مطار البحرين الدولي يحقق إنجازاً جديداً في مسيرته لتحقيق الحياد الكربوني

 وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاوقاف الجعفرية السيد يوسف بن صالح الصالح أن الإدارة بدأت في عرض مجموعة جديدة من العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات، حيث تتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، تماشياً مع المساعي الكبيرة والمستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.وقال رئيس الأوقاف الجعفرية: "إننا نسعی من خلال هذه الخطوات إلی تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة إلی المستثمرين والمستأجرين، وتعزيز العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة كافة، ونعمل بشكل حثيث علی تطوير التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع الأعمال والراغبين في الاستثمار ترسيخاً لنهج الشفافية والتنافسية وبما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030".من جهته، أوضح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد جعفر الحسيني أنّ الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسع نطاق الترويج للعقارات الوقفية، وبناء شراكات مع قطاع الأعمال في المملكة، مشيرا إلی مبادرة الإدارة وللمرة الأولی في التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية التطوير العقاري البحرينية إضافة إلی تعزيز عرض الفرص العقارية في الصحافة ومختلف منصات التواصل الاجتماعي من أجل استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية بما ينعكس إيجاباً علی تنمية الوقف.ودعا الراغبين بالمشاركة إلی المبادرة في تقديم الطلبات للمزايدة عبر الحضور الشخصي بالمستندات المطلوبة إلی مركز خدمات المراجعين بمبنی الإدارة في منطقة المنامة. المصدر: بنا البحرين

المرسوم الذي صدر اليوم الخميس بتعيين وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لبلاده في سوريا، يعيده مجددا إلي دمشق التي غادرها عام 2008، بعدما ما مثل بلاده لديها منذ 2001. يصف سيار سوريا بأنها "ممر حضارات" ويقول عبر حوار بثته وزارة شؤون الإعلام البحرينية، إن من يمشي في شوارع دمشق يشعر كأنه يمشي وسط الحضارة كلها، ووسط ناس لديهم تراكم إرث حضاري كبير. وعن أبرز التجارب في سوريا قال إنه من "التجارب المهمة التي قامت بها الدبلوماسية البحرينية كانت أيام الاعتداء الإسرائيلي علي لبنان في 2006" وتحدث عن كيفية إجلاء المئات من البحرينيين ونقلهم إلي بلادهم عبر سوريا. أبرز المحطات في مسيرة مبارك سيار: ـ درس سيار الاقتصاد في جامعة بغداد في سبعينات القرن الماضي. ـ انضم إلي وزارة الخارجية في بلاده عام 1975. ـ ومنذ 1980 وحتي 1986 التحق بالعمل في سفارة البحرين في تونس نائبا للمندوب الدائم للمملكة لدي جامعة الدول العربية. ـ عُين مستشارا في سفارة بلاده في القاهرة، ونائبا للمندوب الدائم لجامعة الدول العربية، في 1988، واستمر حتي 1996. ـ ومنذ 1996 وحتي 2001 شغل منصب مستشار في السفارة البحرينية في لندن، وكان الشخص الثاني فيها. ـ عُين سفيرا للبحرين في سوريا لمدة ثماني سنوات، منذ 2001، وحتي 2008. ـ ومنذ 2011 وحتي 2015 كان سفيرا للمملكة لدي قطر. ـ وفي عام 2015 عاد إلي بلاد حيث شغل منصب وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. ـ واليوم الخميس صدر مرسوم بتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدي الجمهورية العربية السورية. يذكر أن البحرين التي حذت حذو كثير من الدول حين أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012 إثر الأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011، عادت لتعلن في ديسمبر 2018 "استمرار العمل" في سفارتها بدمشق. المصدر: RT

ادانت وزارة الخارجية بشدة القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيقة، في عمل إرهابي ينتهك سيادة العراق ويتنافی مع القانون الدولي الإنساني. واكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين مع العراق الشقيق ودعمها لكل ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات للحفاظ علی أمن واستقرار العراق. كما ادانت وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف موقعا أمنيا في بلدة كيش جنوب جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة، والذي أدی إلی مقتل وإصابة عدد من جنود الموقع، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الهجوم الارهابي الآثم. واكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع الحكومة الباكستانية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وذكرت ادارة المطار في بيان إن "طائرة بحرينية متوجهة إلی باريس هبطت بشكل اضطراري داخل مطار أربيل الدولي". وبحسب المطار فأن "الهبوط جاء بعد وفاة أحد أفراد طاقمها بجلطة قلبية". وبينت مصادر مطلعة ان الهبوط جاء لنقل إسرائيليين بعد فشلهم في تنفيذ خطط ضد إيران في إقليم كردستان وتكبدهم خسائر جراء الاستهداف المستمر من قبل القوات الإيرانية. وتستهدف إيران المجموعات الإرهابية في اقليم كردستان بعد تحذير حكام الاقليم والحكومة من المخاطر التي تسببها المجموعات الانفصالية المدعومة من قبل أمريكا وإسرائيل.

وقالت الوفاق في بيان أصدرته 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه". ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم علی حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان. ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية علی واقع الوطن المأزوم". وأكدت "الوفاق": "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلی مستوی اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق". وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي". وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلی مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلی ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".

في إطار التعاون البناء بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، أعلنت شركة مطار البحرين انضمامها إلي أسرة دعم برنامج «فرص» والذي يهدف إلي تدريب الشباب البحريني في كبريات الشركات المحلية والخارجية وذلك خلال توقيع الاتفاقية بين الطرفين بحضور كل من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين وعدد من المسئولين   وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة مطار البحرين بتوفير فرص تدريبية لعدد من الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات وتحسين مهاراتهم الفنية وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات المرتبطة بعملية إدارة المطارات من خلال تدريبهم في مختلف أقسام الشركة   في تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز أوجه التعاون مع الشركاء وأصحاب العلاقة بهدف تسريع وتيرة التوظيف من خلال تدريب الباحثين عن عمل والارتقاء بقدراتهم المهنية ومهاراتهم الفنية التي يحتاجها سوق العمل في مملكة البحرين، مشيراً إلي أن برنامج «فرص» والذي يتم تنفيذه بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، قد ساهم في تعزيز فرص الاستفادة من مختلف البرامج التدريبية الاحترافية علي رأس العمل.   وأضاف حميدان أن التدريب العملي يعد مجالاً مثالياً لصقل تجارب الشباب المهنية وإلمامهم بأخلاقيات العمل ومتطلباته الوظيفية مما يسهل إدماجهم في منشآت القطاع الخاص، مشيداً بتعاون الشركات والمؤسسات الوطنية من خلال احتضانها للباحثين عن عمل، ومنحهم فرصة التدرب علي رأس العمل للاطلاع علي أفضل التقنيات الحديثة واكتساب المهارات والخبرات التي تسهم في الارتقاء بهم مهنياً وتجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف، منوهاً في هذا السياق بمبادرة شركة مطار البحرين باستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات الأكاديمية، وتدريبهم في مختلف قطاعات الشركة، وفي وظائف جاذبة للمواطنين الباحثين عن عمل، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها في تعزيز هذه الخطوات لتحقيق برنامج «فرص» لأهدافه نحو المساهمة الفعالة في إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الإنتاجية.   من جانبه أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، أن الانضمام الي برنامج «فرص» يمثل إحدي خطوات الشركة الاستراتيجية الرامية الي تنفيذ أهداف البرنامج الوطني للتوظيف والتدريب الذي أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف الشباب البحريني بهدف تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم وتهيئتهم لسوق العمل، بما يحقق التطلعات المنشودة بجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف كما يأتي استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة لتوفير فرص تدريبية للشباب البحريني في العديد من الشركات والمؤسسات كأحد مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشباب والرياضة في البحرين   مشيداً بخطة وأهداف البرنامج التي تستهدف الشباب البحريني وتطوير مهاراتهم العلمية والمهنية واكسابهم المهارات التدريبية اللازمة في هذا القطاع الواعد بما يسهم دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030   مضيفاً أن انضمام الشركة الي برنامج «فرص» وغيره من المبادرات والبرامج التدريبية الأخري التي تهدف الي استقطاب الكفاءات البحرينية من مختلف التخصصات الأكاديمية يأتي إيماناً بالدور الهام والفاعل للكوادر البحرينية في إدارة قطاع النقل الجوي في مملكة البحرين، خاصة بعد انطلاق العمليات التشغيلية في مبني المسافرين الجديد في مطلع 2021، ما يوفره من منصات واعدة وقيمة للكفاءات البحرينية الشابة.  المصدر: صحيفة الأيام

ان الهجوم تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة، مساء الجمعة، وأسفر عن إصابة 10 مدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وهم 6 سعوديين، و3 من بنغلاديش، وسوداني. وأضاف: "كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وتابع المالكي بالقول إن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واستهداف مطار مدني قد يرقی إلی جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين من العاملين والمسافرين، ونتج عنه كذلك أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار، في محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.   وأشادت وزارة الخارجية بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. المصدر: واس+ بنا

وفي الخطاب المركزي في ليلة العاشر (الإثنين 8 أغسطس 2022) الذي ألقاه بالقرب من مسجد الخواجة في العاصمة المنامة، أوضح العالي أن عاشوراء أعطت أيضاً تفسيراً جديداً للهزيمة وهي المتمثلة في فشل المشروع المقابل للحق وسقوطه والتبرؤ منه ولو انتصر أصحابه عسكريا وماديا هذا ما عكسته واقعة كربلاء من سنن. وشدد العالي علی ضرورة إحياء عاشوراء والتمسك بها، لأنها جاءت لإحياء القيم التي أراد المشروع الآخر أن يميتها، محذراً من "المشروع الشيطاني الجاهلي" الذي يواجهه المجتمع والذي يهدف إلی فرض الهيمنة الفكرية والثقافية والسلوكية علی الإنسان، ومشروعه "إبعاد الإنسان عن طاعة الله وإخضاعه تحت طاعة وعبادة الشيطان والتاريخ يعيد نفسه". وتابع "في عصرنا تعمل الكثير من الجهات علی تحريك مشروع شيطاني جاهلي ليبعد الإنسان عن طاعة الرحمن وعبادة الشيطان، وملامح هذا المشروع واضحة، من ترويج وتشريع للشذوذ الجنسي والرذيلة الأخلاقية، والانحراف السلوكي بذريعة الحريات". وأكمل "معلم آخر من هذا المشروع الشيطاني الجاهلي العمل علی تدمير كيان الأسرة من خلال طرح مفاهيم مغلوطة عن الأسرة (...) والغرض من ذلك هو هدم كيان الأسرة والذي أدی إلی تدمير الكيان الأسري حتی في البيئات المحافظة". وحذر العالي أيضاً من المحاولات الرامية إلی "إفساد واقع المرأة من خلال مجموعة من الأمور التشريعية والثقافية بهدف تمرد المرأة علی جميع القيم وأحكام الدين والاستعارة عنها بقوانين وتشريعات لا تری أي مصلحة للمرأة ولا مصلحة المجتمع، بالإضافة إلی دعوات السفور ومحاربة الحشمة والحجاب (...) والعمل علی ترويج الإلحاد وتخصيص ميزانية كما أعلن عنها بعض المسؤولين في بعض الدول أيضاً، والعمل علی ضرب المنظومة الدينية والأخلاقية، وخلق الأزمات الاقتصادية في العالم، ومحاربة الأديان السماوية بشكل واضح وصريح"، مؤكداً أن هذه القضية "تسترعي المزيد من الاهتمام لمواجهة هذا المشروع الشيطاني الجاهلي وتأثيراته علی حياة الإنسان" وفي ختام خطابه وجه العالي ثلاث رسائل شكر واحدة إلی الشباب وحضورهم في كل المواقع في المساجد والحسينيات والمواكب، منبهاً إلی أنهم من أكثر الشرائح المستهدفة من خلال المشروع الشيطاني، داعياً إياهم إلی رفض هذه المشاريع وتعريتها، وأن يضعوا قدوتهم صحابة الرسول وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأبطال وشبان كربلاء لا مشاهير الإعلام ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي. كما وجه العالي شكره للفتيات قائلاً إن استهداف هذه الفئة الكريمة لا يقل عن استهداف فئة الشباب "أنتن مستهدفات من خلال الكثير من الأفكار والبرامج، والشعارات المضللة والأفكار المسمومة والدعوات المغلفة التي ظاهرها جميل ولكن باطنها فيها العذاب والنقمة والعقاب (...) أنتن أيتها الفتيات قدوتكن فاطمة وزينب وخديجة، لا تحتاجين إلي اصطناع قدوة ولا إلی استعارة قدوة من الآخرين". أما رسالة العالي الثالثة فكانت "الشكر الجزيل والثناء المتواصل لكل من ساهم وأعطی من وقته وجهده وماله وفكره ورسمه وفنه وطاقاته لإنجاح هذا الموسم، الشكر الجزيل لجميع الخطباء الأعزاء الكرام علی ما بذلوا وأسهموا في توعية الناس وعلی ما قاموا به من رثاء صادق في حق سيد الشهداء، الشكر لجميع الرواديد والمآتم ومنتسبيها علی ما يقدمونه من خدمات لاستقبال المعزين"، داعياً إياهم إلی الابتعاد من التنافس وتعميق الإخلاص في خدمة الإمام الحسين عليه السلام. المصدر: مرآة البحرين

وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لطيران الخليج بالمحرق، أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج وعلی رأسهم القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، ويوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران من شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وعدد من المسئولين بالادارتين التنفيذيتين. وقال القبطان وليد العلوي : «تفخر طيران الخليج كونها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بالمشاركة بصفة الناقل الرسمي لهذا الحدث الهام والذي كنا ومازلنا جزأ لا يتجزأ منه منذ انطلاقته الاولی في العام 2010، من الطبيعي أن نشارك في مثل هذا الحدث الذي سيضيف قيمة كبری لمكانة المملكة الآخذة في النمو علی الساحة الدولية؛ حيث تعد طيران الخليج احدی الشركات القلائل التي تمكنت من تحدي الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الجائحة. لقد أصبحت مملكة البحرين وجهة اقتصادية مفضلة للتجارة العالمية الكبری وللسياح، خاصة بعد تخفيف قيود السفر والدخول الی مملكة الحرين واجراءات الحصول علی تأشيرة، فكل ذلك أصبح بالإمكان إجراؤه الآن بمنتهی اليسر والسهولة». المصدر: صحيفة الأيام

وبحسب وكالة بنا ألقت السفير نانسي عبدالله جمال، كلمة البحرين والتي ركزت فيها علی الأنشطة المستحدثة للجماعات الإرهابية المتشكلة حسب الأحداث العالمية، مبينة بأن الحضور الفعلي لاجتماع مجموعة عمل الاتصال يجسد المكان والوقت المناسبين للتفكير في التطورات العالمية لتقييم موقفنا كتحالف موحد، وذلك لنتمكن من تلبية الاحتياجات المستقبلية وتنسيق الجهود مع الشركاء بشكل أفضل لمواجهة التحديات التي تمثلها داعش والجماعات التابعة أو المماثلة لها. وأكدت السفير بأنه في بداية ظهور مخاطر جماعات داعش واجه العالم بأجمعه أيديولوجية خبيثة تنشر فلسفة التطرف والكراهية برسائل معادية تسعی لاستغلال المجتمعات الضعيفة، وأن التحالف تمكن من مواجهة هذه الأفكار الراديكالية ومكافحة هذه السموم بالنظر بشكل مفصل لكل ثقافة ومنطقة ومساحة في المجتمعات المعرضة للتطرف، عبر العمل معًا كشركاء لبناء وحماية حصانة جماعية. وبينت السفير بأن التحدي تصاعد بشكل كبير عندما تطورت قدرات هذه الجماعات الإرهابية، وازدادت أعدادها، وتنوعت مصادرها، بهدف إلحاق الضرر بالآخرين، إلا أن التحالف الدولي ضد داعش استمر بجهوده وواكب االتطورات  ورفع القدرة الجماعية علی مواجهة المخاطر  بفضل التزام الدول الأعضاء الشركاء في هذه العملية، والتي استطاعت معًا بناء حاجز لحماية المجتمعات التي ظلت عرضة للفكر المتطرف. كما شددت السفير بأن التحدي اليوم بات أكثر تعقيدًا، بحيث تعمل الأيديولوجيات المتنافسة بشكل أكثر تناغمًا مع بعضها البعض، منوهة بأنه أصبح من الضروري إعادة دراسة الجغرافيا السياسية للأحداث العالمية، وتحليل تأثيرها علی عمل التحالف، ومنها الوضع في أفغانستان، وسياسات مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، وازدياد هجمات داعش، وعودة ظهور تنظيم القاعدة، وتوسع نفوذ حزب الله، وغيرها من عوامل مؤثرة في الاستقرار الدولي، وأوضحت بأنه لا يسعنا حماية أنفسنا من هذه التهديدات إلا من خلال الجهود المتضافرة والمنسقة. وأكدت السفير في ختام الكلمة علی الأهمية التي توليها مملكة البحرين بملف مكافحة الإرهاب دوليًا، موضحة بأن المؤسسات الوطنية المعنية علی إطلاع دائم بالشبكات الإرهابية التي تعمل في منطقتنا وخارجها، والتي تؤثر جميعها علی أمننا الوطني والإقليمي، مشددة بأن مملكة البحرين تجدد التزامها بمكافحة الإرهاب من خلال الشراكة في التحالف الدولي ضد داعش وفي محاربة جميع الأيديولوجيات الأخری التي تهدف إلی الإضرار بالسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ويعد هذا الاجتماع، الأول لمجموعة العمل من بعد انقطاع لمدة عامين عقدت فيها الاجتماعات بشكل افتراضي فقط، وذلك تأكيداً علی أهمية التركيز علی توحيد الجهود الدولية المشتركة لقهر تطورات الساحة والمؤثرة علی تحرك الجماعات المتطرفة.

وأشار «الشّيخ صنقور» في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق عليه السّلام» في «بلدة الدّراز» غرب العاصمة المنامة، إلی أنّ منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسَّسات الدوليّة احتفلت قبل أيّامٍ بيوم «الطفل العالميّ»، وهو اليوم الذي تمَّ اعتماده للتذكير بحقوق الطفل الأساسيَّة كحقِّه في الحياة، والحماية من العنف، وحقِّه في عدم التمييز والاستغلال والابتزاز، وحقِّه في الرعاية الصحيَّة والتربية الصالحة، وحقِّه في التعليم باعتبارها من الحقوق الأساسيَّة، أقرَّها الإسلام قبل أربعة عشر قرنًا، وأكَّدها وعاقبَ علی الانتهاك لشيءٍ منها، وفرض وسائل قضائيّة ضامنة وصارمة لحماية هذه الحقوق والرعاية لها. ولفت إلی أنّ العالم هذا العام احتفل بيوم الطفل العالميِّ في الوقت الذي يقفُ فيه عاجزًا عن حماية أطفال غزَّة من المجازر المروِّعة والإبادة الجماعيّة جرَّاء القصف الصهيونيّ الوحشيّ، والمتعمَّد لمنازل الآمنين والمدارس والمستشفيات ومقرَّات الإيواء، وقد راح ضحيَّة هذا الاستهتار بالأرواح والدماء ما يزيد علی خمسة آلاف طفلٍ، غير المفقودين تحت الأنقاض وركام المباني المدمَّرة – علی حدّ قوله. وأضاف أنّ الذين لم تختطفْ آلة الحربِ الصهيونيَّة أرواحهم، كان نصيبُهم منها جراحاتٍ نازفة وأطراف مبتورة وعاهاتٍ مستدامة، وعدد هؤلاء يشقُّ علی الإحصاء، ومن أخطأتهم آلة الحرب من أطفال غزَّة، كان حظّهم منها الرعبَ والذعر ومرارةَ الفقد واليتم وقسوة النزوح وألم الجوع وضراوة الظمأ، وما من طفلٍ من أطفال غزَّة إلا ونالَه نصيبٌ من حربِ الكيان الصهيونيّ، التي كانت تستهدفُهم بالدرجة الأولی بُغية ابتزاز المقاومين والنيل من عزائمهم وثباتهم – حسب تعبيره. وقال «الشّيخ صنقور» إنّ عجز المجتمع الدوليّ عن حماية أطفال غزّة من الاعتداءات الصّهيونيّة، كشف للعالم حجم الكذب والنّفاق الذي تنطوي عليه الدّول التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وأنّها الراعية للإرهاب والمؤجّجة للحروب، وأنَّها لا تعرف معنیً للأخلاقِ والقيم، وإنَّما توظِّفها لتمرير مشاريعِها الشيطانيَّة، وفي الوقت الذي تتحدَّث فيه منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسّسات المعنيّة عن حقِّ الأطفال، فإنّها تصمت عن حقوق أطفال غزَّة في الحياة والاستقرار والأمن وحقّهم في ضرورات المعاش، بما يؤكّد سياسة ازدواجيّة المعايير التي تمارسها هذه المنظّمات، حيال أطفال غزّة وأطفال الدول النافذة – علی حدّ وصفه. وتساءل «بأيِّ سلاحٍ تُبضَّع أوصالُ أطفالِنا في غزَّة، أليس هو السلاح الذي تَهبه الدول النافذة مجانًا للكيان المحتل، ومَن يحمي هذه الدولة المارقة ويبعثُ بحاملات الطائرات، لتسكين رَوعِها وإغرائها بالمزيد من الفتك والتدمير، ومَن يحول دون مُساءلتِها وإدانتِها علی ما ترتكبُه من مجازرَ وجرائم الحرب بحقِّ الأطفال والنساء والآمنين، أليست هي الدول النافذة التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وتتبجَّح بأنَّها الراعية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة؟».

وبحسب رابطة الصحافة البحرينية فقد اشتهرت البحرين خلال العقد الماضي بسجلها الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لتسجل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتی نهاية عام 2021، ما جعلها عرضة للمسائلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. هذه الانتقادات دفعت الحكومة البحرينية للبحث عن حلول لتلميع صورتها، تمثلت بتصريحات الحكومة التي أكدت علی “مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان” في مارس 2021، وقبل ذلك اقرار قانون العقوبات البديلة.  واضافت الرابطة: "هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي علی أرض الواقع. ووثقت رابطة الصحافة البحرينية 49  تعدًّ خلال العام 2021 علی الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين، لم تقتصر هذه الانتهاكات علی الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، بل اخذت أوجهًا مختلفة كمنع وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) لندوة افتراضية علی تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المفترض أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف، بالإضافة إلی فضيحة تجسس الحكومة البحرينية علی معارضيها داخل وخارج أراضيها، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي". وأردفت: "حتی قانون العقوبات البديلة الذي لقي قبولًا في غالبية مؤسسات المجتمع المدني لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثني من القانون المحكومون في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، منهم من أكمل عامه العاشر خلف القضبان، وأشرفت فترة حكمه علی نهايتها، ومنهم من يواجه أحكامًا بالمؤبد. جميع هؤلاء معتقلو رأي تعرضوا للتعذيب و انتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع لمعايير قانونية عادلة سواءً وفق القوانين المعمول بها في البحرين أو الاتفاقات الدولية التي تعهدت البحرين الالتزام بها".  ولفتت الرابطة إلی توقع مجلس النواب خلال عام 2021 مرسومًا يمنع علی أعضاء مجلس النواب أنفسهم “توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام” للحكومة، ما يعكس رغبة الحكومة في إبقاء كل الأصوات تحت جناحها وبما يتوافق مع رؤيتها للأمور، دون إفساح المجال لمن هم في الداخل أن يبدوا أي اعتراض علی قراراتها.  وأكدت الرابطة أن ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضرورية لا من أجل تعزيز الصورة الحضارية للبحرين أمام المجتمع الدولي، بل لتكون لتأسيس مسار جديد يمكن الرهان عليه لحلحة التعقيدات السياسية التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدی الشارع المعارض الذي يشكل شريحة واسعة من الشعب البحريني، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وأشارت الرابطة إلی أن الحديث عن أي إصلاحات حقيقية لا يكون إلا عبر تعديلات جذرية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلی إعادة الجنسية للصحفيين والمعارضين المسقطة جنسياتهم، ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة لا قرارات مترددة بطيئة وإلا فإن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة ستبقی تحت خانة الدعاية السياسية التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديتها. المصدر: رابطة الصحافة البحرينية

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

خصت المنظمة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع الأستاذ عبدالوهاب حسين والأكاديمي عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ عبدالجليل المقداد. ودعت كذلك إلی الإفراج عن الشيخ سعيد ميرزا النوري والشيخ عبدالله المحروس والشيخ عبدالهادي عبدالله حسن المخوضر والشيخ علي سلمان ومحمد علي رضا إسماعيل إضافة إلی الحقوقيين عبدالهادي الخواجة. يذكر أن قادة الثورة يقضون أحكاما مطولة بالسجن منذ أكثر من عشر سنوات، تعرضوا خلالها إلی ستی صنوف التعذيب وسوء المعاملة التي وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فضلا عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. المصدر: البحرين اليوم

وفي هذا السياق شهدت العاصمة المنامة ليلة الجمعة مسيرة غاضبة شقّت طريقها وسط الحيّ التجاري بشعارات التضامن مع غزّة ورفض هذا التحالف.  ويوم الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 تظاهر مئات المواطنين بعد صلاة الجمعة، ورفعوا الأعلام الفلسطينيّة والبحرينيّة، وأكّدوا رفضهم للعدوان الصّهيونيّ المتواصل علی قطاع غزة المدعوم من الإدارة الأمريكيّة، وطالبوا النظام الخليفيّ بوقف اتفاقيات التّطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وغلق سفارة الكيان في المنامة وطرد سفيره من البلاد. هذا ونُظّم اعتصام حاشد في العدليّة في العاصمة المنامة رفضًا لهذا التحالف، ورفع المعتصمون صور المناضل «إبراهيم شريف» الذي اعتقله النظام علی خلفيّة تدوينات استنكر فيها هذا التحالف. وشهدت عاصمة الثورة سترة مسيرة غاضبة، وواصل الأهالي في السنابس اعتصامهم التضامنيّ مع المعتقلين السياسيّين وشدّدوا علی رفضهم انضمام كيان آل خليفة لتحالف الخيانة ضدّ اليمن وفلسطين. وفي باربار وسار خطّ الثوّار علی الجدران شعارات مناهضة للتطبيع وللتحالف الخيانة ضدّ اليمن وفلسطين، وقطع ثوّار النويدرات الشارع العام في السياق نفسه.  

وبحسب المركز يزج بمعتقلي الرأي في البحرين لفترات طويلة في السجن دون منحهم حق الاتصال بذويهم، إضافة إلی تعرضهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية ومنعهم من الاتصال بمحام، علاوة علی الإهمال الطبي داخل السجون.   وأشار المركز إلی أنه فمنذ نهاية مايو/أيار الماضي، تجاهلت سلطات سجن جو حالة سجينيْن، علی الأقل، ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع دون إجراء فحص لهما.   كما أعيد سجين ثالث تلقی الرعاية في المستشفی إلی السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بإصابته بالسل.   ومؤخرا قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن ضحايا التعذيب في البحرين ما زالوا ينتظرون الإنصاف والمساءلة ومحاسبة مسئولي النظام الخليفي علی انتهاكاتهم الجسيمة.   ودعا المركز الحقوقي في بيان له تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، حكومة البحرين إلی إنهاء “ثقافة الإفلات من العقاب” وتقديم المتورطين في التعذيب إلی العدالة، بمن فيهم من هم في التسلسل القيادي.   وذكر أنه يساهم ضمان سبل الانتصاف لضحايا التعذيب في استقرار المجتمع علی المدی الطويل ويفتح الباب للمصالحة السياسية والاجتماعية التي طال انتظارها لضحايا التعذيب الحق في الإنصاف والمساءلة، وعلی حكومة البحرين الالتزام بحماية وإعمال هذا الحق بموجب القوانين الوطنية والدولية.   ووجه المركز رسالة إلی الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيه أنه “يجب ألا يُسمح أبداً لمرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم، ويجب تفكيك أو تغيير الأنظمة التي تمكّن التعذيب”.   وجاء في نص الرسالة: تم التحقق من استخدام السلطات البحرينية للتعذيب الممنهج من خلال عشرات التقارير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم إنشاؤها واعتماد نتائجها وتوصياتها من الملك نفسه.   وقد عزت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التعذيب الممنهج إلی “عدم مساءلة المسؤولين داخل النظام الأمني في البحرين”، والذي أدی بدوره إلی “ثقافة الإفلات من العقاب”.   بما أن الإفلات من العقاب علی نطاق واسع يؤدي إلی المزيد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كان ينبغي أن تكون الأولوية المطلقة للحكومة البحرينية هي معاقبة الجناة إذا كانت صادقة في محاربة التعذيب. ولكن فشلت جهود الحكومة في العقد الماضي في تحقيق تقدم ملموس.   لم يؤد إنشاء هيئات رقابية مختلفة وسن قوانين جديدة إلی تقديم المتورطين في التعذيب وسوء المعاملة إلی العدالة. بينما تتطلب معالجة التعذيب الالتزام الصارم بمبدأ “مسؤولية القيادة”، فقد فشلت الحكومة البحرينية تماماً في الالتزام بهذا المبدأ.   لا يزال المئات من ضحايا التعذيب وعائلاتهم ينتظرون الإنصاف والمساءلة في البحرين.   لطالما كان التعذيب إحدی الوسائل التي تمارسها السلطات البحرينية للسيطرة والهيمنة علی الشعب، حتی قبل الاستقلال.   حيث تكثفت أنباء التعذيب خلال فترات الاضطرابات السياسية، وتحديداً ضد المعتقلين والسجناء السياسيين. تحدث معظم حالات التعذيب أثناء الاستجواب من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بغرض انتزاع الاعترافات أو العقاب.   حدثت الذروة الأخيرة في قضايا التعذيب أثناء وبعد انتفاضة 2011، حيث تلقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 559 شكوی تتعلق بسوء معاملة الأشخاص المحتجزين بين 1 يوليو 2011 و23 نوفمبر 2011 فقط.   وفي وقت لاحق، تم توثيق عشرات حالات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.   يمكّن النظام الجنائي البحريني التعذيب من خلال التغاضي عن مزاعم التعذيب ذات المصداقية من قبل النيابة العامة، وقبول الاعترافات القسرية في المحاكم، وإنشاء هيئات رقابية غير مستقلة وغير فعالة، وبالتالي عدم محاسبة الجناة. حتی وسائل الإعلام تلعب دوراً في انعدام المساءلة من خلال كونها أداة دعائية للحكومة.   يعطي القانون البحريني للنيابة العامة الولاية القضائية علی جرائم التعذيب. ولكن أظهرت النيابة العامة علی مر السنوات افتقاراً إلی الاستقلالية وإحجام عن التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة.   تعرض مئات الأشخاص للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي كانت النيابة العامة مفوّضة بتفتيشها، كما تم إطلاق سراح العشرات من مسؤولي إنفاذ القانون الذين تورطوا في التعذيب دون عقاب بسبب عدم رغبة النيابة العامة في تقديمهم إلی العدالة.   كانت هناك العديد من التقارير عن تجاهل النيابة العامة الفاضح لمزاعم التعذيب أثناء استجواب المعتقلين. في عام 2015، أبلغت هيومن رايتس ووتش عن 6 حالات أبلغ فيها محتجزون النيابة العامة عن تعذيبهم في مديرية التحقيقات الجنائية.   ولم يقتصر الأمر علی فشل النيابة العامة في اتخاذ أي إجراء، بل أمرت أيضاً بإعادة اثنين منهم إلی مديرية التحقيقات الجنائية بعد رفضهما الإدلاء باعترافات. وقد انتهت حالة واحدة فقط من هؤلاء بفتح تحقيق. بالإضافة إلی ذلك، كان قد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلی أنه “في بعض الحالات لم تقم النيابة أو القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين” مما أسهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب داخل النظام الأمني في البحرين.   في 31 يوليو 2016، توفي المواطن البحريني حسن جاسم حسن الحايكي، 35 عاماً، في الحجز متأثراً بجروح أصيب بها أثناء التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية، وفقا لأسرته.   أبلغ الحايكي النيابة العامة بتعرضه للتعذيب، لكن بدلاً من التحقيق في مزاعمه، أمروا بإعادته إلی مديرية التحقيقات الجنائية، حيث “تعرض لمزيد من أعمال التعذيب”.   في ذلك الوقت، تلقی مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن الحايكي تعرض للاعتداء الجنسي في 10 يوليو 2016 من قبل المسؤولين في النيابة العامة، الذين أجبروه علی التوقيع علی اعتراف.   وقد حُرم من الاتصال بمحام أثناء التحقيق علی الرغم من طلبه المتكرر بالحصول علی الاستشارة القانونية، وعندما توجه محاميه إلی هناك، قيل له زوراً أن الحايكي لم يحضر بعد.   عندما ذكر محامي الحايكي أن موكله المتوفی كان لديه جروح وكدمات علی جسده، مؤكدة “بما لا يدع مجالاً للشك وجود اشتباه جنائي وراء الوفاة”، اتهمته النيابة العامة بـ “نشر أخبار كاذبة”.   بعد تحقيق سريع، خلصت وحدة التحقيق الخاصة، التي تعمل تحت إشراف النيابة العامة، إلی أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية.   وبالمثل، تغاضت النيابة العامة عن مزاعم محمد رمضان بالتعذيب، الذي أدين لاحقاً بناءً علی اعتراف بالإكراه وحُكم عليه بالإعدام في 29 ديسمبر 2014 علی الرغم من أنه أظهر لوكيل النيابة علامات التعذيب علی جسده.   إن النيابة العامة متواطئة في التعذيب من خلال قبول الاعترافات القسرية أثناء الاستجواب، والتغاضي عن مزاعم التعذيب، والتسامح مع مرتكبيه، وكونها جزءاً من نظام يجرم المعارضة ويبرر العنف لسحقها.   في معظم حالات القتل غير القانوني للمدنيين علی أيدي قوات الأمن التي وثقتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي قُتل بعضهم تحت التعذيب، وجهت النيابة العامة بشكل غير مقبول إلی الجناة تهمة الاعتداء فقط دون نية القتل، مما أدی إلی عقوبات مخففة للجناة.   في موازاة ذلك، تلعب المحاكم البحرينية دوراً في التعذيب الممنهج والإفلات من العقاب المنتشر علی نطاق واسع في البلاد.   قبلت المحاكم البحرينية بالاعترافات القسرية حتی في القضايا البارزة، مثل قضية “البحرين 13”. علاوة علی ذلك، فشل النظام القضائي في توفير الإنصاف لعشرات الأسر وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن من خلال تبرئة العديد من مرتكبي التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وإصدار أحكام مخففة بحق قلة من الذين أدينوا بما يتعارض مع خطورة جرائمهم.   في العام 2012، علّق رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنه “لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلی جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً علی رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط”، في إشارة إلی قضية هاني عبد العزيز جمعة.   في قضية ائتلاف 14 فبراير، أدين خمسون شخصاً في محاكمة جماعية بتهمة إنشاء “مجموعة إرهابية” والانضمام إليها.   تتكون الأدلة المقدمة في المحكمة لإثبات التهم الموجهة إلی المتهمين بشكل أساسي من اعترافات قسرية وعدد من التسجيلات والصور التي تُظهر بعض المتهمين ينظمون ويشاركون في المظاهرات ويدعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة فيها.   ورغم ھذا الافتقار البيّن للأدلة علی أي نشاط إجرامي حقيقي، حكمت المحكمة علی 16 من المدعی عليھم بالسجن ١٥ عاماً، وعلی 4 مدعی عليھم بالسجن 10 أعوام، وعلی المدعی عليھم الثلاثين المتبقين بالسجن خمسة أعوام.   في قضايا الـ 21 ناشطاً وشخصية بارزة في المعارضة، 14 منهم حوكموا حضورياً أمام محاكم السلامة الوطنية، أيّدت المحاكم المدنية إداناتهم وأحكامهم رغم حرمانهم من حقوقهم الأساسية في مراعاة الأصول القانونية.   أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا إدانات وأحكام 13 منهم في 4 سبتمبر 2012، وفي 6 يناير 2013، صادقت محكمة التمييز علی الحكم.   وثقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتفصيل التعذيب والمعاملة السيئة للعديد منهم، واعتبرتهم منظمة العفو الدولية “سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.   أخفقت النيابة العسكرية في تقديم أي أدلة علی أن المتهمين قد استخدموا العنف أو دعوا إليه أثناء احتجاجات 2011.   كان دليل الإدانة الرئيسي في القضية المعروضة علی محكمة الاستئناف الجنائية العليا (محكمة مدنية) هو “اعترافات اثنين من المتهمين، انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب بحسب ما زُعم وشهادات أفراد الشرطة المتورطين في تعذيب المتهمين”.   في قضية محمد رمضان وحسين علي موسی، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك وخلصت وحدة التحقيق الخاصة إلی أن هناك “اشتباه في جريمة التعذيب (…) والتي نُفذت بهدف إجبارهم علی الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها”. ومع ذلك، أيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في 31 يوليو 2020.   في فبراير 2014، قدمت مجموعة من 97 محامياً مذكرة إلی نائب رئيس المجلس الأعلی للقضاء، سلطت فيها الضوء علی تقاعس وتواطؤ القضاء في منع ومكافحة التعذيب:   تتجاهل النيابة العامة وبعض القضاة الأدلة والادعاءات المتعلقة بالتعذيب ويقبلون بها في الإجراءات الجنائية.   في عدة قضايا، يرفض القاضي طلب المحامين بإدراج تعرّف المتهمين علی الأشخاص الذين مارسوا عليهم التعذيب داخل قاعة المحكمة في محضر الجلسة، ويرفض تكليف النيابة العامة بالتحقيق في المسألة.   في كثير من الحالات، يطلب القاضي طرد المتهمين من قاعة المحكمة بعد تعرّفهم علی الشخص الذي قام بتعذيبهم أو الإساءة إليهم.   فشل النظام القضائي البحريني، ممثلاً في كل من النيابة العامة والمحاكم، في معالجة التعذيب الممنهج للمعتقلين في أماكن الاحتجاز، بل ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتشار الإفلات من العقاب.   يمكن موازنة إحجام النظام القضائي عن مكافحة التعذيب بجدية من خلال إنشاء هيئات حقوق إنسان فعالة ومستقلة تكون مستعدة وقادرة علی فضح قضايا التعذيب والضغط من أجل المساءلة، ولكن هذا ليس هو الحال في البحرين.   أثبتت هيئات الرقابة الحكومية التي تم إنشاؤها استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد عام 2011 أنها تعاني من خلل وقصور.   وحدة التحقيق الخاصة، التي أنشئت عام 2012، مفوّضة “بتحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو الإيذاء أو سوء المعاملة، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسؤولية القيادة”.   علی الرغم من أن إنشاء وحدة التحقيق الخاصة داخل النيابة العامة كان خطوة إلی الأمام في معالجة الإفلات من العقاب في البحرين، فقد تم التشكيك في استقلالية وفعالية الوحدة منذ إنشائها: إنها جزء من التسلسل الهرمي للنيابة العامة.   علاوة علی ذلك، فإن معدل إحالة القضايا إلی المحاكم الجنائية منخفض جداً مقارنة بإجمالي الشكاوی التي تلقتها وحدة التحقيق الخاصة خلال العقد الماضي، والتي انتهی معظمها بتبرئة وأحكام مخففة، إلی جانب أن معظم الملاحقات كانت صادرة عن ضباط ذوي رتب منخفضة.   يؤثر ارتباط وحدة التحقيق الخاصة مع النيابة العامة سلباً علی نزاهتها وثقة الجمهور بها مع تجاهل الأخيرة لمزاعم التعذيب ومقاضاة سجناء الرأي.   كما أن وحدة التحقيق الخاصة لا تمتثل للعديد من أحكام بروتوكول اسطنبول التي من المفترض أنها تأسست لتكون متوافقة معها.   الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية هي هيئة حكومية أخری من المفترض أن تساعد في وضع حد للتعذيب المنهجي. بدأت العمل في يوليو 2013.   تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية لضمان التزام موظفي وزارة الداخلية بالإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين لها.   كما أنها مكلفة بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوی المقدمة ضد أفراد قوات الأمن العام، بما فيها شكاوی التعذيب. ولكن استقلالية الأمانة العامة للتظلمات أيضاً موضع شك، حيث تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، ويتم تعيين موظفيها بموافقة وزير الداخلية.   وفيما يتعلق بفعاليتها، مارست الأمانة العامة للتظلمات تجاهلاً وتقاعساً في معالجة الانتهاكات الموثقة جيداً لمنتسبي وزارة الداخلية، وهو ما يتضح من عدد القضايا المحالة من قبلها للملاحقة الجنائية المحتملة وحقيقة أن عدد قليل من التحقيقات قد فُتح بمبادرتها الخاصة في السنوات القليلة الماضية.   أما بالنسبة إلی مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي أنشئت في عام 2013، فهي تعمل كآلية وقائية وطنية ومخوّلة للتحقق من ظروف النزلاء والمعاملة التي يتلقونها.   ولكن تم التشكيك في استقلالية وفعالية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كذلك الأمر بسبب الافتقار إلی الشفافية في تعيين أعضائها، واعتمادها المالي علی الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وعدم وجود حكم واضح في تقاريرها.   لقد فشلت في إظهار الصرامة والجدية والمثابرة في معالجة القضايا الملحة في مرافق الاحتجاز، ولا سيما تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.   بدأ إنشاء هذه الهيئات الرقابية وغيرها واعداً في محاربة التعذيب الممنهج في البحرين. ولكن بعد عقد من الزمن، لم يحقق عملهم نتائج ملموسة، مما أثار تساؤلات جدية حول استعداد الحكومة للتصدي الحقيقي للتعذيب في البلاد.   تتطلب مكافحة التعذيب ومنعه تضافر الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة في البلاد. “يمكن لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في نظام فعال من الضوابط والتوازنات لمنع التعذيب وحظره”.   بينما أغلقت الحكومة الفضاء المدني بشكل شبه كامل وخنقت مؤسساته، فقد سيطرت علی وسائل الإعلام يمكن للتقارير الإعلامية المسؤولة، وحملات التثقيف العامة، ومبادرات التوعية الهادفة بناء قدر أكبر من المعرفة والفهم للقضايا المتعلقة بالتعذيب، والتأثير علی الرأي العام، والمساعدة في تغيير المواقف المجتمعية.   ولكن لا تنشر وسائل الإعلام البحرينية الحالية سوی الأخبار والمعلومات المواتية للحكومة، تثني علی إنجازاتها، وتتبنی روايتها، مما يجعلها أداة دعائية.   كما أن تصوير المعارضين وشخصيات المعارضة علی أنهم “خونة” و “عملاء أجانب” و “تهديد للوحدة الوطنية” في وسائل الإعلام البحرينية الرئيسية لا يساعد أيضاً. إنه يشوه سمعة معارضي الحكومة ويبرر العنف ضدهم.   بشكل عام، يفتقر النظام الجنائي البحريني إلی الاستقلال للقضاء علی التعذيب، إلی جانب عدم رغبة سياسية واضحة في معالجة هذه القضية بشكل حقيقي. كما ناقشنا سابقاً، فإن القضاء في وضعه الحالي، غير قادر أو غير راغب في محاسبة الجناة ولا تحقيق العدالة لمئات الضحايا.   المجتمع المدني مخنوق، ووسائل الإعلام خاضعة لرقابة صارمة، والهيئات الرقابية ليست مستقلة، مما يجعل الانتصاف والمساءلة بعيدة المدی في الظروف الحالية.    

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير