هل تلقّی ملك إسبانيا السابق عمولات من السعودية والكويت والبحرين؟

قال المدعي العام في جنيف، إنه أغلق تحقيقاً جنائياً في مزاعم بأن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، غسل أموالاً تلقاها من السعودية علی هيئة «عمولات غير قانونية»، وذلك لعدم كفاية الأدلة، إلا أنه كان قد جری تغريم بنك خاص له صلة بالتحقيق الجنائي الذي استمر ثلاثة أعوام لعدم إبلاغه بالأمر.
هل تلقّی ملك إسبانيا السابق عمولات من السعودية والكويت والبحرين؟

وقال المدعي العام، إيف بيرتوسا، في بيان ، الإثنين، إنه توصّل إلی أن «السعودية أودعت 100 مليون دولار في آب 2008 في حساب فُتح قبل ذلك بشهر في بنك ميرابود الخاص باسم مؤسسة بنمية كان مالكها المستفيد هو خوان كارلوس»، إلا أنه لم يتمكن من إثبات صلة ذلك بعقد مُنح بعد ذلك بثلاث سنوات لشركات إسبانية لإنشاء خط سكك حديدية لقطارات سريعة في السعودية. وأضاف إن التحقيق أثبت أن «خوان كارلوس الأول تلقّی في الواقع 100 مليون دولار علی حساب مؤسسة لوكوم في بنك ميرابود في جنيف من وزارة المالية السعودية في الثامن من آب 2008». ورفضت الأسرة الملكية الإسبانية التعليق علی هذا التطور. ولم يتسنَّ بعد الوصول إلی خوان كارلوس الذي يعيش في الإمارات للتعليق، وفق وكالة «رويترز». وقد فُتِحَ التحقيق الجنائي في 2018 بعدما أفادت تقارير إخبارية بأن ملك إسبانيا السابق الذي تنازل عن العرش في 2014 ربما تلقی «عمولات غير قانونية» مرتبطة بالعقود وأخفی الأموال في حسابات سويسرية. وقال بيرتوسا إن مبالغ إضافية بنحو تسعة ملايين دولار من الكويت والبحرين جری إيداعها في حسابات خوان كارلوس وعشيقته السابقة المولودة في ألمانيا كورينا تسو زاين-فيتجنشتاين. وأضاف إنها تلقت 65 مليون يورو (73.3 مليون دولار) من الحساب في بنك ميرابود الذي أغلق في يونيو حزيران 2012 وقد حوّلت الأموال إلی حسابها في جزر الباهاما. وقال بيرتوسا إنه تم إسقاط التهم الموجّهة لخمسة أشخاص بزعم «المشاركة في عمليات كبيرة لغسل الأموال» بعدما أظهرت وثائق المحكمة أن من بينهم مدير أصول ومحامياً ومصرفياً، بالإضافة إلی عشيقة كارلوس السابقة وبنك ميرابود. ولم يكن خوان كارلوس ضمن هؤلاء الخمسة. وجاء في بيان المدعي العام أنه فرضت غرامة علی بنك ميرابود قدرها 50 ألف فرنك سويسري (54100 دولار) لعدم كشفه عن حساب ينطوي علی أنشطة غير عادية.

المصدر: العالم