قامت وزارة الإسكان بمواصلة تسليم شهادات التخصيص بمدينة خليفة، بتوزيع 2000 وحدة سكنية إضافية علی المواطنين، وتسليم المفاتيح في مدينة سلمان لأصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة، متبعين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في عملية التوزيع. وأكدت وزارة الإسكان مواصلة عملية التوزيعات الإسكانية علی المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين بوتيرة متسارعة ومستمرة ضمن الجدول الزمني، لافتةً إلی تكامل خطة العمل فيما يتعلق بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، وذلك تحقيقًا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي. وأفادت بأن هذه المشاريع يتميز بعضها بمواقعها المطلة علی واجهات بحرية، كما توفر مسارات لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية، فضلاً عن توفر المساحات المفتوحة والاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء، وذلك في إطار حرص الحكومة علی توفير مقومات جودة الحياة بالمشاريع الإسكانية، مشيرة إلی حرصها الدائم علی توفير المتطلبات الإسكانية والتنموية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين التي تلبي كافة التطلعات المستقبلية. المصدر: بنا البحرين

وأكدت الوزارة أن المشروع يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بأوامر  الملك حمد بن عيسي آل خليفة، والهادم إلي استدامة وتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. وأفادت الوزارة بأن بدء توزيعات وحدات مشروع البحير الإسكاني يعد من المشاريع المدرجة في الجدول الزمني الذي أعدته وفقاً لمعيار أقدمية الطلبات بالمنطقة والمناطق المحيطة بها، وأن الوزارة قامت بإخطار المواطنين المرشحين لإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك، متبعين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. ولفتت وزارة الإسكان إلي أن مشروع البحير الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة في خطة الوزارة لتنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي، بشأن العمل علي تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، مؤكدة الحرص علي تسليم المواطنين للوحدات علي دفعات في الأيام القادمة. كما أشارت "الإسكان" إلي أن الوزارة بذلت جهوداً مضاعفة في هذا المشروع تحديداً منذ مرحلة إعادة تهيئة أرض المشروع وتنظيفها من المخلفات والنفايات التي امتدت إلي أعماق أرض المشروع، وهو الأمر الذي حقق منفعة عامة للقاطنين بالمنطقة المحاذية له، مروراً بتمهيد التربة ومن ثم بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولي للمشروع. يذكر أن المرحلة الأولي من مشروع البحير الإسكاني تتكون من 227 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع بالإضافة إلي الوحدات السكنية العديد من الخدمات والمرافق التي تخدم القاطنين مستقبلاً، كدور العبادة والمحلات التجارية، والمناطق المفتوحة لألعاب الأطفال، فضلاً عن توفير مسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية أسوة بمشاريع مدن البحرين الجديدة. المصدر: أخبار الخليج

موضحةً أن تطوير أداء الموظف يأتي من خلال التعرف علي أبرز احتياجاته التي تتوافق مع احتياجات ومتطلبات العمل في الوزارة. جاء ذلك خلال الورشة التثقيفية التي نظمتها إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة تحت رعاية المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وبالتعاون مع إدارة الموارد البشرية ببنك الإسكان تحت عنوان «الهيكل التنظيمي ـــ أسس التقييم» بمجلس الوزارة.   وقالت وزارة الإسكان إن برامج التدريب التي تقيمها الوزارة تأتي في إطار رفع الأداء الحكومي ودعم المسار المستقبلي لموظفيها ومنتسبيها، بما يتلائم مع خططها ورؤاها وبما يتوافق مع برنامج الحكومة، مبيّنةً أن الموظف هو الوسيلة الحقيقية التي تترجم تطلعاتها نحو خدمة الوطن والمواطن. وأضافت «الإسكان» أن أهمية الورشة تكمن في كيفية تقييم الموظفين من قبل المسؤولين بصورة عادلة ومرضية، حيث تخللت الورشة العديد من الخطوات التوضيحية والتوجيهية لمسؤولي الوزارة، من أهمها التأكيد علي كيفية تحليل الوظيفة عبر تحديث الوصف الوظيفي بما يواكب أهداف الوزارة، وعبر بلورة الأهداف السنوية والدورية بدقة وإيصالها للموظف. فضلاً عن دور المسؤول في متابعة تطور الموظف والمهام المناطة به، وكذلك حثّه علي الاطلاع بشكل مستمر علي سياسة إدارة الموارد البشرية في الوزارة.   من جانبهم أشاد الحضور بمرئيات الورشة والنقاط التي تناولتها، مؤكدين أن البرامج التدريبية تعد عنصراً هاماً لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرين إلي أهمية استمرارها وتنوعها بما يلبي احتياجات جميع الإدارات والأقسام بالوزارة. وقد حضر الورشة التثقيفية الوكلاء المساعدون ورؤساء الأقسام والمجموعات وعدد من المسولين بالوزارة. المصدر: صحيفة الأيام

أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، عن تدشين تطبيقاً هاتفياً جديداً يقدم الخدمات الالكترونية للمواطنين علی مدار الساعة بهدف تسهيل عملية التواصل بين الوزارة والمواطنين، ويدعم جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل الخاص بأجهزة شركة أبل (IOS) وأجهزة أندرويد (Android).   وأوضح الوزير أن التطبيق الذي استحدثته الوزارة يعد أحدث القنوات الجديدة التي تتيح تواصلاً وتفاعلاً بين الوزارة والمواطنين، وأنه ويضاف إلی سلسلة الخدمات الإلكترونية المتاحة للجميع عبر مختلف المنصات، ويضم العديد من المميزات.   وقال المهندس الحمر: يمكن تلخيص الخدمات التي يقدمها تطبيق "الإسكان" في 8 خدمات رئيسية عبر الدخول بالمفتاح الإلكتروني (e-key)، إذ يمكن من خلاله تقديم طلب إسكاني جديد لجميع أنواع الخدمات الإسكانية (وحدة سكنية، قسيمة سكنية، شقة تمليك، مزايا، تمويل ترميم، تمويل بناء، تمويل شراء)، وخدمة الاستعلام عن الطلب الإسكاني (عرض حالة الطلب، رقم الطلب الاسكاني، تاريخ الطلب الاسكاني)، وخدمة تحديث مرفقات الطلب الإسكاني، إلی جانب تحديث بيانات الاتصال والحساب الدولي.   كما يقدم التطبيق خدمة التواصل مع لجنة الإسكان التي تختص بمتابعة ودراسة الحالات الإنسانية، إضافة إلی الخدمة الإلكترونية إقرار افراد الأسرة والتي تتيح للمواطن تقديم إقراراً يسمح للوزارة الاستغناء بالاطلاع علی التقرير الائتماني في المعاملات الإسكانية المختلفة، كتقديم طلب جديد، أو تحديث الطلبات، أو تخصيصها وغيرها من الخدمات، وذلك بهدف تسهيل المراجعات الإسكانية، وتقليص الوقت والجهد للمراجعين.   يضاف الی ذلك يتيح التطبيق للمواطنين استخدام خدمة "تحت أمرك"، الذي تشرف عليه الإدارة العليا بالوزارة برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، وذلك للاطلاع علی الحالات المستعجلة للمواطنين والبت فيها في أقرب وقت ممكن وكذلك نقل ملاحظات ومقترحات المراجعين.   ويضم التطبيق مجموعة من الروابط الإلكترونية التي تسهل علی المواطن ومنها؛ رابط للتسجيل في خدمة إشعارات الحكومية ورابط لموقع وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وعرض المشاريع الاسكانية (منجرة، قيد التنقيد، مستقبلية) وعرض مشاريع مزايا المعتمدة.   وأشار وزير الإسكان إلی أن تدشين التطبيق الإلكتروني مر بأكثر من مرحلة، إذ بدأت الوزارة بحصر متطلبات المواطنين وتدوين احتياجاتهم، وتم تصميم التطبيق ليلائم جميع تلك الاحتياجات بشكل يضمن سهولة التصفح والاستفادة الفعلية من الخدمات.   واضاف ان التطبيق خضع لفترة تجريبية للتأكد من فاعليته وصمم بجهود من الكوادر البحرينية ويمكن التحكم به وتحديثه عبر تقنية العمل عن بعد، كما وسيخضع فيما بعد ذلك للتقييم ضمن مرحلة لاحقة للتأكد من قدرته علی التواصل بشكل آمن وسلس.   واختتم وزير الإسكان بالإشارة إلی أن هذه الخطوة تواكب توجه الوزارة لتطوير خدماتها التواصلية مع المواطنين وتسهيل وصول الملاحظات والمقترحات إلی المعنيين بالإدارات المختلفة، في إطار استكمال خطة تحويل جميع خدمات الوزارة إلی خدمات إلكترونية، بما يضمن سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة وتقليص التواجد الفعلي للمواطنين بمبنی الوزارة.   الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قامت علی مدار السنوات الماضية باستحداث وتطوير العديد من الخدمات الالكترونية وقنوات التواصل بهدف تسهيل الإجراءات علی المراجعين وتحقيق التواصل التفاعلي مع المواطنين، ومن أبرز ذلك تطوير المنصة الالكترونية للوزارة متضمنة كافة الخدمات الالكترونية، وتطوير قاعدة بيانات الوزارة، وإنشاء وتطوير حسابات الوزارة علی حسابات التواصل الاجتماعي، وتحويل خدمة صندوق الشكاوی والمقترحات إلی خدمة الكترونية، بالإضافة إلی التفاعل مع برنامج تواصل والذي حازت به الوزارة علی جائزة التميز في التواصل مع العملاء علی مدار السنوات الماضية.