برلمانية مصرية تدعو إلی اقرار قانون "العنف الأسري"

برلمانية مصرية تدعو إلی اقرار قانون

قالت النائبة المصرية أمل سلامة، إن جرائم العنف الأسري بين الزوجين تزايدت في الآونة الأخيرة في البلاد ووصلت إلی القتل بسبب الخلافات الزوجية، ودعت إلی إقرار قانون العنف الأسري.

وشددت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري، علی ضرورة "سرعة إقرار قانون العنف الأسري، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسري، حيث لا يوجد نص في القانون يعاقب علی تلك الجريمة، بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسري، حيث يقضي قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدي كل منهما علی الآخر، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل لمدة تزيد علی 20 يوما، أو عاهة مستديمة يستحيل براؤها، بالسجن مدة تصل إلی 3 سنوات، وفی حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلی 5 سنوات".

وأرجعت النائبة حالة الفزع التي انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين إلی "طريقة تناول مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأي العام، وتطغی علی الأحداث المحلية والعالمية، ولكن كثيرا منها جرائم غير مقصودة، فكثيرا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادا أخری قد تصل إلی حد القتل، كثير منها غير متعمد".

وتابعت أن "العنف الأسري ضد المرأة أو الأطفال ما زال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجاني من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلی القضاء، أو لعدم وجود نص في قانون العقوبات يجرم العنف الأسري ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج علی زوجته". 

المصدر: المصري اليوم