الجرائم الالكترونية البحرينية تحذر المواطنين

أهابت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر من تلقيهم طلب إضافة إلي مجموعات تحمل أسماء مشبوهة، وتتناول محتوي مشبوه، بتطبيق الواتساب تؤدي إلي حظر وإيقاف حساباتهم بعد إضافتهم والإبلاغ عنهم. ودعت الإدارة المواطنين والمقيمين إلي عدم قبول أي طلبات إضافة غير معلومة ومجهولة المصدر، وللحماية من التعرض لمثل هذه الإضافات يجب علي الجميع القيام بتعديل خاصية الإضافة علي المجموعات، وتحديدها فقط علي قائمة الأرقام (My contacts) المسجلة في الهاتف ، كما يمكنهم الإبلاغ عن أي شكوي أو استفسار أو ملاحظة علي الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992 علي مدار الساعة.

وتأتي هذه الخطوة المستهجنة من النظام البحريني بعد منعه إقامة فعالية الأنشودة في الدير وسترة والدراز، حيث عمد المواطنون بشكل عفوي إلی تشغيل الأنشودة بما يضمنه لهم كل المواثيق والدساتير الدولية، ليفاجأوا بسحب رخصهم وحجز سياراتهم لمدة أسبوع بتهمة «تعطيل الشارع العام». وكان عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسی قاسم قد علق مغردًا علی هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر: «طغاة العالم في رعب دائم من الإسلام والغدير وكربلاء والمنتظر “عليه السلام” وحتی من “سلام يا مهدي”». يذكر أن النظام البحريني قد عمد إلی منع إقامة فعالية نشيد «سلام يا مهدي» في بلدة الدير وسترة والدراز، علی خلفية محاربته الشعائر الدينية التي يدعي حفظها وصونها زورًا في المحافل الدولية. وقد كان من المقرر إقامة عدة عروض للنشيد بمشاركة أطفال البحرين في الدير وسترة والدراز والمنامة، بحسب تصريح للمنشد «محمد غلوم»، الذي أصدر توضيحًا بإلغاء العرض في الدير وإبقائه في بقية المناطق، ليصار إلی منعه لاحقًا أيضًا في سترة والدراز. وأثار هذا المنع غير المبرر استنكارًا واسعًا بين صفوف الفعاليات الشعبية والناشطين الذين أكدوا أن هذه الفعالية هي ثقافية دينية مكفولة بالدساتير والأعراف الإنسانية.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد زاده، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، في رده علی سؤال حول تعيين ممثل للكيان الصهيوني في الأسطول البحري الأمريكي بالبحرين، إن الكيان الصهيوني لن يبدي اهتماما بالسلام والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها. وتابع: لو شاهدنا تحركات تهدد مصالح وأمن إيران من البحرين، فإن ردنا سيكون بكلام واحد شاهدوا أربيل. وكان الحرس الثوري الايراني قد استهداف قاعدة سرية للتجسس، تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني في إقليم كردستان شمال العراق، يوم الأحد 13 مارس/ آذار 2022، رداً علی ضربات جوية إسرائيلية، أدت لاستشهاد أفراد من الحرس الثوري الإيراني في العاصمة السورية دمشق.  

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

منتدی البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتی الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين. وأشارت إلی استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين علی الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية علی الإغارة علی المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلی مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً. «وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلی مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير. وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند علی جريمة أو شكاوی ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية. وأشارت إلی أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة. وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء. كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ علی ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية. ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق علی ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق علی السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن. كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام. المصدر: العالم

العلامة الشيخ محمد صنقور في خطبة الجمعة بجامع الامام الصادق عليه السلام: ما زال العدوُّ الصهيونيُّ يُمعِنُ في بغيه وعدوانِه علی الشعب الفلسطينيِّ المظلوم ويرتكبُ علی مدارِ الساعة أبشعَ الجرائمِ وأفظعَها غيرَ عابئٍ ولا مكترثٍ بصيحاتِ الإدانةِ والشجبِ والاستنكار ذلك لأنَّه يُدركُ عدمَ جدِّيتِها وأنَّها للاستهلاك وذرِّ الرمادِ في العيون، فلو أنَّه علِمَ أنَّ لهذا الشجبِ والتنديدِ ما وراءه لَما تجرَّأ علی ارتكاب هذه العظائمِ التي يَعجزُ البُلغاءُ عن توصيفِها، فلأنَّه واثقٌ أنَّ القادرينَ علی ردعِه والأخذِ علی يدِه ممَن يُنتظرُ منهمُ الانتصارَ لهذا الشعبِ المظلوم لن يتجاوزَ انتصارُهم له بياناتِ الشجب، لذلك فهو ماضٍ في غيِّه بمنتهی القسوة والوحشيَّة غيرَ متردِّدٍ ولا متوجِّس، فهو لا يخشی منهم حصاراً كالحصار الذي يفرضُه علی أهل غزَّة قرابةَ العقدينِ من الزمن، ولا يخشی انقطاعَ إمداداتِ الطاقة كما قطعَ هو الماءَ والدواءَ والوقودَ عن أهل غزَّة، ولا يخشی عُزلةً بل ولا جَفوة، وإذا كان يخشی مِن شيءٍ فهو مِن نضالِ المقاومين وبأسِهم واستبسالهم في الدفاع عن القدس الشريف والقضية الفلسطينيَّة والذي يُخططُ هو وداعموه لتصفيتِها، فذلك وحده ما يخشاه ويحذرُ منه، وهو جديرٌ بالحذر، فليحذرْ وليستظهِر بمَن شاء أنَّ يستظهرَ بهم فإنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، ومَن كان اللهُ ظهيرَه فهو المنصور، والأمورُ بخواتيمها، فهذا الاستكبارُ، وهذه الغطرسةُ والعنجهيَّة، وهذا الاستهتارُ بالدماء سيئول إلی صَغارٍ وهوانٍ وندمٍ ولا حول ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم

وقال الشيخ علي الصددي: "بعد انحسار وباء كورونا وبعد الإعلان عن رفع منع السفر عن وجهات كانت موبوءة وتعافت، لماذا لم تعلن السلطات البحرينية رفع منع السفر عن بلدي العتبات المقدسة إيران والعراق".  ولفت خطيب جامع الدراز إلي أن ذلك من شأنه أن يتيح للشيعة الإمامية ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة حريتها بالقانون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأمنية قامت بمنع مواطنين شيعة من مغادرة البلاد إلي العتبات المقدسة في العراق. ولفتت في تغريدة لها (الأربعاء 3 أغسطس 2022) إن المنع صدر عن السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي "ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة". ويزور المئات من المواطنين الشيعة سنوياً العتبات الحسينية المقدسة في موسم عاشوراء، للمشاركة في إحياء ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وتحاول السلطات البحرينية فرض المزيد من القيود علي البحرينيين الشيعة في ظل الممارسات العنصرية والطافية بحق شيعة البحرين المضطهدين.

وأكد تقرير المنظّمات المتمثلة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، علی القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يعد مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية في البحرين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة المعاملة. وقالت إن السلطات البحرينية أصدرت أحكامًا بحق آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، ووجهت إلی العديد منهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين. وأضافت أنه صدرت بحق 132 شخصًا أحكام بالسجن لفترات مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدی الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلی جماعات إرهابية، والتجمع غير القانوني، وإهانة السلطة القضائية. وأشارت إلی أنه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيدت أحكاما كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدّتها 984 عامًا، كما قررت غرامات مقدارها الإجماليّ 101,134 دينارًا. وأشارت إلی أن السلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب. وأكدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظل تفشي الأمراض بين السجناء، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، بالإضافة إلی مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عدد من المعتقلين، من بينهم عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور، فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرّض له الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس، والذي أنهی عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا علی سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه. وأضافت أنّ هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّالٍ، في منع تعدّيات الشّرطة وتقديم الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة. ودعت المنظمات السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما ارتكاب أفعال التعذيب داخل السجون، وتمكين الحقوقيين من القيام بعملهم المشروع، دون خشية الانتقام أو المضايقة القضائية.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

وذلك تعزيزاً لتفعيل مشروع مدارس المستقبل، وبرنامج التمكين الرقمي في التعليم، وبما يعينهم علی مواكبة مستجدات التكنولوجيا علی الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، بادرت إيمان النشابة اختصاصية تكنولوجيا التعليم بمدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات بإعداد برنامج تدريبي إلكتروني لفائدة ١٤ طالبة متميزة تكنولوجياً من المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدرسة، استعداداً لتقديم امتحانات الشهادة الاحترافية ((MOS Microsoft office specialist، بإشراف شركة مايكروسوفت العالمية. وأوضحت الاختصاصية أن هذه الشهادة تعد خطوة متقدمة في مجال تطوير قدرات الطلبة الرقمية، وهي تعكس مدی تمكنهم من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وخاصة برنامج office365. وأشارت إلی أن مدارس البحرين قطعت شوطاً في مجال التمكين الرقمي في التعليم، الذي يعد أحد متطلبات تحقيق مجتمع المعرفة، والتحوّل من استهلاك المحتويات الرقمية إلی إنتاجها بإبداع وابتكار، وسدّ الفجوة الرقمية بين مجتمعات العالم، فضلاً عن مواكبة تطوّرات العصر، ومواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. والجدير بالذكر أن العديد من معلمي وطلبة المدارس الحكومية قد تمكنوا من نيل شهادات متنوعة من شركة مايكروسوفت العالمية خلال الفترة السابقة.

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

نشرت السفارة الأمريكية في البحرين إشعارًا أمنيًا، نصحت فيه الرعايا الأمريكيين بضرورة توخي الحذر وباتخاذ عدد من الإجراءات في أعقاب تظاهرات شهدتها البلاد تضامنًا مع فلسطين. وأعلنت السفارة أنها أعادت فتح أبوابها للعمل يوم أمس الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن كانت أغلقتها يوم الأربعاء علی خلفية "تظاهرة غير معلن عنها لحوالي 30 شخصًا قربها بعد انتهاء دوام العمل فيها". وقالت السفارة إنها "تراقب عن كثب الوضع الأمني في البحرين وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الدعوات للتظاهر في البحرين والدول المجاورة". ولفتت إلی أنها "لا تعلم بوجود تهديدات محددة أو موثوقة أو قابلة للتنفيذ ضد السفارة أو الأشخاص والمصالح الأمريكية في البحرين". ونصحت السفارة مواطنيها "بمواصلة توخي الحذر، والرجوع إلی مصادر الأخبار الرسمية والمواقع الحكومية للحصول علی معلومات، والحفاظ علی الوعي الأمني الشخصي" مع تصاعد التعليقات والأخبار المُضَلّلة علی الإنترنت في ما يتعلق بالأحداث في غزة وإسرائيل". ونشرت كذلك عددًا من الإجراءات الواجب اتباعها ومنها "تجنب المناطق التي تشهد تظاهرات، وتجنب الظهور ولفت الانتباه، والتأكد من البيئة المحيطة، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع علی التحديثات، ومراجعة الخطط الأمنية الخاصة بالأفراد". تجدر الإشارة إلی أن السفارة الأمريكية نشرت هذا الإشعار فقط علی موقعها الإلكتروني، من دون الإشارة إليه علی حساباتها علی وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت السفارة أغلقت أبوابها أيضًا يوم السبت الماضي عقب دعوات إلی التظاهر أمام مقر السفارة تضامنًا مع الفلسطينيين وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي علی قطاع غزة، كما نصحت الرعايا الأمريكيين في البحرين  بـ "تجنُّب المنطقة المحيطة بالسفارة الأميركية" و"تجنُّب المواقع الأخری التي تشهد حشودًا كبيرة".  المصدر: مرآة البحرين

    وأمل الشيخ الخياط، في كلمة له يوم الثلاثاء 17 أبريل/نيسان 2024، بأنْ "تأخذ بقيّة الشركات والمؤسسات هذا النحو الوطني وخصوصاً الشركات الكبری"، داعياً إلی أنْ "تكون بحرنة الوظائف من أولويات اهتمامها، بحيث تكون أبواب العمل مشرعة أمام المُفرَج عنهم وغيرهم من المواطنين الباحثين عن العمل اللائق وليس لأي وظيفة، أي أنْ لا يحتل الأجنبي الوظائف المرموقة ذات الرواتب العالية بينما يكون المواطن في مؤخّرة القائمة"، مشدّداً علی أنّ "هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف". وتابع قائلاً: "لعل هذه المؤسسات تأخذ هذا النحو إذا وجدت أنْ أبواب الوزارات مشرعة أمام بحرنة الوظائف فتقتدي المؤسسات بالوزارات".      

ورصدت "الوفاق"، في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، 31 حالة اعتقال تعسفي، 8 منها في يناير/كانون ثاني و23 منها في فبراير/شباط، من بينهم 12 حالة اعتقال لأطفال، و9 حالات جاءت علی خلفية المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة الديه لمناسبة ذكری "ثورة 14 فبراير"، بالإضافة إلی اعتقال الناشط الحقوقي علي مهنا ليوم واحد لمشاركته في مظاهرات مناصِرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووثّق التقرير 12 استدعاءً، بينها 4 لأطفال، واعتقال 10 من المُسْتَدْعَيْن، فيما صدرت 4 أحكام تعسُّفية، 3 منها بِتُهَمٍ علی خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغ مجموع مضامين الأحكام 3 سنوات حبس. وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثّق التقرير 9 حالات، اثنين منها بحق أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وأشار التقرير إلی حدوث انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" تمثّل في تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين المعزولين في المبنی رقم 2 للضرب حتی الإدماء علی أيدي معتقلين جنائيين، فقامت إدارة السجن بمعاقبة ضحايا الاعتداء بعزلهم في السجن الانفرادي. وعلی صعيد الاحتجاجات الجماعية في السجون، وثّق التقرير إضراباً عن الطعام في المباني 7، 8، 9 ، 10 في سجن "جَوْ" للمطالبة بإنهاء عزل المعتقلين المعزولين أمنياً في المبنی رقم 2. ورصد التقرير 29 مداهمة في 15 منطقة تخلّلها 6 اقتحامات للمنازل بهدف اعتقال مواطنين تعسّفاً في 4 مناطق هي: المصلی، المقشع، عالي، السنابس، وتركّزت معظم المداهمات في سترة، السنابس، الديه. وتخلّل المداهمات والاقتحامات 9 انتهاكات أخری من قِبَل الأجهزة الأمنية توزّعت بين قمع مظاهرة سلمية في الديه واعتقال متظاهرين، نصب نقاط تفتيش في المعامير وعالي، إغلاق شوارع في البلاد القديم، مصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم في المقشع وعالي. في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية 31 في 12 منطقة، اثنين منها كانت نصرة لغزة، وجری معظمها في السنابس والديه وجدحفص، وفق التقرير.   

وأفادت مصادر بأنّ أجهزة النظام اعتقلت كلًّا من الشبان: «ياسر عمار إبراهيم» من كرّانة، «عمار ‏صالح المؤمن» من الخارجيّة و«رضا خالد» و«السيد أحمد الفلة» و«منتظر محمد الخير وعلي محمد الخير» و«جعفر الحلواجي» و«عباس فاضل وحيدر رضي»، و«الحاج علي نصيف»، وذلك بعد قمع مسيرة الديه، وخروج عدد من التظاهرات في المناطق. وقالت مصادر حقوقيّة أنّ المعتقلين عرضوا علی النيابة العامّة صباح اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط 2024، حيث أُفرج عن «الحاج علي نصيف»، وأوقف البقيّة أسبوعًا علی ذمّة التحقيق، علمًا أنّ بعضهم تعرّض للضرب وبوحشيّة عند الاعتقال ثمّ في مراكز التحقيق. تجدر الإشارة إلی أنّ النظام الخليفيّ يصعّد في كلّ عام حملة اعتقالاته في صفوف الشبّان وذلك تزامنًا مع فعاليّات إحياء ذكری الثورة.

وذكرت المنظمة، في تقرير قُبَيْل انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان يوم 26 فبراير/شباط 2024، أنّ "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تبرز في البحرين، وفي مقدّمة ذلك تجريم حرية الرأي والتعبير، حتی باتت الرقابة الذاتية نمطاً سائداً يلجأ إليه البحرينيون خوفاً من مقصلة الملاحقة الحكومية". وأشارت إلی أنّ "مفهوم الرقابة الذاتية انتشر بعد شروع المحاكم البحرينية في إصدار أحكام كيدية بتهم تتعلّق بحرية التعبير"، مستدلة باعتقال السلطات ناشطين وعلماء دين وباحثين مثل إبراهيم شريف لمعارضته التطبيع مع كيان الاحتلال، والباحث التاريخي جاسم آل عباس لحديثه عن ظهور الإسلام ومذهب التشيّع في البحرين، والشيخ محمد صنقور لرفضه تغيير المناهج التعليمية وفق ما يرضي الاحتلال، والناشط علي مهنا الذي يتعرّض لاستدعاءات لمشاركته في تجمعات سلمية وتعبيره عن آرائه علناً، إضافة إلی فرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب رقابة ذاتية. وقالت المنظمة: "اعتكف البحرينيّون عن انتقاد العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن التي تديرها، بما فيها وزارة الداخلية، وباتوا يتجنبون انتقاد الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة، وإنْ كانت لا تمتلك سلطة اتخاذ القرار. وامتد الخوف إلی الموالين للحكومة، إذ إنّ أي رأي ممكن أن يُفسّر بشكل خاطئ". ودعت المنظمة حكومة البحرين إلی "وقف الاستدعاءات والاعتقالات والتجسس علی النشطاء والمعارضين، ووقف الأعمال الانتقامية بحقهم".

وأوضح شريف أنّه "بحسب ميزانية 2024، ندفع فوائد بقيمة 900 مليون دينار، والسبب يعود إلی عام 2007 حينما كانت الحكومة تستدين مليار دينار، وفي عام 2022 أصبحت تستدين أكثر من 20 مليار ليتضاعف الدَين العام أكثر من 20 مرة خلال 15 سنة، برغم الفترة التي كان سعر برميل النفط فيها أكثر من 100 دولار". وشدّد علی "إمكانية تقليل مصاريف الحكومة"، فـ "شركة "ماكلارين" للسيارات دفعت لها الحكومة مليار دولار وهي في حال خسارة، وكل عام تدفع الحكومة لها قيمة ضريبة مضافة 100 أو 200 مليون دولار". ودعا شريف إلی القيام بما قامت به السعودية التي "اعتمدت منذ 6 سنوات علی ضرائب شهرية تؤخذ من العمالة الأجنبية"، وقال: "لو استطعنا أن نجمع 500 مليون دينار كل شهر في البحرين من رسوم العمالة الأجبنية فسنخفّف من عدد العمالة والاعتماد عليها في كل شيء، ونُدخِل رسوماً إلی الحكومة ونُسدِّد الجزء الأكبر من ضريبة القيمة المضافة". وفي حين أكد شريف "وجود بدائل عند الحكومة"، بيّن أنّ "المشكلة هي في من يُصمِّم نظام الضريبة ويعتبره جيداً"، مشيراً إلی أنّ "الحكومة هي من يُحدِّد النظام بمرسوم قانون أو بإيعاز، لا نواب الشعب". وشدّد علی ضرورة "وجود تمثيل اجتماعي في أصحاب القرار"، متسائلاً: "هل يعكس النواب رأي القاعدة الشعبية؟ هل ضريبة القيمة المضافة لصالح الناس؟"، مذكّراً بأنّ "الضريبة القيمة المضافة في الغرب جاءت بعد الضرائب علی الأفراد والشركات"، متسائلاً: "لماذا نعكس ذلك في البحرين؟". وأكد إمكانية حل مشكلة "الأراضي البيضاء" إذا وضعنا ضريبة علی هذه الأراضي التي لم تُبَعْ، ما يعطي مدخولاً للدولة ويُرخِّص قيمة هذه الأراضي"، مبيناً أنّ "من يتخذ القرار الآن هم الناس الذين لهم مصلحة في بقاء أسعار الأراضي مرتفعة، وأنْ يكون هناك عدد كبير من الأجانب "يأجِّرون عليهم ويبيعون عليهم". وجزم بأنّه "إذا غيّرنا معادلة اتخاذ القرار فإنّ جزءاً كبيراً من مشاكلنا ستنتهي".