وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صدّق الرئيس اللبناني ميشال عون، علی تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي. وقال ميقاتي في تصريحات لقناة "بلومبيرغ الشرق": "الانتخابات النيابية ستُجری في موعدها (في 29 أبريل/نيسان 2022) من دون أيّ تردّد".  وتطرق ميقاتي للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده وتجلت بما في ذلك في أزمة شح الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية قائلا: "الدعم أوقف تقريباً لأنه لم يعد لدينا المال لندعم وليس لأننا قررنا ذلك". إلا أنه مضی مستدركا: "سنحل الأزمات في أقرب وقت ولا أطلب "فترة مهلة"، لكنه أضاف في ذات السياق "نحتاج لسد فراغ عقب 13 شهراً من التعطيل السياسي". وقال إنه حكومته ستبدأ فورا في إجراءات لتحسين الوضع المعيشي، مشيرا إلی أنه بدأ اتصالات بالفعل في هذا الصدد. وحول آخر الاتصالات مع صندوق النقد الدولي لدعم لبنان قال ميقاتي: "نأمل إحداث تقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي... سنعمل علی اتفاق مُرضٍ مع الصندوق". وشدد علی أن لبنان بالفعل يطبق شروط صندوق النقد الدولي وينتظر حاليا مساعداته، مضيفا "نحن بحاجة إلی شهر لبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي من أجل تشريع بعض القوانين". وقال ميقاتي إن الأزمة التي يعيشها لبنان "غنية عن الوصف وما تحتاجه هو الحلول". واعتبر أن الإصلاحات في بلاده "قد تتطلب وقتاً لحصد النتائج"، مضيفا "سنعمل لإيقاف الهبوط الحر الذي يشهده لبنان". وشدد علی أن وزير المالية (يوسف خليل) في حكومته "موضع ثقة لإحداث التغيير"، مؤكدا أن "مصرف لبنان ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة التي وصلنا إليها".  وحول مستقبل علاقات لبنان الخارجية، قال ميقاتي "بعد نيل الثقة البرلمانية سنكثف اتصالاتنا الخارجية"، مشددا علی أنه "لا يمكن أن نكون مع الدول العربية إلا بعلاقة ممتازة وسنطلب الدعم من مجلس التعاون الخليجي". وأوضح في هذا الصدد "حريصون علی التنسيق والتعاون مع جميع الدول العربية وخصوصاً دول الخليج". ودعا ميقاتي "من يريد عرقلة عمل الحكومة" إلی الخروج منها، لافتا إلی أن هدف حكومته "هو الإنقاذ والبناء والتعاون معاً"، مضيفا "لا يوجد في الحكومة شيء معطّل وليس لأي فريق أي ثلث ضمن مجلس الوزراء". كان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد كلف في 26 يوليو/ تموز الماضي، نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة، قبل المصادقة عليها اليوم. واستقالت حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت، واستمرت في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. ولاحقا تم تكليف سعد الحريري زعيم تيار المستقبل بتشكيل الحكومة، إلا أنه اعتذر في يوليو/تموز الماضي، بعدما تعذر التوافق مع الرئيس عون علی تشكيلها. ويعاني لبنان أوضاع اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تجلت بما في ذلك في شح الوقود واختفاء الأدوية والسلع الأساسية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر.

رغم إعلان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، تفاؤله بالوصول سريعا إلی تشكيل الحكومة، إلا أن المسار العملي للتشكيل ما زال غامضا. انتهی رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية بوضع الإطار الشكلي للحكومة لناحية عدد المقاعد الذي حدد بـ24 وزيرا، وأعلن ميقاتي أنه سيزور القصر الرئاسي، يوم الاثنين المقبل، لاستكمال البحث والغوص في أسماء الوزراء والتوزيع الطائفي لمقاعد الحكومة.  ويشير مصدر سياسي متابع لعملية التأليف إلی أن المرحلة الجدية لتشكيل الحكومة لم تبدأ بعد، مرجحاً "أن يقدّم ميقاتي يوم الاثنين تشكيلة حكومية مبدئية لرئيس الجمهورية بانتظار أن يعطي الرئيس عون ملاحظاته عليها ومن ثم تبدأ مرحلة التفاوض الجدية حول توزيع المقاعد الوزارية".    ويشير المصدر إلی أنه "حتی الساعة ما زالت العقد التي تحول دون تشكيل هي عينها التي كانت أيام تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، مع إصرار ميقاتي علی إبقاء حقيبة الداخلية بيد السنّة وإصرار الثنائي الشيعي (حركة أمل - حزب الله) علی حقيبة المالية".  ويضيف "بأن الرئيس عون لا يمانع بمبدأ المداورة في الحقائب علی أن تشمل كافة الحقائب السيادية بما فيها حقيبة المال"، ملمحا بإمكانية قبول عون بإبقاء حقيبة المالية بيد الثنائي الشيعي شريطة حصوله علی حقيبة الداخلية.  ويحاول ميقاتي استباق سيف العقوبات الأوروبية علی مسؤولين لبنانيين بتشكيل حكومة بشكل سريع، لاسيما بعد إقرار الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا ينصّ علی إمكانية فرض عقوبات علی الأشخاص والكيانات والمسؤولين عن ما وصفه بتقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات الآتية:  أولا: عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.  ثانيا: عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي واعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال.  ثالثا: سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.