مظاهرات في عدد من العواصم الغربية للمطالبة بوقف عمليات الإعدام في السعودية

ويأتي ذلك ضمن عريضة قدمتها منظمة ريبريف وحظيت بتأييد أكثر من 20 ألف شخص وقعوا عليها. ولفتت المنظمة إلی إشراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم السبت 12 مارس علی إعدام 81 رجلاً في أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد. واستنكرت المنظمة عدم إدانة رئيس الوزؤراء البريطاني لهذا العمل الوحشي والصادم بل إنه زار المملكة العربية السعودية وصافح محمد بن سلمان في الوقت الذي أعدم فيه بن سلمان ثلاثة أشخاص في يوم الزيارة و أربعة آخرين في اليوم التالي. واعربت المنظمة عن خوفها علی حياة كل شخص ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه حالياً في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك عبد الله الحويطي الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط عندما تم القبض عليه وتعذيبه لتوقيع اعترافات علی جرائم ملفقة. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علي تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  وطالبت عدد من المنظمات الدولية بالإيقاف الفوري لهذا الحكم وعدم تنفيذها، كما تشهد البحرين مظاهرات مستمرة رفضاً لأحكام الإعدام بحق المعتقلين البحرينيين في السعودية.

ولفتت التقارير إلی أن الإسرائيليين قتلوا في عمليات طعن وإطلاق نار بمدن في الداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة نفذها فلسطينيون، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. وكانت أحدث العمليات ليل الجمعة-السبت، عندما تمكن مقاومان فلسطينيان من التسلل إلی بوابة مستوطنة أرئيل، شمالي الضفة الغربية، وتمكنا من قتل حارس المستوطنة الإسرائيلي. ونفذت أكبر عمليتين في مارس، حيث تمكن مقاوم فلسطيني من قتل 4 بعملية دهس وطعن في بئر السبع المحتلة وبعدها بأيام نجح آخر من قتل 5 إسرائيليين في تل أبيب. وتنفذ المقاومة الفلسطينية عمليات ضد قوات الاحتلال بالضفة والقدس والداخل المحتل منذ أسابيع بالتزامن مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال علی المسجد الأقصی والفلسطينيين في أنحاء الضفة.

وقال بيان لجيش الاحتلال الصهيوني أن الجنود وعناصر من جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" اعتقلو 20 شخصا خلال عمليات دهم في وقت مبكر من صباح اليوم في الضفة الغربية، مشيرا إلی أن "19 منهم هم عناصر علی ارتباط بمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية". أعلن جيش الاحتلال -في بيان- بدء عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم "الفجر الصادق"، استهدف فيها مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع. وأوضح البيان أن طائرات حربية استهدفت خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك، القيادي البارز في الحركة مسؤول منطقة شمال القطاع تيسير الجعبري. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية، ردا علي اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري في عملية "الفجر الصادق"، بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية متسببة باستشهاد وإصابة العشرات في قطاع غزة. المصدر: وكالات

ويشكّل التفسير الصارم للشريعة الإسلامية أساس النظام القضائي السعودي، لكنّ المملكة أقدمت في الأشهر الأخيرة علی إصلاحات يقول محللون إنها قد تمكّن محاكمها من العمل بشكل مشابه لمحاكم أخری في الشرق الأوسط. ويستند هذا المسعی إلی سلسلة قوانين جديدة تتناول قضايا حساسة مثل حقوق المرأة في الطلاق وسلطة القضاة في تحديد الأحكام الجنائية. وأعلن ولي العهد السعودي، القائد الفعلي لبلاده، هذه الإصلاحات العام الماضي، ومن بينها إصدار أول قانون عقوبات مكتوب، وتدرج في إطار أهداف المملكة للانفتاح وتغيير صورتها المتشددة في العالم. وأبدی بعض النقاد تفاؤلهم بأنّ تطبيق هذه القوانين سيسهّل إمكانية التنبؤ بقرارات المحاكم السعودية ويجعلها أكثر تقدّمية، رغم أنّه يستبعد أن تخفّف القيود المفروضة علی حرية التعبير، أو أن يعامل النظام القانوني بشكل أفضل معارضي الحكومة. لكن هذه القرارات ترافقت مع أخری ذكّرت بما أعطی السعودية سمعتها القاسية أساسا، وبين هذه الأخيرة تنفيذ أحكام إعدام الشهر الماضي في حقّ 81 رجلا في يوم واحد بتهم مرتبطة بـ"الإرهاب". وكان مجلس الوزراء السعودي وافق علی قانونين جديدين، هما قانون الإثبات الذي يستند إلی الأدلة بعدما كانت في السابق اليد العليا للقضاة، وقانون الأحوال الشخصية الذي من المقرّر أن يدخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو. ويوثّق القانون الثاني حالات الطلاق، ويضمن النفقة للزوجات المطلقات، ويمنح المرأة حقوقا أكبر بخصوص حضانة الأطفال، وهي أمور لطالما عانت منها السعوديات. وفي إعلانه إقرار القانون في يوم المرأة العالمي الشهر الماضي، قال الأمير محمد إن القانون يمثّل "نقلة نوعية كبری" لحقوق المرأة و"الاستقرار الأسري". شريعة وقانون واستثمار ويری نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد إن الهدف من تحديث القوانين مرتبط جزئيا بطمأنة الشركات الأجنبية التي تسعی السعودية الی الحصول علی استثماراتها. ويقول "أصحاب رؤوس الأموال يخشون من الاستثمار في بلد سيء السمعة في الجانب القانوني، لذلك جاءت هذه القوانين لتغيير الصورة". ويمكن لقانون العقوبات الجديد الذي لم يتم الكشف عن مضمونه بعد، أن يجلب المزيد من التغييرات المهمة. وبموجب الشريعة، الأحكام الوحيدة المحدّدة تتناول قضايا الردة والسرقة والزنا وشرب الخمر، بينما يُترك للقضاة تحديد العقوبة في القضايا الأخری. ويقول الباحث في جامعة جورج واشنطن ناثان براون إنّه في ظل قانون العقوبات "تتوقّع الدولة من القضاة ألا يعتمدوا فقط علی ما اعتادوا العمل به من (...) الشريعة بل أيضا علی القواعد القانونية (القائمة علی الشريعة) التي وافقت عليها الدولة"، مضيفا أن نتيجة ذلك ستكون الوصول الی "نظام قضائي مدني كما معظم الدول في المنطقة". ويشير الخبير القانوني المعارض عبد الله العودة إلی أنّ الحد من سلطات القضاة يعطي إمكانية أكبر "لتوقّع" الأحكام، لكنّه قد "يخلق مشكلة أكبر هي عدم الاستقلالية"، علما أن الملك يعتبّر رئيس النظام القضائي. ووالد العودة، هو رجل الدين البارز سليمان العودة المحتجز منذ العام 2017 حين نشر تغريدات علی موقع "تويتر" تتناقض مع سياسة السعودية في ذروة مقاطعتها لجارتها قطر. وقضيته واحدة من قضايا عدة مشابهة. ومن بين أبرز الشخصيات التي يلفّ الغموض مصيرها ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي تنازل عن منصبه لصالح الأمير بن سلمان في 2017، ولم يُشاهَد علنًا منذ ظهور تقارير عن توقيفه في آذار/مارس 2020، علما أنّه لم يتم تأكيد اعتقاله رسميًا. ظل مقتل خاشقجي بالنسبة إلی المعارضين، تعزّز مثل هذه القضايا التساؤلات حول الاختلاف الذي ستحدثه إصلاحات العدالة الجارية حليا. وتقول الأكاديمية المتحدثة باسم حزب التجمع الوطني المعارض السعودي والمقيمة في المملكة المتحدة مضاوي الرشيد "كل هذا عبارة عن زخرفة"، مضيفة "من الصعب جدا معرفة معنی هذه الإصلاحات". ولا يزال القتل المروع للصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول يلقي بظلاله علی أي نقاش حول نظام العدالة في السعودية. وبغض النظر عن أي إصلاحات قانونية جارية، ألحقت القضية ضررا كبيرا بسجل حقوق الإنسان في المملكة. وخلص تقرير من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الی أنّ محمد بن سلمان أعطی أوامر بقتل خاشقجي، وهو ما نفته السلطات السعودية. والشهر الجاري، أحالت تركيا ملف خاشقجي إلی الرياض وأوقفت محاكمة 26 سعوديا غيابيا يشتبه بتورّطهم في قتل الصحافي السعودي، ما أثار احتجاجا من المحامين وخطيبة خاشقجي الذين أصروا علی أن المحاكم السعودية لا يمكنها إجراء محاكمة ذات مصداقية. وينتاب الخوف ذوي المعتقلين لدی الحديث عن موضوع هؤلاء السجناء، إذ لا يزال "مصير خاشقجي" حاضرا في الأذهان. وقال صديق للأمير الشاب سلمان بن عبد العزيز المعتقل مع والده منذ 2018، "نعم أنا خائف من الحديث"، مضيفا "أريد والكثيرون التحدّث، لكنّنا نخاف (...) الكل يعرف ما حدث بالفعل لخاشقجي". المصدر: فرنس 24

وأمر مسؤولون أتراك كل المركبات الخاصة بالخروج من شوارع إسطنبول المغطاة بالثلوج فيما انضم الجيش اليوناني إلی رجال الإنقاذ في محاولة إجلاء مئات السائقين العالقين في أثينا. وأغلقت الطرق السريعة الرئيسية في البلدين فيما علّقت الخدمات الأساسية مثل خدمة توصيل الطعام. لكن الاهتمام الدولي ركز علی مصير مطار إسطنبول الرئيسي الذي يوفر رحلات ربط تغطي معظم أنحاء العالم. وتسببت عاصفة ثلجية الاثنين بإغلاق مطار إسطنبول للمرة الأولی منذ حل مكان مطار أتاتورك القديم كمركز جديد للخطوط الجوية التركية في العام 2019. وقال مسؤول في المطار لوكالة فرانس برس إن العمال كانوا يحاولون تجهيز أحد المدارج الثلاثاء حتی تتمكن الرحلات الجوية الآتية من من المكسيك والولايات المتحدة، من الهبوط. لكن الخطوط الجوية التركية قررت تعليق كل العمليات في مركزها الدولي الرئيسي حتی منتصف الليل. ومر في مطار إسطنبول الدولي أكثر من 37 مليون مسافر العام الماضي رغم الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد. وقد أنعشت أشعة الشمس الساطعة فوق المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة الثلاثاء الآمال في انتهاء العاصفة وعودة الحياة إلی طبيعتها، لكن توقعات الطقس حذرت من تساقط جديد للثلوج مساء الثلاثاء. وفي اليونان، الوضع ليس أفضل بكثير. فقد فتح مكتب المدعي العام في أثينا تحقيقا فيما تبادل المسؤولون اللوم حول من هو المسؤول عن إغلاق أقرب طريق رئيسي في المدينة إلی مطار العاصمة اليونانية. وأصدر وزير الحماية المدنية اليوناني خريستوس ستيليانيدس اعتذارا رسميا عن الفوضی التي حصلت الاثنين، لكنه في الوقت نفسه ألقی باللوم علی شركة إدارة الطرق السريعة "أتيكي أودوس" الخاصة "لفشلها في إدارة طريق مزدحم وإبقائه سالكا". وبعد تقديم اعتذارها، قالت الشركة إن المشكلات كانت بسبب "تعطل مركبات أو قلة خبرة سائقي السيارات الذين كان بعضهم خائفا".

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

وبدأ تيار الوفاء بيانه بالآية الكريمة:﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ سورة ابراهيم ﴿42﴾ وأضاف التيار: لازالت آلة القتل والإجرام السعودي تستبيح دماء الأبرياء وتقتل شرفاء الأمة ورجالاتها المضحين تحت مبررات وتهم زائفة والهدف هو تكميم أفواه الأحرار لكي لا ينطقوا بكلمات الحق والمطالبة بأبسط الحقوق السياسية والشرعية من الحكومة الغاصبة للسلطة والمسيطرة علی مقدرات الأمة بغير وجه حق بل تقوم بتمويل الجهات التكفيرية والدول الاستكبارية التي تعمل ضد الإسلام بشكل صريح وفاضح، وآخرها ما حصل من تمويل لمشاريع شركة كوشنر صهر الرئيس الأسبق والأخرق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب. كما أكد التيار أن جرأة السلطات السعودية علی خطوات الإعدام المتكررة والمتكثرة لأنها لم تجد من يقف في وجهها ويتصدی لها ويعترض عليها لا من الدول ولا الحركات ولا المنظمات الدولية أو الحقوقية، وإن ما حصل علی الشهيدين العزيزين حسين علي آل أبو عبدالله ومحمد خضر هاشم العوامي الذين تم اعدامهم وإراقة دمائهم بغير وجه حق يحمل الأمة جمعاء وفي مقدمتهم علماء الدين ضرورة الصدح بالحق واستنكار هذه الجريمة البشعة وأمثالها من الجرائم، وينبغي أن تكون هناك حركة مستدامة للضغط علی السلطات السعودية لوقف جرائم الإعدام تجاه ابناء شبه الجزيرة العربية. وختم التيار بيانه بالقول: "ندين ونستنكر هذه الجريمة وندعو للتضامن والمواساة مع عوائل الشهداء، ونسأل الله الرحمة والمغفرة والخلود للشهداء".

 وخرجت المظاهرات الشعبية في العديد من مناطق البحريني لا سيما كرزكان والسنابس وأبوصيبع والمعامير والسهلة الجنوبية.   وأكد المتظاهرين علی مطالبهم بالإفراج عن معتقلي الرأي القابعين في سجون النظام الخليفي دون رعاية صحية وتعرضهم لخطر الإصابة بالسل الرئوي في ظل وجود حالات اصابة بين السجناء.  

وفي تصريح له حول قضية تسليم المعتقل أحمد جعفر قال حسين نوح مسؤول الرصد والتوثيق في منتدی البحرين لحقوق الانسان "نحن كمجتمع مدني حقوقي بحريني كنّا نأمل من السلطات الصربية أن تأخذ نتائج القرار الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف ترحيله بعين الاعتبار، ولكن نتيجة تجاوز القرار جعلت السلطات البحرينية تتمادی في الانتهاكات الواقعة بحق أحمد جعفر التي تتحمل مسؤوليتها السلطات الصربية بشكل أولي؛ فهي نتيجة تسليمها للاجئ سياسي معارض تسببت بتعريضه للتعذيب القاسي وسوء المعاملة، ونطالب وزارة الخارجية الصربية بتصحيح خطأها بحق سجين الرأي أحمد جعفر والضغط علی السلطات البحرينية للإفراج عنه أو إعادته إلی صربيا". وفي تقريره حول حالة المعتقل أحمد جعفر أضاء المنتدی علی أبرز الانتهاكات الحقوقية التي تعرّض ويتعرّض لها أحمد جعفر منذ اعتقاله، من مجموع الأحكام التعسفية الصادرة بحقه وظروف صدورها، إلی التعذيب وسوء المعاملة المستمر الذي يتعرّض له، وحالته الصحية الضعيفة وما يحتاجه من علاج، بالإضافة إلی الشكاوی التي تقدم بها وعائلته إلی مختلف الجهات المعنية ولم يتلقی بعدها أي نتيجة فعلية تضع حداً للانتهاكات، وآخرها كان في 26 أكتوبر 2022 حيث تقدّمت العائلة بمجموعة شكاوی إلی المؤسسة الوطينة لحقوق الانسان، وجاءها الرد السلبي بتاريخ 23 نوفمبر 2022 حول جميع المطالب التي تقدّمت بها.    

هاجم جنود صهاينة، صباح اليوم الجمعة، مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. حيث داهم جنود من نظام الاحتلال في مدينة القدس المحتلة بلدة "سلواد" في مدينة رام الله بالقدس المحتلة، واعتقلوا 4 مواطنين. وتأتي هذه العملية فيما واصلت القوات الصهيونية أمس عدوانها علی المواطنين الفلسطينيين والأماكن المقدسة. واستشهد خلال هذه الاعتداءات طفل فلسطيني يعيش في بلدة "عزون" شرقي قلقيلية، وأصيب اثنان آخران. من جهة أخری، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحركة الوطنية للأسری الفلسطينيين أن حكومة نظام القدس والهيئات التشريعية الانتقامية لهذا النظام تواصل سن قوانين عنصرية واتخاذ إجراءات قمعية بحق الفلسطينيين الأحرار، حتی الأسری الفلسطينيين. لكن مثل هذه القوانين والإجراءات لن تضعف إرادة الشعب الفلسطيني، الذي ضحی بكل شيء في طريق الحرية. وأكدت اللجنة أن هدف العدو الصهيوني في سن هذه القوانين هو تدمير العزيمة الفولاذية لرواد ومناضلي طريق الحرية والاستشهاد، والهدف من اتخاذ هذه الإجراءات هو التضييق علی الفلسطينيين، هذه القوانين مدعومة من الوزراء، والمصادقة علی العنصرية الإسرائيلية والانتقامية التي نشأت في مجموعات إرهابية.

شنت قوات الإحتلال اليوم حملة اعتقالات جديدة تركّزت  في بلدات عناتا ودورا ودير أبو مشعل في حين اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة تل قضاء في  نابلس بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أفادت بعدها قوات الإحتلال بأنها «ضبطت أسلحة ووسائل قتالية في البلدة وفي مخيم نور شمس، قضاء طولكرم». أما في محافظة رام الله،قامت  قوات الاحتلال بإعتقال الأسير المحرر توفيق أبو عرقوب، خلال اقتحام منزله ببلدة بير زيت، وداهمت أيضاً منزل أسرة أبو عرقوب وقامت بتفتيشه واعتقلته ونقلته إلی جهة مجهولة، كما سلّمت شقيقه أدهم تبليغاً لمراجعة المخابرات. هذا و قامت قوات الاحتلال في طول كرم  بإعتقال الفلسطينيين إبراهيم فياض وداود الخطيب من مخيم نور شمس، كما اعتقلت قصي تيسير أبو عرقوب من بلدة دورا، وأحمد الشريف من الخليل. من جانبه  نصبت قوات الاحتلال فجر اليوم، عدداً من الحواجز العسكرية في محافظة جنين تكثيفاً لوجودها في المنطقة . 

أشارت مصادر إعلامية فلسطينية إلي أن اشتباكات عنيفة وقعت في الضفة الغربية في مدينة نابلس استمرت لثلاث ساعات وسط تكبير المساجد، حاصرت خلالها قوات الإحتلال منزلاً في المدينة وأطلقت عدة صواريخ بإتجاه المنزل. وأفادت وسائل الإعلام هذه بوقوع 9 إصابات وإستشهاد شابين أخرين لتنسحب قوات الإحتلال بعد ثلاث ساعات من الإشتباكات. وصرحت وسائل إعلام إسرائيلية إلي أن الهدف من العملية كان المجاهد ابراهيم النابلسي الذي كان قد نجي من محاولة اغتيال نفذها جيش الإحتلال في شباط فبراير الماضي.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، الملك البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصاً في البحرين.   وقالت المنظمتان إنّ "الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص، الذين حوكموا في قضايا متعددة، ستنفَّذ بمجرد تصديق الملك عليها".   وجاء، في تقرير مشترك، أنّ "علی الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءاً بالمتهمين المدانين بناءً علی اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم المصنَّفة ضمن (الجرائم) غير الأكثر خطورة".   وأكد البيان أنّه يتوجّب علی البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً".   وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، في التقرير، إن "المحاكم اعتمدت علی الاعترافات بالإكراه علی رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".   وأضاف أنّ "مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم".   وفي عام 2017، نفذّت البحرين أول عملية إعدام بعد 7 أعوام علی إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية 6 أشخاص، معظمهم علی خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.   وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من السعودية، قمعت عام 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المشاركين.   وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة "ADHRB"، عن قلقها من "الانتقام الذي يتعرّض له السجناء السياسيون في البحرين، من مضايقات وسوء معاملة، نتيجة معتقداتهم".   ويطالب البحرينيون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطات من خلال الحراك الشعبي السلمي.

ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) أن مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدم طلبات جديدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلی البحرين. وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وأشارت المنظمة إلی أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، إلا انه لم يتلق جوابا من السلطات الخليفية لحد الآن. وسبق للسلطات أن رفضت أو أهملت الرد علی طلبات قدمها مقررون أمميون لزيارة البحرين من أجل الاطلاع علی حالة حقوق الإنسان في البلاد. ويأتي الرفض الخليفي عقب حملات القمع والإعدامات التي شنتها السلطات وطالت عددا كبيرا من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011. كانت السلطات أعدمت عام 2016 ثلاثة بحرانيين هم كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع, ثم أعدمت عام 2018 أحمد الملالي وعلي العرب, بتهمة المشاركة في ثورة فبراير. تأتي هذه الطلبات في ظل تصاعد حملة القمع في البحرين. وقد دعت منظمة اميركيون السلطات الخليفية إلی السماح للمقررين الأممين بزيارة البلاد. المصدر: البحرين اليوم

ويأتي هذا التخوف بعد لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقائد حركة المقومة"حماس" اسماعيل هنية في بيروت. ووفقاً لمصادر خاصة للمنامة أونلاين فأن أصداء هذا اللقاء لم يكن له وقع علی كيان الاحتلال فقط بل علی السعودية أيضاً، وذكر أحد ضباط حرس الحرم المكي أن التوصيات أكدت علی منع رفع أي شعار مناهض لأمريكيا وإسرائيل العدوان اللدودان للمقاومة الإسلامية. وتأتي هذه التوصيات في وقت تسعی فيه إسرائيل للتطبيع مع المملكة التي لا تعترض علی هذا الأمر بل وتسير في خطوات حذرة نحو التطبيع من خلال لقاءات وتعاون أمني سري لتحقيق تقارب وثيق مع الاحتلال الصهيوني. وترتفع حدت التوترات مع الكيان الصهيوني في ظل الاغتيالات الأخيرة والانتهاكات بحق الفلسطينين لا سيما في القدس وجنين. كما شكلت قضية الصحفية الفلسطينية أثر كبير في القضية الفلسطينية وضجة علی مستوی العالم وثق جرائم الاحتلال وانتهاكانته المستمرة وأظهر طبيعته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الحر الأعزل. الشهيدة الذي أسماها الاعلام السعودية بالقتيلة وشكك فيمن استهدفها كما فعلت وسائل اعلام العدو الصهيوني التي حاولت التنصل من هذه الجريمة. هذا الاحداث وغيرها تبين حقيقا المملكة التي ترفض نهج المقاومة وكل من يحذو حذوه ولا يستبعد عنها أن تقوم بأي اجراء وان كان خلال موسم الحج من أجل كتم صوت الحق المناهض للاحتلال. وعقد قادة حركات وجماعات المقاومة اللبنانية ، وكذلك قادة الحركات الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في كلا البلدين ، اجتماعات ومحادثات منذ ما يقرب من عام ونصف لمواجهة مغتصبات الكيان الصهيوني. و كانت نتائج تلك اللقاءات والمفاوضات خلال العام الماضي واضحة تمامًا ، وشهدنا مقاربات جديدة في مجال المقاومة، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وكان الخطاب العلني لرئيس المكتب السياسي لحماس للغرض نفسه وأكد بشكل كامل علي المقاومة وضرورة الوحدة بين جميع التيارات المقاومة وتحويل نهج المقاومة الدفاعي إلي نهج هجومي.

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الإثنين في بياناً لها عمليات الإعدام الجماعية الاخيرة التي نفذتها السلطات السعودية السبت بحق 81 شخص. وجاء في بيان المفوضة ميشيل باشليه: "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري". وأكدت المفوضة أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، فإن بعض الذين أعدموا قد ادينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية، مشيراً إلی ان عمليات إعدام اليمنيين مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن . وشددت باشليه: "تنفيذ السعودية لعقوبة اإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن اعتباره جريمة حرب". واشارت باشليه بأن عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات السعودية تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة، مؤكداً ان السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلی عائلاتهم أو أقاربهم. وعبرت المفوضة عن قلقها أيضا حيال القانون السعودي الذي يتضمن تعريفا واسعا جدا لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بتحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلی مجرمين. وطالبت باشيله الرياض إلی وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام كما دعت السلطات لتغيير قوانينها بشأن الإرهاب. وأعلنت السعودية يوم السبت الفائت عن إعدام 81 شخصا بعد توجيه تهم لهم مرتبطة بالإرهاب ومن بينهم 41 من أباء مدينة القطيف الشيعية و7 يمنيين وسوري.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

وفي لقاء مع مجموعة من علماء المسلمين بالهند قال حسين أميرعبداللهيان إن إيران ورغم ضغوط الأعداء لم تتنازل عن أصولها ومبادئها الإسلامية. وأشار وزير الخارجية الإيرانية: الدول الغربية تعلم جيداً أن القنبلة الذرية لا مكان لها في عقيدتنا الإسلامية.. إنهم يعرفون أننا لا نبحث عن قنبلة نووية، لكنهم يضغطون علينا. وأضاف: في المحادثات الخاصة، كانوا يقولون توقفوا عن دعم فلسطين لكي نخفف الضغط علی القضية النووية.. وقالوا مرة في محادثات سابقة إعترفوا بالكيان الإسرائيلي حتی نعلن أنه لا توجد مشكلة بين إيران والولايات المتحدة. وتابع: "لكننا نعتبر أن من واجبنا الديني نصرة الشعب الفلسطيني وتحرير القبلة الأولی للمسلمين." وفي النهاية كرم أميرعبداللهيان ذكری الشهيد القائد سليماني وقال: إنه قد قام بمحاربة الصهيونية والإرهاب في معقلين.

وقفزت أسعار عقود الغاز في البورصات الأوروبية مع بداية تعاملات الأربعاء بنحو 21% وتجاوزت مستوی 1350 دولارا لكل ألف متر مكعب. ويأتي هذا الارتفاع بعد قيام شركة "غازبروم" الروسية بوقف إمدادات الغاز الروسي لبولندا وبلغاريا بسبب عدم قبولهما سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.