في الذكري الثانية عشرة لثورة البحرين 14 فبراير أكد شعب البحرين استمرار ثورته لتحقيق مطالبه من خلال التظاهر.
وشهدت عدة مناطق في البحرين، منها بلدات "سماهيج" بجزيرة "المحرق" و "دركاليب" و "كرزكان" و "كرانة" وجنوب "السهلة" ، تظاهرات حاشدة حملت شعار "نواصل أعمالنا".
كما رفع الثوار البحرينيون الأعلام في السنابس وأعربوا عن غضبهم من السياسات القمعية لنظام آل خليفة وأغلقوا شارع "كرانة" الرئيسي بينما ألقي مرتزقة آل خليفة عليهم الغاز المسيل للدموع.
وزينت جدران شعر "المامير" جنوب المنامة عاصمة البحرين بشعارات ثورية.
وردد المتظاهرون هتافات مثل "في 14 فبراير نؤكد المطالب الاساسية للوطن" و "12 عاما من الاستقرار" و "لن نتراجع ابدا" و "عقدنا ميثاق مع الشهداء" و "كل وكتبوا "مشاكل المسلمين من أمريكا" ، "نحن أصحاب المثابرة".
كما أعرب أهالي البحرين في منطقة السنابس عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين في سجون آل خليفة، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وشهدت مناطق "ستري" و "أبو قوة" و "كرباباد" في البحرين أكبر عدد من التظاهرات الجماهيرية.
من جهة أخري، اعتقل نظام آل خليفة عددا من الشباب البحرينيين في ذكري ثورة البحرين 14 فبراير.
اعتقلت حكومة البحرين "أحمد إبراهيم" و "سيد محمد السيد محمود" و "سيد حسن السيد عيسي" من أهالي منطقة "المرخ" غربي هذه البلاد .
أكدت حركة ثورة البحرين 14 فبراير البحرينية مؤخرًا في بيان لها: أن لهب وبريق ودوافع الثورة الشعبية البحرينية، التي بدأت في 14 فبراير 2011، لا تزال متمسكة بمطالبها حتي الإطاحة بـ "آل خليفة". ونظام "حمد بن عيسي آل خليفة" .ولن يتم إسكاتها حتي طرد ملك البحرين وعشيرته المحتلة وحلفائه ومرتزقته.
تقترب الذكري الثانية عشرة لثورة 14 فبراير في البحرين، بينما لا يزال شعب البحرين يدفع ثمن عصيانه لنظام آل خليفة الذي يخالف المواثيق الدولية.
يشار إلي أن سلطات آل خليفة تكثف كل عام في 14 فبراير من موجة الاعتقالات في مختلف مناطق البحرين.
منذ 14 فبراير 2011، شهدت البحرين انتفاضة شعبية ضد نظام آل خليفة. إن شعب البحرين يطالب بالحرية وإقامة العدل وإزالة التمييز وإنشاء جيش منتخب في بلاده . النظام السياسي في البحرين، مثله مثل الممالك الأخري في دول الخليج، هو نظام استبدادي وله طبيعة استبدادية وقبلية. الدستور في هذا البلد هو مجرد وثيقة رمزية والسلطات لها صلاحيات تتجاوز الدستور وهي عمومًا غير مسؤولة أمام الشعب والممثلين عن أفعالها وسلوكياتها .
يُعتبر النظام الحاكم في البحرين حكومة بالوكالة تخضع لسيطرة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ولا يُسمح لها عمليًا باتخاذ قرارات مستقلة في السياسات الداخلية والخارجية. كما تولت المملكة العربية السعودية دورًا سياديًا بارزًا في البحرين وبطريقة ما تخضع البحرين لحكم آل سعود في مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والجغرافية والسياسية .
استهداف نشطاء حقوقيين وإعلاميين وصحفيين ومستخدمي الإنترنت وإصدار أحكام إعدام جائرة ومحاكمات جماعية وحل أحزاب سياسية واعتقال واسع النطاق للمعارضين وخاصة الشيعة من الإجراءات القمعية لنظام آل خليفة بعد ثورة 14 شباط / فبراير.
بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين آل خليفة ونظام الاحتلال الصهيوني في سبتمبر 2020، دخلت الاحتجاجات الشعبية في البحرين بهدف الدفاع عن الهوية الإسلامية للأمة البحرينية والتزامها بالقضية الفلسطينية بعدًا جديدًا وأصبح الغضب الوطني من استبداد الحكومة خطرا كبيرا علي نظام آل خليفة .
بعد 12 عامًا علي ثورة البحرين 14 فبراير في البحرين، ورغم اشتداد السياسة الاستبدادية والقمعية لنظام آل خليفة، لا يزال أهل هذا البلد لا يتخلون عن مبادئ انتفاضتهم حتي نيل حقوقهم.
لذلك فإن نظام آل خليفة لن يري مستقبلاً واضحاً في الأفق السياسي لهذا البلد من خلال الاستمرار في سياسته المتعجرفة والقمعية، والتنازلات الخارجية وتوسيع مستوي التعاون مع أمريكا والنظام الصهيوني والمملكة العربية السعودية. لن يكون فقط. قادر علي إنقاذ هذا البلد من غضب الناس العام ، لكن منحدر سقوط آل خليفة سيكون أسرع .