منظمة قسط لحقوق الإنسان تتضامن مع الناشط علي مشيمع المضرب عن الطعام في لندن

وقالت دوماس في تغريدة” أتضامن مع علي مشيمع الذي يقود بدء إضرابًا عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع”. تنضم النائبة الفرنسية بذلك إلی نواب بريطانيون وأيرلنديين أعربوا عن تضامنهم مع مشيمع الناشط علي مشيمع الذي دخل اليوم 19 من الإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الرأي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وألقی إدوارد كلمة عبر فيها عن تضامنه مع مشيمع الذي يقبع والده حسن مشيمع في السجن بالبحرين. وقال الزعيم البريطاني” إنه يقبع في السجن لدفاعه عن حقوق الإنسان والعدالة. وهذا أمر صادم أن يتم التعامل مع شخص ما علی هذا النحو في القرن الحادي والعشرين. وعبر عن احترامه كبير لعلي ولكل من يناضل من أجل حقوق الإنسان والعدالة في البحرين، داعيا سلطات البحرين إلی فعل الصواب والإفراج عن والد علي ودعم الديمقراطية السليمة في البحرين. يذكر أن الناشط مشيمع داخل منذ 9 أيام في إضراب عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ نحو خمسة شهور في سجن جو بالبحرين، احتجاجا علی مصادرة إدارة السجن لأبحاث كتبها داخل السجن. ويقضي السنكيس والرمز حسن مشيمع حكما بالسجن المؤبد علی خلفية قيادتها للحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البحرين عام 2011. المصدر: العالم

وقالت النائبة في تغريدة ” أعبر عن تضامني مع علي مشيمع المضرب عن الطعام خارج سفارة البحرين بلندن للمطالبة بالإفراج عن عبد الجليل السنكيس بالإضافة إلی والده حسن مشيمع“. سبق وان أعرب نواب بريطانيون ونائبة فرنسية وآخر أيرلندي عن تضامنهم مع الناشط مشيمع الذي زاره 7 نواب من مختلف الأحزاب البريطانية للتضامن مع مطالبه المشروعة. ذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ20 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وقال النائب في تغريدة“ أقف اليوم متضامنا مع علي مشيمع الذي يحتج خارج سفارة البحرين بلندن مطالباً بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع“. وحثّ النائب علی زيارة الناشط و ” إظار الدعم لجهوده الدؤوبة“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ19 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وقالت النائبة عن حزب الأحرار بولا باركر في تغريدة علی تويتر“ قمت مع زميلي النائب“ نافيندو ميشرا“ بزيارة علي مشيمع الذي يدخل اليوم الثالث عشر من الإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين لتسليط الضوء علی محنة والده حسن مشيمع والدكتور السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

زار زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن الناشط علي مشيمع الذي كان مضربا عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن. جاءت الزيارة بعد ان وقت قصير من إنهاء الناشط مشيمع لإضرابه عن الطعام بعد أن أن أكمل 23 يوما. وبالرغم من ان كوربن لم يلتقي مشيمع الذي غادر المكانقبل وصوله, فقد وجه كلمة مصورة عبر فيها عن شكره لمشيمع علی“ شجاعته وصموده“ خلال إضرابه الطويل عن الطعام للمطالبة بتوفير العلاج اللازم لوالده الرمز حسن مشيمع وللتضامن مع الأكاديمي السنكيس المضرب عن الطعام في سجون البحرين. أعرب كوربن عن أمله في أن تصغي سفارة البحرين لمطالب مشيمع مشيرا إلی ان هناك قانونا دوليا يحتم علی كل دولة توفير العلاج اللازم لرعاياها سواء أكانوا داخل السجن أو خارجه. وعبر كوربن عن ثنائه وتقدير للناشطين الشجعان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي التقی بهم منذ العام 1986 والذين وقفوا مدافعين عن الديمقراطية والاستقلال وحقوق الإنسان في البحرين. وأعرب كوربن عن تمنياته بأن تكون السنة المقبلة سنة العدالة وحقوق الإنسان. المصدر: البحرين اليوم

عبّر الناشط البحراني علي مشيمع عن شكره لنائبين بريطانيين زاراه للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل منذ 14 يوما أمام سفارة النظام الخليفي في لندن. وكتب الناشط في تغريدة علی تويتر مثنيا علی زيارة النائبة باولا باركر له قائلا” أنا ممتن لزيارته لي خارج سفارة البحرين في لندن، إن دعمها وتضامنها لإطلاق سراح والدي والدكتور عبد الجليل السنكيس يعني الكثير بالنسبة لي ويمنحني القوة للاستمرار”. وفي تغريدة أخری كتب شاكرا النائب نافيد ميشرا” أشكرك لالتزامك بالضغط علی حكومة المملكة المتحدة حتی تنهي هذا الظلم الجسيم، لقد عانی والدي والدكتور السنكيس من التعذيب وعانوا طوال عقد من السجن والإهمال الطبي” مضيفا” لقد طالبوا بالديمقراطية في البحرين”. وكان النائبان البريطانيان نافيندو ميشرا وبولا باركر زارا مشيمع الثلاثاء 7 ديسمبر عنج سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن. وقالت النائبة عن حزب الأحرار بولا باركر في تغريدة علی تويتر“ قمت مع زميلي النائب“ نافيندو ميشرا“ بزيارة علي مشيمع الذي يدخل اليوم الثالث عشر من الإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين لتسليط الضوء علی محنة والده حسن مشيمع والدكتور السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

يواصل الناشط البحراني علي مشيمع نجل الرمز المحكوم بالمؤبد حسن مشيمع, إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم الخميس الماضي 25 نوفمبر أمام سفارة النظام الخليفي في المملكة المتحدة, رغم البارد القارص الذي تشهده لندن, تضامنا مع الأكاديمي المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس. ولفت مشيمع في تغريدة إلی مصادرة العائلة الخليفية الحاكمة في البحرين لحرية الفكر والنشر والتعبير, مشيرا إلی إغلاق جريدة الوسط, اعتقال الصحفيين والمدونين, مصادرة البحث التاريخي للدكتور عبد الجليل السنكيس. بدا الناشط مشيمع اعتصاما لمدة أسبوع امام سفارة النظام الخليفي تضامنا مع السنكيس الذي دخل منذ نحو خمسة أشهر إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجن جو بالبحرين, احتجاجا علی سوء معاملته وعلی مصادرة إدارة السجن لبحث غير سياسي عكف علی كتابته منذ سنوات. وترفض السلطات الخليفية إعادة بحثه متجاهلة النداءات المحلية والدولية, ومنها الصادرة من أعضاء في البرلمان الأوروبي. يذكر ان الأكاديمي السنكيس والرمز حسن مشيمع الذي يعاني من متاهب صحية, يقضيان حكما بالسجن المؤبد علی خلفية قيادتمها للحراك الجماهيري المناهض لعائلة آل خليفة والذي اندلع في البحرين عام 2011. المصدر: البحرين اليوم

دخل الناشط البحراني علي مشيمع الإثنين 6 ديسمبر اليوم الثاني عشر من الإضراب عن الطعام أمام سفارة النظام الخليفي في لندن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين. ومع استمرار إضرابه أكد الناشط مشيمع ثباته علی المبادئ والمطالب مؤكدا علی التمسك بها وعدم التراجع واستشهد مشيمع في تغريدة بأبيات من نظم الشاعر الراحل غازي الحداد التي تشير إلی جذور البحرانيين الراسخة في بلادهم وعلی العكس من آل خليفة الغزاة. ومنها بيت شعر جاء فيه: هوية الأرض في أعراقنا رسخت…. وأنبتت من دمانا النخل والرطبا يذكر أن الناشط مشيمع نجل الرمز المسجون في البحرين حسن مشيمع يطالب بالحرية لوالده وللأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. جاء إضرابه عن الطعام بعد أسبوع من الاعتصام أمام السفارة تضامنا مع السنكيس. وقد زارت الناشط وفود وشخصيات معربة عن التضامن معه ومع مطالبه أبرزها إدوارد ديفي زعيم حزب الأحرار البريطاني. المصدر: البحرين اليوم

أبدی الناشط البحراني علي مشيمع عن تقديره للزيارة التي أجرتها له النائبة في مجلس العموم البريطاني مارغريت فيرير للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل خارج سفارة البحرين بلندن. وقال مشيمع في تغريدة“ تضامنكم مع والدي والدكتور السنكيس ، وهو يدخل 154 يومًا من الإضراب عن الطعام ، يعني الكثير وسيقطع شوطًا طويلاً في تأمين إطلاق سراحهم في البحرين“ مضيفا“ نحن حقا نفتقدهم كثيرا“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 17 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

والقيادي البحريني المعارض الرمز المعتقل الاستاذ حسن مشيمع (73 عاما) محروم من العلاج ويعاني من حالة مرضية حرجة داخل معتقله.   واوضح علي مشيمع في سلسلة تغريدات علی تويتر :   "زار وفد من "المؤسسة الوطنية" صباح هذا اليوم والدي #الأستاذ_حسن_مشيمع الوالد رفض مقابلتهم لإيمانه بأنهم جهة غير مستقلة، وأن مواقفهم فيما يتعلق بوضعه ووضع عموم السجناء تشهد بذلك لكنهم دخلوا عليه وقالوا بأنهم جادين في متابعة الوضع، والوقوف علی المشكلة لحل موضوع العلاج والمعاملة".   واضاف في تغريدة اخری:   "بعد كلام ونقاش، شرح الوالد لهم ما شرحه سابقا للضباط مرارا عن مشاكله الصحية، وعن أوضاعه في العزل ومن جهتهم تعهدوا بمتابعة الإشكاليات العالقة، بما فيها مشاهدة القنوات الإخبارية، وحقه في اقتناء الكتب، وإرجاع كتبه ومذكراته المكتوبة بخط اليد والتي صودرت بغير وجه حق في العام 2017".   وتابع :   بعد برهة من مغادرتهم جاءه طبيب واستفهم منه عن اوضاعه الصحية، ووعد بإجراء مواعيد عاجلة لعلاج الأسنان ومتابعة وضع مشاكل الركبة، كما قال بأنهم سيأخذون منه عينة للدم لفحص السكر في اليوم التالي .. هذا التطور مهم لكنه لا يعني حل المشكلة حتی الآن وسنبقی في حالة ترقب لما تؤول له هذه التطورات علی أمل أن تتوقف حالة الاستهتار بالعلاج والمضايقات الأخری ومن جهة العائلة ايضا سيتجمد الاحتجاج اليومي بناء علی هذا التطور.   واكد علي مشيمع :   من تجربة امتدت زهاء الـ12 سنة، لا يوجد ضمان في كلام المؤسسات ووعود الضباط، فالإهمال الطبي لسنوات مريرة عقد الحالة الصحية للوالد مع هذا سننتظر ونراقب.. وسيبقی مطلب #الحرية_للمشيمع و #اطلقوا_سجناء_البحرين صداحا إلی أن تتكسر القيود ونستعيد كرامتنا المهدورة وما ضاع حقٌ وراءه مطالب.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

اجتمع السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخری بجنيف، والسيد حسن موسی شفيعي، الوزير المفوض بالبعثة، اليوم، بمقر البعثة الدائمة، مع سعادة السيد كريستيان سالازار، مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحضور سعادة السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمناسبة تعيين سعادة السيد كريستيان سالازار في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي بداية الاجتماع، أعرب المندوب الدائم عن تهنئة مملكة البحرين لسعادة السيد كريستيان سالازار بتعيينه في مكتب المفوضية، مؤكدا رغبة مملكة البحرين في تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الفعّالة عبر تقديم المساعدة التقنية علی صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من أجل المزيد من المساهمة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ضمن النهج الإصلاحي والديمقراطي في العهد الزاهر للملك حمد بن عيسی آل خليفة. كما عبّر المندوب الدائم عن رغبة المملكة المؤكّدة بالتعاون المثمر مع مكتب المفوضية السامية وتطلعها باهتمام إلی العمل الوثيق معه، بما يصبّ في صالح الارتقاء بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. المصدر: بنا البحرين

أكد السيد أحمد الوداعي في منشور عبر حسابه علی منصة أكس، الاثنين 8 يناير، أن المشادة الكلامية التي وقعت بين عائلته وإحدی الشرطيات خلال الزيارة العائلية دفعته إلی تصعيد الاحتجاج، معبرًا عن استيائه من الأوضاع في سجون النظام الخليفي. السنكيس، الذي يعاني من إضراب طويل عن الطعام، يواجه الآن تهديدًا جديدًا لحياته بسبب امتناعه عن تناول الدواء، مما أثار قلقًا كبيرًا في صفوف عائلته. المطالبة بالإفراج الفوري عن الدكتور  السنكيس تتجدد، مع الضغط لحل قضيته بشكل عادل وسريع، في ظل استمرار السلطات الخليفية في رفض تسليم مذكرات بحثه أو التفاوض بشأنها. ويُذكر أن السنكيس يعتبر رمزًا من رموز المعارضة البحرانية، ومناصرًا لقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، ويظل إصراره علی الاحتجاج رغم التحديات يعكس تصميمه الثابت علی مواصلة النضال من أجل العدالة والحرية.

وستنطلق هذه الحملة يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، علی وسمي «الحرية للسنكيس» و«السنكيس في خطر». تأتي هذه الدعوات في وقت يتعنت النظام البحريني بتجاهل ما وصلت إليه حالة السنكيس الصحية بعد إضرابه عن الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، وبات الخطر يتهدد حياته، مع تعمد إهمال علاجه، وعدم منحه الرعاية الطبية اللازمة. يُذكر أن المعتقل «د. عبد الجليل السنكيس» قد دخل في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام في سجن جو المركزي منذ 8 يوليو/ تموز الماضي، احتجاجًا علی سوء معاملته داخل السجن، ومصادرة أبحاثه التي قضی 4 سنوات في كتابتها، إلی أن تدهور وضعه الصحي نتيجة ذلك. ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 صعد الدكتور السنكيس في إضرابه عن الطعام برفضه تناول مغذي الوريد والفيتامينات التكميلية والأدوية عن طريق الفم احتجاجًا علی قطع اتصاله المرئي بشكل تعسفي من إدارة سجن جو، وهو يقتصر الآن علی الأملاح والسكر والشاي لمنع الجفاف. يُشار إلی أن الدكتور «عبد الجليل السنكيس» أحد الرموز الـ13 الذين اعتقلوا في العام 2011، وهو يعاني من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدم المنجلي، وتعرض لتعذيب وحشي أثناء الاعتقال، ما يزيد احتمال تعرَضه للخطر، ولا سيما مع تفشي كورونا في السجن، وقد دخل في إضرابٍ عن الطعام عام 2015، استمر لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله. المصدر: العالم

وذلك علی هامش مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر، والتي أدارتها سعادة السيدة شارلوت ليزلي، مديرة مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط.   وشارك في الجلسة الحوارية عددًا من المتحدثين منهم سعادة السيدة إيما نيكلسون، عضو مجلس اللوردات، وسعادة السيد نبيل بن خذر، سفير الجمهورية التونسية لدی المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدی المملكة المتحدة، وسعادة السيد منصور بالهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدی المملكة المتحدة، ونخبة من البرلمانيين ورجال الأعمال.   كما ألقی معالي سفير مملكة البحرين لدی المملكة المتحدة كلمة أثناء الجلسة أكد خلالها عمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة في كافة المجالات، متطلعًا إلی تحقيق شراكات أرحب مع الشركاء الدوليين كركيزة أساسية نحو ازدهار شعوبها، مشيرًا إلی توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد تطلعات مملكة البحرين الطموحة لتحقيق التنافسية والابتكار والتكيف والنمو، مضيفًا معاليه بأن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دول المجلس التعاون والمملكة المتحدة تزداد أهمية في أعقاب الأوضاع غير المستقرة حول العالم، وأنه لا بد من العمل سويًا للكشف عن فرص التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي مع المملكة المتحدة.   ومن جانب آخر، تناولت الجلسة الحوارية عدة مواضيع ذات الاهتمام لأطراف الحوار كمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي القادم (COP26) وتطلعات مملكة البحرين حول مخرجات المؤتمر، فضلًا عن بحث مجالات التعاون بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة. وكما تم التطرق أثناء الحوار إلی مستجدات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بالإضافة إلی توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم ومدی تأثيرها علی السلم والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. المصدر: الأيام

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتی الآن علی طلب للتعليق.   وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.   وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.   ولفتت مذكرة وزعها علی أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلی الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول علی عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.   ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشكل البرلمانييون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع. وذكرت العريضة أن النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011. وأكد ساسة بروكسل أنه منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون وكذلك المتظاهرون والأطباء انتهاكات صارخة لحقوقهم، وتعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز. وشدد البرلمانيون الأوروبيون أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية. ونددوا بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين، والحُكم علی المعارضين بالسجن المؤبد علی أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب. وأشاروا إلی حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والتي تبيّن وحشية الحكومة البحرينية في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس. واستعرض النواب في الرسالة الموجهة لبوريل، والتي اطلعت عليها القدس العربي، قضية حسن مشيمع الزعيم السياسي والمعارض البارز، وهو سكرتير سابق لحركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينية ، وهي منظمة سياسية معارضة تأسست عام 2005. وذكر تقرير البرلمان الأوروبي تفاصيل الحكم الصادر في حق المعارض الذي اعتقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، عام 2011 وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إجباره علی تحمل التعذيب الوحشي وسوء المعاملة. وأكد البرلمانيون الأوروبي أن السياسي البحريني بحاجة ماسة إلی رعاية طبية بسبب علاجه السابق من مرض السرطان، ومع ذلك حرم من العلاج الطبي المناسب من قبل موظفي السجن. كما تحدثت العريضة عن حالة ابن المعارض، علي مشيمع، الذي أدين غيابياً من قبل محكمة بحرينية، وشرع مؤخراً في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا أمام سفارة البحرين في لندن، للمطالبة بالإفراج عن والده والدكتور السنكيس. كما عرض تقرير البرلمان الأوروبي حالة السنكيس، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله من قبل السلطات البحرينية فيما يتعلق بنشاطه السياسي وحكم عليه فيما بعد بالسجن مدی الحياة. وشدد النواب أن السنكيس تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاعتداء الجنسي في السجن، لاحتجاجه علی المصادرة غير المشروعة لبحثه الأكاديمي، فأضرب عن الطعام، مما أدی إلی تدهور حالته الصحية بشدة، لأنه يعتمد بشكل أكبر علی العكازات والكرسي المتحرك ، بسبب إعاقته الجسدية. وأكد النواب الأوروبيون أن السنكيس ومشيمع هما حالتان بارزتان فقط من بين الحالات العديدة، للسياسيين المعارضين والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يقبعون في السجن بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يومي. ودعا نواب الاتحاد الأوروبي إلی إدانة استمرار البحرين لممارساتها والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، وطالبوا بتخصيص حالة حقوق الإنسان الأليمة في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية والدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.