نادي نيوكاسل يتعرض لانتقادات تتعلق بحقوق الإنسان بعد الاتفاق مع السعودية

  ووصف كرمبتون في تغريدة جديدة له علی حسابه الرسمي علی "تويتر"، امس الجمعة، استحواذ السعودية علی نادي نيوكاسل الإنجليزي بأنه خبر رائع، وأمر جيد لصندوق الاستثمارات العامة وجيد للفريق الإنجليزي، وكذلك أمر جيد للاستثمار في منطقة شمال شرق إنجلترا. ونشرت وسائل إعلام ومنصات عدة علی مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجماهير النادي وهي تهتف فرحا بهذه الخطوة التي برأيها ستدر خزائن النادي بالأموال الوفيرة لاستقدام النجوم من أرجاء العالم، وبالتالي المنافسة علی الألقاب. ويعد نيوكاسل أحد أعرق الأندية في إنجلترا، حيث تم تأسيسه قبل 128 عاما، وتحديدا في 9 ديسمبر/كانون الأول 1892، وسبق له الفوز بدوري الدرجة الثانية في أكثر من مناسبة، كان آخرها في موسم 2016-2017، بالإضافة إلی 4 ألقاب في دوري الدرجة الأولی، و6 في كأس الاتحاد، بجانب لقب وحيد في الدرع الخيرية. وحقق نيوكاسل لقبين أوروبيين فقط، وهما كأس المعارض عام 1969، وكأس إنترتوتو في نسخة 2006. ويأتي نادي نيوكاسل في المركز الـ 19، قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، بعد خوض 7 جولات وبرصيد 3 نقاط فقط.

وفي حوار خاص اجرته صحيفة "وشرني ليست" الكرواتية مع وزير الخارجية، تطرق اميرعبداللهيان الی مختلف القضايا الاقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية بين ايران وكرواتيا. وسلط اميرعبداللهيان في الحوار، الضوء علی الاتفاق النووي واسباب عدم حسمه والعقبات التي تعترض الاتفاق قائلا: في حال تحلی امريكا بالرؤية الواقعية كنا نقترب من الاتفاق اكثر من اي وقت مضی في الجولة السابقة من المفاوضات في شهر مارس الماضي إلا ان امريكا طرحت في تلك الفترة بعض القضايا الجديدة. واوضح ان زملاءه اجروا مباحثات مفصلة مع ثلاث دول اوروبية والصين وروسيا إلا ان امريكا طرحت رؤية جديدة واعلنت ان الاشخاص الذين يتم شطب اسمائهم من قائمة العقوبات كنتيجة لهذه المفاوضات قد تدخل اسمائهم من جديد في قائمة العقوبات الامريكية. واضاف اننا ابلغنا الجانب الامريكي بواسطة الاتحاد الاوروبي وعدد من الوسطاء، هل انتم تعملون علی التوصل الی الاتفاق ام تريدون اطالة امد المفاوضات؟ ولفت اميرعبداللهيان ان بعض مثل هذه القضايا دفع المفاوضات بين ايران وامريكا عبر الاتحاد الاوروبي الی مرحلة جديدة وهي تستمر حتي هذه اللحظة.

وأضافت الصحيفة أن دراسة أجرتها مؤسسة “جرانت ليبرتي” الخيرية لحقوق الإنسان، كشفت أن هناك 311 سجين رأي في السعودية خلال فترة ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”. وتابعت أن الباحثين في المؤسسة الخيرية، الذين شاركوا التقرير حصريا مع صحيفة “إندبندنت”، أكدوا أن 53 سجينا تعرضوا للتعذيب بينما تعرض 6 للاعتداء الجنسي وأُجبر 14 أخرون علی الإضراب عن الطعام. وبينت أن التقرير نظر في معاناة 23 ناشطة في مجال حقوق المرأة، 11 منهن ما زلن خلف القضبان، بالإضافة إلی أن حدد أن هناك 54 صحفيا معتقلا. وفقا للصحيفة فقد اعتقل نحو 22 سجينا بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، وتم إعدام 5 منهم، وتوفي 4 في الحجز، فيما يواجه 13 آخرون عقوبة الإعدام. ومن بين الأسماء التي أوردها التقرير اسم “عايدة الغامدي” التي “سجنت وعذبت لأن ابنها طلب اللجوء” خارج البلاد، وفقا لـ”لوسي جراي” من مؤسسة “جرانت ليبرتي”. وقالت “جراي”، للصحيفة، إن “إساءة معاملة أم مسنة مثل عايدة الغامدي أمر بغيض وخاطئ”، داعية السلطات السعودية بدعم مزاعمها المتعلقة بأنها “دولة حديثة وتقدمية بالأفعال من خلال الإفراج عن الأبرياء الذين اختفوا واعتقلوا وخضعوا لمحاكمات صورية”. وقال “عبدالله الغامدي”، الناشط السياسي والحقوقي، وهو نجل السيدة “الغامدي”، إنه هرب من السعودية بعد أن تعرض للتهديد بسبب حملته ضد السياسات الاستبدادية في بلده الأم. وأضاف أن والدته “عايدة” واثنين من أشقائه اعتقلوا بعد مغادرته البلاد، ليس لأنهم ارتكبوا جريمة، ولكن بسبب نشاطه السياسي، وفقا للتقرير. وتابع “الغامدي”، الذي يعيش حاليا في المملكة المتحدة، أنه “ولأكثر من 3 سنوات، احتجزت العائلة المالكة والدتي البالغة من العمر 65 عاما وشقيقي الأصغر.. وضعوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا للتعذيب الجسدي عن طريق إطفاء السجائر بأجسادهم والضرب والجلد”. وقال إن والدته احتُجزت لأكثر من عام في سجن ذهبان المركزي في جدة قبل نقلها إلی سجن مباحث الدمام. وتابع أن “محمد بن سلمان والعائلة المالكة السعودية يحتجزونها كرهينة ويطالبونني بالعودة لمواجهة التعذيب والموت الوشيك حتی يتم إسكات أمثالي ممن يدافعون عن المساواة والعدالة المجتمعية”. كما استشهدت “جراي” بقضية الناشطة “لجين الهذلول”، التي تعرضت لحظر سفر وسجن بسبب قيامها بحملة من أجل حقوق المرأة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن “الهذلول” أُجبرت علی تحمل سوء المعاملة بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والتحرش الجنسي أثناء وجودها في السجن.

وخلال الاجتماع الأول للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "نسعی لرفع العقوبات، ولكن بكرامة وبصورة مستدامة". وأضاف أمير عبد اللهيان: "رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، يؤكد ضرورة عدم عقد جميع الآمال علی فيينا..توصلنا إلی نتائج مع الدول الأوروبية الثلاث في المناقشات الفنية". وتابع: "خلال زيارتي لموسكو اتفقنا مع الجانب الروسي أن موسكو لن تعيق أي اتفاق في حال التوصل إليه في فيينا". وأوضح وزير الخارجية الإيراني قائلا: "في الاسابيع الأخيرة الماضية، طرح الجانب الأمريكي مطالب تعكس مطامع واشنطن وتتعارض مع بعض فقرات نص الاتفاق"، لافتا إلی أنه "في مجال رفع العقوبات، الطرف الاخر مهتم بطرح وفرض شروط جديدة، خارج المفاوضات، وأن إيران وقفت وستقف علی خطوطها الحمراء". وأكمل: "بلغنا الجانب الأمريكي بصراحة  طلبنا منه عدم إعاقة الاتفاق"، مشيرا إلی أن "الطريق إلی الدبلوماسية ما يزال مفتوحا". واستطرد: "الدول الأوروبية الثلاث والصين وروسيا، لديها انتقادات بشأن المطامع الأمريكية". وأضاف حسين أمير عبد اللهيان: "لم نر أي فائدة في المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة..لقد أصروا مرارا وتكرارا علی المفاوضات المباشرة، وبلغناهم ضرورة اتخاذ خطوة أو خطوتين علی الأرض إن كانوا يحملون حسن النية". واستكمل: "نرفض العقوبات الأحادية، ولا نعتبر الحرب حلا في أوكرانيا، ونؤمن بالحل السياسي". المصدر: روسيا اليوم

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "لقد وضعت الآن علی الطاولة نصا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلی الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلی اتفاق عام 2015. وأضاف في مقال بصحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) أنه بعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا، والتفاعلات التي لا تحصی مع المشاركين، قد نفدت كل الفرص لتقديم تنازلات إضافية مهمة، حسب وصفه. وكتب بوريل "إذا تم رفض الاتفاق، فإننا نخاطر بمواجهة أزمة نووية خطيرة مع احتمال زيادة عزلة إيران وشعبها". وفي تغريدة علی تويتر، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إن نقاشات بناءة وجادة جرت خلال الأسبوع الماضي مع الأطراف الأخری بشأن مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي. وأضاف باقري أن المنسق الأوروبي قدم أفكاره بشأن كيفية إتمام المفاوضات، مشددا علی أن لدی إيران أفكارها الخاصة لإتمام المفاوضات من حيث الشكل والمضمون، وأنها ستقدمها. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين إن واشنطن تراجع "مسودة التفاهم" التي طرحها بوريل، وسترد مباشرة علی الاتحاد الأوروبي.

وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.   وشددت "الوفاق" علی أن "ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية".   ولفتت إلی أن منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمة واعتداءً ممنهجًا علی حياة السجناء السياسيين كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.   واعتبر "الوفاق" أنّ "غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات".   وأشارت إلی أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، معتبرة أن "تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني وهم يحاولون تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية هؤلاء يمارسون أبشع صور الازدواجية في المعايير".   وأوضحت جمعية "الوفاق" أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم وتمّ عزلهم سياسيًا ومدنيًا كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن وضع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم علی السكوت من أجل مصالح اقتصادية وغيرها يعد توحشًا من قبل داعم".

وقال «الشّيخ عيسی قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "يوم أن غّيب سماحة الشيخ علي سلمان في سجنه غيّبت عن الساحة رؤية إيمانيّة هادية وعقليّة سياسيّة قديرة، وشجاعة واضحة، وتقدير موضوعي دقيق، وإخلاص وطني كبير". وأضاف "لقد غيّب الرجلَ الأمين الوفي الناصح السجنُ ظلماً علی طريقه جزاء سِنِمَّار" .   وأكد أن "إن بقاء السجناء السياسيين الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب في السجون شاهد علی فقد الوزن الإنساني للسياسة القائمة، وهو واحد من شواهد كثيرة كلها فاضحة".

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

للاحتفال بالذكری السنوية الأولی لتوقيع "الاتفاق الإبراهيمي" بين الدول العربية الثلاث، معربة عن أملها بأن يمثّل هذا التوجه خطوة نحو "سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين". وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ بلينكن سيجمع وزراء خارجية كلّ من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب "للاحتفال بالذكری السنوية الأولی لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي والبحث في سبل ترسيخ الروابط وبناء منطقة أكثر ازدهاراً". ويشكّل الإعلان عن الاجتماع واستخدام عبارة الاتفاق الإبراهيمي إقراراً تامّاً لإدارة الرئيس جو بايدن بما وصفته إدارة سلفه دونالد ترامب بأنّه علامة نجاح لسياستها الخارجية، لا سيّما وأنّها المرة الأولی التي تربط فيها الإدارة الديمقراطية بين هذه الاتفاقيات وحلّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.  وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في رسالة عبر الفيديو نشرت علی تويتر: "نحن نؤيّد بقوّة هذه الاتفاقيات ونتطلّع إلی تعزيز فرص جديدة لتوسيع التعاون بين إسرائيل ودول أخری حول العالم". وأضاف أنّه "في الوقت الذي تجتمع فيه إسرائيل ودول أخری في المنطقة في جهد مشترك لبناء جسور وإنشاء فرص جديدة للحوار والتبادل، نحن نأمل أيضاً أن نتمكّن من إحراز تقدّم ملموس نحو التوصّل إلی سلام تفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين". المصدر: سكاي نيوز

وجری الاعتصام بدعوة من منظمة ليبرتي ناو (Liberty Now) احتجاجا علی استمرار احتجاز مئات معتقلي الرأي في سجون السعودية وحظر حرية الرأي والتعبير. وتنشط مؤسسة ليبرتي انو في حماية الحقوق والحريات في السعودية ويقوم عليها مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وصور معتقلي رأي في سجونها فضلا عن صور لولي العهد محمد بن سلمان تحتج علی سياساته القمعية. وردد هؤلاء هتافات إلی إنهاء الواقع الاستبدادي في السعودية والإفراج عن معتقلي الرأي والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسماح بالحريات العامة لمواطني المملكة. يأتي ذلك فيما قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تواصل استهداف نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين، والمعرضين لخطر الانتقام وأحكام إضافية. وذكر المركز في بيان صحفي تلقی “سعودي ليكس” نسخة منه، أن ذلك يعد جزء رئيسيا من السياسات السعودية التي لم تتسامح أبداً مع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو أنشطتهم السلمية والمشروعة التي تركز علی الدفاع عن حقوق المواطنين. وأكدت تقارير موثوقة أنه منذ أكثر من أربعة أشهر، قررت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة إضافة خمس سنوات أخری من السجن إلی الحكم الأصلي بالسجن ثماني سنوات، الصادر في العام الماضي، ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام (تم تصويرها بسنٍ مبكرة في الصورة أعلاه، وهي الصورة الوحيدة المعروفة لها). في 06 ديسمبر/كانون الأول 2015، داهمت قوات الأمن منزل الغمغام، وألقت القبض عليها مع زوجها الناشط موسی الهاشم. لقد شارك الاثنان بمظاهرات سلمية في القطيف، والتي اندلعت بالشرق الأوسط خلال ما يسمی بالربيع العربي في عام 2011. وفي تاريخ 10 فبراير/شباط 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة علی الغمغام، بالسجن ثماني سنوات، تليها ثماني سنوات أخری من المنع من السفر بعد قضاء عقوبة السجن. كانت تبلغ من العمر 32 عامًا وقت إصدار الحكم. بعد احتجاجات دولية، أسقطت النيابة مطلبها الحكم علی الغمغام بقطع الرأس، لكن زوجها وأربعة متهمين آخرين ما زالوا عرضة لعقوبة الإعدام. ولاتزال الغمغام، في سجن المخابرات العامة بالدمام، حيث احتجزت فيه منذ اعتقالها. تلقی مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن صحتها قد تدهورت ولم تحصل علی الرعاية الطبية المناسبة. في قضية منفصلة، بتاريخ 11 أكتوبر / تشرين الأول 2022، نشرت المدافعة عن حقوق الإنسان مها القحطاني تغريدة علی حسابها في تويتر قالت فيها إن زوجها المحتجز، المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني (الصورة أعلاه)، قد مُنع من الاتصال بها. لقد كتبت ما يلي، “للأسف الشديد تعمد المسؤول عن مركز الاتصالات في سجن اصلاحية الحائر بالرياض بقطع الاتصال حين طلب مني زوجي ارسال شكوی بالانتهاكات والمضايقات للمسؤولين وهذا التصرف قد تكرر من قبل.” في ليلة 26 مايو/أيار 2022، تعرض الدكتور القحطاني إلی اعتداءٍ ٍ من قبل أحد السجناء الذي هو أحد أعضاء مجموعة كبيرة من المرضی المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، الذين يكتظ بهم الجناح (8أ) بسحن إصلاحية الحائر في الرياض. لقد نفذ ايضاً عدة إضرابات عن الطعام بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها.   إن الدكتور القحطاني هو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) وأستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.   في 09 مارس/آذار 2013 ، حكمت محكمة الجنايات بالرياض علی الدكتور القحطاني بالسجن 10 سنوات في 12 تهمة من بينها إنشاء منظمة غير مرخصة (وهي حسم). تأسست جمعية حسم في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2009 لتعزيز الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وتم حظرها في عام 2013. وتم اعتقال معظم أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، ولا يزالون في السجن حتی يومنا هذا. ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلی الإفراج الفوري وغير المشروط عن إسراء الغمغام وموسی الهاشم والتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام في قضيته ولا في قضايا أي متظاهر سلمي آخر. وأبرز أنه أثناء وجود الغمغام رهن الاحتجاز، يجب توفير الرعاية المناسبة للحفاظ علی صحتها، والسماح لها بالوصول الكامل إلی أسرتها. وطالب المركز الحقوقي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم وجميع معتقلي الرأي، والسماح للسجناء بتقديم شكاوی عن سوء المعاملة في السجن وضمان محاسبة من يهاجمهم. وشدد علی وجوب إسقاط جميع التهم الموجهة إلی المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. كما أكد المركز الحقوقي علی ضرورة ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين علی القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.

ونعي نادي الرستاق الرياضي اللاعب الراحل، الذي كان يلعب لفريق "جما" الأهلي، في بيان علي حسابه الرسمي في توتير. يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق/ علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة إبنه منذر. والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء. تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون#الرستاق pic.twitter.com/enefDEfJfB — نادي الرستاق الرياضي (@alrustaqclub) January 23, 2022وتوفي في ديسمبر الماضي، اللاعب العماني مخلد الرقادي بعد تعرضه لأزمة قلبية في أرضية الملعب قبل دقائق من بداية إحدي المباريات. وبعد حادثة الرقادي طالب خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، بضرورة معالجة أوجه القصور في الملاعب الرياضية وضمان تطبيق البروتوكولات الطبية اللازمة لاتّباعها من قبل جميع الأطراف المعنية أثناء المباريات والتمارين.

وفي ديسمبر 2019، بدأت مجموعة من المرضی في ووهان بالصين تعاني من التهاب رئوي غير معروف تم تحديده لاحقا باسم "كوفيد-19"، والذي سرعان ما غطی العالم بـ227 مليون إصابة وأدی إلی وفاة أكثر من 5 ملايين شخص. إقرأ المزيد دراسة تكشف عن تحوّل يساعد متحوّر ألفا في الهرب من جهاز المناعة الفطري! دراسة تكشف عن تحوّل يساعد متحوّر ألفا في الهرب من جهاز المناعة الفطري! ومنذ ذلك الحين، جاءت التطورات ضد فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ"كوفيد-19"، بمعدل سريع نسبيا، حيث ظهرت عدة لقاحات فعالة في عام واحد، أسرع بكثير من اللقاحات التي يمكن أن نأخذها عادة. وتمكن خبراء الأمراض المعدية من الإجابة عن العديد من الأسئلة الخاصة بـ"كوفيد-19"، ويمكنهم الآن تحديد الطفرات بسرعة، مثل تلك الموجودة في متحورات "دلتا" و"أوميكرون". ورغم ذلك، ما يزال العلماء يكافحون للإجابة عن بعض الأسئلة الكبيرة، حتی بعد مرور عامين علی بداية الوباء، والتي تستدعي المزيد من البحث. لماذا يجعل "كوفيد-19" بعض الناس أكثر مرضا، بما في ذلك الإصابة لـ"كوفيد طويل الأمد"؟ نعلم أن الفيروس يسبب أعراضا تتراوح من الصداع والحمی والارتباك إلی الغثيان والقيء وحتی فقدان حاسة التذوق والشم. وبينما يستمر العلماء في تجميع بيانات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات، ما يزالون يفتقرون إلی إجابات حول سبب إصابة البعض بمرض خطير والبعض الآخر لا. وقالت جيجي غرونفال، كبيرة الباحثين في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، إن العمر هو بالتأكيد أكبر ارتباط بالمرض الحاد، "لكن هناك شبابا في التاسعة والعشرين من العمر ماتوا، وأطفال ماتوا، وكل المؤشرات تشير إلی أنه كان يجب أن يخضعوا لدورة مرضية معتدلة". ويحاول العلماء أيضا البحث في "كوفيد طويل الأمد"، وهو مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تستمر لأسابيع أو حتی أشهر بعد إصابة المريض لأول مرة. وأصدرت منظمة الصحة العالمية تعريفا يتضمن مجموعة متنوعة من الأعراض المزمنة، بما في ذلك التعب وصعوبة التنفس والأرق وصعوبة التركيز والقلق والاكتئاب، والقائمة تتغير باستمرار. ومع ذلك، فإن سبب الحالة غير معروف بشكل واضح. وكتب بوب واتشتر، رئيس قسم الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، علی "تويتر": "بعد عامين، لم نفهم الكثير عن مرض كوفيد طويل الأمد، ولا نعرف مدی انتشاره باستخدام أوميكرون بعد التطعيم. وتظل هذه مشكلة بالنسبة للملايين، ومصدر قلق دائم بالنسبة لي عندما أفكر في احتمالية الحصول حتی علی حالة خفيفة من أوميكرون". وفي حين أن بعض الأعراض العامة، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، تبدو أقل شيوعا مع "أوميكرون"، تقول غرونفال: "نحن لا نعرف ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم هذا المتحور سيعانون من كوفيد طويل الأمد. ليس لدينا الوقت الكافي لمعرفة ذلك". إلی متی ستستمر المناعة من اللقاحات مع متغيرات مثل "أوميكرون"؟ وقع إطلاق أول لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" قبل عام في الولايات المتحدة، واتخذ اللقاحان الأكثر فاعلية في الولايات المتحدة، موديرنا وفايزر، نهجا فريدا باستخدام الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) لتعليم خلايانا كيف تصنع بروتينا يؤدي إلی استجابة مناعية للفيروس. وبينما كان الباحثون يدرسون لقاحات mRNA "لعقود"، وفقا لمراكز السيطرة علی الأمراض والوقاية منها، فإن هذه هي المرة الأولی التي يتم إتاحتها للجمهور. ويستمر العلماء في جمع المعلومات حول مدی فعاليتها، والمدة الزمنية حتی تبدأ فعاليتها في الانخفاض. وأوضحت غرونفال "إننا بالتأكيد لا نزال نفكر في ذلك. نحن نری أن الحماية تتضاءل قبل ستة أشهر، ولهذا السبب يوصی باستخدام التعزيزات في غضون ستة أشهر". وأضافت أنه مع ظهور متغيرات جديدة مثل "أوميكرون" سريع الانتشار، "ما إذا كان المعزز سيكون كافيا لفترة طويلة من الزمن أم لا، فهذا شيء ما زلنا بحاجة إلی الكشف عنه". ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن لقاحي فايزر وموديرنا أقل فعالية بكثير في منع العدوی بسلالة "أوميكرون" من المتغيرات السابقة لـ"كوفيد-19". ومع ذلك، فإن الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل هم أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة ودخول المستشفی والوفاة، وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد، خاصة إذا حصلوا علی جرعة معززة. هل سيكون هناك المزيد من المتغيرات مثل "دلتا" و"أوميكرون"؟ تتطور الفيروسات باستمرار. وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلی ظهور سلالات مرضية جديدة بسرعة وتختفي، وفقا لمراكز السيطرة علی الأمراض. وفي أوقات أخری، يستمرون ويحدثون طفرات في معدل العدوی والمرض. وفي غضون عامين، تحور مرض "كوفيد-19" إلی خمسة "متغيرات مثيرة للقلق"، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بناء علی شدة المرض وفعالية الإجراءات الطبية المضادة وقدرة السلالة علی الانتشار من شخص لآخر. وتشير الدراسات الأولية إلی أن المرض الناجم عن "أوميكرون" قد يكون أقل حدة من "دلتا"، الذي ضاعف معدل دخول المستشفی مقارنة بسلالة "ألفا الأصلية، ولكنه أيضا أكثر عدوی بكثير. ويحذر مسؤولو الصحة من أنه كلما طال الوباء وطالما بقيت المجموعات الكبيرة غير محصنة، زاد الوقت الذي يمكن أن ينتشر فيه الفيروس ويتحول إلی طفرة. وبينما يمكن للباحثين تشخيص المتغيرات وتحديدها بسرعة، فإنهم يحتاجون إلی وقت لمعرفة مدی خطورة سلالة جديدة أثناء قيامهم بجمع البيانات عن حالات دخول المستشفی والوفيات. وكشفت غرونفال: "ما زلنا غير بارعين في النظر إلی المتغيرات الجديدة وإبراز ما يعنيه ذلك في العالم الحقيقي. لدينا أدوات أفضل لقراءة المواد الجينية وتحديد متی تظهر المتغيرات. لكن لا يمكننا قراءتها مثل كتاب". من أين أتی "كوفيد-19"؟ لا يزال الخبراء غير متأكدين من كيفية ظهور "كوفيد-19"، لكن النظرية السائدة هي أن الفيروس قفز من حيوان إلی إنسان. ووقع الإبلاغ عن الأعراض الأولی لـ"كوفيد-19" في ووهان بين الأشخاص الذين عملوا أو عاشوا بالقرب من سوق هوانان للمأكولات الحيوانية بالجملة، وهو "سوق رطب" في الهواء الطلق يبيع لحم البقر الطازج والدواجن والأسماك والمنتجات الحيوانية الأخری. ووفقا لمصادر عديدة، بما في ذلك دراسة نُشرت في يونيو 2021، كان السوق يتاجر أيضا في الحيوانات الغريبة، بما في ذلك الغرير والقنافذ وقط الزباد. ومع ذلك، يدعي آخرون أن SARS-CoV-2 ظهر في المختبر، حيث أن الفيروس الذي يحدث بشكل طبيعي أو من صنع الإنسان أصاب باحثا وهو من نشره للآخرين. وعلی الرغم من عدم وجود دليل قوي يدعم نظرية التسرب في المختبر، إلا أن الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره دافعوا عن هذه النظرية حتی عام 2020. وقالت غرونفال: "يتطلع الناس إلی إلقاء اللوم علی شخص ما. إنهم لا يبحثون عن تفسير إنساني ومعقول. ولكن لا يوجد فيروس تم تحديده في المختبر علی الإطلاق قريب مما انتهی به الأمر إلی الانتشار في جميع أنحاء العالم" ونظرا لأن الحكومة الصينية أغلقت سوق هوانان وأزالت جميع الأدلة تقريبا بمجرد ربط حالات "كوفيد-19" به، فإنه وفقا لغرونفال، من غير المرجح أن يجد الباحثون الجاني الدقيق من الحيوانات. المصدر: سي نت

  وقالت صحيفة الغارديان:يحرص نادي الهلال علي التوقيع مع ميسي خلال هذا الشهر، بصفقة تبلغ حوالي 300 مليون دولار سنوياً، في أحدث عمليات الغسيل الرياضي التي تقوم بها الحكومة السعودية. وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية؛ بأن نادي الاتحاد يعرض علي ميسي 375 مليون دولار، بعد أن عرض نادي الهلال 300 مليون دولار، في منافسة لجلبه إلي دوري كرة القدم في السعودية.

كشف القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي سان جيرمان الفرنسي، تفاصيل مدوية في عقد انتقال القائد السابق لبرشلونة ليونيل ميسي إلی النادي الفرنسي. وقال الخليفي، في تصريحات مع "صحيفة ليكيب" الفرنسية الشهيرة، "في يناير الماضي عرض أحد الأندية 600 مليون يورو علی ليو مقابل عقد مدته 4 سنوات، وبالطبع لن أكشف عن راتب ميسي في باريس، لكن عليكم أن تتخيلوا مقدار ما وفرناه في هذه الصفقة".   وأضاف: "أبرمنا 4 صفقات مجانية هذا الصيف للاعبين قيمتهم السوقية تتراوح من 400 إلی 500 مليون يورو"، موضحا أن "البعض يتهمنا باختراق لوائح اللعب المالي النظيف، لكن نادينا كان يساوي 2.5 مليار يورو، والآن قفزت القيمة إلی 3 مليار يورو علی الأقل". وأعلن باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي، انتقال ميسي رسميا إليه بعقد انتقال حر لمدة سنتين مع خيار التجديد لموسم إضافي، بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.  المصدر: سبوتنك

ووقّع علی الرسالة كل من "القسط لحقوق الإنسان"، "منظمة العفو الدولية"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، و"هيومن رايتس ووتش". وذكرت المنظمات في رسالتها "نحث الدول علی دعم العمل المشترك في أثناء الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكي تمتثل السعودية إلی الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان". ولفتت الرسالة إلی أنه "في 12 آذار/مارس 2022 أعدمت السلطات السعودية 81 رجلًا، في أكبر إعدام جماعي يسجل في العقود الأخيرة، ينتمي 41 منهم علی الأقل إلی الأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمنٍ طويل من قمع السلطات، وكانت هذه الحادثة آخر شاهد علی استخدامها لعقوبة الإعدام لتكميم أفواه المعارضة في المنطقة الشرقية". وتابعت "نفذت السلطات هذه الإعدامات بموجب دعاوی مختلفة، منها المعني بجرائم الإرهاب، وأخری بالقتل، والسطو المسلح، وتهريب السلاح، وعددٌ ممن أعدموا أدينَ بدعاوی مثل زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية والتحريض علی المظاهرات والاعتصامات، ما يشير إلی أعمال محمية بموجب الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والارتباط السلميين". وعدت الرسالة أنّ "البيانات المشتركة في الجلسات الـ40 والـ42 والـ45 لمجلس حقوق الإنسان التي أدلت بها آيسلندا وأستراليا والدنمارك علی التوالي، حيث لم يقدم النظام السعودي علی معالجة جملةً من القضايا المقلقة التي أثيرت في هذه البيانات، فمنذ البيان المشترك الأخير في أيلول/سبتمبر 2020، تدهور الوضع الحقوقي في السعودية". وقالت الرسالة أنّ المنظمات وثقت "جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات، منها اعتقالات تعسفية علی خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد الناشطين الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن، وطال المنع عوائلهم أيضًا". وأشارت إلی أنّه "بعد ادعاء السلطات السعودية توقفها عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، اتضحت كثرة الثغرات القانونية لهذا الإعلان، منها ما وظّفته السلطات في 7 آذار/مارس 2022 لتعيد إنزال حكم الإعدام علی عبد الله الحويطي علی خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا، وذلك علی إثر محاكمة تخلّلها عدد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، مثل الاعتماد علی "اعترافات" انتزعت من المعتقلين بالتعذيب". كما تطرقت الرسالة لملف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين الذين أفرج عنهم، وأوضحت أنهم "ما يزالون تحت قيود غليظة، منها ما يقيد حرياتهم في التعبير والحركة، والعدد الكبير من النشطاء المعتقلين أو الممنوعين من السفر تعسفيًّا في السعودية شاهد علی رفض السلطات إتاحة المجال لنمو المجتمع المدني". وشددت الرسالة علی أنه لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام علی السلطات، وفي ضوء الوضع الحالي واستنادًا إلی المعايير الموضوعية. كما أكدت علی أنه من الضروري علی مجلس حقوق الإنسان زيادة مراقبته للوضع، ودعت كل الدول إلی العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعدًا، لضمان استمرار المراقبة علی الوضع الحقوقي في السعودية ونشر تفاصيل.

وتضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في #السعودية لعام 2021 وثائق عن ارتكاب انتهاكات تشمل: - الاختفاء القسري - التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين - ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة - الاعتقال والاحتجاز التعسفي". - انتهاكات بحق السجناء والمعتقلين السياسيين - مضايقة وترهيب المعارضين المقيمين في الخارج - العقاب الجماعي لأفراد أسرة المعتقلين - قيود علی حرية الحركة للمعتقلين المفرج عنهم  - انتهاك خصوصية المواطنين بشكل غير قانوني - قيود خطيرة علی حرية التعبير والإعلام - الاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحفيين ومراقبتهم - قيود خطيرة علی حرية الإنترنت - تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني. - عدم قدرة المواطنين علی اختيار حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة - قيود خطيرة وغير معقولة علی المشاركة السياسية - قيود حكومية خطيرة علی منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية”. بالإضافة إلی أنه "لم تحقق الحكومة السعودية أو تلاحق أو تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، علی الرغم من وجود مزاعم بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية". كما "ارتكبت الحكومة السعودية انتهاكات جسيمة في حرب اليمن، بما في ذلك الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، نتيجة الضربات الجوية السعودية".

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

دعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، أمس الخميس، المجتمع الدولي إلی التحرك لوضع حد للمظالم المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون، ومساءلة "إسرائيل" عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني منذ 73 عاماً. جاء ذلك في اجتماع نظمته لجنة الأمم المتحدة، المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والمنعقدة عبر دائرة تلفزيونية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في شباط/فبراير الماضي، تحت عنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام الهيمنة الوحشي والجريمة ضد الإنسانية". ويشارك في المؤتمر المفوض الأممي السابق لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، والأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، ومندوب السنغال الدائم لدی الأمم المتحدة السفير الشيخ نيانغ، ومراقب فلسطين لدی الأمم المتحدة رياض منصور، إضافة إلی عدد من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلين عن المجتمع المدني. وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في كلمتها خلال المؤتمر: "تقع المسؤولية الآن علی عاتقنا كدول أعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مثلما فعلت الأمم المتحدة في نهاية المطاف مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا". وأضافت: " كجنوب أفريقيين، نجد شبهاً في ماضينا مع الفلسطينيين، وإنني الآن أتذكر جنازة شيرين أبو عاقلة وما حدث لنعشها. إنّه يذكرني بالمدافن التي كان علينا إجراؤها في ظل اضطهاد جنود الفصل العنصري". وأبو عاقلة صحافية فلسطينية قُتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، أثناء تغطيتها الأحداث هناك. وفي 13 آذار/مارس الماضي، اعتدت القوات الإسرائيلية علی جنازتها في مدينة القدس الشرقية. النظم القمعية تتذرع بالأمن بدروها، أكدت أنييس كالامار في مشاركتها خلال المؤتمر أنّه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر المخاوف الأمنية نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين"، مضيفةً أنّ "كل النظم القمعية تتذرع دائماً بالأمن لتبرير سياساتها. إنّ تقرير منظمة العفو الدولية يظهر أنّ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديموغرافياً، وفرضت إجراءات للسيطرة علی وجودهم وتقليله". وأوضح السفير السنغالي لدي الأمم المتحدة الشيخ نيانغ، الذي يتولی أيضاً رئاسة اللجنة الأممية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، أنّ "أنشطة اللجنة تهدف إلی حشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين". وقال في مداخلته خلال المؤتمر: "التهجير القسري للفلسطينيين، وهدم بيوتهم، والتوسع الاستيطاني، جميعها عوامل ترسخ الاحتلال وتساهم في تكرار دورات العنف". وكشف المفوض الأممي السابق لحقوق الإنسان زيد الحسين أنّ التقرير "تعرّض لانتقادات بزعم استهداف إسرائيل"، واعتبرته بعض الأصوات "تقريراً غير متوازن، ولا يتطرق بشكل كبير إلی الزاوية الأمنية ومخاوف إسرائيل". واستعرض الحسين تجربته كمفوض أممي لحقوق الإنسان (2014-2018)، حين اتُهم بمعاداة السامية عندما علّق علی "الوضع المروّع" في قطاع غزة. وأكدت مداخلات جميع المشاركين في المؤتمر أنّ "توجيه تهمة معاداة السامية إلی المنظمات الحقوقية لن يكتم صوت هذه المنظمات، حتی يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول علی حقوقه التي يكفلها له القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة". وأنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975، وأسند إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف إلی تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.