مطالبات بالإفراج عن «الأكاديميّ السّنكيس والمعتقلين السّياسيين من العفو الدوليّة وهيومن رايتس فيرست بعد مطالبة الإدارة الأمريكيّة بالتّدخل»

دعا النائب البريطاني عن حزب العمال المعارض والوزير في حكومة الظل حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلی مطالبة السلطات الحاكمة في البحرين بالإفراج عن الأكاديمي عبدالجليل السنكيس. جاءت الدعوة في معرض ذكره للإضراب عن الطعام الذي يخوضه الناشط البحراني علي مشيمع أمام سفارة النظام الخليفي في لندن. وقال سلوتر في تغريدة“ علي مشيمع في اليوم الثاني عشر من إضرابه عن الطعام ، نائمًا في الخارج احتجاجا علی معاملة السجين السياسي الدكتور عبد الجليل السنكيس“ مضيفا“ يجب علی حكومة المملكة المتحدة دعوة البحرين إلی إطلاق سراح السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع نجل الرمز المسجون في البحرين حسن مشيمع يطالب بالحرية لوالده وللأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. وقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 13 يوما للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين. المصدر: البحرين اليوم

وقالت المنظّمات إنّ الدكتور «السّنكيس» يقضي عقوبةً بالسّجن المؤبّد في البحرين، لمجرّد ممارسته حقوقه الإنسانيّة في حريّة التعبير والتّجمّع السّلميّ، وقد تبنّی البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلی الإفراج عنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلی جانب سجناء آخرين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب «موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش». وأوضحت بأنّ يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2023، يصادف عيد ميلاد السّنكيس الواحد والسّتين، والسّنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال، كما مرّ عام ونصف منذ بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، ردًا علی مصادرة سلطات السّجن لكتابه الذي قضی أربع سنوات في بحثه وكتابته يدويًا – علی حدّ وصفها. وعبّرت المنظّمات عن قلقها علی صحّة السّنكيس إزاء استمرار تأخير أو رفض توفير أدويةٍ له، إذ يعاني من ضعفٍ في البصر وألمٍ والتهابٍ في المفاصل ورجفةٍ ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة، استمرّت هذه المشكلات الطبيّة في التّدهور، بعد أن زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكلٍ أكبر – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ السّنكيس محتجزٌ حاليًا في ما يرقی إلی الحبس الانفراديّ داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، حيث مُنع من الخروج أو التعرّض لأشعة الشّمس أو تلقّي العلاج الفيزيائيّ الذي يحتاجه لإعاقته، وأدّی الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحيّة إلی تعريض حياته لخطرٍ جسيم، وهو بمثابة فشلٍ واضحٍ في توفير الرعاية الصحيّة بما يتماشی مع التزامات البحرين، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – وفق تعبيرها. ولفتت إلی أنّه في 13 أغسطس/ آب الماضي، تمّ توجيه رسالةٍ مماثلةٍ بخصوص السّنكيس، تدعو إلی تأمين الإفراج عنه، وضمان حصوله علی الرعاية الصحيّة الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من المعاملة السيّئة، وأن يتمّ نقل عمله الأكاديميّ إلی عائلته في غضون تحقيق ذلك، وأنّه حتی الآن لم يتم تلبية أيٍّ من هذه الطّلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السّنكيس مصدر قلقٍ متزايد – علی حدّ قولها.

ويأتي هذا النداء استنادًا إلی المادة 7031 (ج) من برنامج العقوبات، التي تعتبر سلطة إلزامية للولايات المتحدة في معاقبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. بدوره أكد مدير المنظمة التنفيذي، مايك برين، الجمعة 19 يناير، أن الحكومة الخليفية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمحاسبة مسؤوليها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بفرض حظر دخول  ناصر بن حمد. وأوضح برين أن هذه الخطوة الضرورية لضمان عدم دعم الولايات المتحدة لأفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. المنظمة أشارت إلی وجود ادعاءات موثوقة من الناجين الذين تعرضوا للتعذيب في عام 2011 علی يد ناصر، ورفضت التصريحات التي نفی فيها ناصر ارتكاب أفعال التعذيب. وفي هذا السياق، شددت المنظمة علی أن المؤسسات التابعة للعائلة الحاكمة تفتقر إلی الشفافية الكافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وفي ختام البيان، أكدت المنظمة علی عدم وجود دليل يبرر السماح له بالدخول للولايات المتحدة ، كما طالبت الحكومة الأمريكية إلی اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لاتهامات التعذيب المتزايدة.

وقالت المنظمة في بيان : نجدد المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. واكدت ان الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا. يذكر أن النظام البحريني اعتقل الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ولفق له تهمتَي "التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة"، ثم أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجددًا. ثم أدان القضاء البحريني الشيخ سلمان بقضية "التخابر مع قطر" الملفقة بعد أن كان قد برأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019 الطعن المقدم من الشيخ سلمان وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيًا عليه. المصدر: العالم

وقالت المنظمة في بيان لها إن علی المنامة أن تطلق كل السجناء الحقوقيين، ونشطاء المعارضة، والصحفيين الذين مارسوا حقهم بالتظاهر السلمي وتكوين جمعيات حسب البيان. وأشار البيان إلی أنه ما زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، ومن هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدی الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان ،إن "النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. علی السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة". ونوه البيان إلی أن لدی البحرين أحد أعلی معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم علی الإنترنت. وبحسب البيان أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية. وأشير في البيان، إلی أن محكمة الاستئناف المدنية وجدت، علی سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين. ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو "ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف، فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة. كما ذكر في البيان أن سجن شخصيات معارضة بارزة أخری مستمر، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني" المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد. أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلی سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر، وبعد أن برأته محكمة أدنی، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدی الحياة. في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ"فيروس كورونا" أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين. وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية ما تزال مصدر قلق كبير. كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس علی ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي. السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء علی الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم. وذكر في البيان أنه في نيسان/ أبريل، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين عباس مال الله إلی نوبة قلبية، ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم علی عدم تلقيه الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة. نزل المتظاهرون حينها إلی الشوارع مطالبين بالمساءلة. خلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا علی نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا. وورد في البيان أنه في أيلول/ سبتمبر، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة. أفرج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة. واُردف في البيان أن علي مشيمع، المضرب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن لدعم والده والسنكيس، قال لهيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبارا في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول علی حكم بديل. رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك علی أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه "صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي". وقال مايكل بيج إنه "ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان". المصدر: عربي 21

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

خصت المنظمة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع الأستاذ عبدالوهاب حسين والأكاديمي عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ عبدالجليل المقداد. ودعت كذلك إلی الإفراج عن الشيخ سعيد ميرزا النوري والشيخ عبدالله المحروس والشيخ عبدالهادي عبدالله حسن المخوضر والشيخ علي سلمان ومحمد علي رضا إسماعيل إضافة إلی الحقوقيين عبدالهادي الخواجة. يذكر أن قادة الثورة يقضون أحكاما مطولة بالسجن منذ أكثر من عشر سنوات، تعرضوا خلالها إلی ستی صنوف التعذيب وسوء المعاملة التي وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فضلا عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. المصدر: البحرين اليوم

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

جاءت الدعوة بعد أن أجری الوزير مكالمة مع الناشط البحراني علي مشيمع الذي أضرب عن الطعام لمدة 23 يوما امام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن. وقال الوزير في تغريدة“ لقد أنهی علي مشيمع للتو إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا خارج سفارة البحرين تضامناً مع والده حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس“ مضيفا بعد التحدث مع علي ، عبرت عن قلقي وأدعو الوزير جيمس كلفرلي ووزيرة الخارجية ليز تراس للمطالبة بإطلاق سراحهما دون شروط“. وكان مشيمع دخل في إضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس, وللمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وفي مقدمتهم والده الرمز حسن مشيمع. وقد تضامن مع مشيمع نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب زاروه حيث يعتصم عند مقر السفارة, فيما غرد آخرون معربين عن تضامنهم معه. وكان آخر الزائرين له الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيرمي كوربن. المصدر: البحرين اليوم

اعتقل النظام البحريني المهندس والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس لعدةمرات في عامي 2009 و 2010 بعد وصفه خلال ندوةفي بريطانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، واشارته لثالوث القمع في البلاد بالقول: "هناك ثلاث ركائز تضمن أن النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون علی كشف الانتهاكات يتم ضبطهم وإدانتهم بطريقة ما، وضمان قمعهم. الأول هو استخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة، الثاني استخدام القانون، والثالث الجهاز القضائي والإجراءات". وفي عام 2011 اعتقلته السلطات البحريني بعد قيام الثورة البحرينية الاعتقال الذي لا تحرير بعده بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن حقوق الشعب البحريني المشروعة . وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن مشهد اعتقاله في 17 آذار/مارس 2011 : "لم يقدم الرجال أي هوية أو مذكرة توقيف... ودُفع المعتقل إلی مؤخرة شاحنة، وأُجبر علی الاستلقاء، بينما كانت يداه مكبلتين بأصفاد بلاستيكية، واقتيد إلی مركز الشرطة... حيث أُجبر علی الوقوف لفترات طويلة، بينما تعرَّض للشتائم والضّرب باليدين والأحذية، ولعق الحذاء، ومسحه علی وجهه، والتحرّش به جنسياً". ويقضي السنكيس عامه الـ 12 في سجون النظام الخليفي معانياً من حرمانه من حقه في العلاج والانتهاكات المستمرة، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلی أن السنكيس يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخری متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر. وأكدت المنظمة أن السلطات البحريني تحاول التهرب من متابعةحالته الصحية وعدم الاهتمام به. ويضرب السنكيس عن الطعام الصلب منذ يوليو/تموز 2021 احتجاجا علی الحكم التعسفي بحقه والانتهاكات المستمرة للنظام البحريني. الأمر الذي دعا علی اثره العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إلی مطالبتها النظام البحريني بالافراج الفوري علی المعتقل السنكيس المسجون لقرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي" في 13 من اب/اغسطس.  وجاء في الرسالة المنظمات الحقوقية آنذالك "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوی السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه". واضافت: "ندعو جلالتكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورا ودون شروط. كما ندعوكم إلی ضمان حصوله علی علاجه دون تأخير وأن يحصل علی الرعاية الصحية اللازمة، تماشيا مع الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك مبادئ السرية، والاستقلالية، والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة. كما ندعوكم لضمان تسليم عمله فورا إلی أسرته".  وكان من ضمن هذه المنظمان منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية. وأكدت عائلة السنكيس أن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية. كما قال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلی أنه قضی 12 عامًا من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح”. إلا أن السلطات البحرينية تستمر في تعنتها وعدم ايلاء الموضوع أي أهمية وذلك خوفاً من فضح الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين. ويستمر الشعب البحريني بالمطالبةالمستمرةبالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية الذين لفقت لهم تهم كاذبة بسبب نشاطهم في حقوق الانسان وحرية التعبير. كما ترفض السلطات البحريني جميع مطالب الشعب البحريني الاعزال وتماس اهوائها في ظل تحكمها بالبلاد والسيطرة عليه بالقوة المدعومة من حليفتها السعودية التي تشجعها علی قمع الحراك الشعبي في البلاد.

وستنطلق هذه الحملة يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، علی وسمي «الحرية للسنكيس» و«السنكيس في خطر». تأتي هذه الدعوات في وقت يتعنت النظام البحريني بتجاهل ما وصلت إليه حالة السنكيس الصحية بعد إضرابه عن الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، وبات الخطر يتهدد حياته، مع تعمد إهمال علاجه، وعدم منحه الرعاية الطبية اللازمة. يُذكر أن المعتقل «د. عبد الجليل السنكيس» قد دخل في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام في سجن جو المركزي منذ 8 يوليو/ تموز الماضي، احتجاجًا علی سوء معاملته داخل السجن، ومصادرة أبحاثه التي قضی 4 سنوات في كتابتها، إلی أن تدهور وضعه الصحي نتيجة ذلك. ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 صعد الدكتور السنكيس في إضرابه عن الطعام برفضه تناول مغذي الوريد والفيتامينات التكميلية والأدوية عن طريق الفم احتجاجًا علی قطع اتصاله المرئي بشكل تعسفي من إدارة سجن جو، وهو يقتصر الآن علی الأملاح والسكر والشاي لمنع الجفاف. يُشار إلی أن الدكتور «عبد الجليل السنكيس» أحد الرموز الـ13 الذين اعتقلوا في العام 2011، وهو يعاني من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدم المنجلي، وتعرض لتعذيب وحشي أثناء الاعتقال، ما يزيد احتمال تعرَضه للخطر، ولا سيما مع تفشي كورونا في السجن، وقد دخل في إضرابٍ عن الطعام عام 2015، استمر لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله. المصدر: العالم

وبحسب هيومن رايتس ووتش لم تمنح السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم. احتُجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام في منشأة "بيت بتلكو لرعاية الطفولة" في ضاحية السيف، والتي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "مؤسسة (...) لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتی سن الخامسة عشر". يبدو أن جرائم الأطفال المزعومة حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أو يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما، بحسب ما تذّكره الأطفال من استجواباتهم. يزعم بيان صادر عن مكتب النيابة العامة، أن الأطفال ألقوا زجاجات حارقة ألحقت أضرارا بسيارة قرب مركز للشرطة. قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "في العام الماضي روّجت البحرين لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دار للأيتام بدلا من السجن لا يمثل تحسنا عندما يكون احتجازهم تعسفيا أصلا. معاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، والسلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار حتی الآن". يحدد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لسنة 2021 في البحرين الحد الأدنی لسن المسؤولية الجنائية في 15 عاما، لكنه يسمح للسلطات "بوضع الطفل في مؤسسة للرعاية الاجتماعية" لفترات أسبوعية قابلة للتجديد "إذا اقتضت الحاجة". استدعت النيابة العامة الأطفال، وهم من ثلاث عائلات، لأول مرة لاستجوابهم في يونيو/حزيران 2021. استُجوِب بعضهم ثماني مرات علی الأقل، واحتُجِزوا أحيانا طوال الليل في مركز للشرطة، قبل توقيفهم، بحسب الوالدين من عائلتين. قال أحد أفراد العائلة: "تلقينا اتصالا من مركز شرطة سترة لإحضارهم، ومن هناك أخذوهم إلی مكتب النائب العام دون السماح لي بالذهاب معهم. لم يُسمح لي قط بحضور الاستجوابات. قالوا إنني بحاجة إلی إذن من النيابة. لم نكن نعرف حتی طبيعة الجرائم (المزعومة)". قال والد طفل آخر إن المزاعم تغيرت علی مدار الاستجوابات، بحسب ما ذكر له ابنه: "أولا كان الأمر يتعلق بحرق إطار، ثم تحول إلی هجوم ضد مركز للشرطة، ثم إلی إلقاء زجاجة حارقة. أخبرني ابني أنهم عندما سألوه سؤالا صرخوا في وجهه حتی لا يكذب. قال الأب إنه قال لمدير مركز شرطة سترة: "هؤلاء أطفال، لا تدمروا مستقبلهم"، لكن المدير رد: "ابنك مخرب". في 27 ديسمبر/كانون الأول، استدعت النيابة العامة خمسة من الأطفال واعتقلتهم. ألقي القبض علی السادس في 9 يناير/كانون الثاني. نُقل الأطفال في البداية من مركز الشرطة إلی "دار الكرامة" التي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "دار لرعاية المتسولين والمشردين"، ثم نُقلوا في 5 يناير/كانون الثاني إلی بيت بتلكو. جدد النائب العام أمر اعتقالهم أسبوعيا، وكان آخر تجديد في 2 فبراير/شباط. قالت إحدی الأقارب في مقابلة تلفزيونية: "نحن نُصدم في كل مرة يجددون فيها اعتقالهم. لسنا قادرين أن نوفر لأولادنا أمان ولا حرية". توجه والد أحد الأطفال إلی كِلي المرفقين وطلب مقابلة ابنه، لكن طلبه قوبل بالرفض دون أي تفسير. ناشد النائب العام ومكتب النيابة العامة إطلاق سراح ابنه، "لكنهم تجاهلوه"، علی حد قوله. "يقولون: لا تقلق، إنهم في مركز رعاية"، لكنهم يسمحون له بمكالمة هاتفية واحدة فقط (في الأسبوع)، ولا يسمحون له بتلقي زيارات (عائلية). إنه معتقل بالفعل. إنه وراء أبواب موصدة". قال رجل آخر إن السلطات في المركزين أخبرته أن الزيارات العائلية ممنوعة "بأمر من مكتب النائب العام". يُسمح للأطفال بمكالمة هاتفية واحدة مدتها 10 دقائق كل يوم إثنين. قال محامي دفاع خمسة من الأطفال إنهم "متهمون بالحصول علی زجاجات حارقة وصنعها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك حادثة معينة منسوبة إليهم، أو إذا كانوا متهمين باستخدامها". لم يُبلَغ المحامي بالأساس القانوني أو السبب وراء احتجاز الأطفال في بيت بتلكو. قال إنه في جلسة الاستماع في 24 يناير/كانون الثاني، نُقل الأطفال إلی المحكمة وهم يرتدون قمصانا وكان واضحا أنهم يعانون من البرد، لكن الاختصاصي الاجتماعي والقاضي لم يستجيبا لما أُثير بشأن حاجتهم إلی ملابس أكثر دفئا. لم تصدر النيابة العامة بيانا حول القضية حتی 1 فبراير/شباط، وقد راجعته المنظمتان الحقوقيتان. جاء فيه أن النيابة أمرت باعتقال الأطفال بتهمة إلقاء زجاجات حارقة علی مركز شرطة سترة، مما أدی إلی تضرر سيارة مدنية، وتم تمديد احتجازهم في انتظار إحالتهم إلی محكمة العدالة الإصلاحية للطفل. تواصل والد أحد الأطفال مع المنظمتين الحقوقيتين لإطلاعهما علی البيان، قائلا إن فيه معلومات عن القضية أكثر مما تلقته العائلات. قالت المنظمتان إن علی البحرين مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لينص بوضوح علی حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية. يتعيّن علی البحرين أيضا إلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم "معرضين للخطر" ومن ثمّ حرمانهم من حريتهم. يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، بسبب الضرر الكامن ومخاطر الانتهاكات. لم توضح السلطات سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارا عند استدعائهم. يتعارض احتجازهم أيضا مع توجيهات "اليونيسف" للحكومات بفرض حظر علی احتجاز الأطفال أثناء جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19). قال مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية سيد أحمد الوداعي، : "الحقيقة هي أنه إذا كانت حكومة البحرين لا تحب أطفالك، يمكنها أخذهم واحتجازهم ولن يتم إخبارك بالسبب. علی حلفاء البحرين المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأولاد الستة. حتی إن كانت هذه الدول تفضل عدم الخوض في موضوع حقوق الإنسان، فإن إيذاء الأطفال يقوّض استقرار البحرين". المصدر: وكالات

وكشف مدير ( BIRD) السيد أحمد الوداعي أن السنكيس ومع حالته الصحية المتردية إلا أنه “ يتعرض للإهمال الطبي علی الرغم من احتجازه في منشأة طبية”. وتابع الوداعي في حسابه علی تويتر موضحا أن السنكيس يعاني “من صداع شديد بشكل متقطع ، ومشكلة في البروستات ، والتهاب في مفصل الكتف ، وارتجاف”. وأضاف الوداعي أنه نظره كذلك تأثر، ومناعته ضعيفة “ نتيجة انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء”، مؤكدا أنه علی الرفم من ذلك “ لا يتلقی الرعاية الطبية المطلوبة”. واضطر السنكيس إلی تصعيد اضرابه في نوفمبر الماضي إذ رفض الاستجابة إلی مغذي الوريد “السيلان” إلی جانب الفيتامينات التكميلية والأدوية عن طريق الفم، وذلك احتجاجا علی قطع اتصاله المرئي مع عائلته. بحسب نقل الوداعي. وامعانا في الإهمال أكد الوداعي أن الأجهزة المعنية رفضت حتی “توفير مسكنات أو مطارة ماء ساخن لتخفيف آلامه”. وبذلك يدخل السنكيس في حالة حرجة مع استمراره في الإضراب دون متابعة طبية لازمة. وكان السنكيس قد شرع في خطوة الإضراب بعد مصادرة بحث أعده في السجن عن الأمثال الشعبية ولهجات أهل البحرين، واستغرق في اعداده أكثر من 4 سنوات، وتمت مصادرته من غير مبررات قانونية أو منطقية. ويعلق متابعون أن السلطة الخليفية ظهرت بشكل أكثر سوءا حتی من الكيان الصهيوني الذي أقامت معه علاقات معلنة قبل عام ونصف، فبالمقارنة “يستجيب الصهاينة للأسری الفلسطينين المضربين عن الطعام مقابل الحرية، فيما يرفض الخليفيون حتی التجاوب مع تحسين أوضاع السجن”. وبذلك “تزيد وتيرة الاحتقان التي قد تشعل انتفاضة جديدة مع ازدياد سوء الأوضاع”. المصدر: البحرين اليوم

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

 وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاوقاف الجعفرية السيد يوسف بن صالح الصالح أن الإدارة بدأت في عرض مجموعة جديدة من العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات، حيث تتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، تماشياً مع المساعي الكبيرة والمستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.وقال رئيس الأوقاف الجعفرية: "إننا نسعی من خلال هذه الخطوات إلی تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة إلی المستثمرين والمستأجرين، وتعزيز العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة كافة، ونعمل بشكل حثيث علی تطوير التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع الأعمال والراغبين في الاستثمار ترسيخاً لنهج الشفافية والتنافسية وبما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030".من جهته، أوضح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد جعفر الحسيني أنّ الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسع نطاق الترويج للعقارات الوقفية، وبناء شراكات مع قطاع الأعمال في المملكة، مشيرا إلی مبادرة الإدارة وللمرة الأولی في التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية التطوير العقاري البحرينية إضافة إلی تعزيز عرض الفرص العقارية في الصحافة ومختلف منصات التواصل الاجتماعي من أجل استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية بما ينعكس إيجاباً علی تنمية الوقف.ودعا الراغبين بالمشاركة إلی المبادرة في تقديم الطلبات للمزايدة عبر الحضور الشخصي بالمستندات المطلوبة إلی مركز خدمات المراجعين بمبنی الإدارة في منطقة المنامة. المصدر: بنا البحرين

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

أكد السيد أحمد الوداعي في منشور عبر حسابه علی منصة أكس، الاثنين 8 يناير، أن المشادة الكلامية التي وقعت بين عائلته وإحدی الشرطيات خلال الزيارة العائلية دفعته إلی تصعيد الاحتجاج، معبرًا عن استيائه من الأوضاع في سجون النظام الخليفي. السنكيس، الذي يعاني من إضراب طويل عن الطعام، يواجه الآن تهديدًا جديدًا لحياته بسبب امتناعه عن تناول الدواء، مما أثار قلقًا كبيرًا في صفوف عائلته. المطالبة بالإفراج الفوري عن الدكتور  السنكيس تتجدد، مع الضغط لحل قضيته بشكل عادل وسريع، في ظل استمرار السلطات الخليفية في رفض تسليم مذكرات بحثه أو التفاوض بشأنها. ويُذكر أن السنكيس يعتبر رمزًا من رموز المعارضة البحرانية، ومناصرًا لقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، ويظل إصراره علی الاحتجاج رغم التحديات يعكس تصميمه الثابت علی مواصلة النضال من أجل العدالة والحرية.

وأكدت هيئة شؤون الأسری أن الرمز السنكيس لم يتناول أي طعام صلب منذ 1000 يوم، وهو لا يزال علی قيد الحياة نتيجة المكملات الغذائية التي يتلقاها في مركز كانوا الصحي، والسوائل التي يشربها. كما جرت مصادرة كتابه رغم أن الكتاب ليس له محتوی سياسي، بل كان عن التنوّع اللغوي في اللهجات العربية داخل البحرين. وأنذرت عائلته بأن حالته الصحية أصبحت سيئة للغاية، مشيرةً إلی أن وضعه الصحي صعب، الألم يزداد والوجع يزداد، وحالة التشنج تزداد. كما لفتت إلی أن السلطات الخليفية حتی الآن ترفض الاستجابة للمطالب الإقليمية والدولية، التي تنادي بالإفراج عن الأسير الدكتور السنكيس، وإنهاء اعتقاله خاصةً مع تأزم حالته الصحية. ومن جهته، يصر الرمز الدكتور السنكيس علی عدم إنهاء إضرابه إلا بعد الاستجابة لمطلبه بإعادة البحث الذي كتبه. ويُشار إلی أن الرمز السنكيس كان قد اعتقل في 17 مارس عام 2011، وحكم بالسجن المؤبد وجری نقله بعد اصدار الحكم عليه إلی معتقل سجن جو. وشرع في إضرابه المفتوح منذ 8 يوليو 2021، وبعد عشرة أيام من بدء الإضراب نقل إلی المستشفی العسكري ولا زال هناك حتی اليوم تحت حراسة مشددة.