وزير العدل يجتمع مع الممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة

اجتمع السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخری بجنيف، والسيد حسن موسی شفيعي، الوزير المفوض بالبعثة، اليوم، بمقر البعثة الدائمة، مع سعادة السيد كريستيان سالازار، مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحضور سعادة السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمناسبة تعيين سعادة السيد كريستيان سالازار في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي بداية الاجتماع، أعرب المندوب الدائم عن تهنئة مملكة البحرين لسعادة السيد كريستيان سالازار بتعيينه في مكتب المفوضية، مؤكدا رغبة مملكة البحرين في تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الفعّالة عبر تقديم المساعدة التقنية علی صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من أجل المزيد من المساهمة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ضمن النهج الإصلاحي والديمقراطي في العهد الزاهر للملك حمد بن عيسی آل خليفة. كما عبّر المندوب الدائم عن رغبة المملكة المؤكّدة بالتعاون المثمر مع مكتب المفوضية السامية وتطلعها باهتمام إلی العمل الوثيق معه، بما يصبّ في صالح الارتقاء بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. المصدر: بنا البحرين

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا التصرف، حيث أوضحت الفتاة في الفيديو أنها "توجهت برفقة صديقتها إلي مطعم "لانترنس" لتتفاجأ بمنع دخول صديقتها إلي المطعم بسبب ارتدائها الحجاب"، معتبرة أنه "من المفروض تجنب المطاعم اتخاذ مثل هذه القرارات كونها في بلد المسلمون فيه هم الغالبية". معقول هذا في #البحرين ؟؟ مطعم يرفض دخول المحجبات في العدلية! pic.twitter.com/78hfCaCOqa — BuHsn (@BuHSN) March 25, 2022ولتصحيح صورته أصدر المطعم بيانا بخصوص هذه القضية قال فيه: "لانترنس مطعم عائلي محترم، افتتح أول فروعه في مملكة البحرين منذ 35 عاما، ويستقبل جميع الزوار من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة دون تمييز". وأضاف البيان: "في هذا الصدد، فقد تم إيقاف المدير المناوب عن العمل، للتحقق من القضية المنتشرة غبر منصات التواصل الاجتماعي". وأردف: "كبادرة حسن نية من إدارة المطعم، فإننا ندعو الجميع لزيارة مطعم "لانترنس" العدلية تاريخ 29 مارس، لتذوق طعم الكوزين الهندي مجانا".

بحضور السفير الدكتور يوسف بوجيري، المندوب الدائم لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك علي هامش أعمال الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.    وأثني المبعوث الخاص للمناخ علي الجهود الكبيرة التي بذلها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال فترة إدارته للوكالة، مشيداً بما قامت به خلال جائحة كورونا من حرص علي إتمام العمل والمشاريع بكل اهتمام وفعالية واحتراف.    وتناول الاجتماع بحث علاقات التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها وتطويرها علي كافة الأصعدة، بما في ذلك أهمية تفعيل التعاون ودعم الجهود الدولية المشتركة، لدرء المخاطر والتهديدات النووية وتفعيل خطط الطوارئ في مقابل التصدي لوقوع أية حوادث أو تسربات إشعاعية ضارة بالإنسان والبيئة، وكذلك مناقشة القضايا الملحة العالمية المتصلة بتأثيرات التغير المناخي وسبل تعزيز دور الاستخدامات السلمية للمواد النووية في هذا الصعيد.    من جانبه أثني المندوب الدائم لمملكة البحرين لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبيان الصادر عن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الأخيرة المنعقدة بالرياض، حيث عبر عن قلق دول المجلس من استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها برفع نسب تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية وضرورة عودتها للتعاون الكامل مع الوكالة، حيث أكدت دول المجلس علي ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الايراني، وأية مفاوضات مستقبلية علي معالجة لمسائل جوهرية وحيوية متصلة بسلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، كون ملف البرنامج النووي الإيراني مرتبط بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة، ومن هنا تأتي الضرورة لمشاركة دول مجلس التعاون في تلك المفاوضات والاجتماعات الاقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن، واستعداد دولها للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع هذا الملف بما يتوافق مع القرارات الأممية والشرعية الدولية، إضافة الي جميع المرجعيات القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وبحسب وكالة الانباء البحرينية، ادعی خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مملكة البحرين، حققت إنجازات حقوقية مهمة بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان مبدأ المساءلة في إطار تكريس سيادة القانون. وقال وزير العدل، بمناسبة مرور عشر سنوات علی إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، إن الوحدة شكلت إحدی الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وعكست التطور الذي شهدته منظومة العدالة الجنائية بمملكة البحرين. بحسب تعبيره وأشار الوزيرلانعقاد مؤتمر الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي يقام برعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبتنظيم من وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء وأعضاء الأجهزة والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحضور عددًا من الخبراء الوطنيين. وأكد علی أهمية موضوع المؤتمر الذي يسلط الضوء علی الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان، ومراحل تطور التشريع البحريني ومواكبته للاتفاقيات والمعايير الدولية. ويمارس النظام البحريني انتهاكات جسيمة ضد شعبة منذ اندلاع الثورة البحرينية في 2011، ويمارس سياسة القمع ضده. وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي قد ارسلوا رسالة عاجلة لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يطالبون من خلالها بسرعة التحرك لفضح الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين. وشكل البرلمانييون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع.

قال القيادي في تيار الوفاء الإسلامي البحريني، في حوار مع مراسل وكالة مهر للأنباء علی هامش مؤتمر "طوفان الأقصی وصحوة الضمير الإنساني" الدولي الذي عقد يوم أمس بطهران: "الحقيقة إنّ غزة عرّت المجتمع الدولي، وكل الشعارات التي كان يرفعها المجتمع الدولي اليوم تساقطت أمام هذا الحصار الخانق لإخواننا في غزة، وأعتقد بأنّ ما قام به الإخوة المجاهدين في أنصار الله في اليمن كانت خطوة ممتازة بحيث أنها مارست الضغط علی الكيان الصهيوني بشكل مباشر وأوقفت كل السلع التي تذهب إلی هذا الكيان الغاصب، مضيفاً: "نحن نحتاج إلی مبادرات شجاعة كما دعی الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه إلی أن يتم إيقاف تزويد الكيان الصهيوني بالنفط، اليوم وللأسف تقدم الكثير من الدول العربية الغذاء والنفط لهذا الكيان، وفي الحقيقة نحن نحتاج إلی مبادرات جريئة من قبل الدول العربية وجميع الدول الإسلامية للضغط علی الكيان الصهيوني لكي يكون الحصار حصاراً مقابل حصار، وإذا منعوا إخواننا في غزة عن الكهرباء والماء والغذاء فإنّ الغذاء والغاز والنفط يجب ان يُمنع أيضا عن الكيان الصهيوني الغاصب، ولكن مما يَأسف له أنّ حكوماتنا العربية هي حكومات ضعيفة، وهذا مايدفع باتجاه أخذ زمام المبادرة من قبل فصائل المقاومة والشعوب الحرة". وتابع قائلاً: "اليوم نحن نجد إخواننا في مصر والشعب المصري الحر يذهب في اتجاه السياج ويحاول أن يبذل بعض المعونات ويوصل المساعدات إلی إخواننا في غزة ولكن هذا الأمر غير كاف ويحتاج إلی مبادرات أكبر وأكثر شجاعة وجرأة، ويجب كسر الحصار الذي يفرض علی غزة من خلال الأنفاق عبر مصر أو من خلال الضغط علی الكيان الصهيوني، أمّا الوقوف ومشاهدة أبناء غزة يقتلون اليوم بالجوع أو العطش والمرض أو من خلال الصواريخ التي ترمی عليهم، فهذا موقف مخزٍ وضعيف." وبخصوص أهمية عقد هذا المؤتمر لإظهار وحدة المسلمين في إدانة الكيان الصهيوني قال: "إنّ هذا المؤتمر مهم جداً حيث أنّه يجمع الطاقات ويوحد الأفكار في كيفية الوقوف مع القضية الفلسطينية ومساندتها، وخصوصا بعد عملية طوفان الأقصی، في الواقع ما قبل طوفان الأقصی يختلف مع ما بعد طوفان الأقصی لأنّ طوفان الأقصی مثّل انعطافة مهمة جداً في تاريخ حركة المقاومة ووحدة المقاومة في المنطقة، ففي كل المعارك السابقة كان هناك استفراد بفصائل المقاومة إما في حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس أو حزب الله أو أنصار الله في اليمن، لكن هذه المعركة وحدت فصائل المقاومة في المحور وأصبحنا جبهة واحدة، لذلك هذه المعركة يجب أن يُبنی عليها و أن تترتب عليها آثار ما بعد طوفان الأقصی"، مضيفاً: "لا ينبغي الاستفراد في غزة ولا ينبغي الاستفراد في أيّ موقع من مواقع المقاومة، بل نحن ومن خلال هذا المؤتمر وأمثال هذا المؤتمر نزرع ثقافة أنّ قضيتنا هي قضية واحدة وأنّ معركتنا هي معركة واحدة." وحول الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقا في محكمة العدل الدولية قال: "لقد عرّت معركة طوفان الأقصی وجه الإستكبار وسقطت كل الشعارات التي تُرفع للدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والنساء، خصوصا الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، وإنّ المحاكمة التي رفعتها جنوب أفريقيا علی الكيان الصهيوني تجعل المحكمة الدولية أمام امتحان كبير جداً، لأنّ مايحصل في غزة هو عبارة عن جرائم كبيرة وفضيعة وضد الإنسانية والبشرية، لذلك إذا لم تصدر أحكام تدين الكيان الصهيوني الغاصب فإنّ هذا سوف يؤدي إلی إنعدام ثقة الأمة والشعوب في هذه المنظمات، وسوف تفشل هذه المنظمات بالتالي في تحقيق أهدافها، وما نراه اليوم هو أن الكيان الصهيوني الغاصب منزعج جدا من هذه المحاكمة، ونحن نأمل أن تصدر إدانات ملزمة وضاغطة علی هذا الكيان إن شاء الله."

واعتبر آية الله قاسم، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر المبارك، يوم الجمعة 12 أبريل/نيسان 2024، أنّ "هذه الانفراجات، التي أخذت إطاراً ما زال ضيّقاً، وهذه الخطوة الانفراجيّة المحدودة، إنّما هي من استمرار عمليّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله". وبيّن آية الله قاسم أنّ "ما أدخل السجناء السجن وهو جهادهم وحمايتهم للإسلام واعتزازهم بالكرامة الإنسانيّة وإصرارهم علی المطالبة بالحقوق، وشعورهم بذواتهم الشريفة العاليّة - الشرف المقتبس أو المُنعكس من روح الإسلام، وهو الذي أخرجهم من السجن"، فـ "دخلوا عزيزين بهذا الانتماء وبهذه العقليّة والنفسيّة والشعور المتدفّق بالإيمان والشعور بالعزّة والكرامة، هذا الذي أدخلهم السجن شرفاء أعزّاء كراماً، يُفدّيهم الشعب، هو الذي أخرجهم أيضاً من السجن في وضع من العزّة والكرامة والشموخ وعدم الانكسار". وجزم بانّه "لن يجد أحد علی وجه الأرض طريقاً للعزّة والكرامة وحفظ الشرف والعدل والشعور بالإباء والشعور بالشموخ والشعور بالقوّة، ولن يوجد عدل ولا علم صحيح، ولا اجتماع صحيح، ولا بنية حياتية صحيحة إلّا وأنْ يكون المنطلق هو الإسلام، وأنْ يكون المنهج العملي هو الإسلام". وقال آية الله قاسم: "إذا طالعنا مستقبلنا فعلينا أن ندرس قيمة الإسلام في ذاته وقيمة المبادئ الأخری لنری حقَّ هذه الأمور من باطلها، ولنبحث عن أكبر مصدر للقوّة، التي تبني ولا تهدم، التي تقيم العدل وتهدم الباطل، التي تنشر الأمن وتقضي علی الخوف، هذه القوّة لن نجد لها مثيلاً كما فيه عطاء الإسلام، وكما أُهِّل للإسلام من ربِّ العالمين إلی أن يُعطي ما يُعطي". واعتبر أنّ "هذا الشيء هو الذي فرح له المؤمنون كثيراً، هو جزءٌ بسيطٌ من حقّهم المسلوب"، مشدّداً علی أنّ "الحقّ لا يقفُ طلبه حتّی يتمّ بأكمله". واستدرك آية الله قاسم بقوله إنّ "حصول شيءٍ من الحقّ لا يعني العدل"،  مؤكداً أنّ "العدل أن يتمّ إعطاء ذي الحقّ حقّه، وأن يُقام العدل كما هو وبتمامه". وشدّد علی أنّ "الشيء الذي يحصل من النصر اليوم أو غداً يجب أنْ يدفعنا في اتّجاه الأمام بدرجة أكبر وأصلب وبدرجة من الجدّية أضعاف ما نحنُ عليه". واوضح أنْ "العروق يجب أنْ لا تلين والقدم أنْ لا تلين، وأنْ لا يقنع القلب، وأنْ لا يتلهّی الإنسان المؤمن بشيءٍ صَغُر أو كَبُر من النصر وقبل أنْ يتمّ النصر الشامل". وتابع قائلاً: "لسنا طلاّب فوضی، ولسنا ممن ليس يقدّر الأمور، ولسنا نريد الفتنة في الأرض، ولا إتعاب المجتمع الإنساني". ولفت الانتباه إلی أنّ "هناك صورتان أو حالتان لقيام العدل: إمّا أن يقوم العدل - وهو طريق صعب وكلّ الطرق لإقامة العدل صعبة - عن طريق التحاور مع شرط أنْ تكون الانطلاقة بقصد العدل وبقصد الأمن الصحيح الشامل، وبقصد الهداية الشاملة، وبقصد ضمان السعادة - وَلْيُقارِن المقارن بين سعادةٍ في الدنيا محدودة وسعادةٍ في الآخرة لا أمد لها ولا حد". وأشار إلی أنّ "المنطلق هو الأمن للجميع، العدل للجميع، الهداية للجميع، العزّة للجميع، الكرامة للجميع، أنْ يعمَّ الأرض الهدی، أنْ تكون كلمة الله في الأرض هي العليا، وأنْ يكون الطريق إلی ذلك هو الحوار، والرجوع إلی العلم، والرجوع إلی الحكمة"، معتبراً أنّ "هذا طريقٌ لا يفضله طريق، ولا يرتفع إلی قيمته طريق، ولكن الحياة في الغالب لا تمشي هكذا، والأشقياء في الأرض كثيرون، فإذا امتنع هذا الطريق، فلا تنازل عن طريق البذل والجهاد والتضحية والسعي العنيد في سبيل إقامة الحقّ، ولا سبيل إلا {أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة} بمعناها الشامل، بالمعنی الشامل للقوّة، وعلی كلّ المستويات، وعلی كلّ الأصعدة". وختم آية الله قاسم كلمته بالقول: "إذا كان هناك طلاّب سلام فنحن من أوّل طلاّب السلام، وحين نريد قوّة لا نريدها لشقاء الإنسان وإنّما نريدها لعزّة وراحة الإنسان ولأمانه ولكرامته ولعزّته ولشبعه، ونريدها له لا لدنيا قصيرة فقط، لا نريد السعادة للإنسان للدنيا فقط وإنّما السعادة الكبری هي للآخرة علی أنْ لا يكون شقاءٌ ما أمكن وبكلّ جدٍّ في هذه الحياة الدنيا لنفسٍ واحدة علی الأرض إلّا نفسٌ تأبی إلاّ أن تشقی".

وفي منشور عبر حسابه علی منصة إكس، الخميس 25 يناير، أوضح سماحة الشيخ قاسم أن الانصياع لحاكم جاهل ظالم يعتبر خطأ فادحاً يؤدي إلی إسقاط قدر الإنسان وإهانته، مشدداً علی أن الإمامة الحقيقية تقوم علی أسس العدل والرحمة وتكريم الإنسان. وأبرز الشيخ  قاسم في تصريحه أهمية إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، حيث أكد أنها تعتبر تكريماً ورحمة من الله للإنسانية، مشيراً إلی العصمة العلمية والعملية التي وهبها الله لهذا الإمام والتي ترتقي بشأن الإنسان وتحميه من الظلم والجهل.

وقال الشيخ الديهي، في منشورات علی منصة "أكس" في الذكری الـ 9 لاعتقاله "الشيخ علي سلمان يقف تحت سماء البحرين العريقة كنخلة عميقة الجذور محتضِناً بروحه الأمل والعزيمة، رمزاً للصبر والتضحية، متحدّياً عواصف الظلم بقلب جريء لا يلين"، مضيفاً أنّ "في عينَي الشيخ سلمان قصة أمّة تتوق للعدالة، وفي كلماته صدی لآهات شعب يحلم بغدٍ أفضل". وتابع قوله: "لن ننسی ولن نسكت، ولن نتوقّف حتی ينال الشيخ علي سلمان وكل معتقَلِي الرأي حريتهم"، فـ "الحرية أمانة في أعناقنا جميعاً، والنضال من أجلها واجب لا يعرف الهوادة"، مجدداً المطالبة بـ "الحرية للشيخ علي سلمان ولكل صوت حر يسعی لعالم أفضل". ولفت الانتباه إلی أنّ "الشيخ علي سلمان لم يكن مجرّد رجل أو معارض سياسي، كان رمزاً للكرامة الإنسانية والسعي نحو مجتمع يسوده العدل"، مشدداً علی أنّ "اعتقاله لم يكن إلّا دليلاً صارخًا علی الخوف من الحقيقة والعدالة، خوف السلطات من صوت يعبّر عن آمال وطموحات شعب بأكمله". واعتبر الشيخ الديهي أنّ "السجون التي تحتوي جسد الشيخ سلمان لا تستطيع حبس روحه الحرة، فأفكاره تجوب العالم ملهمةً الأجيال، مضيئةً دروب النضال بنور الأمل والإيمان"، مشيراً إلی أنّ "الشيخ علي سلمان ليس مجرّد اسم، بل هو راية ترفرف في سماء الكرامة، مُعلِنة أنّ الحق لا يموت وأنّ الإنسانية لا تُهزم".

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

        وتم خلال اللقاء ، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين ، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية خبر وصول الوزير البحريني، ليكون حلقة جديدة في تعميق العلاقات بين الجانبين في أعقاب اتفاق التطبيع.   وكانت وزارة الزراعة والتنمية الريفية التابعة للكيان الإسرائيلي أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، عن مشاركة المغرب والأردن والبحرين ومالطا بوفود رفيعة المستوی وجامعيين وخبراء، في المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 18 إلی 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.   وفي سبتمبر/أيلول عام 2020، وقّع كيان الاحتلال الإسرائيلي وكل من البحرين والإمارات علی اتفاقيات تطبيع العلاقات؛ ولحق بهما المغرب والسودان.   وجاء ذلك بعد عقود علی توقيع "إسرائيل" اتفاقيتي للتطبيع مع مصر والأردن.

جاءت الدعوة بعد أن أجری الوزير مكالمة مع الناشط البحراني علي مشيمع الذي أضرب عن الطعام لمدة 23 يوما امام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن. وقال الوزير في تغريدة“ لقد أنهی علي مشيمع للتو إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا خارج سفارة البحرين تضامناً مع والده حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس“ مضيفا بعد التحدث مع علي ، عبرت عن قلقي وأدعو الوزير جيمس كلفرلي ووزيرة الخارجية ليز تراس للمطالبة بإطلاق سراحهما دون شروط“. وكان مشيمع دخل في إضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس, وللمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وفي مقدمتهم والده الرمز حسن مشيمع. وقد تضامن مع مشيمع نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب زاروه حيث يعتصم عند مقر السفارة, فيما غرد آخرون معربين عن تضامنهم معه. وكان آخر الزائرين له الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيرمي كوربن. المصدر: البحرين اليوم

وكان في استقبالها عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والسفير توفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعدد من المسؤولين في سفارة دولة ليبيا لدی مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في الوزار

وذلك في أول زيارة من نوعها لوزير إسرائيلي إلی البحرين بعد اتفاق التطبيع المبرم العام الماضي. وأعلن لبيد عن الزيارة خلال اتصال هاتفي متعدد الأطراف مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤولين من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب. وأشاد المسؤولون بـ "اتفاقيات أبراهام"، والتي تمخضت عن فتح سفارات وإطلاق رحلات جوية مباشرة علاوة علی مجموعة من اتفاقيات تعزيز العلاقات الاقتصادية. كذلك أعرب المسؤولون عن أملهم في تعميق العلاقات الجديدة وأن تحذو دول أخری حذوها. وقال لبيد: "نادي اتفاقيات أبراهام هذا مفتوح أمام الأعضاء الجدد"، قبل أن يعلن اعتزامه زيارة البحرين نهاية الشهر الجاري. وكان لبيد قد زار الإمارات في يونيو/ حزيران، والمغرب في أغسطس/ آب الماضيين. وقال بلينكن الذي استضاف الاتصال: "يجب علينا جميعاً البناء علی هذه العلاقات والتطبيع المتزايد لإحداث تحسن ملموس في حياة الفلسطينيين وإحراز تقدم نحو الهدف طويل الأمد المتمثل في الدفع من أجل سلام قائم علی التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين". ووصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاتفاقيات بأنها "حدث تاريخي يستحق الاحتفال"، مشدداً في الوقت نفسه علی أنّ إعادة إطلاق عملية السلام مع الفلسطينيين "أمر أساسي". بدوره قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إنه "ينبغي بذل المزيد من الجهد لإبراز فوائد التعاون". وأضاف: "نحن بحاجة إلی إظهار ما يمكن أن يعنيه السلام الإقليمي الحقيقي والاعتماد المتبادل والازدهار عملياً للحياة اليومية لجميع شعوب الشرق الأوسط".

وخرج أهالي منطقة السنابس مساء أمس ٣ أبريل ٢٠٢٢  معلنين عن تضامنهم مع معتقلي الرأي ومؤكدين علی ضرورة الافراج عنهم دون قيد أو شرط. ويعاني المعتقلين من سوء معاملة السلطات الخليفي لا سيم الحرمان من العلاج والتعذيب داخل السجون البحرينية.  

وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لطيران الخليج بالمحرق، أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج وعلی رأسهم القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، ويوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران من شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وعدد من المسئولين بالادارتين التنفيذيتين. وقال القبطان وليد العلوي : «تفخر طيران الخليج كونها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بالمشاركة بصفة الناقل الرسمي لهذا الحدث الهام والذي كنا ومازلنا جزأ لا يتجزأ منه منذ انطلاقته الاولی في العام 2010، من الطبيعي أن نشارك في مثل هذا الحدث الذي سيضيف قيمة كبری لمكانة المملكة الآخذة في النمو علی الساحة الدولية؛ حيث تعد طيران الخليج احدی الشركات القلائل التي تمكنت من تحدي الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الجائحة. لقد أصبحت مملكة البحرين وجهة اقتصادية مفضلة للتجارة العالمية الكبری وللسياح، خاصة بعد تخفيف قيود السفر والدخول الی مملكة الحرين واجراءات الحصول علی تأشيرة، فكل ذلك أصبح بالإمكان إجراؤه الآن بمنتهی اليسر والسهولة». المصدر: صحيفة الأيام

ويستمر قبول المشاركات من الفنانين البحرينيين والفنانين المقيمين في البحرين حتی يوم 1 ديسمبر 2021م. ومن المزمع إقامة المعرض مطلع العام القادم في مسرح البحرين الوطني. ويركز معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية علی مفهوم الجمال وعلاقته بالفنان والمتلقّين، حيث يستقبل المعرض مختلف الأعمال الإبداعية من مختلف المدارس والاتجاهات الفنية. كذلك يمكن للمشاركين التقدّم بكافة أشكال الأعمال الفنية من رسم وتصوير فوتوغرافي وفنون جرافيكية وأعمال الفيديو والتركيب.   كذلك علی الفنانين المتقدّمين للمعرض موافاة عدد من الشروط ومن ثم الحصول علی الموافقة النهائية من لجنتي القبول والفرز. ففي البداية يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاما، ومن ثم أن تكون الأعمال التي تقدّم بها أصلية وألا تتجاوز أبعاد العمل 2×2×2 متر.   كما يجب إرفاق تفاصيل العمل الفني المقدم، ويشمل ذلك: المواد المستخدمة، الأبعاد والحجم، إلی جانب أية تفاصيل إضافية تتعلق بطريقة التركيب، من إضاءة أو توصيلات كهربائية أو غيرها. كذلك يجب أن يتم تقديم ثلاثة أعمال فنية كسلسلة، ما عدا الأعمال التركيبية. وفي النهاية، تمتلك اللجنة حق قبول أو رفض أي عمل.   أما طريقة التقدّم للمعرض، فتتم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الثقافة www.culture.gov.bh فقط، ولن تقبل المشاركات بأية طريقة أخری، كما فتحت هيئة الثقافة نافذة للتواصل مع المهتمين عبر البريد الإلكترونيfineart@culture.gov.bh وذلك للرد علی أية استفسارات إضافية.   ويقدّم معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية كعادته في كل عام ثلاث جوائز: الجائزة الأولی، وهي جائزة الدانة، عبارة عن مبلغ6000 دينار بحريني نقداً وتذكار «الدانة» الذي هو عبارة عن مجسّم من تصميم الفنان خليل الهاشمي، أما الجائزة الثانية فهي استضافة فنية مدفوعة التكاليف في مركز الفنون والجائزة الثالثة عبارة عن إقامة فنية مدفوعة التكاليف لمدة أسبوعين.

بالطبع لم تكن مشاركة البحرين في العدوان علی اليمن هي الأولی من نوعها، فقد دخلت قبل ثمانية أعوام في حرب بقيادة السعودية وشاركت في الحصار علی الشعب اليمني الشقيق في ما باتت تعرف بـ "عاصفة الحزم". لكن السعودية والإمارات اللتين كانتا رأسي الحربة في تلك الحرب العبثية، تعلمتا الدرس جيداً، بعد أن أصبحت الرياض وأبوظبي في مرمی صواريخ الجيش اليمني، وباتت المسيرات والصواريخ تنهال علی بلدانهم دون توقف. بعد أعوام من الحرب العبثية تلك، قررت الإمارات والسعودية سحب قواتهما بشكل تدريجي، وبدأتا بالبحث عن مخرج سياسي للأزمة التي أحدثتها الحرب، فكانت سلطنة عمان عرّابة الحوار بغية الوصول إلی تسوية سياسية تنهي حالة الصراع تلك. والسؤال هنا أين البحرين من كل ذلك؟ الحقيقة لا أحد يمكنه إعطاء إجابة واضحة عن هذا السؤال، سوی أن البحرين سجلت خسائر بشرية أكثر من مرة جراء مشاركتها في هذه الحرب، آخرها في أواخر أكتوبر الماضي (قبل حوالي شهرين) حين تعرضت قوات تابعة للجيش البحريني إلی هجوم بالطائرات المسيرة أدی لمقتل 5 علی الأقل وفق البيانات الرسمية الصادرة عن قوة دفاع البحرين، وسط ترجيحات لخسائر بشرية أكثر، حيث تعتمد البحرين في تكوين جيشها علی غير البحرينيين الذين تمنحهم الجنسية لاحقاً. وبالعودة لمشاركة البحرين الأخيرة في العدوان علی اليمن، لماذا تبدو هذه المشاركة أسوأ من سابقاتها؟ صحيح أن العدوان يبقی عدواناً أياً كانت العناوين، لكن العدوان الماضي علی اليمن، جاء نصرة لفريق سياسي يمني تابع للمحور السعودي - الإماراتي، بغية إبقاء اليمن تابعاً لا استقلالية لديه، بينما العدوان الأخير هدفه الأساس الدفاع عن إسرائيل ومصالحها في المنطقة في الوقت نفسه الذي تشن فيه آلة الحرب الصهيونية حرب إبادة علی شعب غزة الصامد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ثانياً لأن هذا العدوان يأتي بعد ثمانية أعوام من حربٍ ذاقت فيها قوی العدوان مرارة الرد اليمني، وعرضت جيوشها وبلدانها لخطر الصواريخ والمسيرات التي أثبتت أكثر من مرة نجاعتها وفاعليتها وقدرتها علی الوصول إلی أهداف بعيدة جداً جداً. ثالثاً لأن مشاركة البحرين تأتي في ظل رفض إماراتي سعودي من المشاركة علناً وبشكل رسمي في التحالف الأمريكي، وكان حرياً بالبحرين اتباع الموقف السعودي الإماراتي الذي بدا أكثر حكمة وأقل تهوراً. بالتأكيد فإن مشاركة البحرين في هذا العدوان، هي أعلی درجات الخيانة للشعب الفلسطيني، وأوضح درجات الدفاع عن الكيان الصهيوني من بلد عربي مسلم، وهي في الوقت نفسه مشاركة غبية غير حكيمة، تعبّر عن موقف مرتهن بالكامل للغرب، دون أدنی درجات الاستقلالية. لقد تحولت البحرين من دولة شبه مستقلة، تتأثر أحياناً (بحكم حجمها ومحدودية مواردها) بضغوط الدول المجاورة أو الدول الكبری، إلی دولة غير ذات سيادة إطلاقاً، تنقاد دون قدرتها علی ابداء معارضتها أو مخالفتها، إلی أي مشروع يريده الكبار خدمة لمصالحهم، حتی وإن عنی ذلك الضرب بمصالحها عرض الحائط. إن من واجب الشعب البحريني كما خرج الجمعة، وكما عبّر في أكثر من محطة، الاستمرار في تعبيره عن سخطه ورفضه التام والقاطع من مشاركة البحرين في تحالف العار هذا. الأكيد أن الشعب اليمني بشكل عام وجماعة أنصار الله تحديداً، يدركون الفرق بين الموقف الرسمي والشعبي في البحرين وقد عبّر عن ذلك قائد الحركة السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير، لكن واجبنا نحن كبحرينيين أن نرفع الصوت عالياً وأن نستمر في التعبير عن موقفنا الرافض لهذا العدوان، ولتبقی الأسرة معزولة في قصورها عن شعب البحرين.

وقال قائد البحرية الأمريكية ونائب قائد الأسطول الأمريكي الخامس براد كوبر: "نحن متحمسون للغاية لبدء تدريب العام الجديد جنبًا إلی جنب مع مملكة البحرين، الشريك الاستراتيجي الطويل الأمد".   وأضاف كوبر أنّه "في كل عام، يقوی التزامنا المتبادل بالأمن والاستقرار البحري الإقليمي ويتوسع، وهذا العام ليس مختلفًا" مؤكدًا أنّ "هذه بداية جيدة للتعاون الثنائي الهادف الذي سنظهره معًا في العام 2023".   وقال الملازم أول أنتوني ويزينسكي إنّه "نقدر هذه الفرصة لصقل مهاراتنا جنبًا إلی جنب مع شركائنا البحرينيين" مضيفًا أن "هذا الحدث يجمعنا ويمكننا التعلم من بعضنا البعض".   تجدر الإشارة إلی أن تدريبات نيون ديفندر هي تدريبات ثنائية تهدف إلی تعزيز التعاون وقابلية التشغيل البيني بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT) ومقرها في المنامة في البحرين. وبالإضافة إلی التركيزعلی العمليات البحرية والقتال التكتيكي والدفاع عن المنشآت والعمليات الاستكشافية، سيخضع العسكريون أيضًا للتدريب علی الاستجابة الطبية وعمليات البحث والإنقاذ.

وأكد الائتلاف في بيانه أن قرّر النظام السعودي الإقدام علی جريمة إعدام جديدة، وذلك بتصديق محاكمه غير الشرعيّة نهائيًّا حكم الإعدام علی الشابين البحرانيّين المحتجزين في سجونه «جعفر سلطان و صادق ثامر»، بناء علی اعترافات انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب.  وأشار إلی أن النظام السعوديّ اعتقل "ثامر وسلطان" تعسفيًّا من الجسر الذي يربط بين البحرين والسعوديّة منذ نحو سبع سنوات، وتعرّضا للحجز الانفراديّ، ومنعا من لقاء ذويهما فضلًا عن محاميهما الخاص، وقد كانت المحاكمة فاقدة لأدنی معايير العدالة، ولم يحصلا فيها علی أدنی حقوقهما القانونيّة .  وحمل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما. ودعا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام "السيد أنطونيو غوتيريس" إلی العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلی الوقوف بوجه "محمد بن سلمان" وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، أمّا النظام الخليفيّ فنعدّه شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين. وأصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علی تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  ويشار أن المعتقلين "ثامر وسلطان" من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي تهريب متفجرات، حيث ادعت وزارة داخلية النظام السعودي كشف سيارتهما، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيام متواصلة، تعرضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد علی مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقهما الإنساني.