مملكة البحرين تدين الاستهداف الحوثي لأبو ظبي

أدانت وزارة الخارجية إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في استهداف ممنهج ومتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة القانون الدولي الإنساني وكافة القيم الأخلاقية.

واشار مجلس الوزراء ان إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول علی إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم، حيث جاء ذلك بعد الاطلاع علی المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية.  

تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية علی أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران، مما أدی إلی إصابة طفلين وتضرر عشرات المنازل السكنية، متمنية الشفاء العاجل للمصابَين جراء هذا الاعتداء الإرهابي المتكرر والممنهج الذي يستهدف المدنيين الآمنين والأعيان المدنية، ويعكس سلوك جماعة الحوثي المتعنت وإصرارها علی زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية.وتؤكد وزارة الخارجية وقوفها التام في صف واحد إلی جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها في جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلی الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي الارهابية علی قاعدة العند العسكرية بالجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي أودی بحياة العشرات وإصابة آخرين بجروح، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.   وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في جهودها الرامية لاستعادة الشرعية وتحرير المحافظات اليمنية من قبضة الجماعة الحوثية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها جماعة الحوثي الإرهابية تعكس إصرارها علی مواصلة التصعيد العسكري لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافي مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.   وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلي جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين ودعمهما في كافة الإجراءات المتخذة للمحافظة علي أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين علي أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي، داعية المجتمع الدولي إلي ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهددة أمن المنطقة واستقرارها.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة.وفي الوقت الذي أشادت فيه مملكة البحرين بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلی الإساءة للدول، فقد أكدت أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة لمواجهة أي إساءات تستهدف أي من دول المجلس التزامًا باتفاق العلا والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة. المصدر: بنا البحرين

وخلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، قال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة، إن "البحرين تستنكر وتدين بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به ميليشيا الحوثي مؤخرا علی منشآت مدنية في إمارة أبوظبي، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح". كما دان اختطاف سفينة الشحن المدنية، "الروابي"، التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة. ولفت إلی أن "مملكة البحرين تعتبر هذه الاعتداءات الحوثية علی المنشآت المدنية والمدنيين هي جرائم حرب، وتشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية واعتداء سافرا علی أراضي البلدين". وأكد الرويعي تأييد البحرين لجميع الاجراءات التي سوف تتخذها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ علی أمنهما واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين فيهما. كما دعا، المجتمع الدولي، إلی "اتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيا التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا علی أمن واستقرار المنطقة والعالم". المصدر: وكالة أنباء البحرين

وبحسب صحيفة الأيام، أعلنت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات علی اليمن، وتصنيف الحوثيين للمرة الأولی كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر إرسال الأسلحة إلی اليمن. ووأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية أشادت بقرار مجلس الأمن الذي يمثل بحسب زعمها خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية والهجمات العدائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة علی السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدة دعم مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها للتوصل إلی حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق. وتسعی البحرين إلی دعم حليفتها المملكة العربية السعودية والتي تعدها باب الشرق الأوسط بحسب نظر حكامها. ودعمت السعودية قمع الانتفاضة البحرينية التي انطلقت في 2011 ضد الحكومة البحرينية وذلك بارسال قوات سعودية سميت بقوات الردع ساعدت علی قمع الانتفاضة البحرينية والتسبب باستشهاد العشرات من ابناء الشعب البحريني.

استقبل Miguel Berger وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمقر الوزارة، عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدی جمهورية ألمانيا الاتحادية. وخلال اللقاء، تم التطرق إلی أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، والاستثماري، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. كما تم استعراض نتائج مشاركة وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية في حوار المنامة بدورته الـ 17، والتحضير للاحتفال بالذكری الخمسين علی إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي يصادف 17 مايو 2022، بالإضافة إلی مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، المستشار أحمد المحرقي، من سفارة مملكة البحرين في برلين، ومن الجانب الألماني Nicole Hochhausen، و Nina Horre . المصدر: أخبار البحرين

 ويحتوي الدليل علی مكونات وعناصر ثابتة ومرنة مثل الشعار والألوان والخطوط والصور، ويغطي الدليل مختلف أشكال استخدامات الهوية المطبوعة والإلكترونية.وقد ورد في التعميم إمكانية استخدام النسخ القديمة من المواد المطبوعة التي تحمل الشعار السابق حتی الانتهاء من المخزون المتوفر، علی أن يتم تحديث كافة المواد الإلكترونية من تاريخ التعميم.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

وبحسب هيومن رايتس ووتش لم تمنح السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم. احتُجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام في منشأة "بيت بتلكو لرعاية الطفولة" في ضاحية السيف، والتي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "مؤسسة (...) لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتی سن الخامسة عشر". يبدو أن جرائم الأطفال المزعومة حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أو يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما، بحسب ما تذّكره الأطفال من استجواباتهم. يزعم بيان صادر عن مكتب النيابة العامة، أن الأطفال ألقوا زجاجات حارقة ألحقت أضرارا بسيارة قرب مركز للشرطة. قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "في العام الماضي روّجت البحرين لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دار للأيتام بدلا من السجن لا يمثل تحسنا عندما يكون احتجازهم تعسفيا أصلا. معاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، والسلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار حتی الآن". يحدد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لسنة 2021 في البحرين الحد الأدنی لسن المسؤولية الجنائية في 15 عاما، لكنه يسمح للسلطات "بوضع الطفل في مؤسسة للرعاية الاجتماعية" لفترات أسبوعية قابلة للتجديد "إذا اقتضت الحاجة". استدعت النيابة العامة الأطفال، وهم من ثلاث عائلات، لأول مرة لاستجوابهم في يونيو/حزيران 2021. استُجوِب بعضهم ثماني مرات علی الأقل، واحتُجِزوا أحيانا طوال الليل في مركز للشرطة، قبل توقيفهم، بحسب الوالدين من عائلتين. قال أحد أفراد العائلة: "تلقينا اتصالا من مركز شرطة سترة لإحضارهم، ومن هناك أخذوهم إلی مكتب النائب العام دون السماح لي بالذهاب معهم. لم يُسمح لي قط بحضور الاستجوابات. قالوا إنني بحاجة إلی إذن من النيابة. لم نكن نعرف حتی طبيعة الجرائم (المزعومة)". قال والد طفل آخر إن المزاعم تغيرت علی مدار الاستجوابات، بحسب ما ذكر له ابنه: "أولا كان الأمر يتعلق بحرق إطار، ثم تحول إلی هجوم ضد مركز للشرطة، ثم إلی إلقاء زجاجة حارقة. أخبرني ابني أنهم عندما سألوه سؤالا صرخوا في وجهه حتی لا يكذب. قال الأب إنه قال لمدير مركز شرطة سترة: "هؤلاء أطفال، لا تدمروا مستقبلهم"، لكن المدير رد: "ابنك مخرب". في 27 ديسمبر/كانون الأول، استدعت النيابة العامة خمسة من الأطفال واعتقلتهم. ألقي القبض علی السادس في 9 يناير/كانون الثاني. نُقل الأطفال في البداية من مركز الشرطة إلی "دار الكرامة" التي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "دار لرعاية المتسولين والمشردين"، ثم نُقلوا في 5 يناير/كانون الثاني إلی بيت بتلكو. جدد النائب العام أمر اعتقالهم أسبوعيا، وكان آخر تجديد في 2 فبراير/شباط. قالت إحدی الأقارب في مقابلة تلفزيونية: "نحن نُصدم في كل مرة يجددون فيها اعتقالهم. لسنا قادرين أن نوفر لأولادنا أمان ولا حرية". توجه والد أحد الأطفال إلی كِلي المرفقين وطلب مقابلة ابنه، لكن طلبه قوبل بالرفض دون أي تفسير. ناشد النائب العام ومكتب النيابة العامة إطلاق سراح ابنه، "لكنهم تجاهلوه"، علی حد قوله. "يقولون: لا تقلق، إنهم في مركز رعاية"، لكنهم يسمحون له بمكالمة هاتفية واحدة فقط (في الأسبوع)، ولا يسمحون له بتلقي زيارات (عائلية). إنه معتقل بالفعل. إنه وراء أبواب موصدة". قال رجل آخر إن السلطات في المركزين أخبرته أن الزيارات العائلية ممنوعة "بأمر من مكتب النائب العام". يُسمح للأطفال بمكالمة هاتفية واحدة مدتها 10 دقائق كل يوم إثنين. قال محامي دفاع خمسة من الأطفال إنهم "متهمون بالحصول علی زجاجات حارقة وصنعها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك حادثة معينة منسوبة إليهم، أو إذا كانوا متهمين باستخدامها". لم يُبلَغ المحامي بالأساس القانوني أو السبب وراء احتجاز الأطفال في بيت بتلكو. قال إنه في جلسة الاستماع في 24 يناير/كانون الثاني، نُقل الأطفال إلی المحكمة وهم يرتدون قمصانا وكان واضحا أنهم يعانون من البرد، لكن الاختصاصي الاجتماعي والقاضي لم يستجيبا لما أُثير بشأن حاجتهم إلی ملابس أكثر دفئا. لم تصدر النيابة العامة بيانا حول القضية حتی 1 فبراير/شباط، وقد راجعته المنظمتان الحقوقيتان. جاء فيه أن النيابة أمرت باعتقال الأطفال بتهمة إلقاء زجاجات حارقة علی مركز شرطة سترة، مما أدی إلی تضرر سيارة مدنية، وتم تمديد احتجازهم في انتظار إحالتهم إلی محكمة العدالة الإصلاحية للطفل. تواصل والد أحد الأطفال مع المنظمتين الحقوقيتين لإطلاعهما علی البيان، قائلا إن فيه معلومات عن القضية أكثر مما تلقته العائلات. قالت المنظمتان إن علی البحرين مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لينص بوضوح علی حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية. يتعيّن علی البحرين أيضا إلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم "معرضين للخطر" ومن ثمّ حرمانهم من حريتهم. يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، بسبب الضرر الكامن ومخاطر الانتهاكات. لم توضح السلطات سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارا عند استدعائهم. يتعارض احتجازهم أيضا مع توجيهات "اليونيسف" للحكومات بفرض حظر علی احتجاز الأطفال أثناء جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19). قال مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية سيد أحمد الوداعي، : "الحقيقة هي أنه إذا كانت حكومة البحرين لا تحب أطفالك، يمكنها أخذهم واحتجازهم ولن يتم إخبارك بالسبب. علی حلفاء البحرين المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأولاد الستة. حتی إن كانت هذه الدول تفضل عدم الخوض في موضوع حقوق الإنسان، فإن إيذاء الأطفال يقوّض استقرار البحرين". المصدر: وكالات

حيث أطلعه الوزير علی أهم مراحل مسيرة التعليم في المملكة، ومشاريعها التطويرية، والسعي الدائم لتحديث برامجها في مجال التعليم والتعليم العالي.كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين في الشئون العلمية.  المصدر: بنا البحرين

وكان في استقبالها عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والسفير توفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعدد من المسؤولين في سفارة دولة ليبيا لدی مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في الوزار

أدانت الحوزات العلمية في البحرين، المجزرة الصهيونية المروّعة في المستشفی "المعمداني" في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 مدني فلسطيني وإصابة مئات بجروح، وأعلنت الحوزات العلمية عن حدادها علی أرواح الشهداء وتعطيل الدراسة. وقالت الحوزات، في بيان مشترك يوم الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين أول 2023: "إنّنا ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من النساء والأطفال الذين كانوا يتلقّون العلاج في المستشفی، والذي كان يضم أيضاً نازحين من منازلهم قسراً بسبب الغارات". وأضافت أنّ "هذه المجزرة هي جريمة حرب يندی لها جبين الإنسانية، وهي تأكيد علی الطبيعة الإرهابية والوحشية للاحتلال الإسرائيلي". وطالبت المجتمع الدولي بـ "تحمُّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في وقف العدوان الإسرائيلي علی الشعب الفلسطيني، وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلی العدالة". ووقَّع البيان "حوزة الإمام زين العابدين عليه السلام"، "حوزة العلامة السيد علوي الغريفي"، "حوزة العلامة السيد جواد الوداعي"، و"حوزة الغدير للعلوم الإسلامية". وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين أول 2023، بقصفه مستشفی "المعمداني" في قطاع غزة، ما أدّی إلی استشهاد أكثر من 500 مدني فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، وإصابة مئات بجروح، وتدمير المستشفی. المصدر: مرآة البحرين

ادانت وزارة الخارجية بشدة القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيقة، في عمل إرهابي ينتهك سيادة العراق ويتنافی مع القانون الدولي الإنساني. واكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين مع العراق الشقيق ودعمها لكل ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات للحفاظ علی أمن واستقرار العراق. كما ادانت وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف موقعا أمنيا في بلدة كيش جنوب جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة، والذي أدی إلی مقتل وإصابة عدد من جنود الموقع، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الهجوم الارهابي الآثم. واكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع الحكومة الباكستانية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وبحسب الموقع الرسمي لمنتدی البحرين لحقوق الإنسان، دانت 250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال الاعتداء علی المصلين فجر الجمعة الموافق 15 ابريل/نيسان بالضرب واطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصی، نتج عنها بحسب شهود العيان، أكثر من (203) إصابة وإعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء علی المسعفين والصحافيين لمنعهم من مساعدة الجرحی.  حيث جاء ذلك في بيان دعت فيه كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلی إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري علی هذه الانتهاكات في المسجد الأقصی، والتي تأتي في سياق انتهاكات خطيرة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعة عقود ونيف، علی مرأی ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب. وقد أكدت المنظمات الموقعة علی أن هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال في المسجد الأقصی تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع علی الأرض الفلسطينية المحتلة هو صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الإستعمار الإستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان تمهد لتحويل الشهر الفضيل الی شهر دامٍ للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام. واعتبر الموقعون علی البيان أن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الصهيونية إغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها شكلاً من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، وممارسة صارخة لإزدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإمعانا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا هرولة بعض الأنظمة للتطبيع مع دولة الاحتلال ضاربة عرض الحائط بمبادئ التضامن العربي. ودعت المنظمات في بيانها لـ: 1_ تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقی إلی جرائم ضد الإنسانية. 2_ دعوة الدول السامية المتعاقدة إلی إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلی تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولی في اتفاقيات جنيف، والتي تنص علی تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال. 3_ اتخاذ مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان موقفا صارما ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة. 4_ دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن الدوليين. 5_ وقف كل الدول التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها علی غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا. 6_ امتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.

ووفقاً للصحف والمواقع الحكومية فقد أدانت وزارة الخارجية اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصی المبارك فجر الجمعة 15 إبريل 2022، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك. ووفقاً لبيان الخارجية أكدت وزارة الخارجية علی اهمية احترام قدسية المسجد الاقصی والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، و ضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار. كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلی تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل علی أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت جمعية الوفاق خلال ادانتها علی أن الإرهابيين القتلة هم أسوء خلق الله وأعداء الدين الإسلامي ومختلف الأديان السماوية، ويعملون كمرتزقة وفق أجندات خطيرة لإثارة الرعب والفتن عبر استهداف المساجد وأماكن العبادة التي تشكل أقدس البقع الدينية لدی المسلمين". وقدمت الجمعية تعازيها إلی الشعب الباكستاني مؤكداً تضامنها معهم ومع عوائل الشهداء وتمنياتها للجرحی بالشفاء العاجل. كما اصدر المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني  بياناً يشير فيه إلی استغلال الإرهاب لانشغال العالم بما يجري في أوكرانيا لينفذ من جديد سياسات القتل علی الهوية، حيث اغتالت يد الإرهاب الوهابية التكفيرية المصنعة أمريكيًا أرواح العشرات من المصلين المسلمين في مسجد بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان. مؤكداً ان هذا الإرهاب الدموي عبر هذا الهجوم الانتحاري المتنقل والممنهج من أفغانستان إلی باكستان، وباقي المناطق يؤكد أن العقل المدبر لتدمير الأمة الإسلامية والعربية، وخلق الفتنة الطائفية فيها ما زال فاعلًا. كما تقدم ائتلاف ثورة 14 فبراير إلی عوائل الشهداء والجرحی وعموم الشعب الباكستاني بصادق العزاء والمواساة علی هذه المجزرة الإرهابية الوهابية المروعة.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار