المملكة تصدر قرار استحداث إجراءات خاصة في الشكاوی المقدمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصة

وأكد مواطنون وأولياء الأمور إلی أهمية التطعيم في رفع الاستجابة المناعية للجسم، والتخفيف من حدة الأعراض عند الإصابة بالفيروس، بما يسهم في توفير الحماية الكافية لهم من مضاعفات الفيروس وتحوراته.وقالت فجر خالد، إحدی أولياء الأمور، في استطلاع أجرته وكالة أنباء البحرين /بنا/ إنها من أوائل من بادروا بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم، لدوره في عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء جائحة فيروس كورونا، مضيفةً: "أولياء الأمور مسؤولون عن صحة أبنائهم، لذلك ندعوهم للمبادرة بتطعيم الأبناء والتحلي بروح المسؤولية المجتمعية، ولا داعي للقلق؛ فالتطعيم لا يوجد له أي أعراض أو مضاعفات جانبية شديدة ". من جانبه، أشار سامر إسماعيل إلی ضرورة المواصلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الثقة العالية بالجهود الوطنية من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المساندة والتي أسهمت ولله الحمد في حفظ صحة وسلامة الجميع حتی اليوم. وأضاف:" لقد حصل أبنائي علی الرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل العاملين في مركز التطعيم، من خلال تسهيل الإجراءات والتنظيم المتبع والحرص علی مراعاة الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن منح كل طفل مدة زمنية كافية للاطمئنان علی وضعه الصحي قبل مغادرة مركز التطعيم، كما أنه لا يوجد أي أعراض جانبية للتطعيم تستدعي استعمال الأدوية". ودعا إسماعيل جميع أولياء الأمور إلی المبادرة بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا حمايةً لهم ولمحيطهم المجتمعي، مؤكدًا أن المبادرة بتسجيل الأبناء لتلقي التطعيم هو واجبٌ وطني ومجتمعي. وفي ذات السياق، قال محمد يوسف شهاب، إنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا وزيادة سرعة انتشاره، يتحتم علی أولياء الأمور المبادرة بتطعيم أطفالهم لرفع نسبة المناعة لديهم وتأمين سلامتهم. وأشاد شهاب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية والتمريضية والصحية والتي تتطلب تعاون وتكاتف جميع أفراد المجتمع لحفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، لافتًا إلی أهمية التحلي بروح المسؤولية المجتمعية لتخطي الجائحة، من خلال مواصلة الالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس. من جانبها، قالت فاطمة سلطان، إن أخذ الأطفال للتطعيم المضاد لفيروس كورونا سيسهم في زيادة الاستجابة المناعية لديهم وتقليل مخاطر العدوی، والحد من انتشار الفيروس والتقليل من مخاطر أعراضه، موضحةً أنه مع ظهور متحورات جديدة للفيروس، أصبح من المهم حماية الأطفال من الإصابة خاصة ذوي الأمراض المزمنة أو المناعة الضعيفة، داعيةً جميع أولياء الأمور للمبادرة بتطعيم أبنائهم حفاظًا علی سلامتهم. أما شيخة الرويعي فقد نبهت إلی أهمية عدم التهاون بخطر إصابة الأطفال بالفيروس، بصفتهم الأكثر عرضة للمخالطة في الأنشطة الجماعية عن طريق اللعب والحركة والتعليم، وهم الأقل حذرًا وقدرة علی الالتزام بالإجراءات الاحترازية. مشددة علی ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولبس الكمام، والحرص علی التباعد الاجتماعي، والمبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مشيدةً بجهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في حفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. المصدر: بنا البحرين

 أصدر قطاع شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم تعميماً لجميع المدارس الحكومية جاء فيه أنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع العام مع المدير العام لشؤون المدارس، فإنه قد تمت إعادة جدولة خطة التطبيقات، وأن موعد بدء تنفيذها سوف يكون اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022م. وبين التعميم أنه في ضوء ذلك، يتوجب تطبيق الإجراءات الآتية عند تنفيذ الخطة: 1. تنفيذ التطبيقات لطلبة الحضور الفعلي ورقيًا أو إلكترونياً (في المدرسة وأثناء حضور الطلبة الحصة الدراسية) وفق ما تقرره المدرسة. 2. تنفيذ التطبيقات عن بعد لطلبة التعلم عن بعد بحسب الآلية السابقة أثناء وقت الحصة الدراسية. كما أشار التعميم إلی أن قطاع العمليات التعليمية سيوافي جميع المدارس الحكومية بآلية تنفيذ التطبيقات الشاملة في وقت لاحق.

متجاوزا حدود السياسة إلی دوائر الفلاسفة، دعا ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة العام 2014 إلی إطلاق مصطلح (ثيوقراطية الشر) علی تنظيم الدولة الإسلامية. والثيوقراطية اصطلاحا تعني (الحكم باسم الله)، وكان اليونانيون يعترفون بثلاثة أنواع من الحكم الملكية، الأرستقراطية، والفوضوية، إلا أنهم وجدوا أن حكم اليهود لم يكن يندرج تحت أي من أنظمة الحكم الآنفة.  وقال ولي العهد حينها إن من يقفون وراءهم (الثيوقراطيين الذين يحاربهم) أصحاب أيديولوجيات يعزلون أنفسهم عن العالم ولا يؤمنون بالنظم والعقود الاجتماعية. إن كل هذه الأوصاف التي أطلقها ولي العهد تنطبق علی كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحالف معه اليوم، لكنه لا يجرؤ علی توصيف حقيقة هذه الدولة المارقة. ويمكن القول إن إسرائيل أصولية يهودية في مقابل ما يسميه الغرب أصولية إسلامية. ولا يضيف إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إسرائيل دولة يهودية شيئا جديدا عن حقيقة الدولة التي تأسست علی هذه العقيدة.  وتعتبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية الأكثر أصولية، كونها تضم الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة، ومن بينها حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي والزعيم اليميني إيتمار بن غفير.  ويعتبر بن غافير أحد أتباع الحاخام الراحل القومي المتطرف والعنصري بشكل فاضح مائير كاهانا، الذي صنفه حتی حليف إسرائيل الأول الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية.  وظهر الوزير بن غافير متوسطا أنصاره -في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي- وهم يحتفلون بالمذابح التي ارتكبتها حكومتهم بحق الأطفال في غزة، ويرددون أغنية "ليس هناك مدارس في غزة لأن جميع الأطفال تم قتلهم".  فإذا كان تنظيم داعش يذبح الأطفال والنساء بالسكين، فحليف ولي العهد يذبحهم بقصف المستشفيات والملاجئ، حتی وصل عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في الحرب الجارية علی غزة أكثر من 3 آلاف طفل.  وإذا كان تنظيم الدولة الإسلامية لا يؤمن بالنظم والعقود الاجتماعية كما يقول سلمان بن حمد، وهو محق، فبأي نظم تعترف إسرائيل التي تتنصل من جميع القواعد والاتفاقيات الدولية.  وترتكب حكومة الاحتلال الدينية جرائم حرب وإبادة وعقاب جماعي، بقتل المدنيين وحرمان القطاع من أبسط حقوقه في الحصول علی الماء والغذاء والدواء، بعد أن أعلن عان وزير الدفاع يواف غالانت أنه يقاتل حيوانات. ويعتبر غالانت هو الآخر أحد الزعماء المتطرفين الذين يؤيدون توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتشجيع سياسة تهجير الفلسطينيين.   لقد رأي العالم الوجه الحقيقي لهذه الدولة المارقة التي لا تعترف بأي شرعة دولية، إلا حلفائها من العائلة الحاكمة في البحرين الذين ما زالوا يرون فرص «التكامل معها». حتی وإن كان ولي العهد لا يری في إسرائيل اليمينية «ثيوقراطية»، فهل حقا لا يری الشر في دولة لا تبرع إلا في قتل الأطفال؟   المصدر: مرآة البحرين

وبحسب وكالة الانباء البحرينية، ادعی خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مملكة البحرين، حققت إنجازات حقوقية مهمة بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان مبدأ المساءلة في إطار تكريس سيادة القانون. وقال وزير العدل، بمناسبة مرور عشر سنوات علی إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، إن الوحدة شكلت إحدی الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وعكست التطور الذي شهدته منظومة العدالة الجنائية بمملكة البحرين. بحسب تعبيره وأشار الوزيرلانعقاد مؤتمر الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي يقام برعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبتنظيم من وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء وأعضاء الأجهزة والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحضور عددًا من الخبراء الوطنيين. وأكد علی أهمية موضوع المؤتمر الذي يسلط الضوء علی الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان، ومراحل تطور التشريع البحريني ومواكبته للاتفاقيات والمعايير الدولية. ويمارس النظام البحريني انتهاكات جسيمة ضد شعبة منذ اندلاع الثورة البحرينية في 2011، ويمارس سياسة القمع ضده. وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي قد ارسلوا رسالة عاجلة لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يطالبون من خلالها بسرعة التحرك لفضح الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين. وشكل البرلمانييون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع.

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

  واعتقلت السلطات الأمنية شريف، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". ونبّه شريف إلی أنّ "جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي لها موانئ مطلّة علی البحر الأحمر، امتنعت عن المشاركة في هذا الحلف العدواني". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون أول 2023، عن إنشاء تحالف عسكري يشمل البحرين، كدولة عربية وإسلامية وحيدة، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وجاء الإعلان الأميركي علی خلفية عمليات استهداف نفَّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن إسرائيلية وأخری متجهة كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة، ما دفع عدداً من شركات الشحن إلی وقف إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وبحسب الموقع إنّه بموجب البيانات التي حصل عليها، فقد استخدمت جيولوتيكا Geolitica، وهي شركة أمريكيّة للشّرطة التّنبؤية، تحليلاتها التنبؤية لإظهار الأماكن التي حصلت فيها الاحتجاجات السابقة في البحرين كدليل علی المفهوم. ويمثل ذلك محورًا محتملًا للمراقبة الوقائية للاحتجاجات. وأكّد الموقع بحسب تعبيره أنّ "كون البحرين في الطّليعة لا يجب أن يكون مفاجئًا، نظرًا للمدی الذي يمكن للشّرطة بلوغه في التّنبؤ بالاحتجاجات" لافتًا إلی أنّه في العام 2012، استعانت السلطات بجون تيموني، وهو أحد العقول المُدبّرة للشّرطة التنبؤية في أمريكا، لإصلاح قوات الأمن في البلاد.  وأشار الموقع في ادعائته إلی أن مراقبة المحتجين ليست أمرًا غريبًا بالنّسبة للبحرين، خاصة بعد انتفاضات العام 2011، لافتًا إلی أنّ السّلطات اعتمدت علی التّكنولوجيا، ومنها برامج اختراق الهواتف لسجن الأشخاص بعد التّظاهرات. قالت مروة طتافطة ، مديرة سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أكسس ناو Access Now للحقوق الرّقمية، إنّ "الحكومة ستستخدم أي أداة تسمح لها بمراقبة الأشخاص وتعقبهم عن كثب، ما سيسمح لها باحتجاز ومحاكمة الأفراد بشكل أساسي قبل أن تجدهم في الشوارع يحتجون ضدك"، وأضافت أنّه "ليس من المستغرب أنه في حال كانت هذه أحدث التقنيات المتاحة، ولديهم الوسائل للحصول عليها، من وجهة نظر حكوميّة، لمَ لا؟" وأشارت فطافطة إلی أنّه "يمكن للمرء أن يتخيل في سياق البحرين - يجب أن أشير إلی عدم إمكانيّة الحصول علی محاكمة عادلة، والإجراءات القانونية الواجبة وضوابط وتوازنات سيادة القانون، فلا وجود لأي من ذلك - سيصبح الأمر تلقائيًا في كل ما تريده الحكومة القيام به. إنه يُسَرّع ويُمَكنِن التّمييز والاضطهاد واستهداف مجتمعات معينة ". وأكّدت فطافطة أنّه، في البحرين، "سيمنح ذلك الحكومة القدرة علی التّحكم في الأماكن العامة، وضبطها بمستوی يفوق كثيرًا ما كان الأمر عليه في الماضي".  ولفتت إلی أنّ "وجود أنظمة شرطة تنبؤية يسمح لهم بالحصول علی تواجد أكبر للشّرطة، ما يعني علی الأرجح  قمعًا أكثر عنفًا لهذه الاحتجاجات"، كما "يمكن أن يعني أيضًا نهاية الحقوق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كما نعرفها، خاصة للمحتجّين والنشطاء".

مشيرا إن إنشاء التطبيق جاء تسهيلاً للإجراءات الإدارية والطبية المتخذة ولضمان تطبيق أسس السلامة العامة وتحقيق مفهوم التباعد الاجتماعي الذي من شأنه المحافظة علی صحة مراجعي المستشفی وسلامتهم. في حين قال العقيد بروفيسور هشام حسن المدير العام للشئون الطبية أن إدارة المستشفی حرصت علی إنشاء تطبيقها الخاص بها وذلك سعيا لمواكبة التطور والتحديث وتسخيرها لخدمة المجتمع بشكل عام والمرضی بشكل خاص لتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية المتكاملة لكافة المراجعين. وأضاف الدكتور محمد هلال مدير نظم المعلومات الصحية بالمستشفی أن التطبيق يحتوي علی مميزات عديدة أهمها التنبيه والتذكير لمواعيد المرضی فقط عن طريق التطبيق مما يؤدي إلی الاستغناء عن الرسائل النصية عبر الهاتف، بالإضافة إلی إمكانية البحث بين أكثر من 70 طبيب في كافة التخصصات، التعرف علی آخر الباقات والعروض التي يقدمها المستشفی ومختلف الأخبار والنصائح الطبية التي يقدمها الاستشاريين. وأشار الدكتور هلال أنه يجب علی المراجعين والمرضی التأكد من بيانتهم الخاصة والتأكد من مطابقة رقم الهاتف المتوفر في السجلات الطبية الخاصة بالمريض عند تحميل الطبيق وذلك للتأكد من هويته ضمانا لخصوصية المعلومات وسريتها. كما ذكرت إدارة المستشفی أن العمل جاري علی تطوير وتحديث التطبيق حيث أنه سيشمل قريبا علی خصائص أخری ستضاف للتطبيق أهمها حجز وإلغاء المواعيد الكترونيا وإعادة جدولتها ومعرفة زيارات المرضی للعيادات المختصة والاطلاع علی الوصفات الطبية والأدوية المصروفة للمريض، الحصول علی التقارير الطبية الخاصة بكل مريض وتصفح الملف الطبي للمريض بكل سهولة، بالإضافة إلی نتائج الفحوصات المخبرية والتراسل الفوري. ولضمان الاستفادة القصوی من جميع الخصائص المتوفرة بالتطبيق، الآن يمكنك تحميل التطبيق الخاص بالمستشفی مجانا من خلال Apple store/ google play عبر إدخال King Hamad University Hospital أو KHUH، أو من خلال مسح رمز من خلال مسح رمز QR . ويجدر بالذكر أن تطبيق مستشفی الملك حمد الجامعي يعتبر منصة صحية لخدمة المراجعين والمرضی للحصول علی الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة بهدف تحسين مستوی جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم.

  هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك حرية التعبير، ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف الاحتجاز، والتمييز ضد الأغلبية الشيعية، واستخدام عقوبة الإعدام. وقد أعلنت البحرين مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان علی النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني، ولكن هناك حالات مستمرة من انتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية التعبير، فضلا عن استهداف حقوق الإنسان. المدافعين. تولي أيرلندا أولوية عالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدافع باستمرار عن حرية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل في بيئة آمنة ومواتية، دون قمع. ومؤخرًا، انعقد الاجتماع السابع لحوار البحرين والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. وغطی الحوار مجموعة واسعة من المواضيع، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وسيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك بعض القضايا. الحالات الفردية، وعقوبة الإعدام. دعت البحرين الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة البلاد. ورحبت أيرلندا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق المرأة، فضلا عن الجهود المستمرة لتعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة الاتجار بالبشر. وشجع الاتحاد الأوروبي البحرين علی الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ علی التزاماتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلی الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وسنقوم بذلك بشكل مباشر مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك علی مستوی الاتحاد الأوروبي والمستوی الدولي، كلما سنحت الفرصة.

تركت الحكومة شركة أوال الخليج للصناعات تواجه مصير الإفلاس، بينما ضخت 138 مليون دولار جديدة في شركة ماكلارين للسيارات الرياضية خلال أسبوعين فقط، وهو رقم يمثل أكثر من مجموع الديون المطلوبة علی شركة أوال الخليج. أكثر من 220 موظفا بحرينيا بما يعيلون من عوائل تُركوا لمواجهة مصير البطالة المظلم بعد إفلاس شركة أوال الخليج، فيما كانت الحكومة تتفرج علی المشهد وكأنه لا يعنيها. وكان مسؤول في الشركة أنّ القرار بالإغلاق التام جاء علی خلفيّة صعوبات مالية بدأت تواجهها الشركة منذ عام 2018 مع بنوك محلية، نتيجة مديونيتها التي تصل قيمتها إلی نحو 49 مليون دينار (130 مليون دولار). وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ الشركة أخذت هذا القرار بعد أنْ تراجعت بنوك محلية عن تخفيض مبلغ المديونية الذي كان قد تم التوافق حوله. وفي الوقت الذي رفضت فيه البنوك مساعدة الشركة والتزمت الحكومة الصمت عن دعمها، نشرت مواقع أجنبية تقارير تفيد بتحرك جديد من البحرين نحو مساعدة شركة ماكلارين الخاسرة. وذكرت تقارير إخبارية الأحد (4 فبراير 2024) إن «شركة ماكلارين حصلت علی 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار) أخری من مالكيها البحرينيين في إطار عملها علی تأمين مستقبلها علی المدی الطويل وسط مشاكل نقدية مستمرة». ولفتت التقارير إلی أن ممتلكات، صندوق الثروة السيادية البحريني وأكبر مساهم في شركة ماكلارين، استثمرت جرعة جديدة من رأس المال الأسبوع الماضي، بعد شهرين فقط من ضخ 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار). ويصل إجمالي الاستثمار الذي تم تلقيه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلی ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار). وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ماكلارين عينت مستشارين من شركة العلاقات العامة المالية Teneo لتقديم المشورة بشأن هيكل رأس مالها وتجنب الاعتماد علی البحرين. لماذا لم تتحرك الحكومة لدعم شركة توظف 220 بحرينيا بينما تدعم شركة خاسرة في بريطانيا لا توظف أي بحريني؟ وكان المعارض إبراهيم شريف قد انتقد هذا النهج الحكومي وقال «الموضوع يتعلَّق بنهج حكومي يفضِّل الغريب علی القريب، يدفع للأجنبي ويهمل البحريني، يبحث عن استثمارات فاشلة في الخارج بدل إنشاء صناعات محلية ومساعدة أخری متعثِّرة من خلال إعادة تمويلها وهيكلتها». هذا هو النهج الذي يُدمر الصناعات المحلية، في مقابل دعم شركات أجنبية فقط لأن هناك أفرادا داخل العائلة الحاكمة يحبون السيارات الرياضية. المصدر: مرآة البحرين

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

تعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت مشاركتها في التحالف المكوّن من أكثر من عشرين دولة بحسب ما أعلن البنتاغون. وتواجه مشاركة البحرين انتقاداتٍ من قبل أفراد وجمعيات سياسية في المملكة، والتي أصدرت بيانات للتنديد بالمشاركة وطالبت الحكومة بأن تنسحب من التحالف، كما نفذت فعاليات احتجاجية في العاصمة المنامة في الأيام الماضية. لماذا تشارك البحرين في التحالف؟ يقول النائب السابق عن جمعية الوفاق البحرينية المعارضة جلال فيروز إنّ مشاركة البحرين في التحالف يعد "خطأً جسيماً"، معتبراً أنّ التحالف يعمل لصالح حماية إسرائيل ومصالحها، بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية استهدافها السفن المتجهة أو التي تملكها إسرائيل نتيجة الحرب في غزة، ويضيف فيروز"من حق القوی الفاعلة أن تقارع هذا العدوان الدامي الجشع علی الأهل في غزة والذي استنكرته الدول الغربية، والتحالف يعمل لحفظ حركة البضائع بين إسرائيل والعالم". وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنّ إنشاء التحالف يأتي "لضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الاقليميين" بحسب ما جاء في بيانٍ صدر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي، معلناً أنّ الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل، وأضاف أنهم سيقومون بدورياتٍ مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، فيما أكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن التابعة لإسرائيل دعماً لغزة ورداً علی الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء، بحسب ما قال الناطق باسمها عبر منصة إكس بعد تشكيل التحالف. وفي تعليقٍ علی أستفسارات بي بي سي عربي، أوضح متحدثٌ حكوميٌ بحرينيّ "أنّ مشاركة البحرين في التحالف تأتي بالنظر لتواجد الأسطول الخامس الأمريكي وقيادة القوات البحرية المشتركة (CMF) بالإضافة إلی قوة المهام المشتركة 153 في مملكة البحرين"، كذلك أشار المتحدث إلی الاتفاقيات الدولية المشتركة التي تحمي الممرات الاقتصادية، ومن شأنها أن تحمي ممر البحر الأحمر الذي يعدّ شرياناً حيوياً يمر من خلاله نحو 10 في المئة منإمدادات النفط المنقولة بحراً حول العالم و12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، وهي أسبابٌ دفعت البحرين للانضمام لعمليات تحالف "حارس الازدهار"، حسب قوله. وأوضح المتحدث أنّ ضباطاً بحرينيين سيشاركون في القوات المتواجدة في المملكة من أجل دعم عمليات التحالف. من جهته يری المحلل المتخصص بالشأن الأمريكي إيهاب عباس أنّ البحرين ستكتسب الخبرات والمعرفة من انضمامها للتحالف، نظراً لاحتكاكها العسكري واللوجستي مع قوی عسكرية كبری مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما يضيف لإمكانياتها العسكرية. و يؤكد كذلك أنّ انضمام البحرين للتحالف يعبّرعن مستوی عالٍ من التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ويعبّر عن "علاقات ممتازة واستراتيجية لأبعد مدی ولا يوجد ما يعكر صفوها". ويرفض النائب السابق عن كتلة الوفاق أن يكون تواجد الأسطول الأمريكي في البحرين مبرراً للمشاركة في التحالف، قائلاً إنّ الأسطول "كأيّ قاعدة أمريكيةٍ لا علاقة له بالشأن المحلي، وهي قواعد مستقلة بذاتها وليست لها تفاعلات مع الحكومة، وإذا أرادت القاعدة البحرية أن تشارك فلا حاجة لموافقة البحرين أو إذن الحكومة البحرينية". وفي الشهرين الماضيين أعلن الحوثيون عن مصادرة سفينة جالاكسي ليدر، التي قالوا إنّ ملكيتها تعود لرجل أعمالٍ إسرائيلي، إلی جانب منع عدة سفنٍ من المرور إلی إسرائيل، فيما قال مدير عام ميناء "إيلات" جدعون جولبر " إنّ نشاط الميناء انخفض بنسبة 85 في المئة منذ بدء هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، ضد السفن التابعة أو المتعاونة مع إسرائيل" بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الأسبوع الماضي. ويعتبر مضيق باب المندب ممراً يسمح للتجارة بين الشرق والغرب – بما فيها تجارة النفط- بالعبور من قناة السويس لتوفير الوقت وتكلفة التشغيل بدلاً من الدوران حول القارة الأفريقية عبر مضيق رأس الرجاء الصالح، وكانت عدةُ شركات شحنٍ قد أعلنت سابقاً عن وقف مهامها في تلك المنطقة، ما أدی لارتفاع كُلف النقل البحري والشحن. دول عربية تغيب عن التحالف، لماذا؟ يزيد عدد الدول المشاركة في التحالف عن 20 دولة، وفق ما أعلن البنتاغون الأسبوع الماضي، والذي أوضح أنّ العدد الإجمالي الجديد يشير إلی أنّ ثمانيةٍ علی الأقل من الدول التي قررت الانضمام لتلك الجهود، ترفض الكشف عن مشاركتها علناً، نظراً للحساسيات السياسية للعملية مع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال الميجور جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون "لقد وافقت الآن أكثر من 20 دولة علی المشاركة وسنسمح بمشاركة دول أخری، الأمر متروك لها للحديث عن انضمامها"، مطلقاً علی التحالف اسم " تحالف الراغبين". وفي الوقت الذي لم تصدر فيه أي تصريحات رسمية عن واشنطن أو غيرها من الدول العربية فيما إذا كانت الولايات المتحدة قدّ خاطبت حكومات محددة للمشاركة، يقول المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي إيهاب عبّاس إنّه من الوارد أن لا تكون هناك دعوات رسمية وّجهت لدول محددة، ويضيف " قد يكون ما حصل هو حوار مشترك بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية التي أبدت رغبتها بعدم المشاركة في المرحلة الحالية". ويوضح عبّاس أنّ كلاً من السعودية ومصر تتضرران مما يحصل في البحر الأحمر، لكنهما قد لا ترغبان في المشاركة حالياً في العملية في البحر الأحمر، أو قد ترغبان في الانضمام في وقت ٍلاحق، ويضيف " قد لا يوجد لدی مصر والسعودية الرغبة حالياً في التوّرط بصراعاتٍ أخری". إلا أّن عدم انضمام هذه الدولة لا يؤثر علی عمل التحالف ولا علی العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة بحسب ما يری عبّاس، والذي يؤكد أنّ واشنطن تعتبر العلاقات مع هذه الدول هامةً وأساسية، نظراً لأنها تشكل ركيزةً تعتمد عليها في حل الخلافات في منطقة الشرق الأوسط والخليج. وفيما يؤكد كلا المحللين إيهاب عبّاس من واشنطن وعبدالله الجنيد من المنامة أنّ مشاركة البحرين في التحالف لم تأتِ بمعزلٍ عن التنسيق والتشاور مع باقي الدول الخليجية، ويضيف الجنيد "المشاركة البحرينية جاءت لتمثل رأي المجموعة الخليجية في التحالف، كُلّ القرارات ذات الانعكاسات الأمنية إقليمياً، وخصوصاً علی دول مجلس التعاون، تخضع لمشاوراتٍ بينها وذلك امرٌ طبيعيٌ جداً". ولم تصدر عن مجلس التعاون الخليجي أيُّ تصريحاتٍ لغاية الآن حول إنشاء التحالف أو مشاركة البحرين فيه. ويعتبر النائب السابق جلال فيروز أنّ الولايات المتحدة هي المستفيدةُ من مشاركة البحرين في العمليات في البحر الأحمر، ويقول "الولايات المتحدة تريد أن تقول إن هناك دولاً عربيةً مشاركة"، متهماً كذلك دولاً خليجية مجاورة بأنها دفعت المنامة للانضمام للتحالف. ويوضح فيروز "للأسف هناك تحالفٌ ثلاثيٌ في الخليج، هو السعودية والبحرين والإمارات، وقد أراد أن يرسم التطبيع مع إسرائيل في الشرق، ونجد أنّ هذا التحالف هو الذي دفع البحرين نحو المشاركة في التحالف الملاحي الجديد، لكن علی حساب سمعتها". ويرفض الباحث السعودي و المتخصص في العلاقات الدولية سعد الدوسري مثل هذه الاتهامات معتبراً أنها "معتادة" من قبل أقطاب المعارضة التي تسعی لتحقيق أجنداتها في البحرين، ويقول "البحرين دولةٌ مستقلةٌ ولها قرارها وسيادتها، وهي وجدت أنّ مشاركتها في التحالف أمرٌ مهمٌ وفق مصالحها". ويوضح الدوسري سبب عدم مشاركة السعودية في التحالف، قائلاً إنّ الرياض تبحث عن الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط، ولا تريد الدخول في صداماتٍ وصراعاتٍ مع إيران، التي توصلت معها لاتفاقٍ مؤخراً برعايةٍ صينية، كذلك فإنّ المملكة تخوض عملية سلامٍ في اليمن مع جماعة أنصار الله الحوثية ولديها علاقات مستقرة حالية معهم، وهي أسباب تجعلها غير متحمسة للدخول في التحالف. كما يری الدوسري أنّ السعودية طالبت سابقاً الولايات المتحدة والمجتمع الغربي أن يتدخلا عندما كانت المملكة تواجه تهديداتٍ من الحوثيين، لكنّ الدول الغربية كانت متساهلةً وغير مبالية حيال تلك التهديدات ويضيف "لماذا الآن تتحرك الولايات المتحدة والغرب؟ عندما أصبحت العملية السلمية في اليمن قاب قوسين أن تنتهي؟ الآن بعد أن استشعرت القوی الغربية الخطر بدأت تفكر في حماية البحر الأحمر لأنها تريد حماية مصالحها، والسعودية أيضاً تتحرك وفق مصالحها" يقول الدوسري. الاحتجاجات مستمرة في البحرين مع إعلان انضمام البحرين للتحالف، أعلنت جمعيات ونشطاء سياسيون احتجاجهم علی هذه المشاركة، ونفذوا مسيراتٍ ووقفاتٍ خلال أيام الجمعة والسبت نصرة للفلسطينيين ورفضاً للتحالف علی حدّ تعبيرهم، بحسب ما جاء بمنشورات المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، والتي أصدرت بياناً باسم 26 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في البحرين، قالت فيه إنّ هذه هذه الهيئات ترفض "رفضاً قاطعاً إشراك البلاد في أيّ تحالفاتٍ تدافع عن مصالح العدو الصهيوني" بحسب ما جاء في البيان، ووصفت المشاركة بمثابة " الانحدار عن المبادئ الوطنية والدينية والأخلاقية لما تمثله من ضررٍ بالغ علی الشعب الفلسطيني المظلوم". فيما اعتقلت السلطات البحرينية، الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف بعد سلسلة تدويناتٍ كتبها علی منصة إكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الدولي، ودعا إبراهيم شريف قبيل اعتقاله المواطنين البحرينيين للتعبير عن موقفهم الرافض لمشاركة بلادهم في التحالف، وهو ما اعتبرته جمعيات سياسية في البحرين بمثابة التقييد لحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين، بحسب ما جاء في بيانٍ صدر السبت عن ست جمعيات سياسية في البلاد. فيما قال المتحدث الحكومي البحريني لبي بي سي عربي تعليقاً علی الاحتجاجات في البحرين إنّ "المملكة تؤكد التزامها بحماية واحترام الحريات التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين الوطنية".

توجّه حاجي إلی مقر الداخلية في العاصمة المنامة حيث استفسر من مسؤولين فيها بشأن الإجراءات، فأخبروه بأنّ عليه أنْ يقصد مركز شرطة "دوار 17" لتقديم طلب هناك، غير أنَّ المسؤولين في مركز الشرطة أبلغوه خلال مراجعته إياهم بأنّه لم يصل إليهم طلب بشأن رفع حظر السفر، وطلبوا منه مراجعة الوزارة نفسها. وقصد حاجي، مجدداً، الداخلية التي رفضت البدء بإجراءات رفع حظر السفر، فقال المعتقل السابق لموظف في الوزارة إنّه مضطر إلی الاعتصام السلمي أمام مبناها للمطالبه بحقه، وهو ما اعتبره الموظف "تهديداً" اعتُقل حاجي علی إثره. وأجری ضابط في الوزارة تحقيقاً مع حاجي وأحاله إلی "النيابة العامة" مع قرار حبسه. وأتت مراجعة حاجي بعد أنْ أصدرت "النيابة العامة"، الأسبوع الماضي، قراراً يفيد بأنّه أنهی أحكامه القضائية ويتعيّن عليه مراجعة الداخلية لإتمام الإجراءات المرتبطة برفع حظر السفر.

قال الدبلوماسيان العربيان إنّ "3 دول عربية علي الأقل، بينها الإمارات والبحرين، رفضت مشروع قرار تقدّمت به أكثر من 10 دول عربية يتضمن "التهديد بقطع إمدادات النفط لإسرائيل وحلفائها" و"قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" و"منع مرور الطيران الإسرائيلي عبر أجوائها". وفي السياق نفسه، رفضت البحرين والإمارات والسعودية والمغرب اقتراح إحدي الدول العربية المشارِكة في القمة العربية - الإسلامية المشتركة في الرياض، اليوم السبت، مؤلَّف من 5 بنود، والتي كانت ستشكّل ضغطاً كبيراً علي كيان الاحتلال في حال إدراجها في البيان الختامي للقمة. والبنود الخمسة هي: منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية لتزويد كيان الاحتلال بالذخيرة، تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، التهديد باستخدام النفط، منع الطيران المدني الإسرائيلي في المجال الجوي العربي، بالإضافة إلي تشكيل لجنة وزارية عربية لوقف العدوان علي قطاع غزة.   

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، عبر حسابها في تويتر، تسجيلاً صوتياً للمعتقل حسين مهنا (أحد المعتقلين الـ14) يشرح فيه بعض ما جري عليه وعلي أصحابه منذ عزلهم في العاشر من أغسطس الماضي.  وبحسب التسجيل الصوتي، يشير مهنا إلي أن إدارة السجن قامت باستدعائه للتحقيق السريع، وتم نقله في اليوم التالي لمبني التحقيقات بالعدلية، وبعد عودته لمبني سجن جو حُرم لمدة 6 أيام من أدوات النظافة الشخصية. وبحسب مهنا فقد صادرت إدارة السجن الأقلام بالإضافة إلي مسباح وكتاب بعد أن حمل لافتة كتب عليها (6 أيام بدون أدوات نظافة). ويضيف المعتقل بأنه خلال نقل المجموعة الـ 14 من مبني آخر؛ بقت القيود في أياديهم لمدة أسبوع بشكل متواصل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كذلك، نقلت الصائغ عن معتقل آخر وهو حسن أحمد قوله "إذا ما تحركتون بيقتلونا" قبل انقطاع اتصاله، لتؤكد تعرّضهم للانتهاكات. والمعتقلون هم: "حسين مهنا، حسن أحمد وحيد، عمار عبد الغني، حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، حسين المؤمن، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي".    يذكر أن هؤلاء المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام ليتم تمديد حبسهم في الانفرادي مع مخاوف من إجراءات أشد قسوة جديدة بحقهم في قادم الأيام.

وقال المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني، إنه «حصل علی معلوماتٍ تفيد بإصابة اثنين علی الأقل من معتقلي الرأي بمرض السل في سجن «جو»، وهما «حسن عبدالله حبيب»، و«مرتضی محمد جعفر»، وسط مخاوف من إصابة آخرين في ظل الإهمال الطبي، وعدم وجود معلومات رسمية بشأن الوضع الصحي للمعتقلين». ولفت إلی أن سياسة الإهمال الطبي تتزامن مع اتخاذ إدارة «سجن جو»، إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي، شملت تقليص وقت الخروج إلی الساحة الخارجية «الفنس»، ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها، إضافةً إلی مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم – علی حد وصفه. وأكد المرصد أن ممارسات السلطات البحرينية تشكل مخالفةً صريحةً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والتي تنص علی أنه «إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس بمرضٍ معدٍ، فعلی إدارة المركز عزله أو نقله إلی مكانٍ آخر حتی يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه». وشدد علی أن السلطات ملزمة بتأجيل تنفيذ العقوبة للمعتقلين المصابين بمرض السل، وفق قانون الإجراءات الجنائية. وطالب السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة؛ للمعتقلين المصابين بمرض السل وغيره علی نحوٍ عاجل، والإفصاح بشفافية عن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المصابين وحالاتهم الصحية، وتمكين المشتبه بإصابتهم بالمرض، من تلقي العلاج علی النحو المناسب من خلال الإفراج عنهم.

بدأت الدراسة في مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني اليوم، وسط إجراءات صحية مشددة اتباعًا للتعاليم الصادرة من الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث انتظم في الدراسة طلاب مرحلتي 11 و 12 فيما يقوم المركز بتهيئة الطلاب المستجدين للمرحلة 10 واكمال اجراءات التسجيل و الفحص الطبي لهم استعدادًا لانتظامهم بالدراسة خلال الأسبوعين القادمين ۔ حيث تم قبول 116 طالبًا للالتحاق بالدراسة في المركز هذا العام. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عبدالله النعيمي المدير التنفيذي للمركز بأن الاستعدادات الأكاديمية لهذا العام اشتملت علی توفير المدرسين الجدد، و تدريب وإعداد المدرسين لتدريس التخصصات الجديدة التي تم طرحها في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية (أمازون). وأضاف النعيمي أنه ابتداءً من هذا العام تم اعتماد تدريس اللغة الألمانية بالمركز لما لها من أهمية في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات، حيث تعد ألمانيا من أكثر الدول تطورًا في هذه المجالات، وحيث أن اتقان اللغة الألمانية سيسهل علی خريج المركز الحصول علی القبول ومواصلة الدراسة في الجامعات الألمانية۔ وأكد ان الاستعدادات قد اكتملت من أجل اكمال الاختبارات العملية لشهادة ECITB مع الشريك البريطاني في هذا المجال، التي تعذر اكمالها خلال العام الدراسي الماضي بسبب الجائحة، حيث سيتم استكمالها خلال الثلاث اسابيع القادمة. وقام المركز بتوفير أجهزة آيباد جديدة لتوزيعها علی الطلاب،  كما تم إنجاز دليل الدراسة والتقييم الاسبوعي TAG لجميع المناهج التي تدرس بالمركز. و بدوره أوضح السيد حسن نور المسؤول عن الصيانة والأمن والسلامة في المركز أن إدارة المركز أكدت الانتهاء من كافة عمليات الصيانة الخاصة بالمباني والورش ودورات المياه ، بما في ذلك تهيئة وتطوير الورش بما يتناسب مع التطوير الدائم والمستمر لمناهج المركز التي تواكب كافة التطورات في مجالات التعليم و التدريب المهني. ويضع مركز ناصر الإجراءات الاحترازية للطلاب و المدرسين في ظل الوضع العام لتفشي فيروس كورونا في قمة أولوياته، حيث تم توزيع أجهزة قياس درجة الحرارة في كافة مباني المركز، ووضع ملصقات أرضية بشكل واضح لالتزام الطلاب و الهيئتين الأكاديمية والإدارية بإجراءات التباعد الاجتماعي، وحرص المركز علی توفير كميات مناسبة من أدوات الفحص السريع لكورونا، ويتم إجراء الفحص بشكل مستمر علی كافة منتسبي المركز من موظفين وطلاب.

وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيّما بعد استشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي» بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. يذكر أنّ المعتقل «أحمد عبد الله العجيمي- 27 عامًا»، من بلدة كرّانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجّهت إليه تهم الانضمام إلی جماعة إرهابيّة والتدرّب علی استعمال الأسلحة، والتجمّع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة وغرامة ماليّة. ويتعرّض «العجيمي» لحالات تشنّج قد تصل إلی مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكّدت عائلته أنّه كان سليمًا وبكامل صحّته قبل الاعتقال، وسبق أن نقل 3 مرّات إلی المستشفی في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانيّة والمستشفی العسكري، وكلّ جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أيّ تنسيق أو مراجعة لسجلّه الطبيّ، ما يؤكّد تعمّد قتله ببطء.

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م