العفو الدولية تدعو إلی إطلاق سراح قادة ورموز الثورة المسجونين في البحرين

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

وقالت المنظمة في بيان : نجدد المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. واكدت ان الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا. يذكر أن النظام البحريني اعتقل الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ولفق له تهمتَي "التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة"، ثم أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجددًا. ثم أدان القضاء البحريني الشيخ سلمان بقضية "التخابر مع قطر" الملفقة بعد أن كان قد برأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019 الطعن المقدم من الشيخ سلمان وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيًا عليه. المصدر: العالم

وقالت منظمة ADHRB: "السيد الرئيس، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لفت انتباه المجلس إلی الأعمال الانتقامية المتزايدة التي يواجهها أفراد المعارضة البحرينيين السلميين، حيث تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا، علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال". واعتقلت السلطات البحرينية قاصرين دون الإدلاء بالأسباب، وأخفتهم قسراً واستجوبتهم دون وجود محامٍ، وكثيرا ما استخدمت التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم علی الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وتابعت المنظمة: "لإعطاء مثال علی هذه الممارسة الممنهجة: تم احتجاز ستة أطفال بحرينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا من قرية سترة منذ 27 ديسمبر 2021. علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021، فقد تم اعتقالهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ولم يُسمح لمحاميهم وأولياء أمورهم بالحضور أثناء الاستجواب. وهم ممنوعون حاليًا من مواصلة تعليمهم علی الرغم من الاتصالات العديدة التي قام بها العوائل، وهم محتجزون في دار للأيتام، في غرفة منعزلة عن أشعة الشمس. فقط آباؤهم تمكنوا من زيارتهم لأول مرة بعد شهر ونصف من إلقاء القبض عليهم". وأكدت المنظمة أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، الذين حكم عليهم سنة في السجن، علی الفور للعودة إلی عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، في حين يجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم. علاوة علی ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلی الضغط علی السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها. 

وكانت "النيابة العامة" قد استدعت شريف إلی التحقيق صباح يوم الاثنين 25 مارس/ آذار 2024، وأصدرت قراراً بتوقيفه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق. وفي 20 ديسمبر/كانون أول 2023، اعتقلت السلطات شريف بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأميركي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". وقررت "النيابة العامة"، يومذاك، حبسه 7 أيام علی ذمة التحقيق، علی خلفيّة رفضه انضمام البحرين إلی "التحالف البحري" بقيادة الولايات المتحدة ضد اليمن وتضامنه مع غزة.

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

كان من الملاحظ أن غالبية القوی المعارضة رحبّت بالخطوة، لكن بحذر شديد، دون إفراط في التفاؤل ولا تقليل من الخطوة الكبيرة، ويعود الأمر في حقيقته إلی عدم فهم دوافع الملك التي أدت لاتخاذ هذه الخطوة. فمنذ عامين تقريباً كثر الحديث علی لسان مسؤولين أبرزهم وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة عن الترتيبات المكثّفة الهادفة إلی الإفراج عن المعتقلين السياسيين ضمن "العقوبات البديلة" و"السجون المفتوحة"، وحينها خيض نقاش موسّع بين أطياف المعارضة حول الموقف من هذه الإجراءات، حيث اعتبرها آية الله الشيخ عيسی قاسم "ظلم مضاعف"، فيما فضّل كثيرون عدم إبداء موقف، وترك الخيار للمعتقل وعائلته. حينها كان التوجه الحكومي واضحاً، الإفراج سيتم عبر بوابة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، ولم تكن هذه الخطوة بالاتفاق مع أي طيف من أطياف المعارضة، بل فضّل النظام ممثلاً بالملك ومن يعملون بإمرته، المضي قدماً بشكل منفرد بهذا المشروع، علی قاعدة، من أعجبه أهلاً وسهلاً ومن لم يعجبه فالأمر راجع له. واليوم تكرر الأمر مع العفو الملكي، إذ جاء كخطوة من طرف واحد، لم يطلب عليها الملك رصيداً من المعارضة، ولم يطالبهم بتثمين الخطوة أو تقديم وكيل المديح له، وكأنه يقول لهم، أنا لست بحاجة لكم ولا لترحيبكم، لذا كان من المستغرب حقّا خروج أصوات تطالب المعارضة بتقديم خطاب جديد بناءً علی هذه الخطوة. تری المعارضة نفسها اليوم في الموقف التالي: هي بالطبع فرحة بخروج حوالي نصف المعتقلين السياسيين من السجن، لكنها تريد تبييض السجون، وإن ما حصل لم يكن نتاج حوار معها، بل كان بصورة منفردة، بقيت دوافعه مجهولة، ولا أحد يعلم إن كانت هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخری مماثلة، أم أنها تمت وفق قراءة لمعطيات إقليمية معينة، أو كانت محاولة جادّة لنزع فتيل أزمة شارفت علی الانفجار في شهر رمضان المبارك داخل سجن جو. أما بالنسبة لمن طالب المعارضة بطلب لقاء مع القصر، لرفع المطالب التي بات يعبر عنها بشكل شبه رسمي منبر الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، فإن ذلك أيضاً مردود عليه، فاللقاءات التي تمت مع الملك في الفترات الماضية، لم تكن من أجل شرب الشاي والسؤال عن الصحة والأحوال، بل كان لمناقشة هموم هذه الطائفة وفي مقدمتها قضية المعتقلين، وقد تلقی من كانوا في هذه الاجتماعات وعوداً صريحة بحلحلة هذه الملفّات لكن شيئاً لم يتغيّر حتی أصبحت هذه اللقاءات وكأنها لأخذ صورة ونشرها في وسائل الإعلام ضمن حملة العلاقات العامّة الخاصة بالسلطة. لهذه الأسباب وغيرها، تبقی المعارضة مرحبّة لكن بحذر، هي تريد المضي قدماً في مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية، لكنها حتی الآن لم تتلق أي إشارات تدعوها لتقديم خطاب مختلف، أو القيام بأي خطوة في هذا السياق المصدر: مرآة البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم إنّ المجزرة المروعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونيّة بقتل المئات من النساء والأطفال في مستشفی المعمداني في غزّة هي جريمة حرب مع سبق الإصرار والترصّد. وقد كان للدعم الأمريكيّ والغربيّ في مجلس الأمن، ومن خلال حشد القوّات ونقل الأسلحة القاتلة، وتوفير الغطاء السياسيّ الدور الكبير في ارتكاب الكيان الصهيونيّ كلّ الجرائم الدمويّة والقتل الجماعيّ في غزّة منذ انطلاق معركة طوفان الأقصی. إنّ الوحشيّة الصهيونيّة لا تعرف إلّا لغة المقاومة والمواجهة، وهي تتمادی أمام واقع العجز والضعف العربيّ، فاتفاقات التطبيع شكّلت دعمًا إضافيًّا لزيادتها، ولتكثيف الإرهاب الصهيونيّ بحقّ المدنيّين الأبرياء. ندعو في قوی المعارضة في البحرين إلی طرد السفير الصهيونيّ من المنامة فورًا، وإغلاق سفارة هذا الكيان الغاصب، كما ندعو شعبنا وشعوب أمّتنا إلی تصعيد الحراك والتظاهر ورفع الصوت عاليًا، والانتصار للشعب الفلسطينيّ ومقاومته ورفض الجرائم اللاإنسانيّة عبر الاحتجاجات وكلّ أشكال الدعم للقضيّة المركزيّة للأمّة. قوی المعارضة في البحرين: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة أحرار البحرين جمعية العمل الإسلامي (أمل) حركة الحريات والديمقراطية (حق) إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأربعاء 18 أكتوبر 2023م

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

الناصرة ـ “القدس العربي”: نشر الناطق بلسان الاحتلال بيانا عمّم فيه مقالا مشتركا للفريق البحري الإسرائيلي، وبراد كوبر قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية، الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة؛ واللواء الركن بحري محمد بن يوسف العسم، قائد القوات البحرية الملكية البحرينية، والفريق بحري ديفيد ساعر سلامة، القائد العام للبحرية الإسرائيلية. وجاء في مقدمة المقال التطبيعي المشترك تعليل لنشره المشترك، بالزعم أن “هذه المقالة تأتي معاً لأنَّ البحار توحدنا بغض النظر عن البدلات العسكرية التي نرتديها، إذ نعمل بهذا القول المأثور: “نحن ذوو بَأسٍ وحدَنا، لكن بأسنا يكون أشد إن اجتمعنا”، فهذا القول يجسد التزامنا نحو الارتقاء بشراكة بحرية دائمة وقائمة علی أساس الثقة والمصلحة المشتركة بغية الحفاظ علی الأمن والاستقرار، وتنتظرنا فرص رائعة لتعميق أواصر التعاون البحري في ربوع المنطقة”. وقال المقال المشترك إنه في تشرين الثاني/ نوفمبر” 2021، صنعنا تاريخاً حين أجرت إسرائيل والبحرين والولايات المتحدة تدريباً بحرياً في مجال الأمن البحري مع عدد من الشركاء الإقليميين الآخرين؛ وكانت هذه أول مرة تتعاون فيها أساطيلنا البحرية في العمليات البحرية، وما أروع رؤية ذلك! فالتعاون البحري يساهم في فرض الأمن والاستقرار الإقليميين، ولا تخفی أهمية ذلك لحرية تدفق التجارة”. كما جاء في تبرير هذا التطبيع بالكتابة المشتركة أنه لطالما كانت مملكة البحرين من أبرز الشركاء الحريصين علی تعزيز التعاون الأمني البحري الإقليمي، وسط ادعاء أن موقعها الاستراتيجي واتصالها التاريخي بالبحر ودورها البارز في التجارة الدولية يميزها كمفترق طريق بحري حيوي في الشرق الأوسط، ولا تزال المملكة تنهض بدور إقليمي مركزي بصفتها الدولة المضيفة للقوات البحرية المختلطة، كما تشير الزيارات الأخيرة للبحرين من جانب كبار قادة الحكومة والجيش الإسرائيليين إلی استمرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومن ضمن مزاعم المقال المشترك الادعاء ان مشاركة إسرائيل الأخيرة في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، تفتح فرصاً لتعميق العلاقات البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار البحريين الإقليميين، كما تجلی ذلك مؤخراً خلال تمرين متعدد الجنسيات؛ فقد شاركت البحرية الإسرائيلية، ولأول مرة، في «التمرين البحري الدولي–كوتلاس إكسبريس 2022»، وهو أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط بمشاركة 60 دولة شريكة ومنظمة دولية. والحق أنَّ مستوی التمثيل الدولي كان يسترعي النظر لأنه جَسَّدَ توسع الشراكات البحرية في المنطقة”. ويمضي كاتبو المقال المشترك في مزاعمهم التي تحاول التستر علی الدافع الحقيقي للتعاون (ضد ايران) وكأن هناك مصلحة فعلا للبحرين أيضا :” لقد غطی التمرين المنطقة من الخليج العربي شرقاً إلی البحر الأحمر غرباً؛ وأثبتنا من خلال التدرب سوية في منطقة العمليات الشاسعة هذه عزمنا الجماعي علی الحفاظ علی النظام الدولي القائم علی القواعد، فهذا النظام ركيزة أساسية لحماية تدفق الحركة البحرية الإقليمية بحرية والتصدي للتهريب والأنشطة الأخری التي تهدد السلام والاستقرار براً؛ فنحن دائماً أحسن ما نكون حين نتدرب معاً ونعمل معاً”. ونوه المقال لتقديم التمرين بأنه ” فرصة هائلة للتدرب جنباً الی جنب وتعزيز محاور مبادئنا الأربعة: العلاقات والشراكات والصداقة والقيادة المشتركة. فدمج العمليات ومزامنة النُظُم وتوسيع العلاقات من الأهمية بمكان للتصدي للتحديات البحرية التي تواجهنا اليوم. فلا تستطيع دولة من الدول الحفاظ علی الأمن البحري الإقليمي بمفردها، وإنما يجدر بنا التعاون علی التصدي للأنشطة التي تزعزع استقرار الممرات المائية الإقليمية الحيوية وردعها”. ونوه أنه من المجالات التي” نحرص فيها حرصاً شديداً علی تعميق التعاون بيننا هو مجال استخدام الأنظمة المسيَّرة والذكاء الاصطناعي بهدف تكوين صورة عمل مشتركة للبحار المحيطة، وقد أعاننا التمرين علی تنفيذ سيناريوهات معقدة لاستخدام التكنولوجيا الجديدة والمتطورة، وأكدنا علی أنَّ الطائرات والقوارب المسيَّرة يمكنها مساندة الكوادر البشرية وتكثيف مراقبة مسرح الأنشطة البحرية، مما يحسن رؤيتنا فوق البحار وعليها وتحتها”. وتابع المقال التطبيعي مع الاحتلال وخدمة لأهدافه الإقليمية:”تتصف البيئة الاستراتيجية بأنها دائمة التغير، وعلی قواتنا البحرية مواكبتها من خلال استخدام المزيد من الأنظمة المسيَّرة للحفاظ علی كفاءة القوات البحرية وفعاليتها، وردع كل من تسول لهم أنفسهم زعزعة استقرار البيئة البحرية”. واعتبروا أن “التمرين البحري الدولي ـ كوتلاس إكسبريس” ما كان سوی لمحة أولية عن آفاق جديدة سوف نستكشفها معاً، فالمستقبل يبشر بمواصلة التعاون البحري من خلال التدريبات المشتركة والبرامج التقنية، فالتزامنا المشترك بحماية الممرات المائية الإقليمية وحرية تدفق التجارة سيوحدنا جميعاً”. ونوهوا لموقع نشر المقال التطبيعي بالقول ان “يونيباث” هي مجلة عسكرية مهنية ربع سنوية ينشرها قائد القيادة المركزية الأمريكية بوصفها منبراً دولياً للعسكريين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطی. وقالوا إن الآراء المعبر عنها في هذه المجلة لا تمثل بالضرورة سياسات أو وجهات نظر القيادة المركزية أو أي وكالة أخری تابعة للحكومة الأمريكية. وتقوم أسرة “يونيباث” بكتابة مقالات مختارة مع الإشارة إلی مصادر المعلومات حسب الحاجة. وقد قرر وزير الدفاع أن نشر هذه المجلة يعد ضرورياً للقيام بالشؤون العامة كما هو مطلوب من وزارة الدفاع بموجب القانون.

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ عبد الجليل المقداد في سجون البحرين تأخذ طابعا طائفيا.   وقدمت ADHRB بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الجلسة الـ51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وخلال مداخلة لها في الجلسة، سردت ADHRB وقائع حادثة الاعتداء التي تعرض لها الشيخ المقداد من جلاوزة سجن جو الأسبوع الماضي، لافتة علی أن الشيخ المقداد هو ” أحد قادة المعارضة الين اعتقلوا وعُذبوا أثناء الاعتقال في العام ٢٠١١. كما أنه محروم من العلاج علی مدی ٤ سنوات رغم تدهور حالته الصحية.   ونشرت المنظمة الحقوقية عبر موقعها الإلكتروني كل ما تعرض له الشيخ عبد الجليل رضي مكي (المقداد) منذ اعتقاله في 27 مارس 2011 وحتی اليوم، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وغيره من السجناء السياسيين. 

جاءت الدعوة بعد أن أجری الوزير مكالمة مع الناشط البحراني علي مشيمع الذي أضرب عن الطعام لمدة 23 يوما امام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن. وقال الوزير في تغريدة“ لقد أنهی علي مشيمع للتو إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا خارج سفارة البحرين تضامناً مع والده حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس“ مضيفا بعد التحدث مع علي ، عبرت عن قلقي وأدعو الوزير جيمس كلفرلي ووزيرة الخارجية ليز تراس للمطالبة بإطلاق سراحهما دون شروط“. وكان مشيمع دخل في إضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس, وللمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وفي مقدمتهم والده الرمز حسن مشيمع. وقد تضامن مع مشيمع نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب زاروه حيث يعتصم عند مقر السفارة, فيما غرد آخرون معربين عن تضامنهم معه. وكان آخر الزائرين له الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيرمي كوربن. المصدر: البحرين اليوم

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

والتي عقدت بالتنسيق مع المركز المشترك لمكافحة الإرهاب وبالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة، بحضور العميد سلمان محمد الزايد، مدير عام الإدارة العامة لشؤون رئاسة الأمن العام، والسيد اندرو سيمبسون، الملحق الأمني بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی المملكة، بمشاركة عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية.   وبهذه المناسبة أشار مدير عام الإدارة العامة لشؤون رئاسة الأمن العام أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن استراتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها معالي وزير الداخلية وتلقی متابعة مستمرة من قبل رئيس الأمن العام بهدف الارتقاء بأداء منتسبي الوزارة، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لما لها من أهداف وغايات ايجابية تسهم في أداء المهام والواجبات بكفاءة، مشيداً بالتعاون القائم مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مملكة البحرين ودورها في تعزيز الروابط، الأمر الذي يُهيئ الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة، مشيراً إلی أن الدورة تهدف إلی تطوير المهارات وتبادل الخبرات الأمنية، سعياً للوصول لأعلی مستويات الجودة والكفاءة لتطوير الكوادر البشرية، معرباً عن شكره وتقديره لممثلي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والقائمين علی تنظيم هذه الدورة علی اهتمامهم وسعيهم لتنمية الكوادر البشرية. المصدر: بنا

وقالت الوفاق في بيان أصدرته 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه". ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم علی حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان. ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية علی واقع الوطن المأزوم". وأكدت "الوفاق": "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلی مستوی اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق". وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي". وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلی مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلی ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".

وفي مقطع فيديو نشرته علي منصة “إكس”، الاثنين 19 فبراير، أعلنت الخواجة الابنة تشخصيها بمرض السرطان، وعلي ضوءها، أكدت الخواجة أنه حان الوقت للحرية، داعية إلي إعطاء والدها الحق في الحرية بالإضافة إلي جميع السجناء السياسيين المعتقلين بظروف غير إنسانية. كما أشارت إلي ضرورة وقف مبيعات الأسلحة الدنماركية التي تساهم في قتل الأبرياء في غزة، واستخدام القوة الدبلوماسية للمساهمة في إطلاق سراح والدها، الذي يعتبر السجين السياسي الدنماركي الوحيد في العالم. من جانبها، أعلنت الناشطة أنها ستواصل اعتصامها الصامت لعدة أيام، مؤكدة علي استعدادها للتضحية والصمود من أجل قضية العدالة وحقوق الإنسان.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.