الحكومة البحرينية تعزيز الوجود الأمريكي بتدشين منطقة التجارة الأمريكية في البلاد

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث "الاسرائيلي"، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن توقع "إسرائيل" والبحرين اتفاقية تجارة حرة تسمح بتوسيع التجارة بينهما إلی مئات الملايين من الدولارات سنويا".   وأضافت أن "إسرائيل" والبحرين علی وشك التوقيع علی الاتفاق، لافتة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلی أن "جولة أخری من المناقشات حول الموضوع ستجری هذا الشهر، لكن التحرك نحو الانتهاء".   وتابعت القناة: "جاء التقدم في الموضوع بعد زيارة هرتسوغ للبحرين، ورغم الاحتجاجات علی زيارته للبلاد وضد التطبيع مع "إسرائيل"، لكن مصدرا سياسيًا قال إنه متفائل بهذه الخطوة".   ووصل هرتسوغ علی رأس وفد اقتصادي إلی المنامة أمس الأول (الأحد)، والتقی ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة، فيما احتج البحرينيون علی زيارته لبلدهم.   وفقا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية، منذ توقيع اتفاق التطبيع قبل نحو عامين، نمت التجارة بين الكيان والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار.   وتقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الجانبين. في عام 2021، بلغ حجم صادرات الكيان إلی البحرين نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلی الكيان حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي علی معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود، بحسب بيان وزارة التجارة الصهيونية.

ووفقاً للموقع الرسمي للائتلاف هنأ مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت الدكتور إبراهيم العراد» المسلمين وشعب البحرين بحلول شهر رمضان المبارك.  وقال في كلمته بمناسبة اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكيّة من البحرين، إن هذا اليوم الذي يأتي في أول يوم جمعة من شهر رمضان من كل عام، هو يوم للعزة والكرامة والمجد، وهو كفيل بأن يضمن لشعب البحرين مستقبلًا نظيفا، ويحفظ له كرامته وسيادته الحرة. وأكد الدكتور العرادي أن هذا اليوم هو يوم لطرد كل الوجود العسكري والأمني، سواء كان بحريا أو بريا أو غيره، وأن شعب البحرين يرفض هذا الوجود العسكري الأمريكي الداعم للديكتاتورية وحكم الكيان الخليفي الدموي الذي لم يقدم شيئا لشعب البحرين، غير التنكيل والتعذيب والقتل والأسر والتهجير.   وتابع أنه عندما يطالب الشعب بطرد القاعدة الأمريكيّة من البحرين، أو أيّ قواعد عسكريّة أو أمنيّة أخری، فهذا يأتي من واقع أنّه يقرّر كيف يكون شكل بلده وطبيعته السياسيّة والمدنيّة بشكل عام، مؤكّدًا أنّ وجود القواعد العسكريّة في البحرين غير شرعيّ وهو احتلال، لأنّه يثبّت حكمًا لا شرعيّة له، رغمًا عن الشعب الذي يرفض وجود الكيان الخليفيّ وحلفائه الدخلاء. وشدد مدير المكتب السياسيّ علی أنّ شعب البحرين سيظلُّ يواجه هذا الوجود الأمريكيّ المقيت بكلِّ حزمٍ وإرادة، بعون الله تعالی أولًا ومن ثمّ كلّ أحرار هذه الأمة، وأنّه لن يركع لأدوات القتل والتدمير المتآمرة عليه. وأردف: نبارك لشعب البحرين الأبيّ الذي لا يفقه إلا لغة الكرامة هذا اليوم الوطنيّ الذي يُثبت مدی حيويّته، ومن الجمعة الأولی من شهر رمضان وهو “اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكيّة” إلی الجمعة الأخيرة وهو “يوم القدس العالمي” سيثبت شعبنا أنّه يمثّل وجود أساسي في كسر الاستكبار العالمي، وطرد الشيطان الأكبر وذيوله الصهاينة من البحرين والمنطقة".

اجتمع النائب أحمد صباح السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في العاصمة الروسية "موسكو"، مع النائب السيد رسول بوتاشييف، والنائب أليكس لايشينكو، عضوي مجلس الدوما الروسي ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية البحرينية، بحضور السيد أحمد عبد الرحمن الساعاتي، سفير مملكة البحرين لدی روسيا الاتحادية الصديقة.  وخلال اللقاء تم تأكيد عمق العلاقات الثنائية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون البحريني الروسي في كافة المسارات وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والبرلمانية، دعما للمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة عاهل البلاد المفدی حفظه الله ورعاه.  كما استعرض السلوم الإجراءات الطبية الوطنية، ومنهجية العمل المتميزة، التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) علی كافة الأصعدة، مما جعل التجربة البحرينية محل إشادة ونموذجا رائدا للعالم، عبر جهود فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معربًا عن شكره وتقديره لروسيا الاتحادية لتعاونها في توفير تطعيم "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا.  كما نقل السلوم تحيات معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب إلی رئيس وأعضاء مجلس الدوما الروسي، ودعوة أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الروسية لزيارة المملكة لتوطيد العلاقات الثنائية.  من جانبه أشاد النائب رسول بوتاشييف بما تحقق من إنجازات حضارية رائدة لمملكة البحرين في مختلف المجالات التنموية، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدی حفظه الله ورعاه، مشيدا بدور جلالته في دعم تنمية العلاقات الثنائية البحرينية الروسية، وفي تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، مثمنا دور مجلس النواب في دعم التعاون المشترك عبر الدبلوماسية البرلمانية المتميزة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، ترأس عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، ودانا سترول نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، اجتماع اللجنة البحرينية الأمريكية العسكرية المشتركة. وتناول الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة علی جدول أعمال اللجنة، ‏في مقدمتها أسس تدعيم التعاون العسكري، وما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء، بما يسهم في دعم وتعزيز أطر التنسيق ‏والتعاون بين البلدين الصديقين. وسعت البحرين خلال السنوات الماضية لتعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في المجالات الأمنية والدفاعية، لبحث أمن الملاحة البحرية والجوية في منطقة الخليج المتوترة، وسبل ردع الخطر الإيراني،وفقاً المزاعم الأمريكيّة. وتشهد البحرين احتجاجات شعبية متواصلة منذ 14 فبراير/ شبّاط 2011، للمطالبة بإنهاء استحواذ العائلة الحاكمة علی السلطة والثروة منذ أكثر من قرنين، في ظل الدعم الأمني والسياسي من امريكيا وبريطانيا، والانتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان في البلاد.

ويأتي هذا النداء استنادًا إلی المادة 7031 (ج) من برنامج العقوبات، التي تعتبر سلطة إلزامية للولايات المتحدة في معاقبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. بدوره أكد مدير المنظمة التنفيذي، مايك برين، الجمعة 19 يناير، أن الحكومة الخليفية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمحاسبة مسؤوليها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بفرض حظر دخول  ناصر بن حمد. وأوضح برين أن هذه الخطوة الضرورية لضمان عدم دعم الولايات المتحدة لأفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. المنظمة أشارت إلی وجود ادعاءات موثوقة من الناجين الذين تعرضوا للتعذيب في عام 2011 علی يد ناصر، ورفضت التصريحات التي نفی فيها ناصر ارتكاب أفعال التعذيب. وفي هذا السياق، شددت المنظمة علی أن المؤسسات التابعة للعائلة الحاكمة تفتقر إلی الشفافية الكافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وفي ختام البيان، أكدت المنظمة علی عدم وجود دليل يبرر السماح له بالدخول للولايات المتحدة ، كما طالبت الحكومة الأمريكية إلی اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لاتهامات التعذيب المتزايدة.

تأسس الأسطول الخامس للولايات المتحدة في البحرين عام 1991، ويتمركز في المنامة. وبحسب القادة الأميركيين فإن مهمة هذا الأسطول هي محاربة الإرهاب. جميع القرارات الأساسية للجيش الأمريكي في المنطقة يتم اتخاذها من هذا الأسطول. وقد بدأ الهجوم والقتل في البلدين المسلمين أفغانستان والعراق من هذا الأسطول ومن أراضي البحرين، وتمركزت في هذا الأسطول حاملات طائرات من أمريكا. ومؤخراً، وقبل أيام قليلة من عملية اقتحام الأقصی، أضاف الجيش الأمريكي عدداً كبيراً من القوات الجديدة إلی هذا الأسطول، وهو ما رحبت به الحكومة البحرينية. لكن أهل البحرين يحتجون علی وجود المركز الرئيسي للجيش الأمريكي في أراضي بلادهم بسبب اشتداد التوترات في المنطقة. يعلم الجميع أنه خلال الحرب ستستهدف بلا شك كل القوی المعارضة لأمريكا هذا المركز بصواريخها وطائراتها المسيرة، وأرض البحرين وشعب البحرين هي التي ستدفع ثمن طموح ووهم الحكومة البحرينية، بينما الأرض أمريكا سوف تكون آمنة

الناصرة ـ “القدس العربي”: نشر الناطق بلسان الاحتلال بيانا عمّم فيه مقالا مشتركا للفريق البحري الإسرائيلي، وبراد كوبر قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية، الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة؛ واللواء الركن بحري محمد بن يوسف العسم، قائد القوات البحرية الملكية البحرينية، والفريق بحري ديفيد ساعر سلامة، القائد العام للبحرية الإسرائيلية. وجاء في مقدمة المقال التطبيعي المشترك تعليل لنشره المشترك، بالزعم أن “هذه المقالة تأتي معاً لأنَّ البحار توحدنا بغض النظر عن البدلات العسكرية التي نرتديها، إذ نعمل بهذا القول المأثور: “نحن ذوو بَأسٍ وحدَنا، لكن بأسنا يكون أشد إن اجتمعنا”، فهذا القول يجسد التزامنا نحو الارتقاء بشراكة بحرية دائمة وقائمة علی أساس الثقة والمصلحة المشتركة بغية الحفاظ علی الأمن والاستقرار، وتنتظرنا فرص رائعة لتعميق أواصر التعاون البحري في ربوع المنطقة”. وقال المقال المشترك إنه في تشرين الثاني/ نوفمبر” 2021، صنعنا تاريخاً حين أجرت إسرائيل والبحرين والولايات المتحدة تدريباً بحرياً في مجال الأمن البحري مع عدد من الشركاء الإقليميين الآخرين؛ وكانت هذه أول مرة تتعاون فيها أساطيلنا البحرية في العمليات البحرية، وما أروع رؤية ذلك! فالتعاون البحري يساهم في فرض الأمن والاستقرار الإقليميين، ولا تخفی أهمية ذلك لحرية تدفق التجارة”. كما جاء في تبرير هذا التطبيع بالكتابة المشتركة أنه لطالما كانت مملكة البحرين من أبرز الشركاء الحريصين علی تعزيز التعاون الأمني البحري الإقليمي، وسط ادعاء أن موقعها الاستراتيجي واتصالها التاريخي بالبحر ودورها البارز في التجارة الدولية يميزها كمفترق طريق بحري حيوي في الشرق الأوسط، ولا تزال المملكة تنهض بدور إقليمي مركزي بصفتها الدولة المضيفة للقوات البحرية المختلطة، كما تشير الزيارات الأخيرة للبحرين من جانب كبار قادة الحكومة والجيش الإسرائيليين إلی استمرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومن ضمن مزاعم المقال المشترك الادعاء ان مشاركة إسرائيل الأخيرة في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، تفتح فرصاً لتعميق العلاقات البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار البحريين الإقليميين، كما تجلی ذلك مؤخراً خلال تمرين متعدد الجنسيات؛ فقد شاركت البحرية الإسرائيلية، ولأول مرة، في «التمرين البحري الدولي–كوتلاس إكسبريس 2022»، وهو أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط بمشاركة 60 دولة شريكة ومنظمة دولية. والحق أنَّ مستوی التمثيل الدولي كان يسترعي النظر لأنه جَسَّدَ توسع الشراكات البحرية في المنطقة”. ويمضي كاتبو المقال المشترك في مزاعمهم التي تحاول التستر علی الدافع الحقيقي للتعاون (ضد ايران) وكأن هناك مصلحة فعلا للبحرين أيضا :” لقد غطی التمرين المنطقة من الخليج العربي شرقاً إلی البحر الأحمر غرباً؛ وأثبتنا من خلال التدرب سوية في منطقة العمليات الشاسعة هذه عزمنا الجماعي علی الحفاظ علی النظام الدولي القائم علی القواعد، فهذا النظام ركيزة أساسية لحماية تدفق الحركة البحرية الإقليمية بحرية والتصدي للتهريب والأنشطة الأخری التي تهدد السلام والاستقرار براً؛ فنحن دائماً أحسن ما نكون حين نتدرب معاً ونعمل معاً”. ونوه المقال لتقديم التمرين بأنه ” فرصة هائلة للتدرب جنباً الی جنب وتعزيز محاور مبادئنا الأربعة: العلاقات والشراكات والصداقة والقيادة المشتركة. فدمج العمليات ومزامنة النُظُم وتوسيع العلاقات من الأهمية بمكان للتصدي للتحديات البحرية التي تواجهنا اليوم. فلا تستطيع دولة من الدول الحفاظ علی الأمن البحري الإقليمي بمفردها، وإنما يجدر بنا التعاون علی التصدي للأنشطة التي تزعزع استقرار الممرات المائية الإقليمية الحيوية وردعها”. ونوه أنه من المجالات التي” نحرص فيها حرصاً شديداً علی تعميق التعاون بيننا هو مجال استخدام الأنظمة المسيَّرة والذكاء الاصطناعي بهدف تكوين صورة عمل مشتركة للبحار المحيطة، وقد أعاننا التمرين علی تنفيذ سيناريوهات معقدة لاستخدام التكنولوجيا الجديدة والمتطورة، وأكدنا علی أنَّ الطائرات والقوارب المسيَّرة يمكنها مساندة الكوادر البشرية وتكثيف مراقبة مسرح الأنشطة البحرية، مما يحسن رؤيتنا فوق البحار وعليها وتحتها”. وتابع المقال التطبيعي مع الاحتلال وخدمة لأهدافه الإقليمية:”تتصف البيئة الاستراتيجية بأنها دائمة التغير، وعلی قواتنا البحرية مواكبتها من خلال استخدام المزيد من الأنظمة المسيَّرة للحفاظ علی كفاءة القوات البحرية وفعاليتها، وردع كل من تسول لهم أنفسهم زعزعة استقرار البيئة البحرية”. واعتبروا أن “التمرين البحري الدولي ـ كوتلاس إكسبريس” ما كان سوی لمحة أولية عن آفاق جديدة سوف نستكشفها معاً، فالمستقبل يبشر بمواصلة التعاون البحري من خلال التدريبات المشتركة والبرامج التقنية، فالتزامنا المشترك بحماية الممرات المائية الإقليمية وحرية تدفق التجارة سيوحدنا جميعاً”. ونوهوا لموقع نشر المقال التطبيعي بالقول ان “يونيباث” هي مجلة عسكرية مهنية ربع سنوية ينشرها قائد القيادة المركزية الأمريكية بوصفها منبراً دولياً للعسكريين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطی. وقالوا إن الآراء المعبر عنها في هذه المجلة لا تمثل بالضرورة سياسات أو وجهات نظر القيادة المركزية أو أي وكالة أخری تابعة للحكومة الأمريكية. وتقوم أسرة “يونيباث” بكتابة مقالات مختارة مع الإشارة إلی مصادر المعلومات حسب الحاجة. وقد قرر وزير الدفاع أن نشر هذه المجلة يعد ضرورياً للقيام بالشؤون العامة كما هو مطلوب من وزارة الدفاع بموجب القانون.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

وتم عقد الحوار الاستراتيجي الثاني بين الجانبين يوم الإثنين 28 فبراير/ شباط الماضي، إلا ان البيان المشترك جاء في ظل زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان حمد الخليفة إلی العاصمة الأمريكية واشنطن. ووفقاً لوكالة الانباء البحرينية أعربت الإدارة الأمريكية عن تقديرها لاستضافة البحرين مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وللدعم الذي قدمته المنامة بصفتها حليفا رئيسا خارج حلف الناتو، في عمليات نقل الأمريكيين وغيرهم من الأفراد المعرّضين للخطر من أفغانستان. وناقش الجانبان التحديات الأمنية في المنطقة، وأكدا أهمية حشد دعم دولي لمواجهة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وشددا علی وقوف البلدين في مواجهة ما اسموه بأنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار . كما تناول الجانبان سبل توطيد علاقات البحرين مع الكيان الصهيونيّ، منذ التوقيع علی اتفاقيات التطبيع. وبحثا سبل الارتقاء بالتعاون في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل حرية التعبير عن الرأي (الغير متواجد في مملكة البحرين في ظل النظام القمعي)، وأعلن الولايات المتحدة عن ترحيبها بتوسيع البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة.

وأكد في بيان لمجلسه السياسي أن هذا المشروع هو لأخذ ثمن الحماية من الحكام العرب وتوريطهم في حروب عسكرية بالوكالة، قد تقضي عليهم وعلی عروشهم، وكل ذلك هدفه الاستراتيجي حماية الكيان الصهيوني الذي تؤكد كل المؤشرات اقتراب زواله وانهزامه الحتمي، وإيهام الدول التي ستشترك في المشروع الصهيو-أمريكي الجديد بأن العدو هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وكل من يدعو إلی التحرر والديمقراطية وإعلاء شأن الأمة. وأعرب ائتلاف 14 فبراير عن إيمانه بفشل هذه الزيارة الموبوءة، والتي ستجر معها ذيول الخسران، خاصة أنها تأتي لتثبيت الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، وتعويضًا يائسًا عما يسمی «اتفاقيات إبراهام التطبيعية» مع العدو الصهيوني، مشددًا علی أن فكل هذه السياسات الأمريكية لن ترهب محور المقاومة الذي يزداد اليوم قوة وتماسكًا، وتتوسع رقعته ليشمل دولًا ومنظمات وشعوبًا جديدة قررت أن تواجه المشاريع الاستكبارية، وتدعم قضية فلسطين التي هي قضية الأمة المركزية. ولفت إلی أنه لا مفر لهذه الأنظمة العربية والخليجية المطبعة سوی الاستجابة لشعوبها في تقرير مصيرها، وإرساء الديمقراطية الصادقة، وحماية السيادة، وتداول السلطة ليبرز الموقف الحقيقي لهذه الشعوب المسالمة والرافضة للوجود الأمريكي والصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية.

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

وقد شدّد المتظاهرون علی حقّ سماحته وجميع المعتقلين السياسيّين بالحريّة من دون قيد أو شرط، كما طالبوا بإلغاء اتفاقيّة التطبيع وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين وإغلاق سفارة الكيان في المنامة. هذا وحاولت عصابات مرتزقة النظام الخليفيّ منع المتظاهرين من الوصول إلی الشارع العام، حيث شكّلت حواجز أمامهم. يذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل الرمز الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمتي التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجدّدًا، لتعود لاحقًا وتحكم عليه بالمؤبّد بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كانت قد برّأته منها في 21 يونيو/ حزيران 2018.

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

واكدت الوفاق علی أنه رغم غياب كل المقدمات والظروف بعد عملية انتخابية عوراء وناقصة بعد عزل اكثر من نصف شعب البحرين بات ملحاً العمل علی وقف استمرار الواقع السياسي بتغييب جزء اساسي من المجتمع وذلك عبر تدارك الوضع بتشكيل حكومة ذات صبغة وطنية وتعبر عن المزاج الشعبي لتأخذ علی عاتقها مشروع اصلاحي جاد وحقيقي ونؤكد علی حاجة البحرين الملحة لحكومة لا تشكل طيفاً معيناً فقط ولا تعبر عن ارادة الحكم بشكل مطلق وانما يمكن ان تشكل اتفاقاً اولياً بين مختلف الاطراف وتناط بها مسئولية تنفيذ البرنامج الاصلاحي القائم علی الحوار والتوافق الوطني بين مختلف المكونات ونؤكد علی ان الاصلاح السياسي يتطلب البدء بتحقيق توافق دستوري ليشكل ارضية لبناء قانوني للعلاقة بين السلطات المختلفة وتكون الارادة الشعبية هي المحور الاساس في تشكيل الحكومة وانتخاب البرلمان الذي يجب ان يكون برلماناً كامل الصلاحيات وله الدور الكامل في التشريع والرقابة والمحاسبة للحكومة.

ووفقاً للصحف والمواقع الحكومية فقد أدانت وزارة الخارجية اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصی المبارك فجر الجمعة 15 إبريل 2022، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك. ووفقاً لبيان الخارجية أكدت وزارة الخارجية علی اهمية احترام قدسية المسجد الاقصی والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، و ضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار. كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلی تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل علی أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

الباحث عباس المرشد في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت البحرين عن مقتل عدد من جنودها المُشاركين ضمن قوات التحالف للحرب علی اليمن، حينها خرجت تصريحات طائشة من رؤساء الحكم في البحرين تتوعّد بالانتقام وتطالب بردّ الاعتبار. بحكم تجريم الحريات السياسية والإعلامية في البحرين منذ 2011، لم يجرأ أحد في الداخل البحريني علی طرح السؤال الأساس، وهو ماذا كان يفعل أولئك الجنود البحرينيين في اليمن؟ ولماذا شاركت قوة دفاع البحرين في الحرب العبثية ضدّ اليمن؟ وهل يمثّل مقتلهم شيئًا خارج المتوقّع من المشاركة في الحرب؟ وقتها ردح الإعلام الرسمي والإعلام المطبّل بترديد تهديدات المشير ونجل الملك ناصر، في حين تحوّلت تلك التهديدات إلی سخرية سياسية في وسائل الإعلام الخارجية. يوم أمس، وبعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي للبحرين والكيان المؤقت، أعلنت حكومة البحرين انضمامها لما أطلق عليه بـ"تحالف الرخاء" تحت عنوان حماية التجارة في باب المندب ومواجهة خطر أنصار الله. الجدير بالذكر هنا أن كافة الدول العربية رفضت الدخول العلني في هذا التحالف، رغم موافقة كل من السعودية والامارات علی أهدافه. ونظرًا لما تمثّله كلٌ من الإمارات والسعودية من ثقل سياسي واقتصادي ومستوی تورّطهما في حرب علی اليمن، فقد فضّلت كلتا الحكومتيْن المشاركة الخفيّة والتأييد الضمني دون اتخاذ خطوة الانخراط الفعلي والعلني لمعرفتهما بالمخاطر الجدية والخسائر الضخمة التي تترتّب علی مواجهة أنصار الله في اليمن. السعودية حريصة كل الحرص علی استمرار الهدنة الهشّة مع أنصار الله، وهي في طريقها لتسوية علاقاتها الاستراتيجية مع إيران، والإمارات أيضًا تعرف أنها الحلقة الأضعف عند توجيه صورايخ صنعاء ناحية دبي أو أبو ظبي، إذ ستنهار وقتها كل مدن الزجاج هناك. من الطبيعي أن أيّ تحالف عسكري في المنطقة حتی ولو كان تحالفًا شكليًا وعديم الفائدة، مثل "تحالف الرخاء" المُشار إليه، يتطلّب وجود طرف من المنطقة تمرّ من خلاله شرعية عمل التحالف. وكانت المباحثات التي كشفها "بلومبرغ" قبل أيام أشارت إلی ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا علی السعودية والإمارات للانضمام لهذا التحالف، بل إن بعض التسربيات كانت تتحدث حول إيكال مهمّة احتلال موانئ اليمن من قبل الإمارات لفرض حصار قاسٍ علی أنصار الله في صنعاء. لقد لعبت التهديدات اليمنية دورها في فرض العقلانية علی حكّام الإمارات والسعودية واختيار الإبتعاد عن خطّ النار اليمني، وهو الخطّ الحارق لدرجة التفحّم. في المقابل، اختار ملك البحرين أن يكون الحاكم المارق علی الإجماع العربي والألعوبة التي تقدّمها كل من السعودية والإمارات للولايات المتحدة الأمريكية. قرّر ملك البحرين أن يكون العربي الوحيد الذي يتجرّأ ويعلن انخراطه في الدفاع عن الكيان المؤقت، وأن يتحمّل مخاطر تلك الحماقة السياسية والعسكرية. وفي رواية أقلّ وثاقة، فإن ملك البحرين كان قد فقد كل ما يمسّ هيبة الحاكم واستقلالية الدولة أمام الإمارات والسعودية، وهو يُعيد الدور نفسه الذي طُلب منه تمثيله في أزمة كلا البلديْن مع قطر، حيث برز حاكم البحرين كما يبرز وزير الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير حاليا في تل أبيب. من الواضح لدی المراقبين شكلية هذا التحالف وعجزه عن تحقيق أهدافه التي تم الإعلان عنها، لكنه في الوقت ذاته يُعطي رسالة واضحة في التزام الدول المشاركة فيها بالدفاع عن الكيان المؤقت وحماية مصالحه الاقتصادية، وقد دافع حاكم البحرين عن الكيان المؤقت في شنّ حرب الإبادة الجماعية في غزة، بعدّة طرق وفي عدّة مناسبات آخرها موافقة حكومة البحرين علی تأمين جسر بري ينطلق من ميناء سلمان ويصل إلی حيفا مرورا بالسعودية والأردن كبديل عن طريق باب المندب. سواء كان حاكم البحرين مدفوعًا بحبّه للكيان المؤقت وتقديم أوراق اعتماد في نادي النخبة الأمريكية، أم كان ورقة مُهترئة يُظهرها حكام الإمارات والسعودية وقت ما يحتاجونها، فإن النتيجة الوحيدة هي أن حكومة البحرين اختارت أن تكون الهدف الأسهل ضمن أهداف المسافة الصفر. إن غياب العقد الاجتماعي وتآكل الشرعية السياسية لبيت الحكم في البحرين، تسمح لعائلة الحكم في انتهاج مساعي تعرض أمن البحرين القومي للخطر الخارجي فضلًا عن بقية المخاطر الأخری، من جهة، وتعمّق الفجوة العميقة أصلًا بين بيت الحكم والشعب عبر التآكل المستمرّ والسريع لشرعيتها كطرف قادر علی إدارة الحكم وحماية المصالح العليا للبلاد.

قال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلی البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا. وإثر الهجمات، علقت عدة شركات شحن كبری المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40 في المئة من التجارة الدولية، إلی حين ضمان سلامة الملاحة فيه. وكان اليمنيون أعلنوا الإثنين أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين سفينتين "لهما ارتباط بالكيان الصهيوني" في البحر الأحمر إحداهما نروجية. فيما تعلن شركات الشحن العالمية الواحدة تلو الأخری تفادي الممر المائي. وحذر اليمنيون في بيانهم الإثنين "كافة السفن المتجهة إلی الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتی إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من ماء ودواء". وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

استقبلت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، سعادة السيد إيتاي تاغنر القائم بأعمال سفير دولة إسرائيل لدی مملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بالمجال الصحي. وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الصحة بالسيد إيتاي تاغنر وأشادت بجهوده المقدمة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في العديد من المجالات، ومن ضمنها المجال الصحي، وبينت أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين في المرحلة المقبلة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جهته أكد السيد إيتاي تاغنر علی التنسيق لتطوير علاقات التعاون من خلال مذكرات التفاهم بين البلدين مع العمل علی تعزيز الجهود والمساعي في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يساهم في دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك في المجال الطبي بين الجانبين. وفي ختام اللقاء أعربت وزيرة الصحة عن بالغ شكرها وتقديرها لسعادة السيد إتاي تاغنر، معربةً عن تمنياتها له بكل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية علی صعيد تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.   المصدر: بنا 

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية أكدت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أنه من خلال متابعة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد بعض البيانات والتصريحات التي يتم بثها من خارج البلاد، والادعاء بأنها صادرة عن شخصيات وجهات في البحرين، وذلك بهدف إثارة الفتنة ونشر الفوضی وتهديد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. ودعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلی ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة بث هذه الرسائل التحريضية أو التعاطي معها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ويجسد الشراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن وسلامة الوطن. وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم.

  نزيهة سعيد - مواطن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل التحالف الدولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمی “المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات”، وجاءت البحرين ضمن البيان ـ كإحدی دول التحالف، وهي البلد العربي الوحيد فيه، ويأتي تشكيل هذا التحالف في أعقاب عمليات قامت بها جماعة الحوثيون تجاه ناقلات نفط وسفن شحن وغيرها في البحر الأحمر، معتبرين أنهم بذلك يمارسون ضغوطًا علی إسرائيل التي تهاجم غزة منذ أكثر من شهرين. وهو ما أثار غضب البحرينيين الذين انتقدوا القرار منذ اللحظة الأولی، وعلی رأسهم الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، الذي اعتقلته السلطات البحرينية بعد منشورات انتقد فيها قرار البحرين بالانضمام إلی التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. إلا أن شريف ليس الوحيد الذي انتقد هذا القرار، منهم الناشطة سبيكة الشملان التي قالت: “أرفض مشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده أمريكا لدعم جرائم الصهاينة بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. أرفض إشراك البحرين في الدفاع عن مصالح الكيان الصهيوني”. كما عبر عدد من الناشطين والمواطنين عن رفض القرار أيضًا. "لا تحالف.. لا تطبيع" وانتشر وسم ‎#بحرينيون_ضد_التحالف إلی جانب ‎#بحرينيون_ضد_التطبيع الذي ينشط منذ ثلاث سنوات، وهي عمر توقيع البحرين علی الاتفاقيات الإبراهيمية، وكتب النائب السابق في البرلمان البحريني جميل الجمري: “أميركا متورطة في جرائم الإبادة لأهالي غزة، وتسعی لتوريط دول أخری معها، في مسعی لتوسيع رقعة الحرب خدمة للمصالح الصهيونية، وإني كمواطن بحريني أرفض أية مشاركة لبلدي في تحالف يعين إسرائيل علی الاستمرار في جرائمه ومحاصرته لغزة”. النشر علی وسائل التواصل الاجتماعي ليس الطريقة الوحيدة التي عبر فيها البحرينيون عن رفضهم واستنكارهم انضمام البحرين لهذا التحالف، الذي يهدف “لضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين”، فقد خرج البحرينيون في تظاهرات رافضة للانضمام للتحالف، ورافضة للتطبيع مع إسرائيل، ومطالبة بإلغاء الاتفاقيات وطرد السفير الإسرائيلي. عن ذلك يقول لمواطن، رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز: “يُعزی سبب مشاركة البحرين في التحالف، هو وجود قاعدة الأسطول الأمريكي البحري الخامس، التابع لسلاح البحرية الأميركي في البحرين، وهو أكثر الأساطيل الأميركية الإستراتيجية أهمية في تأمين إمدادات النفط من الخليج إلی الأسواق العالمية، وللإشراف علی العمليات الملاحية في منطقة الخليج العربي، وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي”. ويضيف: “فقد وقعت المنامة في أكتوبر/ تشرين الأول 1991 وواشنطن اتفاقًا عرف باسم «التعاون الدفاعي»، ومنذ 1993 أصبحت القيادة المركزية للبحرية الأميركية، مقيمة في البحرين، ومنذ يوليو/ تموز 1995 استضافت البحرين الأسطول الأميركي الخامس، لذا فالبحرين ملزمة ضمن اتفاقية وجود هذه القاعدة علی أراضيها، بالمشاركة في أي تحالف تشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية، في نطاق مهام هذا الأسطول الأمريكي”. وفي إحدی المظاهرات التي جابت شوارع المنامة رفضًا للانضمام للتحالف، سُمي التحالف الدولي بـ”تحالف الخساسة“، فيما هتفت الجموع التي اجتمعت في اعتصام أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، تحت عنوان (لا تحالف لا تطبيع)، “لا تحالف لا تطبيع.. شعب البحرين ما راح يبيع“. وتقول النائبة حنان الفردان أن “شعب البحرين بكل أطيافه وألوانه واتجاهاته عبر عن أعلی درجات التضامن مع أشقائنا في غزة، الذين يواجهون حرب ابادة وعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر عدد واسع من التظاهرات والاعتصامات والفعاليات والاحتفالات الجماهيرية، فالشارع البحريني يری قضية فلسطين المحتلة بوصفها قضيته العربية والإسلامية الأولی والأساسية، وهو متمسك بالتضامن التام وغير المشروط مع أشقائه الفلسطينيين بمختلف أطيافهم، ورفض التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الغاصب بمختلف صوره”. وأضافت لمواطن: “من موقعي كنائب في البرلمان عبرت عن موقف شعب البحرين في رفض التطبيع، والتضامن مع الإخوة الفلسطينين في قاعة البرلمان، كما شاركت إلی جانب زملائي النواب في التوقيع علی خطاب يناشد ملك البلاد الغاء اتفاقية  التطبيع مع إسرائيل، كرد فعل علی الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وعلی الخصوص قطاع غزة واستجابة للإرادة الشعبية، والمطلب الذي يجمع عليه شعب البحرين بجميع أطيافه في هذا المجال”. وقالت الناشطة الشبابية لمياء علي: “بعد مُضيّ ثلاثة أعوامٍ علی عقد ما يسمی بالاتفاقيات الإبراهيمية، من الواضح أن التطبيع مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا باستقرار أنظمة الحكم الملكية في الخليج العربي كما هو وجود القواعد الأمريكية في المنطقة، كما أن التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني هو تطبيع غير مشروط، فلم تهتزّ الاتفاقيات الإبراهيمية حين تمادی الاستيطان الصهيوني في القدس الشريف في مايو/أيار 2021، ولم تهتز اليوم رغم المجازر وحرب الإبادة في غزة”. وتضيف لمواطن: “في كل أزمة سياسية تمرّ بها البحرين، تعوّل السلطات علی تنوع الهويّات المذهبية والإثنية لتقسيم الشارع البحرينيّ ولكننا نری اليوم أن البحرينيين أجمعوا رغم كل اختلافاتهم علی أن فلسطين قضية محورية وجوهرية، وأنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني يشعرهم بالخزي”. وتكمل قائلة، “فمن غير المعقول أن يتم تعطيل أدوات ديمقراطية تقرّب الشعب من السلطة الحاكمة ومن غير المعقول الاستهانة بصوت المواطنين في ما يتعلق بقضايا تمسّ أمنهم  ورباطهم التاريخيّ بمحيطهم العربيّ، تؤمن كافة أطياف الشعب البحريني بقُدسية فلسطين، ومن الحماقة تجاهل حجم هذه القدسية في قلوب البحرينيين، وما تعنيه وحدة الشعب كلّه في ظلّ تعنت السلطات”. مخاطر أمنية وأوضح الناشط الشبابي غسان نصيف، أن الانضمام لهكذا تحالف “مرفوض، فهو بشكل واضح يصب في الاتجاه المعاكس لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يطالب به الغالبية العظمی من المواطنين البحرينيين، والذي قالت الحكومة والحكم بشكل رسمي وفي مناسبات متكررة أنها أيضًا هذا ما تريده”. ويری نصيف أنه “قرار لا يمكن تبريره، فالحكومة ستكون خاسرة في كل الأحوال، عندما تقوم بعمل لا يقبل به الغالبية العظمی من الشعب، وهنا هي تبين لجيل جديد أن طريق المعارضة هو الطريق الصحيح، أما أمنيًا، فأن دخول الحرب وبشكل رسمي لبلد صغير وضد أشقاء لنا سيعرضنا كبلد لكثير من المخاطر الأمنية، والتي لسنا مجبورين أو مطلوب منا في الأصل الدخول فيها، لا أفهم لماذا نضع نفسنا في احتمال تعرضنا للخطر بينما كنا في أمان منه” يتسائل. وأشار نصيف خلال حديثه لمواطن: “هذا كله بالإضافة لصورة وسمعة بلدنا الذي تم تشويهه خصوصا بين أخواننا العرب. فالجميع أصبح اليوم يعرف أن النظام عندنا تابع وبشكل سيء لأمريكا وحلفائها، حتی لو كان الموضوع خاص بإحدی القضايا الرئيسية  للشعب، وعلی الحكم التراجع عن الانضمام لهذا التحالف، والرجوع والاعتذار لشعب البحرين وأهلنا في غزة”. وأشار جواد فيروز إلی أن “هناك شبهة دستورية في مشاركة البحرين في هكذا تحالف في إطار عمليات حربية، وذلك استنادًا إلی المادة (36) من دستور البحرين “أن الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها، علی المجلس الوطني للبت في مصيرها”. وكذلك المادة (37) “يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلی مجلسي الشوری والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية”، لذا فحسب هاتين المادتين فإن كان طابع المشاركة في التحالف هجومي فهو محرّم بنص الدستور، وإذا دفاعي فيجب أن يعلن بمرسوم فور إعلانها وهذا لم يحصل، وهكذا الحال بشأن معاهدات التحالف”. حد قول فيروز. ويكمل،كما أن هناك مخاوف واقعية من المشاركة في هكذا تحالف، قد تؤدي إلی مخاطر أمنية وسياسية جمّة تمس استقرار وأمن الوطن والمواطن. وهو ما تراه لمياء علي، أيضًا: “تم الزج بالبحرين في هذا التحالف لاعتذار كلّ من السعودية والإمارات عن فعل ذلك، وتجنبهم الدخول في صراعٍ جديد مع جماعة أنصار الله في اليمن. لم تتوان هذه الجماعة في السابق عن مهاجمة مصالح استراتيجية في السعودية والإمارات، وباعتقادي أن البحرين تعرّض نفسها لخطر هجوم محتمل، إذا ما فعّلت انضمامها لهذا التحالف بخطوات عسكرية”. وتؤكد علی إنه، حتی وإن لم ينتج عن ذلك أية تصعيدات، يشكل هذا التحالف تقويضًا لهوية البحرين العربية، ويعزل الجزيرة الصغيرة عن قضايا أمتها وهمومها الكبری. وتضيف: “من المعيب أن تعد العساكر والجيوش عدتها لحماية السفن والمصالح التجارية، في حين أننا لم نحرك ساكنًا لنصرةِ أهل غزة حتی بعد رحيل أكثر من 20 ألف شهيد. لم ينس ملك البحرين فلسطين وشعبها في خطاب العيد الوطني لهذا العام، فمن اللائق أن نتذكرهم أيضًا في سياساتنا الخارجية ورؤيتنا الإقليمية”.  ودعت السلطات البحرينية، “ألّا تقبل أن تكون كبش فداء، كما يجب عليها اختيار المُصالحة مع الشعب، وإلغاء التطبيع وتجنب عزل البحرين عن الواقع العربي اليوم، فإن لذلك تبعات عدة تضرّ بمصالح الأسرة الحاكمة قبل الشعب”. وأختتم جواد فيروز حديثه بالإشارة للجانب الحقوقي: “من الناحية الحقوقية فإن الأولوية، يجب أن تكمن في بذل جميع المساعي لوقف الحرب علی غزة، وإنهاء جميع العمليات العسكرية المرتبطة بذلك والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين والضحايا، والأولی بالبحرين المشاركة في هكذا مساعي وليس العكس!”. يظل الانضمام للتحالف وقبله التوقيع علی اتفاقيات التطبيع، التي تصب في صالح إسرائيل، دون أن يكون لها عائد حقيقي علی القضية الفلسطينية، أو  حقوق الشعب الفلسطيني، مرفوضة من عموم الشعب البحريني، الذي نزل إلی الشوارع هذه المرة ليظهر هذا الرفض، ويستنكر تجاهل السلطات في البحرين لمطالبه والعبث بأمنه.