السجين محمد أحمد علي يبعث رسالة استغاثة بعد تدهور صحته في سجن جو بالبحرين

وأكّدوا أنّ مطالبهم المرفوعة قوبلت من قبل السلطة بإجراءات عقابية أكثر قسوة في البعد الإنساني، حيث امتنع دكّان السّجن من بيعهم المواد والاحتياجات الأساسيّة والصحيّة والغذائية (كالحليب، والماء، والأطعمة، والملابس الشّتويّة). وأقدمت إدارة السجن علی قطع الماء. وقال السجناء: "بعد إرسالنا للعريضة، وذلك يوم الأحد ٨ كانون الثاني/يناير 2023، شنّت الإدارة حملات تفتيش استفزازيّة في المباني (7، 8، 9، 10)، وصادرت مقتنيات السّجناء (وهي أغراض شخصيّة اشتروها بأموالهم الخاصّة خلال يوميّ الاثنين والثلاثاء)".   وأضافوا أنّهم "يعانون من منعهم من الوصول إلی العيادة للحصول علی العلاج والدواء اللازمين".   وقال السجناء السياسيون إنّه رغم إرسالهم عريضة مرفقة بمطالبهم إلی إدارة سجن "جو" قبل أسبوع، إلا أنّه "لم يتلقوا أيّ استجابة لمطالبهم، ولم يروا أيّ تغيير حقيقيّ وجادّ".   وأشاروا إلی أنّه "بدلاً من ذلك، قامت إدارة السجن بإجراءات تعسفيّة استفزازيّة، وهو ما لا يبشّر بأنّها مستعدة لإصلاح الوضع السيئ القائم، وإعطاء حقوقنا العادلة التي كفلها الدّستور والمواثيق الدّوليّة والإنسانيّة والدّينيّة بأن نتمتّع بحياةٍ كريمة".   الجدير ذكره أنّه من جملة المطالب التي طرحها السجناء: إلغاء العزل الأمني العقابي، الحصول علی الرعاية الصحّية الملائمة، ممارسة شعائرهم الدينية، تقليل تكلفة الاتصال بعوائلهم وزيادة عدد الدقائق المسموح بها في الاتصال.    وقبل أيام، استنكرت المنظّمة الحقوقية "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين، الاعتداء علی 14 سجيناً سياسياً في العزل، محذّرة من "استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب".   ورصدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، اعتداء ضدّ سجناء رأي في البحرين، وتعرضهم للعزل عن العالم الخارجي، بعد التقدم بشكوی إلی سلطات النظام البحريني.   وتدعو جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" إلی "ضرورة التحرك لإنقاذ سجناء الرأي في البحرين، والذين يتعرضون لمختلف صنوف التضييق والقمع والحرمان داخل المعتقلات".

السيدة البحرينية هاجر والدة السجين السيد نزار الوداعي تقف علی أبواب سجن جو لمقابلة مدير السجن بعد وضع ابنها في الحبس الانفرادي اثر مطالبته بالحصول علی حق العلاج لظهور اعراض منها آلالم في الرقبة ومشكلة في التنفس حيث كان في زنزانة مشتركة مع مصاب بالسل الرئوي.

توجّه حاجي إلی مقر الداخلية في العاصمة المنامة حيث استفسر من مسؤولين فيها بشأن الإجراءات، فأخبروه بأنّ عليه أنْ يقصد مركز شرطة "دوار 17" لتقديم طلب هناك، غير أنَّ المسؤولين في مركز الشرطة أبلغوه خلال مراجعته إياهم بأنّه لم يصل إليهم طلب بشأن رفع حظر السفر، وطلبوا منه مراجعة الوزارة نفسها. وقصد حاجي، مجدداً، الداخلية التي رفضت البدء بإجراءات رفع حظر السفر، فقال المعتقل السابق لموظف في الوزارة إنّه مضطر إلی الاعتصام السلمي أمام مبناها للمطالبه بحقه، وهو ما اعتبره الموظف "تهديداً" اعتُقل حاجي علی إثره. وأجری ضابط في الوزارة تحقيقاً مع حاجي وأحاله إلی "النيابة العامة" مع قرار حبسه. وأتت مراجعة حاجي بعد أنْ أصدرت "النيابة العامة"، الأسبوع الماضي، قراراً يفيد بأنّه أنهی أحكامه القضائية ويتعيّن عليه مراجعة الداخلية لإتمام الإجراءات المرتبطة برفع حظر السفر.

قال المرجع مكارم الشيرازي في حديثه «نحن ندعو لكم بالسلامة لأنكم من الشهداء الأحياء، وأنكم فخر البحرين، وشعب البحرين يفتخر بوجودكم، ونحن نفتخر بوجودكم لأنكم من المجاهدين جهاداً كبيرا». من جانبه، قال ‎آية الله قاسم «هنّأكم الله بهذا البلد الطيّب المُحامي عن الإسلام والمسلمين وبالخصوص عن شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، وعلی العالم الإسلامي كله شيعيّه وسنيّه أن لا ينسی جميل الثورة الإسلامية المباركة في إيران والدولة المقاومة، الدولة التي تقود حركة الناس إلی الله عز وجل. من نعم الله عزّ وجلّ علی الأمة كلّها أنْ وُجدت هذه الدولة الميمونة المباركة، وشَدَّ الله أزرها إنْ شاء الله»، داعياً الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يبقيه ذخراً للأمة الإسلاميَّة.Your browser doesn't support video. Please download the file:.Your browser doesn't support video. Please download the file:  .Your browser doesn't support video. Please download the file: 

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

وفي تسجيلٍ صوتي نشرته الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ عبر حسابها علی منصة “إكس” الخميس 18 يناير، أوضح المعتقل رضي أنه يتعرض لعقوبات شديدة دون ذنب، مشيراً إلی تصاعد التعسف والتنكيل من قبل إدارة السجن. وأكد علی تعرضه للتحقيق بطرق غير قانونية وتعرضه للتعذيب الجسدي، ما أثر سلباً علی صحته. وقال رضي،  “أتعرّض للعقوبات الشديدة علی شأن لم أخطأ به أصلاً. فبينما أنا واقف في ممر العنبر مردِّداً قصيدة عزاء تفاجأت بضابط يصرخ في وجهي، فقلت له: لا داعي للصراخ، لكنّه قام بسحبي ودفعي من يدي بقوة، وأخرجني إلی مكتب النقيب فادي عبدالعزيز الكوهجي الذي بدوره صرخ علي وهدّدني بالضرب الشديد قائلاً لي: نحن لسنا هنا إدارة إصلاح وتأهيل، وأنت تعرف جانبنا المظلم”. وأضاف، “بعد إعادتي إلی المبنی في السجن أُجبرت علی التوقيع علی إفادة تقول إنّني صرخت في وجه الضابط، وحرمتني إدارة السجن من الزيارات والاتصال المرئي، ووعدتني لاحقاً بإلغاء الحرمان إلّا أنّ ذلك كان وعداً بلا تطبيق”. رغم إضرابه عن الطعام لمدة عشرة أيام، ذكر رضي أنه لم يحظَ بالعلاج اللازم، ووصلت نسبة السكر في دمه إلی 2.2، حيث منعته السلطات من الخروج لتلقي العلاج في مستشفی “السلمانية” بحجة استمراره في الإضراب. وجه رضي نداءً عاجلاً للجان حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر، داعياً إياهم للنظر في أزمته واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايته. يشير إلی أن حالته الصحية تتسم بالخطورة، حيث يعاني من وعكات صحية وإغماء علی مدار اليوم. كما أكدت الناشطة الحقوقية الصائغ أنّ “رضي يشكو من عدم علاج أذنه التي تضرّرت من ضربها أثناء التحقيق معه، حيث ركّز المحقِّق لانتزاع اعترافه منه بضربه علی منطقة الرأس والأذنين”. ويشار إلی أن المعتقل رضي  محكوم عليه حالياً بالسجن لمدة عام في إحدی القضايا التي استأنفها ويتنظر جلسة النطق بالحكم يوم 29 يناير/كانون ثاني من العام نفسه. وقد تم اعتقاله تعسُّفياً في أغسطس 2023، وجری التحقيق معه حيث تعرّض للتعذيب الجسدي واللفظي وجرت محاكمته من دون مراعاة شهادة التعذيب الذي تعرّض له.

وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيّما بعد استشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي» بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. يذكر أنّ المعتقل «أحمد عبد الله العجيمي- 27 عامًا»، من بلدة كرّانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجّهت إليه تهم الانضمام إلی جماعة إرهابيّة والتدرّب علی استعمال الأسلحة، والتجمّع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة وغرامة ماليّة. ويتعرّض «العجيمي» لحالات تشنّج قد تصل إلی مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكّدت عائلته أنّه كان سليمًا وبكامل صحّته قبل الاعتقال، وسبق أن نقل 3 مرّات إلی المستشفی في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانيّة والمستشفی العسكري، وكلّ جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أيّ تنسيق أو مراجعة لسجلّه الطبيّ، ما يؤكّد تعمّد قتله ببطء.

وذكرت الداخلية في بيان رسمي "في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، اليوم ، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعی أحمد جعفر محمد علي "49 عاما" والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ، بالإضافة إلی حكم رابع بالسجن عشر سنوات ، وذلك في قضايا إرهابية ، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد ، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتی 2015".  وبيّنت الإدارة أنه "بعد التنسيق والتواصل مع إحدی الدول الصديقة ، تم القبض علی المذكور ، والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران ، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء ، بناءً علی طلب من مملكة البحرين". ونوهت إدارة الشؤون الدولية والانتربول إلی أنه "تنفيذاً لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور".

وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.   وشددت "الوفاق" علی أن "ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية".   ولفتت إلی أن منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمة واعتداءً ممنهجًا علی حياة السجناء السياسيين كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.   واعتبر "الوفاق" أنّ "غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات".   وأشارت إلی أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، معتبرة أن "تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني وهم يحاولون تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية هؤلاء يمارسون أبشع صور الازدواجية في المعايير".   وأوضحت جمعية "الوفاق" أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم وتمّ عزلهم سياسيًا ومدنيًا كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن وضع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم علی السكوت من أجل مصالح اقتصادية وغيرها يعد توحشًا من قبل داعم".

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

عبّر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء استمرار معاناة السجناء في البحرين في الحصول علی حقوقهم الطبيعية داخل السجن، كالحق في العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وأحدهم هو السجين السياسي أيوب عادل أحمد المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي. وقال المركز، في بيان، إنّه تلقّی إفادة بأنّ إدارة "السجن تأخّرت في الاستجابة إلی طلب أيوب بنقله إلی المستشفی مؤخراَ بعدما أكد لها تعرُّضه للتبوُّل دماً والآلام الشديدة في بطنه وأعراض صحية أخری"، مضيفاً أنّه "بعد يومين من طلب المستمر بنقله إلی المستشفی نُقل أيوب في اليوم الثالث بالفعل إليها وأُدخل العناية المركزة فور وصوله ولمدة 21 يوماً بسبب تأخُّر تقديم الرعاية الصحية له، ما أدّی إلی إصابته بالفشل الكلوي وأمراض أخری بحسب تشخيص الطبيب المعالج". وكشف المركز عن أنّ "المسؤولين في السجن لم يعطوا عائلة أيوب أي معلومات حول وجوده في العناية المركزة، بالرغم من مراجعة العائلة مرات عدة لدی إدارة السجن"، مشيراً إلی أنّ "المسؤولين في السجن لم يسمحوا له بتقديم شكوی حول ما تعرَّض له من تأخير في تلقّي العلاج والرعاية الصحية". وذكَّر المركز السلطات بأنّ "الرعاية الصحية حق مكفول في القوانين الدولية" وأنّ "انتهاك هذا الحق يُخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو "قواعد نيلسون مانديلا" التي تؤكد وجوب نقل السجناء المحتاجين إلی علاج متخصص إلی مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية"، مذكّراً أيضاً بأنّ "الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعتبر فرض قيود علی السجناء المسنين أو المرضی معاملة سيئة". ودعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" السلطات البحرينية إلی "الإفراج عن أيوب عدنان وجميع المعتقلين المرضی لضمان حصولهم علی الرعاية الصحية اللازمة، وتنفيذ الهيئات الرقابية الرسمية مهامها والتحقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبة المقصِّرين". جدير ذكره أنّ أيوب عادل أحمد (31 عاماً) يقضي أحكاماً بالسجن تتجاوز مدّتها 90 عاماَ، علی خلفية قضايا متفرّقة ذات صلة بالأزمة السياسية في البحرين.   

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

ووفقاً لما أفاد به الناشط علي مشيمع، نجل الرمز مشيمع، في منشور علی حسابه علی منصة “إكس”، أن والده نقل إلی المستشفی بعد إصابته بآلام حادة في الركبة أفقدته القدرة علی الحركة الطبيعية. وقال أنه بعد مكوثه “لمدة ساعتين في قسم الطواریء أعيد إلی مركز كانو الصحي خالي الوفاض إلا من مسكنات تأثيرها محدود، إذ أن حالته الصحية لا تسمح بصرف المسكنات الفعالة بسبب ضررها علی كليته”. ولفت مشيمع النجل أنه وخلال حديثه مع والده، “كانت نبرة التوجع واضحة في صوته وهو يتكلم ويقاوم الألم، ويبدي حسرته علی اضطراره لأداء الصلاة من جلوس في شهر الطاعة والعبادة”. ويُشار إلی أنه سبق أن أصيب الرمز مشيمع بنفس الحالة قبل ثلاث سنوات وتُرك مع أوجاعه لما يقارب العام إلی أن تم اعطاءه أبر زيتية ساعدت في إزالة الألم، وقد طلب منذ يوم أمس عرضه علی نفس الطبيب الذي عالجه في السابق وعدم المماطلة وتعقيد الموضوع، إلا أن المعنيين لم يتجاوبوا حتی اللحظة.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا التصرف، حيث أوضحت الفتاة في الفيديو أنها "توجهت برفقة صديقتها إلي مطعم "لانترنس" لتتفاجأ بمنع دخول صديقتها إلي المطعم بسبب ارتدائها الحجاب"، معتبرة أنه "من المفروض تجنب المطاعم اتخاذ مثل هذه القرارات كونها في بلد المسلمون فيه هم الغالبية". معقول هذا في #البحرين ؟؟ مطعم يرفض دخول المحجبات في العدلية! pic.twitter.com/78hfCaCOqa — BuHsn (@BuHSN) March 25, 2022ولتصحيح صورته أصدر المطعم بيانا بخصوص هذه القضية قال فيه: "لانترنس مطعم عائلي محترم، افتتح أول فروعه في مملكة البحرين منذ 35 عاما، ويستقبل جميع الزوار من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة دون تمييز". وأضاف البيان: "في هذا الصدد، فقد تم إيقاف المدير المناوب عن العمل، للتحقق من القضية المنتشرة غبر منصات التواصل الاجتماعي". وأردف: "كبادرة حسن نية من إدارة المطعم، فإننا ندعو الجميع لزيارة مطعم "لانترنس" العدلية تاريخ 29 مارس، لتذوق طعم الكوزين الهندي مجانا".

وبحسب الوثائق فإن سجلاً تجارياً لمطعم يدعی "روز مارين" في منطقة جنوسان، كان قد أصدر في أبريل الماضي، فيما الترخيص صدر في 30 مايو 2022. ويقام المطعم  من قبل ثلاثة شركاء أحدهم بحريني يدعی علي أحمد سرحان أحمد سرحان ونسبته 1٪، واثنان آخران من الجنسية الإسرائيلي وهم نادر عواد ونسبته 94٪ وسميرة عبيد عواد ونسبتها 5٪ من رأسمال الشركة الذي بلغ 5 آلاف دينار بحريني. وسمحت الحكومة البحرينية منذ توقيعها لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني في سبتمبر 2020، لحملة الجنسية الإسرائيلية بمزاولة الأنشطة التجارية في البحرين. وتمنح الحكومة البحرينية التسهيلات لحملة الجنسية الصهيونية من أجل كسب ود الكيان المحتل، في سبيل تعزيز تقاربها من أمريكا والدول الأوربية.

جاء ذلك في رسالة مشتركة من 12 عضوًا إلی المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيف بوريل”، عبروا فيها عن قلقهم الشديد إزاء القمع الممنهج الذي يمارسه النظام في البحرين ضد معارضيه، كما تضمنت الرسالة أسئلة عدة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة العمل الخارجي الأوروبي بشأن الانتهاكات التي تجري في البحرين. وأشارت الرسالة إلی الظروف السيئة لقادة المعارضة في البحرين ومنهم الأستاذ حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، اللذين يعانيان بسبب الإهمال الطبي في السجن ويتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة بالرغم من تقدمهما في السن وإصابتهما بأمراض مزمنة، كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات علی المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة العاملين منهم في وزارة الداخلية البحرينية. المصدر: العالم

نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلی آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعين إلی قيام يوم الدين. السلام عليك يا قائد مسيرتنا ومحط رحالنا.. إمام العزة والإباء، الولي القائد سماحة السيد علي الخامنئي أرواحنا فداك أما بعد.. فإنا نحمد الله سبحانه وتعالی.. إذ شرفنا حتی نكون في زمن تجلی فيه شعاع نور علي أبن أبي طالب (ع) ونور الإمام الخميني العظيم رضوان الله تعالی عليه الذي يتردد في زماننا الحاضر عبر قيادتكم العظيمة. إمامنا القائد.. إن ابنائك في سجون البحرين يبعثون إليك عظيم التحايا والسلام والشوق والعهد علی السمع والطاعة جنوداً مخلصين إن شاء الله تعالی. لقد سجل محور المقاومة بإمامتكم فصلاً جديداً في تاريخ أمتنا العزيزة خصوصاً في أعقاب طوفان الأقصی المبارك، هذا الطوفان الذي حمل المنطقة والعالم علی خط تاريخي فاصل عنوانه المقاومة ولا شيء غير المقاومة. أبنائك في البحرين وهم يتشرفون أن يكونوا جنداً في المحور خلف رجال المقاومة الإسلامية في البحرين فإنهم قد انتفضوا هذه الأيام من قعر سجون البحرين الظالمة بعد أن ضاقوا ذرعاً بسياسات هذا النظام المطبع العميل الخائن. وعليه: فإن الأمل يغمرنا بان نكون مشمولين برعايتكم ودعمكم ومساندتكم ودعاؤكم المخلص الشريف.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسری البحرين انتفاضة الشهيد الرمرام – الحق يؤخذ سجن جو المركزي 5 أبريل 2024

وفي التفاصيل، أكد الوداعي “أن السجناء المتواجدين قاموا بنقله للكونتر (مكان استقبال السجناء في مبنی ٩)، وجاء المسعف بعد ٧ الی ١٠ دقائق ومن دون حقيبة اسعاف، ولم يتم اسعافه في مكانه، ولم يقم بفحصه أو التأكد من ضغطه أو تنفسه، فقط تم حمله علی سرير وبمساعدة السجناء، كون أن المسعف جاء لوحدة، ولم يستطع حتی فتح السرير بنفسه وقام السجناء بمساعدته”، وفقاً لإفادة شاهد عيان وهو سجين في مبنی 9 كان جنب الشهيد لحظة سقوطه علی الأرض. وبحسب شاهد العيان، أضاف الوداعي “بأن المسعف لم يعرف كيف يتصرف وكان مرتبك، وقام السجناء بمساعدته، ورفعوا السجين معه علی السرير ونقلوه لسيارة الاسعاف.” وذكر الشاهد أنه تم اخراج المعتقلين من الزنازين الساعة ٩:١٠ مساءا، حيث كان هناك مباراة كرة قدم والشهيد مشارك فيها، “بدأت المبارة ٩:١٠ وبعد قرابة ال ٥ الی ٧ دقائق من بدأ المباراة سقط الشهيد بالقرب مني بمسافة نص متر، بعد سقوطة كان رأسه في الارض، ولما تحدثت له لم يجبني، قمت مع سجين اخر اسمه جعفر الدلال برفعه، وكان حينها ينازع (الموت)”. ويذكر أن أن المعتقل الرمرام معتقل منذ عام 2017، وتعرض لإهمال طبي متعمد علی مدار سنوات اعتقاله، وأصيب بالتهابات وجفاف شديد في الجلد، وكذلك شخص بإصابته بالفتاق وكان ينتظر إجراء عملية جراحية له منذ عام 2022، وتفاقم مرضه خلال الأيام الأخيرة، وكان نداءه الأخير في تسجيل صوتي بتاريخ 4 مارس الجاري، حيث كان يشكو حرمانه من العلاج. وعليه، طالب السيد الوداعي الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاته، محمّلاً إدارة السجن والسلطات الخليفية المسؤوليات عن فشل الرعاية الصحية وتأخر الإسعاف. كما أكد علی ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحماية السجناء.

وقال قاسم في تغريدة له الأربعاء 29 ديسمبر“ أرادتْ السلطاتُ في البحرين أن تسجن الأسلوبَ السلميَّ المطالبَ بالإصلاح وتغيِّبه عن الساحة بسجن داعية السلميّة فضيلة الشيخ علي سلمان ولم تنجح، وأُفشل غرضها علی يده ويد الشعب“. جاءت التغريدة بمناسبة مرور سبعة اعوام علی سجن سلمان, الذي شهدت ذكری سجنه مسيرات في البحرين وتفاعلا علی وسائل التواصل الاجتماعي إدانة لسجنه وللمطالبة بإطلاق سراحه. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الخليفية إلی الإفراج عن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان دون قيد أو شرط وقال الباحث في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي بالمنظمة ديفين كيني، بالإفراج عن “نجددُ المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا“. ومن وجانبه وصف الحقوقي الدولي براين دولي، من منظمة هيومن رايتس فيرست، صمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قضية الشيخ بالمخزي, قائلا “أنا براين دولي من منظمة حقوق الإنسان أولًا ومقرها في واشنطن، لعدة سنوات طالبنا بالإفراج عن الشيخ علي سلمان من السجن، أنا أعرفه شخصيًا أعرف أنه زعيم سلّمي للمعارضة. المخيب للآمال كان صمت إدارة بايدن المخزي حول قضية الشيخ علي سلمان“. يذكر أن الشيخ علي سلمان تسلم إحضارية للمثول للتحقيق في إدارة المباحث في 27 ديسمبر 2014 وظل قيد الاعتقال منذ ذلك اليوم بعد أن صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر. المصدر: البحرين اليوم