الانصاري: افتتاح المساجد والجوامع بشكل كامل أولوية وإغلاق بعض المرافق غير مبرر

وقال شريف، في محاضرة ألقاها أمام جمع من المواطنين، إنّه "قبل مجيء البرلمان في عام 2001 كان الدين العام مليار دينار، والآن بعد 22 سنة من عمر البرلمان أصبح الدين العام 24 مليار دينار، والعجز  مستمر حتی عندما يكون سعر برميل النفط فوق 100 دولار". وأكد أنّ "لا رقابة فعلية ولا تشريع حقيقياً في داخل المجلس بسبب التحسينات، فالحكومة لا تحتاج في كثير من الأحيان إلی مجلسَي النواب الشوری إلّا في قضايا هامشية وصغيرة". وتابع قائلاً: "في تسعينات القرن الماضي كان المواطن يقدر علی شراء أرض في أحسن منطقة في البحرين بـ 3 دينار (للقدم المربع)، ولكن اليوم لا توجد أرض سعرها أقل من 30 أو 40 دينار". وأضاف أنّ "دخل المواطنين زاد مرتين أو ثلاثة لكن قيمة الأرض تضاعفت أكثر من 15 مرة، حتی أنّ الطبقة الوسطی التي كانت تستطيع أنْ تبني باتت اليوم لا تستطيع البناء ولا تحصيل أرض".ولفت الانتباه إلی استطلاع رأي عن رغبة البحرينيين بالهجرة أجراه صاحب حساب "بحرين غورو" علی "إنستغرام"، شمل 5200 مواطن، أكد 75 في المئة منهم أنّهم يفكرون في الهجرة، وعلّق شريف علی ذلك بالقول: "هذا استفتاء للمواطنين علی حال البلد الذين هم فيه". وذكر شريف أنّ "في البحرين خراب في النسيج المجتمعي في البنية السكانية وتجنيس سياسي وأمور غير قابلة للإصلاح، وهي أكثر دولة خليجية علاقاتها متوترة مع هذه الدول وجيرانها مثل العراق وإيران برغم المصالحة".

دعا البابا فرنسيس خلال زيارته لدولة البحرين إلی إتاحة الحريات الدينية كاملة والمساواة في الكرامة وتوفير الفرص للجميع واضاف البابا فرنسيس من البحرين: الالتزامات يجب أن تنفّذ حتّی لا يكون هناك تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان. ووصل البابا فرنسيس عصر الخميس إلی البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام وتعدّ الأولی لحبر أعظم إلی المملكة الخليجية الصغيرة، يخصص الجزء الأكبر منها للتأكيد علی أهمية الحوار بين الأديان. ووصلت الطائرة البابوية إلی قاعدة الصخير الجوية في منطقة العوالي في جنوب البحرين قرابة الساعة 16,40 بالتوقيت المحلي (13,40 ت غ)، قبل أن ينتقل إلی باحة القصر الملكي المجاور حيث يلقي كلمة أمام ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة وكبار المسؤولين ودبلوماسيين. وللمرة الأولی منذ انتخابه عام 2013، لم يجر البابا البالغ من العمر 85 عاماً جولته الاعتيادية علی الصحافيين الذين رافقوه علی متن الطائرة، بسبب آلام الركبة التي يعاني منها مؤخراً. وقال البابا للصحافيين الذين تولوا خلال الرحلة إلقاء التحية عليه بينما جلس علی مقعده “كنت أود أن أحييكم واحداً تلو الآخر، لكن المشكلة اليوم أنني أشعر بألم شديد، ولا رغبة لي بالتجول”. وتابع “إنها رحلة مثيرة للاهتمام ستجعلنا نفكّر ونقدّم أخباراً جيدة”. واستقبل البابا في القاعدة الجوية علی وقع الموسيقی التقليدية بينما كان أطفال في محيط القصر الملكي يطلقون التحية والهتافات المرحّبة. ويشارك قداسة البابا خلال زيارته التاريخية في فعاليات ملتقی البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، ويرافق قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوی.

وأكدت الجمعية في بيان لها  علي أن مثل هذه الخطوات "بقصد أو دون قصد تخدم مشروع التطبيع والترويج له وتساهم في محاولة خلط الأوراق وتشتيت وإرباك جهود حركة مقاومة التطبيع ومحاولة إضعافها وإيجاد ثغرات في المقاطعة الشعبية ومحاولة لكسر الحاجز النفسي بين الشعب البحريني المتمسك بقضيته المركزية وبين التعامل مع الكيان الإرهابي وكل ما يمت له بصلة وهو ما لا يقبله أهلنا في الداخل المحتل وغيرهم". وشددت الجمعية في بيانها علي أنها تتخذ هذا الموقف لسد باب من أبواب الاختراق الصهيوني لمجتمعنا، وأنها تراهن علي الشعب البحريني وذكائه في الحفاظ علي المبادئ والقيم "والتاريخ الطويل في سبيل تحرير الأرض والإنسان من دنس الصهاينة.  

وبحسب الوثائق فإن سجلاً تجارياً لمطعم يدعی "روز مارين" في منطقة جنوسان، كان قد أصدر في أبريل الماضي، فيما الترخيص صدر في 30 مايو 2022. ويقام المطعم  من قبل ثلاثة شركاء أحدهم بحريني يدعی علي أحمد سرحان أحمد سرحان ونسبته 1٪، واثنان آخران من الجنسية الإسرائيلي وهم نادر عواد ونسبته 94٪ وسميرة عبيد عواد ونسبتها 5٪ من رأسمال الشركة الذي بلغ 5 آلاف دينار بحريني. وسمحت الحكومة البحرينية منذ توقيعها لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني في سبتمبر 2020، لحملة الجنسية الإسرائيلية بمزاولة الأنشطة التجارية في البحرين. وتمنح الحكومة البحرينية التسهيلات لحملة الجنسية الصهيونية من أجل كسب ود الكيان المحتل، في سبيل تعزيز تقاربها من أمريكا والدول الأوربية.

وقال الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم الوكيل إن سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة يشهد إقبالاً من البحرينيين والمقيمين وزوار مملكة البحرين من دول الخليج العربي، منذ افتتاحه بتاريخ 25 ديسمبر 2021.   وأشار إلی أن هذا الإقبال دليل علی المكانة التي يكتسبها السوق، إذ لم يعد فعالية محلية تقتصر علی البحرينيين والمقيمين فقط، بل تعدی ذلك حدود مملكة البحرين، إذ نلحظ تزايداً في عدد الزوار من الدول الشقيقة، وهو ما يعكس المكانة التي يحظی بها هذا الحدث.    من جهة أخری، أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة علی أن اللجنة المنظمة للسوق حريصة علی تطبيق توجيهات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وأهمها قصر دخول السوق علی حاملي الدرع الأخضر بتطبيق مجتمع واعي، مع ضرورة الالتزام بلبس كمامة الوجه وضمان التباعد الاجتماعي.    إلی ذلك، قال الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، إن سوق المزارعين البحرينيين يعد فرصة مثلی للمزارعين البحرينيين لعرض انتاجهم الزراعي في حاضنة زراعية جذابة وبشكل حضاري يخدم الأهداف الرامية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، بالإضافة إلی أن السوق يعد منفذاً تسويقياً للمزارعين، وهو أحد سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية المحلية.    وأشار إلی أن السوق يشتمل علی عدة أقسام منها قسم خاص بالمزارعين والمشاتل والشركات الزراعية بالإضافة لقسم خاص بالأسر المنتجة، وركن للتمور وأخر للعسل.   وذكر أن اللجنة المنظمة لسوق المزارعين البحرينيين حرصت في هذا العام ولأول مرة في سوق المزارعين علی تنظيم معرض للصور التاريخية الخاصة بالقطاع الزراعي وشؤون الزراعة، بالإضافة إلی تبني السوق لعدد من الفعاليات المختلفة مثل الخدمات الإرشادية وكذلك الدورات التدريبية القصيرة المتعلقة بالإنتاج الزراعي ونظم الزراعة الحديثة بدون تربة، ومكافحة الآفات الزراعية، والاستخدام الآمن للمبيدات.   وأشار إلی أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص علی تطوير واضافة تنوع في فعاليات السوق، ليكون جاذباً للزوار المهتمين بدعم الانتاج البحريني المحلي، وكمتنفس ترويحي للزوار خاصة أثناء فترة الأجواء الشتوية.  المصدر: بنا البحرين

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

أوقفت "النيابة العامة" الشاب محمد باقر من مدينة حمد لمدّة أسبوع علي ذمّة التحقيق. وكانت  السلطات قد اعتقلت الشاب باقر يوم الاثنين 24 يوليو/تموز 2023 ، بعد استدعائه إلي مبني "التحقيقات الجنائية". مصدر: مرآة البحرين

وكان في استقبالها عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والسفير توفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعدد من المسؤولين في سفارة دولة ليبيا لدی مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في الوزار

دعت 134 منظمة ونقابة أهلية فلسطينية مجلس النواب البحريني إلی "الضغط علی الحكومة البحرينية للمساهمة في وقف الإبادة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونصرته في معركته الحالية ضد الاحتلال الغاشم الذي يرتكب أبشع الجرائم الدولية بحق شعبنا". وقالت المنظمات والنقابات الفلسطينية، في رسالة إلی مجلس النواب البحريني، إنّه "لا بد للدول العربية التي تجمعها اتفاقيات تطبيعية مع دولة الاحتلال، وخصوصاً دول الطوق، أنْ تستجيب للمطالب الشعبية بقطع علاقتها واتفاقياتها مع دولة الاحتلال الاستعمارية".  وناشدت مجلس النواب البحريني بـ "تكثيف العمل الدبلوماسي والضغط حتی الوقف الفوري للإبادة والعدوان علی الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومطالبة المستوی المصري الرسمي بفتح معبر رفح والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلی مناطق قطاع غزة كافة بشكل غير مشروط، بما يشمل الماء والغذاء والوقود والأدوية وغيرها من ضرورات الحياة". ودعت إلی "تجميد العلاقات الاقتصادية بالإعلان عن إلغاء العلاقات التطبيعية كافة والوقف الكامل للاتفاقيات والتعاونات البحرينية - الإسرائيلية الراهنة مع دولة الاحتلال والمطالبة بإغلاق السفارة".

بسم الله الرحمن الرحيم إنّ المجزرة المروعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونيّة بقتل المئات من النساء والأطفال في مستشفی المعمداني في غزّة هي جريمة حرب مع سبق الإصرار والترصّد. وقد كان للدعم الأمريكيّ والغربيّ في مجلس الأمن، ومن خلال حشد القوّات ونقل الأسلحة القاتلة، وتوفير الغطاء السياسيّ الدور الكبير في ارتكاب الكيان الصهيونيّ كلّ الجرائم الدمويّة والقتل الجماعيّ في غزّة منذ انطلاق معركة طوفان الأقصی. إنّ الوحشيّة الصهيونيّة لا تعرف إلّا لغة المقاومة والمواجهة، وهي تتمادی أمام واقع العجز والضعف العربيّ، فاتفاقات التطبيع شكّلت دعمًا إضافيًّا لزيادتها، ولتكثيف الإرهاب الصهيونيّ بحقّ المدنيّين الأبرياء. ندعو في قوی المعارضة في البحرين إلی طرد السفير الصهيونيّ من المنامة فورًا، وإغلاق سفارة هذا الكيان الغاصب، كما ندعو شعبنا وشعوب أمّتنا إلی تصعيد الحراك والتظاهر ورفع الصوت عاليًا، والانتصار للشعب الفلسطينيّ ومقاومته ورفض الجرائم اللاإنسانيّة عبر الاحتجاجات وكلّ أشكال الدعم للقضيّة المركزيّة للأمّة. قوی المعارضة في البحرين: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة أحرار البحرين جمعية العمل الإسلامي (أمل) حركة الحريات والديمقراطية (حق) إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأربعاء 18 أكتوبر 2023م

وجاء في تقرير المنظمة أن النظام الملكي الذي يقوده السنة في البحرين يهيمن علي مؤسسات الدولة ، وانتخابات مجلس النواب في البرلمان ليست تنافسية ولا شاملة. وأضافت أنه منذ السحق العنيف لحركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، ألغت السلطات بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية ، وفككت المعارضة السياسية ، وقمعت المعارضة المستمرة المتمركزة بين السكان الشيعة. وذكرت المنطمة بعض أحداث السنة الفائتة  في يناير ، أعادت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي قطعت عام 2017 بعد اتهامها للحكومة القطرية بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب في البحرين. في فبراير / شباط اعتقلت الشرطة ، التي حافظت علي حضور علني كبير ، ما لا يقل عن 29 شخصًا ، بينهم 11 طفلاً وذلك خلال احتجاجات صغيرة نُظمت  بمناسبة الذكري العاشرة للثورة الديمقراطية عام 2011.  في مارس / آذار ، قامت الشرطة بممارسة الضرب الجسدي والتهديد لبعض الأطفال الذين احتجزتهم. في سبتمبر / أيلول ، سمحت السلطات لثلاثين سجيناً - معظمهم من السجناء السياسيين - بتطبيق نظام العقوبات البديلة لكن حسن مشيمع ، زعيم المعارضة البارز ، رفض عرض الإفراج المشروط.وأشارت إلي أنّ انتخابات مجلس النّواب في 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعدم السّماح لترشيح أيّ شخصٍ ينتمي إلي هذه الجمعيّات، وسط انتخاباتٍ لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبيّة المواطنين – علي حدّ وصفها. وشدّدت المنظّمة علي غياب الحريّات والتعبير علي وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوي علي الإنترنت، كما يواجه الصّحفيون عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يوجد ستّة صحفيين خلف السّجون حتي أواخر عام 2020. وأشارت إلي أنّ الأجهزة الأمنيّة استخدمت شبكات من المخبرين، كما تراقب الحكومة الاتصالات الشخصيّة للنّشطاء والمنتقدين وأعضاء المعارضة، وقد أفاد معهد «Citizen Lab» في أغسطس/ آب 2021، أنّه تمّ اختراق الهواتف المحمولة لتسعة ناشطين سياسيين بحرينيين، باستخدام مجموعة برامج التجسّس «Pegasus» عامي «2020 -2021». وقالت إنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا عام 2011، وتمّ حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله «الشيخ عيسي قاسم» عام 2016، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017. وأشارت إلي غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إن حاكم البلاد هو من يعين جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلي، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشحين القضائيين، كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العملية، وينظر إلي النظام القضائي في البلاد، علي أنه فاسد ومنحاز إلي العائلة الحاكمة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحساسة سياسيًا. وتصنف «منظمة فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في «دول حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية، ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئيًا»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقية والإثنية والتفرد بالسّلطة، أما الدول «غير الحرة»، فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.

 وذكرت بأن "اليمنيين يعلمون أنّ الطائرات تأتي من قواعد عسكرية في البحرين وتحط في بوارج التحالف المنتشرة في البحرَين الأحمر والعربي، قبل أنْ تعود إلی الإقلاع مرَّة أخری لتجنُّب للتصعيد بين اليمن ودول الخليج". من جهته، تساءل الناشط الحقوقي البحريني، يحيی الحديد، عن "سبب توريط حكومة البحرين نفسها بالخطيئة الأميركية والبريطانية؟"، قائلاً: "ألا يكفيها جريمة التطبيع الذي يرفضه شعب البحرين؟". وأضاف الحديد، في منشور علی منصة "أكس"، أنّ "الحال بلغ بالبحرين في التفريط بالسيادة الوطنية لدرجة أنْ تكون في واجهة المدفع لتدافع عن مصالح كيان الاحتلال". وتابع قوله: "يبدو أنّ الحكومة لم تستوعب بعد درس 14 فبراير (2011، تاريخ انطلاق الثورة في البحرين). فالانفصال عن الإرادة الشعبية لن يزيدها إلّا عزلة عن محيطها".

القصة الكاملة قدمتها هيئة شؤون الأسری لما حدث في جوّ خلال اليومين الماضيين، وكان آخر الأحداث قرب الفجر اليوم الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤، تمثل في عودة الوجبات والمياه للسجناء بعد مفاوضات عسيرة وتهديدات باقتحام مباني السجن خصوصا مبنی ٧ الذي تعرض لتهديدات باستخدام القسوة المفرطة في التعامل مع سجنائه. بدأت شرارة الأحداث مع وصول نبأ استشهاد حسين الرمرام الذي تعرض للإهمال الطبي وحرم من العلاج باعتصام أكثر من ١٥٠ أسيرا في مبنی ٦ بسجن جو المركزي احتجاجاً علی سياسة التضييق الممنهج والإهمال الطبي وحرمانهم من أدنی حقوقهم الطبيعية المشروعة. وكما هو المعتاد والمتوقع من إدارة السجن التي واجهت مطالب المعتقلين بتعزيز القوات العسكرية وإعادة نشرها أمام عدد من مباني السجن عند الساعة ١ فجراً بالتزامن مع احتجاجات عمت أرجاء السجن. عند الساعة ٢ فجراً حاولت قوات الشغب بمعيّة عبدالسلام العريفي وهشام ابراهيم اقتحام مبنی [٧] في أول محاولة لها لفك اعتصام الاسری قبل أن تضطر القوات للانسحاب بعد مناوشات مع الأسری المعتصمين. تسلسلت الأحداث وامتدت مع فتح ابواب السجن للخروج الی الفناء الخارجي، حيث قرر الأسری الاعتصام ورفض الدخول إلی الزنازين، بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تستخدمها إدارة السجن برئاسة هشام الزياني، ففي فترة إدارته للسجن ونتيجة هذه السياسة التي يستخدمها ضد الأسری ولا سيما المرضی منهم ،ارتقی ٦ شهداء من الأخوة المعتقلين أصحاب الأمراض الخطيرة. خروج التظاهرات حينها في مختلف المباني: - تظاهرة في الفناء الخارجي مبنی [٢] ، واعتصام داخل الزنازين في عنبر ٢ - ثم اعتصام قرابة 70 أسيرًا في عنبر ١ وعنبر ٢ وتظاهرة في الفناء الخارجي لمبنی [٩] - اعتصام قرابة 70 أسيرًا في عنبر ١ وتظاهرة في الفناء الخارجي للمبنی [٨] - اعتصام آخر في عنبر 2، وتشييع رمزي للشهيد حسين الرمرام في الفناء الخارجي للمبنی [٧] - اعتصام في عنبر 2 بمبنی [٥] - اعتصام قرابة 45 أسيرًا في عنبر ٢ ، وتظاهر 110 أسيرًا في ممر عنبر ٣ وتظاهرة في الفناء الخارجي للمبنی [٦] كان رد وزارة الداخلية عبر إدارة السجن هو قطع المياه، وحرمان الأسری من وجبات السحور في كافة المباني التي يتواجد الأسری السياسيون عقاباً لهم. وكذلك حرمان السجناء المرضی من أدويتهم. بالإضافة إلی حشد تعزيزات عسكرية إضافية وصلت حوالي الساعة ٣:٣٠ إلی محيط سجن جو المركزي، طوقت في ما بعد جميع مباني السجن. استمر الوضع مع حرمان المعتقلين من وجبة الفطور يوم أمس الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٤، وتطويق كامل لمباني السجن. ثم بدأت القوات تتراجع من محيط المباني بالتزامن مع وصول عدد من سيارات الإسعاف وإدخال وجبة الإفطار، مع استمرار الاعتصام في المباني ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و١٠. علماً بأن عددا من أعضاء مجلس النواب التقوا الأسری المعتصمين عصر يوم الأربعاء بسجن جو بناء علی دعوة وزارة الداخلية ناقشوا معهم سبل إنهاء الاعتصام، عرف من بينهم النائب أحمد السلوم. المصدر: مرآة البحرين

اتُهم كلٌ من الشبان الأربعة، سيد مجتبی سعيد علوي علي الخباز، الذي كان قاصرًا عند اعتقاله، وحسن حميد عبدالنبي علي ناصر مشيمع، وسيد أحمد هادي علوي أمين حسن، وسيد محمود علي موسی جعفر العلوي بالانتماء إلی منظمة الإرهابية عُرفت باسم “سرايا الأشتر”، والمشاركة في نشاطاتها. وقد اتُهمت هذه المنظمة باستهداف المصالح الأمريكية، وخاصة بزرع العبوات الناسفة. وبعد اعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، حُكم عليهم بالسجن، حيث يمكثون حاليًا. وبسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها، حدد الفريق العامل أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي تحت مواد مختلفة بما ينتهك القانون الدولي. كما أصدرت توصيات للحكومة تضمنت الإفراج الفوري عن جميع الأفراد الأربعة.   من الناحية العملية، تتلقی منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بانتظام معلومات من أفراد بحرينيين عبر برنامجها الخاص بتقديم الشكاوی إلی الأمم المتحدة وعلی هذا النحو. كما وترحب ADHRB بهذا الرأي الصادر عن الأمم المتحدة وتحث السلطات البحرينية علی اتباع هذه التوصيات دون تأخير.   إن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو أحد مكاتب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكجزء من إجراءاته المعتادة، يُرسل الفريق العامل رسائل ادعاء إلی الحكومات بشأن حالات ذات مصداقية للاحتجاز التعسفي. ويجوز أيضًا لالفريق العامل إبداء آراء بشأن ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة تعسفيًا وينتهك القانون الدولي. يراجع الفريق العامل الحالات التي تندرج تحت خمس مواد من الاحتجاز التعسفي: عندما يكون من الواضح أنه من المستحيل التذرع بأساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (المادة الأولی)؛ عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن ممارسة الحقوق في الحماية المتساوية أمام القانون، وحرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، من بين أمور أخری (المادة الثانية)؛ عندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة شديدة لدرجة أن الاحتجاز يصبح تعسفيًا (المادة الثالثة)؛ الاحتجاز الإداري المطول للاجئين وطالبي اللجوء (المادة الرابعة)؛ وعندما يكون الاحتجاز تمييزيًا علی أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الرأي السياسي أو غيره أو الجنس أو الإعاقة أو أي وضع آخر (المادة الخامسة).   تم القبض علی سيد محمود العلوي في 30 سبتمبر، بينما تم القبض علی الباقين في 1 أكتوبر 2020. وحين اعتقالهم، لم يتم تقديم مذكرة توقيف لأي من الأشخاص الأربعة ولم يتم إبلاغهم عن سبب اعتقالهم. وتجاهلت الحكومة البحرينية هذه المسألة في ردها الأولي علی الفريق العامل، لكنها تناولتها في ردٍ لاحق. وتزعم الحكومة أن مذكرات التوقيف صدرت في الواقع لكنها لا تذكر ما إذا كان قد تم إظهارها وقت الاعتقال. ويذكر الفريق العامل أنه لا يكفي أن يكون للاعتقال أساس قانوني فحسب، بل يجب إظهاره لحظة الاعتقال. ويؤكد الفريق أن هذا لم يحدث في تلك القضية، كما أن السلطات لم تبلغ هؤلاء الأفراد الأربعة عن سبب اعتقالهم، وبالتالي يعد ذلك انتهاكاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك وجد الفريق أن حكومة البحرين انتهكت تلك المادة أيضاً من العهد بعدم تقديم الأفراد الأربعة أمام قاضٍ خلال 48 ساعة، وهي المدة المثلی التي حددها مجلس حقوق الإنسان. كما أخفقت الحكومة في معالجة هذه المسألة في ردودها. بالإضافة إلی ذلك، يسلط الفريق العامل الضوء علی أن سيد مجتبی الخباز، الذي كان قاصرًا في ذلك الوقت، لم يمثل أمام قاضٍ خلال 24 ساعة، وذلك ينتهك المادتين 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل.   وأشار الفريق العامل إلی انتهاك آخر، هو عندما أمر المدعي العام بسجن الأفراد الأربعة، ثم أحال القضية إلی محكمة الجنايات، ولكن هيئة الادعاء لا يمكن أن تعمل كسلطة قضائية كما فعل المدعي العام في هذه الحالة.   ويبين الفريق العامل أن الحكومة لم تنكر احتجاز الأفراد الأربعة بمعزل عن العالم الخارجي لفترات متفاوتة من خمسة إلی عشرة أيام، ومنعهم من الاتصال بأسرهم أو محاميهم.   وبعد فشل هروب العلوي من قسم الأمراض النفسية، تم عزله مجددًا، ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته إلا مرة واحدة وحسب بعد القبض عليه. علاوة علی ذلك، يذكر الفريق العامل أن هؤلاء الأفراد الأربعة لم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم، وهو انتهاك للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أما عدم قدرتهم علی الاتصال بالعالم الخارجي هو انتهاك لقواعد نيلسون مانديلا.   لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، وجد الفريق العامل أن الأفراد الأربعة محتجزين بشكل تعسفي بموجب المادة الأولی لأن الأساس القانوني لاعتقالهم لم يكن موجودًا.   بحسب الفريق العامل، فإن جميع الأفراد الأربعة لم يحصلوا علی محاكمة عادلة، وحُرموا من الاتصال بمستشار قانوني أثناء استجوابه

الرياح: شمالية غربية من 12 إلی 17 عقدة وتصل من 20 إلی 25 عقدة أحيانا خلال النهار.   ارتفاع الموج: من قدم الی ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلی 6 أقدام في عرض البحر.   درجة الحرارة: العظمی 25 درجة مئوية والصغری 14 درجة مئوية.   الرطوبة النسبية: العظمی 85% والصغری 25%.   كما حذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة.

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن مشروع التعديل المقترح علی بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين سيكون له آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة. وأكد الاتحاد في بيان أنّه "سينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشي كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني لأنه كلما تقلصت مساحة الطبقة الاجتماعية الوسطی تفاقمت الفوراق واتسعت الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، إن الحكمة تقتضي تجنب تعميق الفوارق الطبقية والعمل علی تلافيها واتساعها لكي لا تحدث اختلالات اجتماعية تدخل المجتمع في دوامة الازمات والاضطراب". وأوضح "أن التعديل المقترح علی المجلس الوطني، والذي طرح علی أساس معالجة أوضاع صناديق التأمين الاجتماعي والخروج من أزمة العجز الإكتواري المتفاقمة التي تمر بها أو التخفيف من وطأتها عليها قد ابتعد عن الهدف الذي يرمي إليه قانون التأمين الاجتماعي وذلك بمساسه بحقوق المتقاعدين، وهي حقوق مكتسبة لهم اكتسبوها بكدهم وعرق جبينهم علی مدی سنوات طويلة، كذلك الحال مع المشتركين الحاليين العاملين في القطاعين الخاص والعام الذين مازالوا علی رأس العمل ومن المتوقع تقاعدهم في غضون السنوات القليلة المقبلة". وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنّّ "قدّم مرئياته إلی مجلسي الشوری والنواب حول التعديل المقترح علی قانون التأمين الاجتماعي وما وجد فيه من ثغرات مضرة بالمتقاعدين وبالمقبلين علی التقاعد في وقت لاحق"، وأعرب عن "معارضته الصريحة لهذا التعديل ومحتوياته". ويأمل الاتحاد العام أن تؤخذ مرئياته في الاعتبار عند مناقشة مشروع التعديل المقترح في المجلسين. وأردف "يقلل هذا التعديل المقترح من انتفاعهم بمزايا التأمين الاجتماعي وذلك عكس ما أكد عليه دستور مملكة البحرين بأن الدولة هي الضامنة للرفاه الاجتماعي للمواطنين، فيأتي هذا التعديل ليضع الرفاه الاجتماعي الموعود بعيدا عن تناول المتقاعدين وعن المشتركين الحاليين المقبلين علی التقاعد وتجعله صعب المنال". وأكد الاتحاد "إن معالجة الأزمة المالية الحالية للصناديق التقاعدية قد شخصتها الرؤية الشاملة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في إصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية، التي أطلقها اتحادنا في أغسطس 2020 وربط فيها إصلاح سوق العمل بمعالجة الأزمة الإكتوارية لصناديق التقاعد ووضع برنامجاً عملياً وواقعياً لهذه المعالجة يتمثل في برنامج إحلال تدريجي لمواطنين ومواطنات في 20,000 وظيفة من ما مجموعه 40,000 وظيفة تزيد أجورها علی 700 دينار يشغلها حاليا عمال غير مواطنين وذلك بمعدل إحلال سنوي قدره 5000 وظيفة كمرحلة أولی وصولاً إلی الإحلال الكامل في عام 2024 ويؤدي إلی تخفيض تدريجي لمعدلات البطالة بين البحرينيين والبحرينيات، ورفد الصناديق التقاعدية بأموال اشتراكات كبيرة سوف تحسن من أوضاعها المالية وتسد العجوزات المالية الحالية والمتوقعة لهذه الصناديق فيما لا يمثل هذا الإحلال سوی 3% من إجمالي الوظائف المشغولة حالياً من قبل العمال غير المواطنين". واشار البيان الی أنه "سيكون لهذا التعديل آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة، وسينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشی كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني". وشدد الاتحاد علی أن "مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يتحمل مسؤولية العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق مشروع التعديل هذا أو أية مشاريع مماثلة وذلك يعود بالدرجة الأولی إلی اختلال التوازن في التمثيل داخل مجلس الإدارة حيث يحظی التمثيل العمالي بنصيب ضعيف فيه لا يقارن بالتمثيل الذي تحظی به السلطة التنفيذية التي تتحكم جراء ذلك في عملية صنع القرار فيه، الأمر الذي لا يجسد تطبيقاً سليماً لمبدأ التكافؤ في التمثيل بين أطراف الإنتاج الثلاثة ضمن معادلة الثلاثية التي تحكم العلاقة بينهم". وتابع "إن اتحادنا قد نادی مراراً وتكراراً وفي مناسبات عديدة بضرورة إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ليكون هناك توازن بين الأطراف الممثلة فيه يفضي إلی اتخاذ قرارات متوازنة ومنصفة بين أطرافه، ولا زال اتحادنا يدعو إلی ضرورة الإسراع في إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ودون إبطاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو أحد سبل معالجة أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي المتأزمة". ولفت إلی أنّ "أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وأوضاع سوق العمل البحريني تقتضي إعادة الثقة في المواطن البحريني وجعله الخيار المفضل للتوظيف في القطاعين العام والخاص والمحرك الأساسي للعملية الإنتاجية في البلاد، وعدم إغراق سوق العمل المحلي بالعمالة غير المواطنة علی حساب القوی العاملة المواطنة، إن الاقتصاد الوطني في أي بلد لا يدار إلا من قبل الأيدي العاملة الوطنية ولا تدار عملية الإنتاج إلا بهذه الأيدي". مشيرا الی إن "مستقبل سوق العمل البحريني يعتمد علی قدرة هذا السوق علی امتصاص تعطل المواطنين وإزالة مسببات البطالة بينهم، وتقليص أعداد الأسر الفقيرة وسد احتياجات الفقراء وانتشالهم من العوز والفاقة، والحفاظ علی طبقة وسطی مضطردة الاتساع من خلال إدماج المزيد من الفقراء فيها وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، والعمل الدؤوب علی الحيلولة دون تلاشی الطبقة الوسطی في السلّم الاجتماعي لأن تلاشيها يعني اتساع دائرة الفقر في المجتمع".

    الرياح: شمالية غربية من 5 إلي 10 عقدة، و تصل من 12 إلي 17 عقدة أحيانًا خلال النهار.   ارتفاع الموج: من قدم إلي قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلي 4 أقدام في عرض البحر.   درجة الحرارة: العظمي 18 درجة مئوية، والصغري 9 درجات مئوية.   الرطوبة النسبية: العظمي 75%، والصغري 30%.

في إنجاز كبير علي صعيد العمل النقابي والعمالي لمملكة البحرين وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فاز يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 2021-2023.   وفي تصريحه له عقب الفوز رفع رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أطيب التهاني وأخلص التبريكات إلي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه وإلي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة هذا الفوز الكبير والغالي والذي تحقق لمملكة البحرين بصفة عامة وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بصفة خاصة.   وقال يعقوب:» إن هذا الفوز الذي تحقق اليوم هو بفضل توجيهات القيادة الحكيمة التي أتاحت للعمال في مملكة البحرين حريات نقابية وعمالية غير مسبوقة ومنحت العمال مكتسبات وحقوق تسبق الكثير من دول المنطقة وهو ما ساهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع أعضاء منظمة العمل العربية الذين منحوا ثقتهم اليوم لممثل مملكة البحرين في المنظمة»   وأضاف أن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل هو ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب بذله المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منذ تأسيسه وحتي الآن في سبيل تعزيز التعاون بين ممثلين العمال في مختلف الدول العربية في كل ما من شأنه خدمة العمال والشأن النقابي وخدمة الوطن وقضاياه العادلة.   ووجه يعقوب الشكر والتقدير إلي جميع أعضاء منظمة العربية علي اختياره عضواً بمجلس إدارة هذه المنظمة العريقة، مؤكداً علي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة علي تعزيز هذه الثقة ببذل المزيد من الجهد مع باقي أعضاء مجلس إدارة المنظمة لمزيد من تطويرها بالشكل الذي يرضي طموحات جموع العمال العرب وبالطريقة التي تلبي تطلعاتهم وتستجيب لطموحاتهم.   ومنظمة العمل العربية هي إحدي المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، أول منظمة عربية متخصصة تعني بشئون العمل والعمال علي الصعيد القومي.

بالشكل وعلی الرغم من ارتدائه الملابس الخليجية التقليدية، فضّل سلمان بن حمد التحدث باللغة الإنجليزية عوضاً عن العربية. تحتم البروتوكولات المعمول بها في كل دول العالم أن يتحدث المسؤول بلغة بلده، لكن البعض يتسامح في ذلك إن كان حديث المسؤول قد تم خارج حدود بلاده وفي دولة أجنبية لا تتحدث اللغة ذاتها. يعني أن يتحدث ولي العهد في واشنطن باللغة الإنجليزية فذلك أمر مفهوم - وإن كان البعض يفضل التحدث بلغة بلاده أينما ذهب اعتزازاً وافتخاراً بما يمثّل ومن يمثّل - لكن أن تتحدث في بلدك بلغة أجنبية وأنت ولي عهد ورئيس وزراء فذلك أمر آخر. عدم الالتزام باللغة العربية في العاصمة المنامة، هو أول صور التخلّي لسلمان بن حمد عن ما يمثّل ومن يمثّل، ففي الوقت الذي كان يدين فيه حركة حماس ويصف هجومها بالبربري والهمجي مستخدماً المعجم الإسرائيلي من الكلمات، كان الآلاف علی امتداد الجزيرة الصغيرة يجوبون الشوارع والطرق، رافعين أعلام فلسطين وحركة حماس، بل شهد ذلك اليوم مسيرة في جزيرة المحرق لأول مرة منذ بدء العدوان شارك فيها مواطنون من الطائفة السنية بكل ما لتلك الخطوة من رمزية ودلالات. أيضاً في السياق ذاته، وأثناء حديثه، كان جلياً أن ولي العهد يستعرض لهجته القويّة وإجادته الإنجليزية بطلاقة، تماماً كما يفعل ملك الأردن حين يتحدث الإنجليزية أمام الصحفي أو المسؤول الأجنبي، وهي حالة نقص تتملك الباحث عن رضی وإعجاب الرجل الأبيض، ذاك الذي يريد أن يقول لهم، انظروا إليّ أنا منكم لا منهم، أنا أمثّلكم وأستخدم لغتكم ومصطلحاتكم، أنا لا أنتمي لهؤلاء المتخلفين الرجعيين أصحاب اللغة الخشبية. بعيداً عن الشكل فإن المضمون لم يكن أقل سوءاً، حين قرر إدانة حماس وعدم الاكتراث للسبب الحقيقي وراء ما حدث في 7 أكتوبر. نحن هنا أمام حالة تستحق التوقف، فالبحرين دولة عربية ويحفظ أهلها في وجدانهم النكبة والنكسة وما بينهما وبعدهما. إن المجازر التي ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية محفورة في ذاكرتنا من مجزرة دير ياسين في 1948 مرورا بصبرا وشاتيلا 1982 وقانا 1996 وانتهاءً بمجازر غزة الأخيرة في 2023، إنه من الصعب علی العربي أن لا يستحضر كل هذه المشاهد في وجدانه وهو يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، أياً كانت وجهة نظره أو رؤيته للحل. لكن ولي عهد العائلة قرر أن يتحدث كأي غربي لا علاقة له بهذا الصراع أو حتی علم بتفاصيله، وهو غير ناجم بالتأكيد من عدم معرفة أو دراية. إن ما تفوّه به هو النتيجة الحتمية للهرولة الحماسية للتطبيع مع هذا الكيان رغم الرفض الشعبي القاطع والجازم وشبه الشامل لهذه الخطوة المقيتة. قبل ثلاثة أعوام حين قرر النظام السير في التطبيع، قال حينها - وقالت الإمارات أيضاً - أنه يهدف إلی مد جسور مع الكيان بهدف إيصال الصوت الفلسطيني، وتخفيف معاناتهم والوصول لحل منصف لهذه القضية التي بقيت تؤرقنا منذ 75 عاماً، لكن الزمن أجابنا بعكس ما تفوهوا به، لقد تحول التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان إلی ضوء أخضر لممارسة مزيد من الغطرسة وارتكاب المزيد من المجازر، حتی بات الأمر يتحول إلی غطاء من هذه الدول للكيان. واليوم فإن خطاب ولي العهد البحريني المنسلخ من هويته العربية والإسلامية، هو خطاب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن خطوة التطبيع نقلت البحرين (حكومة ومواقف رسمية) إلی جانب العدو، في قبال الفلسطينيين وحقوقهم، ولم تكن إلا قفزة إلی الأمام في سياق تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل سلمان بن حمد وكل هذا النظام المطبّع شريكاً في دماء الفلسطينيين لا أقل من ذلك. المصدر: مرآة البحرين

هل كان يمكن لليلی عبداللطيف، أن تتنبأ بأن تكون البحرين علی ذيل تحالف دولي لتأمين تدفق البضائع من وإلی إسرائيل أثناء  حرب الإبادة الجماعية علی أهالي غزة؟ الجواب اليوم، لا. ليس لأنه خارج قدراتها، بل لأن ذلك دون قدراتها، فالأمر لا يحتاج لتنبؤ، بل يحتاج لمتوقع.  وللتفريق بين التنبئ والتوقع، لنحاول نتخيل جواب الحالات الواقعية المفترضة التالية: مجموعة من الشواذ يبحثون عن جزيرة في العالم الإسلامي لعقد مؤتمر تضامني، ما المكان المرشح؟ المؤتمر الصهيوني العالمي يبحث عن دولة إسلامية لعقد مؤتمره السنوي، لتقرير  سياسات المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية. ما المكان المرشح؟ اتحاد جمعيات السلام العالمي، تبحث عن دولة عربية لتأسيس مبادرة تعديل صورة إسرائيل في مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية.ما المكان المرشح؟ سيكون الجواب المتوقع بكل بساطة المكان هو البحرين. فحصاد سياسة العائلة الحاكمة جعل من البحرين شركة خدمات (غب الطلب) لا  دولة سيادية.وتعبير (غب الطلب) يعني تحت التصرف، حين تفقد سيادتك وقرارك تكون تحت تصرف الآخرين، يضعونك حيث يريدون، وأحيانا يضعونك حيث يستنكفون. الدولة مجموع إرادات شعبها مركبة في شكل قوة سيادية. البحرين مخلوعة القوة السيادية، شعبها علی طريق القدس وحكومتها علی طريق تل أبيب، لا ساحة تجمع الطريقين. قتلی غزة شهداء في نظر الشعب وبرابرة في نظر الحكومة، هكذا هي حكومة غب الطلب، ناطقة  ليس بما يطلبه منها شعبها بل بما يطلبه منه مشغلها وراعيها وسالب إرادتها. هذا هو حصاد احتقار الإرادة الشعبية ومطالبها، تصير الدولة  ذيلًا معلقًا في جسد الأقوياء، وجيبًا صغيرا في لباس الكبار، وشيئًا حقيرا في محفظة الأغنياء. والدليل علی ذلك، أنها صارت مُذقة الشارب ونُهزة الطامع وسخرية الشامت. بمعنی لا ثقل لها ولا قوة، ولا يُقام لها شأن ولا يَنظر إليها أحد. مُلحق يُوضع في أي قائمة ويُلحق بأي تشكيلة أو حلف. الأكثر من ذلك، صارت العائلة الحاكمة وسلطاتها محط سخرية وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية، لم يُوفّرها أحد. لا ثقل سياسي لها يُعتد به، ولا تأثير  إقليمي يُحسب له، ولا هيبة أخلاقية يُراعی لها. حصاد الاستخفاف بالإرادة الشعبية، قادها إلی السقوط الأخلاقي حتی علی المستوی  القومي العربي، فلم تعد القضية الفلسطينية التي يُجمع عليها شعبها والشعوب العربية قاطبة تمثل معيارا أخلاقيا أو سياسا تستند إليه في تحديد خياراتها أو إطلاق حتی خطاباتها السياسية الاستهلاكية. لذلك لا تحتاج البحرين لمتنبئ في ما يمكن أن تقوم به من سلوك شاذ أو تتخذه من موقف عار، فكل شيء متوقع من سلطة مُتفلِّتة من إرادة شعبها وأمتها. المصدر: مرآة البحرين