الإسكان تبدأ توزيع الشقق في مشروع البحير الإسكاني

يوم غد الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، وبتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.  ويأتي الاجتماع في إطار تكامل الجهود المشتركة بين دول المجلس لمناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني واستراتيجية العمل المشترك والدفع به نحو آفاق أوسع لصالح المواطن الخليجـي، إذ تعزز هذه الشراكة الجهود التي تعمل علی توحيد خطط العمل لدی الدول الأعضاء لوضع لبنة موحدة لمزيد من التكامل الخليجي في ظل التحديات التي تواجهها جراء جائحة فيروس كورونا.      ومن المؤمل أن يناقش الاجتماع إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية وعددا من الاقتراحات التي تطرحها الأمانة العامة بشأن إقامة الأسبوع الخليجي الإسكاني، وطرح عدد من المؤتمر ات والورش المتخصصة في مجال الإسكان.  الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، وترأسه في دورته 18 للعام 2020 دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تقرر خلال الاجتماع أن تؤول رئاسة الاجتماع 19 لوزارة الإسكان بمملكة البحرين.  وكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة الإسكان قد شارك الأسبوع الماضي في اجتماع الوكلاء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع الإسكانية المشتركة المدرجة علی جدول الأعمال، والتي تم رفع نتائجها إلی اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس التعاون الخليجي.

موضحةً أن تطوير أداء الموظف يأتي من خلال التعرف علي أبرز احتياجاته التي تتوافق مع احتياجات ومتطلبات العمل في الوزارة. جاء ذلك خلال الورشة التثقيفية التي نظمتها إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة تحت رعاية المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وبالتعاون مع إدارة الموارد البشرية ببنك الإسكان تحت عنوان «الهيكل التنظيمي ـــ أسس التقييم» بمجلس الوزارة.   وقالت وزارة الإسكان إن برامج التدريب التي تقيمها الوزارة تأتي في إطار رفع الأداء الحكومي ودعم المسار المستقبلي لموظفيها ومنتسبيها، بما يتلائم مع خططها ورؤاها وبما يتوافق مع برنامج الحكومة، مبيّنةً أن الموظف هو الوسيلة الحقيقية التي تترجم تطلعاتها نحو خدمة الوطن والمواطن. وأضافت «الإسكان» أن أهمية الورشة تكمن في كيفية تقييم الموظفين من قبل المسؤولين بصورة عادلة ومرضية، حيث تخللت الورشة العديد من الخطوات التوضيحية والتوجيهية لمسؤولي الوزارة، من أهمها التأكيد علي كيفية تحليل الوظيفة عبر تحديث الوصف الوظيفي بما يواكب أهداف الوزارة، وعبر بلورة الأهداف السنوية والدورية بدقة وإيصالها للموظف. فضلاً عن دور المسؤول في متابعة تطور الموظف والمهام المناطة به، وكذلك حثّه علي الاطلاع بشكل مستمر علي سياسة إدارة الموارد البشرية في الوزارة.   من جانبهم أشاد الحضور بمرئيات الورشة والنقاط التي تناولتها، مؤكدين أن البرامج التدريبية تعد عنصراً هاماً لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرين إلي أهمية استمرارها وتنوعها بما يلبي احتياجات جميع الإدارات والأقسام بالوزارة. وقد حضر الورشة التثقيفية الوكلاء المساعدون ورؤساء الأقسام والمجموعات وعدد من المسولين بالوزارة. المصدر: صحيفة الأيام

قامت وزارة الإسكان بمواصلة تسليم شهادات التخصيص بمدينة خليفة، بتوزيع 2000 وحدة سكنية إضافية علی المواطنين، وتسليم المفاتيح في مدينة سلمان لأصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة، متبعين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في عملية التوزيع. وأكدت وزارة الإسكان مواصلة عملية التوزيعات الإسكانية علی المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين بوتيرة متسارعة ومستمرة ضمن الجدول الزمني، لافتةً إلی تكامل خطة العمل فيما يتعلق بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، وذلك تحقيقًا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي. وأفادت بأن هذه المشاريع يتميز بعضها بمواقعها المطلة علی واجهات بحرية، كما توفر مسارات لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية، فضلاً عن توفر المساحات المفتوحة والاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء، وذلك في إطار حرص الحكومة علی توفير مقومات جودة الحياة بالمشاريع الإسكانية، مشيرة إلی حرصها الدائم علی توفير المتطلبات الإسكانية والتنموية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين التي تلبي كافة التطلعات المستقبلية. المصدر: بنا البحرين

أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، عن تدشين تطبيقاً هاتفياً جديداً يقدم الخدمات الالكترونية للمواطنين علی مدار الساعة بهدف تسهيل عملية التواصل بين الوزارة والمواطنين، ويدعم جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل الخاص بأجهزة شركة أبل (IOS) وأجهزة أندرويد (Android).   وأوضح الوزير أن التطبيق الذي استحدثته الوزارة يعد أحدث القنوات الجديدة التي تتيح تواصلاً وتفاعلاً بين الوزارة والمواطنين، وأنه ويضاف إلی سلسلة الخدمات الإلكترونية المتاحة للجميع عبر مختلف المنصات، ويضم العديد من المميزات.   وقال المهندس الحمر: يمكن تلخيص الخدمات التي يقدمها تطبيق "الإسكان" في 8 خدمات رئيسية عبر الدخول بالمفتاح الإلكتروني (e-key)، إذ يمكن من خلاله تقديم طلب إسكاني جديد لجميع أنواع الخدمات الإسكانية (وحدة سكنية، قسيمة سكنية، شقة تمليك، مزايا، تمويل ترميم، تمويل بناء، تمويل شراء)، وخدمة الاستعلام عن الطلب الإسكاني (عرض حالة الطلب، رقم الطلب الاسكاني، تاريخ الطلب الاسكاني)، وخدمة تحديث مرفقات الطلب الإسكاني، إلی جانب تحديث بيانات الاتصال والحساب الدولي.   كما يقدم التطبيق خدمة التواصل مع لجنة الإسكان التي تختص بمتابعة ودراسة الحالات الإنسانية، إضافة إلی الخدمة الإلكترونية إقرار افراد الأسرة والتي تتيح للمواطن تقديم إقراراً يسمح للوزارة الاستغناء بالاطلاع علی التقرير الائتماني في المعاملات الإسكانية المختلفة، كتقديم طلب جديد، أو تحديث الطلبات، أو تخصيصها وغيرها من الخدمات، وذلك بهدف تسهيل المراجعات الإسكانية، وتقليص الوقت والجهد للمراجعين.   يضاف الی ذلك يتيح التطبيق للمواطنين استخدام خدمة "تحت أمرك"، الذي تشرف عليه الإدارة العليا بالوزارة برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، وذلك للاطلاع علی الحالات المستعجلة للمواطنين والبت فيها في أقرب وقت ممكن وكذلك نقل ملاحظات ومقترحات المراجعين.   ويضم التطبيق مجموعة من الروابط الإلكترونية التي تسهل علی المواطن ومنها؛ رابط للتسجيل في خدمة إشعارات الحكومية ورابط لموقع وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وعرض المشاريع الاسكانية (منجرة، قيد التنقيد، مستقبلية) وعرض مشاريع مزايا المعتمدة.   وأشار وزير الإسكان إلی أن تدشين التطبيق الإلكتروني مر بأكثر من مرحلة، إذ بدأت الوزارة بحصر متطلبات المواطنين وتدوين احتياجاتهم، وتم تصميم التطبيق ليلائم جميع تلك الاحتياجات بشكل يضمن سهولة التصفح والاستفادة الفعلية من الخدمات.   واضاف ان التطبيق خضع لفترة تجريبية للتأكد من فاعليته وصمم بجهود من الكوادر البحرينية ويمكن التحكم به وتحديثه عبر تقنية العمل عن بعد، كما وسيخضع فيما بعد ذلك للتقييم ضمن مرحلة لاحقة للتأكد من قدرته علی التواصل بشكل آمن وسلس.   واختتم وزير الإسكان بالإشارة إلی أن هذه الخطوة تواكب توجه الوزارة لتطوير خدماتها التواصلية مع المواطنين وتسهيل وصول الملاحظات والمقترحات إلی المعنيين بالإدارات المختلفة، في إطار استكمال خطة تحويل جميع خدمات الوزارة إلی خدمات إلكترونية، بما يضمن سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة وتقليص التواجد الفعلي للمواطنين بمبنی الوزارة.   الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قامت علی مدار السنوات الماضية باستحداث وتطوير العديد من الخدمات الالكترونية وقنوات التواصل بهدف تسهيل الإجراءات علی المراجعين وتحقيق التواصل التفاعلي مع المواطنين، ومن أبرز ذلك تطوير المنصة الالكترونية للوزارة متضمنة كافة الخدمات الالكترونية، وتطوير قاعدة بيانات الوزارة، وإنشاء وتطوير حسابات الوزارة علی حسابات التواصل الاجتماعي، وتحويل خدمة صندوق الشكاوی والمقترحات إلی خدمة الكترونية، بالإضافة إلی التفاعل مع برنامج تواصل والذي حازت به الوزارة علی جائزة التميز في التواصل مع العملاء علی مدار السنوات الماضية.

ويأتي مشروع تطوير ساحل عسكر ضمن إطار التوجه البيئي العام الذي تسير علی نهجه المملكة مستنيرة بالركائز السامية التي وضعتها التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة عاهل البلاد المفدی، وترجمة للإهتمام الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المحافظة علی القطاع البيئي في كافة المجالات والمستويات محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما تضمنته الرؤية الاقتصادية 2030 والتي جعلت من البيئة أحد أهم مقومات التنمية المستدامة، ويتمثل المشروع في انشاء هيكل من الحديد علی هيئة أشجار، متفرعة الاغصان، تحمل ألواحا للطاقة الشمسية، يتم تركيبها بزوايا هندسية محددة لاستقبال اشعة الشمس، وبالتالي تحويل الطاقة الی كهرباء عن طريق مولد متصل بالهيكل، ومن خلاله يتم تشغيل شبكة الري للساحل. اضافة الی المساهمة في خفض استهلاك الكهرباء بصفة عامة في الموقع بمقدار 20% تقريبا، لتغطي هذه الأشجار احتياج الساحل الذي يجاوز طوله 1200 متر، متضمنا جلسات مظللة، والعاب أطفال، ودورات المياه، والمساحات خضراء كما يتضمن المشروع توفير جلسات عائلية مظللة حديثة مزودة بإنارة موفرة للطاقة، عبر اعادة تأهيل وصيانة هياكل المظلات والكراسي واعطاءها الطابع الحديث في التصميم والالوان المختارة، وتركيب PVC Shade بدلا من المظلة الخشبية. و استبدال الإضاءة القديمة بمصابيح موفرة للطاقة، ليكون بذلك الساحل والممشی الأول في البحرين الذي يحتوي علی منظومة بيئية متكاملة وبدعم كامل من بنك البحرين والكويت وتنفيذ من بلدية الجنوبية. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور عبدالرحمن علي سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت عن إعتزازه بدعم هذه المشاريع البيئية التنموية التي تعتمد علی الطاقة البديلة والمستدامة. مضيفا: عن سعادته بالتعاون البناء بين البنك و المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بقيادة الشيخة مرام بنت عيسی آل خليفة الأمين العام للمبادرة وبلدية المنطقة الجنوبية، بتطوير ساحل عسكر وتزويده بالطاقة البديلة والصديقة للبيئة. حيث ان الساحل يعتبر أول مشروع بيئي ساحلي يتم تطويره بهذا الشكل، بتزويده بنظام ري متطور يعمل بالطاقة الشمسية، وتجهيزه بما يناسب مرتاديه من مناطق جلوس ومظلات. وأكد سيف، علی دور بنك البحرين والكويت في دعم هذه المبادرات التنموية، وإستراتيجياته التي تهدف لتأصيل الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. إلی ذلك، أعرب مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، عن خالص شكره وتقديره للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والقائمين عليها، علی اهتمامها بجعل مناطق وشوارع البحرين خضراء، وتشجيعها علی تبني المبادرات التي تسهم في المحافظة علی البيئة في المرافق العامة، ومن بينها الاستعانة بالطاقة النظيفة ممثلة في الطاقة الشمسية لتوفير الإنارة في الحدائق والمماشي والمرافق الخدمية. كما أثنی علی دور بنك البحرين والكويت في تعزيز الشراكة المجتمعية، ودعمه للمرحلة الأولی من تطوير ساحل عسكر ليتحول إلی ممشی بيئي يخفض الاستهلاك ويخلق بيئة مستدامة، من خلال الاستعانة بأشجار الطاقة الشمسية التي تستخدم في ري المزروعات في الساحل علی امتداد مساحة تصل إلی 1200 متر، والذي يعد المشروع الأول من نوعه علی مستوی المملكة، وسيساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمحافظة علی البيئة. ومن جانبها أكدت أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسی آل خليفة، “ أن الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية اليوم في دعم وتعزيز كل ما من شأنه الحفاظ علی البيئة والعمل علی استدامة عناصرها والمحافظة علی مواردها الزراعية وتنميتها للأجيال القادمة هي ثمرة لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدی، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة، الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله، المستمرة بدعم وتوجيه كافة المؤسسات الوطنية في القطاع العام والخاص والأهلي، وتفعيل تلك المساهمات لتتحول لواقع ملموس يعزز من العمل الحكومي ويحافظ علی القطاع الزراعي والبيئي”. وأضافت “ أن مشروع تطوير ساحل عسكر هو المشروع الأول من نوعه في مملكة البحرين من خلال استحداث وابتكار آلية بيئية حديثة تحت اسم “ أشجار الطاقة الشمسية، لتقوم تلك الأشجار من خلال ألواحها الشمسية في استغلال الطاقة المتجددة وتغطية احتياجات الساحل من استهلاك كهربائي، الأمر الذي يساهم في خفض المصروفات الحكومية وفي ذات الوقت يعزز من الاستدامة البيئية ويتماشی الرؤية الحكومية علی تعزيز الإبتكار في مختلف المجالات وأهمها المجال الزراعي والبيئي ، وتعزيز قيّم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، مشيدة “ بالدور الكبير الذي يلعبه بنك البحرين والكويت بفضل مساهماته الدائمة والمستمرة في دعم كافة المبادرات البيئية التي تخدم مملكة البحرين وتعزز من الشراكة المجتمعية مع القطاع العام في هدف زراعي بيئي مشترك”. المصدر: الأيام

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن مشروع التعديل المقترح علی بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين سيكون له آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة. وأكد الاتحاد في بيان أنّه "سينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشي كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني لأنه كلما تقلصت مساحة الطبقة الاجتماعية الوسطی تفاقمت الفوراق واتسعت الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، إن الحكمة تقتضي تجنب تعميق الفوارق الطبقية والعمل علی تلافيها واتساعها لكي لا تحدث اختلالات اجتماعية تدخل المجتمع في دوامة الازمات والاضطراب". وأوضح "أن التعديل المقترح علی المجلس الوطني، والذي طرح علی أساس معالجة أوضاع صناديق التأمين الاجتماعي والخروج من أزمة العجز الإكتواري المتفاقمة التي تمر بها أو التخفيف من وطأتها عليها قد ابتعد عن الهدف الذي يرمي إليه قانون التأمين الاجتماعي وذلك بمساسه بحقوق المتقاعدين، وهي حقوق مكتسبة لهم اكتسبوها بكدهم وعرق جبينهم علی مدی سنوات طويلة، كذلك الحال مع المشتركين الحاليين العاملين في القطاعين الخاص والعام الذين مازالوا علی رأس العمل ومن المتوقع تقاعدهم في غضون السنوات القليلة المقبلة". وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنّّ "قدّم مرئياته إلی مجلسي الشوری والنواب حول التعديل المقترح علی قانون التأمين الاجتماعي وما وجد فيه من ثغرات مضرة بالمتقاعدين وبالمقبلين علی التقاعد في وقت لاحق"، وأعرب عن "معارضته الصريحة لهذا التعديل ومحتوياته". ويأمل الاتحاد العام أن تؤخذ مرئياته في الاعتبار عند مناقشة مشروع التعديل المقترح في المجلسين. وأردف "يقلل هذا التعديل المقترح من انتفاعهم بمزايا التأمين الاجتماعي وذلك عكس ما أكد عليه دستور مملكة البحرين بأن الدولة هي الضامنة للرفاه الاجتماعي للمواطنين، فيأتي هذا التعديل ليضع الرفاه الاجتماعي الموعود بعيدا عن تناول المتقاعدين وعن المشتركين الحاليين المقبلين علی التقاعد وتجعله صعب المنال". وأكد الاتحاد "إن معالجة الأزمة المالية الحالية للصناديق التقاعدية قد شخصتها الرؤية الشاملة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في إصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية، التي أطلقها اتحادنا في أغسطس 2020 وربط فيها إصلاح سوق العمل بمعالجة الأزمة الإكتوارية لصناديق التقاعد ووضع برنامجاً عملياً وواقعياً لهذه المعالجة يتمثل في برنامج إحلال تدريجي لمواطنين ومواطنات في 20,000 وظيفة من ما مجموعه 40,000 وظيفة تزيد أجورها علی 700 دينار يشغلها حاليا عمال غير مواطنين وذلك بمعدل إحلال سنوي قدره 5000 وظيفة كمرحلة أولی وصولاً إلی الإحلال الكامل في عام 2024 ويؤدي إلی تخفيض تدريجي لمعدلات البطالة بين البحرينيين والبحرينيات، ورفد الصناديق التقاعدية بأموال اشتراكات كبيرة سوف تحسن من أوضاعها المالية وتسد العجوزات المالية الحالية والمتوقعة لهذه الصناديق فيما لا يمثل هذا الإحلال سوی 3% من إجمالي الوظائف المشغولة حالياً من قبل العمال غير المواطنين". واشار البيان الی أنه "سيكون لهذا التعديل آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة، وسينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشی كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني". وشدد الاتحاد علی أن "مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يتحمل مسؤولية العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق مشروع التعديل هذا أو أية مشاريع مماثلة وذلك يعود بالدرجة الأولی إلی اختلال التوازن في التمثيل داخل مجلس الإدارة حيث يحظی التمثيل العمالي بنصيب ضعيف فيه لا يقارن بالتمثيل الذي تحظی به السلطة التنفيذية التي تتحكم جراء ذلك في عملية صنع القرار فيه، الأمر الذي لا يجسد تطبيقاً سليماً لمبدأ التكافؤ في التمثيل بين أطراف الإنتاج الثلاثة ضمن معادلة الثلاثية التي تحكم العلاقة بينهم". وتابع "إن اتحادنا قد نادی مراراً وتكراراً وفي مناسبات عديدة بضرورة إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ليكون هناك توازن بين الأطراف الممثلة فيه يفضي إلی اتخاذ قرارات متوازنة ومنصفة بين أطرافه، ولا زال اتحادنا يدعو إلی ضرورة الإسراع في إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ودون إبطاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو أحد سبل معالجة أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي المتأزمة". ولفت إلی أنّ "أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وأوضاع سوق العمل البحريني تقتضي إعادة الثقة في المواطن البحريني وجعله الخيار المفضل للتوظيف في القطاعين العام والخاص والمحرك الأساسي للعملية الإنتاجية في البلاد، وعدم إغراق سوق العمل المحلي بالعمالة غير المواطنة علی حساب القوی العاملة المواطنة، إن الاقتصاد الوطني في أي بلد لا يدار إلا من قبل الأيدي العاملة الوطنية ولا تدار عملية الإنتاج إلا بهذه الأيدي". مشيرا الی إن "مستقبل سوق العمل البحريني يعتمد علی قدرة هذا السوق علی امتصاص تعطل المواطنين وإزالة مسببات البطالة بينهم، وتقليص أعداد الأسر الفقيرة وسد احتياجات الفقراء وانتشالهم من العوز والفاقة، والحفاظ علی طبقة وسطی مضطردة الاتساع من خلال إدماج المزيد من الفقراء فيها وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، والعمل الدؤوب علی الحيلولة دون تلاشی الطبقة الوسطی في السلّم الاجتماعي لأن تلاشيها يعني اتساع دائرة الفقر في المجتمع".

وفي مقطع فيديو نشرته علي منصة “إكس”، الاثنين 19 فبراير، أعلنت الخواجة الابنة تشخصيها بمرض السرطان، وعلي ضوءها، أكدت الخواجة أنه حان الوقت للحرية، داعية إلي إعطاء والدها الحق في الحرية بالإضافة إلي جميع السجناء السياسيين المعتقلين بظروف غير إنسانية. كما أشارت إلي ضرورة وقف مبيعات الأسلحة الدنماركية التي تساهم في قتل الأبرياء في غزة، واستخدام القوة الدبلوماسية للمساهمة في إطلاق سراح والدها، الذي يعتبر السجين السياسي الدنماركي الوحيد في العالم. من جانبها، أعلنت الناشطة أنها ستواصل اعتصامها الصامت لعدة أيام، مؤكدة علي استعدادها للتضحية والصمود من أجل قضية العدالة وحقوق الإنسان.

أعلن المجلس الأعلی للقضاء عن بدء عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها علی الأطفال اليوم الأحد 22 أغسطس الجاري. وقال القاضي جاسم محمد العجلان رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبری إن اللجنة باشرت عملها اليوم الأحد وبدأت في استبدال عدد من العقوبات للمحكوم عليهم من الأطفال، وأكد أن السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا في تطوير المنظومة القضائية الخاصة بحقوق الطفل؛ وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتفقة مع رؤية جلالة الملك المفدی الإصلاحية، وذلك حفاظا علی حقوق الأطفال في الحماية من الانتهاكات وسوء المعاملة والحق في إجراءات التقاضي السليمة، مبينا أن استبدال العقوبات للمحكوم بها علی الأطفال نقلة نوعية ذات أهمية تتناسب مع الأطفال المحكوم عليهم وذلك لتصحيح الأنماط السلوكية للطفل وفقا للقيم الأخلاقية التي يجب أن ينشأ عليها، وتصب في صالح حماية الطفل. وأضاف أن اللجنة  تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال المحكوم عليهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك  بناءً علی تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.  

وأضاف الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 19 أبريل/نيسان 2024، أنّ "المنتظَر هو استكمال هذه الخطوة الإفراج عن بقية السجناء وتطمين عوائلهم وإغلاق هذا الملف الإنساني الملحِّ، والشروع بعده في معالجة الملفَّات السياسية والمعيشية"، مبيّناً أنّ "ذلك هو ما يسهم في المزيد من الاستقرار المنتِج لتركيز الجهود في التطوير والبناء والإعلاء من شأن الوطن وأبنائه وقيمه وثوابته". وتابع قائلاً: "لا ريب أنّ الإفراج عن بقية السجناء مُتاح وميسور حين نعقد العزم ونعمل علی خلق الأجواء والمناخات الملائمة والبيئة الحاضنة، فإنّ الوطن يستحق منّا العمل علی تجاوُز مشكلاته". من جهة ثانية، جزم الشيخ صنقور بأنّ "الهزيمة الشاملة والماحقة للكيان الصهيوني واندحاره من أرض الإسلام هو المآل الذي سينتهي إليه"، مشيراً إلی أنّ "الدعم غير المحدود الذي يحظی به لن يستنقذه من هذا المصير البائس". وشدّد علی أنّ "الرد علی العدوان الصهيوني الغاشم والغادر علی القنصلية الإيرانية هو رد مشروع ومبرَّر، والكيان لا يفهم إلا هذه اللغة".   

وكتب الباحث البحريني، عباس مرشد، في الإعلان الصحفي يتحدث ابراهيم نونو بصفته ما يسمی الناطق الرسمي باسم الجالية اليهودية في الخليج "الفارسي" لكنه يتحدث أيضا بوصفه رجل كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ومهندس مشاريعها في المنامة أو لنقل يجب أن ننظر إليه بهذه الصفة لا غير.   لست في وارد سرد تفاصيل تلك العلاقة قبيل توقيع اتفاق الذل المسمی باتفاقيات إبراهام للتطبيع، فما يفعله الرجل من أجل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكبر من دور الوسيط التجاري أو الوسيط الديني، إلا أن الخبر الذي نشرته صحيفة البلاد علی لسانه يؤكد هذا الدور والعلاقة بينه وبين "إسرائيل" وأنه يمثل واجهة الكيان المؤقت في البحرين.   إذ جرت العادة أن لا تباشر السفارات "الإسرائيلية" مشاريعها في المناطق إلا من خلال وجوه ورجال توكل إليهم تلك المهام لتنفيذها بإشراف رسمي من السفارة أو ما تسمی الجهة الرسمية الإسرائيلية.   يتحدر ابراهيم نونو من عائلة يهودية من أصول عراقية استوطنت البحرين بداية القرن العشرين واشغلت في التجارة، وقتها كانت أعداد اليهود في البحرين تتكاثر بسرعة مذهلة فارتفعت أعدادهم من بضعة أفراد إلی عدة مئات في أقل من عقد واحد وهذا ما يثير السؤال عن سبب تلك الهجرة والأهداف التي تتوخاها الجماعات المهاجرة ومن الذي يقف وراءهم وكيف تعامل الحاكم والعائلة الحاكمة مع الموضوع.   بعض من أولئك اليهود جاء من اليمن في رحلة الاستيطان في فلسطين وبعضهم جاء من العراق وإيران هربا من سلطات العثمانيين. تدفق الهجرة اليهودية إلی البحرين دفع بأحد اليهود الروس أن يعرض علی الاحتلال البريطاني فكرة احتلال البحرين والإحساء وتوفير جيش قوامه 100 ألف يهودي لتنفيذ هذا الغرض. تصادفت تلك الفكرة مع تنفيذ وعد بلفور واحتلال آل سعود للإحساء وهي المعلومات التي لم يتوفر عليها اليهودي الروسي وقتها لكن السفارة الفرنسية أبلغته بذلك وتقرر أن تكون أرض فلسطين وطنا جديدا لليهود.   وخلال العشر السنوات اللاحقة لوعد بلفور تزايدت أعداد اليهود في البحرين برعاية بريطانية لتسهيل توطنيهم في فلسطين. بدوره منح الحاكم وقتها حمد بن عيسی بعض اليهود مكانة سياسية وتم تعيين ممثل يهودي في مجلس بلدية المنامة وتسهيل وجودهم وإعطاء الكثير منهم حق الجنسية البحرينية وفق قانون الجنسية الصادر في 1937 وبذلك حول الحاكم المهاجرين اليهود إلی مواطنين في أول عملية تجنيس برعاية بريطانية.   في 1946 بلغ عدد اليهود في البحرين حوالي 700 يهودي وفق الإحصاء الأول الذي أجراه بلجريف. سريعا تكشفت خطة الهجرة اليهودية إلی البحرين وتبين أن البحرين لم تكن سوی محطة أولية لإتمام رحلة الشتات اليهودي وصولا إلی أرض فلسطين ونظرا لقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت الهجرة تعاني مأزقا فعليا فاليهود الذين جلبوا إلی البحرين استهوتهم الحياة في أرض البحرين وكان صعبا علی المشغل إقناع هؤلاء بترك البحرين والتوجه إلی فلسطين.   في حينها كانت الباكستان تخوض صراعا سياسيا من أجل استقلالها عن الهند ونتيجة لذلك الصراع تأثرت دول المنطقة بالصراعات الطائفية بين المسلمين الهنود والباكستانيين من جهة والهندوس من جهة أخری ورصدت التقارير البريطانية حدوث توترات طائفية بين الهندوس والمسلمين في كل من البحرين وقطر، كما تم رصد منشورات تحريضية يوزعها الهندوس ضد المسلمين الهنود. استغلت الإدارة البريطانية هذه الصراعات الفرعية في تشكيل مجموعات مدفوعة الأجر لإيذاء اليهود في البحرين وبعض دول المنطقة وحثهم علی إتمام خط الهجرة إلی فلسطين.   وبالفعل انتشرت أعمال تخريب وإرهاب موجهة ضد الجاليات اليهودية في أكثر من بلد عربي وتحريض اليهود للانتقال من تلك البلدان إلی أرض فلسطين.   لاحقا وبعد انجلاء أعمال الشغب ضد اليهود في البحرين سافرت أغلبية الجالية اليهودية إلی فلسطين وبقي بضع عشرات منهم فقط. وكشف التقرير الجنائي الذي أعده بلجريف أن أعمال الشغب التي وجهت ضد اليهود لم تكن محلية وأن المشاركين فيها كانوا مندسين أصلا إضافة إلی أن أغلب المتورطين في أعمال الشغب والاغتصاب والحرق لم يكونوا من حملة الجنسية البحرينية. المثير هنا أن بعض العائلات اليهودية التي فضلت البقاء في البحرين كعائلة خضوري انضمت إلی حملات المقاطعة العربية للكيان المؤقت التي أقرتها الجامعة العربية والتزام بها نظام الحكم في البحرين، ولكن لم يسجل لعائلة نون موقف مماثل رغم أنها كانت معنية بإظهار انحيازها للقضية العربية الكبری وهو ما يثير الشك في العلاقة بين العائلة والكيان المؤقت. استنادا إلی هذا العرض التاريخي يصبح الحديث عن الحق اليهودي في المنامة كذبة وأسطورة يراد منها تأسيس كيانات دينية وسياسية تزاحم الكيانات الأصيلة في المنامة ويصبح لتلك الكيانات المستحدثة سطوة ومكانة علی غرار المكانة التي منحها أسلاف العائلة الحاكمة لليهود المهاجرين تحت الرعاية البريطانية.

صدر بيان عن قوی المعارضة الوطنيّة في البحرين «حركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حق)- ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة أحرار البحرين الإسلاميّة» حول إطلاق مشروعها السياسيّ بالتوازي مع برنامج إسقاط الانتخابات الصّوريّة، هذا نصّه:   بسم الله الرحمن الرحيم     تجدّد قوی المعارضة في البحرين موقفها الداعي إلی تسجيل مقاطعة شعبيّة كبيرة للانتخابات الصوريّة التي سينظّمها النظامُ الديكتاتوريّ في البلاد، وتشدّدُ علی أنّ هذا القرار هو موقفٌ طبيعيّ متواصلٌ تعبّر من خلاله القوی المعارضة عن التزامها بالمبادئ الأساسيّةِ التي رسّختها ثورةُ 14 فبراير المجيدة، والتي ستدخل عامها الثاني عشر بعد نحو أربعة أشهر، وهي تمضي ثابتةً علی هذه المبادئ المسيّجة بالدّماءِ الطّاهرة والتّضحياتِ الكبيرة، وعلی رأسِها رفضُ التّطبيع؛ ورفض الواقع المظلم والاستبدادي الذي أتی به دستورُ المنحة في 2002م.    ونعلنُ في هذه المناسبةِ عن عزْم قوی المعارضة الموقعة علی هذا البيان إطلاق مشروع سياسيّ جديد من أجل تشكيل حراكٍ وطنيّ وشعبيّ واسع يرتكز علی مبدأ «الحقّ السّياسي» الذي ثبّتَ معالمه سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم (دام عزّه)، وننوّه إلی أنّ هذا المشروع السياسي المتدرّج يأتي بالتّوازي مع تفعيل برنامج إسقاطِ الانتخابات البرلمانيّة في نوفمبر المقبل باعتبارها إفرازًا لدستورٍ غير شرعيّ أسّسَ لمرحلةٍ سوداء مستمرّة حتّی اليوم، وتقوم علی الاستبدادِ المطلق والبطش الدّمويّ وانتقاص السّيادة الوطنيّة.  نحيّي أبناءَ شعبنا العظيم الصّامد، ونؤكّد ثقتنا الكاملة بثباتهم وصبرهم الأسطوريّ، فهم سيكونُون – كما هم دائمًا – رهاننا في كلّ المراحل والسّاحات. المجد والخلود للشّهداء، والحريّة والوفاء لقادتنا ومعتقلينا في السّجون. 

وأكدت الوفاق في بيان أصدرته السبت 11 يونيو 2022، علی "القاعدة الذهبية الذي أطلقها سماحة آية الله الشيخ عيسی قاسم عبر بيانيه الأخيرين: إمّا انتخابات فيها حلٌ لمشكلات الشعب، وإمّا لا مشاركة شعبيَّة تزيد من طغيان الحكم واستبداده"، مشددةً علی أهمية وواقعية ما تضمنه بيانًا آية الله قاسم الأخيران حول موضوع الانتخابات. وأشارت الوفاق إلی أن خيار العقل والحكمة والوطنية هو الانتقال لمجلس يحل مشكلات الناس وهي الوظيفة الطبيعية للبرلمانات، أما بقاء المجلس الوطني علی حدّ المجلس الحالي في الشكل والمضمون كمجلسٍ نيابيٍّ عن الحُكم لا عن الشعبِ فهو بلا قيمة دستورية وقانونية وسياسية وشعبية. وأكدت الوفاق ومن منطلق الحرص والأمانة الوطنية علی ضرورة إطلاق حوار وطني للوصول الی واقع سياسي ينتقل بالبحرين لمرحلة جديدة يشترك فيها الجميع في بناء الدولة. ونوهت إلی أن التجربة الحالية تفتقد للقبول الشعبي الأوسع وتخالف الدستور والقواعد القانونية البديهية وتزيد من المشكلات وتساهم بشكل واسع في السخط الجماهيري وتراكم الأزمات.

وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين، وأعضاء مجلس البحرين اللوجيستي وبعض المسؤولين. وتأتي منطقة التجارة الأمريكية بحسب وكالة بنا، نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلی الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها  110 ألف متر مربع تقريباً، والتي تصل إلی 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية. وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.  وسوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلی أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخری يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

نفذ قسم الأعمال الخيرية بإدارة الأوقاف السنية مشروعي كسوة العيد والأضاحي لعام 1442هـ، بالتنسيق مع الجمعيات والصناديق الخيرية بمختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك ضمن المشاريع الموسمية لشهر ذي الحجة.   وصرح المهندس يوسف أحمد نور، مدير إدارة الأوقاف السنية، بأن هذه المشاريع تأتي تعظيماً لشعائر الدين الحنيف وتأسياً بالنبي محمد صل الله عليه وسلم في إدخال السعادة والسرور علي الأسر المتعففة في يوم الفرح للمسلمين، حيث بين النبي صلي الله عليه وسلم أن من أفضل الأعمال في تلك الأيام إدخال الفرح والبهجة علي قلب المسلم، كما تأتي هذه المشاريع تنفيذاً لشروط الواقفين الذي أوقفوا من أموالهم للأعمال الخيرية.   وأضاف نور أن الإدارة تولي هذا المشروع اهتماماً بالغاً لما فيه من مساعدة الأسر المحتاجة، خصوصاً في مثل هذه المناسبات، وقد خصصت ميزانية قدرها 10000دينار بحريني لمشروع كسوة العيد استفاد منها 980 طفلاً، إضافة إلي 8250 ديناراً تم تخصيصها لميزانية مشروع الأضاحي لعدد 150 أضحية استفاد منها 600 أسرة.   وأكد مدير إدارة الأوقاف السنية أن الإدارة تلتزم في ظل الظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية خلال عملية ذبح الأضاحي من خلال المسالخ المرخصة من قبل وزارة الصحة، كما قامت مجموعة من المتطوعين بالجمعيات الخيرية بإيصال الأضاحي إلي مستحقيها في بيوتهم التزاماً بالإجراءات الاحترازية.   وتوجّهت إدارة الأوقاف السنية بالشكر إلي الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين وللجمعيات والصناديق الخيرية علي حسن تعاونهم وكل من ساهم في هذه المشاريع الخيرية، سائلاً الله تعالي أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن يمن علي بلادنا بالخير والأمن والعطاء تحت ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه.

ويأتي هذا النداء استنادًا إلی المادة 7031 (ج) من برنامج العقوبات، التي تعتبر سلطة إلزامية للولايات المتحدة في معاقبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. بدوره أكد مدير المنظمة التنفيذي، مايك برين، الجمعة 19 يناير، أن الحكومة الخليفية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمحاسبة مسؤوليها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بفرض حظر دخول  ناصر بن حمد. وأوضح برين أن هذه الخطوة الضرورية لضمان عدم دعم الولايات المتحدة لأفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. المنظمة أشارت إلی وجود ادعاءات موثوقة من الناجين الذين تعرضوا للتعذيب في عام 2011 علی يد ناصر، ورفضت التصريحات التي نفی فيها ناصر ارتكاب أفعال التعذيب. وفي هذا السياق، شددت المنظمة علی أن المؤسسات التابعة للعائلة الحاكمة تفتقر إلی الشفافية الكافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وفي ختام البيان، أكدت المنظمة علی عدم وجود دليل يبرر السماح له بالدخول للولايات المتحدة ، كما طالبت الحكومة الأمريكية إلی اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لاتهامات التعذيب المتزايدة.

علی الرغم من الموارد الطبيعية الكبيرة التي تتمتع بها البحرين وانخفاض عدد سكانها، إلا أن نمو البطالة بين الشباب، وخاصة الطبقات المتعلمة، قد تسبب في موجة من السخط بين شعب البحرين. ويری المراقبون أن سياسات حكومة آل خليفة في تغيير التركيبة السكانية لهذا البلد وتقديم التسهيلات لغير البحرينيين هي أحد العوامل الرئيسية في نمو إحصاءات البطالة.Your browser doesn't support video. Please download the file: video/mp4 

وبحسب المصادر الاعلامية فقد فتح ممثلو الادعاء الفرنسيون تحقيقا أوليا حول تناول المنشطات بعد أن فتشت الشرطة فندق الفريق في أواخر سباق العام الماضي. وقامت الشرطة بتفتيشت جميع سيارات الفريق وغرف الموظفين والركاب قبل مغادرتهم للمشاركة في سباق فرنسا للدراجات الهوائية. وصرحت كبيرة المشرفين داني رايز: “بناء علي طلب من الشرطة الفرنسية وكجزء من تحقيق جار في فرنسا أجرينا تفتيشا في فندق في بروندبي”. وداهمت الشرطة فيما سبق مقر إقامة الفريق في العام الماضي، وقال في ذلك الوقت، مكتب المدعي العام في مرسيليا إن التحقيق كان يتعلق “بالحصول علي مادة محظورة أو نقلها أو حيازتها أو استيرادها أو وسيلة محظورة لاستخدامها من قبل رياضيين دون مبرر طبي”. كما قامت الشرطة بتفتيش مقر إقامة الفريق وحافلته بعد انتهاء المرحلة الـ17 من سباق فرنسا. من جهته، أكد فريق البحرين فيكتوريوس حدوث تفتيش الشرطة، وقال في بيان "قبل انطلاق الجولة الـ18 في سباق فرنسا للدراجات، تعرض فريق البحرين فيكتوريوس لتحقيقات بواسطة الشرطة الفرنسية. كما تعرض الفريق للمراقبة من مجموعة من الضباط بعد وصوله إلی الفندق عقب المرحلة الـ17 في باو" (pau). وأكد البيان "تضمنت التحقيقات البحث عن غرف المتسابقين كجزء من العملية. ورغم عدم معرفتنا بأسباب التحقيق، فإنه طُلب من الفريق تقديم كل ملفات التدريب الخاصة بالمتسابقين وهو ما حدث بالفعل".

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

أبدی الناشط البحراني علي مشيمع عن تقديره للزيارة التي أجرتها له النائبة في مجلس العموم البريطاني مارغريت فيرير للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل خارج سفارة البحرين بلندن. وقال مشيمع في تغريدة“ تضامنكم مع والدي والدكتور السنكيس ، وهو يدخل 154 يومًا من الإضراب عن الطعام ، يعني الكثير وسيقطع شوطًا طويلاً في تأمين إطلاق سراحهم في البحرين“ مضيفا“ نحن حقا نفتقدهم كثيرا“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 17 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم