الولايات المتحدة ترحب بتطبيق البحرين لقانون العقوبات البديلة

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وبيّن رجب عبر حسابه علی شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، إن خروجه بالعقوبات البديلة قبل عامين كان "فرصة جيدة من الحرية المقيدة بالمنع من السفر" التي مكنته من قضاء الوقت مع أسرته وأولاده الذين حرم من متابعة نشأتهم منذ طفولتهم. وتابع رجب أنه منذ خروجه من السجن أنهی كتابة كتابه التوثيقي الأول الذي هو في مرحلة الطباعة، وهو الآن منشغل في كتابة كتابه الثاني الحافل بـ "تجارب أری ضرورة إطلاع الناس عليها"، بالإضافة إلی كتاب آخر يعمل عليه مع إحدی الصحفيات في موضوع مختلف لم يذكره. الجدير بالذكر أن السلطات البحرينية اعتقلت نبيل رجب في 2015 وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات قضی منها 5 فقط، قبل أن تفرج عنه بشكل مشروط في 9 يونيو 2020، ضمن برنامج العقوبات البديلة، الذي أكمل من خلاله ما تبقی من مدة حكمه. وقامت السلطات بالافراج عن العشرات من المعتقلين السياسيين ضمن برنامج العقوبات البديلة، إلا أن النشطاء يشيرون إلی أن تلك الإفراجات كانت محدودة.

ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بتعيين سعادة السيد هانس غروندبرغ، مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلي اليمن، متمنية له التوفيق والنجاح في مواصلة الجهود الأممية الرامية إلي التوصل إلي حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحقق طموحاته وآماله في الأمن والاستقرار والإزدهار، مؤكدة وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل للجمهورية اليمنية الشقيقة في جهودها لاستعادة الشرعية وتحقيق سلام شامل ودائم علي الأراضي اليمنية.

وقالت الوفاق في بياناً لها اليوم الجمعه: نؤكد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علی أننا نرحب أجمل ترحيب بضيوف البحرين، ونخص بترحيبنا الكبير الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة البابا فرنسيس، مؤكدين كذلك علی أن شعب البحرين مضياف وبيوت أهله مفتوحة لقداسته ولكل من يشرفنا في بلدنا الحبيب.    وأضافت: كما نشير في بياننا إلی أنَّه في الوقت الذي يصل قداسة البابا إلی البحرين *يقبع معظم دعاة السلام والتسامح الديني ما بين سجون النظام في الداخل والمنافي خارج البحرين ، وذلك بسبب سياسات السلطة وتكريس الاستبداد السياسي، ويؤسفنا أن نعلن بأن عدداً كبيراً من علماء البحرين لن يتمكنوا من استقبال البابا لتلك الأسباب الظالمة؛ فضلاً عن أنَّ بقية علماء الدين تحت مرمی الاستهداف والقمع المستمر نتيجة غياب التعددية والتسامح الديني.   ولفتت الجمعية إلی أنَّ شعب البحرين يعيش تحت وطأة الاضطهاد الطائفي والتمييز وانعدام التسامح والقمع الحكومي المنظم والممنهج الذي يمنعه من التعبير عن رأيه و يضيِّق عليه في ممارسة حرياته العامة والخاصة وخصوصياته الدينية والمذهبية في هذا البلد العريق الذي عُرف أهله بالمحبة والتعايش السلمي والانفتاح علی الأديان والمذاهب، وذلك بسبب سياسات النظام القائمة علی التهميش والاستبداد.   وأضافت: إنَّنا نأمل أن يضطلع قداسة البابا بمبادرة إنسانية وتبني دعوة للحوار الجاد بين النظام والشعب تؤكد علی قيم التسامح المفقودة في البحرين؛ ليقدم من خلالها دروساً ويوجه نصائح يدعو من خلالها السلطة للعودة إلی رشدها، ووقف كافة أشكال التهميش والاعتداءات التي يتعرض لها البحرينيون، وأن يتوقف مشروع الاقصاء والتمييز المذهبي الذي طال كل مجالات الحياة.   وأشارت الجمعية إلی أنَّ زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس تأتي في وقت يغيِّب فيه النظام معظم علماء البحرين وعلی رأسهم الزعيم الروحي الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسی قاسم الذي أقدم النظام علی إسقاط جنسيته وتقديمه للمحاكمة وقتل المواطنين أمام بيته وهو الآن مقيم قسراً وبالقوة في الخارج مع علماء كبار وشخصيات علمائية في الشتات بالعديد من البلدان بسبب سياسات النظام الطائفية ضد الحريات الدينية وانعدام ثقافة التسامح.   وتابعت: كما يقبع في سجون النظام البحريني علماء ورجال دين من بينهم رئيس أكبر جمعية وطنية وأكبر كتلة في تاريخ العمل النيابي *لشيخ علي سلمان ، وكذلك العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد، وآخرون بالمئات من علماء الدين الذين تم استهدافهم والاعتداء عليهم خلال الفترات الماضية.   وأكدت أننا نتطلع أن تنتقل السلطة من خطابات التسامح الفارغة والكاذبة إلی معالجة عملية صادقة وجادة يتوقف بها التمييز الطائفي والقمع علی أساس مذهبي، حيث يبدو حتی اللحظة أن النظام يسعی للاستثمار والاستغلال من خلال إقامة المؤتمرات واللقاءات مع القادة الروحيين للتغطية علی ممارساته الاستبدادية والتستر علی انتهاكاته وجرائمه التي طالت الجميع دون أدنی مراعاة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية.

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين علی استمرار التطبيق الموسع لقانون العقوبات والتدابير البديلة بناءً علی الدراسات الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاةً للظروف الإنسانية والشخصية للمحكوم عليهم، مشيرًا إلی أنه قد استفاد من تطبيق القانون منذ بدء سريانه في عام 2018 وحتی الآن 3741 نزيلاً توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر النيابة العامة لإعلان إحصائية النيابة العامة السنوية لعام 2021. بدوره، أكد المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام أن عدد القضايا الواردة بلغ 82 ألف و746 قضية باشرتها النيابة العامة، وتم تسجيل 1137 قضية اساءة علی مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدرها تلك المتعلقة بتطبيق «الواتساب»، وتبلغ 537 قضية. وأشار إلی انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، وانخفاض جرائم المخدرات بنسبة 40,5%، كما انخفضت قضايا السرقات بنسبة 33,5%، وكذلك تم تسجيل انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة وذلك بنسبة 32,6% عن العام 2020.

حيث أنه في الـ15 من يونيو حزيران من عام 2013 شهدت البحرين فعالية تحت عنوان" اللحظة الحاسمة 3" جاءت علی أثر الدعوات التي أطلقها شباب ائتلاف الـ14 من فبراير وهي تقوم علی «خروج كافة العوائل ومشاركة الجيران في جلسات عامة، عبر افتراش الأرض أمام المنازل، والاكتفاء بالجلوس، مع تجنب ترديد أي شعارات»، حسب بيان الإعلان. وحوت الفعّالية أيضاً جزءاً آخر، ارتأی «الائتلاف» أن يجعله مفاجئاً؛ حيث لم يجر الإعلان عنه إلا بعد مرور وقت من تنفيذ الشق الّرئيس، مستغلاً في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن الجزء الآخر من الفعالية. وكان عبارة عن دعوة إلی الزحف إلی الشوارع العامة. واستجاب كثير من البحرينيين للدعوة فتجمعوا أمام منازلهم في مختلف مناطق البحرين. وقد تدخلت الشرطة لمنعهم من ذلك بشكل مبكر. رغم الاستنفار من قوات النظام لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، إلا أن مناطق واسعة في مختلف أنحاء البحرين خرجت في تظاهرات واسعة واحتجاجات للتأكيد علی استمرار الثورة . وكانت قد صرحت جمعية الوفاق البحرينية ، في بيان لها، مساء السبت، أن " قوات النظام في البحرين استنفرت لمواجهة احتجاجات سلمية وقمعت المواطنين في معظم مناطق البحرين، واستخدمت القوة والعنف المفرط ضد الأهالي ووجهت أسلحتها للمنازل والأحياء الآمنة، في إطار قمع المناطق علی ضوء احتجاجات سلمية تتمسك بحق التعبير عن الرأي والمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين تحت عنوان "اللحظة الحاسمة". واتهمت الجمعية قوات النظام بملاحقة واعتقال عدد من المحتجين وأصابت عدد آخر، وأقامة ترسانتها العسكرية وحواجزها علی مداخل المناطق وفي الشوارع العامة؛ كما برزت مظاهر أمنية (السبت ١٥ يونيو ٢٠١٣ ) تحسباً لاقامة فعالية احتجاجية سلمية بالمناسبة، من قبل المواطنين. وأكدت الوفاق أن قوات النظام البحريني داهمت منازل في مناطق مختلفة من البلاد، واعتقلت عدداً من الشبان، في حين أقامت عدة نقاط تفتيش، وعطلت مصالح المواطنين، وأحدثت ارباكاً في الحركة المرورية وازدحاملت خانقة في شوارع مختلفة في البحرين. كما انتشرت قوات النظام، بحسب بيان الوفاق ايضا، بكثافة داخل المناطق، واستبقت التحرك الشعبي بإرهاب الأهالي وترويعهم. وشهدت هذه المناطق انتشاراً واسعاً لقوات النظام بوسط الأحياء السكنية، حيث توغلها بالمدرعات وبمركباتها في وسط بعض المناطق في إطار حملة الترهيب والبطش الرسمية. وأشارت الوفاق ايضا، إلی أن قوات النظام استخدمت الغازات بشكل كثيف جداً، والذي عبر عن المنطق الرسمي القمعي ضد الشعب المسالم، فيما تعرضت بعض ممتلكات المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية للاستهداف جراء البطش الرسمي. واكدت انه "رغم الاستنفار من قوات النظام لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، إلا أن مناطق واسعة في مختلف أنحاء البحرين خرجت في تظاهرات واسعة واحتجاجات للتأكيد علی استمرار الثورة وضرورة التحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية القائمة والاستبداد والإستئثار بالثروة والقرار من قبل فئة قليلة، وتمكين الشعب من حقه في إدارة شؤون بلاده عبر التداول السلمي للسلطة". هذا، وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد حذرت في بيان رسمي، من المشاركة في فعاليات احياء اللحظة الحاسمة. وحذرت الوزارة عبر حسابها الخاص علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من اقامة تجمعات ومسيرات "غير قانونية" بهذه المناسبة، في إشارة منها إلی الدعوة التي أطلقها "ائتلاف ١٤ فبراير" بالتجمع في مختلف أنحاء مناطق البحرين والجلوس علی أبواب المنازل ضمن هذه الفعاليات. وكانت قد داهمت قوات النظام 11 منزلاً، وآصابت 20 شخصاً، وقامت بإيقاع العقاب الجماعي علی أكثر من 56 منطقة، وارتكبت أشكال متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان. وتم رصد 3 حالات تعذيب لمواطنين واصابات لمواطنين بلغت في مجملها 20 اصابة نتيجة العنف واستخدام القوة المفرطة. وعن المنازل التي تم مداهمتها بينت الوفاق مداهمة 11 منزلاً وبناية، في مناطق: النويدرات، كرباباد، السهلة الشمالية، المحرق، الخارجية، كرزكان، العكر، وذلك بهدف البحث عن "مطلوبين"، أو لملاحقة متظاهرين، ومحاولة القبض عليهم. وتم اعتقال 14 مواطناً، بينهم طفلان، وكانت عمليات الاعتقال إمَّا بمداهمة المنازل أو في الشارع العام. وفي حالة خاصة، تم رصد قوات النظام وهي تحتجز مراسلين لوكالات أخبارية خارجية. وتسبَّبت قوات النظام في إصابة 20 مواطناً، بينهم فتاة، وذلك باستخدام الأسلحة النارية (الرصاص الإنشطاري)، واستعمال القنابل الصوتية، وعبوات الـC4 كذخائر حية، عبر إطلاقها بشكل مباشر علی أجساد المتظاهرين السلميين، وذلك في: البلاد القديم، بوري، الدارز، كرباباد، المقشع، سلماباد، النويدرات، سند، كرزكان، السنابس، سفالة. بينما أقدمت علی تعذيب 3 مواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، أثناء حصول احتجاجات سلمية، وفي حالة خاصة، كان أحد المعذَّبين، ممن تم اعتقاله، بعد رميه بسلاح ناري (الرصاص الانشطاري)، وإصابته في جسده. وشهدت أكثر من 61 منطقة احتجاجات واسعة، . بينما تعرضت للعقاب الجماعي 56 منطقة علی الأقل، تسببت باختناقات حتر بين العمالة الأجنبية، جراء الاستخدام المفرط لغاز المسيل للدموع. وفي شأن الحالات الخاصة، تم رصد 8 حالات لإتلاف ممتلكات المواطنين الخاصة، في أبوقوة، دمستان، الكورة، المصلی، الخارجية، عالي، عراد، حيث تقوم قوات النظام بتخريب وتكسير السيارات أو إتلاف بعض محتويات المنازل. وفي حالتين خاصتين، أحداهما احتراق منزل في قرية دمستان، جراء رمي عبوات غاز المسيل للدموع داخل المنزل، والثانية تكسير 8 سيارات في قرية عراد، وتهشيم نوافذ مسجد من قبل "مجهولين". وقال أهالي المنطقة بأنهم حاول منع هؤلاء "المجهولين" من العبث بممتلكاتهم الخاصة، لكن قوات النظام منعتهم من ذلك، كما أنها لم تتصدَّ لهؤلاء "المجهولين". من جهة أخری تم رصد حالتي مصادرة لممتلكات خاصة من قبل قوات النظام، في جدحفص وباربار، إحداهما مصادرة لدراجة، والأخری هاتف جوال. ويحيي ابناء الشعب البحريني، كل عام في الـ 15 عشر من شهر يونيو، ذكری انطلاق ثورتهم التي تزامنت مع غزو القوات السعودية والاماراتية لاراضيهم تحت عنوان "قوات درع الجزيرة"؛ وذلك تاكيدا منهم علی استمرار النضال والصمود بوجه القمع المُمارس عليهم من قبل النظام وقوات درع الجزيرة الغازية.

بالطبع لم تكن مشاركة البحرين في العدوان علی اليمن هي الأولی من نوعها، فقد دخلت قبل ثمانية أعوام في حرب بقيادة السعودية وشاركت في الحصار علی الشعب اليمني الشقيق في ما باتت تعرف بـ "عاصفة الحزم". لكن السعودية والإمارات اللتين كانتا رأسي الحربة في تلك الحرب العبثية، تعلمتا الدرس جيداً، بعد أن أصبحت الرياض وأبوظبي في مرمی صواريخ الجيش اليمني، وباتت المسيرات والصواريخ تنهال علی بلدانهم دون توقف. بعد أعوام من الحرب العبثية تلك، قررت الإمارات والسعودية سحب قواتهما بشكل تدريجي، وبدأتا بالبحث عن مخرج سياسي للأزمة التي أحدثتها الحرب، فكانت سلطنة عمان عرّابة الحوار بغية الوصول إلی تسوية سياسية تنهي حالة الصراع تلك. والسؤال هنا أين البحرين من كل ذلك؟ الحقيقة لا أحد يمكنه إعطاء إجابة واضحة عن هذا السؤال، سوی أن البحرين سجلت خسائر بشرية أكثر من مرة جراء مشاركتها في هذه الحرب، آخرها في أواخر أكتوبر الماضي (قبل حوالي شهرين) حين تعرضت قوات تابعة للجيش البحريني إلی هجوم بالطائرات المسيرة أدی لمقتل 5 علی الأقل وفق البيانات الرسمية الصادرة عن قوة دفاع البحرين، وسط ترجيحات لخسائر بشرية أكثر، حيث تعتمد البحرين في تكوين جيشها علی غير البحرينيين الذين تمنحهم الجنسية لاحقاً. وبالعودة لمشاركة البحرين الأخيرة في العدوان علی اليمن، لماذا تبدو هذه المشاركة أسوأ من سابقاتها؟ صحيح أن العدوان يبقی عدواناً أياً كانت العناوين، لكن العدوان الماضي علی اليمن، جاء نصرة لفريق سياسي يمني تابع للمحور السعودي - الإماراتي، بغية إبقاء اليمن تابعاً لا استقلالية لديه، بينما العدوان الأخير هدفه الأساس الدفاع عن إسرائيل ومصالحها في المنطقة في الوقت نفسه الذي تشن فيه آلة الحرب الصهيونية حرب إبادة علی شعب غزة الصامد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ثانياً لأن هذا العدوان يأتي بعد ثمانية أعوام من حربٍ ذاقت فيها قوی العدوان مرارة الرد اليمني، وعرضت جيوشها وبلدانها لخطر الصواريخ والمسيرات التي أثبتت أكثر من مرة نجاعتها وفاعليتها وقدرتها علی الوصول إلی أهداف بعيدة جداً جداً. ثالثاً لأن مشاركة البحرين تأتي في ظل رفض إماراتي سعودي من المشاركة علناً وبشكل رسمي في التحالف الأمريكي، وكان حرياً بالبحرين اتباع الموقف السعودي الإماراتي الذي بدا أكثر حكمة وأقل تهوراً. بالتأكيد فإن مشاركة البحرين في هذا العدوان، هي أعلی درجات الخيانة للشعب الفلسطيني، وأوضح درجات الدفاع عن الكيان الصهيوني من بلد عربي مسلم، وهي في الوقت نفسه مشاركة غبية غير حكيمة، تعبّر عن موقف مرتهن بالكامل للغرب، دون أدنی درجات الاستقلالية. لقد تحولت البحرين من دولة شبه مستقلة، تتأثر أحياناً (بحكم حجمها ومحدودية مواردها) بضغوط الدول المجاورة أو الدول الكبری، إلی دولة غير ذات سيادة إطلاقاً، تنقاد دون قدرتها علی ابداء معارضتها أو مخالفتها، إلی أي مشروع يريده الكبار خدمة لمصالحهم، حتی وإن عنی ذلك الضرب بمصالحها عرض الحائط. إن من واجب الشعب البحريني كما خرج الجمعة، وكما عبّر في أكثر من محطة، الاستمرار في تعبيره عن سخطه ورفضه التام والقاطع من مشاركة البحرين في تحالف العار هذا. الأكيد أن الشعب اليمني بشكل عام وجماعة أنصار الله تحديداً، يدركون الفرق بين الموقف الرسمي والشعبي في البحرين وقد عبّر عن ذلك قائد الحركة السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير، لكن واجبنا نحن كبحرينيين أن نرفع الصوت عالياً وأن نستمر في التعبير عن موقفنا الرافض لهذا العدوان، ولتبقی الأسرة معزولة في قصورها عن شعب البحرين.

وقال قائد البحرية الأمريكية ونائب قائد الأسطول الأمريكي الخامس براد كوبر: "نحن متحمسون للغاية لبدء تدريب العام الجديد جنبًا إلی جنب مع مملكة البحرين، الشريك الاستراتيجي الطويل الأمد".   وأضاف كوبر أنّه "في كل عام، يقوی التزامنا المتبادل بالأمن والاستقرار البحري الإقليمي ويتوسع، وهذا العام ليس مختلفًا" مؤكدًا أنّ "هذه بداية جيدة للتعاون الثنائي الهادف الذي سنظهره معًا في العام 2023".   وقال الملازم أول أنتوني ويزينسكي إنّه "نقدر هذه الفرصة لصقل مهاراتنا جنبًا إلی جنب مع شركائنا البحرينيين" مضيفًا أن "هذا الحدث يجمعنا ويمكننا التعلم من بعضنا البعض".   تجدر الإشارة إلی أن تدريبات نيون ديفندر هي تدريبات ثنائية تهدف إلی تعزيز التعاون وقابلية التشغيل البيني بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT) ومقرها في المنامة في البحرين. وبالإضافة إلی التركيزعلی العمليات البحرية والقتال التكتيكي والدفاع عن المنشآت والعمليات الاستكشافية، سيخضع العسكريون أيضًا للتدريب علی الاستجابة الطبية وعمليات البحث والإنقاذ.

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

جاء ذلك في رسالة مشتركة من 12 عضوًا إلی المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيف بوريل”، عبروا فيها عن قلقهم الشديد إزاء القمع الممنهج الذي يمارسه النظام في البحرين ضد معارضيه، كما تضمنت الرسالة أسئلة عدة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة العمل الخارجي الأوروبي بشأن الانتهاكات التي تجري في البحرين. وأشارت الرسالة إلی الظروف السيئة لقادة المعارضة في البحرين ومنهم الأستاذ حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، اللذين يعانيان بسبب الإهمال الطبي في السجن ويتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة بالرغم من تقدمهما في السن وإصابتهما بأمراض مزمنة، كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات علی المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة العاملين منهم في وزارة الداخلية البحرينية. المصدر: العالم

أعلن المجلس الأعلی للقضاء عن بدء عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها علی الأطفال اليوم الأحد 22 أغسطس الجاري. وقال القاضي جاسم محمد العجلان رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبری إن اللجنة باشرت عملها اليوم الأحد وبدأت في استبدال عدد من العقوبات للمحكوم عليهم من الأطفال، وأكد أن السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا في تطوير المنظومة القضائية الخاصة بحقوق الطفل؛ وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتفقة مع رؤية جلالة الملك المفدی الإصلاحية، وذلك حفاظا علی حقوق الأطفال في الحماية من الانتهاكات وسوء المعاملة والحق في إجراءات التقاضي السليمة، مبينا أن استبدال العقوبات للمحكوم بها علی الأطفال نقلة نوعية ذات أهمية تتناسب مع الأطفال المحكوم عليهم وذلك لتصحيح الأنماط السلوكية للطفل وفقا للقيم الأخلاقية التي يجب أن ينشأ عليها، وتصب في صالح حماية الطفل. وأضاف أن اللجنة  تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال المحكوم عليهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك  بناءً علی تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.  

لقد تأسست قوة الدفاع في البحرين (الجيش) في 5 فبراير من العام 1968، ويبلغ عدد جنوده حوالي 13 ألفا، أغلبهم أجانب أو من أصول أجنبية. وترصد الحكومة لهذا لجيش نحو مليار دينار في الموازنة العامة كلها مصروفات، هذا عدا عن تكاليف التسليح والدورات العسكرية والاتفاقيات العسكرية، وهي مصاريف سرية لا يعرف عنها شيئا الرأي العام ولا حتی البرلمان. ماذا يتذكر البحرينيون في هذا اليوم؟ اليوم 5 فبراير 2024 تحل الذكری الـ56 لتأسيس الجيش البحريني الذي تم استخدامه بشكل بشع خلال الحراك الشعبي السلمي الذي خرج في 14 فبراير من العام 2011. الطبيعي أن تكون مهمة الجيش حماية المواطنين وصد الاعتداءات والأخطار عنهم، لكن في البحرين ثبت بالتجربة أنّ الجيش أحد أدوات السلطة لقتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم وجرّهم إلی السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم بسلمية. تتيح غالبية جيوش العالم لمواطنيها شرف الانضمام للخدمة العسكرية، لكن في البحرين أمرا آخر، فالجيش قادته من عائلة الحكم وبقية الضباط من العوائل الأشد قربا من العائلة، لا يتاح لكل المواطنين الخدمة العسكرية، فالشيعة وغيرهم من الفئات المغضوب عليها ممنوعون تماما من العمل في الجيش أو في جهاز الحرس الوطني، ولا يتم استخدامهم جزئيا سوی في شرطة المجتمع لحاجات تخص وزارة الداخلية. هو في الحقيقة جيش لعائلة آل خليفة الحاكمة، ينفذ إرادتها وأجندتها، ولم يقدم في أيّ يوم من الأيام علی اتخاذ خطوة تعبر عن آمال الشعب البحريني، وليس له أهداف مثل حماية الديمقراطية أو حماية الدستور. وزن الجيش ومهماته وعلی صعيد وزن هذا الجيش في الخليج أو الإقليم، فهو في الحقيقة جيش يحتاج إلی جيش آخر يحميه، وعلی هذا فإن البلاد أصبحت مضافة لقواعد عسكرية من كل الأنواع، فضلا عن مكاتب أجهزة المخابرات وعلی رأسها مكتب للموساد الاسرائيلي باعتراف وكيل وزارة الخارجية شخصيا. لم يشارك الجيش لا في حرب استقلال، ولا في أي معركة صد اعتداء عن حدود البحرين، وإنما شارك في تحالفات توقدها الولايات المتحدة أو السعودية، شارك في التحالف الأمريكي لتحرير الكويت، وشارك في التحالف السعودي لحرب اليمن، وقاد حملة القمع داخل البحرين خلال العام 2011 بكل وحشية وقسوة. أيضا ساهم الجيش في تعزيز سياسة الاضطهاد الطائفي، حيث عمد عام 2011 إلی هدم أكثر من 35 مسجدًا للشيعة إبان فترة قانون الطوارئ. سوف يستذكر البحرينيون اليوم وكل يوم بعضًا من مشاهد الجرائم، عندما قتل الجيش الشهيد عبدالرضا بوحميد، وكذلك قتله الشهيدة بهية العرادي التي كانت تقود سيارتها، واقتحامه مجمع مستشفی السلمانية الطبي وضرب الجرحی واعتقالهم وهو مشهد يراه العالم الآن بوضوح في ممارسات الجيش الصهيوني في غزة. المصدر: مرآة البحرين

قال كونروي، في كلمة ألقاها أمام صحافيين، إنّ "عدد الأفراد العسكريين الأستراليين في تحالف الشرق الأوسط سيزداد ثلاثة أضعاف"، وأضاف "سنكمل نشر القوات بحلول نهاية الشهر الحالي". وتضم القوة البحرية المشتركة 39 دولة تشارك ضمن التحالف، مقره في البحرين، حيث يتمركز أيضاً الأسطول الخامس الأميركي. وكانت الوحدة الأسترالية ضمن القوة البحرية المشتركة تضم في السابق 10 عسكريين، لكنْ في نهاية ديسمبر/كانون اول 2023 وعدت أستراليا بزيادة عددها إلی 30 فرداً علی الأقل.   

تعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت مشاركتها في التحالف المكوّن من أكثر من عشرين دولة بحسب ما أعلن البنتاغون. وتواجه مشاركة البحرين انتقاداتٍ من قبل أفراد وجمعيات سياسية في المملكة، والتي أصدرت بيانات للتنديد بالمشاركة وطالبت الحكومة بأن تنسحب من التحالف، كما نفذت فعاليات احتجاجية في العاصمة المنامة في الأيام الماضية. لماذا تشارك البحرين في التحالف؟ يقول النائب السابق عن جمعية الوفاق البحرينية المعارضة جلال فيروز إنّ مشاركة البحرين في التحالف يعد "خطأً جسيماً"، معتبراً أنّ التحالف يعمل لصالح حماية إسرائيل ومصالحها، بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية استهدافها السفن المتجهة أو التي تملكها إسرائيل نتيجة الحرب في غزة، ويضيف فيروز"من حق القوی الفاعلة أن تقارع هذا العدوان الدامي الجشع علی الأهل في غزة والذي استنكرته الدول الغربية، والتحالف يعمل لحفظ حركة البضائع بين إسرائيل والعالم". وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنّ إنشاء التحالف يأتي "لضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الاقليميين" بحسب ما جاء في بيانٍ صدر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي، معلناً أنّ الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل، وأضاف أنهم سيقومون بدورياتٍ مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، فيما أكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن التابعة لإسرائيل دعماً لغزة ورداً علی الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء، بحسب ما قال الناطق باسمها عبر منصة إكس بعد تشكيل التحالف. وفي تعليقٍ علی أستفسارات بي بي سي عربي، أوضح متحدثٌ حكوميٌ بحرينيّ "أنّ مشاركة البحرين في التحالف تأتي بالنظر لتواجد الأسطول الخامس الأمريكي وقيادة القوات البحرية المشتركة (CMF) بالإضافة إلی قوة المهام المشتركة 153 في مملكة البحرين"، كذلك أشار المتحدث إلی الاتفاقيات الدولية المشتركة التي تحمي الممرات الاقتصادية، ومن شأنها أن تحمي ممر البحر الأحمر الذي يعدّ شرياناً حيوياً يمر من خلاله نحو 10 في المئة منإمدادات النفط المنقولة بحراً حول العالم و12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، وهي أسبابٌ دفعت البحرين للانضمام لعمليات تحالف "حارس الازدهار"، حسب قوله. وأوضح المتحدث أنّ ضباطاً بحرينيين سيشاركون في القوات المتواجدة في المملكة من أجل دعم عمليات التحالف. من جهته يری المحلل المتخصص بالشأن الأمريكي إيهاب عباس أنّ البحرين ستكتسب الخبرات والمعرفة من انضمامها للتحالف، نظراً لاحتكاكها العسكري واللوجستي مع قوی عسكرية كبری مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما يضيف لإمكانياتها العسكرية. و يؤكد كذلك أنّ انضمام البحرين للتحالف يعبّرعن مستوی عالٍ من التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ويعبّر عن "علاقات ممتازة واستراتيجية لأبعد مدی ولا يوجد ما يعكر صفوها". ويرفض النائب السابق عن كتلة الوفاق أن يكون تواجد الأسطول الأمريكي في البحرين مبرراً للمشاركة في التحالف، قائلاً إنّ الأسطول "كأيّ قاعدة أمريكيةٍ لا علاقة له بالشأن المحلي، وهي قواعد مستقلة بذاتها وليست لها تفاعلات مع الحكومة، وإذا أرادت القاعدة البحرية أن تشارك فلا حاجة لموافقة البحرين أو إذن الحكومة البحرينية". وفي الشهرين الماضيين أعلن الحوثيون عن مصادرة سفينة جالاكسي ليدر، التي قالوا إنّ ملكيتها تعود لرجل أعمالٍ إسرائيلي، إلی جانب منع عدة سفنٍ من المرور إلی إسرائيل، فيما قال مدير عام ميناء "إيلات" جدعون جولبر " إنّ نشاط الميناء انخفض بنسبة 85 في المئة منذ بدء هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، ضد السفن التابعة أو المتعاونة مع إسرائيل" بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الأسبوع الماضي. ويعتبر مضيق باب المندب ممراً يسمح للتجارة بين الشرق والغرب – بما فيها تجارة النفط- بالعبور من قناة السويس لتوفير الوقت وتكلفة التشغيل بدلاً من الدوران حول القارة الأفريقية عبر مضيق رأس الرجاء الصالح، وكانت عدةُ شركات شحنٍ قد أعلنت سابقاً عن وقف مهامها في تلك المنطقة، ما أدی لارتفاع كُلف النقل البحري والشحن. دول عربية تغيب عن التحالف، لماذا؟ يزيد عدد الدول المشاركة في التحالف عن 20 دولة، وفق ما أعلن البنتاغون الأسبوع الماضي، والذي أوضح أنّ العدد الإجمالي الجديد يشير إلی أنّ ثمانيةٍ علی الأقل من الدول التي قررت الانضمام لتلك الجهود، ترفض الكشف عن مشاركتها علناً، نظراً للحساسيات السياسية للعملية مع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال الميجور جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون "لقد وافقت الآن أكثر من 20 دولة علی المشاركة وسنسمح بمشاركة دول أخری، الأمر متروك لها للحديث عن انضمامها"، مطلقاً علی التحالف اسم " تحالف الراغبين". وفي الوقت الذي لم تصدر فيه أي تصريحات رسمية عن واشنطن أو غيرها من الدول العربية فيما إذا كانت الولايات المتحدة قدّ خاطبت حكومات محددة للمشاركة، يقول المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي إيهاب عبّاس إنّه من الوارد أن لا تكون هناك دعوات رسمية وّجهت لدول محددة، ويضيف " قد يكون ما حصل هو حوار مشترك بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية التي أبدت رغبتها بعدم المشاركة في المرحلة الحالية". ويوضح عبّاس أنّ كلاً من السعودية ومصر تتضرران مما يحصل في البحر الأحمر، لكنهما قد لا ترغبان في المشاركة حالياً في العملية في البحر الأحمر، أو قد ترغبان في الانضمام في وقت ٍلاحق، ويضيف " قد لا يوجد لدی مصر والسعودية الرغبة حالياً في التوّرط بصراعاتٍ أخری". إلا أّن عدم انضمام هذه الدولة لا يؤثر علی عمل التحالف ولا علی العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة بحسب ما يری عبّاس، والذي يؤكد أنّ واشنطن تعتبر العلاقات مع هذه الدول هامةً وأساسية، نظراً لأنها تشكل ركيزةً تعتمد عليها في حل الخلافات في منطقة الشرق الأوسط والخليج. وفيما يؤكد كلا المحللين إيهاب عبّاس من واشنطن وعبدالله الجنيد من المنامة أنّ مشاركة البحرين في التحالف لم تأتِ بمعزلٍ عن التنسيق والتشاور مع باقي الدول الخليجية، ويضيف الجنيد "المشاركة البحرينية جاءت لتمثل رأي المجموعة الخليجية في التحالف، كُلّ القرارات ذات الانعكاسات الأمنية إقليمياً، وخصوصاً علی دول مجلس التعاون، تخضع لمشاوراتٍ بينها وذلك امرٌ طبيعيٌ جداً". ولم تصدر عن مجلس التعاون الخليجي أيُّ تصريحاتٍ لغاية الآن حول إنشاء التحالف أو مشاركة البحرين فيه. ويعتبر النائب السابق جلال فيروز أنّ الولايات المتحدة هي المستفيدةُ من مشاركة البحرين في العمليات في البحر الأحمر، ويقول "الولايات المتحدة تريد أن تقول إن هناك دولاً عربيةً مشاركة"، متهماً كذلك دولاً خليجية مجاورة بأنها دفعت المنامة للانضمام للتحالف. ويوضح فيروز "للأسف هناك تحالفٌ ثلاثيٌ في الخليج، هو السعودية والبحرين والإمارات، وقد أراد أن يرسم التطبيع مع إسرائيل في الشرق، ونجد أنّ هذا التحالف هو الذي دفع البحرين نحو المشاركة في التحالف الملاحي الجديد، لكن علی حساب سمعتها". ويرفض الباحث السعودي و المتخصص في العلاقات الدولية سعد الدوسري مثل هذه الاتهامات معتبراً أنها "معتادة" من قبل أقطاب المعارضة التي تسعی لتحقيق أجنداتها في البحرين، ويقول "البحرين دولةٌ مستقلةٌ ولها قرارها وسيادتها، وهي وجدت أنّ مشاركتها في التحالف أمرٌ مهمٌ وفق مصالحها". ويوضح الدوسري سبب عدم مشاركة السعودية في التحالف، قائلاً إنّ الرياض تبحث عن الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط، ولا تريد الدخول في صداماتٍ وصراعاتٍ مع إيران، التي توصلت معها لاتفاقٍ مؤخراً برعايةٍ صينية، كذلك فإنّ المملكة تخوض عملية سلامٍ في اليمن مع جماعة أنصار الله الحوثية ولديها علاقات مستقرة حالية معهم، وهي أسباب تجعلها غير متحمسة للدخول في التحالف. كما يری الدوسري أنّ السعودية طالبت سابقاً الولايات المتحدة والمجتمع الغربي أن يتدخلا عندما كانت المملكة تواجه تهديداتٍ من الحوثيين، لكنّ الدول الغربية كانت متساهلةً وغير مبالية حيال تلك التهديدات ويضيف "لماذا الآن تتحرك الولايات المتحدة والغرب؟ عندما أصبحت العملية السلمية في اليمن قاب قوسين أن تنتهي؟ الآن بعد أن استشعرت القوی الغربية الخطر بدأت تفكر في حماية البحر الأحمر لأنها تريد حماية مصالحها، والسعودية أيضاً تتحرك وفق مصالحها" يقول الدوسري. الاحتجاجات مستمرة في البحرين مع إعلان انضمام البحرين للتحالف، أعلنت جمعيات ونشطاء سياسيون احتجاجهم علی هذه المشاركة، ونفذوا مسيراتٍ ووقفاتٍ خلال أيام الجمعة والسبت نصرة للفلسطينيين ورفضاً للتحالف علی حدّ تعبيرهم، بحسب ما جاء بمنشورات المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، والتي أصدرت بياناً باسم 26 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في البحرين، قالت فيه إنّ هذه هذه الهيئات ترفض "رفضاً قاطعاً إشراك البلاد في أيّ تحالفاتٍ تدافع عن مصالح العدو الصهيوني" بحسب ما جاء في البيان، ووصفت المشاركة بمثابة " الانحدار عن المبادئ الوطنية والدينية والأخلاقية لما تمثله من ضررٍ بالغ علی الشعب الفلسطيني المظلوم". فيما اعتقلت السلطات البحرينية، الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف بعد سلسلة تدويناتٍ كتبها علی منصة إكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الدولي، ودعا إبراهيم شريف قبيل اعتقاله المواطنين البحرينيين للتعبير عن موقفهم الرافض لمشاركة بلادهم في التحالف، وهو ما اعتبرته جمعيات سياسية في البحرين بمثابة التقييد لحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين، بحسب ما جاء في بيانٍ صدر السبت عن ست جمعيات سياسية في البلاد. فيما قال المتحدث الحكومي البحريني لبي بي سي عربي تعليقاً علی الاحتجاجات في البحرين إنّ "المملكة تؤكد التزامها بحماية واحترام الحريات التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين الوطنية".

شهدت منطقة الدراز في غرب العاصمة المنامة مسيرة حاشدة رفع المشاركون فيها أعلام البحرين وفلسطين ولافتات كُتب عليها "كلنا غزة"، "ألغوا اتفاقية التطبيع واطردوا سفير الاحتلال"، وهتفوا بشعارات ترفض "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة ضد اليمن، وتحيّي "أنصار الله" في اليمن علی مساندتهم لغزة. بدورهم، خرج أهالي جزيرة سترة في مسيرة تندّد بجرائم كيان الاحتلال في غزة وتتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. ورفع الأهالي أعلام البحرين وفلسطين ولافتات تندّد بالعدوان و"التحالف البحري" كُتِب علی العديد منها عبارة "بحرينيون ضد تحالف الخيانة". وحملت إحدی اللافتات صور الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، جنباً إلی جنب، وكُتِب أسفلها عبارة "قادة الإرهاب والمجازر". وأُقيم اعتصام أمام مقر "الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" في منطقة العدلية في المنامة، حيث ندَّد المعتصمون بانضمام حكومة البحرين إلی "التحالف البحري". وطالبوا بالإفراج عن الأمين العام السابق لجمعية "وعد" المعارض البارز إبراهيم شريف، رافعين صُوَرَه وأعلام البحرين وفلسطين، هاتفين بشعارات "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "يسقط يسقط التطبيع"، "لا سفارة صهيونية علی الأرض البحرينية".

  واعتقلت السلطات الأمنية شريف، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". ونبّه شريف إلی أنّ "جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي لها موانئ مطلّة علی البحر الأحمر، امتنعت عن المشاركة في هذا الحلف العدواني". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون أول 2023، عن إنشاء تحالف عسكري يشمل البحرين، كدولة عربية وإسلامية وحيدة، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وجاء الإعلان الأميركي علی خلفية عمليات استهداف نفَّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن إسرائيلية وأخری متجهة كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة، ما دفع عدداً من شركات الشحن إلی وقف إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

أكّدت «صحيفة واشنطن بوست» في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، علي ضرورة تدخّل الإدارة الأمريكيّة لحلّ هذه القضيّة، وأشارت إلي قضيّة الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة – 62 عامًا»، المعتقل منذ أبريل/ نيسان 2011، لمشاركته في الاحتجاجات السلميّة التي شهدتها البحرين خلال ثورات الربيع العربيّ، حيث حكمت عليه محكمة عسكريّة بالسّجن المؤبّد بتهمة محاولته «إسقاط النّظام الملكيّ وتغيير الدّستور»، بعد تعرّضه للتعذيب النفسيّ والجسديّ، بحسب ما أكدته منظّمتا «العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش». وأضافت أنّ عائلة «الخواجة» قالت إنّه مُضرب عن الأكل منذ 9 أغسطس/ آب، وأنّه يعاني مشاكل خطيرة في القلب، وتمّ نقله إلي وحدة العناية المركّزة، وتمّ نقله مرّة أخري إلي المستشفي في 29 أغسطس/ آب الماضي، وقضي خمس ساعات ونصف في غرفة الطوارئ، فيما تخطّط ابنته «مريم الخواجة» للعودة إلي الوطن هذا الأسبوع للفت الانتباه إلي محنته، رغم أنّها تخاطر بالاعتقال والسّجن مدي الحياة بفعل ذلك، حيث سبق أن اعتُقلت في زيارتها الأخيرة عام 2014، لكن أُطلق سراحها بعد شهرٍ تحت ضغطٍ دوليّ. وقالت الصّحيفة إنّ السّلطات البحرينيّة؛ تدّعي عدم وجود سجناء سياسيون في البلاد، وأنّها تتبع القواعد الدوليّة وأنّ جميع السّجناء يحصلون علي نفس الرعاية الصّحيّة، كما تصرّ الإدارة العامّة للإصلاح والتأهيل علي أنّ صحّة «الخواجة» مستقرّة ولا يوجد أيّ مخاوف خطيرة، وأنّه توقّف عن المشاركة في الإضراب عن الطّعام في 16 أغسطس/ آب – حسب تعبيرها. وأكّدت أنّ البحرين سحقت انتفاضة شعبيّة خلال الربيع العربيّ بوحشيّة عام 2011، بمساعدة قواتٍ من المملكة العربيّة السعوديّة، وأسقطت الجنسيّة عن المئات، وحظرت وسائل الإعلام المستقلّة والأحزاب السّياسية المعارضة. وتهدف زيارة وليّ عهد البحرين إلي «واشنطن»، لإظهار بقاء الولايات المتّحدة في الخليج الفارسيّ، وتأكيد قيمة الشّراكة الاستراتيجيّة، حيث تعتبر البحرين حليفًا رئيسيًا من خارج «الناتو»، وموطنًا للأسطول الخامس للبحريّة الأمريكيّة – بحسب الصّحيفة. وطالبت الصّحيفة إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالمساعدة في حلّ قضيّة المعتقلين السّياسيين المضربين عن الطّعام، وإيجاد الحلّ المناسب خلال لقائه المرتقب مع وليّ عهد البحرين – حسب تعبيرها. المصدر: منامة بوست

وصف مسؤول رفيع في البحرية الأمريكية الصراع الحالي مع القوات اليمنية في البحر الأحمر بأنه أكبر معركة بحرية تواجهها بلاده منذ الحرب العالمية الثانية. وقال الأميرال براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" علی شبكة سي بي إس إن البحرية الأمريكية أرسلت نحو 7000 بحار إلی هذه المنطقة وهذه واحدة من أكبر المعارك التي خاضتها القوات البحرية الأمريكية. لقد حاربت الولايات المتحدة وشاركت فيها. وقال كوبر: "أعتقد أنه يتعين علينا العودة إلی الحرب العالمية الثانية لنجد الوقت الذي شاركت فيه هذه الكمية من السفن في الصراع".وفي جزء آخر من تصريحه، قال نائب قائد الأركان المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة ويقاتل الجيش منذ بداية الهجمات، وقد أطلق اليمن حوالي 100 صاروخ أرض جو علی السفن في البحر الأحمر علی الصواريخ والطائرات بدون طيار اليمنية. وتقول جماعة أنصار الله اليمنية إن عمليات هذه المجموعة في البحر الأحمر هي رد علی الهجوم البري الإسرائيلي علی غزة وستستمر حتی تتوقف تلك الهجمات. وتحركت الولايات المتحدة وبريطانيا لدعم فلسطين في الأسابيع الأخيرة ردا علی عمليات أنصار الله اليمنية. ونفذت القوات اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، غارات جوية في اليمن. قالت المتحدثة باسم البنتاغون "سابرينا سينغ"، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة نفذت 32 هجوماً ضد اليمن حتی اليوم (20 فبراير/ 1 مارس). وقال إن الهجوم الأخير وقع يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، وزعم براد كوبر أن الهجمات الأمريكية أضعفت اليمنيين "بشكل كبير". كما زعم أن اليمنيين لم يتمكنوا من تنفيذ هذه الهجمات دون دعم إيران.