الامم المتحدة: النظام البحريني يمارس التمميز العنصري ضد شيعة البحرين

وقالت مصادر سياسيّةٍ وُصفت بأنّها واسعة الاطلاع النقاب، عن أنّ البحرين، المُرتبطة بكيان الاحتلال باتفاقية تطبيعٍ منذ أيلول (سبتمبر) 2020، قامت عبر سفارتها في "تل أبيب"، بتوجيه دعوةٍ إلی وزير "الأمن الداخليّ" القادم العنصريّ والفاشيّ إيتمار بن غفير، الذي يرأس حزب القوّة اليهوديّة.   ويُشار إلی أن الدعوة جاءت، لكي يُشارِك بن غفير في حفلٍ تنظّمه السفارة بمناسبة يوم استقلال البحرين، وفق ما أفادت به الإذاعة العامّة "الإسرائيليّة" (كان).   وقالت "كان"، نقلاً عن المصادر:" أنّ بن غفير يعتزم تلبية دعوة سفارة البحرين، وأنّ دعوة مماثلة أرسِلت إلی جميع أعضاء الكنيست، بيد أنّ هناك سفراء في إسرائيل يرفضون لقاء بن غفير بينما يعمل سفراء آخرون علی تنسيق موعد للقاء معه".   ويأتي هذا التطوّر حضور بن غفير حفل استقبالٍ نظمته سفارة الإمارات العربيّة المُتحدّة في الكيان يوم الخميس قبل الماضي، ومع أن البروتوكول الدبلوماسي لا يُلزِم السفارة بدعوة نواب الكنيست الإسرائيليّ لحضور الحفل، إلا أنه كان لافتا للغاية أن بن غفير كان أحد ضيوف الشرف في الاحتفال.   وبدوره، وصرح بن غفير، وهو مستوطن متطرف من مدينة الخليل، وتمّت في السابق إدانته بالتماثل مع منظمةٍ إرهابيّةٍ، صرح خلال استقباله من قبل السلك الدبلوماسيّ في سفارة الإمارات، بأنّه يُمكِن صُنع السلام مع العرب، مع العلم أنّه يُطالِب جهارًا نهارًا بطرد العرب من فلسطين التاريخيّة.   ومن جانبه نشر المُستشرق، د. تسفي بارئيل، مُحلّل شؤون الشرق الأوسط بصحيفة (هآرتس) العبريّة تحليل له، رأی فيه أنّ دعوة بن غفير للاحتفال بيوم استقلال الإمارات هو محاولة من الدولة الخليجيّة لشرعنة النائب المُتطرّف، علمًا أنّ البروتوكول لا يُلزِم الدولة بدعوته لأنّه ما زال نائبًا في الكنيست وليس وزيرًا، لافتًا في ذات الوقت إلی أنّ الإمارات تسعی لجني أرباحٍ سياسيّةٍ من وراء هذه الخطوة، علی حدّ تعبيره.   وأكّدت وسائل إعلامٍ عبريّةٍ أنّ السفير الإماراتيّ في دولة الاحتلال محمد آل خاجة، عقد لقاءً في الكنيست "الإسرائيليّ" الأربعاء، مع العنصريّ والفاشيّ، رئيس حزب (الصهيونيّة الدينيّة) بتسلئيل سموتريتش، في مكتب الأخير بالبرلمان الصهيونيّ بالقدس المُحتلّة.   وبحسب موقع واي نت العبري، فإنّ محافل مقربّة من وزير الماليّة الصهيوني القادِم، سموتريتش، الذي يری أنّ الإسلام هو "دين الإرهاب"، تحدّث خلال اجتماعه بالسفير الإماراتيّ حول العلاقات بين الدولتين، وعمّا أسمته المصادر بـ “دفع السلام والتطبيع” مع دولٍ أخری في المنطقة.   وكان رئيس الوزراء المُكلّف بنيامين نتنياهو ضيف شرف في احتفال السفارة الإماراتيّة، وقال:" إنّ اتفاقيات إبراهيم ليست مجرد قطعة ورق بين الحكومات، إنها سلام دافئ بين شعبينا وتعزز الأمن والتعاون والاستقرار في المنطقة”.   وقال الموقع العبريّ :"فقد قدّم السفير الإماراتيّ شالات احتفالية لنتنياهو وزوجته أثناء وجودهما علی خشبة المسرح في حفل الاستقبال، وقال آل خاجة: “الإمارات هنا لتظهر أنّ الوحدة تعني الازدهار. سنُواصِل استخدام الدبلوماسية لتعزيز العلاقات من خلال الصداقة والاحترام المتبادل”، علی حدّ قول السفير الإماراتيّ في دولة الاحتلال".   ووقعت الإمارات والبحرين في 13 أغسطس (آب) 2020 اتفاقية مخزئة لتطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانضم المغرب والسودان بعد ذلك إلیهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي كان ينظر لبعض الدول العربية كبقرة حلوب وأعلن ذلك بوضوح.   وجاء هذا التطبيع وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقی جاثمة علی كرسي الحكم.

هذا نصّه: بسم الله الرحمن الرحيم  كشفت سياسات حكومة النظام في البحرين الأخيرة خصوصًا قرارها الانضمام إلی التحالف المعنيّ بحماية الملاحة في البحر الأحمر عمق الأزمة السياسيّة التي تعيشها، ورغبتها في ضمان حماية أمريكيّة مستمرّة لمواجهة الشعب.   إنّ زجّ النظام الخليفيّ باسم البحرين في هذا التحالف الجديد قرار انفراديّ منه وهو علی النقيض تمامًا من موقف شعب البحرين. وبهذا القرار كرّرت الحكومة الخطأ ذاته الذي ارتكبته عندما انضمّت إلی التحالف المكوّن من 14 دولة الذي أسهم في العدوان علی اليمن في العام 2015؛ فكانت نتيجة المشاركة الخليفيّة في ذلك التحالف إسقاط إحدی الطائرات من نوع «أف 16» ومقتل طيّارها، وقتل العديد من مرتزقة النظام في ذلك العدوان.   من هذه المقدّمة، نشير في قوی المعارضة في البحرين إلی بضع نقاط:   أوّلًا: إنّ شعب البحرين يرفض توريط البلاد في مغامرات عسكريّة غير محسوبة، كما أنّ الموقف الإسلاميّ يشدّد علی نصرة المظلوم ورفض التحالف مع الظالم والمشاركة في ظلمه وعدوانه؛ وهذا هو حال تحالف العدوان الجديد علی الشعب الفلسطينيّ والشعب اليمنيّ الغيور العزيز.   ثانيًا: إنّ قرار الانضمام إلی التحالف الذي تقوده أمريكا لمواجهة الشعب اليمنيّ من جهة وحماية الكيان الصهيونيّ من جهة أخری نابع من حقد خليفيّ ضدّ كلّ ما هو عربيّ وقوميّ ووطنيّ، وإلّا لماذا لم تنضم أيّ دولة عربيّة أخری إلی هذا التحالف؟ ثالثًا: إنّ العائلة الخليفيّة تبحث دائمًا عن وسائل للاستقواء علی الشعب، وقد رأت في التحالف الأمريكيّ المذكور وما له من بُعد صهيونيّ، فرصة جديدة توفّر لها دعمًا إضافيًّا في مواجهتها مع أهل البحرين، ولكنّها تراهن علی فرس خاسر.   رابعًا: انطلاقًا من شعورها الوهميّ بالقوّة المكتسبة من انضمامها إلی التحالف المذكور، عمدت إلی تصعيد التنكيل بالبحرانيّين، وارتكبت جريمة جديدة باعتقال «الأستاذ إبراهيم شريف» الذي انتقد بشدّة قرارها هذا. خامسًا: يطالب شعب البحرين ومعه أحرار العالم بالإفراج الفوريّ عن «الأستاذ إبراهيم شريف» والمعتقلين السياسيّين كافّة الذين مضی علی بعضهم 13 عامًا وراء القضبان. سادسًا: نؤكّد وقوفنا مع الشعب الفلسطينيّ ومقاومته الباسلة وحقوقه المشروعة الكاملة، ولا نقبل أن ندخل في أيّ تجمّع هدفه حماية الكيان الصهيونيّ الغاصب تحت أيّ مسمّی كان. قوی المعارضة في البحرين   الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023م  

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

وفي هذا السياق نظّموا زيارات تضامنيّة مع المعتقلين السياسيّين الذين تحرّروا أخيرًا من سجون النظام، علی امتداد المناطق والبلدات، حيث أعربوا عن تضامنهم معهم مؤكّدين وقوفهم إلی جانبهم بعدما قضوا سنوات من أعمارهم في السجون ظلمًا وبتهم كيديّة. يذكر أنّ آباء شهداء ثورة البحرين ومجموعة من رجالات الصمود وناشطين من بينهم «الناشط الأستاذ علي مهنا، الحقوقيّ الأستاذ عادل المرزوق، الحاج عبد المجيد عبد الله، الحاج عبد النبي الحواج، الحاج علي همام والحاج علي نصيف، وغيرهم»، أطلقوا برنامجًا اجتماعيًّا تضامنيًّا منذ سنوات، حيث يزورون عوائل الشهداء ورياضهم ويحيون ذكراهم في مختلف المناطق، إضافة إلی المحرّرين من سجون النظام وعوائل المعتقلين للتضامن معهم، علی الرغم مما يتعرّضون له باستمرار من تضييق من النظام الخليفيّ واستدعاءات للتحقيق وحتی اعتقال في كثير من الأحيان.

ويطالب القرار روسيا بالكف الفوري عن استخدامها القوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو، وسحب قواتها العسكرية فورا وبشكل كامل ومن دون شروط من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. وبحسب وكالة الانباء البحرينية فقد علل مندوب النظام هذا التصويت بأنه انطلاقاً من إيمانها الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما مبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول. وتؤكد مملكة البحرين علي دعمها لكافة الجهود الرامية إلي وقف العمليات العسكرية واللجوء الي الحوار والوسائل الدبلوماسية. ويسعي النظام البحريني إلي كسب رضاية حلفائه لاسيما الامريكي والإسرائيلي الجديد والذي يدفعه للتخلي عن روسيا وغيرها للبقاء تحت حمايتهم. والسؤال هنا هل سيحميهم هذا الحليف كما حمي الشعب العراقي والأفغاني؟

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

اعتقل النظام البحريني المهندس والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس لعدةمرات في عامي 2009 و 2010 بعد وصفه خلال ندوةفي بريطانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، واشارته لثالوث القمع في البلاد بالقول: "هناك ثلاث ركائز تضمن أن النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون علی كشف الانتهاكات يتم ضبطهم وإدانتهم بطريقة ما، وضمان قمعهم. الأول هو استخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة، الثاني استخدام القانون، والثالث الجهاز القضائي والإجراءات". وفي عام 2011 اعتقلته السلطات البحريني بعد قيام الثورة البحرينية الاعتقال الذي لا تحرير بعده بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن حقوق الشعب البحريني المشروعة . وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن مشهد اعتقاله في 17 آذار/مارس 2011 : "لم يقدم الرجال أي هوية أو مذكرة توقيف... ودُفع المعتقل إلی مؤخرة شاحنة، وأُجبر علی الاستلقاء، بينما كانت يداه مكبلتين بأصفاد بلاستيكية، واقتيد إلی مركز الشرطة... حيث أُجبر علی الوقوف لفترات طويلة، بينما تعرَّض للشتائم والضّرب باليدين والأحذية، ولعق الحذاء، ومسحه علی وجهه، والتحرّش به جنسياً". ويقضي السنكيس عامه الـ 12 في سجون النظام الخليفي معانياً من حرمانه من حقه في العلاج والانتهاكات المستمرة، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلی أن السنكيس يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخری متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر. وأكدت المنظمة أن السلطات البحريني تحاول التهرب من متابعةحالته الصحية وعدم الاهتمام به. ويضرب السنكيس عن الطعام الصلب منذ يوليو/تموز 2021 احتجاجا علی الحكم التعسفي بحقه والانتهاكات المستمرة للنظام البحريني. الأمر الذي دعا علی اثره العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إلی مطالبتها النظام البحريني بالافراج الفوري علی المعتقل السنكيس المسجون لقرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي" في 13 من اب/اغسطس.  وجاء في الرسالة المنظمات الحقوقية آنذالك "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوی السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه". واضافت: "ندعو جلالتكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورا ودون شروط. كما ندعوكم إلی ضمان حصوله علی علاجه دون تأخير وأن يحصل علی الرعاية الصحية اللازمة، تماشيا مع الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك مبادئ السرية، والاستقلالية، والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة. كما ندعوكم لضمان تسليم عمله فورا إلی أسرته".  وكان من ضمن هذه المنظمان منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية. وأكدت عائلة السنكيس أن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية. كما قال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلی أنه قضی 12 عامًا من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح”. إلا أن السلطات البحرينية تستمر في تعنتها وعدم ايلاء الموضوع أي أهمية وذلك خوفاً من فضح الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين. ويستمر الشعب البحريني بالمطالبةالمستمرةبالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية الذين لفقت لهم تهم كاذبة بسبب نشاطهم في حقوق الانسان وحرية التعبير. كما ترفض السلطات البحريني جميع مطالب الشعب البحريني الاعزال وتماس اهوائها في ظل تحكمها بالبلاد والسيطرة عليه بالقوة المدعومة من حليفتها السعودية التي تشجعها علی قمع الحراك الشعبي في البلاد.

وتوجهت الجمعية في الاول من مايو الذي يصادف اليوم العالمي للعمال بالتحية والتقدير وكل اوسمة الافتخار والاعتزاز بالعامل والموظف البحريني الذي اثبت تميزه وحيويته وابداعه وصبره وتحمله وقالت: "سجل العامل البحريني و بما لا يدع مجالاً للشك بأنه أرقی من المنظومة السياسية التي تعمل خلاف مصلحة المواطن وتحاصره بسياساتها الفردية التي لا تراعي مصالحه وظروفه بدءً من شروط التوظيف الی ظروف الوظيفة وصولاً الی تقاعده". وأشارت إلی الاوضاع العمالية التي تشهد تراجعاً حاداً في الواقع العمالي وضغوطاً تحاصر العمال والموظفين مالياً وقانونياً واجتماعياً وتابعت الجمعية في بيانها بعد عشرين عاماً من تأسيس الاتحاد العام لعمال البحرين الذي يعتبر تجربة رائدة إلا أن جنوح السلطة نحو إلغاء وتهميش كل ما يعبر عن الرأي الآخر شمل ذلك مزيد من الاجراءات والقوانين المهمشة للعامل وارباب العمل البحرينيين. وأكدت أن غياب الاصلاح السياسي وانهيار العقد الاجتماعي يشكل سبباً رئيسياً في تراكم مشكلات العمال وضعف الاجور وزيادة البطالة والسطو علی اموال التقاعد وتفضيل الاجنبي علی المواطن وشددت علی ضرورة وقف التمييز في العمل والترقيات علی أسس قبلية وعائلية ومذهبية ومناطقية ونعتقد ان ذلك يتنافی مع البناء والابداع واعتماد الكفاءة والمواطنة ودعت ابناء الشعب البحريني لمزيد من العمل والابداع والتطوير والجدية والاصرار والأخذ بكل أسباب التقدم والنهوض وتحويل التحديات والضغوط الی فرص من أجل وطن قوي ومجتمع متقدم وسوق عمل منافس ووجهت الجمعية في الختام التحية لكل عمال وموظفي البحرين الذين تغيبهم السجون وتحجبهم المنافي والذين كانوا عمداً من أعمدة الواقع العمالي ولكن 

وفي بيان مشترك للقوی يوم الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024 لفتت إلی أنّه سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء البحرين استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، مؤكّدة أنّه لا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. وأكّدت قوی المعارضة خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، حاثّة علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة. كما جدّدت المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، محذّرة من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّضون فيها لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. وأعربت قوی المعارضة في البحرين عن دعمها للمعتقلين السياسيّين في مطالبهم التي تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، مشدّدة علی أنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم، وأضافت: «إنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة».

ويبرز مراقبون أنه لم يتضمن البرنامج الحكومي 2023-2026 أي خطوات واضحة في مجال الاصلاح السياسي وإنما ذكر سطر واحد” تعزيز الحريات الفردية وحقوق الانسان وفق أسس ومبادئ الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026″.   وكان البرنامج الحكومي السابق للأعوام 2019-2022 أكثر وضوحا حيث ذكر تعزيز العمل السياسي والحقوقي وتعزيز التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان.   ومع ذلك لم ينعكس ذلك علی الأرض فلم تشهد البحرين تشريعات جديدة تعزز العمل السياس مع الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2022 ومازالت الجمعيات المعارضة ممنوعة.   ويشدد المراقبون علی أن أي برنامج حكومي لا يمكن ان ينجح من دون شفافية ومساءلة، فتعديل اللائحة الأخير من قبل الحكومة ضاعف القيود علی مجلس النواب، وأصبحت المساءلة من المستحيل، والحفاظ علی المال العام يحتاج لتعزيز تشريعات وأدوات قوية لمكافحة الفساد.   وأبرزت دراسة بحثية واقع حظر المعارضة السياسية في البحرين وإغلاق صحفها المستقلة في وقت أصبحت المساحات علی الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة.   وأشرف علی إعداد الدراسة الباحثين أندرو ماكنتوش وجواد فيروز لتقديمها في مؤتمر سيباد السنوي “ماذا يعني الانتماء؟”.   وجاء في الدراسة: علمت انتفاضة اللؤلؤة في البحرين عام 2011 درساً قيماً للحكومة البحرينية: إن بقاء نظامها الاستبدادي يعتمد علی قدرتها علی التحكم في المعلومات وتنظيم المساحات الثقافية، وتشكيل الإجماع بشكل استباقي في البلاد.   في العقد الذي أعقب الربيع العربي وقمعه، تم حظر المعارضة السياسية في البحرين، وأغلقت صحفها المستقلة، وأصبحت المساحات علی الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة.   في السياق البحريني، يعتمد مفهوم أنطونيو غرامشي للهيمنة الثقافية، حيث تشكل السيطرة علی المعلومات والثقافة إجماعًا اجتماعيًا وتصورًا لما هو ممكن، علی استبعاد الروايات الثقافية المخالفة، وهو تكتيك يسعی إلی إبعاد عناصر المعارضة، ولا سيما الشتات من سياسة البلاد وثقافتها وتاريخها.   الهوية مطلب أساسي لأي إنسان. حاجة لا مفر منها يجب تلبيتها. علی المستوی الاجتماعي والسياسي، غالبًا ما ترتبط الهوية بهيئات مثل الدولة، التي توفر الأمن والسلامة بشكل مثالي.   هذه الصفات لديها القدرة علی تعزيز الهوية وخلق التعايش السلمي. ومع ذلك، لديهم أيضًا القدرة علی تفتيت الهويات وإنشاء هياكل سلطة موازية تستوعب المهمشين والمضطهدين.   علاوة علی ذلك، من منظور غرامشي، يُنظر إلی الدولة علی أنها تشكل مستمرًا وإبطالًا للتوازن غير المستقر بين مصالح المجموعة المهيمنة ومصالح المجموعات التابعة – التوازن الذي تسود فيه مصالح المجموعة المهيمنة في الغالب. الدول الاستبدادية، التي غالبًا ما تكون يقظة ضد الاضطرابات المحتملة،   من أجل تشكيل إجماع الدولة في البحرين، تبقی الجماعات التابعة مثل البحارنة والعجم في حالة حصار اجتماعي وفكري: قمعها قوانين واسعة ضد المعارضة و “التحريض علی الكراهية” وتهميشها صناعة الثقافة العربية الخليجية التي يهيمن عليها السنة، فإن قدرتهم علی تشكيل الإجماع في البلاد محدودة للغاية.   يمكّن هذا التكتيك من استيعاب المفاهيم الأساسية لتعريف الذات وتمثيل الذات، أو، إلی حد ما، المصادقة عليها من قبل العديد من المواطنين البحرينيين، بما في ذلك بعض التابعين. وهذه التعريفات تعكس رواية الدولة.   من ناحية أخری، لدی الشتات بعض الوسائل لتحدي الهيمنة من خارج البحرين. علاوة علی ذلك، كان العديد من المعارضين ضحايا لتجريدهم من الجنسية وحرمانهم، وربما لأطفالهم الحق في التصنيف القانوني علی أنهم بحرينيون.   بالتكيف مع وسائل جديدة لنشر المعلومات وبناء الروايات التي تركز علی هوياتهم الدينية والعرقية والسياسية في المنفی، يحاول المغتربون البحرينيون صياغة إجماع جديد يناسب ظروفهم ويسعی إلی تحدي الهيمنة الثقافية للبنية الفوقية البحرينية بينما يزرعون هوية جديدة عابرة للحدود لأنفسهم.   بعبارة أكثر وضوحًا، غالبًا ما يعمل النشطاء في الشتات البحريني دوليًا، ويستخدمون روابطهم لممارسة القوة الناعمة، الذي يضخم قصصهم وتراثهم. لقد شكلت الذكريات المعارضة بين التابعين المنفيين إجماعًا جديدًا، واحدًا يتم نشره بين الحركة الشعبية والجهات الفاعلة الدولية. يلاحظ مايكل بارنيت أنه في حين كانت العوامل الإستراتيجية مهمة لاستجابة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي للتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية المتصورة خلال الربيع العربي، كانت الهوية عاملاً حاسمًا في تشكيل تعريف التهديد واستجابة التحالف.   إن محاولة الحكومة البحرينية تأطير الاحتجاجات علی أنها محاولة من قبل عملاء “إيرانيين” – مشفرة للإشارة إلی السكان الشيعة في البلاد – عززت شرعية الحكم السني والعربي الخليجي وسعت إلی عزل تاريخ الشيعة وهويتهم عن القومية. إجماع من خلال إنكار هويتهم بداخله.   بعد أن انخرطت في حرب مواقع، سعت الحكومة البحرينية إلی الحفاظ علی الأخلاق المهيمنة والفطرة السليمة من خلال نشر الهيمنة الأيديولوجية: من خلال السياسة والاقتصاد والفن والتعليم والتاريخ.   يمكن العثور علی أفضل الأمثلة علی ذلك في الطريقة التي غيرت بها الدولة البحرينية المجتمع المدني لبنيتها الفوقية – المؤسسات التي تبني الثقافة – في أعقاب الربيع العربي.   في المجال العام، تم تدمير مساجد ومزارات الشيعة بشكل عقابي من قبل قوات الأمن. تلك التي أعيد بناؤها تم القيام بها في مواقع جديدة، بعيدًا عن الرأي العام.   في الإعلام : الوسط، آخر صحيفة محلية تناشد الشيعة البحرينيين بشكل متكرر، أُجبرت علی الإغلاق في عام 2017. يمثل التلفزيون البحريني في المقام الأول سكانها العرب السنة، مع بث الخدمات الدينية السنية فقط. كما تم استبعاد لهجة البحارنة والعامية من الثقافة الشعبية.   من أجل مشاهدة البرامج الدينية الشيعية، يجب علی البحرينيين عادةً مشاهدة القنوات العراقية أو الإيرانية عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي يعزز روايات الدولة بأن السكان الشيعة لديهم “ولاءات متنافسة”.   في متحف المنامة الوطني، التاريخ الشيعي في البحرين، إلی جانب تاريخ ثقافة البحارنة أو العجم، ليسوا جزءًا من أي معرض، علی الرغم من وجود قطع أثرية معروضة تعود إلی القرن السادس .القرن ما قبل الميلاد.   بالنسبة للأطفال البحرينيين المطلوب حضورهم إلی المتحف الوطني، فهذا هو التاريخ الرسمي للأمة.   بالنسبة للشتات، الذي يتكون أساسًا من الشيعة من عرقي البحارنة والعجم، فقد أصبح المنفی وانعدام الجنسية، علی الرغم من وحشيتهم، فرصة للتعبير عن هويتهم وثقافتهم بطرق جديدة في الخارج، غالبًا من خلال عدسة حقوق الإنسان والسياسة والنشاط في وسائل الإعلام الدولية.   لم يقتصر الأمر علی تشكيل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والعمل مع وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لتسليط الضوء علی استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد في البحرين، بل قاموا أيضًا بإبراز هويتهم كمجموعات مهمشة في مقدمة هذه الروايات الإعلامية.   إن المؤسسات التي بناها البحارنة والعجم في الخارج واستفادوا منها قد قدمت صوتًا عالميًا يتحدی علانية الهيمنة في البحرين.   علی الرغم من وجود موجات عديدة من المنفيين علی مدی السنوات الأربعين الماضية، إلا أن التدفق المفاجئ للنخب البحرينية إلی أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أدی إلی إنشاء منظمات غير حكومية منظمة ووسائل إعلام بحرينية بديلة، مقرها في الخارج، ولكنها مخصصة لأولئك المتعاطفين مع المعارضة البحرينية.   لقد شكلت هذه المؤسسات مجتمعًا مدنيًا موازيًا بين المغتربين.   من خلال الاستفادة من المنظمات غير الحكومية، وإنشاء روابط مع وسائل الإعلام الدولية المتعاطفة، وإقامة وجود ثابت في الأمم المتحدة، يبث المغتربون رسالتهم بشكل فعال علی الصعيد العالمي، وغالبًا ما يجعلون أعمالهم الجماعية في مجال حقوق الإنسان من بين الأشياء الأولی التي نراها عندما يتم وضع البحرين من خلال محرك بحث.   ومع ازدياد ترابط الشتات، شجعت هذه الحركات أنماطًا جديدة للتعبير الثقافي علی المستوی الشعبي. وقد تجلت هذه الأعمال المجتمعية، مثل الاستعراض العلني للهوية والفخر، وكذلك انتقاد الحكومة البحرينية، في مواكب عاشوراء في إدجوير، لندن، أو إقامة شعر البحارنة والأغاني الشعبية وورش العمل القصصي في المملكة المتحدة، مما يجعل النضالات الفريدة والتهميش الذي يواجهه المجتمع في البحرين وفي المنفی بشكل واضح.   في هذه الأعمال الجماعية، يصبح التبعية وسيلة لإعلان التضامن والقوة. كما لاحظ علي الجمري في ورشة عمل بين الجزيرتين البحارنة التي عقدت عام 2021:   بينما لم يكن جميع … المشاركين سياسيين، مثل البحارنة، كانت هوية الجميع مسيّسة. يمكننا الاحتفال بهذا الجزء المهم من هويتنا دون الحاجة إلی القلق بشأن كيفية تبرير هذه الهوية – ليس للنظرة الغربية ولا للنظرة الخليجية أيضًا – ويمكننا بدلاً من ذلك الانغماس فيها.   كما عكست المنظمات غير الحكومية التي يديرها المغتربون التضامن والقوة لدی التابعين، مثل حملة السلام الديمقراطية وحقوق الإنسان “أنا بحريني”، والتي تركز علی إعطاء أصوات للبحرينيين عديمي الجنسية في الخارج، وتعظيم ثقافة البحارن تتعارض هذه الروايات مع الخط الحكومي الرسمي المتخذ بأن البحرين دولة متنوعة وعالمية ومتسامحة.   علی الرغم من محاولات الحكومة تجنيد شركات العلاقات العامة في لندن وواشنطن ونشرها لتشكيل الإجماع الدولي من خلال تلطيف صورة البلاد في وسائل الإعلام الدولية واستبعاد هذه الهويات التابعة والظلم الذي يواجهونه، فقد عززت هذه الإجراءات في الواقع الوجود الإعلامي للمنظمات غير الحكومية في الشتات والمنظمات غير الحكومية وشبكات حقوق الإنسان، التي لا تزال نشطة للغاية في وسائل الإعلام الدولية.   يستخدم الشتات هذه الشبكات للانخراط في حرب طويلة علی المواقع، حيث تتعاون الحركات الشعبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والسياسيون المتعاطفون مع دعوات حقوق الإنسان والعدالة الطائفية والعرقية كوسيلة لما تصفه سونينا ماريا بـ “الحصار” حصار “سرديات الدولة وتبييض الصورة الدولية.   تعد الهويات التابعة للطائفة والعرق، وكيف شكلوا علاقتهم، سواء كانوا بحرينيين أو شتات، أحد الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة الدولية.

ويواصل نظام آل خليفة قمع الشيعة ، خاصة في شهر محرم ، ويفرض قيودًا علی المحاضرين وعلماء الدين. أعلن وزير الداخلية البحريني "رشاد بن عبد الله آل خليفة" ، أن بلاده حظرت سفر الشيعة من دول الخليج العربي للمشاركة في مراسم عاشوراء. وأكد وزير الداخلية البحريني أن السلطات لن تسمح بالترويج لهذه المناسبة باستخدام السياحة الدينية ، لأن هذا يتعارض مع نهج حكومة آل خليفة. وقبل أيام ، أهان راشد بن عبدالله آل خليفة أتباع أهل البيت عليهم السلام ، الذين يشكلون غالبية سكان هذا البلد الرئيسيين. وقال في اجتماع وزراء الدول العربية في تونس إننا سنحمي مجتمعنا من أي معتقدات دينية ضالة.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

نصّب “آل خليفة” أنفسهم واليين علی الطائفة الشيعية في البحرين، حيث قام وزير الداخلية الخليفي بإصدار أوامر ليست من نطاق عمله، فقط ليسقط تعصبه الطائفي علی الإحياءات العاشورائية. “البحرين ليست وجهة للسياحة الدينية في عاشوراء، وممارسة العزاء للمعزين من البحرين فقط، وأننا لسنا بحاجة لرواديد وخطباء من الخارج”، استخدام راشد الخليفة هذا الأسلوب العنجهي في خطابه يكشف مدی طائفيته، ويكشف كل ادعاءاته الكاذبة بشأن حرية الممارسات الدينية التي صدحت في الصحف الإعلامية الخليفية. وفي حين تمنع السلطة المشاركات الخارجية لمراسم عاشوراء، إلا أن الأوقاف السنية في المقابل تحتضن مشايخ من السعودية والكويت لإلقاء محاضرات في مناطق عدة علی أراض البحرين دون تحريك ساكن للجهات الحكومية، وكأن كل ممنوع علی الشيعة، مسموح به لغيره. وبشكل علني، يظهر مجدداً مرض السلطة المزمن من خلال هذا التمييز والتطرف الديني الذي تنتهجه في تعاطيها مع المسلمين الشيعة في البلاد. وبالتزامن مع اختباء السلطة خلف شعارات التسامح الديني، وجولاتها التفقدية الشكلية علی المآتم في العاصمة المنامة لفرض سطوتها الأمنية علی الاحياءات، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الظلام ساتراً لتنفيذ اعتداءاتها علی المظاهر العاشورائية والتي بدأت في المرخ، عالي، مدينة حمد ومن ثم قرية الغريفة. نهجاً شيطانياً يعتمده “آل خليفة” في تعاطيه مع الاحياء العاشورائي، فالزيارات والجولات التي قام بها وزير الداخلية راشد الخليفي علی الحسينيات والمآتم كلها أساليب شكلية للتغطية الاعلامية، لأن الهدف الأساسي وراء هذه التصرفات حفظه البحرانييون عن ظهر قلب، فتجربتهم مع مسلسل الملاحقات والاستدعاءات والاعتقالات خلال موسم عاشوراء، تقود إلی حقيقة هذا التفقد الأمني المزيف. المصدر: البحرين اليوم

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

وساد الصمت البحريني في ظل تنديد عربي وايراني وتركي لهذه الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الصهيوني مساء أمس الأحد. فقد حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، من المغامرات الجديدة للكيان الصهيوني وأعماله الاستفزازية، وبينت أن "انتهاك الكيان الصهيوني لحرمة المسجد الأقصي المبارك فعل خطير ومدان ومستنكر". ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبوالغيط" بشدة قيام "عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصي اليوم تحت حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال". كما أدان الأردن السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصي، تحت حماية الشرطة، وذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية "هيثم أبو الفول". ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" علي ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مُحذرًا من مغبة ذلك علي استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما حذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة؛ مما يشكل  انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا". وفي بيان لوزارة الخارجية القطرية ، اعتبرت اقتحام الأقصي "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وامتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصي والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم". وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا أعربت فيه عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام متطرفين المسجد الأقصي، موضحة أن "هذه الانتهاكات الصارخة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للقانون الدولي تنذر بعواقب وخيمة علي الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وستضاعف من مظاهر الاحتقان وستزيد من فرص المواجهات الدينية". وأدانت الخارجية التركية في بياناً لها الاقتحام الإسرائيلي للأقصي، داعية حكومة الاحتلال إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي ما وصفته بـ"استقرار الوضع الراهن في حرم المسجد الأقصي"، وجددت دعوتها بعدم السماح بأي عمل استفزازي من شأنه تصعيد التوترات في المنطقة. ومنذ توقيع البحرين لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني تسعي الحكومة إلي التكتم علي انتهاكات الكيان الصهيوني وعدم اصدار أي صوت حول الأمر.

بدأت مشاركة النظام البحريني في الحرب علی اليمن بإعلان قوة دفاع البحرين،"مشاركة سرب مكون من 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، في عملية عاصفة الحزم ضمن قوات درع الجزيرة المشتركة". معللة ذلك بأنه يأتي "التزاماً بالجهود الجماعية لحفظ الأمن القومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ليتكبد أول خسارته في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015 حيث أعلن التحالف عن سقوط طائرة بحرينية من نوع أف 16 في منطقة جازان جنوبي السعودية "إثر خلل فني"، ونجاة طيار من القوة البحرينية المشاركة في التحالف. وتعرضت القوات البحرينية لخسائر بشرية ولوجستية كبيرة فور وصولها إلی الأراضي اليمنية. ففي محافظة مأرب اليمنية كان عدد من أفراد وضباط القوات البحرينية متواجدة ضمن قوات خليجية وعربية أخری كانت متواجدة في موقع عسكري في منطقة “صافر” خصص لتجميع القوات حين تفاجأت هذه القوات بصاروخ “توشكا” في يوم الجمعة الموافق4  سبتمبر2015  يضرب المعسكر ويحدث دمار كبيرا ويقضي علی عدد كبير من المتواجدين في المعسكر من بينهم 5  جنود بحرينيين. وفي 29 ديسمبر 2015 أعلن الجيش البحريني عن مقتل ثلاثة من عناصره علی الحدود السعودية اليمنية دون أن يذكر ظروف مقتلهم، إلا أن مواقع اخبارية أعلنت عن أن مقتلهم كان نتيجة “حادث بالحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية”. وحاول النطام البحريني الإعلان عن سحب قواته من اليمن واعادته لأكثر من من في ظل التخبط والضعف والمعارضة الشعبية والسعي لأرضاء حاميه السعودية وكان اخرها الإعلان ضمن تقرير نشر علی وكالة بنا الحكومية لقوة دفاع البحرين في 2018 عن فخر المشاركة مع القوات السعودية في الحرب علی اليمن. وأكدت المعارضة البحرينية في الخارج علی رفضها للجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز تعبر عن وحشية وارهاب منظم يُرتكب باسم القانون وبغطاء المجتمع الدولي الذي يدل عليه صمته واستمراره في دعم العدوان السعودي علی اليمن وشعبه بالسلاح والتغطية السياسيه واللوجستية والاعلاميه الكامله.  

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

قال الوداعي، في بيان اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، إنّ "الحكومة الأمريكية تورّطت مباشرة في اعتقال شريف بسبب اختيارها التعاون مع حليف البحرين) يمارس الانتهاكات". وتحدّث "بيرد" إلی محامي إبراهيم شريف، الذي حضر جلسة الاستجواب لشريف، مؤكداً أنّ "اعتقاله يتعلّق بمنشورات علی وسائل التواصل الاجتماعي علی منصة "أكس"، المعروفة سابقًا بـ "تويتر"، مضيفاً أنّه "في أحد المنشورات، انتقد شريف قرار "حكومة البحرين غير المنتخبة". ولفت الوداعي الانتباه إلی أنّ "نظام البحرين اتخذ قراراً من دون موافقة مواطنيه بالمشاركة في عملية البحر الأحمر"، مذكِّراً بأنّ "الولايات المتحدة والبحرين وقّعتا، في سبتمبر/أيلول 2023، اتفاقاً أمنياً انتقده نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين". ودعا الوداعي الحكومة الأمريكية إلی "المطالبة بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيود"، محذّراً من أنّ "عدم قيامها بذلك يجعلها شريكة في الجريمة". وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشط المعارض البارز إبراهيم شريف بتهمة انتقاد مشاركة البحرين في "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن، ضد اليمن.

وكشف كيان الاحتلال، يوم الجمعة، عن استضافته للقاءً وصفه بالتاريخي، يومي الأحد والإثنين، يجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين. وقالت الخارجية الإسرائيلية إنّ قمة دبلوماسية تاريخية ستعقد يومي الأحد والإثنين المقبلين في إسرائيل. وسيصل وزير الخارجية الأميركي ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية، بناءً علي دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد.  ويقوم وزير الخارجية الأميركي جولة إقليمية، اليوم السبت، بجولة تشمل الجزائر وفلسطين والمغرب وإسرائيل.  وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن بلينكن سيناقش خلال هذه الجولة الحرب التي تشنها الحكومة الروسية علي أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، واتفاقيات أبراهام، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

وذلك بمناسبة مرور عام علي توقيع اتفاقية التطبيع والخيانة بين النظام الحاكم في البحرين وكيان الاحتلال في ١٥ سبتمبر. ففي مدينة قم الايرانية أقام الشباب البحراني حفلا خطابيا بهذه المناسبة وشارك فيه ممثلون من مختلف قوي المعارضة في البحرين، وممثلون من قوي محور المقاومة. وقد شارك أمين حركة أحرار البحرين الإسلامية الدكتور سعيد الشهابي بكلمة أدان فيها توقيع النظام الخليفي لاتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني، وعبر عن موقف المعارضة في البحرين في الدعوة لمقاومة ضغوط النظام وخداعه لإنهاء الحراك المعارض. وفي كلمة لعضو شوري جمعية الوفاق الوطني الإسلامي إبراهيم المدهون، أشار للسياق التاريخي لنصرة شعب البحرين للقضية الفلسطينية، مستشهدا بالشهداء الذين قدّمهم شعب البحرين في الفعاليات المناصرة لفلسطين، وخاصة الشهيد "مزاحم الشّتر" الذي شارك في الدفاع عن لبنان في الاجتياح الصهيوني الأول، وعرج شهيدا. وتناول القيادي في تيار الوفاء الإسلامي محمد سلمان توقعّه لمسار التطبيع بين النظام الحاكم في البحرين وكيان العدو الصهيوني، وقال بأنّه مشابه لنتيجة اتفاقية التطبيع التي وقّعها النظام المصري مع كيان العدو، حيث فقد النظام المصري عناصر القوة السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها، ولم يستطع حتي التحكم في أرضه، ومثال ذلك عدم قدرة النظام المصري علي الاستثمار في سيناء بقرار صهيوني، بحسب تعبيره. وفي كلمة للشيخ علي الكربابادي فقد أكّد علي توحّد شعب البحرين بطائفتيه الكريمتين خلف القضية الفلسطينية، وقال سماحته بأن النظام الحاكم في البحرين سيكتشف بأنه وحيد ومعزول، وأن ما ارتكبه من تطبيع هو ذل وعار.   وشارك رئيس تجمّع علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود شارك بكلمة بالمناسبة وجّه فيها التحيّة لشعب البحرين لاستمراره في مناصرة القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع، كمّا توقّع الخيبة والفشل والعار للأنظمة الحاكمة المطبّعة، التي لاتعبّر عن شعوبها ولا تنتمي لها. وقد شارك ممثل حركة حماس في ايران الدكتور خالد القدّومي بكلمة قال فيها بأن العدو الصهيوني فشل من خلال القوة والحروب أن يهزم الشعوب وأن يكون كيانا طبيعيا، وأنّه يستعين بمشروع التطبيع كقوّة ناعمة لتحقيق ماعجز عن تحقيقه من خلال الحروب، وقد عبّر الدكتور القدّومي عن قناعته لانهيار الكيان الصهيوني ودول التطبيع، وأن المستقبل هو للمقاومة ومحور المقاومة. وأشاد القدّومي بعملية التحرّر التي قام بها السجناء الستّة من السجن، وقال بأن العملية قد حفرت نفقاً في الوعي الصهيوني.  وشارك الشاعر العراقي القدير اسماعيل الحكّاك في الحفل بقصيدة رنّانة قرّع فيها جريمة التطبيع والمطبّعين. كما شارك ممثل حركة الحرية والديمقراطية في البحرين "حق" الأستاذ عبد الغني الخَنجَر بكلمة عبّر فيها عن الموقف الثابت لحركة الحق وقوي المعارضة البحرانية والشعب البحراني في نصرة القضية الفلسطينية، وعبّر عن اعتقاده بأن هناك مشروع صهيوني أمني يجري تنفيذه في البحرين، ويهدف إلي القضاء علي المعارضة ومصادرة الأهداف الشعبية والتخريب الثقافي، وشن حرب الأفكار والهوية. كما تناول الخنجر مستجدات موقف أمين عام حركة الحق الموجود في السجن الأستاذ حسن المشيمع الذي رفض فيه الإفراج من السجن مقابل أن يسكت ويتنازل عن المطالبة بالأهداف السياسية ، بالرغم من مرض الأستاذ الخطير وتقدّمه في العمر، وقد قال الأستاذ الخنجر بأن السلطة الحاكمة في البحرين قد بدأت التضييق علي الأستاذ حسن بسبب موقفه الصّلب، وأن السلطة تتحمل أي تداعيات خطيرة علي صحة الأستاذ المشيمع، بحسب قول. وفي ختام الحفل الخطابي شارك عضو المجلس العلمائي الإسلامي في البحرين الشيخ محمد المنسي بكلمة أكّد فيها أن التضاد بين شعب البحرين والسلطة الحاكمة فيما يتعلق بجريمة التطبيع قد أثبت فقدان السلطة الحاكمة للشرعية السياسية، وقد عبّر سماحة الشيخ المنسي عن الموقف الديني والإسلامي الذي يقف مع الشعب الفلسطيني وقضية القدس ويقف بالمقابل ضد المشروع الصهيوني.بحسب زعمه