الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن مصير المعتقلين البحرينيين الأربعة

افتتح مؤتمر المناخ العالمي في غلاسكو باسكتلندا بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة. يركز المجتمعون علی مواجهة تحدي التغير المناخي الذي بات يشكل خطرا جديا علی مصير هذا الكوكب. التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واضحة للعيان, من أبرز آثارها الفيضانات وحرائق الغابات و الجفاف وانحسار القطب الشمالي وغيرها من المتغيرات التي لم تشهدها الكرة الأرضية من قبل بمثل هذا الحجم. يتفق مختصون علی أن الانبعاثات الكربونية والغازات المسببة للاحتباس الحراري أو المؤثرة علی طبقة الأوزون, مصدرها المصانع والوقود الإحفوري من نفط ومشتقاته وفحم وغيره. وتعد التغيرات التي تجري في المصادر الطبيعية بهدف تحقيق منافع تجارية وكذلك الحروب أحد أبرز عوامل التلوث التي تسبب تغييرات مناخية تترك آثارا مدمرة علی الطبيعة وعلی الكائنات الحية. ولعل من أبرز المفارقات أن قادة كثير من الدول المسؤولة عن هذه الكوارث المناخية يشاركون في هذه القمة كالولايات المتحدة والصين فضلا عن ممثلي الدول الأشد تضررا بتلك المتغيرات كالدول الأفريقية والبلدان التي شهدت حروبا خلفت آثارا بيئية وصحية طويلة الأمد . وهنا لابد من الإشارة لمشاركة ولي عهد البحرين سلمان الخليفة في هذا المؤتمر رغم مسؤوليته وعائلته الحاكمة المباشرة عن التلوث في البحرين وفي المنطقة وخاصة في اليمن. فسلمان الذي يعرفه البحرانيون ب” سلمان بحر” اشتهر في البحرين بطمره لسواحل البحار وتحويلها إلی منتجعات سياحية وعمارات سكنية درت عليه أرباحا بمليارات الدولارات. وقد لخصت جمعية الصيادين البحرانيين مخاطر هذا الردم بأنها تؤدي إلی “عدم انتظام خط الساحل، وتخريب الساحل والبناء البيئي فيه، وانقراض الكائنات الحية الدقيقة النباتية والحيوانية , وتعكير المياه وبالتالي التقليل من نسبة الضوء والأوكسجين ما يؤثر سلبا علی الكائنات الحية وخصوصاً النباتية، والقضاء علی بيئة الشعاب المرجانية وبيئات أشجار القرم، كما هو حاصل في خليج توبلي. ومن ضمن الأسباب أيضاً، أن للدفان تأثيرات تؤدي إلی ردم وقتل الحيوانات القاعية، و تبقی الكميات المصطادة من الأسماك رهن خطر التلوث نتيجة تغذيها علی نباتات المنطقة التي تتم فيها عمليات الردم والإغراق. ولذا فيمكن تلخيص آثار طمر البحار بأنها تؤدي إلی الإخلال بموازين الطبيعة وبما يساهم في التغيرات المناخية. وفضلا عن مشروع دفان البحار الذي دشنه سلمان في البحرين فإن العائلة الحاكمة في البحرين كانت ولاتزال من أبرز الداعمين للحرب العدوانية التي تشنها السعودية علی اليمن منذ أكثر من ست سنوات. فقد شاركت البحرين فيها بشكل مباشر عبر إرسال قوات عسكرية وبشكل غير مباشر عبر دعم هذه الحرب وقمع كافة الأصوات المنددة بها. لقد تسببت الحرب في أعظم تلويث للبيئة في اليمن عبر تاريخها نظرا لحجم المواد المتفجرة التي ألقتها طائرات التحالف علی البلاد, إذ تشير تقارير إلی استخدامها اليورانيوم المنضب الذي يترك آثارا علی البيئة وعلی حياة اليمنيين تمتد لعقود طويلة. وأما الدمار والقتل والأمراض التي أصابت البلاد والتي وضعتها علی حافة أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث بحسب هيئة الأمم المتحدة, فإنها أسوأ بمراتب من الآثار التي تتركها التغيرات المناخية علی اليمن. ولذا فإن مشاركة ولي العهد سلمان في قمة المناخ وغيره من ممثلي الدول التي تشن الحروب كالسعودية أو المصدرة للأسلحة, لا يعكس سوی نفاق المجتمع الدولي, فمن يريد محاربة التغيرات المناخية عليه أن يمنع ملوثي البيئة مثل سلمان آل خليفة أو مثيري الحروب كالسعودية من حضور مثل هذه المؤتمرات, فإن حضورهم فيها يعكس عدم جدية المجتمع الدولي في وضع حد للتغيرات المناخية. فمن يضع هدفه ألا ترتفع حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية, عليها أن يخفض من سخونة الحروب التي تترك نارها مشتعلة لسنوات كما هي عليه الحرب السعودية علی اليمن. المصدر: البحرين اليوم

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، عبر حسابها في تويتر، تسجيلاً صوتياً للمعتقل حسين مهنا (أحد المعتقلين الـ14) يشرح فيه بعض ما جري عليه وعلي أصحابه منذ عزلهم في العاشر من أغسطس الماضي.  وبحسب التسجيل الصوتي، يشير مهنا إلي أن إدارة السجن قامت باستدعائه للتحقيق السريع، وتم نقله في اليوم التالي لمبني التحقيقات بالعدلية، وبعد عودته لمبني سجن جو حُرم لمدة 6 أيام من أدوات النظافة الشخصية. وبحسب مهنا فقد صادرت إدارة السجن الأقلام بالإضافة إلي مسباح وكتاب بعد أن حمل لافتة كتب عليها (6 أيام بدون أدوات نظافة). ويضيف المعتقل بأنه خلال نقل المجموعة الـ 14 من مبني آخر؛ بقت القيود في أياديهم لمدة أسبوع بشكل متواصل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كذلك، نقلت الصائغ عن معتقل آخر وهو حسن أحمد قوله "إذا ما تحركتون بيقتلونا" قبل انقطاع اتصاله، لتؤكد تعرّضهم للانتهاكات. والمعتقلون هم: "حسين مهنا، حسن أحمد وحيد، عمار عبد الغني، حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، حسين المؤمن، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي".    يذكر أن هؤلاء المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام ليتم تمديد حبسهم في الانفرادي مع مخاوف من إجراءات أشد قسوة جديدة بحقهم في قادم الأيام.

وأكد الائتلاف في بيانه أن قرّر النظام السعودي الإقدام علی جريمة إعدام جديدة، وذلك بتصديق محاكمه غير الشرعيّة نهائيًّا حكم الإعدام علی الشابين البحرانيّين المحتجزين في سجونه «جعفر سلطان و صادق ثامر»، بناء علی اعترافات انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب.  وأشار إلی أن النظام السعوديّ اعتقل "ثامر وسلطان" تعسفيًّا من الجسر الذي يربط بين البحرين والسعوديّة منذ نحو سبع سنوات، وتعرّضا للحجز الانفراديّ، ومنعا من لقاء ذويهما فضلًا عن محاميهما الخاص، وقد كانت المحاكمة فاقدة لأدنی معايير العدالة، ولم يحصلا فيها علی أدنی حقوقهما القانونيّة .  وحمل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما. ودعا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام "السيد أنطونيو غوتيريس" إلی العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلی الوقوف بوجه "محمد بن سلمان" وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، أمّا النظام الخليفيّ فنعدّه شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين. وأصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علی تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  ويشار أن المعتقلين "ثامر وسلطان" من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي تهريب متفجرات، حيث ادعت وزارة داخلية النظام السعودي كشف سيارتهما، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيام متواصلة، تعرضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد علی مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقهما الإنساني.   

واشارت اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة إلی الأمم المتحدة في تقرير لها أن الحكومة البحرينية تضع قيود علی وصول الشيعة  إلی عدد من المواقع الدينية والثقافية، إضافة إلی ضغوطات علی شخصيات دينية وثقافية وترهيبها واعتقالها واحتجازها. وأشار التقرير إلی معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان من مضايقات وترهيب وانتقام. كنما شدد التقرير علی عدم استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونقص المعلومات فيما يتعلق بالشكاوی المقدمة أمامها، مؤكداً عدم وجود تشريع وإطار سياسي شامل لمكافحة التمييز بحق الجماعات المختلفة كذوي الهمم علی سبيل المثال. وأوضح التقرير أن القوانين واللوائح التعليمية لا توفر للأطفال عديمي الجنسية إمكانية الوصول إلی التعليم الابتدائي والثانوي المجاني، مشيراً لحرمان الأطفال المحرومين من حريتهم من التعليم في مرافق الاحتجاز. وتناول التقرير تزايد عدد الفئات المحرومة والمهمشة الذين يعيشون في مساكن غير لائقة أو دون المستوی المطلوب، مشيراً إلی محدودية المستشفيات ومرافق الرعاية فضلًا عن الأطباء وغيرهم من المتخصصين بما في ذلك نتيجة اعتقال وفصل عدد كبير من المتخصصين بعد أحداث 2011. وفيما يخص مجال العمل اشار التقرير إلی معدلات البطالة مرتفعة سيما بين ذوي الهمم والشباب والنساء، بمن فيهم خريجو الجامعات، وسياسات البحرين لم تؤد إلی خفض البطالة بشكل فعال. وفي الجانب الاجتماعي أشار التقرير إلی الحاجة إلی تعديل أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، مؤكداً عدم وجود إحصائيات بشأن الأفراد والأسر المحرومين والمهمشين»، مشيرة كما نوه التقرير لعدم المساواة في الوصول داخل البلد إلی مصادر المياه المحسنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة. ويقوم النظام البحريني بفرض قيود ضد الشيعة في البحرين منذ انتفاضة 2011 متهم المعارضة بالتعامل مع ايران عمببر له لقمع حرياتهم وانتهاك حقوقهم.  

اتُهم كلٌ من الشبان الأربعة، سيد مجتبی سعيد علوي علي الخباز، الذي كان قاصرًا عند اعتقاله، وحسن حميد عبدالنبي علي ناصر مشيمع، وسيد أحمد هادي علوي أمين حسن، وسيد محمود علي موسی جعفر العلوي بالانتماء إلی منظمة الإرهابية عُرفت باسم “سرايا الأشتر”، والمشاركة في نشاطاتها. وقد اتُهمت هذه المنظمة باستهداف المصالح الأمريكية، وخاصة بزرع العبوات الناسفة. وبعد اعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، حُكم عليهم بالسجن، حيث يمكثون حاليًا. وبسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها، حدد الفريق العامل أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي تحت مواد مختلفة بما ينتهك القانون الدولي. كما أصدرت توصيات للحكومة تضمنت الإفراج الفوري عن جميع الأفراد الأربعة.   من الناحية العملية، تتلقی منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بانتظام معلومات من أفراد بحرينيين عبر برنامجها الخاص بتقديم الشكاوی إلی الأمم المتحدة وعلی هذا النحو. كما وترحب ADHRB بهذا الرأي الصادر عن الأمم المتحدة وتحث السلطات البحرينية علی اتباع هذه التوصيات دون تأخير.   إن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو أحد مكاتب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكجزء من إجراءاته المعتادة، يُرسل الفريق العامل رسائل ادعاء إلی الحكومات بشأن حالات ذات مصداقية للاحتجاز التعسفي. ويجوز أيضًا لالفريق العامل إبداء آراء بشأن ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة تعسفيًا وينتهك القانون الدولي. يراجع الفريق العامل الحالات التي تندرج تحت خمس مواد من الاحتجاز التعسفي: عندما يكون من الواضح أنه من المستحيل التذرع بأساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (المادة الأولی)؛ عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن ممارسة الحقوق في الحماية المتساوية أمام القانون، وحرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، من بين أمور أخری (المادة الثانية)؛ عندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة شديدة لدرجة أن الاحتجاز يصبح تعسفيًا (المادة الثالثة)؛ الاحتجاز الإداري المطول للاجئين وطالبي اللجوء (المادة الرابعة)؛ وعندما يكون الاحتجاز تمييزيًا علی أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الرأي السياسي أو غيره أو الجنس أو الإعاقة أو أي وضع آخر (المادة الخامسة).   تم القبض علی سيد محمود العلوي في 30 سبتمبر، بينما تم القبض علی الباقين في 1 أكتوبر 2020. وحين اعتقالهم، لم يتم تقديم مذكرة توقيف لأي من الأشخاص الأربعة ولم يتم إبلاغهم عن سبب اعتقالهم. وتجاهلت الحكومة البحرينية هذه المسألة في ردها الأولي علی الفريق العامل، لكنها تناولتها في ردٍ لاحق. وتزعم الحكومة أن مذكرات التوقيف صدرت في الواقع لكنها لا تذكر ما إذا كان قد تم إظهارها وقت الاعتقال. ويذكر الفريق العامل أنه لا يكفي أن يكون للاعتقال أساس قانوني فحسب، بل يجب إظهاره لحظة الاعتقال. ويؤكد الفريق أن هذا لم يحدث في تلك القضية، كما أن السلطات لم تبلغ هؤلاء الأفراد الأربعة عن سبب اعتقالهم، وبالتالي يعد ذلك انتهاكاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك وجد الفريق أن حكومة البحرين انتهكت تلك المادة أيضاً من العهد بعدم تقديم الأفراد الأربعة أمام قاضٍ خلال 48 ساعة، وهي المدة المثلی التي حددها مجلس حقوق الإنسان. كما أخفقت الحكومة في معالجة هذه المسألة في ردودها. بالإضافة إلی ذلك، يسلط الفريق العامل الضوء علی أن سيد مجتبی الخباز، الذي كان قاصرًا في ذلك الوقت، لم يمثل أمام قاضٍ خلال 24 ساعة، وذلك ينتهك المادتين 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل.   وأشار الفريق العامل إلی انتهاك آخر، هو عندما أمر المدعي العام بسجن الأفراد الأربعة، ثم أحال القضية إلی محكمة الجنايات، ولكن هيئة الادعاء لا يمكن أن تعمل كسلطة قضائية كما فعل المدعي العام في هذه الحالة.   ويبين الفريق العامل أن الحكومة لم تنكر احتجاز الأفراد الأربعة بمعزل عن العالم الخارجي لفترات متفاوتة من خمسة إلی عشرة أيام، ومنعهم من الاتصال بأسرهم أو محاميهم.   وبعد فشل هروب العلوي من قسم الأمراض النفسية، تم عزله مجددًا، ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته إلا مرة واحدة وحسب بعد القبض عليه. علاوة علی ذلك، يذكر الفريق العامل أن هؤلاء الأفراد الأربعة لم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم، وهو انتهاك للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أما عدم قدرتهم علی الاتصال بالعالم الخارجي هو انتهاك لقواعد نيلسون مانديلا.   لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، وجد الفريق العامل أن الأفراد الأربعة محتجزين بشكل تعسفي بموجب المادة الأولی لأن الأساس القانوني لاعتقالهم لم يكن موجودًا.   بحسب الفريق العامل، فإن جميع الأفراد الأربعة لم يحصلوا علی محاكمة عادلة، وحُرموا من الاتصال بمستشار قانوني أثناء استجوابه

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

وأكّدوا أنّ مطالبهم المرفوعة قوبلت من قبل السلطة بإجراءات عقابية أكثر قسوة في البعد الإنساني، حيث امتنع دكّان السّجن من بيعهم المواد والاحتياجات الأساسيّة والصحيّة والغذائية (كالحليب، والماء، والأطعمة، والملابس الشّتويّة). وأقدمت إدارة السجن علی قطع الماء. وقال السجناء: "بعد إرسالنا للعريضة، وذلك يوم الأحد ٨ كانون الثاني/يناير 2023، شنّت الإدارة حملات تفتيش استفزازيّة في المباني (7، 8، 9، 10)، وصادرت مقتنيات السّجناء (وهي أغراض شخصيّة اشتروها بأموالهم الخاصّة خلال يوميّ الاثنين والثلاثاء)".   وأضافوا أنّهم "يعانون من منعهم من الوصول إلی العيادة للحصول علی العلاج والدواء اللازمين".   وقال السجناء السياسيون إنّه رغم إرسالهم عريضة مرفقة بمطالبهم إلی إدارة سجن "جو" قبل أسبوع، إلا أنّه "لم يتلقوا أيّ استجابة لمطالبهم، ولم يروا أيّ تغيير حقيقيّ وجادّ".   وأشاروا إلی أنّه "بدلاً من ذلك، قامت إدارة السجن بإجراءات تعسفيّة استفزازيّة، وهو ما لا يبشّر بأنّها مستعدة لإصلاح الوضع السيئ القائم، وإعطاء حقوقنا العادلة التي كفلها الدّستور والمواثيق الدّوليّة والإنسانيّة والدّينيّة بأن نتمتّع بحياةٍ كريمة".   الجدير ذكره أنّه من جملة المطالب التي طرحها السجناء: إلغاء العزل الأمني العقابي، الحصول علی الرعاية الصحّية الملائمة، ممارسة شعائرهم الدينية، تقليل تكلفة الاتصال بعوائلهم وزيادة عدد الدقائق المسموح بها في الاتصال.    وقبل أيام، استنكرت المنظّمة الحقوقية "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين، الاعتداء علی 14 سجيناً سياسياً في العزل، محذّرة من "استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب".   ورصدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، اعتداء ضدّ سجناء رأي في البحرين، وتعرضهم للعزل عن العالم الخارجي، بعد التقدم بشكوی إلی سلطات النظام البحريني.   وتدعو جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" إلی "ضرورة التحرك لإنقاذ سجناء الرأي في البحرين، والذين يتعرضون لمختلف صنوف التضييق والقمع والحرمان داخل المعتقلات".

وقال شقيق الأسير يحيی سكاف الأستاذ جمال سكاف: من لبنان المقاومة الذي هزم العدوان الصهيونيّ وحطّم أسطورة جيشه، نتوجّه بالتحيّة إلی شعبنا في البحرين، والمعتقلين في البحرين، ونؤكّد تضامننا معهم وندعو كلّ أبناء الأمّة والوطن إلی التضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب علی يد تلك العصابة المجرمة، هؤلاء المظلومين الذين يقفون إلی جانب الحقّ العربيّ، والقضيّة الفلسطينيّة دائمًا وأبدًا، وندعو إلی تحريرهم، وإعادتهم إلی أهاليهم، فهم المظلومون الذين يجب أن نقف معهم، وفي «يوم الأسير البحرانيّ» نؤكّد تضامننا معهم، ومع أهلنا في البحرين الصامدين والصابرين بوجه العصابة المجرمة. ووجّه النائب اللبناني السابق الأستاذ ناصر قنديل كلمة إلی سجناء الرأي في البحرين قال خلالها: إلی الأحبّة سجناء الرأي والقضيّة والمظلوميّة في سجون نظام البحرين العميل، المرتبط بالمشروع الإسرائيليّ والمنفّذ للإرادة الصهيونيّة والأمريكيّة والسعوديّة، أيّها الأبطال، أنتم تدفعون ضريبة الدفاع عن حقٍّ كامل، حقّ شعبكم أوّلًا في الحريّة والديمقراطيّة، وحقّ أمّتنا في أن تكون ثرواتها لها، وأن تمارس سيادتها فوق أراضيها، وحقّ الإنسانيّة في ألا تكون ضمن هذا السجن الكبير الذي يديره السجّان الأمريكيّ، وحقّ فلسطين في أن تكون الحكومات العربيّة نصيرًا لقضيّتها ونضالها، لذلك فإنّ الصبر العظيم الذي تمثّلونه هو بداية النصر العظيم الذي ننتظره معكم ولكم وبكم. كما قال الأسير المحرّر من معتقل الخيام، الأستاذ عباس قبلان: كلما اشتد بكم البلاء، وعصفت بكم رياح الظلم، يريكم الله بأسه، ويمدّكم بحبل منه، في طرفه الصبر تمسكونه بأيديكم، وفي طرفه الآخر نصر من الله وفتح قريب، في «يوم الأسير البحرانيّ» لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمی التمنيّات بالحرية القريبة بإذن الله، وبالنصر القريب، إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

وقال رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإدارة الناشط يوسف ربيع، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". وأكد أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". وتابع المشعل: لقد فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه. وأشار السيد المشعل إلی أن بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه. ولفت البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، إلی أنه عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية. كما أشار إلی أن إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج. وأردف: "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". ومن جهته، أكد الأستاذ التربوي علي مهنا، أن للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟. وبيّن البرلماني السابق جلال فيروز أن الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني. وأشار إلی أن آية الله قاسم يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين. كما قالت الاعلامية زهراء ديراني: ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي. وعبر الناشط يوسف ربيع عن موقفه بالقول: إن من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا.

 أصدر قطاع شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم تعميماً لجميع المدارس الحكومية جاء فيه أنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع العام مع المدير العام لشؤون المدارس، فإنه قد تمت إعادة جدولة خطة التطبيقات، وأن موعد بدء تنفيذها سوف يكون اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022م. وبين التعميم أنه في ضوء ذلك، يتوجب تطبيق الإجراءات الآتية عند تنفيذ الخطة: 1. تنفيذ التطبيقات لطلبة الحضور الفعلي ورقيًا أو إلكترونياً (في المدرسة وأثناء حضور الطلبة الحصة الدراسية) وفق ما تقرره المدرسة. 2. تنفيذ التطبيقات عن بعد لطلبة التعلم عن بعد بحسب الآلية السابقة أثناء وقت الحصة الدراسية. كما أشار التعميم إلی أن قطاع العمليات التعليمية سيوافي جميع المدارس الحكومية بآلية تنفيذ التطبيقات الشاملة في وقت لاحق.

 أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، قرار رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات خاصة تتبع في الشكاوی المقدمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصة، وذلك تماشياً مع المستحدثات التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين، واستهداءً بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.    ويأتي هذا القرار تعزيزاً للإجراءات التي تتخذ من قبل الوحدة في تلك النوعية من الشكاوی في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي جاءت متفقة مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا ذات الصلة بحقوق الطفل، وتحقيقاً لمقاصد هذا القانون الذي يهدف إلی تلبية حقوق الطفل الأساسية، والاستماع إليه وتفهم مطالبه، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية له، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية إليه، وضمان حقه في تمثيله قانوناً ومراعاة مصالحه الفضلی في الإجراءات كافة.     وتضمن قرار النائب العام توجيهاً بضرورة اطلاع وحدة التحقيق الخاصة علی التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل المجني عليه والصادرة عن مركز حماية الطفل وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه التحقيق قبل البدء في سؤاله، فيما أجاز  القرار الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء التحقيق، مع مراعاة إجراء التحقيق مع الطفل بلغة ولهجة يفهمها.    وأوجب القرار علی المحققين من أعضاء الوحدة اظهار الدعم والمؤازرة للأطفال كي يشعرون بالثقة والاطمئنان لإبداء أقوالهم وتفهم مطالبهم، وعلی مراعاة خصوصية الأطفال في إجراءات التحقيق.    كما نص القرار علی إنشاء سجل إلكتروني خاص تقيد به الشكاوی الخاصة بالأطفال، وضرورة مبادرة الوحدة بإخطار نيابة الأسرة والطفل بما يردها من شكاوی الأطفال لاتخاذ شئونها نحو توفير الدعم والرعاية اللاحقة لهم.  المصدر: بنا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة.وفي الوقت الذي أشادت فيه مملكة البحرين بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلی الإساءة للدول، فقد أكدت أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة لمواجهة أي إساءات تستهدف أي من دول المجلس التزامًا باتفاق العلا والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة. المصدر: بنا البحرين

وقالت المنظمات الست في خطابٍ مشتركٍ، إن علی «الأمين العام للأمم المتحدة؛ استخدام منصبه لحث البحرين علی خلق وحماية المناخ الاجتماعي القانوني للمصالحة، من خلال دعوة السلطات إلی إعادة الجنسية، والإفراج عن جميع الأشخاص الذين حددتهم الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإبراء ذمتهم وتعويضهم، وإنهاء الشروط المفروضة علی المُفرَج عنهم بموجب برنامج «الأحكام البديلة». ودعت إلی إصدار دعوةٍ دائمةٍ لجميع الإجراءات الخاصة، لتمكينهم من القيام بمهامٍ مستقلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين، ونقض أو تعديل الأحكام والممارسات التي تقيد حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، وكذلك نقض أو تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية لعام «2018»، الذي ينتهك مبادئ حقوق الإنسان الدولية، ويخلق انقسامًا اجتماعيًا وسياسيًا من دون داعٍ، وذلك قبل انتخابات عام «2022». وأشارت إلی المخاوف التي أعاقت قضية حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين منذ العام«2011»، وحثته علی استغلال الانتخابات المقرر إجراؤها في عام «2022»، لتكون بمثابة فرصةٍ لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في جعل البحرين مجتمعًا أكثر سيادة للقانون واحترامًا للحقوق، حيث تكون حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع مضمونة وشاملة؛ وحيث تكون الحوكمة التشاركية والاستشارية هي القاعدة. وقع علی الخطاب كل من منظمات سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز إعمال الحقوق، ومنظمة إعلام للسلام، ومنتدی البحرين لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس سنتينل، ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان، بمناسبة مرور الذكری العاشرة علی تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق؛ وقبل ما يسمی «اليوم الوطني للبحرين»، واليوم العالمي لحقوق الإنسان. المصدر: العالم

 أكد السيد هاو لينغ شاو الأمين العام المساعد والمدير المساعد ومدير مكتب دعم السياسات والبرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن قمة البحرين للمدن الذكية 2021 في نسختها الخامسة تعتبر منتدی عالميًا لحشد المعرفة وتسليط الضوء علی الحلول الذكية والمستدامة للمدن، اليوم ومستقبلا، الأمر الذي يوضح الدعم الكبير من حكومة  مملكة البحرين لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وقال "تحتل مملكة البحرين مرتبة عالية في مسح الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، وتعتبر المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق الحضرية في العالم والتي يمكن أن تساعد في الاستفادة من التحضر المستدام كقوة تحويلية للانتعاش الأخضر، كما أنها تتبنی التقنيات الرقمية سريعا". وأضاف هاو لينغ خلال كلمته في قمة البحرين للمدن الذكية 2021 "فخورون جدًا بأن نكون شريكًا معرفيًا لحكومة مملكة البحرين، من خلال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لتنظيم هذه القمة الهامة، ونتطلع إلی تعاون أوثق من خلال مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين"، مشيرًا إلی أن  أكثر من نصف سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050 أي بمعدل 70% من سكان العالم، وتعتبر المدن مسؤولة عن حوالي 80٪ من استهلاك الطاقة، وما لا يقل عن 70٪ من انبعاثات الكربون، في الوقت نفسه، تولد المدن أيضًا حوالي 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتعرف باسم مراكز الابتكار". وأوضح أن المنتدی الحضري العالمي الحادي عشر الذي سيعقد في يونيو 2022 في مدينة كاتوفيتشي، البولندية يمثل فرصة حاسمة لدفع عجلة التعافي من جائحة كورونا علی المستوی المحلي. وأضاف "بينما تتعافی المدن من الوباء، أقترح أن نضع في اعتبارنا ثلاثة محاور رئيسية لعملنا المستقبلي، الأول يجب أن يكون الحد من التفاوتات الحضرية حجر الزاوية في جهودنا من أجل التعافي بشكل أفضل، والثاني العمل علی تعزيز قدرات وتمويل الحكومات المحلية للاستجابة والتعافي، والثالث دفع البلدان للتحرك نحو خيارات البنية التحتية الخضراء والمستدامة، بما في ذلك الحلول القائمة علی الطبيعة". وبين هاو لينغ أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 120 دولة لتعزيز مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس في العديد من البلدان، وأن المدن أصبحت بالفعل شريكة في تحديد الحلول لبناء المرونة الحضرية للتكيف مع تغير المناخ، وقال "نؤمن بالعمل مع الشركاء للمساعدة في بناء القدرات لجهود المدن الذكية التي تستجيب لسياقهم، فنحن جزء من لجنة النطاق العريض التي تساعد علی تعميق فهم التقنيات الجديدة من أجل التنمية ؛ وسنسهل تبادل المعرفة وندعم بناء القدرات المحلية من خلال شبكة City2City الخاصة بنا". يذكر أن قمة البحرين للمدن الذكية 2021 تقام بمشاركة ما يقارب من 250 ممثلاً من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بتحويل المدن الذكية المستدامة إلی واقع ملموس، بالإضافة إلی مشاركة أكثر من 15 جهة في المعرض المصاحب للقمة من القطاعين العام والخاص. المصدر: بنا