شؤون المدارس تصدر تعميماً بشأن تنفيذ التطبيقات لنظام الحضور الفعلي ونظام التعلم عن بعد

 أعلنت وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور طلبة المدارس الحكومية عن إطلاق خدمة التسجيل للدراسة بنظام الحضور الفعلي المدرسي عبر موقعها الإلكتروني moe.gov.bh ، حيث بإمكان أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية تسجيل أبنائهم للدراسة بنظام الحضور في المدرسة، وسيكون الحضور في المدرسة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع كحد أقصی حسب المرحلة الدراسية وما تقتضيه مصلحة الطالب، مع استكمال بقية الأيام عبر نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد). كما أوضحت الوزارة بأنه بالنسبة للطلبة الراغبين بالدراسة عبر نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) بشكل كامل، فإنه ليس مطلوباً منهم التسجيل في الخدمة لأن جميع الطلبة الذين لن يسجلوا في خدمة الدراسة عبر الحضور الفعلي سيتم تحويلهم تلقائيا إلی نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) دون الحاجة إلی التسجيل أو توفير أي بيانات. وبينت الوزارة أنه علی أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية الراغبين في تسجيل أبنائهم للتعلم بنظام الحضور، زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، والضغط علی رابط الخدمة، ومن ثم قراءة التعليمات المكتوبة واستيعابها، وبعد ذلك إدخال الرقم الشخصي للطالب، والاطلاع علی بياناته، وتحديد الحاجة إلی خدمة المواصلات المدرسية من عدمها، وتحديد الحالة الصحية للطالب (هل لديه أي أمراض مزمنة)، ومن ثم حفظ البيانات، حيث تنتهي هنا عملية التسجيل بكل سهولة. وسيتم بعد ذلك تزويد المدارس الحكومية ببيانات الطلبة الراغبين في الحضور، والطلبة الذين سيتم تسجيلهم تلقائيا في التعلم الإلكتروني (عن بعد). هذا وتبين الوزارة أن خدمة التسجيل في نظام التعلم بالحضور المدرسي تبدأ اعتبارًا من تاريخ 24 حتی 29 أغسطس الجاري، حيث سيتم بعد ذلك إغلاق رابط الخدمة، وتحويل جميع الطلبة الذين لم يسجلوا في نظام التعلم بالحضور المدرسي إلی نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) بشكل تلقائي.  

وذلك تعزيزاً لتفعيل مشروع مدارس المستقبل، وبرنامج التمكين الرقمي في التعليم، وبما يعينهم علی مواكبة مستجدات التكنولوجيا علی الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، بادرت إيمان النشابة اختصاصية تكنولوجيا التعليم بمدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات بإعداد برنامج تدريبي إلكتروني لفائدة ١٤ طالبة متميزة تكنولوجياً من المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدرسة، استعداداً لتقديم امتحانات الشهادة الاحترافية ((MOS Microsoft office specialist، بإشراف شركة مايكروسوفت العالمية. وأوضحت الاختصاصية أن هذه الشهادة تعد خطوة متقدمة في مجال تطوير قدرات الطلبة الرقمية، وهي تعكس مدی تمكنهم من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وخاصة برنامج office365. وأشارت إلی أن مدارس البحرين قطعت شوطاً في مجال التمكين الرقمي في التعليم، الذي يعد أحد متطلبات تحقيق مجتمع المعرفة، والتحوّل من استهلاك المحتويات الرقمية إلی إنتاجها بإبداع وابتكار، وسدّ الفجوة الرقمية بين مجتمعات العالم، فضلاً عن مواكبة تطوّرات العصر، ومواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. والجدير بالذكر أن العديد من معلمي وطلبة المدارس الحكومية قد تمكنوا من نيل شهادات متنوعة من شركة مايكروسوفت العالمية خلال الفترة السابقة.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن اهتمام الوزارة بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمدارس وفق ضوابط محددة، بما يخدم العملية التعليمية، حيث سيتم في هذا الإطار البدء بالتطبيق التجريبي في المرحلة الثانية في أربع مدارس، وهي مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، ومدرسة الرفاع الإعدادية للبنين، ومدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، ومدرسة عقبة بن نافع الابتدائية للبنين، وذلك بعد تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، علي أن تستكمل بقية البرامج التدريبية التربوية لتأهيلهم لمتطلبات تلك الوظائف.   وأشار الوزير إلي أن الوظائف الجديدة تتضمن عدداً من المسميات، مثل اختصاصي جودة الحياة، واختصاصي دعم اللغات، واختصاصي التمكين الرقمي، ومرشد اجتماعي، ومرشد صحي، ومرشد أكاديمي ومهني، وغيرها، مؤكداً أن الأهداف المتوقع تحقيقها تتمثل في رفع جودة العملية التربوية في الميدان التعليمي، وتطوير الإجراءات الإدارية لخدمة المدارس ومنتسبيها، إلي جانب تمكين الإدارات المدرسية من المزيد من المتابعة للشئون التعليمية، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الإجراءات التعليمية والإدارية والمالية والتدريبية في قطاعات الوزارة والمدارس. المصدر: بنا 

واصلت مدارس التعليم الفني والمهني توفير خيار الحضور الفعلي الجزئي لطلبتها خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري 2021/2022، إلی جانب خيار التعلّم عن بعد، وذلك بناءً علی رغبات أولياء الأمور. وشهدت الدروس النظرية والعملية المقامة حضورياً تنظيماً مميزاً والتزاماً بالاحترازات الصحية، وبذلك حصل الطلبة بجميع تخصصاتهم علی الخدمة التعليمية بشكل طبيعي داخل الصفوف والمختبرات والورش. وفي مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسی الصناعية الثانوية للبنين، عبّر الطلبة الحاضرون عن ارتياحهم لمستوی التنظيم والإجراءات المتخذة التي هيأت لهم جواً محفزاً علی التعلّم والتطور في المواد الدراسية كافة، وقالوا إنهم بحاجة ماسة لخيار الحضور، نظراً لارتكاز تخصصاتهم علی الجانب العملي التطبيقي بشكل كبير، شاكرين وزارة التربية والتعليم علی إتاحة هذا الخيار بصورة مناسبة. هذا ويتم تقديم الجانب العملي للطلبة بطريقتين، فبالنسبة للذين اختاروا التعلّم بالحضور الجزئي، فيتم ذلك للمساقات التخصصية داخل الورش والمعامل، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، أما الذين اختاروا التعلم عن بعد بصورة كلية، فيتم تقديم المهارات العملية للمساقات عن طريق المشاريع والأفلام التعليمية المحاكية لواقع الورش والمعامل المدرسية. ويطبق طلبة الحضور الجزئي نظام التعلّم المدمج الذي يجمع بين التعلم الحضوري والتعلم عن بعد، أما الطلبة الذين اختاروا التعلّم عن بعد بصورة كاملة، فيحصلون علی الخدمة التعليمية عن بعد فقط، عبر البوابة التعليمية والفصول الافتراضية المباشرة وغيرها من منصات. المصدر: صحيفة الأيام

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوكيل المساعد للصرف الصحي لمشروع إنشاء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي بمنطقة الحد الصناعية والذي يخدم مجمع (115)، وبحضور رئيس الشركة المنفذة للمشروع شركة عبدالهادي العفو ذ.م.م وعدد من المهندسين في الوزارة. وأكد أن الهدف من الزيارة هو الوقوف علی آخر المستجدات في سير أعمال التنفيذ والذي يشتمل علی إنشاء خطوط بطول إجمالي يبلغ (3.3 كيلومتر)، وجاري تنفيذ (1.1 كيلومتر) منها بطريقة حفر الخندق المفتوح (Open Cut)، بينما المسافة المتبقية (2.3 كيلومتر)، سيتم حفرها باستخدام آلات حفر الأنفاق (Micro Tunneling)، كما سيتم إعادة إنشاء عدد (3) محطات ضخ وإلغاء عدد (12) محطة من الخدمة. ويهدف المشروع إلی تقليل تكلفة التشغيل والصيانة لمحطات الضخ القديمة بالإضافة إلی رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي من 2,300 متر مكعب في اليوم إلی ما يقارب 24,000 متر مكعب في اليوم وذلك لخدمة المنشآت الصناعية الحالية والمستقبلية في المنطقة، مبيناً بأن المعالجة النهائية لمياه الصرف الصحي ستتم في محطة المحرق للمعالجة وذلك للاستفادة القصوی من طاقتها الاستيعابية. ووجه المهندس الفارع بضرورة الاستعجال في استكمال الأعمال المتبقية بالطريق (1514) وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية تمهيدا لفتح الطريق، مع الترتيب لبدء العمل بالمسافة المتبقية (2.3 كيلومتر) باستخدام آلات حفر الأنفاق (Micro Tunneling) خلال الربع الأول من العام القادم 2022. علماً بأن المشروع تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات علی السادة شركة عبد الهادي العفو ذ.م.م بتكلفة إجمالية تقدر ب 3,285,603 دينار بحريني (3 مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً وست مائه وثلاث دينار بحريني). وأثنی الوكيل المساعد للصرف الصحي علی الجهود المبذولة خلال تنفيذ أعمال هذا المشروع وإنها تسير حسب الخطة الموضوعة له، متمنيا الاستمرار بالوتيرة ذاتها لضمان إنهاء المشروع في الوقت المحدد له. يذكر بأن هذا المشروع يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة لقطاع الصرف الصحي كأساس لتخطيط وتطوير وتوسيع الشبكات وأنظمة المعالجة في البحرين مع التطور العمراني المتسارع بهدف تحقيق التنمية والتطوير المستدامين لهذا القطاع في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة.

 أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يوم غد الأحد الموافق 30 يناير 2022، هو أول أيام بدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية، وأن جميع المدارس ستستقبل الطلاب والطالبات بشكل اعتيادي وفق ما كان معمولاً به في الفصل الدراسي الأول ووفق خيارات أولياء الأمور التي حددوها سابقاً لدوام أبنائهم وبناتهم عبر الحضور الفعلي أو عبر المنصات الإلكترونية، مع مراعاة ألا تزيد نسبة دوام الطلبة في جميع المدارس عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة التزاماً بنظام الإشارة الضوئية المعتمد في مستوی اللون الأصفر.  وعليه، فإن علی إدارات جميع المدارس الحكومية اتخاذ ما يلزم للتواصل مع أولياء الأمور ولاستقبال جميع الطلبة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة التي تمت مناقشتها في الاجتماعات مع مديري ومديرات المدارس، والمنصوص عليها في الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، والعمل علی ضمان انتظام اليوم الدراسي والحصص الدراسية عبر الحضور الفعلي أو عبر المنصات الإلكترونية بكل انسيابية. كما أكدت الوزارة ضرورة تطبيق نظام العمل من المنزل في جميع المدارس الحكومية بنسبة لا تتجاوز 30% من إجمالي عدد الموظفين في كل مدرسة علی حدة، التزاماً بمعايير المستوی الأصفر الخاصة بموظفي الحكومة وفق تعليمات جهاز الخدمة المدنية. المصدر: بنا البحرين

وأعرب عن ارتياحه لنسبة الحضور الطلابي، والتي وصلت يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري إلی (81%) من الطلبة الذين أبدوا رغبتهم في الحضور للمدارس حسب الجدول والخطة الدراسية التي وضعتها الوزارة، والتي تراعي وجود الطلبة بالشكل الذي يتناسب مع نظام الإشارة الضوئية، مع الحفاظ علی تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع استمرار تقديم الخدمات التعليمية بكافة الوسائل التي أعدتها الوزارة لغيرهم من الطلبة، مشيداً بجميع العاملين في الوزارة والمدارس، وبالتعاون الذي أبداه أولياء الأمور والطلبة والطالبات.   وأوضح الوزير بأن الوزارة حريصة أيضاً علی توفير التعلم عن بعد للطلبة الذين اختاروا ذلك، وتنويع أشكال ووسائل التعلم، سواءً من خلال التطبيقات الرقمية أو البوابة التعليمية أو الدروس المتلفزة، بحيث يحصل جميع الطلبة علی فرص التعليم، سواءً في المدرسة أو في المنزل بمختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية.

 أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، قرار رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات خاصة تتبع في الشكاوی المقدمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصة، وذلك تماشياً مع المستحدثات التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين، واستهداءً بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.    ويأتي هذا القرار تعزيزاً للإجراءات التي تتخذ من قبل الوحدة في تلك النوعية من الشكاوی في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي جاءت متفقة مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا ذات الصلة بحقوق الطفل، وتحقيقاً لمقاصد هذا القانون الذي يهدف إلی تلبية حقوق الطفل الأساسية، والاستماع إليه وتفهم مطالبه، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية له، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية إليه، وضمان حقه في تمثيله قانوناً ومراعاة مصالحه الفضلی في الإجراءات كافة.     وتضمن قرار النائب العام توجيهاً بضرورة اطلاع وحدة التحقيق الخاصة علی التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل المجني عليه والصادرة عن مركز حماية الطفل وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه التحقيق قبل البدء في سؤاله، فيما أجاز  القرار الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء التحقيق، مع مراعاة إجراء التحقيق مع الطفل بلغة ولهجة يفهمها.    وأوجب القرار علی المحققين من أعضاء الوحدة اظهار الدعم والمؤازرة للأطفال كي يشعرون بالثقة والاطمئنان لإبداء أقوالهم وتفهم مطالبهم، وعلی مراعاة خصوصية الأطفال في إجراءات التحقيق.    كما نص القرار علی إنشاء سجل إلكتروني خاص تقيد به الشكاوی الخاصة بالأطفال، وضرورة مبادرة الوحدة بإخطار نيابة الأسرة والطفل بما يردها من شكاوی الأطفال لاتخاذ شئونها نحو توفير الدعم والرعاية اللاحقة لهم.  المصدر: بنا

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف قرارا بشأن الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمعدية الحيوانية والمشتركة، يقضي بإعطاء الجهة المختصة، من خلال الأطباء البيطريين التابعين لها ومعاونيهم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، الحق في دخول المنشآت البيطرية المختلفة بعد إخطار صاحب الحيوانات، وذلك في المناطق التي أصيبت فيها تلك الحيوانات أو أشتبه في إصابتها بأحد الأمراض الوبائية، وذلك بغرض فحص الحيوانات وأخذ العينات للتأكد من عدم إصابتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الأمراض الوبائية والسيطرة عليها.   ويهدف القرار رقم (189) لسنة 2021 الي تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض ومسبباته، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية السارية والمتناقلة والسيطرة علي الأمراض المشتركة مع الإنسان للحفاظ علي الصحة العامة والمساهمة في الارتقاء بإنتاجية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.   وتقوم «إدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية ب‍وكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بموجب هذا القرار بإتخاذ «كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحجر الداخلي المنصوص عليها في مواد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر البيطري الصادر بالقرار رقم (7) لسنة 2004، بما يشمل علي سبيل المثال لا الحصر حظر تداول أو نقل أو الاتجار باي حيوان مشتبه بإصابته بمرض او تظهر عليه اعراض مرضية او اعياء وحظر إقامة معارض للحيوانات».   وكذلك يقضي القرار «منع ذبح الحيوانات المصابة او المشتبه بإصابتها باي مرض معد إذا كان الهدف من الذبح الاستهلاك الآدمي للحومها وحظر وتقييد حركة الحيوانات ومدخلات الإنتاج الحيواني وغيرها من الأدوات والمعدات التي تتصل بالحيوانات المريضة او المشتبه بإصابتها واجراء عمليات فحص وتطهير وسائل النقل القادمة والخارجة من المنطقة الموبوءة والتخلص الآمن من أي حيوان مريض مشتبه اصابته بمرض وبائي، وذلك طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ووفقا للقوانين والأنظمة».   كما يحق لإدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية بوكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «عمل حملات التحصين ضد الامراض المختلفة متي ما دعت الحاجة لذلك، وعلي صاحب الحيوان الاستجابة وتمكين الموظفين المخولين من تأدية مهامهم».   وتنص المادة السادسة من القرار أنه علي صاحب الحيوان متي ما أخطر او لاحظ او اشتبه بإصابة حيوان في حيازته بالمرض إخطار الجهة المختصة فورا بذلك حيث «تقوم الجهة المختصة فور تلقي بلاغ عن مرض وبائي واجب الإبلاغ بالإجراءات الضرورية للتثبت من حدوث المرض والتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة علي المرض ومنع انتشاره»   كما يحظر الإعلان بأي وسيلة عن وقوع او الاشتباه بوقوع مرض وبائي الا بعد أخذ اذن مسبق من الجهة المختصة.   كما حدد القرار الواجبات التي تجب علي صاحب الحيوان القيام بها عند الاشتباه بمرض وبائي او عند إبلاغه بوجود مرض وبائي وهي «عزل الحيوانات المريضة او المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة فورا وتقديم التسهيلات اللازمة للطبيب البيطري الحكومي او المرخص له. والمساعدة في السيطرة علي الحيوانات للفحص وتجميع العينات وتوسيم الحيوانات لأغراض المتابعة بعد ظهور النتائج وعدم إدخال أي حيوانات جديدة الي الحيازة».   إضافة الي ضرورة «تنفيذ تعليمات الطبيب البيطري الحكومي والطبيب المشرف علي الحيازة وتنفيذ إجراءات حجز وتقييد حركة الحيوانات والمعدات والأدوات بالحيازة وعدم نقل الحيوانات المريضة او المشتبهة من الوحدة الوبائية او ذبحها او بيع منتجاتها الا بموجب اذن من الجهة المختصة، علي ان يكون الذبح في مسلخ مرخص».  المصدر: الأيام

اعتقل النظام البحريني المهندس والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس لعدةمرات في عامي 2009 و 2010 بعد وصفه خلال ندوةفي بريطانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، واشارته لثالوث القمع في البلاد بالقول: "هناك ثلاث ركائز تضمن أن النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون علی كشف الانتهاكات يتم ضبطهم وإدانتهم بطريقة ما، وضمان قمعهم. الأول هو استخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة، الثاني استخدام القانون، والثالث الجهاز القضائي والإجراءات". وفي عام 2011 اعتقلته السلطات البحريني بعد قيام الثورة البحرينية الاعتقال الذي لا تحرير بعده بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن حقوق الشعب البحريني المشروعة . وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن مشهد اعتقاله في 17 آذار/مارس 2011 : "لم يقدم الرجال أي هوية أو مذكرة توقيف... ودُفع المعتقل إلی مؤخرة شاحنة، وأُجبر علی الاستلقاء، بينما كانت يداه مكبلتين بأصفاد بلاستيكية، واقتيد إلی مركز الشرطة... حيث أُجبر علی الوقوف لفترات طويلة، بينما تعرَّض للشتائم والضّرب باليدين والأحذية، ولعق الحذاء، ومسحه علی وجهه، والتحرّش به جنسياً". ويقضي السنكيس عامه الـ 12 في سجون النظام الخليفي معانياً من حرمانه من حقه في العلاج والانتهاكات المستمرة، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلی أن السنكيس يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخری متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر. وأكدت المنظمة أن السلطات البحريني تحاول التهرب من متابعةحالته الصحية وعدم الاهتمام به. ويضرب السنكيس عن الطعام الصلب منذ يوليو/تموز 2021 احتجاجا علی الحكم التعسفي بحقه والانتهاكات المستمرة للنظام البحريني. الأمر الذي دعا علی اثره العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إلی مطالبتها النظام البحريني بالافراج الفوري علی المعتقل السنكيس المسجون لقرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي" في 13 من اب/اغسطس.  وجاء في الرسالة المنظمات الحقوقية آنذالك "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوی السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه". واضافت: "ندعو جلالتكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورا ودون شروط. كما ندعوكم إلی ضمان حصوله علی علاجه دون تأخير وأن يحصل علی الرعاية الصحية اللازمة، تماشيا مع الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك مبادئ السرية، والاستقلالية، والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة. كما ندعوكم لضمان تسليم عمله فورا إلی أسرته".  وكان من ضمن هذه المنظمان منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية. وأكدت عائلة السنكيس أن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية. كما قال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلی أنه قضی 12 عامًا من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح”. إلا أن السلطات البحرينية تستمر في تعنتها وعدم ايلاء الموضوع أي أهمية وذلك خوفاً من فضح الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين. ويستمر الشعب البحريني بالمطالبةالمستمرةبالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية الذين لفقت لهم تهم كاذبة بسبب نشاطهم في حقوق الانسان وحرية التعبير. كما ترفض السلطات البحريني جميع مطالب الشعب البحريني الاعزال وتماس اهوائها في ظل تحكمها بالبلاد والسيطرة عليه بالقوة المدعومة من حليفتها السعودية التي تشجعها علی قمع الحراك الشعبي في البلاد.

 ويحتوي الدليل علی مكونات وعناصر ثابتة ومرنة مثل الشعار والألوان والخطوط والصور، ويغطي الدليل مختلف أشكال استخدامات الهوية المطبوعة والإلكترونية.وقد ورد في التعميم إمكانية استخدام النسخ القديمة من المواد المطبوعة التي تحمل الشعار السابق حتی الانتهاء من المخزون المتوفر، علی أن يتم تحديث كافة المواد الإلكترونية من تاريخ التعميم.

كان من الملاحظ أن غالبية القوی المعارضة رحبّت بالخطوة، لكن بحذر شديد، دون إفراط في التفاؤل ولا تقليل من الخطوة الكبيرة، ويعود الأمر في حقيقته إلی عدم فهم دوافع الملك التي أدت لاتخاذ هذه الخطوة. فمنذ عامين تقريباً كثر الحديث علی لسان مسؤولين أبرزهم وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة عن الترتيبات المكثّفة الهادفة إلی الإفراج عن المعتقلين السياسيين ضمن "العقوبات البديلة" و"السجون المفتوحة"، وحينها خيض نقاش موسّع بين أطياف المعارضة حول الموقف من هذه الإجراءات، حيث اعتبرها آية الله الشيخ عيسی قاسم "ظلم مضاعف"، فيما فضّل كثيرون عدم إبداء موقف، وترك الخيار للمعتقل وعائلته. حينها كان التوجه الحكومي واضحاً، الإفراج سيتم عبر بوابة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، ولم تكن هذه الخطوة بالاتفاق مع أي طيف من أطياف المعارضة، بل فضّل النظام ممثلاً بالملك ومن يعملون بإمرته، المضي قدماً بشكل منفرد بهذا المشروع، علی قاعدة، من أعجبه أهلاً وسهلاً ومن لم يعجبه فالأمر راجع له. واليوم تكرر الأمر مع العفو الملكي، إذ جاء كخطوة من طرف واحد، لم يطلب عليها الملك رصيداً من المعارضة، ولم يطالبهم بتثمين الخطوة أو تقديم وكيل المديح له، وكأنه يقول لهم، أنا لست بحاجة لكم ولا لترحيبكم، لذا كان من المستغرب حقّا خروج أصوات تطالب المعارضة بتقديم خطاب جديد بناءً علی هذه الخطوة. تری المعارضة نفسها اليوم في الموقف التالي: هي بالطبع فرحة بخروج حوالي نصف المعتقلين السياسيين من السجن، لكنها تريد تبييض السجون، وإن ما حصل لم يكن نتاج حوار معها، بل كان بصورة منفردة، بقيت دوافعه مجهولة، ولا أحد يعلم إن كانت هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخری مماثلة، أم أنها تمت وفق قراءة لمعطيات إقليمية معينة، أو كانت محاولة جادّة لنزع فتيل أزمة شارفت علی الانفجار في شهر رمضان المبارك داخل سجن جو. أما بالنسبة لمن طالب المعارضة بطلب لقاء مع القصر، لرفع المطالب التي بات يعبر عنها بشكل شبه رسمي منبر الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، فإن ذلك أيضاً مردود عليه، فاللقاءات التي تمت مع الملك في الفترات الماضية، لم تكن من أجل شرب الشاي والسؤال عن الصحة والأحوال، بل كان لمناقشة هموم هذه الطائفة وفي مقدمتها قضية المعتقلين، وقد تلقی من كانوا في هذه الاجتماعات وعوداً صريحة بحلحلة هذه الملفّات لكن شيئاً لم يتغيّر حتی أصبحت هذه اللقاءات وكأنها لأخذ صورة ونشرها في وسائل الإعلام ضمن حملة العلاقات العامّة الخاصة بالسلطة. لهذه الأسباب وغيرها، تبقی المعارضة مرحبّة لكن بحذر، هي تريد المضي قدماً في مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية، لكنها حتی الآن لم تتلق أي إشارات تدعوها لتقديم خطاب مختلف، أو القيام بأي خطوة في هذا السياق المصدر: مرآة البحرين

يناقش مجلس النواب مرسوما ملكيا برفع سقف الدين العام إلی 16 مليار دينار، وبررت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاستعجال في المصادقة علی المرسوم بـ «توفير الاحتياجات المالية لتمويل العجز في الميزانية عن العامين 2023-2024». من جهتها أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة علی المرسوم برفع سقف الدين إلی 16 مليار دينار، لكن الدين العام الفعلي للبلاد يفوق هذا الرقم أصلا بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية نفسها. فقد أعلنت وزارة المالية 22 مارس/ آذار 2023، في ردها علی سؤال نيابي، أن الدين العام بلغ حتی ديسمبر 2022 نحو 16.7 مليار دينار، وهذا يشير إلی أن الدين العام يفوق السقف المحدد في المرسوم بأكثر من 700 مليون دينار. ما يقوله هذا البيان، إن البرلمان بغرفتيه الشوری والنواب ليس له سلطة حقيقية في صناعة القرار في البحرين، وأن الحكومة رفعت سقف الدين العام إلی 16.7 مليار دينار منذ ديسمبر 2022 دون أخذ الإذن من البرلمان. أما الديون الحقيقية للبلاد فهي تفوق ذلك بكثير حيث يعتقد أن الدين العام يصل إلی 20 مليار دينار بعد احتساب ديون الهيئات والشركات الحكومية مثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين. بالعودة إلی مبررات رفع سقف الدين العام، فقد أشارت وزارة المالية إلی أنها تريد تغطية عجز الموازنة، فكم عجز الموازنة للعامين 2023 وكم عجز الموازنة للعام 2024؟ وقدّرت أرقام الموازنة أن العجز في 2023 بحوالي 520 مليون دينار، أما العجز في العام 2024 فتم تقديره بحوالي 161 مليون دينار ما يعني أن إجمالي العجز عن العامين 680 مليون دينار فقط، فلماذا إذن استدانت المالية أكثر من ذلك؟ وكانت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» قد أشارت إلی أن البحرين أصدرت (فبراير 2024) سندات مالية (ديون) بملياري دولار (750 مليون دينار) بزيادة 50 مليون دينار عن مجموع العجز للعامين. إن هذه الديون فقط فبراير الماضي، فإذا حسبنا الديون التي استدانتها الحكومة العام الماضي، وستقوم باستدانتها حتی نهاية العام الجاري فستجد أنها ضعف قيمة العجز إن لم يكن أكثر. فلماذا لا يراقب مجلس النواب عمليات الاقتراض ويوجه أسئلة واضحة للحكومة: لماذا تقترض الحكومة سنويا 500 مليون دينار أكثر من حاجتها؟ وأين تذهب هذه المبالغ؟

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فقد احتلت البحرين المرتبة 167، في الوقت الذي كانت تصنّف في المرتبة 168 العام الماضي. وحول المشهد الإعلامي أشارت المنطمة أنه في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحريني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال. وفي السياق السياسي أكدت المنظمة أن حرية التعبير منعدمة في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.  وأشارت المنظمة في الإطار القانوني إلی أن العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب "جرائم إلكترونية"، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقی التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور علی مدی آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلی عقود خلت. ولفتت المنظمة إلی أن يواجه الصحفيون والمدونون يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلی المؤبد في بعض الحالات بتهمة المشاركة في المظاهرات أو ما تدعية السلطات بدعم الإرهاب. وأضافت بينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.

  هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك حرية التعبير، ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف الاحتجاز، والتمييز ضد الأغلبية الشيعية، واستخدام عقوبة الإعدام. وقد أعلنت البحرين مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان علی النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني، ولكن هناك حالات مستمرة من انتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية التعبير، فضلا عن استهداف حقوق الإنسان. المدافعين. تولي أيرلندا أولوية عالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدافع باستمرار عن حرية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل في بيئة آمنة ومواتية، دون قمع. ومؤخرًا، انعقد الاجتماع السابع لحوار البحرين والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. وغطی الحوار مجموعة واسعة من المواضيع، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وسيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك بعض القضايا. الحالات الفردية، وعقوبة الإعدام. دعت البحرين الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة البلاد. ورحبت أيرلندا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق المرأة، فضلا عن الجهود المستمرة لتعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة الاتجار بالبشر. وشجع الاتحاد الأوروبي البحرين علی الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ علی التزاماتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلی الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وسنقوم بذلك بشكل مباشر مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك علی مستوی الاتحاد الأوروبي والمستوی الدولي، كلما سنحت الفرصة.

حمل الحفل عنوان “شهيد القدس”، وشارك فيه الشاعر نزار الكناني وألقي الشيخ جاسم المطوع البيان الختامي للجالية البحرانية. في كلمته، أكد آية الله الشيخ عيسي قاسم علي أهمية فهم الأمة لأن أي استهداف لشخصيات مثل الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يعد استهدافًا للأمة ككل، “استهداف الكفر لأيٍّ من أبناء الأمة له هدف ذاتي وخاصةً بالنسبة من مستوي القادة المؤمنين، مستوي الزعماء المؤمنين المخلصين، من مستوي المخططين لنجاح المسيرة الإسلامية، لأنّ هؤلاء يُقصد قتلهم حيث أنّ الواحد منهم أمّة، وأنّ الواحد منهم جيش، فهو حينما يقتلون الحاج قاسم سليماني -أعلي الله مقامه ورفع درجته في الجنة- يرون أنهم يقتلون أمة، يقتلون جيشاً ضخماً هدّاراً”. وأوضح آية الله قاسم أن هذا الاستهداف يأتي لضرب المسار الإسلامي وتقويض القادة المؤمنين، مشيرًا إلي أن المقاومة تظهر قوتها وتحقق النجاح رغم محاولات العدو لتضعيفها. واكد أن”الجيل الجديد فهماً جديداً، وعياً جديداً، اليوم بدأت قيادات في سن الطفولة، بدأ يتعلم القيادة، بدأ يتعلم الحرب، تسمع كلمات الطفل اليمني، الطفل العراقي، الطفل اللبناني، الطفل الإيراني، أطفال بلاد محور المقاومة، تسمع قادة، تسمع موجهين، تسمع شجعاناً، تسمع وعياً، تسمع رجولةً، تسمع حبّاً للإسلام، عشقاً لله، استهزاءً بالقوة المادية للكافر، كل هذا تسمعه، وشيءٌ من هذا ما كنت تسمع أبداً قبل سنوات”. ولفت سماحته إلي أنه يجب علي الأمة التحرك والمشاركة الفاعلة الجديّة في إنقاذ غزة وفي انتصار حماس ومحور المقاومة علي أعداء الله وأعداء رسوله. وفي البيان الختامي للجاليتين البحرانية والحجازية، أكد الشيخ جاسم المطوع أن أمريكا أخطأت في تقديرها عندما اعتقدت أن اغتيال الحاج قاسم سليماني سيفترض محور المقاومة. وشدد علي أهمية زيادة الوعي في الأمة لمواجهة التحديات وضرورة دعم غزة وحماس. تناول البيان أيضًا المجزرة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش بتنفيذ أمريكي في كرمان سليماني، معبرًا عن تعازيه لسماحة الإمام الخامنئي والأمة المؤمنة في إيران والعالم بهذه الفاجعة. تجدر الإشارة إلي أن الحفل جسد وحدة الصف الإسلامي والمقاومة، معبرًا عن رفض التطبيع مع العدو الصهيوني وتجديد العهد بالدفاع عن القضايا العادلة والمظلومين.

 أكد نخبة من المشرفين علی متابعة برنامج التمكين الرقمي في التعليم جاهزيتهم لدعم جميع المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2021-2022، بالشكل الذي يعينها علی تقديم أفضل الخدمات التعليمية، وخاصةً عبر المنصات الرقمية كالبوابة التعليمية والفصول والمختبرات الافتراضية وغيرها.    وقالت الأستاذة طفلة النعيمي، منسق التمكين الرقمي في التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن الجميع علی أتم الاستعداد لمواصلة الجهود الاستثنائية خلال الجائحة، ولا سيما في تجربة التعلم عن بُعد التي خاضتها مملكة البحرين، وأثبتت قدرة وزارة التربية والتعليم وجاهزيتها لضمان استدامة التعليم، وذلك من خلال تطبيق أسلوب التعلم عبر الإنترنت بصورة أساسية، حيث تم الاستفادة من البنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة خلال العقود الماضية بشكل كبير، إضافة إلی القوی البشرية المدربة والمتمكنة في مجال دمج التقنية في التعليم، كما تم توفير مصادر المعرفة المتنوعة، وتطوير مهارات التعلم الذاتي عند الطلبة، وإتاحة الفرصة للتجديد والابتكار في أساليب التعليم والتعلم.   وتابعت النعيمي: "بسبب القاعدة الصلبة التي أسسها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، كان من السهل أن تعتمد المدارس الحكومية كافة أساليب التعلم عن بُعد، لضمان عدم تأثر العملية التعليمية، واستدامة تعلم الطلبة وتقييم أعمالهم".   وأشارت النعيمي إلی أنه لشعورٌ عظيم وفخر كبير أن نری ثمرة الجهود التي بُذلت في ظل أزمة جائحة كورونا (كوفيد – 19) في العامين السابقين قد لاحت في الأفق وأظهرت تصدر مملكة البحرين المراكز العالية من ضمن الدول التي حافظت علی استدامة العملية التعليمية وأبهرت الجميع بتفوق ونجاح أبناءها الطلبة.   وقالت إن الأداء الاحترافي في العمل كان السبيل لتحقيق النجاح والتغلب علی ظروف الجائحة، حيث عمل جميع القائمين علی برنامج التمكين الرقمي في التعليم كفريق واحد بحب وعطاء، وقمنا باستثمار جميع الموارد المتاحة برؤية محددة وأهداف واضحة، وقدمنا نُهجاً مبتكرة داعماً لاستمرارية التعليم والتدريب بكل عزيمة وإصرار.   وأضافت النعيمي: "أخص بالذكر القائمين علی إدارة الفصول الافتراضية وتطوير ومتابعة تفعيل البوابة التعليمية، حيث بذلوا جهوداً متواصلة قائمة علی المعرفة والرصد والتحليل وتطبيق معايير متطورة في الأداء، وحرص الجميع علی إطلاق مبادرات نوعية متميزة كان لها أثر كبير في تطبيق أرقی الممارسات في التعليم واستدامة التعليم في ظل الجائحة".  

استخدمُ مفردة النظام هنا بقصد إخراج ما يمسی بالحكومة من المعادلة، إذ يبدو واضحا في قرار اشتراك نظام البحرين في الحرب الهمجية علی اليمن أنه قرار مركزي يتم اتخاذه ضمن مركز صناعة القرار في النظام البحرين لهذا لا تعرض مثل هذه القرارات علی مجلس الوزراء ولا علی المؤسسة الرديفة له كمجلس النواب أو الشوری لهامشيتهما السياسية والفعلية. في صناعة القرار الاستراتيجي في داخل النظام البحريني تبرز مؤسستين رئيسيتين هما مؤسسة الديوان الملكي والأخری مجلس الدفاع الأعلی، فعبر هاتين المؤسستين تصاغ الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية للدولة وعلی باقي المؤسسات العمل الجاد لتنفيذ تلك الرؤی وتلك القرارات. ففي قصر الصخير يجتمع الملك بأولاده سلمان وناصر والقائد العام لقوة الدفاع ووزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني بالإضافة الی وزيري الداخلية والمالية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن. سابقا كان المجلس يتبع رئاسة الوزراء ولكن منذ يناير 2003 أصدر حمد بن عيسی مرسوما توج نفسه رئيسا للمجلس ونقل صلاحياته إليه وفي عام 2020 عين نجله ناصر حمد أمنيا عاما للأمانة العامة للمجلس. والحال أن هذا المجلس عبر توسيع متواصل لصلاحياته أصبح مختصا بإقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي، وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام. كما يختص المجلس بإقرار الحرب الدفاعية عن المملكة وإبرام المعاهدات ذات الطابع العسكري وعقد الصلح، والاطلاع علی الموازنة المتعلقة بمشروعات التسليح والتطوير واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة، والاشراف علی تنسيق التعاون بين مختلف الاجهزة في المملكة في الشئون الدفاعية، واصدار التوجيهات إلی ممثلي المملكة في هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقتها أصدر عدد من المراقبين تنبيهات إلی خطورة هذا المجلس والصلاحيات المطلقة التي يتمع بها وتهميش كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية الاخری، فقد حولت مراسيم توسيع صلاحيات مجلس الدفاع الأعلی المجلس إلی حكومة فعلية تدير شئون البحرين الداخلية والخارجية وتضع كافة القرارات كحكومة خفية غير شرعية. فيما يتصل بمشاركة نظام البحرين في العدوان الأخير علی اليمن يبدو واضحا ان هناك ثلاثة روافد رئيسة تدفع بمجلس الدفاع الأعلی في البحرين لاتخذا قرار الخطيئة التاريخية والسياسية كما سنری في تحليل الانعكاسات. تمثل اتفاقيات التطبيع أهم رافد من تلك الروافد ومن غير الخفي هنا أن قرار التطبيع مع إسرائيل هو قرار مجلس الدفاع الأعلی تحديدا برعاية شخصية من الملك ونجليه ناصر وسلمان وتنص إحدی فقرات اتفاقية ابراهام علی التعاضد السياسي والمساندة بين البلدين في حال تعرض أي منها للحرب. ومع توغل النظام البحريني في اتفاقيات التطبيع الأمنية والعسكرية ومنح اسرائيل صلاحية انشاء قاعدة عسكرية بحرية ضمن محيط قاعدة الاسطول الامريكي الخامس يصبح واضحا أن نظام البحرين تحول فعليا إلی عنصر من عناصر الاستراتيجية الاسرائيلية في المنطقة وبات محكوما حتما بالعمل علی تنفيذ تلك الاتفاقيات والالتزام بها. ولعل هذا يفسر عدم استجابة نظام الحكم في البحرين للمطالب الشعبية المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع بل ومواجهة تلك المطالب بقوة بوليسية حصدت اعتقال عشرات من المشاركين وإصدار احكام قضائية بالسجن علی عدد كبير منهم. الرافد الثاني هو الاتفاقية الأمنية الأمريكية التي وقعها ولي العهد قبل عدة أشهر في واشنطن والتي تنص صراحة علی التزام البحرين بالموقف الامريكي العسكري في المنطقة. وتلك الاتفاقية ألغت عمليا أي استقلالية سياسية خارجية للبحرين وربطت كافة المواقف الخارجية بالموقف الامريكي. فكان من الطبيعي أن تدرج الولايات المتحدة الامريكية البحرين في أي تحرك عسكري في المنطقة دون ان تحتاج إلی استشارتها أو أخذ رأيها في الأمر وتكتفي بما يسمی إشعار إخبار. وعليه فليس غريبا أن يصرح الرئيس الامريكي بايدن أن البحرين كانت ضمن القوی المشاركة في عدوان يوم أمس ويلتزم النظام البحريني الصمت وعدم التعليق. الرافد الثالث هو الدور الوظيفي الذي رسمه مجلس الدفاع الأعلی للبحرين ضمن تحالفات ومعادلات القوی الإقليمية إذ بات النظام يكرر دوره الوظيفي في اي أزمة تجتاح المنطقة وهو يؤدي ذلك الدور بكثير من المزايدة والتصنع السياسي الأمر الذي يفقده الهيبة السياسية والثقة السياسية المطلوبة لأي نظام سياسي ولأنه يفتقد إلی الشرعية السياسية الداخلية يلجأ إلی تعليق أزماته الداخلية علی شماعات أزمات المنطقة ويقوم بتأدية الأدوار القذرة التي تتعفف بقية الأنظمة عن تأديتها. وإذا ما دققنا النظر في الروافد الثلاثة فلن نجد مبررا سياسيا او ضرورة عسكرية او سياسية تدعو نظام البحرين للانخراط في عدوان شرس وتصعيد همجي إلا أن تكون الهمجية والفوضی في اتخاذ القرارات تعكس طبيعة النظام وبالتالي طبيعة التعامل معه. إن قرار مشاركة نظام البحرين في العدوان علی اليمن حتی وإن كان شكليا وبلا مساهمة فعلية يقدم دليلا ملموسا علی حاجة نظام البحرين للتأديب السياسي،وكونه نظاما فاقدا للرشد السياسي. نعم سيلجأ النظام هنا إلی جوقة إعلامية تزايد علی الوطنية لتقديم دعم ساذج لقرارات مجلس الدفاع الأعلی والعصبة المسوؤلة عن تعريض أمن البحرين للخطر الفعلي إذا ما قررت الحكومة اليمنية الرد علی الجهات المشاركة في العدوان. في المحصلة أثبتت مشاركة نظام البحرين في الحرب علی اليمن أن البحرين بحاجة إلی نظام سياسي جديد وأن النظام الحالي بات معزولا داخليا وخارجيا. يضاف إلی كل ذلك فشله في تحقيق مساحة من الثقة السياسية المطلوبة في أوقات الأزمات والتحولات الإقليمية الكبری كالتي نعيشها الآن. ولكن أفراد مجلس الدفاع الأعلی وجدوا في قرار الاشتراك في العدوان بابا جديدا للاستيلاء المنظم علی ثروات البلاد ورفع موازنة التسليح والدفاع من هذا الباب فلا يمكن لاحد بعد الآن مساءلة الحكومة عن فائض الموازنة ولا عن الرقابة المالية ولا عن الفساد المالي ولا عن الانتقام السياسي الذي سيطال عدد من الناشطين علی خلفية رفضهم لقرار المشاركة في العدوان الباحث عباس المرشد - لندن

  أشارت شبكة «سكاي نيوز الإخباريّة البريطانيّة» في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إلی المُعتقل البحرينيّ «أحمد جعفر محمد علي»، بعد انتشار رسالةٍ صوتيّة له من محبسه، والتي قال فيها إنّ «الإنتربول دمّر حياته بعد اعتقاله، بموجب نشرة حمراء صادرة عن البحرين»، إذ يقضي عقوبةً بالسّجن مدی الحياة وهو في وضع سيّئ للغاية، نتيجة تسليمه من قبل السّلطات في «صربيا» إلی البحرين في يناير/ كانون الثاني 2022، رغم صدور أمر من المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بمنعه. ولفتت إلی أنّ «النّشرة الحمراء» مصمّمة للمساعدة في القبض علی الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، لكن تمّ استخدامها أيضًا من قبل الدّول الاستبداديّة لاستهداف المعارضين السّياسيين، وفي بعض الحالات يتمّ اعتقال هؤلاء الأشخاص وسجنهم وتسليمهم، ممّا يترتّب عليه عواقب وخيمة – حسب تعبيرها. وأضافت أنّ البحرين قمعت المتظاهرين بعنفٍ خلال «ثورات الربيع العربي» عام 2011، واعتقلت الآلاف واتهمت الكثيرين بموجب قانونٍ قمعيّ، يخلط بين الأعمال التي تعتبر مخالفة لمصالح الدولة والإرهاب، ومنذ ذلك الحين حظرت جميع وسائل الإعلام المستقلّة، وحلّت الجمعيات المعارضة، والآن يُشتبه في إساءة استخدامها نظام النّشرة الحمراء لتعقّب المعارضين في الخارج – علی حدّ وصفها. وقالت إنّ أبرز حالات الاعتقالات بموجب النّشرة الحمراء، جاءت لحالة لاعب كرة القدم «حكيم العريبي»، وهو لاجئ بحرينيّ تعرّض للتعذيب في وطنه قبل فراره إلی أستراليا حيث يقيم بشكلٍ دائم، وأمضی أشهرًا في السّجن الخطأ في تايلاند عام 2018، بعد أن تمّ القبض عليه بموجب «إشعار أحمر» صادر عن البحرين لتسليمه. وأكّد مدير معهد البحرين للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «سيد أحمد الوداعي»، أنّ نظام النّشرة الحمراء تسبّب في اعتقال وتسليم العديد من المُعارضين البحرينيين، الذين فرّوا من المملكة، وأضاف «رغم أنّني غادرت وهربت من البلاد وأعيش في لندن، إلا أنّني لا أشعر بأمانٍ كبير، فهناك تهديد وكابوس حقيقيّ أفكّر فيه قبل أن أتحرّك، قبل أن أسافر إلی أيّ مكان، وهذا بسبب إشعار الإنتربول الأحمر» – حسب تعبيره. وعبّر عن قلقه من تزايد الانتهاكات لنظام النّشرة الحمراء للإنتربول من قبل البحرين، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ودعا منظّمات حقوق الإنسان الدوليّة ومنها منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، إلی الضّغط علی المجتمع الدوليّ لتقديم أيّ شخص من الإدارة العليا للإنتربول للمحاكمة، حال مخالفة القوانين الدوليّة حتی لا نشهد المزيد من هذه الانتهاكات» – علی حدّ قوله. مصدر: منامة بوست

تفيد الاخبار الواردة من سجن جو المركزي عن أوضاع مقلقة وصعبة نتيجة تعاطي المسؤولين مع الاسری ومطالبهم المشروعة، حيث تشهد الان عدد من مباني السجن استنفار واسع لقوات الشغب استعداداً لقمع المعتقلين المحتجين علی أوضاع السجن الصعبة. ‎في الوقت الذي نعلن فيه عن تضامننا الكامل مع اخواننا الأسری، ومطالبهم العادلة والمحقة التي هي دون الحد الأدنی من حقوقهم، فإننا نثمن موقفهم النبيل وخطواتهم البطولية، ونحمل إدارة السجن وزارة الداخلية ومن خلفها السلطة الخليفية ومؤسساتها الصورية التي امتهنت الكذب والتدليس المسؤولية الكاملة عما تؤول إليه أوضاع السجن والأسری لا سيما المرضی منهم، ونحذر المسؤولون من التعاطي مع السجناء بما ينتج الأسوأ. ‎كما نجدد دعوة المعتقلين لمساندتهم ونصرتهم، وعدم نسيانهم من الدعاء مع انقطاع كافة الاخبار واحتمال تطور الأوضاع داخل السجن.