل هذه القرارات علی مجلس الوزراء ولا علی المؤسسة الرديفة له كمجلس النواب أو الشوری لهامشيتهما السياسية والفعلية. في صناعة القرار الاستراتيجي في داخل النظام البحريني تبرز مؤسستين رئيسيتين هما مؤسسة الديوان الملكي والأخری مجلس الدفاع الأعلی، فعبر هاتين المؤسستين تصاغ الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية للدولة وعلی باقي المؤسسات العمل الجاد لتنفيذ تلك الرؤی وتلك القرارات. ففي قصر الصخير يجتمع الملك بأولاده سلمان وناصر والقائد العام لقوة الدفاع ووزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني بالإضافة الی وزيري الداخلية والمالية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن. سابقا كان المجلس يتبع رئاسة الوزراء ولكن منذ يناير 2003 أصدر حمد بن عيسی مرسوما توج نفسه رئيسا للمجلس ونقل صلاحياته إليه وفي عام 2020 عين نجله ناصر حمد أمنيا عاما للأمانة العامة للمجلس. والحال أن هذا المجلس عبر توسيع متواصل لصلاحياته أصبح مختصا بإقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي، وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام. كما يختص المجلس بإقرار الحرب الدفاعية عن المملكة وإبرام المعاهدات ذات الطابع العسكري وعقد الصلح، والاطلاع علی الموازنة المتعلقة بمشروعات التسليح والتطوير واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة، والاشراف علی تنسيق التعاون بين مختلف الاجهزة في المملكة في الشئون الدفاعية، واصدار التوجيهات إلی ممثلي المملكة في هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقتها أصدر عدد من المراقبين تنبيهات إلی خطورة هذا المجلس والصلاحيات المطلقة التي يتمع بها وتهميش كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية الاخری، فقد حولت مراسيم توسيع صلاحيات مجلس الدفاع الأعلی المجلس إلی حكومة فعلية تدير شئون البحرين الداخلية والخارجية وتضع كافة القرارات كحكومة خفية غير شرعية. فيما يتصل بمشاركة نظام البحرين في العدوان الأخير علی اليمن يبدو واضحا ان هناك ثلاثة روافد رئيسة تدفع بمجلس الدفاع الأعلی في البحرين لاتخذا قرار الخطيئة التاريخية والسياسية كما سنری في تحليل الانعكاسات. تمثل اتفاقيات التطبيع أهم رافد من تلك الروافد ومن غير الخفي هنا أن قرار التطبيع مع إسرائيل هو قرار مجلس الدفاع الأعلی تحديدا برعاية شخصية من الملك ونجليه ناصر وسلمان وتنص إحدی فقرات اتفاقية ابراهام علی التعاضد السياسي والمساندة بين البلدين في حال تعرض أي منها للحرب. ومع توغل النظام البحريني في اتفاقيات التطبيع الأمنية والعسكرية ومنح اسرائيل صلاحية انشاء قاعدة عسكرية بحرية ضمن محيط قاعدة الاسطول الامريكي الخامس يصبح واضحا أن نظام البحرين تحول فعليا إلی عنصر من عناصر الاستراتيجية الاسرائيلية في المنطقة وبات محكوما حتما بالعمل علی تنفيذ تلك الاتفاقيات والالتزام بها. ولعل هذا يفسر عدم استجابة نظام الحكم في البحرين للمطالب الشعبية المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع بل ومواجهة تلك المطالب بقوة بوليسية حصدت اعتقال عشرات من المشاركين وإصدار احكام قضائية بالسجن علی عدد كبير منهم. الرافد الثاني هو الاتفاقية الأمنية الأمريكية التي وقعها ولي العهد قبل عدة أشهر في واشنطن والتي تنص صراحة علی التزام البحرين بالموقف الامريكي العسكري في المنطقة. وتلك الاتفاقية ألغت عمليا أي استقلالية سياسية خارجية للبحرين وربطت كافة المواقف الخارجية بالموقف الامريكي. فكان من الطبيعي أن تدرج الولايات المتحدة الامريكية البحرين في أي تحرك عسكري في المنطقة دون ان تحتاج إلی استشارتها أو أخذ رأيها في الأمر وتكتفي بما يسمی إشعار إخبار. وعليه فليس غريبا أن يصرح الرئيس الامريكي بايدن أن البحرين كانت ضمن القوی المشاركة في عدوان يوم أمس ويلتزم النظام البحريني الصمت وعدم التعليق. الرافد الثالث هو الدور الوظيفي الذي رسمه مجلس الدفاع الأعلی للبحرين ضمن تحالفات ومعادلات القوی الإقليمية إذ بات النظام يكرر دوره الوظيفي في اي أزمة تجتاح المنطقة وهو يؤدي ذلك الدور بكثير من المزايدة والتصنع السياسي الأمر الذي يفقده الهيبة السياسية والثقة السياسية المطلوبة لأي نظام سياسي ولأنه يفتقد إلی الشرعية السياسية الداخلية يلجأ إلی تعليق أزماته الداخلية علی شماعات أزمات المنطقة ويقوم بتأدية الأدوار القذرة التي تتعفف بقية الأنظمة عن تأديتها. وإذا ما دققنا النظر في الروافد الثلاثة فلن نجد مبررا سياسيا او ضرورة عسكرية او سياسية تدعو نظام البحرين للانخراط في عدوان شرس وتصعيد همجي إلا أن تكون الهمجية والفوضی في اتخاذ القرارات تعكس طبيعة النظام وبالتالي طبيعة التعامل معه. إن قرار مشاركة نظام البحرين في العدوان علی اليمن حتی وإن كان شكليا وبلا مساهمة فعلية يقدم دليلا ملموسا علی حاجة نظام البحرين للتأديب السياسي،وكونه نظاما فاقدا للرشد السياسي. نعم سيلجأ النظام هنا إلی جوقة إعلامية تزايد علی الوطنية لتقديم دعم ساذج لقرارات مجلس الدفاع الأعلی والعصبة المسوؤلة عن تعريض أمن البحرين للخطر الفعلي إذا ما قررت الحكومة اليمنية الرد علی الجهات المشاركة في العدوان. في المحصلة أثبتت مشاركة نظام البحرين في الحرب علی اليمن أن البحرين بحاجة إلی نظام سياسي جديد وأن النظام الحالي بات معزولا داخليا وخارجيا. يضاف إلی كل ذلك فشله في تحقيق مساحة من الثقة السياسية المطلوبة في أوقات الأزمات والتحولات الإقليمية الكبری كالتي نعيشها الآن. ولكن أفراد مجلس الدفاع الأعلی وجدوا في قرار الاشتراك في العدوان بابا جديدا للاستيلاء المنظم علی ثروات البلاد ورفع موازنة التسليح والدفاع من هذا الباب فلا يمكن لاحد بعد الآن مساءلة الحكومة عن فائض الموازنة ولا عن الرقابة المالية ولا عن الفساد المالي ولا عن الانتقام السياسي الذي سيطال عدد من الناشطين علی خلفية رفضهم لقرار المشاركة في العدوان الباحث عباس المرشد - لندن

وأكّد في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 ما جاء في بيانِ «سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم» بمناسبةِ عيد الشّهداء، وعدّ هذا اليوم «يومَ عيدٍ وافتخار»، وضرورة تعظيم قيمةِ الشّهادة في إحياءِ الأمّة والدّفاع عن مبادئها الحقّة، وكذلك تمجيد ذكری الرّاحل الجمريّ. ودعا المجلس السياسيّ إلی اعتمادِ الرّؤيةِ التي ثبّتها أخيرًا «القائد آية الله الشّيخ قاسم» تجاه «كيان» آل خليفة وطبيعةِ وجودهم غير الشرعيّ في البلاد بسبب إجهازهم علی كلّ حقوق المواطنين، بما في ذلك الحقّ الدّينيّ والسّياسيّ، مشدّدًا علی أنّ هذه الرّؤية الاستراتيجيّة تستدعي ضرورةِ إعادة النّهوض بالمشروع السّياسيّ والدّستوريّ للمعارضة، انطلاقًا من عدم الإقرار بشرعيّةِ الواقع القائم في البلاد، واستنادًا إلی حقّ الشّعب في تقرير مصيره، وإقامة نظام دستوريّ يلبّي تطلّعاته. وجدّد في هذا السّياق أهميّةَ الالتفاف حول «مشروع الإعلان الدّستوريّ» الذي أعلنته قوی المعارضة في نوفمبر 2022م، وتحويله إلی وثيقةٍ وطنيّة جامعةٍ استعدادًا للمرحلةِ المقبلة التي تتهيّأ لها المنطقة وشعوبها في المعركةِ المصيريّة الجارية بين الحقّ والباطل. وحثّ أبناءَ شعب البحرين علی الاستعدادِ لاستقبال العام الثّوريّ الجديد، وذكری انطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة، والاستفادة في ذلك من الإنجازات العظيمة التي حقّقها خلال الأعوام الماضية، ولا سيّما علی صعيد إفشال السّياسات التآمريّة للكيانِ الخليفيّ، وما تمّ من تقدُّم مهمّ علی صعيد تثبيتِ ثلاثيّة «الثّورة والشّعب والقيادة» في كلّ الظّروف الصّعبة التي مرّت بالبلاد.  وأعرب عن تضامنه المتجدّد مع الرّموز الرّهائن في سجون آل خليفة، معتبرًا الانتهاكات المتكرّرة التي يتعرّض لها «الأستاذ حسن مشيمع» و«الشّيخ سعيد النّوري» و«الأستاذ عبد الهادي الخوّاجة» وبقيّة الرّموز القادة تعبيرًا عن الإخفاقِ المرير في كسْر إرادة هؤلاء القادة الأبطال، ويأس الكيانِ الخليفيّ من إجبارهم علی التّنازل ولو قيد أنملةٍ عن كرامتهم ودفاعهم عن حقوق الشّعب العادلة. وأشاد المجلس السياسيّ بنجاحِ الشعب وفاعليّاته الوطنيّة في ترسيخ معادلةِ الصّراع ضدّ المشروع الأمريكيّ- الصّهيونيّ، مؤيّدًا الإطارَ العام لمشروع المقاومة الشّعبيّة في البحرين الذي تثبّت خلال الأشهر القليلة الماضية، وخصوصًا بعد العدوان الصّهيونيّ- الأمريكيّ علی غزّة ومقاومتها المظفّرة. استنكر محاولات الصّهاينة الموجودين في البحرين النيل من الإجماع الوطنيّ المناهض للمجازر الصّهيونيّة في غزّة، مؤكّدًا براءة الشعب من تقديم الكيان الخليفيّ خدماته لتسهيلِ الممرّ البرّيّ البديلِ عن مضيقِ باب المندب، بغرَض إيصالِ البضائع إلی الكيانِ الصّهيوني. وحذّر المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير  كيانَ الخليفيّين من التّمادي في استعداءِ شعب البحرين بانخراطهم في التّحالف الأمريكيّ الجديد لمحاصرةِ اليمن انتقامًا من تضامنه مع غزّة.  

فيفيان نيريم - صحيفة التايمز ومع تراجع ضوء الظهيرة، تقدم رجل يحمل مكبر الصوت أمام حشد من حوالي 200 شخص في العاصمة البحرينية المنامة، وبدأ بالصراخ بأعلی صوته. وكرر المتظاهرون، الذين لوحوا بالأعلام الفلسطينية، كلماته بحماسة، وناشدوا حكومتهم الاستبدادية المتحالفة مع الولايات المتحدة طرد السفير الإسرائيلي الذي تم تعيينه قبل عامين، بعد أن أقامت البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. "لا سفارة صهيونية علی أرض البحرين"! هتفت. "لا قواعد عسكرية أميركية علی الأراضي البحرينية"! وعلی بعد أقل من أربعة أميال، تجمع رجال أمريكيون وأوروبيون يرتدون الزي العسكري الكامل لحضور حوار المنامة، وهو مؤتمر سنوي يجمع كبار المسؤولين من القوی الغربية والشرق الأوسط لمناقشة الأمن الإقليمي. لقد تجولوا حول قاعة احتفالات مذهبة في فندق ريتز كارلتون الخاضع لحراسة مشددة بعد ساعات فقط من الاحتجاج - غير مدركين إلی حد كبير لحدوث ذلك. عندما صعد ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، إلی المسرح، أسعد الكثير من الجمهور بإدانة حماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي تدير غزة والتي قادت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول علی إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. إلی السلطات الإسرائيلية. وشهدت البحرين، وهي دولة خليجية يبلغ عدد سكانها حوالي 1.6 مليون نسمة، تدفقا من الدعم الشعبي للفلسطينيين وتصاعدا في العداء تجاه إسرائيل منذ بدء الحرب. ورد الجيش الإسرائيلي علی هجوم حماس بقصف غزة وفرض حصار عليها في حملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 16 ألف شخص، وفقا للسلطات في غزة. وبينما كان هناك منذ فترة طويلة انفصال بين العديد من الدول العربية ومواطنيها بشأن تعاملهم مع القضية الفلسطينية ، فقد سلطت الحرب الضوء علی هذه الفجوة بشكل حاد منذ سنوات. وفي العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء المنطقة، ذهب الناس إلی ما هو أبعد من إدانة إسرائيل إلی الهتاف الداعم لحماس وانتقاد حكوماتهم. وفي المغرب والأردن ، تظاهر الآلاف لمطالبة دولهم بقطع العلاقات مع إسرائيل . وفي القاهرة، تجمع المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في ميدان التحرير، حيث بدأت انتفاضة الربيع العربي في مصر، وأحيوا صرخة ثورية من أجل الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية. وفي البحرين، قال المتظاهرون إنه بالإضافة إلی الشعور العميق بالهوية العربية والإسلامية المشتركة، فقد رأوا روابط بين التحرير الفلسطيني وتحررهم من القمع السياسي. وقالت فاطمة جمعة، وهي امرأة بحرينية تبلغ من العمر 22 عاماً شاركت في الاحتجاج في المنامة: “أتطلع إلی أن نكون أشخاصاً أحراراً”. "إن وجودنا وحريتنا مرتبط بوجود فلسطين وحريتها". لعقود من الزمن، رفضت معظم الحكومات العربية إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إنشاء الدولة الفلسطينية. لكن هذه الحسابات تغيرت في السنوات التي سبقت الحرب، حيث قام القادة الاستبداديون بموازنة الرأي العام السلبي تجاه إسرائيل مقابل الفوائد الاقتصادية والأمنية للعلاقة - والتنازلات التي قد ينتزعونها من الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل. وقالت إلهام فخرو، الزميلة المشاركة في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة بحثية: "تريد حكومة البحرين أن يُنظر إليها علی أنها صوت الاعتدال في الولايات المتحدة، وهي تستخدم بشكل متزايد علاقتها الجديدة مع إسرائيل لتشكيل هذا التصور في واشنطن". "لكن في المنزل، يكون لها تأثير مختلف." وفي عام 2020، أقامت البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب علاقات مع إسرائيل في صفقات توسطت فيها إدارة ترامب والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم، لتنضم بذلك إلی مصر والأردن، اللتين أبرمتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل منذ عقود. وقد احتفلت الحكومات الغربية التي طالما دعمت العائلات المالكة في المنطقة بهذه الصفقات، وفي سبتمبر/أيلول، وقعت الحكومة البحرينية اتفاقية أمنية شاملة مع إدارة بايدن. لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن معظم المواطنين العرب العاديين ينظرون بشكل متزايد إلی إقامة علاقات مع إسرائيل بشكل قاتم وفي البحرين – مع عائلتها المالكة المسلمة السنية وأغلبية سكانها من المسلمين الشيعة – أعلن المسؤولون أن الاتفاقيات تشجع علی التسامح والتعايش . لكن ذلك كان مجرد كلام فارغ بالنسبة للعديد من المواطنين مع استمرار الحكومة في قمع المعارضة الداخلية . إن القضية الفلسطينية ومعارضة إسرائيل توحد البحرينيين عبر الخطوط الطائفية والسياسية – السنة والشيعة، واليساريين العلمانيين والإسلاميين المحافظين، صغارًا وكبارًا. وعندما سُئلوا في استطلاع للرأي قبل الحرب عن تأثير اتفاقيات إبراهيم علی المنطقة، أجاب 76% من البحرينيين بأنها سلبية. وقال عبد النبي العكري، الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان البالغ من العمر 60 عاماً، إن الاتفاقات “تم فرضها ضد إرادة الشعب”. وقالت السيدة فخرو من تشاتام هاوس إن البحرين كانت علی حافة الهاوية لسنوات عديدة بسبب التوترات بين الحكومة وحركات المعارضة. وقالت: "هذه الأزمة تزيد من اتساع هذا الصدع". وسحقت البحرين انتفاضة الربيع العربي عام 2011 بمساعدة القوات السعودية والإماراتية. كما أنها تستضيف إحدی أهم القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة . قال المتظاهرون البحرينيون إنهم ينظرون إلی إسرائيل علی أنها قوة احتلال علی الطراز الاستعماري ومشروع مدعوم من الغرب يهدف إلی السيطرة علی المنطقة. وقال البعض إن إسرائيل لا ينبغي أن توجد أصلاً . وقالت السيدة جمعة إن الفلسطينيين وبقية شعوب المنطقة يعيشون تحت سيطرة القوی الغربية. وقالت: «حتی الآن نری أنه لا يمكننا التحرك دون موافقة أميركية». وبالعودة إلی فندق ريتز كارلتون في صباح اليوم التالي للاحتجاج، عاد كبار المسؤولين العرب والأمريكيين إلی القاعة الجذابة لمناقشة الطريق إلی الأمام في غزة. وردا علی سؤال حول الرأي العام السلبي تجاه اتفاقيات إبراهيم، قال بريت ماكغورك، أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض في الشرق الأوسط، إنه يركز علی الأزمة الحالية. ولكن أبعد من ذلك، قال، إن صناع السياسة الأمريكيين ما زالوا ملتزمين بـ “دمج” إسرائيل وجيرانها. قبل الحرب، كان البيت الأبيض يجري محادثات مع المملكة العربية السعودية حول صفقة معقدة تعترف بموجبها المملكة، أقوی دولة عربية، بإسرائيل. وقال ماكجورك: «لا يمكننا أن نسمح لما فعلته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول بأن يعرقل هذا المسار بشكل دائم». لكن بعض الفلسطينيين يخشون من أن يؤدي الاتفاق السعودي الإسرائيلي إلی تقويض نضالهم من أجل إقامة الدولة. وقال مسؤول بحريني كبير إن حكومته تعتقد أن إسرائيل موجودة لتبقی، وأن شعوب المنطقة يجب أن تتعايش. وأضاف أن البحرين تشعر بالقلق من تأجيج الحرب للغضب والتطرف، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وقال إنه يجب حماية اتفاقيات إبراهيم كأداة لإحلال السلام. ولكن عندما سئل عن الفجوة بين القادة العرب والرأي العام، لم يتناول المسؤول السؤال بشكل مباشر. وبدلا من ذلك، قال إن البحرين تعتقد أن الوضع في غزة كارثي وتبذل كل ما في وسعها لتعزيز السلام. وجاءت الاتهامات الأكثر قسوة لإسرائيل في المؤتمر من وزير الخارجية الأردني – حيث معظم السكان من أصل فلسطيني – وأحد كبار أفراد العائلة المالكة السعودية، الأمير تركي الفيصل، الذي دعا إلی فرض عقوبات علی إسرائيل. ورفض الأمير تركي – رئيس المخابرات السعودية السابق – فكرة أن بناء العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل من شأنه أن يحقق السلام، واصفا إياها بـ “الوهم الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي”. وبينما كان الأمير تركي يتحدث، كانت هناك احتجاجات أخری تتجمع علی بعد حوالي ستة أميال، وتمتد لمسافة عدة شوارع عبر شوارع المحرق الضيقة - وهي بلدة بها مباني منخفضة الارتفاع بظلال من اللونين الأبيض والبيج. وكانت رائحة البنزين تنبعث من السيارات المتوقفة في الهواء بينما عرقلت مجموعات من الناس حركة المرور، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وحملوا الأطفال علی أكتافهم. لا تزال حرية تكوين الجمعيات والتجمع مقيدة بشدة في البحرين. لكن العديد من الاحتجاجات الأخيرة حصلت علی تصاريح حكومية، مما يوفر مساحة شبه خاضعة للعقوبات للتنفيس عن غضبها وهتف آلاف المتظاهرين باللغتين الإنجليزية والعربية حتی أصبحت أصواتهم أجش. "تسقط، تسقط إسرائيل!". "أمريكا رأس الثعبان"! وهتف البعض مؤيدين لحماس، وحثوها علی قصف تل أبيب. وفي خطابه في اليوم السابق، أعرب ولي عهد البحرين عن أسفه لـ "القصف المستمر" في غزة، ووصفه بأنه "وضع لا يطاق". لكنه لم يصل إلی حد التهديد بقطع دبلوماسي مع إسرائيل ووصف الولايات المتحدة بأنها “لا غنی عنها” في أي عملية سلام. وعندما انتهی، تناول ضيوفه العشاء مع الخوخ المسلوق بالزعفران وصدور الدجاج المحشوة بالراتاتوي. وفي حديثهم علی هامش المؤتمر، أخبر المسؤولون البحرينيون المشاركين أنهم مصممون علی حماية اتفاقهم مع إسرائيل

يُحكی أن صياداً اصطاد مجموعة من العصافير في يومٍ بارد، ثم وضعها أمامه، وصار يذبحها واحداً واحداً، والباقي ينظر ويتفرج. وكانت دموع الصياد الجزار تنزل من عينيه بسبب البرد القارص والريح الشديد،فنظر عصفوران إليه وإلی دموعه، فقال أحدهما للآخر:انظر إلی الصياد المسكين، كيف يبدو حزيناً علی ذبحنا، إنه يبكي شفقة علينا ورحمة بنا! فقال له العصفور الآخر بفطنة وذكاء: "لا تنظر إلی دموع عينيه، ولكن انظر إلی فعل يديه". في خضم حرب غزّة والعدوان الوحشي علی أهلها، يبدو أن وظائف قادة العسكر والأمن في البحرين لا تنتهي عند حدود الأدوار المعروفة لرؤساء الأجهزة الأمنية. ففي هذه الأيام يجهد بعضهم في الإشارة إلی معاناة أهل غزة - دون الإشارة بالطبع إلی إسرائيل- وهذه الإشارات تأتي في إطار تلاعب متقن علی مشاعر عوائل من الموالين في البحرين الذين وجدوا أبناءهم من ضباط أو عاملين في الأجهزة الأمنية مرتبطين بمشروع التطبيع الخطير الذي يهدف في عمقه لخدمة اسرائيل واستئصال قضيتها الأولی ومعها الشعب الفلسطيني وكل القوی الحيّة. فبعد تصريحات القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة وإشارته لما أسماه "مأساة غزّة"، ها هو رئيس الأمن العام في البحرين طارق الحسن يطل بعاطفة جيّاشة عبر حسابه علی منصة اكس "{حسبنا الله ونعم الوكيل} {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل احياءٌ عند ربهم يرزقون} اللهم ارحم موتی المسلمين وتقبل شهداءنا في غزة الآن و فلسطين الآن وألهم أهليهم ومحبيهم الصبر والسلوان اللهم إنهم مظلومون فاحفظهم وارحمهم واحقن دماءهم وآمن روعاتهم واسترهم وانصرهم". قبل أن يصدّق أحد هذه العاطفة ويتوهم أن فيها صدقا وعدلا ويقظة ضمير، أو يحلم أن طارق الحسن سوف يفاجئ العالم بإطلاق الصواريخ المجنّحة باتجاه تل أبيب، يمكن التذكير بالصوت والصورة لحادثة قام بها أحد الضباط من شرطة البحرين التي يرأسها طارق الحسن، حادثة تكشف حقيقة الجهاز الذي يرأسه الحسن، وهو خدمة مشروع التطبيع بأشفار العيون. ففي مدينة المحرق خرج موكب ديني ووضع الشبان علم الكيان الإسرائيلي علی الأرض ليدوسه المشاركون في الموكب، فيأتي فجأة أحد ضباط الشرطة ويرفع العلم بيديه عن الأرض في موقف مهين ومستفز جدا، ثم يعطيه لأحد رجال الشرطة يحمله بعيدا، وذلك علی أساس أن هذا العلم هو علم دولة تقيم مع البحرين علاقات دبلوماسية ولا يجوز إهانتها ولا إهانة علمها. لذلك فإن ما يكتبه طارق الحسن رئيس الشرطة ليس إلا ضمن حملة تستهدف تضليل عدد كبير من شارع الموالين للحكومة، من الذين يعمل أولادهم في الأجهزة العسكرية والأمنية وهي الأجهزة التي ارتبطت بعد مشروع التطبيع في بالمشروع الإسرائيلي في المنطقة، وباتت تعمل لأجل إنجاحه بكل الطرق. لقد كان وجه طارق الحسن مبتسما ويحمل نظرة ودّ وهو ينظر لوجه السفير الإسرائيلي في البحرين ايتان نائيه، أثناء لقائه في مكتب وزير الداخلية في نوفمبر 2022. لذلك لن يشتري أحد من أهل البحرين الموقف المصطنع لرئيس الشرطة بفلسٍ واحد. وبرغم الآيات القرآنية التي يصففها رئيس شرطة البحرين في حسابه، إلا أن الحقيقة هي إنّ علم إسرائيل بات شعيرة مقدسة بالنسبة لسلطات الحكم في البحرين، التي أدانت عملية السابع من أكتوبر علی لسان أرفع المسؤولين، ووضعت هذه السلطة التي يعتبر طارق الحسن وشرطته أهم أركانها، نفسها في خانة المدافعين عن إسرائيل، وقمعت فعاليات شعبية داعمة لفلسطين، واعتقلت ما لا يقل عن 34 من المشاركين فيها، وصدر بسجن أحدهم وهو الشاب محمد عبد الهادي أحمد خليل من أهالي سماهيج لمدة عام كامل. لن ننظر إلی دموع كلماتك المكتوبة يا رئيس الشرطة، لكن سنسألك باسم أهل البحرين: هل يستفزّكم الدوس علی العلم الإسرائيلي إلی هذا الحد؟

فقد بلغ عجز الموازنة في البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2021، رغم زيادة الإيرادات بنسبة 26% علی أساس سنوي إلی 2 مليار و615 مليون دينار (5.5 مليار دولار). وكشف بيانات الحساب الختامي للدولة الخليجية بلوغ إجمالي المصروفات نحو 3.368 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 5% عن 2020. وبلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021. وزادت الإيرادات بنسبة 9% عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ1.671 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) خلال 2020. فيما زاد إجمالي الدين الحكومي إلی 16.864 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 14.955 مليار دينار (39.75 مليار دولار) في 2020. وبلغت نسبة الدين العام للدولة 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وشكلت القروض الخارجية 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، فيما شكلت القروض المحلية 33%. وكشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني. يعني ذلك أن الحكومة قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار. وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها، حين تتجاوز سقف الاقتراض فأنت فشلت في إدارة مالية البلاد رغم الخطوات التي أعلنتها. ليست هذه أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة. سمحت الخطة المواربة لشركات الدولة الكبری بالاقتراض المباشر وإصدار الصكوك مثلما فعلت شركة بابكو، ومثلما فعلت لاحقا الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها ناصر بن حمد شقيق رئيس الحكومة، فقد اقترضت هذه الشركة ما لا يقل 600 مليون دولار، وكذلك فعلت شركات حكومية أخری، ولم تدخل عمليات الاقتراض هذه ضمن الدين العام. لكن، ما أسباب هذا التدهور المالي الكبير في البحرين رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ الأسباب هي الهدر المالي، ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات فهناك أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت، يقول مصدر اقتصادي إن وضع الفساد وصل في البلد إلی تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة. ويبقی السؤال الكبير في أذهان المواطنين: لماذا تستمر حكومة البحرين في إصدار الصكوك والاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حجم السيولة المتأتية من بيع النفط بشكل كبير؟ في باب الإيرادات أظهر الحساب الختامي للعام 2021ارتفاعا بنسبة 26% عن سنة 2020 فقد تحققت إيرادات بلغت 2615 مليون دينار في 2021 بينما جاءت إيرادات 2020 بنحو 2082 مليون دينار، فارق يوضح حجم الزيادة المتأتية من النفط من جهة، ومن فرض ضريبة القيمة المضافة إضافة لفرض الرسوم علی كثير من الخدمات خصوصا الارتفاع المضطرد لأسعار الكهرباء. الأهم والأخطر في هذا المجال، هو الخبر الذي مرّ يوم 19 من الشهر الجاري بهدوء وسط انشغال الناس بضجيج كأس العالم، وهو وصول مذكرة حكومية لمجلس النواب، قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين. لغة المذكرة تكشف بشكل قاطع انعدام التوجه الحكومي نحو إلغاء الضرائب أو تخفيض الرسوم، أو اتخاذ إجراءات تحسّن معيشة المواطنين أسوة بجيرانهم الخليجيين، وهناك قلق من أن تمس الحكومة ببرامج المساعدات التي يحصل عليها الأُسر الفقيرة. فالمذّكرة هدفها كما يبدوا فتح النقاش وتعيد النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للفقراء وللمواطنين ذوي الدخل المحدود. فهل قررت الحكومة مداواة فشلها في إدارة مالية البلاد عبر جيوب المواطنين؟

وهذا هو نص البيان الصادر عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بهذا الخصوص: "بسم الله الرحمن الرحيم هي واحدة من أوقح سياسات الانتقام السياسي والطائفي وأبشعها التي يعتمدها حكام آل خليفة بحق المواطنين الشيعة في البحرين؛ بمنعهم عما أقرته لهم كل الدساتير والأعراف الدينية. فأن يقدم هذا النظام علی منع الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية المسلمة في وضح النهار من السفر إلی زيارة العتبات الدينية المقدسة والتي هي جزء أساسي من عقيدتهم وهويتهم سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها، وإرجاعهم عبر المنفذَين الجوي والبحري من دون سبب مقنع أو واضح، هي حرب بغيضة تمس عقيدة المواطنين الشيعة وهويتهم الدينية؛ و انعكاس لسياسة القهر والانتقام والتشفي منهم، وتأسيس لحالة جديدة لم تعهدها البحرين سابقًا؛ ولا سيما في ظل سماحه بل تشجيعه السفر للكيان الصهيوني بكل أريحية، وتغنيه- زورًا- بشعار حرية الأديان. نحذر في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير هذا النظام الخائن المارق من التمادي في هذا الإجراء التعسفي، وغير القانوني، والذي يستنكره الوجدان الإنساني بأكمله، ونؤكد أن هذا الفعل الذي يمس العقيدة لن يتعايش معه أبناء شعبنا الأبي علی الإطلاق، وسيتحول لموجة غضب عارمة؛ وما يخطط له هذا النظام من قمع لموسم عاشوراء بات جليًا، ولكن شعبنا بأكمله سيكون حاضرًا بقوة لصد أي اعتداءات للمظاهر العاشورائية. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأربعاء 29 يونيو/ حزيران 2022م "

ويزور بريطانيا عدد من أفراد العائلة المالكة البحرينية ، بمن فيهم الملك حمد بن عيسي آل خليفة ، الذي يقام في الفترة ما بين 12 و 15 مايو الجاري. ويعد هذا السباق هو حدث رئيسي في جدول الصيف للعائلتين المالكتين البريطانية والبحرينية. ويحضر الملك حمد بانتظام هذا السباق، وترعي البحرين هذا الحدث وتموّله بالملايين. واحتجت يوم أمس بعض المنظمات ، من بينهم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، والحملة ضد تجارة الأسلحة (كات) خارج مكان السباق. ويتظاهر الناشط البحريني علي مشيمع، الذي يعاني والده زعيم حركة حق المحكوم بالسجن المؤبد الأستاذ حسن مشيمع، من وضع صحي صعب، ويعاني العزلة منذ أشهر طويلة. وأشارت المنظمات المحتجة إلي أن المملكة المتحدة تفرش السجادة الحمراء للعائلة المالكة البحرينية، بينما السجناء السياسيين في المملكة الخليجية ما زالوا يعانون من سوء المعاملة والسجن القاسي. ومن جهتها وصفت منظمة "كات" هذا الحدث بأنه (غسيل رياضي)، مشيراً إلي أن عددًا من الأحداث تمت تسميتها باسم البحرين، بما في ذلك "مسابقة مملكة البحرين لكأس الملك". وغردت منظمة (بيرد) علي تويتر: "الديكتاتور البحريني الذي لا يرحم ، الملك حمد يتلقي العلاج علي السجادة الحمراء بينما يعاني ضحاياه ، مثل الدكتور السنكيس في إضراب عن الطعام يزيد عن 300 يوم ، إساءة مروعة في البحرين". "لن ندع هذا يقف".  

وجاء في صحيفة الايام البحرينية، تنفيذًا لتوجيهات الملك، واستجابةً لنداء عاجل من الأمم المتحدة، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن مبادرة مملكة البحرين بتقديم مساعدات إغاثية للاجئين المدنيين الفارين من أوكرانيا من الأوكرانيين وغيرهم من الجنسيات الأخري دون تفرقة أو تمييز بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك بما يعكس الدور الإنساني لمملكة البحرين ووقوفها مع الشعوب والتركيز علي مبادئ التضامن الإنساني. ويشارك النظام البحريني في الحرب علي الشعب اليمني التي انطلقت بتاريخ 25 مارس 2015، بانضمامه بشكل مباشر بتاريخ 21  ابريل من نفس العام.  وتأتي هذه المشاركة لعدة أسباب واهمها أن هذا النظام يعيش تحت حماية النظام السعودي ويستمد منه مسوغات استمراره بالقوة العسكرية التي منعت سقوطه أمام الثورة الشعبية التي كادت أن تعصف به عام 2011 وما بعده من أعوام لولا التدخل العسكري السعودي المستمر. وتسببت الحرب والحصار التي يطلقها التحالف العربي ضد اليمن وشعبها بكارثة انسانية أدت إلي موت العديد من أطفال اليمن.

أطلق الناشطون الشعارات ورفعوا اللافتات الداعية آل سعود إلي وقف حربهم علي اليمني المتواصلة منذ أكثر من ست سنوات والتي حولت اليمن إلي خراب وأدخلت البلاد في أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث. كما دعوا آل سعود إلي سحب قواتهم من البحرين والتي احتلتها منذ مارس 2011 بهدف قمع الحراك الشعبي الذي اندلع ضد نظام حكم آل خليفة في ذلك العام. ويحكم آل سعود السعودية بالحديد والنار ويقبع في سجونهم أكثر من 30 ألف معارض ومدافع عن حقوق الإنسان, بينما أعدموا مئات المعارضين خلال السنوات الماضي. ودعا الناشطون إلي الوقوف بوجه المؤامرة التي يقودها آل سعود وآل خليفة لتدمير شعوب المنطقة. المصدر: البحرين اليوم

جاء ذلك في تغريدة للشهابي بالتزامن مع مرور ذكري عيد الشهداء ومناسبات أخري محفورة في ذاكرة البحرانيين, وقال في هذا الخصوص“ مرت هذا الشهر ذكري استشهاد الهانيين (عيد الشهداء) وذكري اعتقال الشيخ علي سلمان، وستمر الشهر المقبل ذكري إبعاده (15 يناير 95) واستشهاد حسين الصافي (26 يناير 95)، وذكريات اخري“مشيرا الي اعتقال خمسة أطفال من سترة. وأضاف الشهابي“ الخليفيون سبب شقاء اهل البحرين البحرين و جرائمهم لن تتوقف حتي يسقطوا“. وفي تغريدة أخري أكد الشهابي علي أن جرائم الخليفيين من قتل وتعذيب وسحب جنسيات وإبعاد عن الوطن ستستمر وأن رسالتهم للشعب هي: أنت معتقل. المصدر: البحرين اليوم

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة مجلس النواب البحريني، طالبًا نقل التحيات إلی أخيه الملك حمد بن عيسی آل خليفة، مشيدًا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية … مؤكدًا “حرص مصر علی تطوير التعاون بين البلدين علی شتی الأصعدة”، وعلی “موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ علی أمن الخليج (الفارسي)”. من جانبها؛ نقلت رئيسة مجلس النواب البحريني إلی السيسي “تحيات الملك حمد بن عيسی آل خليفة، واعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص البحرين علی تعزيز التعاون مع مصر علی المستويات كافة”، بحسب تعبيرها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما علی المستوی البرلماني، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات علی الساحة الإقليمية. وتشهد البحرين منذ 2011 حراكا شعبيا يطالب بالديمقراطية واشراك الشعب في الحكم، في حين يستخدم نظام آل خليفة القمع والاعتقال والفصل واسقاط الجنسية والمحاكمات الجماعية ضد هذا الحراك والحقوقيين، وقد استشهد عدد كبير من المعارضين في السجون إما تحت التعذيب او بسبب الاوضاع الصحية المزية في المعتقلات خاصة مع انتشار وباء كورونا. المصدر: قناة العالم

شهدت مناطق بحرانية عدة تظاهرات في ذكری أربعينية الشهيد علي قنبر والتنديد بالتطبيع والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. خرجت مسيرات في كل من بلدات المرخ، النويدرات، ودمستان، ردد خلالها المشاركون الشعارات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين, والتأكيد علی السير علی نهج الشهداء. خرجت مسيرة في بلدة النويدرات بمناسبة أربعينية الشهيد علي قمبر الذي استشهد جراء المضاعفات الصحية التي أصيب بها داخل سجون آل خليفة مرددين الشعارات المعاهدة الشهداء علی الوفاء لتضحياتهم. وندد أهالي بلدة المرخ بالتطبيع بين الكيانين الخليفي والإسرائيلي معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومطالبين بالإفراج الفوريّ عن المعتقلين السياسيين. وواصل أهالي دمستان احتجاجاتهم للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. يذكر أن قری وبلدات البحرين تشهد مسيرات مناهضة لاتفاقيات التطبيع التي وقعها آل خليفة مع الصهاينة في العام الماضي وللمطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي. المصدر: البحرين اليوم