استمرار اعتقال الأطفال في البحرين

وأكد مواطنون وأولياء الأمور إلی أهمية التطعيم في رفع الاستجابة المناعية للجسم، والتخفيف من حدة الأعراض عند الإصابة بالفيروس، بما يسهم في توفير الحماية الكافية لهم من مضاعفات الفيروس وتحوراته.وقالت فجر خالد، إحدی أولياء الأمور، في استطلاع أجرته وكالة أنباء البحرين /بنا/ إنها من أوائل من بادروا بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم، لدوره في عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء جائحة فيروس كورونا، مضيفةً: "أولياء الأمور مسؤولون عن صحة أبنائهم، لذلك ندعوهم للمبادرة بتطعيم الأبناء والتحلي بروح المسؤولية المجتمعية، ولا داعي للقلق؛ فالتطعيم لا يوجد له أي أعراض أو مضاعفات جانبية شديدة ". من جانبه، أشار سامر إسماعيل إلی ضرورة المواصلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الثقة العالية بالجهود الوطنية من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المساندة والتي أسهمت ولله الحمد في حفظ صحة وسلامة الجميع حتی اليوم. وأضاف:" لقد حصل أبنائي علی الرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل العاملين في مركز التطعيم، من خلال تسهيل الإجراءات والتنظيم المتبع والحرص علی مراعاة الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن منح كل طفل مدة زمنية كافية للاطمئنان علی وضعه الصحي قبل مغادرة مركز التطعيم، كما أنه لا يوجد أي أعراض جانبية للتطعيم تستدعي استعمال الأدوية". ودعا إسماعيل جميع أولياء الأمور إلی المبادرة بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا حمايةً لهم ولمحيطهم المجتمعي، مؤكدًا أن المبادرة بتسجيل الأبناء لتلقي التطعيم هو واجبٌ وطني ومجتمعي. وفي ذات السياق، قال محمد يوسف شهاب، إنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا وزيادة سرعة انتشاره، يتحتم علی أولياء الأمور المبادرة بتطعيم أطفالهم لرفع نسبة المناعة لديهم وتأمين سلامتهم. وأشاد شهاب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية والتمريضية والصحية والتي تتطلب تعاون وتكاتف جميع أفراد المجتمع لحفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، لافتًا إلی أهمية التحلي بروح المسؤولية المجتمعية لتخطي الجائحة، من خلال مواصلة الالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس. من جانبها، قالت فاطمة سلطان، إن أخذ الأطفال للتطعيم المضاد لفيروس كورونا سيسهم في زيادة الاستجابة المناعية لديهم وتقليل مخاطر العدوی، والحد من انتشار الفيروس والتقليل من مخاطر أعراضه، موضحةً أنه مع ظهور متحورات جديدة للفيروس، أصبح من المهم حماية الأطفال من الإصابة خاصة ذوي الأمراض المزمنة أو المناعة الضعيفة، داعيةً جميع أولياء الأمور للمبادرة بتطعيم أبنائهم حفاظًا علی سلامتهم. أما شيخة الرويعي فقد نبهت إلی أهمية عدم التهاون بخطر إصابة الأطفال بالفيروس، بصفتهم الأكثر عرضة للمخالطة في الأنشطة الجماعية عن طريق اللعب والحركة والتعليم، وهم الأقل حذرًا وقدرة علی الالتزام بالإجراءات الاحترازية. مشددة علی ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولبس الكمام، والحرص علی التباعد الاجتماعي، والمبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مشيدةً بجهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في حفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. المصدر: بنا البحرين

متجاوزا حدود السياسة إلی دوائر الفلاسفة، دعا ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة العام 2014 إلی إطلاق مصطلح (ثيوقراطية الشر) علی تنظيم الدولة الإسلامية. والثيوقراطية اصطلاحا تعني (الحكم باسم الله)، وكان اليونانيون يعترفون بثلاثة أنواع من الحكم الملكية، الأرستقراطية، والفوضوية، إلا أنهم وجدوا أن حكم اليهود لم يكن يندرج تحت أي من أنظمة الحكم الآنفة.  وقال ولي العهد حينها إن من يقفون وراءهم (الثيوقراطيين الذين يحاربهم) أصحاب أيديولوجيات يعزلون أنفسهم عن العالم ولا يؤمنون بالنظم والعقود الاجتماعية. إن كل هذه الأوصاف التي أطلقها ولي العهد تنطبق علی كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحالف معه اليوم، لكنه لا يجرؤ علی توصيف حقيقة هذه الدولة المارقة. ويمكن القول إن إسرائيل أصولية يهودية في مقابل ما يسميه الغرب أصولية إسلامية. ولا يضيف إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إسرائيل دولة يهودية شيئا جديدا عن حقيقة الدولة التي تأسست علی هذه العقيدة.  وتعتبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية الأكثر أصولية، كونها تضم الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة، ومن بينها حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي والزعيم اليميني إيتمار بن غفير.  ويعتبر بن غافير أحد أتباع الحاخام الراحل القومي المتطرف والعنصري بشكل فاضح مائير كاهانا، الذي صنفه حتی حليف إسرائيل الأول الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية.  وظهر الوزير بن غافير متوسطا أنصاره -في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي- وهم يحتفلون بالمذابح التي ارتكبتها حكومتهم بحق الأطفال في غزة، ويرددون أغنية "ليس هناك مدارس في غزة لأن جميع الأطفال تم قتلهم".  فإذا كان تنظيم داعش يذبح الأطفال والنساء بالسكين، فحليف ولي العهد يذبحهم بقصف المستشفيات والملاجئ، حتی وصل عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في الحرب الجارية علی غزة أكثر من 3 آلاف طفل.  وإذا كان تنظيم الدولة الإسلامية لا يؤمن بالنظم والعقود الاجتماعية كما يقول سلمان بن حمد، وهو محق، فبأي نظم تعترف إسرائيل التي تتنصل من جميع القواعد والاتفاقيات الدولية.  وترتكب حكومة الاحتلال الدينية جرائم حرب وإبادة وعقاب جماعي، بقتل المدنيين وحرمان القطاع من أبسط حقوقه في الحصول علی الماء والغذاء والدواء، بعد أن أعلن عان وزير الدفاع يواف غالانت أنه يقاتل حيوانات. ويعتبر غالانت هو الآخر أحد الزعماء المتطرفين الذين يؤيدون توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتشجيع سياسة تهجير الفلسطينيين.   لقد رأي العالم الوجه الحقيقي لهذه الدولة المارقة التي لا تعترف بأي شرعة دولية، إلا حلفائها من العائلة الحاكمة في البحرين الذين ما زالوا يرون فرص «التكامل معها». حتی وإن كان ولي العهد لا يری في إسرائيل اليمينية «ثيوقراطية»، فهل حقا لا يری الشر في دولة لا تبرع إلا في قتل الأطفال؟   المصدر: مرآة البحرين

 أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، قرار رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات خاصة تتبع في الشكاوی المقدمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصة، وذلك تماشياً مع المستحدثات التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين، واستهداءً بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.    ويأتي هذا القرار تعزيزاً للإجراءات التي تتخذ من قبل الوحدة في تلك النوعية من الشكاوی في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي جاءت متفقة مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا ذات الصلة بحقوق الطفل، وتحقيقاً لمقاصد هذا القانون الذي يهدف إلی تلبية حقوق الطفل الأساسية، والاستماع إليه وتفهم مطالبه، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية له، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية إليه، وضمان حقه في تمثيله قانوناً ومراعاة مصالحه الفضلی في الإجراءات كافة.     وتضمن قرار النائب العام توجيهاً بضرورة اطلاع وحدة التحقيق الخاصة علی التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل المجني عليه والصادرة عن مركز حماية الطفل وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه التحقيق قبل البدء في سؤاله، فيما أجاز  القرار الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء التحقيق، مع مراعاة إجراء التحقيق مع الطفل بلغة ولهجة يفهمها.    وأوجب القرار علی المحققين من أعضاء الوحدة اظهار الدعم والمؤازرة للأطفال كي يشعرون بالثقة والاطمئنان لإبداء أقوالهم وتفهم مطالبهم، وعلی مراعاة خصوصية الأطفال في إجراءات التحقيق.    كما نص القرار علی إنشاء سجل إلكتروني خاص تقيد به الشكاوی الخاصة بالأطفال، وضرورة مبادرة الوحدة بإخطار نيابة الأسرة والطفل بما يردها من شكاوی الأطفال لاتخاذ شئونها نحو توفير الدعم والرعاية اللاحقة لهم.  المصدر: بنا

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

    حضر الجلسة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، ووليّ العهد الأردنيّ «الحسين بن عبدالله»، فيما بحث الجانبان التطوّرات المتلاحقة في منطقة الشّرق الأوسط، إلی جانب تبادل وجهات النظّر بشأن الأوضاع الراهنة علی السّاحات الإقليميّة والعربيّة والدوليّة، وفي مقدّمتها مستجدّات الأحداث المتعلّقة بالتّصعيد العسكريّ في قطاع غزة – وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا». وشدّدا علی أولويّة حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنسانيّ الدوليّ، والعمل علی تأمين ممرّات إنسانيّة عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثيّة والطبيّة إلی قطاع غزة، في ظلّ الأوضاع الإنسانيّة الصعبة في القطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوّامة عنف جديدة، والعمل علی إيجاد أفق سياسيّ يضمن الاستقرار والأمن للجميع – علی حدّ زعمهما. وأكدا ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسيّة الإقليميّة والدوليّة لوقف العمليات العسكريّة، ومنع التّهجير القسريّ لأهالي قطاع غزة من أرضهم ووقف التّصعيد، وإيجاد أفقٍ سياسيّ للوصول إلی السّلام الدّائم والشّامل، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقًا لحلّ الدّولتين وقرارات الشرعيّة الدوليّة – بحسب الوكالة. وتأتي هذه الجلسة بعد تصريحاتٍ لافتةٍ لرئيس وزراء الكيان الصهيونيّ «بنيامين نتنياهو»، في مؤتمرٍ صحفيّ يوم السبت 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أشار فيه إلی أنّ «أصدقاء إسرائيل» في العالم والعالم العربيّ، يعرفون جيدًا أنّه في حال هزيمة إسرائيل في الحرب الدائرة الآن في «قطاع غزة»، فإنّ الدّور سوف يأتي عليهم ممّن أسماه «محور الشّر» – علی حدّ زعمه.

وقال المعتقلون، في بيان، إنّ "استمرار سجننا يعني بشكل تلقائي خروجنا نعوشاً تتلوها نعوش، وهذا ما أكد عليه الأب القائد (آية الله الشيخ عيسی قاسم) مراراً في وصفه لنيّة النظام الخليفي وكيفيّة تعامله مع الأسری"، مشيرين إلی أنّ "ارتقاء الشهيد حسين خليل إبراهيم (الرمرام) شاهد علی صدق المزاعم وإثبات المظالم".   وشدّدوا أنّ "كل هذا يحتّم القيام بخطوات مقاومة لإيقاف هذه المهزلة"، معتبرين أنّ "من المعيب أنْ يُقْتَل المرء من دون أنْ يبدي مقاومته للقاتل ومن المعيب أنْ لا ينصره في ذلك ناصر". وذكَروا أنّ "المقاومة والمطالبة بالإفراج عن الأسری يعني إنقاذ حياتهم"، داعين البحرينيين إلی "الانضمام والمناصرة والمقاومة".

ومن خلف القضبان، أكد المعتقلون السياسيون، الأحد 11 فبراير، أن شعب البحرين سجل انتصارًا مدويًا في حراكه قبل 13 عامًا، وأن مواقفه وتمسكه بمطالبه لم تتزلزل علی مر السنين. وقال معتقل الرأي المحكوم بالمؤبد علي الشويخ “13 عاماً لم تزلزل موقف شعب البحرين وتمسكه بمطالبه الإنسانية المشروعة، عليهم أن يدركوا أنهم فشلوا في تركيع شعبنا، وأن من عليه أن ييأس هو السلطة وليس الشعب، لأنها صرفت الملايين من أجل تقوية آلة القمع لكنها لم تحقق أي نتيجة علی الأرض”. من جانبه، أكد معتقل الرأي المحكوم بأكثر من 100 سنة عبد الأمير يوسف  أن تمسك شعب البحرين بموقفه وصموده علی مدی السنوات يمثل انتصارًا سياسيًا عظيمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أجلی وأشد وضوحًا من تمسك البحرانيين بثورتهم. “الكثير من الشعوب التي ثارت في 2011 انصرفت تحت شدة الضربات الأمنية أو امتداد المدة الزمنية”. بالإضافة إلی ذلك، رفض سيد عباس سيد مهدي المحكوم بـ32 سنة، التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أنها صفقة لسد أفواه الدول الكبری عن انتقادات حقوق الإنسان، مشيرًا إلی استمرار الشعب البحراني في ثقل كاهل السلطة. قائلاً، “لقد انتصر حراكنا قبل 13 سنة، وهو الآن منتصر، ولولا انتصاره المدوّي لما رأيت السلطة تهرول وراء الصهاينة لكسب رضا الدول المستكبرة، التطبيع كان صفقة من أجل سد أفواه بريطانيا وأمريكا عن انتقادات حقوق الإنسان، وهذا يعني أن شعب البحرين لازال يُثقل كاهل السلطة”. وفي سياق متصل، أشارالمعتقل المحكوم بـ43 سنة كاظم  إلی أن “الموقف السياسي الصلب لأبناء شعب البحرين وتمسكهم بالمطالب أكبر دليل بعد 13 عاماً علی هزيمة السلطة، كانت السلطة تعتقد بعد كل الإرهاب والعنف أن الشعب ومعارضته سيرفعون الراية البيضاء وسيعلنون التراجع، لكن هذا لم يحدث، ونتيجة لهذه الهزيمة المدوية تقدم السلطة شرفها للصهاينة”.

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

وفقًا لتقرير لجنة الرصد في هيئة شؤون الأسری في البحرين، الأحد 4 فبراير، فقد تم اعتقال ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة بتهم تتعلق بالرأي والسياسة، حيث تم استدعاء خمسة منهم للمراكز الأمنية، فيما جری اعتقال آخرين مباشرة من المنافذ البرية الحدودية. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا في يناير الماضي، علي مهنا من أهالي سند (تم الافراج عنه)، جعفر علي صنقور من أهالي سترة (تنفيذ حكم 6 أشهر)، قاسم جميل السميع من أهالي السنابس (موقوف)، باسم محمد الحلال من أهالي سترة (موقوف)، حسن علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد رضي الكويتي من أهالي سترة (موقوف)، علي عبدعلي من أهالي المصلی (تنفيذ حكم 10 سنوات). كما جری الافراج عن الأسير السيد رضا هاشم عدنان ماجد من أهالي الغريفة، وهو معتقل منذ 22 مايو 2013، وجری الافراج عنه بعد إتمام حكمه البالغ 10 سنوات و7 أشهر. وتعود بعض القضايا إلی سنوات سابقة، حيث يتم مطاردة بعض المواطنين منذ سنة 2010 علی خلفية أحداث مثل كرباباد التي شهدت احتجاجات قام خلالها المتظاهرون بمهاجمة مركبة للشرطة. رغم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد انتهاء فترات طويلة من السجن، فإن مثل هذه الحملات الاعتقالية تظل تثير القلق حيال مصير النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان في البلاد. ويری مراقبون أنه يجب علی المجتمع الدولي تكثيف الضغط علی الحكومة الخليفية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

وبحسب هيومن رايتس ووتش لم تمنح السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم. احتُجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام في منشأة "بيت بتلكو لرعاية الطفولة" في ضاحية السيف، والتي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "مؤسسة (...) لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتی سن الخامسة عشر". يبدو أن جرائم الأطفال المزعومة حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أو يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما، بحسب ما تذّكره الأطفال من استجواباتهم. يزعم بيان صادر عن مكتب النيابة العامة، أن الأطفال ألقوا زجاجات حارقة ألحقت أضرارا بسيارة قرب مركز للشرطة. قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "في العام الماضي روّجت البحرين لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دار للأيتام بدلا من السجن لا يمثل تحسنا عندما يكون احتجازهم تعسفيا أصلا. معاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، والسلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار حتی الآن". يحدد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لسنة 2021 في البحرين الحد الأدنی لسن المسؤولية الجنائية في 15 عاما، لكنه يسمح للسلطات "بوضع الطفل في مؤسسة للرعاية الاجتماعية" لفترات أسبوعية قابلة للتجديد "إذا اقتضت الحاجة". استدعت النيابة العامة الأطفال، وهم من ثلاث عائلات، لأول مرة لاستجوابهم في يونيو/حزيران 2021. استُجوِب بعضهم ثماني مرات علی الأقل، واحتُجِزوا أحيانا طوال الليل في مركز للشرطة، قبل توقيفهم، بحسب الوالدين من عائلتين. قال أحد أفراد العائلة: "تلقينا اتصالا من مركز شرطة سترة لإحضارهم، ومن هناك أخذوهم إلی مكتب النائب العام دون السماح لي بالذهاب معهم. لم يُسمح لي قط بحضور الاستجوابات. قالوا إنني بحاجة إلی إذن من النيابة. لم نكن نعرف حتی طبيعة الجرائم (المزعومة)". قال والد طفل آخر إن المزاعم تغيرت علی مدار الاستجوابات، بحسب ما ذكر له ابنه: "أولا كان الأمر يتعلق بحرق إطار، ثم تحول إلی هجوم ضد مركز للشرطة، ثم إلی إلقاء زجاجة حارقة. أخبرني ابني أنهم عندما سألوه سؤالا صرخوا في وجهه حتی لا يكذب. قال الأب إنه قال لمدير مركز شرطة سترة: "هؤلاء أطفال، لا تدمروا مستقبلهم"، لكن المدير رد: "ابنك مخرب". في 27 ديسمبر/كانون الأول، استدعت النيابة العامة خمسة من الأطفال واعتقلتهم. ألقي القبض علی السادس في 9 يناير/كانون الثاني. نُقل الأطفال في البداية من مركز الشرطة إلی "دار الكرامة" التي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "دار لرعاية المتسولين والمشردين"، ثم نُقلوا في 5 يناير/كانون الثاني إلی بيت بتلكو. جدد النائب العام أمر اعتقالهم أسبوعيا، وكان آخر تجديد في 2 فبراير/شباط. قالت إحدی الأقارب في مقابلة تلفزيونية: "نحن نُصدم في كل مرة يجددون فيها اعتقالهم. لسنا قادرين أن نوفر لأولادنا أمان ولا حرية". توجه والد أحد الأطفال إلی كِلي المرفقين وطلب مقابلة ابنه، لكن طلبه قوبل بالرفض دون أي تفسير. ناشد النائب العام ومكتب النيابة العامة إطلاق سراح ابنه، "لكنهم تجاهلوه"، علی حد قوله. "يقولون: لا تقلق، إنهم في مركز رعاية"، لكنهم يسمحون له بمكالمة هاتفية واحدة فقط (في الأسبوع)، ولا يسمحون له بتلقي زيارات (عائلية). إنه معتقل بالفعل. إنه وراء أبواب موصدة". قال رجل آخر إن السلطات في المركزين أخبرته أن الزيارات العائلية ممنوعة "بأمر من مكتب النائب العام". يُسمح للأطفال بمكالمة هاتفية واحدة مدتها 10 دقائق كل يوم إثنين. قال محامي دفاع خمسة من الأطفال إنهم "متهمون بالحصول علی زجاجات حارقة وصنعها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك حادثة معينة منسوبة إليهم، أو إذا كانوا متهمين باستخدامها". لم يُبلَغ المحامي بالأساس القانوني أو السبب وراء احتجاز الأطفال في بيت بتلكو. قال إنه في جلسة الاستماع في 24 يناير/كانون الثاني، نُقل الأطفال إلی المحكمة وهم يرتدون قمصانا وكان واضحا أنهم يعانون من البرد، لكن الاختصاصي الاجتماعي والقاضي لم يستجيبا لما أُثير بشأن حاجتهم إلی ملابس أكثر دفئا. لم تصدر النيابة العامة بيانا حول القضية حتی 1 فبراير/شباط، وقد راجعته المنظمتان الحقوقيتان. جاء فيه أن النيابة أمرت باعتقال الأطفال بتهمة إلقاء زجاجات حارقة علی مركز شرطة سترة، مما أدی إلی تضرر سيارة مدنية، وتم تمديد احتجازهم في انتظار إحالتهم إلی محكمة العدالة الإصلاحية للطفل. تواصل والد أحد الأطفال مع المنظمتين الحقوقيتين لإطلاعهما علی البيان، قائلا إن فيه معلومات عن القضية أكثر مما تلقته العائلات. قالت المنظمتان إن علی البحرين مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لينص بوضوح علی حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية. يتعيّن علی البحرين أيضا إلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم "معرضين للخطر" ومن ثمّ حرمانهم من حريتهم. يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، بسبب الضرر الكامن ومخاطر الانتهاكات. لم توضح السلطات سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارا عند استدعائهم. يتعارض احتجازهم أيضا مع توجيهات "اليونيسف" للحكومات بفرض حظر علی احتجاز الأطفال أثناء جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19). قال مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية سيد أحمد الوداعي، : "الحقيقة هي أنه إذا كانت حكومة البحرين لا تحب أطفالك، يمكنها أخذهم واحتجازهم ولن يتم إخبارك بالسبب. علی حلفاء البحرين المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأولاد الستة. حتی إن كانت هذه الدول تفضل عدم الخوض في موضوع حقوق الإنسان، فإن إيذاء الأطفال يقوّض استقرار البحرين". المصدر: وكالات

أعلن المجلس الأعلی للقضاء عن بدء عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها علی الأطفال اليوم الأحد 22 أغسطس الجاري. وقال القاضي جاسم محمد العجلان رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبری إن اللجنة باشرت عملها اليوم الأحد وبدأت في استبدال عدد من العقوبات للمحكوم عليهم من الأطفال، وأكد أن السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا في تطوير المنظومة القضائية الخاصة بحقوق الطفل؛ وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتفقة مع رؤية جلالة الملك المفدی الإصلاحية، وذلك حفاظا علی حقوق الأطفال في الحماية من الانتهاكات وسوء المعاملة والحق في إجراءات التقاضي السليمة، مبينا أن استبدال العقوبات للمحكوم بها علی الأطفال نقلة نوعية ذات أهمية تتناسب مع الأطفال المحكوم عليهم وذلك لتصحيح الأنماط السلوكية للطفل وفقا للقيم الأخلاقية التي يجب أن ينشأ عليها، وتصب في صالح حماية الطفل. وأضاف أن اللجنة  تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال المحكوم عليهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك  بناءً علی تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.  

أكد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء 14 تشرين ثاني/نوفمبر 2023، أنّ "بيان وزارة الداخلية بشأن اعتقال آل عباس جاء قبل عرضه علی "النيابة العامة" ومن دون تمكينه من الحصول علی الدعم القانوني". وشدد المركز علی أنّ "اعتقال آل جاسم يُعدُّ انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير كما جاء في المادة 19 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والتي تنص علی أنّه "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلی الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وطالب المركز السلطات البحرينية بـ "الإفراج عن الباحث آل عباس ومعتقلي الرأي كافة والتوقُّف عن ملاحقة الأفراد واستهدافهم بسبب التعبير عن آرائهم، وضمان حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وتعديل القوانين التي تفرض قيوداً علی هذا الحق المكفول دولياً". وكان آل عباس صاحب مدونة "سنوات الجريش" قد تطرّق، في ورقة بحثية قدَّمها خلال فعالية دينية يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2023 في منطقة المعامير بمناسبة المولد النبوي، إلی بحوث أجراها حول تاريخ البحرين القديم وعلاقة أهل البحرين بالدين الإسلامي والتشيّع. وليست هذه المرة الأولی التي تستدعي أو تعتقل السلطات فيها آل جاسم علة خلفيّة بحوثه، إذ سبق أنْ اعتقلته في عام 2020 بِتُهَم تتعلق بـ "نشر معلومات مغلوطة" حول مسجد تاريخي.   

فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».

وفي منشور علی منصة إكس، الجمعة 16 فبراير، أشار المعهد إلی أن سياسات الإقصاء أصبحت المحور الرئيسي لتلك الانتهاكات، حيث تسعی السلطات المتصهينة لتهميش شرائح واسعة من البحرانيين. وكشف المعهد أن الجهود الحكومية خلال الثلاثة عشر عامًا الماضية تركزت علی تهميش تلك الشرائح من خلال تشريعات تقييدية تمنع ترشح بعضها وتمنع آخرين من ممارسة حقوقهم السياسية في الإقتراع بشكل كامل.

، اعتقلت السلطات المدنية بمرافقة القوات الأمنية الشاب علي عبد علي عبدالله (32 عامًا) فجر يوم الأحد، لينضم بذلك إلی قافلة ضحايا الاعتقال التعسفي في البلاد. وفي تطور يثير القلق، فقد كانت الأجهزة الأمنية تطارده منذ 14 عامًا علی خلفية قضية سياسية، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وعلی الرغم من مرور هذه الفترة الطويلة، إلا أن النظام الخليفي ظل مصرًا علی احتجازه دون مبرر قانوني واضح. وعليه أثارت عائلة المعتقل  عبدالله القلق عليه وخشيتها من تعرُّضه للتعذيب، بعد اعتقاله من منزل أحد أفراد عائلته في منطقة المصلّی. وكان المعتقل عبدالله قد نال عفواً ملكياً في فبراير/شباط 2011 ضمن جهود الحكم لاحتواء الأزمة آنذاك، لكنّ القضاء عاود لاحقاً الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

انه شارك بالفعالية التي أقيمت في العاصمة المنامة، مئات الأشخاص، الذين رددوا شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي علی غزة، وتطالب دول التطبيع العربية بالتحرك العاجل لوقف الهجمات العشوائية علی القطاع المحاصر، وسط دعوات إلی تقديم يد العون ومساعدة المدنيين الأبرياء. وقال عبداللطيف الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، “هذه الوقفة التضامنية، تعبر عن شعب البحرين وموقفه، ونرسل من خلاله رسالة للشعب الفلسطيني، بأننا معكم بقلوبنا وأموالنا وكل ما نستطيع، ومعركتكم هي شرف وعزة لهذه الأمة”، وفق موقع الوطن البحريني. بدوره، أكد خالد الشنو الأستاذ المساعد بجامعة البحرين، أن “هذه الوقفة تضامنية معنوية نرسل منها رسالة إلی أهالي غزة، نحن معكم وقلوبنا معكم، ولولا بعد المسافة لكنا معكم، وسيأتي اليوم الذي نقف معاً ضد الظلم ونقول للمحتل أرحل من هذه الأرض”. وتتواصل الوقفات التضامنية في مختلف بلدان العالم، نصرة للأقصی والمقاومة الفلسطينية، منذ بدء العدوان علی غزة وعملية “طوفان الأقصی” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

استدعت الأجهزة الأمنية في البحرين، يوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين أول 2023، 30 مواطناً للتحقيق معهم علی خلفيّة مشاركتهم في مظاهرة خرجت في منطقة الدراز بعد صلاة يوم الجمعة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي علی قطاع غزة. وشهدت بلدات عدة في البحرين مظاهرات حاشدة ووقفات ضمن فعاليّات "جمعة طوفان الأقصی"، تخلّلها حرق علم كيان الاحتلال ودوسه بالإقدام.    

وقال آية الله قاسم في بداية بيانه: "أنقذوا أنفسكم"، وأضاف: أي معارضة أو شعب ينقسم طائفيا أو سياسيا أو مناطقيا، أو أيّ انقسام آخر، يعين السياسة التي تضطهده وتمارس في حقه التهميش، والإفقار، والإذلال في ما تفعله به، وتعمّقه وتوسعه، يرتكب حماقة قاتلة له، سالبة منه كل استقلالية كريمة، وأصالة مجيدة، وفرصة للتخلص من واقعه المرير. وأشار أن البحرين تعيش هذا الاضطهاد والتهميش وكل هذه المأساة، وتخضع رقاب مواطنيه للعدو الصهيوني علی يد السياسة التي تحكمه. وتابع آية اللع قاسم في بيانه: مع استمرار الانقسام سيأسف الجميع، وتعظم الحسرة يوم لا ينفع الأسف، ويوم تقتل الحسرة، ولن يحدث في ظل الانقسام المستمر إلا أن تزداد مأساوية الواقعِ المر، ويستحكم السوء، وتنغلق المنافذ. وأكد أن تجزؤ الشعب، وتجزؤ المعارضة علی مستوی المصالح وتنافس الزعامات، وفقد القدرة علی الالتقاء علی رؤية موحدة تقدم مشروعًا عمليًّا لا يفرط بشيء مما يمكن، ولا يكتب علی الشعب أن يوصد علی نفسه طريق التغيير إلی ما هو الأكمل من الحقوق والموقع والتأثير، ولو لم يمكنه طي المراحل كلها في قفزة عالية خارقة واحدة. هذه التمزقات، والتنافسات غير البناءة، والتفريطات، طريق واضح نكون قد أخذناه لأن نبقی في قعر الهوان، محكومين لِوهنِنا وتخلف أوضاعنا. وختم الشيخ قاسم بيانه بالقول: أنقذوا أنْفُسكم ولا تعينوا عليها فيشتد بكم الندم. لا تفرق للدنيا يحول عن الوصول إلی المطالب، ولا تفريط بشيء مما يمكن السعي إليه منها، ولا توقّف عند حدٍّ منقوص.

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

اعتقلت الأجهزة الأمنية البحرينية الشاب جعفر علي صنقور اليوم الأربعاء (10 يناير/كانون الثاني 2024) بعد أن قام بتسليم نفسه لمركز شرطة سترة.‍ ‍ ومنذ فترة يتلقی الشاب جعفر صنقور (16 عام) من أهالي منقطة سفالة في جزيرة سترة اتصالات من مركز شرطة سترة لتسليم نفسه، إلا أنه كان يبلغهم بأنه سيحضر بعد الامتحانات المدرسية النهائية للفصل الدراسي الأول.‍ ‍ وفور انتهاء الامتحانات، أقدم الشاب جعفر علی تسليم نفسه، وتفاجأ بأنه قد صدر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة التجمهر.‍